کتاب ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی

اسلامى جامد بوده و متطور نيست و نمى تواند جوابگوى مصالح مردم در حالات گوناگون و زمانهاى مختلف باشد[1]!

و نيز پاسخى است به سلف گرايانى كه هيچ نقشى براى زمان و مكان قائل نبوده و خواهان بازگشت به احكام صدر اسلام به همان صورت اوليه بى هيچ گونه تطورند . بلكه همان طور كه گفته شد براساس فقه شيعه تقليد بايد از مجتهد حى اعلم باشد نه مردگان سلف .

ـ مثال هايى را در زمينه تحول احكام به تناسب تحول شرايط زمان و مكان و نياز جامعه از عالمان بزرگ كه اهل سنت بيان كرده اند با رعايت اختصار مىآوريم :

1 ـ كمتر شدن ماليات در زمان قاضى ابويوسف از زمان عمر , به لحاظ اينكه نياز حكومت وقت كمتر شده بود و با اين تحول حكم را نيز تغيير داده اند[2].

2 ـ جواز تسعير و قيمت گذارى بر مال مردم از ديدگاه فقهاى عصر صحابه بخصوص در نزد فقهاى شيعه كه در مدينه منورة مى زيستند , در حالى كه در عصر تشريع و زمان رسول خدا اين كار ممنوع بوده است . حضرت مى فرمود : (( ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق )) . اين منع رسول خدا از تسعير و قيمت گذارى از جهت مباح نبودن آن فى حد نفسه نبوده است , بلكه بدين جهت بوده كه داراى موجب و مجوزى نبوده كه به آن روى آورد , زيرا ارتفاع قيمت اجناس در عصر تشريع به سبب كنترل تجار و بازرگانان نبوده , بلكه به سبب كمى جنس و لوازم مورد نياز و زيادى نيازمندان بوده است , ولى در عصر صحابه كه اوضاع تغيير كرد و سبب ارتفاع و زيادى قيمت اجناس و طمع تجار و بازاريها شد , حكم آن بالتبع تغيير كرد و تسعير و قيمت گذارى مباح شد . زيرا مصلحت عموم و جامعه در اين مى باشد و رعايت مصلحت عموم مقدم بر رعايت فرداست . بعلاوه در تسعير , رفع ضرر بزرگتر و بسط عدالت و آسانى تحصيل آنها براى عموم است[3].

3 ـ حكم به جواز گرفتن اجرت و مزد براى تعليم قرآن از طرف برخى از فقهاى پيرو ابوحنيفه بعد از وفات وى در حالى كه ابوحنيفه گرفتن اجرت را ممنوع مى دانست . و اين بدين جهت بوده است كه شرايط زندگى در زمان پيروان ابوحنيفه و شرايط

[1]ـ المدخل الى فقه الامام على , دكتر محمد عبدالرحيم محمد , دارالحديث

[2]ـ نشر العرف فى بناء بعض الاحكام على العرف

[3]ـ المنتقى على الموطاه

زندگى در زمان ابوحنيفه فرق كرده بود و سهميه اى كه براى معلمان قرآن از بيت المال در زمان ابوحنيفه معين شده بود براى زندگى آنها كفايت مى كرد , ولى در زمان بعد از او كفايت نمى كرد . به سبب اين تحول شرايط زندگى , حكم را نيز تغيير دادند[1].

4 ـ در زمان رسول خدا ديه و خونبهاى نصرانى و يهودى به اندازه ديه و خونبهاى مسلمان بوده ولى در زمانهاى بعد اين حكم تغيير كرد . مالك بن انس اصبحى پيشواى مذهب مالكى و احمد بن حنبل شيبانى پيشواى مذهب حنبلى ديه و خونبهاى آنها را نصف ديه مسلمانان قرار داده و محمد بن ادريس شافعى پيشواى مذهب شافعى ديه آنها را در يك سوم ديه مسلمانان قرار داده است . در حالى كه ابوحنيفه پيشواى مذهب حنفى ديه آنها را مانند ديه مسلمانان مى دانست[2].

فقهاى اهل سنت و قانون تحول اجتهاد

اكنون برخى از فتاوايى را كه مصلحت انديشى و تحول احوال در آنها نقش داشت از محققان و فقهاى ديگر اهل سنت بيان مى كنيم .

