کتاب ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی

نقد ديد و بينش قانون تحول احكام

بايد دانست اين نظريه فاسد است و احدى از فقيهان آگاه اينگونه نمى انديشد . زيرا هيچ گاه اصل احكام با تحول زمان و شرايط آن تغيير نمى كند و شريعت , ثابت است . وظيفه فقيهان در هر عصر و زمان اين است كه از قوانين و احكام اسلامى در برابر هجوم آرا و نظرات فاسد و ديدها و شيوه هاى نادرست دفاع كنند .

پس حرمت ربا و اختلاط زن و مرد بدون رعايت موازين اسلامى , همانند حرمت كشتن انسانى بنا حق و خوردن مال مردم به باطل و حرمت زنا و نوشيدن شراب و هتك مسلمان و غير اينها , هميشه ثابت و هيچ گاه به تحول و گردش روزگار از راه اجتهاد تحول نمى يابد , همان گونه كه اصل موازين حقوقى و كيفرى اسلام با تحولزمان و شرايط آن تغيير نمى كند .

جا دارد برخى از محققان اهل سنت را كه به اين مطلب تصريح كرده اند , در اينجا يادآور شويم از آن جمله است :

علامه ابو اسحاق شاطبى ـ در كتاب خود مى نويسد : اين قواعد جاودانى هستند و اجتماع و مصالح مردم بر اينها پايه گذارى شده است و شريعت ها براى حفظ اين قواعد اساسى به وجود آمدند و اين احكام كلى براى هميشه باقى و پايدار هستند . اين قواعد عمومى بر مبادى نخستين و جاودانى مانند عدل مطلق پايه گذارى شده و پيشينيان , آنها را قوانين آسمانى يا طبيعى يا هميشگى مى ناميدند , و غير مسلمانان نيز در اين زمينه داد سخن داده و همگى برآنند كه اين قوانين كلى , قانون قانونها و نافذ در تمام بلاد و ميان همه مردمان در همه زمانها است .[1]

عدم پذيرش اسلام قانون تحول احكام را

بايد دانست كه اسلام بر قانون تحول احكام به مقتضاى زمان و مكان و احوال و شرايط آنها به آن معنايى كه گفته شد صحه نمى گذارد , زيرا اسلام هيچ ارزشى فى حد نفسه براى آنها در صورتى كه تحول و تغيير در آنها باعث تحول و تغيير در عناوين و ملاكات احكام و موضوعات از نظر ويژگيهاى درونى و يا بيرونى نباشد قائل نيست , و از

[1]ـ الموافقات فى اصول الشريعه 2 / 298

اين رو هر چه كه اسلام از آن منع كرده تا مادامى كه در بستر زمان و موضوع و يا ملاك آن تحول و تغيير نيافته باشد بايد از آن پرهيز شود . بنابراين بايد جامعه و زمان و مظاهر نوين در آن را برابر موازين و مقررات اسلام خاضع كرد , نه آنكه اسلام را در برابر آنها به خضوع واداشت . زيرا اسلام راهى خاص و موجه و مستدل و مستقل براى همه ابعاد حيات دارد كه كلا داراى عنصر و لون ثابت و معينى است كه تحول و تغيير پذير نمى باشند و بر همه پيروان اوست كه خود را در همه ابعاد زندگى مادى و معنوى بر وفق آن قرار دهند و مشكلات خود را براساس فرامين و دستورات او كه در كتاب و سنت رسول خدا قرار دارد حل كنند و حوادث واقعه و رويدادهاى تازه را از راه آنها پاسخگو شوند .

اسلام مجموعه اى است از مفاهيم حيات كه ديدگاه اصلى آن را تشكيل مى دهد و مى توان از آن طريق پاسخ مسائل را از هر نوع كه باشد استنباط كرد و تمام مشكلات را حل و خلاءها را پر و نارسايى ها را بر طرف نمود . اسلام بدون اينكه افكار و انديشه هاى بشر را محدود سازد , رفتار وى را در زندگى به قواعد و اصولى مشروط كرده است و از اين رهگذر با اينكه زندگى را مطلوب دانسته , ولى هدف اصلى قرار نداده است , بلكه تنها به عنوان وسيله اى براى رسيدن به هدف اصلى كه تقرب به خدا و درجات معنوى است تنظيم كرده است .

