در هر حال باب اجتهاد به معناى اول در اين دوره همان گونه كه علامه كاشف الغطاء در (( اصل الشيعة و اصولها )) اشاره دارد , باز بوده و مانعى براى اعمال آن در منابع نبوده است , زيرا مقتضى براى اجتهاد و تفقه كه همان اصول احكام و قوانين كلى آن است در اين دوره موجود و مانع از اعمال آن در منابع مفقود بوده است .
8 ـ آسان بودن اجتهاد
در اين دوره اجتهاد از راه منابع براى قاريان و عالمان , كار بسيار مشكلى نبوده و نياز فراوانى به مقدمات علمى نداشته , بلكه فقط كمى نياز به ادراك و فهم و تأمل داشته است . براى اثبات اين موضوع علل گوناگونى است كه به برخى از آنها اشاره مى شود :
يك ـ ارتباط عالمان با رسول خدا ( ص )
ارتباط قاريان و عالمان به گونه مستقيم با پيامبر ( ص ) فوايدى را براى آنها به ارمغان داشت از آن جمله :
ـ آگاهى بيشتر آنان به نخستين منبع فقه اجتهادى كه كتاب خداوند است از حيث خصوصيات و ويژگى هاى آن از زمان و مكان صدور و شأن نزول آنها كه دانستن اينها نقش بسزايى در تسهيل استنباط دارند .
ـ آگاهى بيشتر آنان به دومين منبع فقه اجتهادى كه سنت رسول خدا ( ص ) است اعم از قول و فعل و تقرير او از حيث خصوصيات آن از قبيل اصل صدور و دلالت و جهت در قول , و وجوب و يا استحباب و يا اباحه در فعل , و اباحه در تقرير او .
ـ آسان بودن شناخت حديث صحيح از سقيم در احاديث متعارضه و نبودن نياز به قواعد و قوانين خاص , زيرا با مطرح نمودن آن نزد رسول خدا , حديث صحيح براى عالم معلوم مى گشت و بدين جهت ملاك و مقياسى در اين زمينه براى عالمان و قاريان لازم نبوده است .
دو ـ نبودن فقه اجتهادى به صورت فن خاص
در اين دوره قاريان و عالمان در مقام استنباط نياز به علوم مقدماتى و ابزار خاصى از قبيل علم رجال , حديث , علم اصول و امثال اينها نداشته اند .
سه ـ نبودن مسائل تازه
سومين علت آسان بودن اجتهاد در اين دوره , نبودن مسائل تازه و رويدادهاى پيچيده است .
چهار ـ نبودن مسائلى كه داراى نص خاص نباشد
علت ديگر نبودن رويدادهايى كه داراى نص خاص نباشند و اگر احيانا بود بسيار كم و ناچيز بود .
پنج ـ عدم نظريات متضاد و متنافى
پنجمين علت , نبودن آراء و نظريات متفاوت و متضاد و بدين جهت قاريان و عالمان به مجرد مراجعه به منبع استنباطى , حكم مسأله را استخراج كرده و پاسخگو مى شدند .
شش ـ عدم نياز اجتهاد به بحثهاى استدلالى
ششمين علت آسان بودن اجتهاد در اين دوره , نياز نداشتن استنباط به بحثهاى نظرى و استدلالى است بدانگونه اى كه در دوره هاى بعدى متداول شده است , بلكه تنها نياز كمى به ادراك و تأمل داشته است , و نيز جز اينها از عواملى كه در تسهيل و آسانى اجتهاد در اين دوره دخالت داشته است و هر چه عالمان از اين دوره دورتر شده اند و مراتب ابهام و پيچيدگى در استنباط براى آنان بيشتر شده و شكافها و خلاءهاى گوناگون در اين جهت پديد آمد كه در نتيجه امر استنباطى مشكل شد . از اين رو محققان در صدد برآمدند كه به مقدار ممكن از سختى آن بكاهند . لذا در اين زمينه قواعد و علوم مخصوصى از براى زدودن ابهام ها و حل مشكلات وضع و تدوين نمودند كه در اين صورت از سختيها و اشكالها در اين زمينه كاسته شود و هر چه از دوره اول فاصله زيادتر شد , نياز به آن علوم و قواعد براى مجتهدين در مقام استنباط بيشتر احساس گرديد , و اين بدين جهت بود كه عناصر خاصه استنباط ( روايات ) بر اثر نقلهاى گوناگون مبتلا به معارض شد , منتها تعارض در بعض روايات به گونه اى بود كه جمع بين آنها امكان داشت ولى در بعضى ديگر امكان نداشت . علاوه بر اين برخى روايات از نظر سند و برخى ديگر از نظر دلالت ضعيف بود كه شرح اينها مىآيد .
