شده نبوده است , در زمان خلافت امام على ( ع ) بر اثر وجود مصلحت و نياز در آن زمان , حضرت از راه ولايت شرعى كه داشت در آن نيز زكات قرار داد .
فقيهان در زمانهاى بعد , از حكم حضرت دو جور برداشت كرده اند :
الف ـ به گونه مستحب
ب ـ به گونه واجب
در هر حال اين حكم با تحول نياز جامعه و عدم نياز آن متحول مى شود . بر اين اساس در موارد ديگر ولى شرعى مى تواند هنگام نياز زكات قرار دهد و اين بدين جهت است كه اسلام به حكم شرعى اختيارات زيادى داده است . ( براى آگاهى به گونه تفصيل مى توانيد به كتاب تنبيه الامة مرحوم آية الله العظمى نائينى مراجعه كنيد ( .
6 ـ مطابق برخى از روايات , بايد بر رئوس و يا بر اموال كفار كتابى كه در پناه اسلامى زندگى مى كنند جزيه[1]قرار داد و نيز مطابق برخى ديگر از روايات نمى توان غير جزيه چيز ديگرى از آنها گرفت . اما امروز با تغيير شرايط مى توان گفت كه جزيه هم به رئوس و هم بر اموال آنها تعلق مى گيرد و حتى مى توان به عنوان غير جزيه مال ديگرى هم , در صورتى كه توانايى داشته باشند از آنها گرفت . زيرا در آن زمانها حاكم اسلامى تنها مسئول حفظ و تأمين امنيت براى آنها بود و اما امروز بر حاكم اسلامى علاوه بر آن , تأمين بسيارى امكانات مادى و معنوى ديگر اضافه شده است .
7 ـ مكررا گفته ايم صدا و آواز جالب و خوب فى حد نفسه چه آنكه از انسان باشد و چه از غير آن حرام نيست و آنچه كه از بررسى زمان صدور روايات و شرايط آن بدست مىآيد اين است كه حرمت موسيقى غنايى در شبهايى كه به عنوان ليالى حمراء در ايام امويان و زمان عباسيان معروف بود , بدين جهت بود كه مقرون به شرايط و نقاط منفى بوده است , از قبيل خواندن به گونه لهو , همانند الحان اهل فسوق و گناهان و با الفاظ و مواد زور و باطل و با اجتماع مردان فاسد و زنان رقصنده در مجالس بزم و ميگسارى و . . . از اين رو در روايات و ادله شرعى حكم به حرمت آن گرديده است , اما اكنون كه در نظام جمهورى اسلامى داراى آن شرايط منفى نيست , بلكه به عكس داراى شرايط و نقاط مثبتى شده است , از قبيل خواندن با گونه صحيح و معقول و شيوه هاى مطلوب و پسنديده و با كلمات
[1]ـ براى آگاهى از روايات مى توانيد به وسائل ج 15 باب 68 از ابواب جهادالعدو و ما يناسبه ص 149 مراجعه نماييد .
و مواد داراى مفاهيم بلند اخلاقى , عرفانى , فرهنگى , اجتماعى , تربيتى , مذهبى و . . . نمى توان به حرمت آن حكم داد . بلكه مى توان با كمال صراحت به حليت آن از راه قانون تحول اجتهاد با تحول زمان و مكان و شرايط آنها حكم داد . چون تفاوت شرايط و ويژگيهاى غنايى در بستر زمان باعث تعدد موضوع كه پيامد آن تعدد حكم خواهد بود شد , پس اشكال معروف كه چگونه موسيقى غنايى در زمان گذشته حرام بوده و در زمان كنونى حلال شده است پيش نمىآيد , زيرا در آن زمان حرمت معلول شرايط و ويژگيهاى خاصى بوده كه امروز داراى آن ويژگيها و شرايط نيست , بلكه شرايط دگرگون شده است .
