کتاب ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی

مهم در دنياى پر آشوب كنونى نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم گيريها است[1].

عالمان و فقيهان اماميه كه در تقليد از مجتهد شرط زنده بودن او را اعتبار كرده اند , بدين جهت است كه او در جامعه حضور داشته باشد و اوضاع و ويژگيها و شرايط آن را كه در بستر زمان در تحول و دگرگونى است , دائما مورد بررسى و كاوش قرار دهد تا حكم مناسب هر موضوع تحول يافته درونى و يا بيرونى را از راه مايه هاى اصلى استنباط و استخراج نمايد . پس حكم جديد براى موضوع تحول يافته نه بدين معناست كه حكم از موضوع قديم و اصلى خودش سلب شده بلكه بدين معناست كه حكم جديدى بر موضوع جديد مترتب شده است و به همين گفتار اشاره دارد كلام امام راحل كه فرمود . . . مسأله اى را كه در قديم داراى حكمى بوده است بظاهر همان مسأله در رابطه حاكم بر سياست و اجتهاد و اقتصاد يك نظام , ممكن است حكم جديدى پيدا كند , بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادى و اجتماعى و سياسى همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرق نكرده است , موضوع جديدى شده است كه قهرا حكم جديدى را مى طلبد[2].

بدين جهت است كه بايد باب اجتهاد بر عالمان و مجتهدان باز باشد تا مجتهدين آگاه به زمان و آشنا با شرايط و ويژگيهاى جامعه كه در طول زمان , در تحول اند , مطابق آنها احكام الهى را بيان كنند . بر همين اساس امام تأكيد داشته اند كه بايد باب اجتهاد بسته نگردد و مى فرمودند : در حكومت اسلامى هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد .[3]و نيز فرمودند : ما باب اجتهاد را نمى توانيم ببنديم . هميشه اجتهاد بوده و خواهد بود[4].

و باز فرمودند : اگر بعضى از مسائل در زمانهاى گذشته مطرح نبوده است و يا موضوع نداشته است فقهاى امروز بايد براى آن فكرى بنمايند[5]. چه بسا شيوه هاى رايج اداره امور مردم در سالهاى آينده تغيير كند و جوامع بشرى براى حل مشكلات خود به مسائل جديد اسلام نياز پيدا كنند , علماى بزرگوار اسلام از هم اكنون بايد براى اين موضوع فكرى

[1]ـ صحيفه نور 61 / 21

[2]ـ همان ماخذ صفحه 98

[3]ـ صحيفه نور 21 / 46 در پاسخ نامه دانشى معظم انصارى

[4]ـ همان ماخذ 19 / 181 بيانات در جمع اعضاى جامعه مدرسين حوزه علميه قم

[5]ـ همان ماخذ 46 / 21

كنند[1].

بلى اين مجتهد آگاه است كه با در نظر گرفتن شرايط جامعه و زمان و با توجه به عناوين و موضوعات و ملاكات احكام كه در بستر زمان داراى دگرگونيها هستند , مى تواند با به كارگيرى اجتهاد در منابع و مبانى شريعت , احكام الهى را براى پديده ها و رويدادهاى نوين , استخراج و بيان نمايد و هيچگاه بر بيان احكام موضوعاتى كه موضوعيت داشته اند بسنده نكرده , بلكه احكام جديدى براى موضوعات تحول يافته بر اساس منابع معتبر شرعى بيان مى كند .

نمونه هايى از نقش زمان و مكان در اجتهاد

اما براى روشن شدن نقش زمان و مكان در اجتهاد شانزده مورد را به عنوان نمونه يادآور مى شويم .

1 ـ جواز فروش خون در اين زمان با اينكه بيع آن در زمانهاى پيشين جايز نبود و حتى دعواى عدم خلاف در آن شد ( در مكاسب آمده يحرم بيع الدم بلا خلاف ) و اين اختلاف بدين جهت است كه صحت بيع منوط است بر اينكه آن چيزى كه مورد معامله قرار مى گيرد داراى فايده و ارزش و از نظر عقلا و شرع ماليت داشته باشد , پس چيزى كه از نظر شرع و يا از نظر عقلا داراى ارزش و فايده اى نباشد , خريد و فروش آن صحيح نمى باشد .