بخش دوم : اجتهاد از راه رأى
بعضى بر اين بينش و اعتقادند كه اجتهاد از راه رأى براى قاريان و عالمان در اين
دوره مصطلح و رايج بوده , زيرا از برخى روايات وجود آن در اين دوره استفاده مى گردد . بجاست آن روايات را يادآور شويم :
روايت اول
در مسند احمد بن حنبل شيبانى ( پيشواى مذهب حنابله ) روايتى به اين مضمون نقل شده است :
(( هنگامى كه رسول خدا معاذ را به عنوان والى به يمن فرستاد به او فرمود : كيف تقضى اذا عرض عليك قضاء ؟
قال : اقضى بكتاب الله قال : فان لم تجد فى كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله .
قال : فان لم تجد فى سنة رسول الله و فى كتاب الله ؟ قال : اجتهاد رأيى .
پيامبر از معاذ پرسيدند چگونه قضاوت مى كنى ؟
معاذ گفت : به وسيله كتاب خدا .
آن حضرت فرمود : اگر در كتاب خدا نيافتى چه مى كنى ؟
معاذ گفت : به سنت رسول خدا ( ص ) عمل مى كنم .
فرمود : هر گاه در سنت رسول خدا نيافتى چه ؟
گفت : رأى و نظر خودم را به كار مى بندم و باكى ندارم .
اين روايت را بعضى ديگر از محدثين بزرگ اهل سنت , مانند : ابوداوود صاحب سنن و نيز بزرگان اصولى آنها مانند شوكانى , صاحب ارشاد الفحول و سيف الدين آمدى صاحب الاحكام فى اصول الاحكام نقل نموده اند .
نقد و اشكال روايت
روايت معاذ مورد نقد و اشكال قرار گرفته است زيرا :
اولا : از حيث سند ضعيف است و هيچيك از اصحاب كتابهاى صحاح اين حديث را نقل نكرده اند و تنها محمد بن سعد كاتب واقدى در طبقات الكبرى ( ج 3 , ص 584 ) از حارث بن عمر و ثقفى ابن ابى المغيرة آن را نقل نموده است .
چنانكه گفت : (( اخبرنا اصحابنا عن معاذ بن جبل بذلك )) پس حديث مرسل است و معلوم نيست چه كسى از معاذ آن را نقل كرده و اما راوى آن در بعض مصادر اگر چه حارث بن عمرو بن ابى المغيرة بن شعبه است كه او از برخى مردم حمص روايت كرده ولى خود آن مجهول و ناشناخته است و هيچيك از مشايخ حديث نفهميده اند كه او چه كسى بوده
و جز اين روايت , روايت ديگرى از او نقل نشده است و برخى از انديشمندان مذهب شافعى , مانند سيف الدين آمدى در كتاب الاحكام فى اصول الاحكام ( ج 3 , ص 77 ( تصريح كرده اند كه اين روايت مرسل است و ذهبى در ميزان الاعتدال ( ج 1 , ص ( 439 مى گويد : اين حديث را حارث بن عمرو از معاذ نقل كرده ولى نجارى مى گويد اين حديث صحيح نمى باشد . و بعضى از آنان گفته اند كه اين روايت در رديف روايات موضوعه و جعلى نقل شده و بدين جهت مورد پذيرش قرار نمى گيرد .
