موضوع حكم نشود هيچگاه حكم آن تحول و تغيير پيدا نمى كند .
علاوه بر اين در سايه تجديد و اجتهاد اين چنينى شريعت بر اشياء حاكم نمى شود , بلكه هوى و هوس و خودگرايى در زير شعار تطور و پيشرفت زمان و مرونت اسلام و لزوم همگام شدن آن با عصر و ديگر دعاوى غير واقعى و ميان تهى و پرزرق و برق حاكم مى شود . اما اگر مراد آنان از تجديد در امور فقه و فتح باب اجتهاد قانون تحول اجتهاد به تحول شرايط زمان باشد كه مجتهدان و فقيهان حق داشته باشند در تجديد نظر و بازنگرى در مسائل فقهى و بررسى موضوعات از نظر ويژگيها و شرايط در طول زمان و استنباط احكام شرعى رويدادها را از راه اصول و قوانين كلى از منابع و مصادر اصلى شريعت مانند : كتاب و سنت به گونه اى كه آنها محور احكام باشند نه رويدادها و مسائل تازه و بدون اينكه اين تجديد و اجتهاد موجب تغيير در دين خدا يا تبديل احكام شرعى از موضوعات اصلى خودشان شوند , بلكه تنها باعث حكمى از راه بازگشت دادن فروع تازه به اصول پايه و منطبق ساختن قوانين كلى بر مصاديق خارجى آنها بر موضوع جديد شود , بر اين اساس چنين تجديدى و اجتهادى نه از نظر كميت باعث تغيير تشريع مى شود نه از نظر كيفيت , تنها تغييرى كه به سبب آن حاصل مى شد در ناحيه موضوعات و ويژگيهاى آنها و يا فروع اصول و مصاديق قوانين كلى است كه اين باعث گسترش فقه از ناحيه مصاديق مى گردد نه از ناحيه خود فقه و اين تغيير و تحول در مسائل فقهى مطلوب است , زيرا ادعاى جهانى بودن و شمول و كمال براى فقه اسلامى و توانايى آن بر حل مشكلات , در همه ابعاد زندگى بدون اين تغيير و تحول تمام نمى شود . بر اين اساس ادعاى استاد شطى بر اينكه تجديد نظر در امور فقه و مسائل شرعى و اجتهادى , توطئه بر ضد دين است , نمايانگر اين مى باشد كه او واقع و حقيقت مسئله را درك نكرده و خيال كرده تجديد نظر و اجتهاد بر اساس رأى و ميلهاى نفسانى و تفكر شخصى است نه بر اساس اصول و قوانين كلى احكام .
اما دليل نياز ما بر اصل اجتهاد در مسائل فقهى اين است كه احكام در مصادر آنها كه كتاب و سنت است در بسيارى از موارد به گونه خاص و واضح و روشن بيان نشده بلكه به گونه عموم و قوانين كلى و داراى ابهام از نظر ما ارائه شده است لذا پى بردن مجتهد به مراد و مقصود از آنها نياز به كوشش علمى و مطابق موازين مقرره و بررسيهاى دقيق فراوان دارد , تا بتواند احكام حوادث واقعه و مسائل تازه را از آنها استخراج نمايد . البته اين
نياز و كوشش علمى هر مقدار كه از زمان صدور نصوص دورتر شديم افزايش يافت و اين افزايش كوشش علمى را نيز عوامل و اسبابى است كه آنها را ما به گونه مشروح در بحثهاى گذشته و در همين سلسله مباحث بيان كرده ايم كه از جمله آنها , عبارتند از :
الف : از ميان رفتن برخى از احاديث .
ب ـ ابتلاى برخى از احاديثى كه رسيده به معارضات كه اين بر اثر از بين رفتن قرائن روايات و سياق اصلى كلام كه اكثرا به دليل تقطيع يا غفلت راويان يا تصرف آنان يا ظروف تقيه حاصل شده است ناشى گرديد .