ب ) بينش و ديد صحيح

ديد و بينش درست و صحيح كه عبارت است از خاضع ساختن رويدادها و تحولات اجتماعى و شرايط زمان و مكان در برابر احكام اسلامى از راه قانونى تحول اجتهاد به تحول زمان و قرار دادن اسلام را معيار و ميزان براى آنها . اين ديد در مسأله نقش زمان و مكان در اجتهاد محور است و بايد رعايت گردد و همه مى دانيم احكام شرعى بر موضوعات با قيود و شرايطى قرار دارد و تا مادامى كه آنها تغيير نيابند احكام شرعى آنها نيز تغيير نمى يابد , زيرا حكم حلال روى موضوع خودش و حكم حرام روى موضوع خودش در شريعت اسلامى هميشگى و ثابت است و همان گونه كه انفكاك معلول از علت و عرض از معروض خود امكان ندارد , همينطور انفكاك حكم از موضوعش امكان پذير نيست , زيرا موضوع به منزله علت براى حكم است و مفهوم (( حلال محمد حلال الى يوم القيامة و حرام محمد حرام الى يوم القيامة )) نيز همين است .

آرى اگر بر اثر تحول زمان و تغيير مكان دگرگونى در اصل موضوع و يا ويژگيهاى درونى و يا بيرونى آن حاصل شود , در اين صورت حكم آن نيز لامحاله تحول پيدا خواهد كرد . زيرا حكم هميشه تابع موضوع و بر محور آن دور مى زند اين نظريه اى است كه امام راحل آن را پذيرفته اند .

پيامدهاى اين ديد

اين ديدگاه بر پايه قانون (( تحول اجتهاد بر اساس منابع با تحول زمان و شرايط (( استوار است و هيچگاه امورى حرام را برخلاف مقررات و موازين , حلال نمى كند و هر حكم حرامى روى موضوع خودش هميشه ثابت مگر در موردى كه زمان و شرايط آن در تحول موضوع حكم و يا ملاك و يا عنوان آن نقشى داشته باشد كه در اين صورت بايد آن حكم تغيير كند چون موضوع آن تغيير كرده است .

نظر نگارنده در نقش زمان و مكان در اجتهاد

پس از بررسى دو ديدگاه ياد شده در نقش زمان و مكان در تغيير موضوعات احكام , وقت آن است كه نظر خود را در مواردى كه نص خاص وجود دارد و يا در جايى كه داراى نص خاص نيست بيان كنم .

ما قانون تحول احكام را با تحول زمان و شرايط آن قبول نداريم و اما قانون تحول اجتهاد را با تحول زمان و شرايط آن بر اساس منابع شرعى در صورتى كه باعث تحول ويژگيهاى بيرونى و يا درونى موضوع شود آن را پذيرفتيم و اين نظريه اختصاص به مواردى كه داراى نص خاص نيست نمى باشد , بلكه عموميت دارد , حتى در مواردى كه داراى نص خاص است , زيرا بر اساس توضيح ياد شده اين گونه نيست كه يك موضوعى كه در نص قرار دارد با همه ويژگيهاى بيرونى و درونى در زمان قبل , از راه نص داراى حكمى بود و حالا در اين زمان با همه آن ويژگيها داراى حكم ديگرى بر خلاف نص شد و يا يك موضوع با ملاك خاص در زمان قبل , در چهارچوب نص داراى حكمى بود و در اين زمان است , زيرا زمان قبل با داشتن ويژگى خاص درونى و يا بيرونى و يا ملاك خاص داراى حكمى در نص بود , ولى در اين زمان با داشتن ويژگى خاص ديگر و يا ملاك ديگر داراى حكم ديگرى بر خلاف حكم در نص است , پس در ظاهر اگر موضوع در نص , در زمان پيش

و در زمان كنونى يكى است و داراى دو حكم در دو زمان شد , ولى در واقع موضوع در نص در زمان گذشته بر اثر تحول و يا بيرونى غير از موضوع در زمان كنونى است , پس حكم جديدى براى موضوع در نظر بر خلاف حكم آن نيست , زيرا موضوع ديگرى بر اثر تحول پيش آمد و حكم جديدى نيز براى آن بيان شد .