ثانيا : حديث در خصوص باب قضاوت وارد شده است و نمى توان آن را تعميم به باب فتوا و استخراج احكام حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه داد , چون هدف از قضاوت از بين بردن اختلافات از ميان مردم است . رفع منازعات گاهى به كارگيرى عناوين ثانوى را نيازمند است .
و اما افتاء اين گونه نيست . پس تعميم حكم مذكور از باب قضا به باب فتوا مبتنى بر الغاى تفاوت ميان آن دوست كه نياز به دليل دارد و ظاهرا دليل اين گونه اى در ميان نيست .
ثالثا : محتمل است كه پذيرش اجتهاد رأى معاذ از رسول خدا ( ص ) به جهت خصوصيتى بوده كه آن حضرت در شخص معاذ مى ديده است , بنابراين , اين اجازه رسول خدا ( ص ) را نمى توان به همگان تعميم داد .
رابعا : معناى (( اجتهد برأيى )) منحصر به معناى اصطلاحى فعلى آن كه شناخت از طريق رأى و تفكر شخصى است نمى باشد , زيرا هنگامى كه معاذ به مأموريت يمن رفت اصولا چنين اصطلاحى هنوز براى فقه شكل نگرفته بود , بنابراين احتمال مى رود كه منظور معاذ از (( اجتهد برأيى )) بدست آوردن احكام شرعى مسائل تازه و رويدادهاى جديد از طريق بازگشت دادن فروع تازه به اصول پايه و تطبيق قوانين كلى بر مصاديق خارجى بوده باشد . با وجود اين احتمال , ديگر مجالى براى استناد به كلام معاذ براى وجود اجتهاد به معناى رأى , در دوره اول از ادوار اجتهاد نمى ماند , چه اينكه منظور معاذ از عبارت مذكور براى ما مبهم مى شود و استناد به امر مبهم براى اثبات مطلبى , صحيح نيست .
خامسا : بر فرض كه از همه گفته ما اغماض شود , در صورتى دليل مذكور براى اثبات وجود اجتهاد به معنى رأى در دوره اول قابل اعتماد است كه در مورد خود معارض نداشته
باشد ولى در اين مورد معارض وجود دارد , زيرا :
در تعليقه كتاب (( ابطال القياس )) ابن حزم ظاهرى ـ پيشواى دوم مذهب ظاهرى ( ص 15 ) ـ از پيامبر ( ص ) در روايت ديگرى بدين گونه نقل شده است :
(( لا تقضين و لا تفضلن الا بما تعلم و ان اشكل عليك امر فقف حتى تتبينه او تكتب الى (( يعنى : هيچگاه داورى نكن و ترجيح نده مگر نسبت به آنچه كه علم و يقين دارى و هر گاه امرى بر تو مشكل شد توقف كن تا آن را تبيين كنى و يا به من بنويس و حكم آن را از من جويا شو .
روايت دوم
ابن حزم در كتاب (( المحلى )) از رسول خدا ( ص ) نقل كرده كه آن حضرت فرمود : (( اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم فاصاب فله اجران و اذا حكم فاجتهد ثم اخطاء فله اجره )) يعنى : حاكم هنگام حكم بايد اجتهاد كند اگر با واقع مطابقت داشت دو اجر دارد و اگر نداشت داراى يك اجر است . اين نيز نقد پذير است :
نقد و اشكال روايت دوم
اين روايت مورد نقد قرار گرفت اما اولا : از نظر سند قابل خدشه است .
ثانيا : معلوم نيست كه منظور از كلمه (( اجتهد )) اجتهاد به رأى باشد , زيرا ممكن است منظور از آن اجتهاد از راه ادله معتبر باشد كه با وجود اين احتمال استناد به آن صحيح نخواهد بود .