ج ـ جعل احاديث از سوى معاندين و مغرضين كه اين باعث داخل شدن برخى از آنها در كتابهاى حديثى گرديد . اين عوامل و اسباب چون در زمان صدور نصوص نبوده , استنباط به آسانى انجام مى پذيرفت و اما در زمانهاى بعد چون اين عوامل و اسباب به وجود آمد , مشكلات نيز در مقام استنباط پديدار گشت و هر چه دورى از زمان نصوص بيشتر شد مشكلات استنباطى نيز افزون تر گرديد , و لذا فردى كه در صدد استنباط احكام شرع از اين مصادر برمىآيد بايد توانايى بر رفع تعارض را از آنها به وسيله قوانين آن داشته باشد و اگر توانايى بر رفع تعارض را از آنها نداشته باشد چنين فردى نمى تواند از راه آنها استنباط نمايد . بنابراين , ظاهر نصوص به تنهايى بدون اعمال اجتهاد در منابع و بدون تفريع و تطبيق , براى رفع مشكلات مورد نياز در زمينه تشريع كفايت نمى كند , گذشته از اينكه دگرگونى زندگى در طول تاريخ و تطور پرشتاب صحنه هاى حيات بشرى در جميع جوانب و زمينه ها كه موجب پديد آمدن حوادث و مسائل بى سابقه اى مى شود و داراى نص خاصى نمى باشند ما را ملزم به كوشش علمى اجتهادى مى سازد تا بتوانيم مشكلات را در مسائل تازه از راه به كارگيرى اجتهاد در اصول احكام حل و خلاءها را پر و نارساييها را برطرف نماييم .
اسماعيل شطى در محاضره خود نكات ديگرى را نيز بر ضد اماميه بيان داشت و چون مربوط به اين بحث ما نمى شود از بيان و نقد آنها صرف نظر مى كنيم .
نقد نظريه سوم :
و اما نقد نظريه سوم ( كه وجوب عينى اجتهاد باشد ) ـ مقصود قائلين به اين نظريه آن است كه هر مكلفى بايد احكام مسائل روزمره خود را از طريق عالم و آگاه از راه روايات
اخذ كند يعنى آن عالم حكم را از راه خواندن حديث به مكلف تعليم دهد . دارندگان اين نظر مكلف را بعد از آشنايى به حكم , مجتهد محسوب مى دارند نه مقلد و اين بدين جهت است كه قول مجتهد را ناقل قول امام مى دانند نه ناقل قول خودش . در هر حال با اين اجتهاد هيچ مشكله اى را نتوان حل , و هيچ خلايى را نتوان پر , و هيچ نارسائى را نتوان برطرف كرد .
4 ـ ويژگيهاى امام در مقام استنباط
فتاوايى كه بعد از پيروزى انقلاب از امام صادر شد نمايانگر اين است كه ايشان در مقام استنباط احكام الهى از منابع و مايه هاى اصلى شناخت داراى ويژگيهاى خاص به شرح ذيل بوده است :
1 ـ رعايت كامل از موازين و معيارهايى كه در اجتهاد اعتبار شده است .
2 ـ بررسى دقيق اصول و قوانين كلى كه اجتهاد در آنها براى استخراج احكام به كار گرفته مى شود .
3 ـ بررسى دقيق فروع اصول و مصاديق قوانين كلى و ارتباط بين آنها .
4 ـ توجه كامل به ابعاد ادله اجتهادى از حيث شرايط زمان و مكان صدور و خصوصيت سائل و نيز جهت صدور .
5 ـ بررسى برداشتهاى عالمان پيشين از ادله اجتهادى .
6 ـ بررسى ادله فقاهتى در مواردى كه داراى ادله اجتهادى نباشد .
7 ـ توجه كامل به عناصر مشترك اصولى .
8 ـ توجه به عناوينى كه به عنوان اولى و عناوينى كه به عنوان ثانوى براى احكام موضوع مى باشند و عدم خلط بين آنها .
9 ـ توجه به قانون اهم و مهم و دفع افسد به فاسد .
10 ـ جمود نداشتن بر عناوينى كه در عناصر خاصه استنباط وارد شده است و پرهيز از دخالت دادن عوامل ذهنى و خارجى .
11 ـ دقت در عناصر خاصه استنباط كه دربردارنده علل احكام مى باشند و آنها كه داراى علل آنها نمى باشند .
12 ـ همه سونگرى و توجه به ارتباط ميان مسائل زندگى فردى و عبادى و ميان
مسائل اجتماعى و حكومتى .
13 ـ در نظر گرفتن نتايج و پيامدهاى حكم استخراج شده از منابع در طول زمان .
