اخذ كند يعنى آن عالم حكم را از راه خواندن حديث به مكلف تعليم دهد . دارندگان اين نظر مكلف را بعد از آشنايى به حكم , مجتهد محسوب مى دارند نه مقلد و اين بدين جهت است كه قول مجتهد را ناقل قول امام مى دانند نه ناقل قول خودش . در هر حال با اين اجتهاد هيچ مشكله اى را نتوان حل , و هيچ خلايى را نتوان پر , و هيچ نارسائى را نتوان برطرف كرد .
4 ـ ويژگيهاى امام در مقام استنباط
فتاوايى كه بعد از پيروزى انقلاب از امام صادر شد نمايانگر اين است كه ايشان در مقام استنباط احكام الهى از منابع و مايه هاى اصلى شناخت داراى ويژگيهاى خاص به شرح ذيل بوده است :
1 ـ رعايت كامل از موازين و معيارهايى كه در اجتهاد اعتبار شده است .
2 ـ بررسى دقيق اصول و قوانين كلى كه اجتهاد در آنها براى استخراج احكام به كار گرفته مى شود .
3 ـ بررسى دقيق فروع اصول و مصاديق قوانين كلى و ارتباط بين آنها .
4 ـ توجه كامل به ابعاد ادله اجتهادى از حيث شرايط زمان و مكان صدور و خصوصيت سائل و نيز جهت صدور .
5 ـ بررسى برداشتهاى عالمان پيشين از ادله اجتهادى .
6 ـ بررسى ادله فقاهتى در مواردى كه داراى ادله اجتهادى نباشد .
7 ـ توجه كامل به عناصر مشترك اصولى .
8 ـ توجه به عناوينى كه به عنوان اولى و عناوينى كه به عنوان ثانوى براى احكام موضوع مى باشند و عدم خلط بين آنها .
9 ـ توجه به قانون اهم و مهم و دفع افسد به فاسد .
10 ـ جمود نداشتن بر عناوينى كه در عناصر خاصه استنباط وارد شده است و پرهيز از دخالت دادن عوامل ذهنى و خارجى .
11 ـ دقت در عناصر خاصه استنباط كه دربردارنده علل احكام مى باشند و آنها كه داراى علل آنها نمى باشند .
12 ـ همه سونگرى و توجه به ارتباط ميان مسائل زندگى فردى و عبادى و ميان
مسائل اجتماعى و حكومتى .
13 ـ در نظر گرفتن نتايج و پيامدهاى حكم استخراج شده از منابع در طول زمان .
14 ـ بررسى ويژگيهاى درونى و بيرونى موضوعات احكام و سنجيدن ابعاد قضايا كه تحول آنها در مقام استنباط داراى نقش مهمى در تحول احكام شرعى موضوعات از منابع شناخت دارند .
امام با اين ويژگيها فروع تازه را به اصول پايه بازگشت داده و قوانين كلى را بر مصاديق خارجى آنها منطبق مى ساخت .
5 ـ اجتهاد معتبر از ديدگاه امام
بارها در مقالات و بحثها گفته ايم اجتهاد داراى دو معنا و مفهوم است :
الف ـ اجتهاد از راه رأى و منابع ظنى مانند قياس , استحسان و . . .
ب ـ اجتهاد از راه منابع معتبر شرعى
اجتهاد به معناى اول در بينش اصوليان و اخباريان اماميه و نيز برخى از عالمان اخبارى اهل سنت منفى , ولى در بينش اصوليان و برخى از اخباريان جامعه اهل سنت مثبت است . اما اجتهاد به معناى دوم كه به عنوان وسيله است در بينش همه اصوليان مذاهب اسلامى تلقى به قبول شده و تنها از نظر اخباريان آنها مورد نقد و اشكال است .
