هـ به كارگيرى اجتهاد در منابع در مقام عمل و فتوا ولى بعد از سنجيدن ابعاد قضايا و بررسى موضوعات احكام از نظر ويژگيهاى درونى و بيرونى آنها . اين اجتهاد را مصطلح و در حكومت اسلامى آن را پويا و مترقى و بالنده و مطلوب مى ناميم .
اينك به نقطه اصلى بحث كه تعيين شيوه اجتهادى امام است مى رسيم شيوه اجتهادى اخير امام نوع پيجم از شيوه هاى پنجگانه اجتهادى است . او بر اين شيوه تأكيد فراوان داشته است و بارها اين گله را از حوزه هاى علميه مى كرد و متذكر مى شد كه امروز فقه با شيوه اجتهادى مصطلح رايج در حوزه هاى علميه براى اداره جامعه و حكومت اسلامى كافى نيست , بلكه نياز جامعه و مشكلات مسائل حكومتى ما را ملزم مى نمايد كه با شيوه ديگرى به فقه نگاه كنيم , زيرا نمى توان در برابر پديده ها مطابق شرايط زمان با آن شيوه گذشته پاسخگو شد .
7 ـ بررسى مكتب اجتهادى امام و شيوه هاى اجتهادى ياد شده از نظر فائده ـ شيوه اجتهادى اول
شيوه اجتهادى بگونه اول كه علمى است نه عملى و در اواخر ايام غيبت صغراى امام زمان ( عج ا . . . تعالى فرجه الشريف ) توسط عالمان و مجتهدان آن عصر مانند ابن ابى عقيل عمانى و ابن جنيد و شيخ مفيد و سيد مرتضى پديد آمد , هيچ فايده اى را بگونه عملى براى جامعه و حكومت اسلامى به نحو مستقيم دارا نبود و تنها فائده آن اين بود كه زمينه ساز براى پيدايش شيوه هاى اجتهادى ديگر شد كه البته آنها براى جامعه مفيد بوده اند . پس آنان از بنيانگزاران اجتهاد به طرز عملى هستند .
ـ شيوه اجتهادى دوم
شيوه اجتهادى بگونه دوم كه شيوه اجتهادى ظاهر گرايان و يا به عبارت ديگر شيوه جمودگرايان است و تنها در مقام استنباط بر ظاهر نصوص بسنده مى كردند و در دو قرن يازدهم و دوازدهم داراى جلوه خاصى بوده است . گر چه مانند شيوه اجتهادى اول كه هيچ فائده عملى را به دنبال نداشته , نمى باشد , ولى در عين حال خود شيوه مفيد و مطلوبى نيست , زيرا با آن نمى توان در برابر رويدادهاى تازه كه مربوط به مسائل جامعه است پاسخگو شد , تا چه رسد به امورى كه مربوط به مسائل حكومت اسلامى است , و نيز
با آن هيچگاه نتوان فقه را با رويدادهاى جامعه و مسائل حكومتى همگام نمود , زيرا فقه با اين شيوه , ركود رخوت و ايستائى را در برابر رويدادهاى جامعه و پديده هاى حكومتى در پى خواهد داشت و از اين رهگذر بايد خسارتهاى مهمى را براى فقه پذيرا شد كه از آن جمله خارج شدن آن از صحنه هاى زندگى نوين و متطور و مسائل حكومتى است , زيرا با اين سبك و شيوه فقهى در عصر كنونى كه نظام اسلامى برپاست نمى توان در برابر رويدادها خانه اى را اداره كرد تا چه رسد به رويدادهاى قريه , شهر , كشور و جهان .
سبب پيدايش شيوه ياد شده و پيامدهاى آن
در اينجا مناسب است سبب پيدايش اين شيوه و پيامدهاى آن را اجمالا بيان كنم . آنها عبارتند از :
1 ـ عدم درك جهانى بودن فقه و شريعت
2 ـ عدم شناخت عميق اصول و مبانى شريعت
3 ـ عدم درك روح شريعت كه مبتنى بر آسان گيرى و گذشت است
4 ـ عدم شناخت موضوعات و عناوينى كلى
5 ـ عدم توانايى بر تحليل قضايا و ابعاد آنها
6 ـ عدم درك نياز جامعه و جوامع
7 ـ عدم درك عناوينى كه واقعا در نصوص موضوعات احكام مى باشند
8 ـ عدم ديد وسيع و آينده نگرى
9 ـ عدم جامعيت از نظر علمى
10 ـ پيش داوريهاى ذهنى و خودباختگى در برابر آراء و نظرات عالمان پيشين
11 ـ آسيب پذيرى از منابع غير معتبر شرعى و در برابر اعتراضهاى افراد ناآگاه به موازين فقه اجتهادى و سنتهاى غلط محيطى و اجتماعى و پيدايش جهت براى ديد او از راه آنها
12 ـ تأثير از و جمود و تحجر و عوام زدگى
13 ـ عدم درك شرايط زمان و مكان كه در تنقيح موضوعات و ملاكات احكام داراى نقش مؤثرى مى باشند .