14 ـ بررسى ويژگيهاى درونى و بيرونى موضوعات احكام و سنجيدن ابعاد قضايا كه تحول آنها در مقام استنباط داراى نقش مهمى در تحول احكام شرعى موضوعات از منابع شناخت دارند .
امام با اين ويژگيها فروع تازه را به اصول پايه بازگشت داده و قوانين كلى را بر مصاديق خارجى آنها منطبق مى ساخت .
5 ـ اجتهاد معتبر از ديدگاه امام
بارها در مقالات و بحثها گفته ايم اجتهاد داراى دو معنا و مفهوم است :
الف ـ اجتهاد از راه رأى و منابع ظنى مانند قياس , استحسان و . . .
ب ـ اجتهاد از راه منابع معتبر شرعى
اجتهاد به معناى اول در بينش اصوليان و اخباريان اماميه و نيز برخى از عالمان اخبارى اهل سنت منفى , ولى در بينش اصوليان و برخى از اخباريان جامعه اهل سنت مثبت است . اما اجتهاد به معناى دوم كه به عنوان وسيله است در بينش همه اصوليان مذاهب اسلامى تلقى به قبول شده و تنها از نظر اخباريان آنها مورد نقد و اشكال است .
امام راحل نيز همانند اصوليان مذاهب اسلامى معناى دوم از دو معناى اجتهاد را مورد پذيرش قرار داده و به هيچ وجه عنوان معناى اول آن را نپذيرفته است . پس اجتهاد معتبر از ديدگاه او عبارت از بازگرداندن فروع تازه به اصول پايه احكام و تطبيق قوانين كلى احكام بر مصاديق خارجى آن مى باشد نه اجتهاد از راه رأى و تفكر شخصى . بر اين اساس اجتهادى را كه او قائل است , وسيله مى باشد و در عرض نص قرار ندارد , بلكه در چارچوب آن و در دل آن قرار دارد , كه مجتهد با به كارگيرى آن در اصول و قوانين كلى احكام فقه با رويدادها همگام مى شود و اما اجتهاد براساس رأى كه عالمان اهل سنت قائلند هدف مى باشد و در عرض نص قرار دارد و همانند كتاب و سنت آن را از منابع تشريع به حساب مىآورند .
6 ـ تعيين شيوه اجتهادى امام در بين شيوه هاى متداول در طول زمان
پيش از پرداختن به موضوع , مناسب است مطلبى را كه با آن مرتبط است بگونه گذرا و اشاره وار بيان كنم .
مطلب اين است كه شيوه هايى را كه فقه اجتهادى در طول زمان از زمان پيدايش آن در اواخر ايام غيبت صغرى امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف تا اين زمان يعنى دوره هشتم از ادوار اجتهاد داراست عبارتند از :
الف ـ اجتهاد بر اساس منابع و پايه هاى شناخت تنها بگونه علمى
ب ـ اجتهاد بر اساس ظاهر نصوص بگونه عملى , ولى بدون تفريع و تطبيق كه اين اجتهاد و اجتهاد اول را بايد به معناى لغوى آن محسوب داشت , نه به معناى اصطلاحى آن , زيرا در اصطلاح علمى اجتهاد عبارت از تفريع و تطبيق است و در صورتى كه فاقد اين باشد آن را از اجتهاد نمى نامند بلكه استنباط حكم از ظاهر نصوص نام دارد .
ج ـ اجتهاد براساس منابع با تفريع و تطبيق , ولى تنها در مقام تئورى و نظرى نه در مقام عمل و فتوا . اين اجتهاد را در مقام تئورى و نظرى اصولى و در مقام عمل و فتوا اخبارى مى ناميم . اما اينكه اين اجتهاد را در آن مقام اصولى مى ناميم بدين جهت است كه تنها در آن مقام داراى تفريع و تطبيق و خارج از محدوده ظواهر نصوص است . اما اينكه آن را در مقام عمل اخبارى مى ناميم زيرا در اين مقام داراى تفريع و تطبيق نيست و استنباط در ظاهر نصوص بسنده مى شود و آن گونه كه احتياط اقتضا دارد حكم را بيان مى كند .