امام راحل نيز همانند اصوليان مذاهب اسلامى معناى دوم از دو معناى اجتهاد را مورد پذيرش قرار داده و به هيچ وجه عنوان معناى اول آن را نپذيرفته است . پس اجتهاد معتبر از ديدگاه او عبارت از بازگرداندن فروع تازه به اصول پايه احكام و تطبيق قوانين كلى احكام بر مصاديق خارجى آن مى باشد نه اجتهاد از راه رأى و تفكر شخصى . بر اين اساس اجتهادى را كه او قائل است , وسيله مى باشد و در عرض نص قرار ندارد , بلكه در چارچوب آن و در دل آن قرار دارد , كه مجتهد با به كارگيرى آن در اصول و قوانين كلى احكام فقه با رويدادها همگام مى شود و اما اجتهاد براساس رأى كه عالمان اهل سنت قائلند هدف مى باشد و در عرض نص قرار دارد و همانند كتاب و سنت آن را از منابع تشريع به حساب مىآورند .
6 ـ تعيين شيوه اجتهادى امام در بين شيوه هاى متداول در طول زمان
پيش از پرداختن به موضوع , مناسب است مطلبى را كه با آن مرتبط است بگونه گذرا و اشاره وار بيان كنم .
مطلب اين است كه شيوه هايى را كه فقه اجتهادى در طول زمان از زمان پيدايش آن در اواخر ايام غيبت صغرى امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف تا اين زمان يعنى دوره هشتم از ادوار اجتهاد داراست عبارتند از :
الف ـ اجتهاد بر اساس منابع و پايه هاى شناخت تنها بگونه علمى
ب ـ اجتهاد بر اساس ظاهر نصوص بگونه عملى , ولى بدون تفريع و تطبيق كه اين اجتهاد و اجتهاد اول را بايد به معناى لغوى آن محسوب داشت , نه به معناى اصطلاحى آن , زيرا در اصطلاح علمى اجتهاد عبارت از تفريع و تطبيق است و در صورتى كه فاقد اين باشد آن را از اجتهاد نمى نامند بلكه استنباط حكم از ظاهر نصوص نام دارد .
ج ـ اجتهاد براساس منابع با تفريع و تطبيق , ولى تنها در مقام تئورى و نظرى نه در مقام عمل و فتوا . اين اجتهاد را در مقام تئورى و نظرى اصولى و در مقام عمل و فتوا اخبارى مى ناميم . اما اينكه اين اجتهاد را در آن مقام اصولى مى ناميم بدين جهت است كه تنها در آن مقام داراى تفريع و تطبيق و خارج از محدوده ظواهر نصوص است . اما اينكه آن را در مقام عمل اخبارى مى ناميم زيرا در اين مقام داراى تفريع و تطبيق نيست و استنباط در ظاهر نصوص بسنده مى شود و آن گونه كه احتياط اقتضا دارد حكم را بيان مى كند .
د ـ به كارگيرى اجتهاد در منابع شناخت نه تنها در مرحله تئورى و نظرى بلكه حتى در مقام عمل و فتوا ولى بدون سنجيدن ابعاد قضايا و بررسى ملاكات احكام و عناوينى كه بالذات در بستر زمان موضوعات احكامند و نيز بدون بررسى ويژگيهاى درونى و بيرونى موضوعات كه در طول زمان متحول اند كه در نتيجه احكام آنها نيز متحول مى شوند , حكمى بر موضوعى و يا عنوانى و يا ملاكى قرار داده شده , ولى روى آن حكم و يا ملاك و يا موضوع در طول زمان بر اساس منابع فرد مسئول حساب نمى كند كه آيا آن موضوع در طول زمان تحولى پيدا كرد يا نه , اين اجتهاد را ما اجتهاد مصطلح , ولى در حكومت اسلامى حكومت جامد و ايستاد و راكد مى ناميم .
هـ به كارگيرى اجتهاد در منابع در مقام عمل و فتوا ولى بعد از سنجيدن ابعاد قضايا و بررسى موضوعات احكام از نظر ويژگيهاى درونى و بيرونى آنها . اين اجتهاد را مصطلح و در حكومت اسلامى آن را پويا و مترقى و بالنده و مطلوب مى ناميم .
اينك به نقطه اصلى بحث كه تعيين شيوه اجتهادى امام است مى رسيم شيوه اجتهادى اخير امام نوع پيجم از شيوه هاى پنجگانه اجتهادى است . او بر اين شيوه تأكيد فراوان داشته است و بارها اين گله را از حوزه هاى علميه مى كرد و متذكر مى شد كه امروز فقه با شيوه اجتهادى مصطلح رايج در حوزه هاى علميه براى اداره جامعه و حكومت اسلامى كافى نيست , بلكه نياز جامعه و مشكلات مسائل حكومتى ما را ملزم مى نمايد كه با شيوه ديگرى به فقه نگاه كنيم , زيرا نمى توان در برابر پديده ها مطابق شرايط زمان با آن شيوه گذشته پاسخگو شد .