1 ـ ابن قيم جوزى از استاد خود ابن تيميه چنين نقل مى كند با برخى از پيروانم در دوران تاتار به گروهى از ايشان گذر كرديم كه شراب مى نوشيدند . يكى از همراهان من به آنان اعتراض كرد . من به او ايراد كردم و گفتم خداوند آشاميدن شراب را بدين جهت منع كرده است كه مردم را از ياد خداوند و نماز باز مى دارد پس ايشان را به حال خودشان واگذاريد[3].

2 ـ حكم برخى از عالمان پيرو ابوحنيفه به ضمان غاصب نسبت به منافع ملكى كه غصب كرده با اينكه او قائل به اين ضمان نبوده است[4]و اين تغيير بر اساس مصلحت دوران بود .

3 ـ حكم به ضمان اجير در صورتى كه مال در دست او تلف شود , با اينكه يد امانى ضمان ندارد .[5]و اين حكم بدين جهت بود كه در حفظ مال مردم كوتاهى مى شد

[1]و 2 ـ نشرالعرف فى بناء بعض الاحكام على العرف

[3]ـ اعلام الموقعين 3 / 3

[4]ـ نشر العرف فى بناء بعض الاحكام على العرف

[5]ـ الدراسات الاسلاميه 55

و از باب مصلحت و محفوظ ماندن مال مردم حكم مزبور را به گونه مطلق صادر كرده اند .

4 ـ ابوحنيفه براساس مصلحت انديشى بر اين اعتقاد بود كه نبايد مدت اجاره ملك يتيم و موقوفات در مورد خانه ها بيش از يك سال و در مورد اراضى بيش از سه سال باشد , ولى بعد از وى براساس مصالح , قائل شدند كه مى شود مدت اجارهدر آنها بيشتر باشد[1]

5 ـ وجوب اتلاف مال مردم در موردى كه حفظ جان بر آن منوط باشد با اينكه اتلاف مال مردم حرام است . مثل اينكه شخصى در كشتى قرار دارد و اين خوف وجود دارد كه اگر آن مال را در دريا نيندازد كشتى غرق مى گردد و او از بين مى رود . در اينجا حرمت اتلاف مال مبدل به وجوب اتلاف آن مى شود .

6 ـ جواز قطع اشجار باغ ديگرى بدون اذن مالك آن براى دفع خطر سيل به وسيله آنها , كه اين كار در حالت عادى بدون اذن مالك آن حرام است ولى هر گاه براى دفع خطر سيل , نيازى به چوب درختان پيدا شد براساس مصلحت مى توان بدون رضايت مالك درختها را قطع , و از چوب آنها دفع خطر كرد و بعد , از مالك جبران خسارت شود .

7 ـ معاويه نصف ديه و خونبهاى كافر ذمى را به نفع بيت المال ضبط مى كرد و نصف ديگر آن را به واولياى مقتول مى داد . عمر بن عبدالعزيز سهميه بيت المال رالغو كرد و در زمان او تنها معادل نصف ديه مسلمان به خانواده مقتول پرداخت مى شد .[2]

8 ـ گرفتن زكات در زمان رسول خدا با توسل به زور و جنگ نبوده است , ولى در اواخر خلافت ابوبكر اين شيوه در گرفتن زكات اعمال شد , و زمان خلافت عمر نيز استمرار داشت . ولى در عصر خلافت عثمان در اخذ زكات اين شيوه از بين رفت و پرداخت آن مانند زمان رسول خدا به اختيار مردم واگذار شد .

9 ـ برخى از فقها براى اثبات اول ماه رمضان و گرفتن روزه بر رؤيت هلال اعتماد مى كردند نه چيز ديگر . ولى برخى ديگر در امر ياد شده اعتماد بر قواعد فلكى و نجومى را نيز جايز دانسته اند و در اين باره گفته اند , چون در زمان صدور حديث مردم داراى دانش نجومى نبود و بهره اى از علم حساب نداشتند , از اين رو لازم بود كه تنها براى اثبات اول ماه و گرفتن روزه بر رؤيت هلال اعتماد شود . اما امروز با تغيير شرايط و برخوردارى از

[1]ـ نشرالعرف فى بناء بعض الاحكام على العرف

[2]ـ نيل الاوطار 7 / 55

علم نجوم و موازين و قواعد فلكى حكم تحول مى يابد و لازم نيست كه تنها بر رؤيت هلال اعتماد كنند , بلكه مى توانند بر قواعد فلكى و نجومى نيز اعتماد كنند و از آن طريق اول ماه را معين كنند و روزه بگيرند[1].