د ـ به كارگيرى اجتهاد در منابع شناخت نه تنها در مرحله تئورى و نظرى بلكه حتى در مقام عمل و فتوا ولى بدون سنجيدن ابعاد قضايا و بررسى ملاكات احكام و عناوينى كه بالذات در بستر زمان موضوعات احكامند و نيز بدون بررسى ويژگيهاى درونى و بيرونى موضوعات كه در طول زمان متحول اند كه در نتيجه احكام آنها نيز متحول مى شوند , حكمى بر موضوعى و يا عنوانى و يا ملاكى قرار داده شده , ولى روى آن حكم و يا ملاك و يا موضوع در طول زمان بر اساس منابع فرد مسئول حساب نمى كند كه آيا آن موضوع در طول زمان تحولى پيدا كرد يا نه , اين اجتهاد را ما اجتهاد مصطلح , ولى در حكومت اسلامى حكومت جامد و ايستاد و راكد مى ناميم .
هـ به كارگيرى اجتهاد در منابع در مقام عمل و فتوا ولى بعد از سنجيدن ابعاد قضايا و بررسى موضوعات احكام از نظر ويژگيهاى درونى و بيرونى آنها . اين اجتهاد را مصطلح و در حكومت اسلامى آن را پويا و مترقى و بالنده و مطلوب مى ناميم .
اينك به نقطه اصلى بحث كه تعيين شيوه اجتهادى امام است مى رسيم شيوه اجتهادى اخير امام نوع پيجم از شيوه هاى پنجگانه اجتهادى است . او بر اين شيوه تأكيد فراوان داشته است و بارها اين گله را از حوزه هاى علميه مى كرد و متذكر مى شد كه امروز فقه با شيوه اجتهادى مصطلح رايج در حوزه هاى علميه براى اداره جامعه و حكومت اسلامى كافى نيست , بلكه نياز جامعه و مشكلات مسائل حكومتى ما را ملزم مى نمايد كه با شيوه ديگرى به فقه نگاه كنيم , زيرا نمى توان در برابر پديده ها مطابق شرايط زمان با آن شيوه گذشته پاسخگو شد .
7 ـ بررسى مكتب اجتهادى امام و شيوه هاى اجتهادى ياد شده از نظر فائده ـ شيوه اجتهادى اول
شيوه اجتهادى بگونه اول كه علمى است نه عملى و در اواخر ايام غيبت صغراى امام زمان ( عج ا . . . تعالى فرجه الشريف ) توسط عالمان و مجتهدان آن عصر مانند ابن ابى عقيل عمانى و ابن جنيد و شيخ مفيد و سيد مرتضى پديد آمد , هيچ فايده اى را بگونه عملى براى جامعه و حكومت اسلامى به نحو مستقيم دارا نبود و تنها فائده آن اين بود كه زمينه ساز براى پيدايش شيوه هاى اجتهادى ديگر شد كه البته آنها براى جامعه مفيد بوده اند . پس آنان از بنيانگزاران اجتهاد به طرز عملى هستند .
ـ شيوه اجتهادى دوم
شيوه اجتهادى بگونه دوم كه شيوه اجتهادى ظاهر گرايان و يا به عبارت ديگر شيوه جمودگرايان است و تنها در مقام استنباط بر ظاهر نصوص بسنده مى كردند و در دو قرن يازدهم و دوازدهم داراى جلوه خاصى بوده است . گر چه مانند شيوه اجتهادى اول كه هيچ فائده عملى را به دنبال نداشته , نمى باشد , ولى در عين حال خود شيوه مفيد و مطلوبى نيست , زيرا با آن نمى توان در برابر رويدادهاى تازه كه مربوط به مسائل جامعه است پاسخگو شد , تا چه رسد به امورى كه مربوط به مسائل حكومت اسلامى است , و نيز
با آن هيچگاه نتوان فقه را با رويدادهاى جامعه و مسائل حكومتى همگام نمود , زيرا فقه با اين شيوه , ركود رخوت و ايستائى را در برابر رويدادهاى جامعه و پديده هاى حكومتى در پى خواهد داشت و از اين رهگذر بايد خسارتهاى مهمى را براى فقه پذيرا شد كه از آن جمله خارج شدن آن از صحنه هاى زندگى نوين و متطور و مسائل حكومتى است , زيرا با اين سبك و شيوه فقهى در عصر كنونى كه نظام اسلامى برپاست نمى توان در برابر رويدادها خانه اى را اداره كرد تا چه رسد به رويدادهاى قريه , شهر , كشور و جهان .