8 ـ خريد و فروش آلات شطرنج :
در گذشته چون آلات شطرنج معمولا براى قمار و برد و باخت مورد استفاده قرار مى گرفت خريد و فروش آنها حرام بود ولى امروز چنانچه براى تقويت بنيه رياضى و يا ورزش فكرى و يا سرگرمى و بدون برد و باخت مورد استفاده قرار گيرد , خريد و فروش آنها از نظر ما بى اشكال است و اين بدين جهت است كه موضوع از نظر ويژگى در بستر زمان تغيير كرد و به طور طبيعى حكم آن نيز تغيير يافت .
و اما كلمه شطرنج كه در لسان اخبار و احاديث وارد شده است موضوعيت براى حكم ندارد زيرا آن عنوان مشير است از قبيل عنوان جالس در مثال اكرم هذا الجالس كه موضوعيت براى وجوب اكرام شخص مورد نظر آمر ندارد بلكه خود آن شخص موضوعيت براى حكم دارد و عنوان جلوس مشير است كه نقش آن فقط در مشخص كردن موضوع حكم است .
9 ـ مجسمه سازى : در زمانهاى پيشين حرام بوده , زيرا آن را مى ساختند و در مكانى خاص كه موسوم به هياكل بود قرار مى دادند و از آن طلب يارى مى كردند . كم كم اين كار بالا گرفت و به شكل بتهايى معروف درآمد و آن را در مقام عبادت شريك خدا قرار مى دادند . خلاصه اين كار چيزى جز فساد و انحراف نبوده است . اما امروز از نظر ما اشكالى ندارد , چون به عنوان يك فن و هنر گرانقدر و به عنوان ابزارى براى تعليم روشندلان در آمده و ملاك و انگيزه هاى ناپسند و مذموم در آن وجود ندارد .
10 ـ تنجيم و ستاره شناسى : در زمانهاى پيشين حرام بود , زيرا به عقيده آنها ستارگان در حوادث جهان مستقلا نقش دارند و قائل به قدم آنها بودند .
اما در اين زمان بايد قائل به جواز آن شد , زيرا در اين زمان علم از عناصر شرك آلود و
انحرافى مبراست , بلكه باعث ازدياد معرفت به خدا مى شود . بنابراين از آنجا كه ويژگيهاى موضوع حكم به گونه كامل تفاوت كرده حكم آن نيز دگرگون شده است .
11 ـ در زمانهاى پيشين با استناد به رواياتى پوشيدن لباس سياه مورد منع قرار داشت , از آن جمله :
لا تلبسوا السواد فانه لباس فرعون[1]لباس سياه نپوشيد زيرا آن لباس فرعون است , لاتصل فى ثواب اسود ,[2]نماز در لباس سياه نخوان , لا يكفن الميت بالسواد ,[3]مرده را با پارچه سياه كفن نكنيد , لا يحرم فى الثواب الاسود ,[4]در لباس سياه محرم نشويد , و اين منع و نهى از پوشش سياه بدين جهت بود كه براى نشان دادن مهابت و كبريايى و نماياندن خشونت و همانندى با ستمگران از آن استفاده مى كردند . در پيش از اسلام فرعون و فراعنه و در اسلام عباسيان بدين منظور آن را نيز مى پوشيدند . براى توضيح بيشتر , ما وقتى به تاريخ معاصر مى نگريم , مى بينيم لباس سياه به عنوان سمبل پوشش براى حزب نازى هيتلرى آلمان و حزب فاشيسم موسولينى ايتاليا اتخاذ شد .
و اما در اين زمان كه آن ملاك در پوشيدن لباس سياه وجود ندارد بلكه ملاك ديگرى پيدا كرده و آن نشان دادن رقت و تواضع و اظهار ماتم در وقت مصيبت است , طبعا نهى وجود نخواهد داشت . پس نهى از پوشيدن لباس سياه بدين جهت بود كه مقرون با شرايط ياد شده بود .
