کتاب ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی

شكل مى بازد و تغيير ماهيت مى دهد و در نتيجه حكم آن نيز تغيير مى كند . چه اينكه اگر پس از چندى دوباره موضوع از نظر قيود و شرايط به حالت اول برگردد , همان حكم قبلى بار ديگر بر آن جارى مى شود . اما با تحولى كه ديگران قائلند نوع احكام موضوعات به عنوان ثانوى محسوب مى شوند .

5 ـ نتيجه نظريه امام در قانون تحول , خاضع شدن رويدادهاى زندگى در مقابل فقه اجتهادى است زيرا او قانون تحول اجتهاد را با تحول زمان پذيرفته است , نه قانون تحول احكام را به تحول زمان و مكان و شرايط آن . و اما نتيجه نظريه طرفداران غير او در قانون تحول , خاضع ساختن فقه اجتهادى در برابر رويدادها است زيرا آنان قانون تحول احكام را به تحول زمان پذيرفته اند .

مطلب دهم , گفتار رهبر درباره ديدگاه امام

رهبر نوانديش حضرت آيت الله خامنه اى ( دام ظله ) درباره ديدگاه امام راحل درباره نقش زمان و مكان اجتهاد فرموده اند : (( اين قانون تحول اجتهاد به تحول زمان و مكان ( باب يفتح منه ألف باب ) درى است كه هزار در از آن گشوده مى شود . ((

در برخى از جلسات علمى و پژوهشى كه عالمان و انديشمندان بزرگى از مذاهب اسلامى و اديان گوناگون در آنها شركت داشته اند چه در داخل كشور و چه در خارج كه در زمينه تحول اجتهاد براساس تحول زمان و شرايط آن از ديدگاه امام مطرح و مورد بحث قرار گرفت , هر يك از آنان با عبارات بسيار جالب اين شيوه و نظريه را ستوده اند و نيازى به بيان و شرح آنها نيست .

در هر حال فرموده رهبر آية الله خامنه اى در زمينه تحول اجتهاد بر مبالغه حمل نشود , زيرا واقعيت دارد . ايشان بر اين اعتقاد است كه با مطرح كردن مسائل فقهى بخصوص مسائل حكومتى آن با شيوه اجتهادى بگونه مسلم و قطعى , فقه جامع و گسترده اى را از نظر فروع و مصاديق خواهيم يافت كه در نتيجه آن پديده ها از هر نوع كه باشد بى پاسخ نخواهد ماند .

بنده بر اين اعتقادم اگر مسائل فقهى با اين شيوه اجتهادى مطرح شود , مسائل از گستردگى چشمگيرى برخوردار خواهد شد , كتاب جواهرالكلامى كه در 43 جلد تدوين شده به 86 جلد و مبسوط سرخسى ( فقه حنفى ) كه در 16 جلد رحلى قرار دارد به 32

جلد تبديل شده به 86 جلد و مبسوط سرخسى ( فقه حنفى ) كه در 16 جلد رحلى قرار دارد به 32 جلد تبديل خواهد شد و در نتيجه با اين فقه گسترده تمام مشكلات در همه رويدادهاى زندگى حل و خلاءها پر و نارسائيها برطرف خواهد شد .