10 ـ برخى از فقهاى تابعين , حكم كردند به جواز اعطاى بنى هاشم از مال زكوى , زيرا حقوقشان را از غنايم و فيئى داده نمى شد[2].

11 ـ منع از حضور زنان جوان در مساجد براى نماز جماعت در زمان تابعين , با اينكه در زمان تشريع و رسول خدا و اوايل عصر صحابه اين منع در بين نبوده است و اين تحول حكم بدين جهت بود كه مردم از نظر اخلاق فاسد و فساد به گونه اى در آنها منتشر شده بود كه زنان را مورد تعرض قرار مى دادند , ولى در زمان رسول خدا فساد اينگونه اى وجود نداشت و مردم با ورع و تقوى و ترس از خدا بوده اند[3]و پيامبر مى فرمود : (( لا تمنعوا اماءالله مساجد الله و لكن ليخرجن تفلات اى غير متطيبات[4]((

12 ـ عروة بن زبير كه يكى از فقهاى سبعه مدينه منوره بود , فتواى داد بر عدم قبول توبه قاطع الطريق ( راهزن ) پيش از آنكه در قبضه سلطان قرار گيرد و اين بدين جهت بود كه فساد از بين برود و درب فرار از عقاب كه حد قطع طريق است بسته شود . زيرا اگر توبه او مورد پذيرش قرار گيرد , منجر به رشد فساد و ضايع شدن حدود خدا و جرئت مجرمان برهتك محارم خدا و اعتداء بر بى گناهان مى شود[5].

با اينكه اين فتواى منافات دارد با عموم قول خداوند (( الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليه فاعلموا ان الله غفورا رحيم ))[6]اما اين فتواى عروة براساس مصلحت انديشى بود .

13 ـ در حديثى آمده سكوت دختر در امر ازدواج نمايان گر رضايت اوست , ( اذنها صماتها )[7]و در زمانهاى پيشين چون اين داراى واقعيت بود در وقت عقد , به آن بسنده

[1]ـ رساله اوائل الشهور العربيه 13 /

[2]ـ الدراسات الاسلاميه 59 /

[3]ـ المنتقى شرح الموطاء 342 / 1

[4]ـ رواه ابود اود فى سننه

[5]ـ تفسير طبرى 6 / 145 احكام القرآن حصاص 408 / 2

[6]ـ مائده آيه 22 ـ 24

[7]ـ المغنى 4 / 136

مى كردند , ولى در حال حاضر كه شرايط تغيير كرده است بعضى بر اين اعتقادند كه برسكوت او در زمان عقد نتوان بسنده كرد , زيرا مبناى حديث بر عرف زمان پيامبر بوده اما امروز كه عرف تغيير كرده بايد از راه لفظ رضايتش را اعلام كند و سكوت وى كافى نيست .

14 ـ در صدر اسلام خريد و فروش گندم و جو با پيمانه بود , ولى بعدها در بيشتر بلاد با وزن كه بر خلاف نص است خريد و فروش آنها انجام مى گرفت . ابو يوسف عرف و عادت جديد را پذيرفت و اشكالى بر خريد و فروش با وزن وارد نمى كرد . به نظر او سبب معامله با پيمانه اقتضاى عرف و عادت روزگار زمان پيامبر بود .

چند سخن كوتاه :

1 ـ از مجموع گفتارهاى فقها و بزرگان اهل سنت بدست مىآيد كه آنان قانون تحول اجتهاد را با تحول شرايط زمان و عرف و عادت در غير مسائل عبادى قائلند . زيرا حقوق اجتماعى را بر پايه عقل و همگام با مصالح و نيازمنديهاى جامعه و بود و نبود حكم را دائر مدار وجود و عدم علت آن مى دانستند , البته در غير مواردى كه نص وجود داشت .