14 ـ عدم اعتبار عقل در مرحله استنباط در بدست آوردن ملاكات احكام و مسائل
غير عبادى
شيوه اجتهادى سوم :
اما شيوه اجتهادى سوم كه در نزد برخى از مجتهدان اصولى رايج و متداول است . آن نيز همانند شيوه اجتهادى دوم كه براى ظاهرگرايان و يا جمودگرايان بود از حيث اثر و كاربرد مى باشد و هيچگاه با آن نتوان در برابر رويدادهاى نوين زندگى پاسخگو شد , زيرا در مقام استنباط فرق و تفاوتى بين اين شيوه و شيوه دوم نيست , تنها تفاوت بين آنها در اين است كه صاحب شيوه دوم هم در مقام تئورى و نظرى و هم در مقام فتوى و عمل اخبارى و ظاهر گرايان و استنباط او فاقد تفريع و تطبيق است و اما صاحب شيوه سوم در مقام تئورى و نظرى , اصولى و عميق و اجتهاد او داراى تفريع است ولى در مقام فتوا و عمل , اخبارى و ظاهرگرا و در اين مقام شيوه احتياطى را حتى در مواردى كه دليل خاص بر لزوم احتياط وجود ندارد دنبال مى كند . ما در بررسيهايى كه در ادوار اجتهاد داشتيم به بعضى از مجتهدان اصولى از شيعه و سنى كه در زمانهاى گذشته بودند برخورد كرده ايم كه شيوه آنها در مقام فتواى خيلى بدتر از شيوه اخباريها در مقام فتوا بوده و روى جهاتى از ذكر آنها خوددارى مى شود .
در هر حال اين شيوه اجتهادى نيز مانند شيوه اجتهادى دوم به نظر ما مطلوب نيست , زيرا آن نيز مانند شيوه دوم باعث محدوديت كاربردى فقه اجتهادى و مانع از بسط آن بر اساس منابع مى گردد و در نتيجه در برابر رويدادها پاسخگو نخواهد بود .
اما سبب پيدايش اين شيوه اجتهادى و پيامدهاى آن در مقام عمل و فتوى همانند شيوه دوم است و نيازى به بيان ندارد .
شيوه اجتهادى چهارم
اما شيوه اجتهادى چهارم كه برخى از مجتهدان اصولى آن را در مقام استنباط احكام از منابع دارا مى باشند , اگر چه در مسائل غير حكومتى تا اندازه اى مفيد است ( چون در آن تفريع و تطبيق در مقام عمل و فتوا وجود دارد و از راه آن مى توان مشكلات غير حكومتى را حل كرد ) ولى در مسائل حكومتى شيوه مطلوبى نخواهد بود . چون صاحب اين شيوه اگر چه در مقام استنباط بر ظواهر الفاظ بسنده نمى كند و استنباط او داراى تفريع و
تطبيق , هم در مقام تئورى و هم در مقام عمل است ولى هيچگونه نقشى را براى زمان و مكان در تحول اجتهاد و براساس منابع قائل نيست پس چون در اين شيوه اجتهادى , شرايط زمان و مكان كه از عوامل و مشخص كننده موضوعات و ويژگيهاى درونى و بيرونى آنها مى باشند رعايت نمى شود و مطابق آنها اجتهاد براساس منابع تحول پيدا نمى كند , در نتيجه فقه نمى تواند از نظر فروع و مصاديق گسترش پيدا كند و پاسخگوى رويدادهاى تازه بخصوص در مسائل حكومتى باشد . پس اين شيوه در آن زمان كه نظام اسلامى برپا نبوده تا اندازه اى مطلوب و مورد پذيرش بوده و با آن , فقه پاسخگوى رويدادهاى جامعه مطابق شرايط آن زمان بوده است . اما در زمان حاضر كه نظام اسلامى برپاست و چهره ها در همه ابعاد عوض شده و بسيارى از موضوعات از نظر ويژگيهاى درونى و يا بيرونى تغيير كرده , شيوه مفيد و كارآمدى نخواهد بود , زيرا نمى توان مشكلات و خلاءها و نارسائيهاى مسائل حكومتى را در بعد اقتصادى , حقوقى , كيفرى , ادارى , سياسى , روابط بين المللى و . . . از راه آن حل كرد و اين واقعيتى است كه قابل انكار نيست , زيرا به رأى العين خلاف آن ثابت شده است .