واقعا تشخيص ارزش و خدمت بى نظير امام به فقه اجتهادى از راه اين شيوه اجتهادى از حيطه تصور و پندار بيشتر عالمان و انديشمندان خارج است . تنها عالمان آگاه و روشن ضمير و دارندگان افكار باز , بر اهميت و ارزش آن وقوف دارند . بايد اذعان داشت , ارزش هر نظريه اى دائر مدار نتايج مفيد و آثار سودمند وى است . هر چه فايده آن بيشتر باشد , ارزش آن بيشتر خواهد بود . اين كار و شيوه اجتهادى نوين او بالاتر از آنست كه ارزشى براى آن تعيين شود زيرا آن نيروى محركه اى بسيار قوى براى فقه در برابر رويدادها و پديده ها در طول تاريخ است كه مى تواند در برابر آنها از هر نوع كه باشند پاسخگو باشد . اين شيوه اجتهادى براى مجتهد در مقام استنباط همانند آفتاب روشنگرى است كه پرتوهاى روشنگرانه آن در همه زمينه هاى استنباطى محسوس مى باشد و مجتهد را در مقام استنباط احكام حوادث واقعه از ابهام و قصور حفظ و احكام را بر موضوعات واقعى مترتب مى كند و حتى در اين روزگاران كه چهره پديده ها در همه ابعاد تغيير و تطور پيدا كرده , مى تواند تنها وسيله اى باشد كه مشكلات را حل و خلاءها را پر ونارساييها را برطرف نمايد . واقعا اگر شجاعت و تدين كامل و از خودگذشتگيهاى امام نبود به اين زوديها اين شيوه اجتهادى و قانون تحول اجتهادى تحقق نمى پذيرفت , چون هيچ فقيه ديگرى در طول زمان نه چنين بسط يد و امكانات حكومتى تاكنون داشته است و نه به حدس قوى شهامت آن را دارا بوده است . و لذا مهمترين كار و نظريه پردازى امام در بعد علمى و فقه اجتهادى ارائه همين سبك و شيوه در فقه اجتهادى است و ارائه چنين شيوه اى از او در خور اعجاب و شگفتى نيست , زيرا آن تراوشى است از افكار يك مجتهد بزرگ و نوانديش و متفكر برجسته و نوگرا و انسانى تيزهوش و توانا .

نقش زمان در اجتهاد تطبيقى

مى دانيم احكام اسلامى از هر نوع كه باشند احكامى الهى هستند كه به واسطه جبرائيل امين به پيامبر براى ابلاغ به مردم فرود آمد و بدون كم و كاست به مردم ابلاغ شد .

از اين رو مجتهد بايد در مقام استنباط احكام شرعى از عناصر خاصه استنباط دقت زياد را انجام دهد و نيز در قيود و شرايط و ويژگيهاى درونى و بيرونى موضوعات كه زمان و مكان در تحول آنها نقش دارند و با تحول آنها احكام موضوعات نيز تحول پيدا مى كنند ملاحظه و بررسى كند تا حكمى بر غير موضوعش مترتب نشود .

نظرات مجتهدان در نقش زمان و مكان در اجتهاد

بجاست پيش از بيان نظر امام راحل , در نقش زمان و مكان , در تغيير موضوعات احكام در اجتهاد تفريعى و تطبيقى , آراء و نظرات عالمان مذاهب اسلامى را در اين زمينه بيان كنيم .

انديشمندان و مجتهدان جامعه اسلامى اعم از شيعه و سنى احكام الهى را در اين مبحث به دو بخش عمده تقسيم نموده اند .

الف : بخش عبادات

ب : بخش معاملات و آنچه كه مربوط به امور زندگى انسان و نظام جامعه اسلامى است .

ـ بخش عبادات

در احكام عبادى عالمان و دانشيان جامعه اسلامى بر اين بينش و عقيده اند كه تا جهان برپاست احكام پايدار و با تحول و تغيير زمان و مكان و شرايط آنها و شرايط جامعه اصل آنها تغيير و تحول پذير نمى باشند . زيرا بنا به تعبير محققان اهل تشيع , ملاكات و موانع آنها براى عالمان غير قابل تعقل و درك , و بنا بر تعبير محققان اهل سنت احكام عبادى غير معقولة المعنى هستند و بدين جهت ما نمى توانيم از راه تحول زمان و مكان و شرايط آنها در طول زمان ملاكات آنها را از حيث وجود و عدم مشخص نماييم , در اين زمينه ابن حزم ظاهرى پيشواى دوم مذهب ظاهرى مى گويد : (( براى هر انسان زنده در هر نقطه اى از جهان كه باشد دين لازم و ضرورى است و تغييرات و تحولات زمان و مكان و احوال در تغيير و تحول آن اثرى نخواهد داشت[1]. ((

[1]ـ الاحكام الاصول الاحكام 5 / 5

علامه شاطبى مالكى نيز داراى همين نظريه است[1].

ـ بخش معاملات

اما بخش معاملات و آنچه كه مربوط به نظام زندگى و جامعه است , جا دارد ابتدا آن را در دو مقام مطرح نماييم :

1 ـ آنجا كه داراى نص خاص نباشد .

2 ـ آنجا كه داراى نص خاص باشد .