تذكر نكته اى :

همان گونه كه گاهى تحولات و تغييرات خاص زمانى و مكانى و احوالى و نظام جامعه در بستر زمان باعث تحول و تغيير موضوعات مى شوند كه قهرا حكم جديدى را مى طلبند , گاهى هم باعث تغيير در برداشتهاى مجتهد از منابع و مايه هاى اصلى استنباط نسبت به موضوعات مى شوند كه اين نيز باعث حكم جديدى براى موضوع مى شود , زيرا ممكن است به لحاظ موقعيتهاى جديدى كه براى مجتهد يك جامعه پديد مىآيد شرايط زمانى ويژه اى را مقرون باشد كه در زمانهاى پيشين داراى آنها نبوده است . اين اختلاف در شرايط و ويژگيها ممكن است برداشت وى را كه از منابع نسبت به احكام موضوعات در زمان پيش داشته با برداشتى كه فعلا از آنها دارد كاملا متفاوت نمايد كه در نتيجه احكام مختلفى را براى آنها به دنبال خواهد داشت . كلام امام راحل به همين معنا اشاره دارد , كه فرمود : مسائلى كه امروز پيش آمده است با مسائل سابق فرق مى كند و برداشتها از احكام اسلام مختلف است . ( ( 1

پس اشكال معروف كه چگونه مى شود موضوعى يا مسئله اى در زمان گذشته داراى حكمى بوده و در زمان فعلى همان موضوع و يا همان مسئله داراى حكم ديگرى باشد پيش نمىآيد , زيرا حكم اول با تغيير شرايط موضوع آن پايان پذيرفت و حكم ديگرى براى آن آغاز شده است . اين تحول در اجتهاد تطبيقى , به تحول زمان و مكان تحقق مى يابد كه احكام را با موضوعات واقعى و شرايط زمان و مكان و تحولاتى كه هر روز در جامعه رخ مى دهد همگام مى نمايد . به همين گفته اشاره دارد كلام امام , در آنجا كه فرمودند : زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند[2]و امام راحل بر دخالت دادن دو عنصر زمان و مكان در اجتهاد تطبيقى و تفريعى تأكيد داشتند و مى فرمودند : يكى از مسائل بسيار

[1]ـ صحيفه نور 181 / 19

[2]ـ صحيفه نور 21 / 98

مهم در دنياى پر آشوب كنونى نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم گيريها است[1].

عالمان و فقيهان اماميه كه در تقليد از مجتهد شرط زنده بودن او را اعتبار كرده اند , بدين جهت است كه او در جامعه حضور داشته باشد و اوضاع و ويژگيها و شرايط آن را كه در بستر زمان در تحول و دگرگونى است , دائما مورد بررسى و كاوش قرار دهد تا حكم مناسب هر موضوع تحول يافته درونى و يا بيرونى را از راه مايه هاى اصلى استنباط و استخراج نمايد . پس حكم جديد براى موضوع تحول يافته نه بدين معناست كه حكم از موضوع قديم و اصلى خودش سلب شده بلكه بدين معناست كه حكم جديدى بر موضوع جديد مترتب شده است و به همين گفتار اشاره دارد كلام امام راحل كه فرمود . . . مسأله اى را كه در قديم داراى حكمى بوده است بظاهر همان مسأله در رابطه حاكم بر سياست و اجتهاد و اقتصاد يك نظام , ممكن است حكم جديدى پيدا كند , بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادى و اجتماعى و سياسى همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرق نكرده است , موضوع جديدى شده است كه قهرا حكم جديدى را مى طلبد[2].

بدين جهت است كه بايد باب اجتهاد بر عالمان و مجتهدان باز باشد تا مجتهدين آگاه به زمان و آشنا با شرايط و ويژگيهاى جامعه كه در طول زمان , در تحول اند , مطابق آنها احكام الهى را بيان كنند . بر همين اساس امام تأكيد داشته اند كه بايد باب اجتهاد بسته نگردد و مى فرمودند : در حكومت اسلامى هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد .[3]و نيز فرمودند : ما باب اجتهاد را نمى توانيم ببنديم . هميشه اجتهاد بوده و خواهد بود[4].