12 ـ نمونه هايى از تغيير موضوعات احكام بر اثر تحول زمان در روايات : در روايت على بن اسباط آمده است كه سفيان بن عيينه به امام صادق ( ع ) گفت : حضرت على ( ع ) پيراهن خشن و ساده مى پوشيد و شما از پيراهن نازك و سفيد و نرم استفاده مى كنيد . حضرت در پاسخ او فرمود : (( ويحك ان عليا ( عليه السلام ) كان فى زمان ضيق , فاذا اتسع الزمان فابرار الزمان اولى به )) .[5]على ( عليه السلام ) در زمانى بود كه مردم در فقر و تنگدستى بسر مى بردند ( و اكنون اينگونه نيست ) و مردم در وضع خوبى قرار دارند , پس هنگامى كه روزگار گشايش يابد ابرار و نيكان سزاوارتر به آن مى باشند .
[1]ـ وسائل الشيعه ج 4 باب 19 از ابواب لباس مصلى حديث 5 ص 383
[2]ـ همان مصدر باب 20 از ابواب لباس مصلى حديث 2 ص 387
[3]و 4 ـ همان مصدرج 3 باب 21 از ابواب تكفين ص 43
[5]ـ وسائل الشيعه ج 5 باب 11 از ابواب احكام ملابس حديث 11 و 7 و 12
و روايت حماد بن عثمان , مى گويد در خدمت امام صادق ( عليه السلام ) بودم مردى به او گفت : حضرت على بن ابى طالب لباس و پيراهن ساده و خشن مى پوشيد و شما لباسهاى زيبا و نرم مى پوشيد . حضرت در پاسخ فرمود : (( ان على بن ابى طالب كان يلبس ذلك فى زمان لاينكر و لو لبس مثل ذلك اليوم لشهر به فخير لباس كل زمان لباس اهله[1]. (( . . .
حضرت على ( ع ) در زمانى آن لباس ساده را مى پوشيد كه مورد انكار جامعه واقع نمى شد و هر گاه در اين زمان از آن پوشش استفاده شود موجب انگشت نمايى مى شود , بهترين لباس هر زمانى لباس اهل همان زمان است .
و روايت سفيان ثورى مى گويد خدمت امام صادق رسيدم ديدم بر او پيراهن زيبايى است , به او گفتم پدران تو چنين لباسهايى را نمى پوشيدند ( بلكه اثياب ساده و خشن مى پوشيدند ) حضرت در پاسخ او فرمود : (( ان آبائى كانوا يلبسون ذلك فى زمان مقفر مقصر و هذا زمان قدارخت الدنيا عزاليها فاحق اهلها بها ابرارهم )) .[2]پدران من آن را در زمانى مى پوشيدند كه تهيدستى و تنگدستى بر او غالب بود و اما امروز روزگارى است كه درهاى رزق گشوده شده است , پس نيكان اين زمان سزاوارترين اهل زمان به گشايش اند .
13 ـ احياء موات
مقتضاى (( من احيا مواتا فهى له )) جواز مالك شدن بى حد و مرز زمينهاى مواتى است كه شخص آنها را احياء نمايد اگر چه براى جامعه مصلحت نبوده و موجب محدوديت دارايى هاى مردم و حكومت شود .