الف : آنجا كه داراى نص خاص نباشد :

اما مقام اول آنجا كه داراى نص خاص نباشد , بيشتر انديشمندان و فقيهان جامعه اهل سنت بر اين بينش و اعتقادند كه تغيير و تحول شرايط زمان و مكان و رسوم اجتماعى و عرف و عادات و بافت اقتصادى جامعه در تغيير و تحول احكام داراى نقش و تأثيرند , زيرا لازمه حقايق اجتماعى و نظام حكومتى اين است كه مصالح مردم به موازات تحولات و دگرگونيهاى اجتماعى و حكومتى و تبديل رويدادهاى آن تغيير و تبديل پذير باشد و اگر مصالح مردم بر پايه وضع قوانين اجتماعى باشد , تحول احكام شرعى را مطابق تحول زمان و شرايط آن و محيط لازم و معقول بايد دانست . بجاست برخى از اسامى كسانى را كه داراى اين نظريه اند در اينجا يادآور شويم . از آنهاست :

ابواسحاق شاطبى مالكى[2]و عمربن عبدالسلام شافعى[3]و ابن قيم جوزى حنبلى[4]. آنان در استدلال بر مدعاى خود گفته اند : هدف از تشريع احكام غير عبادى , عبارت است از جلب منفعت و دفع مفسده و رفاه و آسايش از براى مردم و نظام دارا شدن جامعه , و آن احكام بر پايه عقل استوار است . پس در هر موردى كه عقل مصلحتى را براى مردم و نظام جامعه درك نمايد , حكم را مجتهد مى تواند مطابق آن بيان كند .

دكتر محمصانى در فلسفة التشريع مى گويد : در حقوق اجتماعى بايد به معناى و علل

[1]ـ الموافقات فى اصول الشريعه 300 / 2

[2]ـ الموافقات فى اصول الشريعه 5 / 2

[3]ـ قواعد الاحكام 1 / 1

[4]ـ اعلام الموقعين 3 / 7

وجودى احكام توجه كرد و جمهور فقيهان بر اين نظريه اتفاق دارند .

اين نظريه را نيز پيش از آنان گروهى از محققان در عصر تابعين و اوايل تابعان تابعين مانند مالك بن انس اصبحى پيشواى مذهب مالكى , مؤسس و بنيانگذار مصالح مرسله و ابوحنيفه پيشواى مذهب حنفى و طرفدار استحسان و قياس به عنوان منبع و پايه شناخت , دارا بوده اند .

ولى برخى از عالمان اهل سنت مانند داود ظاهرى اصفهانى پيشواى مذهب ظاهرى و سفيان بن سعيد ثورى پيشواى مذهب ثورى و عبدالرحمان اوزاعى پيشواى مذهب اوزاعى و جز اينها و نيز عالمان اخبارى اهل تشيع مانند ميرزا محمد استرآبادى صاحب منهج المقال پيشواى مسلك اخبارى و بنيانگذار آن و نيز ملا محمد امين استرآبادى طرفدار قوى آن و پيروان آنها و همچنين برخى از عالمان اصولى اهل تشيع كه در مقام تئورى و نظرى اصولى , ولى در مقام عمل و فتوا اخبارى بلكه شديدتر از آنها بوده اند . در تغيير احكام غير عبادى به تغيير شرايط زمان و مكان مخالفت كرده , تفاوت و فرقى بين احكام عبادى و غير عبادات نگذاشته و همه آنها را از نوع تعبدى محسوب دانسته اند , زيرا بر اين اعتقادند همان گونه كه عقل نمى تواند , مصالح و ملاكات و موانع را در احكام عبادى درك نمايد , همچنين نمى تواند در احكام غير عبادى آنها را ادراك نمايد .[1].

ب : آنجا كه داراى نص خاص باشد :

اما در اين مقام عالمان و فقهاى اهل سنت داراى دو بينش مى باشند :

برخى از آنان بر اين بينش و اعتقادند كه زمان و مكان و عرف و عادت در اين مورد داراى نقشى نمى باشند , برخى ديگر بر اين بينش و اعتقادند كه آنها داراى نقش مى باشند .