سبب پيدايش شيوه ياد شده و پيامدهاى آن
در اينجا مناسب است سبب پيدايش اين شيوه و پيامدهاى آن را اجمالا بيان كنم . آنها عبارتند از :
1 ـ عدم درك جهانى بودن فقه و شريعت
2 ـ عدم شناخت عميق اصول و مبانى شريعت
3 ـ عدم درك روح شريعت كه مبتنى بر آسان گيرى و گذشت است
4 ـ عدم شناخت موضوعات و عناوينى كلى
5 ـ عدم توانايى بر تحليل قضايا و ابعاد آنها
6 ـ عدم درك نياز جامعه و جوامع
7 ـ عدم درك عناوينى كه واقعا در نصوص موضوعات احكام مى باشند
8 ـ عدم ديد وسيع و آينده نگرى
9 ـ عدم جامعيت از نظر علمى
10 ـ پيش داوريهاى ذهنى و خودباختگى در برابر آراء و نظرات عالمان پيشين
11 ـ آسيب پذيرى از منابع غير معتبر شرعى و در برابر اعتراضهاى افراد ناآگاه به موازين فقه اجتهادى و سنتهاى غلط محيطى و اجتماعى و پيدايش جهت براى ديد او از راه آنها
12 ـ تأثير از و جمود و تحجر و عوام زدگى
13 ـ عدم درك شرايط زمان و مكان كه در تنقيح موضوعات و ملاكات احكام داراى نقش مؤثرى مى باشند .
14 ـ عدم اعتبار عقل در مرحله استنباط در بدست آوردن ملاكات احكام و مسائل
غير عبادى
شيوه اجتهادى سوم :
اما شيوه اجتهادى سوم كه در نزد برخى از مجتهدان اصولى رايج و متداول است . آن نيز همانند شيوه اجتهادى دوم كه براى ظاهرگرايان و يا جمودگرايان بود از حيث اثر و كاربرد مى باشد و هيچگاه با آن نتوان در برابر رويدادهاى نوين زندگى پاسخگو شد , زيرا در مقام استنباط فرق و تفاوتى بين اين شيوه و شيوه دوم نيست , تنها تفاوت بين آنها در اين است كه صاحب شيوه دوم هم در مقام تئورى و نظرى و هم در مقام فتوى و عمل اخبارى و ظاهر گرايان و استنباط او فاقد تفريع و تطبيق است و اما صاحب شيوه سوم در مقام تئورى و نظرى , اصولى و عميق و اجتهاد او داراى تفريع است ولى در مقام فتوا و عمل , اخبارى و ظاهرگرا و در اين مقام شيوه احتياطى را حتى در مواردى كه دليل خاص بر لزوم احتياط وجود ندارد دنبال مى كند . ما در بررسيهايى كه در ادوار اجتهاد داشتيم به بعضى از مجتهدان اصولى از شيعه و سنى كه در زمانهاى گذشته بودند برخورد كرده ايم كه شيوه آنها در مقام فتواى خيلى بدتر از شيوه اخباريها در مقام فتوا بوده و روى جهاتى از ذكر آنها خوددارى مى شود .
در هر حال اين شيوه اجتهادى نيز مانند شيوه اجتهادى دوم به نظر ما مطلوب نيست , زيرا آن نيز مانند شيوه دوم باعث محدوديت كاربردى فقه اجتهادى و مانع از بسط آن بر اساس منابع مى گردد و در نتيجه در برابر رويدادها پاسخگو نخواهد بود .
اما سبب پيدايش اين شيوه اجتهادى و پيامدهاى آن در مقام عمل و فتوى همانند شيوه دوم است و نيازى به بيان ندارد .
شيوه اجتهادى چهارم
اما شيوه اجتهادى چهارم كه برخى از مجتهدان اصولى آن را در مقام استنباط احكام از منابع دارا مى باشند , اگر چه در مسائل غير حكومتى تا اندازه اى مفيد است ( چون در آن تفريع و تطبيق در مقام عمل و فتوا وجود دارد و از راه آن مى توان مشكلات غير حكومتى را حل كرد ) ولى در مسائل حكومتى شيوه مطلوبى نخواهد بود . چون صاحب اين شيوه اگر چه در مقام استنباط بر ظواهر الفاظ بسنده نمى كند و استنباط او داراى تفريع و