و باز فرمودند : اگر بعضى از مسائل در زمانهاى گذشته مطرح نبوده است و يا موضوع نداشته است فقهاى امروز بايد براى آن فكرى بنمايند[5]. چه بسا شيوه هاى رايج اداره امور مردم در سالهاى آينده تغيير كند و جوامع بشرى براى حل مشكلات خود به مسائل جديد اسلام نياز پيدا كنند , علماى بزرگوار اسلام از هم اكنون بايد براى اين موضوع فكرى

[1]ـ صحيفه نور 61 / 21

[2]ـ همان ماخذ صفحه 98

[3]ـ صحيفه نور 21 / 46 در پاسخ نامه دانشى معظم انصارى

[4]ـ همان ماخذ 19 / 181 بيانات در جمع اعضاى جامعه مدرسين حوزه علميه قم

[5]ـ همان ماخذ 46 / 21

كنند[1].

بلى اين مجتهد آگاه است كه با در نظر گرفتن شرايط جامعه و زمان و با توجه به عناوين و موضوعات و ملاكات احكام كه در بستر زمان داراى دگرگونيها هستند , مى تواند با به كارگيرى اجتهاد در منابع و مبانى شريعت , احكام الهى را براى پديده ها و رويدادهاى نوين , استخراج و بيان نمايد و هيچگاه بر بيان احكام موضوعاتى كه موضوعيت داشته اند بسنده نكرده , بلكه احكام جديدى براى موضوعات تحول يافته بر اساس منابع معتبر شرعى بيان مى كند .

نمونه هايى از نقش زمان و مكان در اجتهاد

اما براى روشن شدن نقش زمان و مكان در اجتهاد شانزده مورد را به عنوان نمونه يادآور مى شويم .

1 ـ جواز فروش خون در اين زمان با اينكه بيع آن در زمانهاى پيشين جايز نبود و حتى دعواى عدم خلاف در آن شد ( در مكاسب آمده يحرم بيع الدم بلا خلاف ) و اين اختلاف بدين جهت است كه صحت بيع منوط است بر اينكه آن چيزى كه مورد معامله قرار مى گيرد داراى فايده و ارزش و از نظر عقلا و شرع ماليت داشته باشد , پس چيزى كه از نظر شرع و يا از نظر عقلا داراى ارزش و فايده اى نباشد , خريد و فروش آن صحيح نمى باشد .

بر اين اساس معلوم مى شود كه چرا در زمانهاى گذشته خريد و فروش خون حرام بوده , ولى امروز خريد و فروش آن مباح شمرده مى شود . زيرا در زمانهاى پيشين خون هيچ گونه فايده و ماليتى نداشت و مورد استفاده معقولى قرار نمى گرفت و استفادهاز آن منحصر بود و به شرب و آشاميدن آن كه آن هم حرام بود , مضافا اينكه در آن زمان مثل امروز وسيله اى كه استفاده حلال از آن شود وجود نداشت و بدين جهت در آن زمانها خريد و فروش آن را حرام مى دانستند و اما امروز كه ارزش و ماليت پيدا كرده است و مى توان به وسيله آن از راه ابزار و وسائل پزشكى و تزريق آن در مريض , انسانى را از خطر مرگ نجات داد و خريد و فروش آن حلال و مباح است .

[1]ـ صحيفه نور 21 ص 100

پس تغيير حكم خريد و فروش خون بدين جهت است كه با گذشت زمان شرايط و ويژگيهاى موضوع تغيير كرده و از آنجا كه موضوع تغيير كرده به طور طبيعى حكم آن نيز تغيير پيدا مى كند .

از اينجا معلوم مى شود كه چرا در گذشته خريد و فروش منى حيوان حرام بوده ولى امروز مى شود قايل به جواز آن شد زيرا در زمانهاى پيشين هيچ گونه فايده اى بر آن مترتب نمى شد و ليكن امروز به وسيله ابزار و وسائل مناسب مورد فائده قرار مى گيرد . بنابراين از آنجا كه موضوع حكم از نظر ويژگى با گذشت زمان تغيير كرده حكم آن نيز تغيير كرد .

2 ـ تشريح جسد مرده در زمانهاى گذشته حرام بود و اما امروز جايز است , زيرا در گذشته بر اثر نبودن دانش پزشكى هيچ گونه فايده اى را براى جامعه و انسانها به همراه نداشت , ولى امروز كه دانش پزشكى وجود دارد بالاترين ارزشها و فايده ها را دارد , چون مى توان به وسيله آن جان انسانهايى را از خطر حفظ كرد .

بايد دانست , دانش پزشكى بدون تشريح جسد مرده نمى تواند در زمينه حفظ جان انسانها از خطر مفيد باشد و يا در برخى از پرونده هاى جنايى كه سبب مرگ شخصى مشكوك است بدون تشريح ممكن نيست سبب آن معلوم شود , در اين موارد آن را جايز دانسته اند .