بر اين اساس معلوم مى شود كه چرا در زمانهاى گذشته خريد و فروش خون حرام بوده , ولى امروز خريد و فروش آن مباح شمرده مى شود . زيرا در زمانهاى پيشين خون هيچ گونه فايده و ماليتى نداشت و مورد استفاده معقولى قرار نمى گرفت و استفادهاز آن منحصر بود و به شرب و آشاميدن آن كه آن هم حرام بود , مضافا اينكه در آن زمان مثل امروز وسيله اى كه استفاده حلال از آن شود وجود نداشت و بدين جهت در آن زمانها خريد و فروش آن را حرام مى دانستند و اما امروز كه ارزش و ماليت پيدا كرده است و مى توان به وسيله آن از راه ابزار و وسائل پزشكى و تزريق آن در مريض , انسانى را از خطر مرگ نجات داد و خريد و فروش آن حلال و مباح است .

[1]ـ صحيفه نور 21 ص 100

پس تغيير حكم خريد و فروش خون بدين جهت است كه با گذشت زمان شرايط و ويژگيهاى موضوع تغيير كرده و از آنجا كه موضوع تغيير كرده به طور طبيعى حكم آن نيز تغيير پيدا مى كند .

از اينجا معلوم مى شود كه چرا در گذشته خريد و فروش منى حيوان حرام بوده ولى امروز مى شود قايل به جواز آن شد زيرا در زمانهاى پيشين هيچ گونه فايده اى بر آن مترتب نمى شد و ليكن امروز به وسيله ابزار و وسائل مناسب مورد فائده قرار مى گيرد . بنابراين از آنجا كه موضوع حكم از نظر ويژگى با گذشت زمان تغيير كرده حكم آن نيز تغيير كرد .

2 ـ تشريح جسد مرده در زمانهاى گذشته حرام بود و اما امروز جايز است , زيرا در گذشته بر اثر نبودن دانش پزشكى هيچ گونه فايده اى را براى جامعه و انسانها به همراه نداشت , ولى امروز كه دانش پزشكى وجود دارد بالاترين ارزشها و فايده ها را دارد , چون مى توان به وسيله آن جان انسانهايى را از خطر حفظ كرد .

بايد دانست , دانش پزشكى بدون تشريح جسد مرده نمى تواند در زمينه حفظ جان انسانها از خطر مفيد باشد و يا در برخى از پرونده هاى جنايى كه سبب مرگ شخصى مشكوك است بدون تشريح ممكن نيست سبب آن معلوم شود , در اين موارد آن را جايز دانسته اند .

3 ـ خريد و فروش اعضاى بدن انسان مانند كليه و يا چشم و غير اينها در زمانهاى گذشته حرام بوده است , زيرا مبيع در آن زمان داراى منفعت محلله مقصوده نزد عقلا نبود . اما امروز كه مبيع ياد شده داراى منفعت بوده و از راه آن مى توان انسانى را از مرگ حتمى و قطعى و يا نابينايى را نجات داد , قايل به جواز خريد و فروش كليه و چشم مى شويم .

4 ـ عضوى كه از بدن انسان جدا شود از نظر شرع حكم ميته را دارد و نجس است و نمى شود كه با نمازگذار باشد . اين احكام در زمانى است كه پيوند به بدن انسان ديگر حاصل نشده باشد اما هنگامى كه پيوند با آن حاصل شود و جزء بدن انسان ديگر شد ديگر نه عنوان ميته بر آن صدق مى كند و نه حكم نجس بر آن بار مى شود , بلكه عضوى است پاك براى انسان دوم و اين بدين جهت است كه موضوع از نظر ويژگى و شرط تغيير كرده و حكم آن نيز بالتبع تغيير مى كند .

5 ـ وضع زكات بر اسب با اينكه در زمان تشريع از نه چيزى كه زكات در آنها واجب

شده نبوده است , در زمان خلافت امام على ( ع ) بر اثر وجود مصلحت و نياز در آن زمان , حضرت از راه ولايت شرعى كه داشت در آن نيز زكات قرار داد .

فقيهان در زمانهاى بعد , از حكم حضرت دو جور برداشت كرده اند :

الف ـ به گونه مستحب

ب ـ به گونه واجب

در هر حال اين حكم با تحول نياز جامعه و عدم نياز آن متحول مى شود . بر اين اساس در موارد ديگر ولى شرعى مى تواند هنگام نياز زكات قرار دهد و اين بدين جهت است كه اسلام به حكم شرعى اختيارات زيادى داده است . ( براى آگاهى به گونه تفصيل مى توانيد به كتاب تنبيه الامة مرحوم آية الله العظمى نائينى مراجعه كنيد ( .