دارندگان بينش اول

برخى از كسانى كه داراى بينش اول اند عبارتند از :

محمد بن حسن شيبانى , محمد بن ادريس شافعى پيشواى مذهب شافعى و داود بن

[1]ـ اعتصام شاطبى 2 / 14

على ظاهرى اصفهانى پيشواى مذهب ظاهرى و بعضى ديگر[1]از اين گروه مخالفت با نص و حكم بر خلاف آن را مطلقا جايز نمى دانند و توجه به عنصر زمان و مكان و عرف و عادت را مخصوص به مواردى مى دانند كه نص در آن وجود نداشته باشد .

محمد بن ادريس شافعى پيشواى مذهب شافعى در اين زمينه مى گويد : هر گاه از فرستاده خدا حديثى نقل كنم و به موجب آن عمل ننمايم , بدانيد عقل خود را از دست داده ام .

ابن حزم ظاهرى نيز معتقد است از هيچ حكم ثابتى بدون نص نمى توان عدول كرد و تغيير زمان و مكان و احوال را نمى توان بهانه قرار داد چه اين كار ناروا و باطل است .

دارندگان بينش دوم

و اما آنهايى كه داراى بينش دوم مى باشند عبارتند از :

ابوزهره در كتاب اصول فقه مى گويد : عرف را حنفيان و مالكيان در مورد نص به عنوان اصل پذيرفته اند و عالمان اين دو مذهب , آنچه را كه به عرف ثابت است , همانند دليل شرع ثابت مى دانند .

بدران ابوالعينين در اصول خود مى گويد : هيچ كس از عالمان در اعتبار عرف به عنوان دليل , كه احكام بدان مبتنى است اختلاف ندارند و آنكه استقراء و جستجو از اقوال متقدمين و متأخرين نمايد , مى يابد كه بيشتر احكام عبادى مبتنى بر عرف و عادات مردم است , تا آن درجه كه گفته اند : المشروط عرفا , كالمشروط شرعا .

در اصول مذكور ابن عابدين نقل شده كه گفت مفتى كه مطابق عرف فتوا مى دهد بايد شناخت كافى نسبت به زمان و حالات اهل آن دوران را داشته باشد و گرنه به واقع نخواهد رسيد .

گروهى تصريح كرده اند از شرايط اجتهاد , داشتن شناخت از زمان و عادات مردم است , زيرا احكام زيادى به اختلاف زمان مختلف مى شوند , به گونه اى كه اگر حكم به همان صورتى كه در زمان پيش بود , باقى بماند دو پيامد ناگوار دارد :

1 ـ مشقت و ضرر بر مردم .

2 ـ مخالف با قواعد شرعيه كه مبتنى است بر تخفيف و آسان گيرى و دفع ضرر و

[1]ـ مراجعه شد به كتاب الام شافعى ( 7 / 275 ) و المستصفى ابوحامد محمد غزالى ( 1 / 139 ) و اعلام الموقعين ابن قيم جوزى ( 2 / 208 ) و الاشتباه و النظاير ابن نجيم[33]

فساد .

بدين جهت است كه مى بينيم بزرگانى با احكامى كه در زمانهاى پيشين صادر شده بود مخالفت كردند در حالى كه اگر در آن زمان بودند , همانند پيشينيان فتوا مى دادند .

ابويوسف قاضى از روى استحسان پيروى از عرف و عادت تازه و ترك عمل بر طبق نص را لازم مى دانست , چه اينكه منظور از نص تنفيذ عادت بوده است . مجله عدليه نظر او را پذيرفت و هيئت مديره آن در گزارش خود به صدر اعظم وقت نوشت : قوانين مبتنى بر عرف و عادت با تغيير و تحول زمان تغيير پيدا مى كند , و احمد بن ادريس مالكى يكى از پيشوايان مذهب مالكى معروف به قرافى مصرى نيز بر همين اعتقاد بوده است . از او پرسيدند : اگر عرف و عادات تغيير يابد , آيا آرا و نظرات در كتابهاى فقهى را بايد باطل تلقى و به موجب عادات تازه فتوا داد يا اينكه بايد گفت : چون ما داراى نيروى اجتهاد نيستيم , لازم است تابع آراى پيشينيان از مجتهدان باشيم ؟ در پاسخ گفت : آنچه را كه در شريعت بر پايه عرف و عادت استوار است با تغيير عرف و عادت تحول مى پذيرد و با عرف و عادت جديد سازگار مى شود و اين معناى اجتهاد نيست تا مشروط به توانايى و اهليت شخص باشد , زيرا اين قاعده اى است كه دانشمندان در آن اجتهاد و بر آن اجماع كرده اند و ما هم بايد از آنان پيروى نماييم[1].