شيوه اجتهادى پنجم
و اما شيوه اجتهادى پنجم كه در بعضى از سخنان امام راحل به عنوان نقش زمان و مكان در اجتهاد آمده است بسيار جالب و راه گشاست , زيرا صاحب اين شيوه اجتهادى , اجتهادش , هم در مرحله تئورى و هم در مرحله عملى داراى تفريع و تطبيق است وهم بعد از سنجيدن ابعاد قضايا و بررسى ويژگيهاى موضوعات در بستر زمان براساس منابع شناخت انجام مى پذيرد و بدين جهت اين شيوه هم در مسائلى كه مربوط به زندگانى انسانهاست و هم در مسائلى كه مربوط به حكومت است مطلوب خواهد بود , زيرا در آن رعايت شرايط زمان و مكان و احوال كه در تغيير موضوعات احكام الهى نقش دارند , مى شود , و مطابق آنها براساس منابع و مايه هاى اصلى استنباط متحول مى شود و در نتيجه هيچ رويدادى نيست كه با اين شيوه بى پاسخ بماند و بايد دانست اين شيوه نه تنها در همه زمينه ها مفيد و مطلوب است و مشكلات را حل مى كند , بلكه موجب غنا و سرشارى و گسترش فقه اسلامى از نظر فروع و مصاديق مى شود و حكومت اسلامى را مبسوطااليد در همه زمينه هاى اجتماعى و حكومت نگه مى دارد و در برابر رويدادهاى
جامعه از هر نوع كه باشد او را در وضعيت مسلط و غالب قرار داده و فقه را با رويدادهاى نوين و مشكلات برخاسته از آنها در هر زمينه اى كه باشد همگام مى نمايد .
به نظر من روشن است كه با روشها و شيوه هاى چهارگانه ياد شده , فقه اجتهادى هيچگاه نخواهد توانست بابرپايى نظام اسلامى و پيدايش نيازهاى جديد و نيز با پيشرفت تمدن بشرى در طول تاريخ و با تحول جوامع در روابط انسانى و تغيير كيفى و ماهوى موضوعات و با تحول برخى از ملاكات و عناوينى كه با لذات موضوعات براى احكامند با رويدادهاى تازه و نو همگام شود و رسالت سخت و سنگين فعلى و آينده را به انجام رساند .
در نتيجه فقه اجتهادى در قالبهاى عناصر استنباطى كه مطابق زمان پيدايش اسلام بود باقى مانده و احكام آنها به صورت سنتهاى راكد درآمده و در مقابل مقتضيات زمان و شرايط آن بيگانه و براى هميشه محكوم به كهنگى و عدم كارائى و عجز از حل مشكلات بشر مى شود .
امام راحل در اين باره زياد هشدار مى دادند و مى فرمودند : (( بايد سعى خودتان را بنمائيد كه خداى ناكرده اسلام در پيچ و خمهاى اقتصادى , نظامى , اجتماعى , و سياسى متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد ))[1]اسلام قاعده ( نشسته ) پيش از انقلاب اگر چه پس از پيروزى انقلاب قائم شد ولى فقه اجتهادى قاعده پيش از انقلاب هنوز قاعد است و بگونه مطلوب قائم نگرديده است .