7 ـ بررسى مكتب اجتهادى امام و شيوه هاى اجتهادى ياد شده از نظر فائده ـ شيوه اجتهادى اول
شيوه اجتهادى بگونه اول كه علمى است نه عملى و در اواخر ايام غيبت صغراى امام زمان ( عج ا . . . تعالى فرجه الشريف ) توسط عالمان و مجتهدان آن عصر مانند ابن ابى عقيل عمانى و ابن جنيد و شيخ مفيد و سيد مرتضى پديد آمد , هيچ فايده اى را بگونه عملى براى جامعه و حكومت اسلامى به نحو مستقيم دارا نبود و تنها فائده آن اين بود كه زمينه ساز براى پيدايش شيوه هاى اجتهادى ديگر شد كه البته آنها براى جامعه مفيد بوده اند . پس آنان از بنيانگزاران اجتهاد به طرز عملى هستند .
ـ شيوه اجتهادى دوم
شيوه اجتهادى بگونه دوم كه شيوه اجتهادى ظاهر گرايان و يا به عبارت ديگر شيوه جمودگرايان است و تنها در مقام استنباط بر ظاهر نصوص بسنده مى كردند و در دو قرن يازدهم و دوازدهم داراى جلوه خاصى بوده است . گر چه مانند شيوه اجتهادى اول كه هيچ فائده عملى را به دنبال نداشته , نمى باشد , ولى در عين حال خود شيوه مفيد و مطلوبى نيست , زيرا با آن نمى توان در برابر رويدادهاى تازه كه مربوط به مسائل جامعه است پاسخگو شد , تا چه رسد به امورى كه مربوط به مسائل حكومت اسلامى است , و نيز
با آن هيچگاه نتوان فقه را با رويدادهاى جامعه و مسائل حكومتى همگام نمود , زيرا فقه با اين شيوه , ركود رخوت و ايستائى را در برابر رويدادهاى جامعه و پديده هاى حكومتى در پى خواهد داشت و از اين رهگذر بايد خسارتهاى مهمى را براى فقه پذيرا شد كه از آن جمله خارج شدن آن از صحنه هاى زندگى نوين و متطور و مسائل حكومتى است , زيرا با اين سبك و شيوه فقهى در عصر كنونى كه نظام اسلامى برپاست نمى توان در برابر رويدادها خانه اى را اداره كرد تا چه رسد به رويدادهاى قريه , شهر , كشور و جهان .
سبب پيدايش شيوه ياد شده و پيامدهاى آن
در اينجا مناسب است سبب پيدايش اين شيوه و پيامدهاى آن را اجمالا بيان كنم . آنها عبارتند از :
1 ـ عدم درك جهانى بودن فقه و شريعت
2 ـ عدم شناخت عميق اصول و مبانى شريعت
3 ـ عدم درك روح شريعت كه مبتنى بر آسان گيرى و گذشت است
4 ـ عدم شناخت موضوعات و عناوينى كلى
5 ـ عدم توانايى بر تحليل قضايا و ابعاد آنها
6 ـ عدم درك نياز جامعه و جوامع
7 ـ عدم درك عناوينى كه واقعا در نصوص موضوعات احكام مى باشند
8 ـ عدم ديد وسيع و آينده نگرى
9 ـ عدم جامعيت از نظر علمى
10 ـ پيش داوريهاى ذهنى و خودباختگى در برابر آراء و نظرات عالمان پيشين
11 ـ آسيب پذيرى از منابع غير معتبر شرعى و در برابر اعتراضهاى افراد ناآگاه به موازين فقه اجتهادى و سنتهاى غلط محيطى و اجتماعى و پيدايش جهت براى ديد او از راه آنها
12 ـ تأثير از و جمود و تحجر و عوام زدگى
13 ـ عدم درك شرايط زمان و مكان كه در تنقيح موضوعات و ملاكات احكام داراى نقش مؤثرى مى باشند .