لفظ اجتهاد به رأى به معناى سعى و كوشش براى بدست آوردن احكام شرعى از راه ادله نيز به كار رفته است . از حضرت امام على ( ع ) نقل شد كه فرمود : ((انما هلك الذين قبلكم بالتكلف فلايتكلف رجل منكم ان يتكلم فى دين الله بما لا يعرف فان الله عزوجل يعذر على الخطاء ان اجتهدت رأيك. ((
يعنى : پيشينيان شما خودشان را به زحمت انداخته و هلاك شده اند . هيچ كس از شما خود را به زحمت نيندازد كه چيزى را كه نمى داند به عنوان دين خدا بگويد , بلى خداوند شما را بر خطا معذور مى دارد , اگر سعى و كوشش خود را به كارگيرى .
در اينجا بر فرض كه روايت از نظر سند معتبر باشد مراد , اجتهاد از راه منابع معتبر شرعى است به دليل بيانات ديگر او .
روايت سوم :
در كتاب (( فلسفة التشريع )) در روايت ديگرى آمده كه پيامبر ( ص ) به ابن مسعود فرمود : (( اقض بكتاب الله و السنة اذا وجدت الحكم فيهما فاذا لم تجد الحكم فيهما اجتهد رأيك . ((
يعنى : هر گاه حكم را در كتاب و سنت يافتى مطابق آن حكم نما و هر گاه نيافتى از راه رأى اجتهاد كن ( و حكم را بيان نما . (
نقد روايت سوم
اين روايت نيز قابل نقد و بررسى است زيرا :
اولا : از نظر سند ضعيف است .
ثانيا : بيشتر نقدهاى پيش بر استناد اين روايت نيز وارد مى شود .
روايت چهارم
در مصدر مذكور نيز آمده كه پيامبر ( ص ) فرمود :
(( انا اقضى بينكم بالرأى فيما لم ينزل فيه وحى . ((
يعنى : در هر موردى كه وحى نازل نشده باشد من ميان شما با رأى خويش قضاوت مى كنم .
نقد روايت چهارم
اين حديث نيز از نظر سند ضعيف است و ادله اعتبار آن را شامل نمى شود .
اجتهاد از راه رأى در اين دوره
بر اساس مطالب مذكور , اجتهاد از راه رأى در اين دوره نبوده و بعد از رحلت رسول خدا ( ص ) كه آغاز دوره دوم از ادوار اجتهاد است بنيان نهاده شده است , چرا كه در زمان حضور آن حضرت با وجود نزول آيات و مراجعه مردم به حضرت و پاسخ ايشان به آنها , نيازى به رأى گرايى نداشته اند و همان گونه كه اشاره شد , شناخت احكام شرعى در اين دوره به سادگى و با مراجعه به پيامبر ( ص ) انجام مى گرفت ولى پس از رحلت رسول خدا ( ص ) قاريان و عالمان در برابر مسائل تازه اى قرار گرفتند كه مى بايست به آنها پاسخ دهند و آنان با مراجعه به كتاب خدا و سنت رسول الله ( ص ) اگر پاسخى به دست نمىآوردند به ناچار به مشورت با عالمان ديگر پرداخته و به اتفاق نظر حكمى را بيان
مى كردند , و گرنه هر كدام از راه رأى و تفكر شخصى خود حكمى را تشريع مى نمودند .
10 ـ منابع اجتهاد و تفقه
در اين دوره منابع اجتهاد و تفقه منحصر به كتاب خدا و سنت خدا بوده و اسمى از منابع ديگر مانند اجماع , قياس , استحسان , مصالح مرسله , قاعده استصلاح , مذهب صحابى , شريعت سلف و . . . در ميان نبوده است . و هر گاه در اين دوره نياز به اجتهاد براى پاسخگويى پيدا مى شد از راه به كارگيرى اجتهاد در كتاب خدا و يا سنت رسول خدا اعم از قول و فعل و تقرير او پاسخگويى مى شد .