بايد سعى و تلاش كرد كه فقه را همانند اسلام قائم كرد , زيرا حكومت اسلامى و جهان اسلام از اسلام قائم توقع برنامه و مطرح كردن آن را دارند و فقه مادامى كه قائم نشود نمى تواند پاسخگوى نيازها باشد و مشكلات جامعه را برطرف نمايد . با اينكه همان گونه كه امام فرمودند : (( حكومت از نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمام فقه در تمام زواياى زندگى بشر است . حكومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى , سياسى , نظامى و فرهنگى است . فقه تئورى واقعى و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است )) . در جايى ديگر فرمودند :
(( هدف اساسى اين است كه ما چگونه مى خواهيم اصول محكم فقه را در عمل فرد و
[1]صحيفه نور , ج 21 ص 61
جامعه پياده كنيم و بتوانيم براى معضلات , جواب داشته باشيم و همه ترس استكبار از همين مسأله است كه فقه و اجتهاد جنبه عينى و عملى پيدا كند )) .[1]
فقه اسلامى در برابر انبوهى از مسائل
امروز فقه اجتهادى با برپايى حكومت اسلامى در برابر انبوهى از مسائل قرار گرفته كه بايد آنها را پاسخگو باشد و آنچه در قرنهاى متمادى ادعا شد كه فقه توانايى اداره و مديريت جامعه و پاسخ در برابر همه پديده ها را دارد , امروزه در مقام آزمون قرار گرفته و بايد آن را به اثبات رساند . ديگر شعارها و وعده ها كارآيى ندارند , زيرا وقت عمل و كار است . پس جاى درنگ و سستى نيست و بدين جهت آگاهان همواره هشدار داده و مى دهند كه مسئولان به فكر باشند پيش از آنكه با خطرى جدى مواجه شوند . مجتهد مفيد در حكومت اسلامى آن كسى است كه با پاسخهاى مناسب در بعد عبادى و اجتماعى و حكومتى بتواند فقه اجتهادى را با رويدادهاى گوناگون همگام و مشكلات را حل كند و در غير اين صورت در نظام اسلامى مجتهد مفيدى نخواهد بود اگر چه پيش از آن مطابق شرايط آن زمان كه نيازى به فقه حكومتى نبوده مجتهد مفيدى بوده است , بلكه مى توان گفت كسى كه هيچ گونه آگاهى از فقه حكومتى و مسائل جامعه و نظام اسلامى ندارد و تنها آگاهى از مسائل فردى و عبادى كه بارها اجتهاد در آنها بيان شده و راههاى آنها بر همگان آشكار شده , دارد اصلا او به عنوان مجتهد تلقى نمى شود , زيرا اجتهاد در مواردى صادق است كه در آنها بگونه وسيع پياده نشده است مانند مسائل حكومتى , نه در مواردى كه صدها بلكه هزارها بار در آنها اجتهاد شده است مانند مسائل رساله هاى عمليه .
من بگونه صريح و آشكار بايد بگويم كسى كه فقه حكومتى را نمى داند و مسائل حكومتى را درك نمى كند و نمى تواند اجتهاد را با موازين شيوه نوين امام راحل در آن به كارگيرد به هيچ وجه در مسائل حكومت اسلامى مجتهد نخواهد بود .
اگر چه در غير حكومت اسلامى نسبت به مسائل فردى و عبادى مجتهد باشد و اين چنين مجتهدى متجزى است نه مطلق . پس براى اينكه اين اجتهاد و عنصر مهم كه
[1]ـ همان مأخذ ص 88
در خدمت فقه جهان شمول قرار دارد , تناسب با آن داشته باشد و اثر مطلوب و سازنده بر آن مترتب شود , بويژه در روزگار كنونى كه حكومت اسلامى برقرار شده و نيز مجموعه تمدن بشرى متحول و در آستانه فضايى شدن قرار گرفته , بايد شرايط زير كاملا رعايت شود :
اولا ـ اجتهاد بايد برحسب نيازهاى حكومت اسلامى و مسائل مورد نياز كنونى جامعه و جوامع متمدن بطور دقيق مورد ملاحظه قرار گيرد .
ثانيا ـ بر اساس بينش جهانى و واقعيتهاى زمان و عينيتهاى خارج با ويژگيهاى آنها در منابع معتبر و اصيل شريعت به كار گرفته شود .
ثالثا ـ احكام آن موضوعاتى را كه مربوط به مسائل حكومتى است نظام وار و سيستماتيك بيان كند .
رابعا ـ اجتهاد را با شيوه پنجم در منابع به كار گيرد .
در صورتى كه رعايت اين شرايط نشود فقه اجتهادى هيچگاه نخواهد توانست مسائل مورد ابتلاء و نياز را در جامعه متحول امروزه پاسخگو باشد .