14 ـ عدم اعتبار عقل در مرحله استنباط در بدست آوردن ملاكات احكام و مسائل
غير عبادى
شيوه اجتهادى سوم :
اما شيوه اجتهادى سوم كه در نزد برخى از مجتهدان اصولى رايج و متداول است . آن نيز همانند شيوه اجتهادى دوم كه براى ظاهرگرايان و يا جمودگرايان بود از حيث اثر و كاربرد مى باشد و هيچگاه با آن نتوان در برابر رويدادهاى نوين زندگى پاسخگو شد , زيرا در مقام استنباط فرق و تفاوتى بين اين شيوه و شيوه دوم نيست , تنها تفاوت بين آنها در اين است كه صاحب شيوه دوم هم در مقام تئورى و نظرى و هم در مقام فتوى و عمل اخبارى و ظاهر گرايان و استنباط او فاقد تفريع و تطبيق است و اما صاحب شيوه سوم در مقام تئورى و نظرى , اصولى و عميق و اجتهاد او داراى تفريع است ولى در مقام فتوا و عمل , اخبارى و ظاهرگرا و در اين مقام شيوه احتياطى را حتى در مواردى كه دليل خاص بر لزوم احتياط وجود ندارد دنبال مى كند . ما در بررسيهايى كه در ادوار اجتهاد داشتيم به بعضى از مجتهدان اصولى از شيعه و سنى كه در زمانهاى گذشته بودند برخورد كرده ايم كه شيوه آنها در مقام فتواى خيلى بدتر از شيوه اخباريها در مقام فتوا بوده و روى جهاتى از ذكر آنها خوددارى مى شود .
در هر حال اين شيوه اجتهادى نيز مانند شيوه اجتهادى دوم به نظر ما مطلوب نيست , زيرا آن نيز مانند شيوه دوم باعث محدوديت كاربردى فقه اجتهادى و مانع از بسط آن بر اساس منابع مى گردد و در نتيجه در برابر رويدادها پاسخگو نخواهد بود .
اما سبب پيدايش اين شيوه اجتهادى و پيامدهاى آن در مقام عمل و فتوى همانند شيوه دوم است و نيازى به بيان ندارد .
شيوه اجتهادى چهارم
اما شيوه اجتهادى چهارم كه برخى از مجتهدان اصولى آن را در مقام استنباط احكام از منابع دارا مى باشند , اگر چه در مسائل غير حكومتى تا اندازه اى مفيد است ( چون در آن تفريع و تطبيق در مقام عمل و فتوا وجود دارد و از راه آن مى توان مشكلات غير حكومتى را حل كرد ) ولى در مسائل حكومتى شيوه مطلوبى نخواهد بود . چون صاحب اين شيوه اگر چه در مقام استنباط بر ظواهر الفاظ بسنده نمى كند و استنباط او داراى تفريع و
تطبيق , هم در مقام تئورى و هم در مقام عمل است ولى هيچگونه نقشى را براى زمان و مكان در تحول اجتهاد و براساس منابع قائل نيست پس چون در اين شيوه اجتهادى , شرايط زمان و مكان كه از عوامل و مشخص كننده موضوعات و ويژگيهاى درونى و بيرونى آنها مى باشند رعايت نمى شود و مطابق آنها اجتهاد براساس منابع تحول پيدا نمى كند , در نتيجه فقه نمى تواند از نظر فروع و مصاديق گسترش پيدا كند و پاسخگوى رويدادهاى تازه بخصوص در مسائل حكومتى باشد . پس اين شيوه در آن زمان كه نظام اسلامى برپا نبوده تا اندازه اى مطلوب و مورد پذيرش بوده و با آن , فقه پاسخگوى رويدادهاى جامعه مطابق شرايط آن زمان بوده است . اما در زمان حاضر كه نظام اسلامى برپاست و چهره ها در همه ابعاد عوض شده و بسيارى از موضوعات از نظر ويژگيهاى درونى و يا بيرونى تغيير كرده , شيوه مفيد و كارآمدى نخواهد بود , زيرا نمى توان مشكلات و خلاءها و نارسائيهاى مسائل حكومتى را در بعد اقتصادى , حقوقى , كيفرى , ادارى , سياسى , روابط بين المللى و . . . از راه آن حل كرد و اين واقعيتى است كه قابل انكار نيست , زيرا به رأى العين خلاف آن ثابت شده است .