3 ـ خريد و فروش اعضاى بدن انسان مانند كليه و يا چشم و غير اينها در زمانهاى گذشته حرام بوده است , زيرا مبيع در آن زمان داراى منفعت محلله مقصوده نزد عقلا نبود . اما امروز كه مبيع ياد شده داراى منفعت بوده و از راه آن مى توان انسانى را از مرگ حتمى و قطعى و يا نابينايى را نجات داد , قايل به جواز خريد و فروش كليه و چشم مى شويم .

4 ـ عضوى كه از بدن انسان جدا شود از نظر شرع حكم ميته را دارد و نجس است و نمى شود كه با نمازگذار باشد . اين احكام در زمانى است كه پيوند به بدن انسان ديگر حاصل نشده باشد اما هنگامى كه پيوند با آن حاصل شود و جزء بدن انسان ديگر شد ديگر نه عنوان ميته بر آن صدق مى كند و نه حكم نجس بر آن بار مى شود , بلكه عضوى است پاك براى انسان دوم و اين بدين جهت است كه موضوع از نظر ويژگى و شرط تغيير كرده و حكم آن نيز بالتبع تغيير مى كند .

5 ـ وضع زكات بر اسب با اينكه در زمان تشريع از نه چيزى كه زكات در آنها واجب

شده نبوده است , در زمان خلافت امام على ( ع ) بر اثر وجود مصلحت و نياز در آن زمان , حضرت از راه ولايت شرعى كه داشت در آن نيز زكات قرار داد .

فقيهان در زمانهاى بعد , از حكم حضرت دو جور برداشت كرده اند :

الف ـ به گونه مستحب

ب ـ به گونه واجب

در هر حال اين حكم با تحول نياز جامعه و عدم نياز آن متحول مى شود . بر اين اساس در موارد ديگر ولى شرعى مى تواند هنگام نياز زكات قرار دهد و اين بدين جهت است كه اسلام به حكم شرعى اختيارات زيادى داده است . ( براى آگاهى به گونه تفصيل مى توانيد به كتاب تنبيه الامة مرحوم آية الله العظمى نائينى مراجعه كنيد ( .

6 ـ مطابق برخى از روايات , بايد بر رئوس و يا بر اموال كفار كتابى كه در پناه اسلامى زندگى مى كنند جزيه[1]قرار داد و نيز مطابق برخى ديگر از روايات نمى توان غير جزيه چيز ديگرى از آنها گرفت . اما امروز با تغيير شرايط مى توان گفت كه جزيه هم به رئوس و هم بر اموال آنها تعلق مى گيرد و حتى مى توان به عنوان غير جزيه مال ديگرى هم , در صورتى كه توانايى داشته باشند از آنها گرفت . زيرا در آن زمانها حاكم اسلامى تنها مسئول حفظ و تأمين امنيت براى آنها بود و اما امروز بر حاكم اسلامى علاوه بر آن , تأمين بسيارى امكانات مادى و معنوى ديگر اضافه شده است .

7 ـ مكررا گفته ايم صدا و آواز جالب و خوب فى حد نفسه چه آنكه از انسان باشد و چه از غير آن حرام نيست و آنچه كه از بررسى زمان صدور روايات و شرايط آن بدست مىآيد اين است كه حرمت موسيقى غنايى در شبهايى كه به عنوان ليالى حمراء در ايام امويان و زمان عباسيان معروف بود , بدين جهت بود كه مقرون به شرايط و نقاط منفى بوده است , از قبيل خواندن به گونه لهو , همانند الحان اهل فسوق و گناهان و با الفاظ و مواد زور و باطل و با اجتماع مردان فاسد و زنان رقصنده در مجالس بزم و ميگسارى و . . . از اين رو در روايات و ادله شرعى حكم به حرمت آن گرديده است , اما اكنون كه در نظام جمهورى اسلامى داراى آن شرايط منفى نيست , بلكه به عكس داراى شرايط و نقاط مثبتى شده است , از قبيل خواندن با گونه صحيح و معقول و شيوه هاى مطلوب و پسنديده و با كلمات

[1]ـ براى آگاهى از روايات مى توانيد به وسائل ج 15 باب 68 از ابواب جهادالعدو و ما يناسبه ص 149 مراجعه نماييد .