آيا مى توان با تمسك به اطلاق اين حديث قائل به جواز احياء و مالكيت بدون قيد و شرط احيا كننده در زمينها موات شويم , حتى با تغيير روابط اجتماعى و اقتصادى حاكم بر جامعه و براى كسانى كه از امكانات مالى قوى برخوردارند و مى توانند از راه به كارگيرى آنها بخش وسيع و مكانهاى حساس از اراضى موات را احيا نموده و به تملك خود در آورند ؟ در نتيجه افرادى كه داراى امكانات نباشند از آن اراضى قهرا محروم
[1]و 2 ـ وسائل الشيعه ج 5 باب 11 از ابواب احكام ملابس حديث 11 و 7 و 12
مى شوند . با اينكه انگيزه هاى اجتماعى و حياتى در تشريع اين قانون كلى دخالت داشته است , آيا حكم مذكور در زمانى كه مشكل مسكن و زمين يك معضل اجتماعى در آمده است . منافات با حكمت تشريع ندارد ؟ آيا در اين فرض نقض غرض از تشريع تحقق نمى يابد ؟
كلام صاحب مفتاح الكرامه
عالم بزرگوار عاملى در كتاب (( مفتاح الكرمة )) ( ج 7 ص 3 ) ضمن بحث از اراضى موات مى نويسد : (( والميت منها اى الاراضى يملك بالاحياء باجماع الامة اذا خلت عن المواقع . . . و لان الحاجة تدعوا الى ذلك و تشتد الضرورة اليه لان الانسان ليس كالبهائم بل هو مدنى بالطبع لابد له من مسكن ياوى اليه و موضوع يختص به فلولم يشرع لزم الحرج العظيم بل تكليف مالايطاق . ((
چنانچه ملاحظه مى شود اين فقيه بزرگ مانند بيشتر فقها انگيزه هاى اجتماعى و حياتى را در تشريع اين قانون كلى دخيل دانسته است . البته اين استظهار و برداشت با قطع نظر از توجه به تغيير بيرونى موضوع كه اراضى موات است , بر اثر روابط اجتماعى و اقتصادى حاكم بر جامعه و نيز با عدم توجه به شرايط و مقتضيات زمان صدور اطلاق دليل مذكور است . زيرا مردم آن زمان به طور طبيعى به مقدار متعارف امكان حيازت و احياى اراضى موات را داشته اند , نه به شكل غير طبيعى و غير متعارف مانند امروز . از عناصر خاصه استنباط ( روايات ) اگر چه مطلقا اين معنا استظهار مى شود , ولى با اين وصف نمى توان استظهار مذكور را ملتزم شد , زيرا اين بر همگان معلوم است كه انگيزه و علت براى جعل و تشريع احكام همانا حفظ جامعه و مصالح عمومى بشرى است و با توجه به اين مطلب زمينه تصحيح حكم و تقييد آن فراهم است زيرا علت , همان گونه كه باعث تعميم مى شود , گاهى موجب تقييد نيز مى شود . خلاصه ما نمى توانيم به اطلاق دليل , تمسك كرده و حكم به مالكيت احيا كنند اراضى موات بدون قيد و شرط نماييم . زيرا :
اولا اين حكم با انگيزه هاى اجتماعى و حياتى تشريع , منافات دارد .
ثانيا دليل ناظر به شرايط و مقتضيات زمان صدور آن است كه آن شرايط و مقتضيات حاكم بود نه در شرايط فعلى .
ثالثا همان گونه كه بارها گفته ايم احكام دينى اگر چه در ماهيت خود ثابت و هيچ تغييرى در آن راه ندارد ولى آنها به لحاظ موضوعات خاصى تقرير و تشريع شده اند . بنابراين اگر در موضوعات و يا در ويژگيهاى آنها تغييرى بيرونى و يا درونى حاصل شود قهرا احكام ديگرى براى آنها ثابت مى گردد كه آن احكام را نيز براى موضوعات مستحدثه خود اسلام بيان كرده است و در مورد فرض , روابط اجتماعى و اقتصادى باعث تغيير موضوع شده است كه تغيير حكم را به دنبال دارد . با اين حساب نمى توان به اطلاق دليل , قائل به جواز مالكيت بدون قيد و شرط احيا كننده اراضى موات شد .