6 ـ مطابق برخى از روايات , بايد بر رئوس و يا بر اموال كفار كتابى كه در پناه اسلامى زندگى مى كنند جزيه[1]قرار داد و نيز مطابق برخى ديگر از روايات نمى توان غير جزيه چيز ديگرى از آنها گرفت . اما امروز با تغيير شرايط مى توان گفت كه جزيه هم به رئوس و هم بر اموال آنها تعلق مى گيرد و حتى مى توان به عنوان غير جزيه مال ديگرى هم , در صورتى كه توانايى داشته باشند از آنها گرفت . زيرا در آن زمانها حاكم اسلامى تنها مسئول حفظ و تأمين امنيت براى آنها بود و اما امروز بر حاكم اسلامى علاوه بر آن , تأمين بسيارى امكانات مادى و معنوى ديگر اضافه شده است .

7 ـ مكررا گفته ايم صدا و آواز جالب و خوب فى حد نفسه چه آنكه از انسان باشد و چه از غير آن حرام نيست و آنچه كه از بررسى زمان صدور روايات و شرايط آن بدست مىآيد اين است كه حرمت موسيقى غنايى در شبهايى كه به عنوان ليالى حمراء در ايام امويان و زمان عباسيان معروف بود , بدين جهت بود كه مقرون به شرايط و نقاط منفى بوده است , از قبيل خواندن به گونه لهو , همانند الحان اهل فسوق و گناهان و با الفاظ و مواد زور و باطل و با اجتماع مردان فاسد و زنان رقصنده در مجالس بزم و ميگسارى و . . . از اين رو در روايات و ادله شرعى حكم به حرمت آن گرديده است , اما اكنون كه در نظام جمهورى اسلامى داراى آن شرايط منفى نيست , بلكه به عكس داراى شرايط و نقاط مثبتى شده است , از قبيل خواندن با گونه صحيح و معقول و شيوه هاى مطلوب و پسنديده و با كلمات

[1]ـ براى آگاهى از روايات مى توانيد به وسائل ج 15 باب 68 از ابواب جهادالعدو و ما يناسبه ص 149 مراجعه نماييد .

و مواد داراى مفاهيم بلند اخلاقى , عرفانى , فرهنگى , اجتماعى , تربيتى , مذهبى و . . . نمى توان به حرمت آن حكم داد . بلكه مى توان با كمال صراحت به حليت آن از راه قانون تحول اجتهاد با تحول زمان و مكان و شرايط آنها حكم داد . چون تفاوت شرايط و ويژگيهاى غنايى در بستر زمان باعث تعدد موضوع كه پيامد آن تعدد حكم خواهد بود شد , پس اشكال معروف كه چگونه موسيقى غنايى در زمان گذشته حرام بوده و در زمان كنونى حلال شده است پيش نمىآيد , زيرا در آن زمان حرمت معلول شرايط و ويژگيهاى خاصى بوده كه امروز داراى آن ويژگيها و شرايط نيست , بلكه شرايط دگرگون شده است .

8 ـ خريد و فروش آلات شطرنج :

در گذشته چون آلات شطرنج معمولا براى قمار و برد و باخت مورد استفاده قرار مى گرفت خريد و فروش آنها حرام بود ولى امروز چنانچه براى تقويت بنيه رياضى و يا ورزش فكرى و يا سرگرمى و بدون برد و باخت مورد استفاده قرار گيرد , خريد و فروش آنها از نظر ما بى اشكال است و اين بدين جهت است كه موضوع از نظر ويژگى در بستر زمان تغيير كرد و به طور طبيعى حكم آن نيز تغيير يافت .

و اما كلمه شطرنج كه در لسان اخبار و احاديث وارد شده است موضوعيت براى حكم ندارد زيرا آن عنوان مشير است از قبيل عنوان جالس در مثال اكرم هذا الجالس كه موضوعيت براى وجوب اكرام شخص مورد نظر آمر ندارد بلكه خود آن شخص موضوعيت براى حكم دارد و عنوان جلوس مشير است كه نقش آن فقط در مشخص كردن موضوع حكم است .

9 ـ مجسمه سازى : در زمانهاى پيشين حرام بوده , زيرا آن را مى ساختند و در مكانى خاص كه موسوم به هياكل بود قرار مى دادند و از آن طلب يارى مى كردند . كم كم اين كار بالا گرفت و به شكل بتهايى معروف درآمد و آن را در مقام عبادت شريك خدا قرار مى دادند . خلاصه اين كار چيزى جز فساد و انحراف نبوده است . اما امروز از نظر ما اشكالى ندارد , چون به عنوان يك فن و هنر گرانقدر و به عنوان ابزارى براى تعليم روشندلان در آمده و ملاك و انگيزه هاى ناپسند و مذموم در آن وجود ندارد .