2 ـ برخى از محققان اهل سنت قائل به تحول اجتهاد در فرض مسأله شدند حتى در مواردى كه داراى نص خاص باشد . زيرا آنان بر اين اعتقادند كه تحول اجتهاد و استنباط احكام به تحول شرايط زمان و مكان و مصلحت مردم در موارد نصوص , عمل در برابر آنها نيست بلكه در چهارچوب آنها قرار دارد , زيرا سبب اين تغيير و تحول تغيير و تحول در نصوص نيست بلكه در تفسير و اجتهاد مبتنى بر آنهاست كه بر حسب ضرورت و نياز و يا تحول عرف و عادت و يا تغيير علت و يا تحول ملاك حكم انجام مى پذيرد و در كتاب (( المجتهدون فى القضاء )) آمده : و قد اصاب جمهور الفقهاء بقولهم ان الاحكام المبنية على الاجتهاد تتغير بتغير الزمان و المكان و الاحوال .

3 ـ تفاوت و فرق در آرا و نظرات فقهاى جامعه اسلامى درباره تحول و تغيير احكام مطابق شرايط زمان و نياز جامعه اگر چه وجود دارد , ولى به عقيده عده اى اين تفاوت چندان مهم نيست زيرا :

اولا ـ تغيير و تحول در برخى از احكام در مثالهاى ياد شده از باب ضرورت است كه به مقتضاى (( الضرورت تبيح المحذورات )) همه عالمان اسلامى آن را مى پذيرند .

ثانيا ـ در برخى از آنها تغيير احكام از باب قاعده دفع افسد به فاسد است كه بعضى از

عالمان اهل سنت آن را يكى از اصول عقلايى و عرفى مى دانند .

ثانيا ـ تغيير احكام در بعضى از مثالهاى ياد شده بدين جهت بوده است كه آنها مبتنى بر عرف بوده و طبعا با تغيير آنها حكم نيز تغيير مى پذيرد , زيرا تغيير حكم به تغيير موضوع كه به منزله علت براى اوست بديهى است .

رابعا ـ در برخى از آنها تغيير حكم به جهت دليل خاص بوده است كه همه آن را مى پذيرند .

خامسا ـ در برخى از آنها ملاك حكم يقينا قابل درك بوده است , چون آشكارا تنها جنبه دنيوى را دارا بوده و طبعا با تحول آن حكم نيز متحول مى شود .

نظر نگارنده درباره نقش زمان و مكان در اجتهاد تطبيقى

پيش از پرداختن به بيان قول مختار , لازم مى بينيم مطلبى را كه با آن مرتبط است به گونه گذرا و اشاره وار بيان كنم .

از هنگامى كه مفاهيم تطور و تغيير شرايط زمان و مكان و عرف و عادات در جامعه رونق يافت دو ديدگاه در زمينه محول اجتهاد با تحول زمان و مكان پديدار گشت :

( الف ) بينش و ديد غير صحيح

ديد نادرست و غير صحيح كه عبارت است از خاضع ساختن هويت و حقيقت احكام اسلامى , در برابر تحولات اجتماعى و شرايط زمان و مكان و عرف و عادت , به بهانه اينكه اسلام دينى است مطابق با مقتضيات زمان و شرايط و اوضاع و احوال و عرف و عادت . اين ديد در ميان برخى از مسلمانان به وجود آمد , بخصوص از قرن نوزدهم ميلادى كه مطلب به عنوان قانون تحول و تغيير احكام به تحول و تغيير زمان اشاعه يافت .

گفتار قائلين به قانون تحول

صاحبان ديد تحول احكام مطابق تحول شرايط زمان و مكان مى گفتند : اسلام داراى مرونت و آسانگيرى در همه ابعاد زندگى بشر و كاملا انعطاف پذير است و بايد با

تحول و تغيير اوضاع و احوال اقتصادى و سياسى و اجتماعى احكام آن نيز در برابر رويدادها و مظاهر زندگى در ابعاد گوناگون تحول و تغيير يابد . در حالى كه اسلام بايد ميزان و معيار براى رويدادها و پديده هاى زمان باشد و آنها در برابر اسلام خاضع شوند . با اين وصف صاحبان اين ديد , بر اين باورند كه بايد سليقه و روح حاكم بر زمان , حاكم قرار گيرد و احكام الهى در برابر آنها خاضع شوند . در حقيقت اين كار عبارت از آراستن اسلام است به آنچه كه از اسلام نيست و به تغيير ديگر نوعى بزك كردن دين , از راههاى غير اصولى است .