اين پاسخ قرافى اگر چه مربوط به احكام اجتهادى است نه تغيير در حكم نصوص , ولى به دنبال آن مى گويد : تمامى ابواب فقهى كه بر عرف و عادت مبتنى است در صورت دگرگون شدن آنها احكام آنها نيز دگرگون مى شود .

نجم الدين ابوربيع سليمان بن عبدالقوى يكى از پيشوايان مذهب حنبلى معروف به طوفى ( متوفاى 716 )[2]ترجيح مصلحت را بر نص صريحا اعلام نموده و بر طبق مصلحت حكم را بيان مى كرد , اگر چه بر خلاف صريح نص باشد . وى در شرح خود بر حديث لاضرو ولاضرار در رساله المصالح المرسله به هنگام تعارض مصلحت با نص مى گويد : بايد مصلحت را از باب تخصيص و يا تبيين واجب بر آن مقدم داشت . پس به نظر او حكم منصوص واجب الاتباع است مگر زمانى كه مصلحت بر خلاف آن مقتضى باشد .

[1]ـ المنافع ص 309 و فتح القدير 5 / 283 و الموفقات 283 / 2

[2]ـ الاحكام فى تمييز الفتاوى عن الاحكام و تصرفات القاضى و الامام

در هر حال شيوه طوفى در باب مصالح مرسله افراطى تر از شيوه مالك بن انس اصبحى در اين باب است , زيرا مالك با اينكه مؤسس و بنيانگذار مصالح مرسله به عنوان منبع شرعى است با اين وصف او در مواردى مطابق آن حكم تشريع مى كرد كه داراى نص خاص نباشند ولى طوفى مطابق آن حكم تشريع مى كرد حتى در مواردى كه داراى نص خاص باشند . طوفى حنبلى در مسائل حقوقى و اجتماعى هميشه در مقام بيان حكم مصلحت را مدنظر قرار مى داد و مطابق آن حكم را بيان مى كرد , اگر چه برخلاف نص خاص خود بود . زيرا بر اين اعتقاد بود كه مصلحت مردم در امور غير عبادى به حكم عقل و عادات براى انديشمندان قابل درك است و اگر شريعت هم در موردى از بيان مصالح خوددارى كرده باشد , باز در حقيقت ما را مستقيما به رعايت مصالح آنها واداشته است[1].

تحول اجتهاد به نظر خلفا

بعضى از خلفا نيز به تغيير برخى از احكام به لحاظ تغيير و دگرگون شدن ملاك و يا مصلحت و يا تحول و دگرگون شدن عرف و عاداتى كه اجتهاد بر آنها مبتنى بوده است , دست يازيدند , بجاست نمونه هايى از فتاوا و آرايى را كه مصلحت انديشى و شرايط زمان در عصر صحابه در آنها نقش داشت يادآور شويم :

ـ ابوبكر تحول و دگرگون شدن اجتهاد را قائل بود و هر گاه مصلحت مى ديد كه برخلاف نص چيزى بگويد آن را مى گفت .

به نمونه هاى زير توجه فرمايد :

1 ـ قصاص نشدن خالدبن وليد در قتل مالك بن نويره در اوايل عصر صحابه . سبب اين امر همان مصلحت انديشى بود و بدين جهت از نص آيه مباركه (( ولكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب )) چشم پوشى شد .

2 ـ تعطيل حد رحم و سنگسار خالدبن وليد , چون او با همسر مالك بن نويره زنا كرده بود و مى بايد سنگسار مى شد . سبب اين همان اجتهاد از راه رأى و مصلحت انديشى ابوبكر بود كه عمل او را بدون كيفر قرار داد و بدين جهت از نص احاديث و قرآن چشم پوشى شد .

[1]ـ يسرالاسلام و اصول التشريع العام ص 72 وج 9 المنار ص 745 ـ 770