10 ـ تنجيم و ستاره شناسى : در زمانهاى پيشين حرام بود , زيرا به عقيده آنها ستارگان در حوادث جهان مستقلا نقش دارند و قائل به قدم آنها بودند .

اما در اين زمان بايد قائل به جواز آن شد , زيرا در اين زمان علم از عناصر شرك آلود و

انحرافى مبراست , بلكه باعث ازدياد معرفت به خدا مى شود . بنابراين از آنجا كه ويژگيهاى موضوع حكم به گونه كامل تفاوت كرده حكم آن نيز دگرگون شده است .

11 ـ در زمانهاى پيشين با استناد به رواياتى پوشيدن لباس سياه مورد منع قرار داشت , از آن جمله :

لا تلبسوا السواد فانه لباس فرعون[1]لباس سياه نپوشيد زيرا آن لباس فرعون است , لاتصل فى ثواب اسود ,[2]نماز در لباس سياه نخوان , لا يكفن الميت بالسواد ,[3]مرده را با پارچه سياه كفن نكنيد , لا يحرم فى الثواب الاسود ,[4]در لباس سياه محرم نشويد , و اين منع و نهى از پوشش سياه بدين جهت بود كه براى نشان دادن مهابت و كبريايى و نماياندن خشونت و همانندى با ستمگران از آن استفاده مى كردند . در پيش از اسلام فرعون و فراعنه و در اسلام عباسيان بدين منظور آن را نيز مى پوشيدند . براى توضيح بيشتر , ما وقتى به تاريخ معاصر مى نگريم , مى بينيم لباس سياه به عنوان سمبل پوشش براى حزب نازى هيتلرى آلمان و حزب فاشيسم موسولينى ايتاليا اتخاذ شد .

و اما در اين زمان كه آن ملاك در پوشيدن لباس سياه وجود ندارد بلكه ملاك ديگرى پيدا كرده و آن نشان دادن رقت و تواضع و اظهار ماتم در وقت مصيبت است , طبعا نهى وجود نخواهد داشت . پس نهى از پوشيدن لباس سياه بدين جهت بود كه مقرون با شرايط ياد شده بود .

12 ـ نمونه هايى از تغيير موضوعات احكام بر اثر تحول زمان در روايات : در روايت على بن اسباط آمده است كه سفيان بن عيينه به امام صادق ( ع ) گفت : حضرت على ( ع ) پيراهن خشن و ساده مى پوشيد و شما از پيراهن نازك و سفيد و نرم استفاده مى كنيد . حضرت در پاسخ او فرمود : (( ويحك ان عليا ( عليه السلام ) كان فى زمان ضيق , فاذا اتسع الزمان فابرار الزمان اولى به )) .[5]على ( عليه السلام ) در زمانى بود كه مردم در فقر و تنگدستى بسر مى بردند ( و اكنون اينگونه نيست ) و مردم در وضع خوبى قرار دارند , پس هنگامى كه روزگار گشايش يابد ابرار و نيكان سزاوارتر به آن مى باشند .

[1]ـ وسائل الشيعه ج 4 باب 19 از ابواب لباس مصلى حديث 5 ص 383

[2]ـ همان مصدر باب 20 از ابواب لباس مصلى حديث 2 ص 387

[3]و 4 ـ همان مصدرج 3 باب 21 از ابواب تكفين ص 43

[5]ـ وسائل الشيعه ج 5 باب 11 از ابواب احكام ملابس حديث 11 و 7 و 12

و روايت حماد بن عثمان , مى گويد در خدمت امام صادق ( عليه السلام ) بودم مردى به او گفت : حضرت على بن ابى طالب لباس و پيراهن ساده و خشن مى پوشيد و شما لباسهاى زيبا و نرم مى پوشيد . حضرت در پاسخ فرمود : (( ان على بن ابى طالب كان يلبس ذلك فى زمان لاينكر و لو لبس مثل ذلك اليوم لشهر به فخير لباس كل زمان لباس اهله[1]. (( . . .

حضرت على ( ع ) در زمانى آن لباس ساده را مى پوشيد كه مورد انكار جامعه واقع نمى شد و هر گاه در اين زمان از آن پوشش استفاده شود موجب انگشت نمايى مى شود , بهترين لباس هر زمانى لباس اهل همان زمان است .