14 ـ حصر توالد و تناسل در زمانهاى پيشين ممنوع بوده و به اين روايت نيز تمسك مى شد : (( تناكحوا تناسلوا فانى اباهى بكم الامم يوم القيامة و لو بالسقط )) . زيرا تراكم جمعيت نبوده و تهيه امكانات و تأمين نيازهاى جامعه به آسانى انجام مى شد . اما در جايى كه جمعيت متراكم شده و منع از حصر براى جامعه مصلحت نباشد , مثل آن جايى كه حكومت نتواند امكانات لازم فرهنگى , اقتصادى و اجتماعى را براى آنها فراهم سازد و يا روند رشد اقتصادى و صنعتى و فرهنگى و اجتماعى جامعه گنجايش تزايد نامحدود نسلها را نداشته باشد , مى توانيم جواز حصر توالد و تناسل را اعلام كنيم .
15 ـ از جمله امورى كه در رابطه با مصالح جامعه و عمومى مردم مطرح شده و با اندك تأمل در عناصر خاصه استنباط استفاده مى شود مسئله احتكار است . مقتضاى نص و دليل , مشروعيت احتكار در غير مورد آن ( كه گندم و جو و خرما و مويز است ) مى باشد اگر چه غير عناوين ياد شده در نص مورد نياز مردم باشد , با اينكه امروز چنين نظريه اى را نمى توان پذيرفت . زيرا صرف نظر از جمع بين عناصر خاصه استنباط كه مفيد عدم مشروعيت آن مى باشد مى توان گفت , ملاك تشريع حكم براى احتكار در رابطه با مصالح عموم جامعه و نجات مردم از تنگناى اقتصادى به هنگام سختى است و تنها داراى يك ملاك تعبدى صرف نيست و اين استظهار و برداشت از كلام امام بزرگ على ( عليه السلام ) كاملا هويدا است . حضرت در عهد نامه مالك در ضمن اينكه به او امر به جلوگيرى از احتكار مى نمايد مى فرمايد : (( و ذلك باب مضرة العامة )) حضرت در كلام خود احتكار را مخالف با مصالح عمومى و مضر به حال عموم دانسته است . ما چگونه مى توانيم حكم احتكار را به عناوين ياد شده در نص اختصاص دهيم در حالى كه برخى از آنها نقش حياتى در زندگى انسان ندارند , در مقابل حكم آن را به مواردى كه داراى
نقش حياتى براى انسان مى باشند مانند دارو و ديگر لوازم ضرورى زندگى تعميم ندهيم . پس حاكم اسلامى در صورتى كه احتكار متاعى را بر خلاف مصالح مردم مى داند مى تواند حكم احتكار را به آن سرايت دهد , اگر چه آنها از چيزهايى باشند كه در عناصر خاصه استنباط نباشند و بدين جهت برخى از فقهاى بزرگ مانند شيخ طوسى و ابن حموه در كتاب (( وسيله )) بر موارد مذكور در عناصر خاصه چيزهاى ديگرى را افزودند كه اين اختلاف را نيز مى توان مؤيد نظريه ما قرار داد . بنابراين منحصر نموده حكم احتكار را بر مواد چهار و يا پنج و يا شش گانه وجهى نداشته بلكه با ملاك معلوم نيز سازش ندارند و سبب اختلاف فقها در زمينه مواد احتكار و تعداد آنها , اختلاف در عناصر خاصه استنباط است كه نياز به بيان آنها نيست . زيرا با بررسى اوضاع مالى و اقتصادى زمان صدور روايات مى توان سبب اختلاف را به دست آورد و گفت موادى را كه در آنها آمده بدين جهت بوده است كه آنها در آن زمان وجود داشته اند و پيشوايان ما به توجه به نياز مردم حكم احتكار را بر آنها قرار داده اند , نه آنكه داراى خصوصيتى بوده اند . پس موارد منصوص بگونه قضاياى خارجيه است كه امامان با توجه به نيازهاى اقتصادى زمان , تعيين مصداق فرمودند , نه آنكه در صدد تحديد بوده اند . پس همه چيز اعم از مواد خوراكى , بهداشتى , دارويى , و لوازم ساختمانى و كليه لوازم زندگى مشمول حكم احتكار مى باشد .