پاسخ طرفداران قانون تحول در برابر اعتراضها

طرفداران اين ديد , كوركورانه مفاهيم اصيل و تمدن اسلامى را به كنار گذاشته , مفاهيم و تمدن غرب را بگونه كامل و بدون قيد و شرط پذيرفته اند و هنگامى كه از طرف آگاهان به مبانى شريعت و اهداف آن مورد اعتراض قرار مى گرفتند , بدون فكر و تأمل پاسخ مى دادند كه ما را مى خواهيد به عقب برگردانيد , در حاليكه اسلام داراى مرونت و انعطاف پذير و با تطور ـ زندگى و مظاهر نوين آن بگونه كامل سازگارى دارد .

پيامدهاى اين ديدگاه انحرافى

اين ديدگاه بر پايه اين قانون ( تغيير احكام اسلامى با تغيير شرايط زمان و مكان ( امورى را كه مسلما خلاف موازين شرعى است مانند بانكهاى ربوى , شركتهاى سهامى , آميزش و اختلاط زن و مرد بدون رعايت موازين اسلامى و . . . توجيه مى كند و با مسائل حقوقى و كيفرى اسلام به دليل عدم توافق ظاهرى آنها با زمان بدون قيد و شرط مخالفت مى ورزند . استعمار از اين راه فرصتى به دست آورد و بزرگترين ضربه را بر پيكر فقه اسلامى وارد ساخت و حتى برخى از آنها بر اثر تبليغات شوم كافران آن چنان تحت تأثير قرار گرفتند كه هر گاه احكام شرعى براى آنها بيان مى شد , مى گفتند آنها براى مردم زمان صدر اسلام كه زمان خاصى بود تشريع شده است , نه براى زمان و ما و اسلام مى گويد بايد انسانها همگام با عصر خود باشند .

نقد ديد و بينش قانون تحول احكام

بايد دانست اين نظريه فاسد است و احدى از فقيهان آگاه اينگونه نمى انديشد . زيرا هيچ گاه اصل احكام با تحول زمان و شرايط آن تغيير نمى كند و شريعت , ثابت است . وظيفه فقيهان در هر عصر و زمان اين است كه از قوانين و احكام اسلامى در برابر هجوم آرا و نظرات فاسد و ديدها و شيوه هاى نادرست دفاع كنند .

پس حرمت ربا و اختلاط زن و مرد بدون رعايت موازين اسلامى , همانند حرمت كشتن انسانى بنا حق و خوردن مال مردم به باطل و حرمت زنا و نوشيدن شراب و هتك مسلمان و غير اينها , هميشه ثابت و هيچ گاه به تحول و گردش روزگار از راه اجتهاد تحول نمى يابد , همان گونه كه اصل موازين حقوقى و كيفرى اسلام با تحولزمان و شرايط آن تغيير نمى كند .

جا دارد برخى از محققان اهل سنت را كه به اين مطلب تصريح كرده اند , در اينجا يادآور شويم از آن جمله است :

علامه ابو اسحاق شاطبى ـ در كتاب خود مى نويسد : اين قواعد جاودانى هستند و اجتماع و مصالح مردم بر اينها پايه گذارى شده است و شريعت ها براى حفظ اين قواعد اساسى به وجود آمدند و اين احكام كلى براى هميشه باقى و پايدار هستند . اين قواعد عمومى بر مبادى نخستين و جاودانى مانند عدل مطلق پايه گذارى شده و پيشينيان , آنها را قوانين آسمانى يا طبيعى يا هميشگى مى ناميدند , و غير مسلمانان نيز در اين زمينه داد سخن داده و همگى برآنند كه اين قوانين كلى , قانون قانونها و نافذ در تمام بلاد و ميان همه مردمان در همه زمانها است .[1]

عدم پذيرش اسلام قانون تحول احكام را

بايد دانست كه اسلام بر قانون تحول احكام به مقتضاى زمان و مكان و احوال و شرايط آنها به آن معنايى كه گفته شد صحه نمى گذارد , زيرا اسلام هيچ ارزشى فى حد نفسه براى آنها در صورتى كه تحول و تغيير در آنها باعث تحول و تغيير در عناوين و ملاكات احكام و موضوعات از نظر ويژگيهاى درونى و يا بيرونى نباشد قائل نيست , و از

[1]ـ الموافقات فى اصول الشريعه 2 / 298