و روايت سفيان ثورى مى گويد خدمت امام صادق رسيدم ديدم بر او پيراهن زيبايى است , به او گفتم پدران تو چنين لباسهايى را نمى پوشيدند ( بلكه اثياب ساده و خشن مى پوشيدند ) حضرت در پاسخ او فرمود : (( ان آبائى كانوا يلبسون ذلك فى زمان مقفر مقصر و هذا زمان قدارخت الدنيا عزاليها فاحق اهلها بها ابرارهم )) .[2]پدران من آن را در زمانى مى پوشيدند كه تهيدستى و تنگدستى بر او غالب بود و اما امروز روزگارى است كه درهاى رزق گشوده شده است , پس نيكان اين زمان سزاوارترين اهل زمان به گشايش اند .

13 ـ احياء موات

مقتضاى (( من احيا مواتا فهى له )) جواز مالك شدن بى حد و مرز زمينهاى مواتى است كه شخص آنها را احياء نمايد اگر چه براى جامعه مصلحت نبوده و موجب محدوديت دارايى هاى مردم و حكومت شود .

آيا مى توان با تمسك به اطلاق اين حديث قائل به جواز احياء و مالكيت بدون قيد و شرط احيا كننده در زمينها موات شويم , حتى با تغيير روابط اجتماعى و اقتصادى حاكم بر جامعه و براى كسانى كه از امكانات مالى قوى برخوردارند و مى توانند از راه به كارگيرى آنها بخش وسيع و مكانهاى حساس از اراضى موات را احيا نموده و به تملك خود در آورند ؟ در نتيجه افرادى كه داراى امكانات نباشند از آن اراضى قهرا محروم

[1]و 2 ـ وسائل الشيعه ج 5 باب 11 از ابواب احكام ملابس حديث 11 و 7 و 12

مى شوند . با اينكه انگيزه هاى اجتماعى و حياتى در تشريع اين قانون كلى دخالت داشته است , آيا حكم مذكور در زمانى كه مشكل مسكن و زمين يك معضل اجتماعى در آمده است . منافات با حكمت تشريع ندارد ؟ آيا در اين فرض نقض غرض از تشريع تحقق نمى يابد ؟

كلام صاحب مفتاح الكرامه

عالم بزرگوار عاملى در كتاب (( مفتاح الكرمة )) ( ج 7 ص 3 ) ضمن بحث از اراضى موات مى نويسد : (( والميت منها اى الاراضى يملك بالاحياء باجماع الامة اذا خلت عن المواقع . . . و لان الحاجة تدعوا الى ذلك و تشتد الضرورة اليه لان الانسان ليس كالبهائم بل هو مدنى بالطبع لابد له من مسكن ياوى اليه و موضوع يختص به فلولم يشرع لزم الحرج العظيم بل تكليف مالايطاق . ((

چنانچه ملاحظه مى شود اين فقيه بزرگ مانند بيشتر فقها انگيزه هاى اجتماعى و حياتى را در تشريع اين قانون كلى دخيل دانسته است . البته اين استظهار و برداشت با قطع نظر از توجه به تغيير بيرونى موضوع كه اراضى موات است , بر اثر روابط اجتماعى و اقتصادى حاكم بر جامعه و نيز با عدم توجه به شرايط و مقتضيات زمان صدور اطلاق دليل مذكور است . زيرا مردم آن زمان به طور طبيعى به مقدار متعارف امكان حيازت و احياى اراضى موات را داشته اند , نه به شكل غير طبيعى و غير متعارف مانند امروز . از عناصر خاصه استنباط ( روايات ) اگر چه مطلقا اين معنا استظهار مى شود , ولى با اين وصف نمى توان استظهار مذكور را ملتزم شد , زيرا اين بر همگان معلوم است كه انگيزه و علت براى جعل و تشريع احكام همانا حفظ جامعه و مصالح عمومى بشرى است و با توجه به اين مطلب زمينه تصحيح حكم و تقييد آن فراهم است زيرا علت , همان گونه كه باعث تعميم مى شود , گاهى موجب تقييد نيز مى شود . خلاصه ما نمى توانيم به اطلاق دليل , تمسك كرده و حكم به مالكيت احيا كنند اراضى موات بدون قيد و شرط نماييم . زيرا :

اولا اين حكم با انگيزه هاى اجتماعى و حياتى تشريع , منافات دارد .

ثانيا دليل ناظر به شرايط و مقتضيات زمان صدور آن است كه آن شرايط و مقتضيات حاكم بود نه در شرايط فعلى .