16 ـ از عناصر خاصه استنباط استفاده مى شود كه انفال ( مراتع , جنگلها , درياها , پرندگان , وحوش و . . . ) براى شيعيان مباح و حلال شمرده شده است . آيا با توجه به اينكه اقتصادى و توليد در حيات فردى و اجتماعى بشر تأثير فراوان دارد مى توان امروز كه ابزار توليد كليه روابط اقتصادى تغيير كرده است با تمسك به اطلاق دليل بدون حد و مرز حكم به جواز تصرف در آنها كرد , حتى براى آن فردى كه بتواند با وسائل و ابزار توليدى روز , براى استفاده شخصى آنها را آماده نمايد , با اينكه اين كار را پيامدهايى است كه نمى توان آنها را مورد پذيرش قرار داد . از آنجمله :
الف : نابودى مراكزى كه باعث حفظ و سلامت محيط زيست بوده است .
ب : به خطر افتادن زندگى بسيارى از موجودات .
ج : سلب حق فعاليت اقتصادى در آنها از ديگران .
د : به وجود آمدن سرمايه دارى كلان .
هـ : به خطر افتادن مصالح اجتماعى و پديد آمدن اختلال نظام . البته اين مطلب با
قطع نظر از توجه به شرايط زمان صدور ادله اى است كه انفال را براى شيعيان مباح قرار داده و اگر با توجه به آنها باشد و اطلاق ادله را ناظر به آنها بدانيم , در اين صورت مى توانيم به آسانى حكم عدم جواز تصرف به گونه مذكور را در انفال صادر كنيم . زيرا زمان صدور رواياتى كه انفال را براى مردم مباح قرار داد , هر كس براى توليد داراى ابزار و وسيله اى ابتدايى مانند تيشه و يا تبر و غيره بود و به اندازه نياز خود از انفال استفاده مى كرد و هر قدر هم در آنها تصرف مى كرد طورى نبود كه ضرر به محيط زيست و جامعه برساند . اما امروز كه وسائل مدرن توليدى در مدت بسيار كم تمام محيط را به اشغال خود در مىآورد و مردم را از استفاده آن محروم مى نمايد , مى توانيم تصرف اين گونه اى را مشمول ادله جواز ندانيم .
كلام امام راحل در اين زمينه
در اشاره به همين نكته امام معترضانه مى گويد : (( . . . انفال كه بر شيعيان حلال شده است ( آيا ) امروز هم شيعيان مى توانند بدون هيچ مانعى با ماشينهاى كذايى , جنگلها را از بين ببرند و آنچه كه باعث سلامت محيط زيست است را نابود كنند و جان ميليونها انسان را به خطر بيندازند و هيچ كس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد ! ؟ (( .
در هر حال انفال كه موضوع حكم است در ظاهر همان انفال عصر پيشين است كه هيچ فرق و تفاوتى با انفال امروز نكرده ولى در عين حال حكم آن در دو زمان فرق كرده است . در زمان پيشين تصرف در انفال جايز بود ولى در زمان كنونى در فرض ياد شده داراى حكم عدم جواز تصرف در آن شده و اين بدين جهت است كه موضوع از نظر واقع با خصوصيتى كه در طول زمان در آن پيدا شد , تفاوت كرده است و آنكه داراى حكم سابق بود غير از موضوعى است كه داراى حكم فعلى است , زيرا براى موضوع در زمان كنونى تغيير بيرونى پيدا شد . همان گونه كه تغيير درونى موضوع , باعث تغيير حكم آن مى شود , همينطور تغيير بيرون آن باعث تغيير حكم آن مى شود .
انواع تغيير :
برخى از انواع تغيير عبارتند از :
1 ـ تغيير درونى , مانند اينكه سگى در نمكزار استحاله يابد و يا آب نجس تبديل به