امروزه اين مجوز نشر رساله نمى شود كه فقيه خوب مقدمه واجب و يا شرط متاخر , جامع صحيح و اعمى اقسام وضع , واضع الفاظ خداست يا يعرب بن قحطان , دلالت الفاظ بر معانى با وضع است يا بالطبع , مشتق بسيط است يا مركب يا معناى حرفى اخطارى يا ايجادى يا از قبيل علائم و نشانه هاست و امثال اينها را بداند و يا آنكه كتابهاى تكرارى مانند شرح عروه و امثال آن كه ديگران و پيشينيان مشكلات آنها را حل كرده دارا باشد , بلكه مجوز نشر آن در روزگار كنونى براى كسى است كه مى تواند : اولا : زير و بم عناصر خاصه استنباط را كه از رسول خدا و اوصياء و جانشينان او صادر شده درك كند ( لايكون الفقيه فقيها الا اذا عرف معاريض كلا منا . (
ثانيا : مسائل حكومتى را در ابعاد سياسى , اقتصادى , اجتماعى , حقوقى , نظامى , روابط بين المللى و . . . درك كند و در برابر آنها از راه منابع استنباط پاسخگو باشد و سپس رساله اى در ارتباط با آنها تنظيم نمايد نه در ارتباط با مسائل فردى و عبادى تنها كه در رساله هاى عمليه موجود است و صدها بار تكرار شده , زيرا هر كس از حوزويان كه تا اندازه اى داراى فضل و توانائى مالى باشند مى توانند اين كار را انجام دهند . چون فقه رساله هاى عمليه فقه مستنبط يعنى استنباط شده مى باشد . بخواست خدا ويژگيهاى
يك مجتهد و مرجع تقليد در حكومت اسلامى در آينده بيان مى شود .
در دنياى امروز امر دائر است بين اينكه فقه اجتهادى كه ادعاى جهانشمولى دارد زير سئوال برود و يا كسانى كه تصدى آن را دارند ؟
در دنياى امروز امر بين اين دو مسأله است كه امام صادق عليه السلام زير سئوال برود و يا آن دسته از احاديثى كه منافات با علم و حس دارد و نيز آن احاديث مجعول و ضعيفى كه چهره درخشنده و برجسته مذهب را لكه دار مى كند ؟
در دنياى امروز اين سئوال مطرح است كه اصولا ما مجتهد مطلق داريم يا نداريم و اگر مجتهد مطلق داريم اين سئوال مطرح است كه باب اجتهاد باز است يا مسدود و اگر واقعا باز است پس چرا زمانى كه شخصى برداشت تازه و نوينى را از منابع استنباطى اظهار مى كند , بدون دليل و مدرك مورد هجوم قرار مى گيرد و حتى برخى در حوزه علميه بدون داشتن صلاحيت و آگاهى از منابع و پايه هاى شناخت به وسائل گوناگون به او حمله مى كنند و اگر مجتهد مطلق وجود دارد چرا اين همه مشكلات و خلاءها در نظام اسلامى وجود دارد و پاسخ مناسبى در برابر آنها ديده نمى شود . مطالبى هست كه بجاست بيان شود ولى چون پيامدهايى دارد لذا فعلا از بيان آنها خوددارى مى شود .
فايده مهم اين شيوه اجتهادى با شرايط
من بر اين اعتقادم اگر شيوه اجتهادى نوين با شرايط ياد شده در مقام استنباط رعايت شود و در منابع فقه حكومتى و غير آن به كار رود , پاسخگوى رويدادهاى خواهد شد و نيازى به طرح استحسان , قياس , مصالح مرسله , شريعت سلف , عرف و قاعده استصلاح و نقش آنها در استنباط نخواهيم داشت . برادران اهل سنت كه اينها را بعد از رحلت رسول ( در زمان صحابه و تابعين ) مطرح كرده اند بدين جهت بود كه آنان بر اين بينش بوده اند كه عصر نصوص با وفات پيامبر پايان يافت و چون از طرفى منابع و نصوص زيادى در دست نداشتند و از سوى ديگر مواجه با رويدادهاى گوناگون شدند و در مقام پاسخ در برابر آنها در مضيقه و تنگنا قرار گرفتند , لذا ناچار شدند . براى پاسخگويى در برابر رويدادهاى جديد كه داراى نص خاص از رسول خدا در ميان نبود , به مصالح مرسله و اجتهاد از راه رأى و تفكر شخصى و قاعده استصلاح و قياس و غير اينها از منابع ظنى روى آورند .