شيوه اجتهادى پنجم
و اما شيوه اجتهادى پنجم كه در بعضى از سخنان امام راحل به عنوان نقش زمان و مكان در اجتهاد آمده است بسيار جالب و راه گشاست , زيرا صاحب اين شيوه اجتهادى , اجتهادش , هم در مرحله تئورى و هم در مرحله عملى داراى تفريع و تطبيق است وهم بعد از سنجيدن ابعاد قضايا و بررسى ويژگيهاى موضوعات در بستر زمان براساس منابع شناخت انجام مى پذيرد و بدين جهت اين شيوه هم در مسائلى كه مربوط به زندگانى انسانهاست و هم در مسائلى كه مربوط به حكومت است مطلوب خواهد بود , زيرا در آن رعايت شرايط زمان و مكان و احوال كه در تغيير موضوعات احكام الهى نقش دارند , مى شود , و مطابق آنها براساس منابع و مايه هاى اصلى استنباط متحول مى شود و در نتيجه هيچ رويدادى نيست كه با اين شيوه بى پاسخ بماند و بايد دانست اين شيوه نه تنها در همه زمينه ها مفيد و مطلوب است و مشكلات را حل مى كند , بلكه موجب غنا و سرشارى و گسترش فقه اسلامى از نظر فروع و مصاديق مى شود و حكومت اسلامى را مبسوطااليد در همه زمينه هاى اجتماعى و حكومت نگه مى دارد و در برابر رويدادهاى
جامعه از هر نوع كه باشد او را در وضعيت مسلط و غالب قرار داده و فقه را با رويدادهاى نوين و مشكلات برخاسته از آنها در هر زمينه اى كه باشد همگام مى نمايد .
به نظر من روشن است كه با روشها و شيوه هاى چهارگانه ياد شده , فقه اجتهادى هيچگاه نخواهد توانست بابرپايى نظام اسلامى و پيدايش نيازهاى جديد و نيز با پيشرفت تمدن بشرى در طول تاريخ و با تحول جوامع در روابط انسانى و تغيير كيفى و ماهوى موضوعات و با تحول برخى از ملاكات و عناوينى كه با لذات موضوعات براى احكامند با رويدادهاى تازه و نو همگام شود و رسالت سخت و سنگين فعلى و آينده را به انجام رساند .
در نتيجه فقه اجتهادى در قالبهاى عناصر استنباطى كه مطابق زمان پيدايش اسلام بود باقى مانده و احكام آنها به صورت سنتهاى راكد درآمده و در مقابل مقتضيات زمان و شرايط آن بيگانه و براى هميشه محكوم به كهنگى و عدم كارائى و عجز از حل مشكلات بشر مى شود .
امام راحل در اين باره زياد هشدار مى دادند و مى فرمودند : (( بايد سعى خودتان را بنمائيد كه خداى ناكرده اسلام در پيچ و خمهاى اقتصادى , نظامى , اجتماعى , و سياسى متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد ))[1]اسلام قاعده ( نشسته ) پيش از انقلاب اگر چه پس از پيروزى انقلاب قائم شد ولى فقه اجتهادى قاعده پيش از انقلاب هنوز قاعد است و بگونه مطلوب قائم نگرديده است .
بايد سعى و تلاش كرد كه فقه را همانند اسلام قائم كرد , زيرا حكومت اسلامى و جهان اسلام از اسلام قائم توقع برنامه و مطرح كردن آن را دارند و فقه مادامى كه قائم نشود نمى تواند پاسخگوى نيازها باشد و مشكلات جامعه را برطرف نمايد . با اينكه همان گونه كه امام فرمودند : (( حكومت از نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمام فقه در تمام زواياى زندگى بشر است . حكومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى , سياسى , نظامى و فرهنگى است . فقه تئورى واقعى و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است )) . در جايى ديگر فرمودند :
(( هدف اساسى اين است كه ما چگونه مى خواهيم اصول محكم فقه را در عمل فرد و
[1]صحيفه نور , ج 21 ص 61