همان گونه كه در مدخل بحث اشاره شد در نظريه فوق بين مجتهدان و انديشمندان مذاهب اسلامى اختلافى وجود ندارد . از ميان مجتهدان شيعه سيد مرتضى در كتاب اصولى خود (( الذريعه )) ( ج 1 : ص 32 ) و در ميان مجتهدان اهل سنت , شاه ولى الله دهلوى حنفى در كتاب (( الانصاف فى سبب الخلاف )) ( ج 3 ص 212 ) و ابن قيم جوزى حنبلى در كتاب (( اعلام الموقعين عن رب العالمين )) ( ج 2 ص 32 ) به اين مطلب تصريح نموده اند و تنها اختلافى كه بين دانشيان مذاهب وجود دارد در اين است كه برخى از عالمان اهل سنت بر اين اعتقادند كه سنت رسول خدا را دو سبب و منشأ بوده است : يكى وحى از جانب خداوند و ديگرى رأى و تفكر شخصى خود پيامبر , در آن جايى كه وحى نبوده است . ( رجوع شود به كتاب الاجتهاد و التجديد ص ( 123
ولى عالمان شيعه بر اين عقيده اند كه سنت رسول خدا يك سبب و منشأ بيش نداشته كه همان وحى از جانب خدا است و سبب دوم را كه رأى و تفكر شخصى او براى تحقق سنت باشد نپذيرفته اند , زيرا حق تشريع از راه رأى و تفكر شخصى براى رسول خدا نبوده و بدين جهت هيچ حكمى را از راه رأى شخصى بيان نكرده است تا آنكه منشأ ديگرى براى پيدايش سنت دومى باشد . اين مطلب به گونه كامل روشن خواهد شد .
11 ـ پيامبر و اجتهاد
بجاست اين بحث در چند مقام مورد بررسى قرار گيرد :
اول ـ اجتهاد پيامبر ( ص ) از راه منابع و پايه هاى شناخت معتبر شرعى , و بيان نقد اين نظريه .
دوم ـ اجتهاد پيامبر از راه رأى و نظر شخصى در مواردى كه از طريق وحى حكمى در ميان نبوده است , و بيان نقد اين نظريه .
سوم ـ تفويض حكم به پيامبر از طرف خدا .
چهارم ـ بيان وجه تمايز عمل پيامبر با اجتهاد .
پنجم ـ عدم تشريع پيامبر در عرض تشريع خدا .
ششم ـ اطلاق واژه شارع بر پيامبر .
اول ـ اجتهاد از راه منابع شرعى براى پيامبر
با توجه به تعريف واژه اجتهاد از سوى اصوليان شيعه و اهل سنت كه در اثناى بحث ذكر مى شود مى توان بگونه قطعى و مسلم گفت كه تصور اجتهاد با مفهوم اصطلاحى و رايج آن در مورد پيامبر راه ندارد , زيرا در همه آنها مجتهد نسبت به حكم , جاهل است و سپس سعى و كوشش مى كند تا از راه منابع معتبر تحصيل علم و حجت بر حكم شرعى پيدا كند . در اين صورت مسأله جهل به حكم و تلاش براى تحصيل حجت و گمان درباره رسول خدا تصور ندارد . پس او اگر چه فروع تازه را به اصول پايه و نيز قوانين كلى را بر مصاديق خارج منطبق مى كرد , ولى اين كار بر اثر معلوم بودن آن براى پيامبر بدون اعمال اجتهاد و به كارگيرى آن در اصول احكام و قوانين كلى انجام مى گرفت , اما اجتهادى كه مورد بحث عالمان مذاهب اسلامى است اين اجتهاد نمى باشد . بلكه همان اجتهاد از راه رأى و قياس است . در اين زمينه نويسنده كتاب (( فواتح الرحموت )) ( عبدالعلى محمد بن نظام الدين انصارى ) در شرح كتاب مسلم الثبوت محب الله بهارى مى گويد : مقصود از اجتهاد رسول خدا قياس است نه شناخت مراد از نصوص (( عناصر خاصه استنباط )) زيرا آنها در نزد او آشكار بود .
قاضى بيضاوى در نهاية السئول فى شرح منهاج الاصول مى گويد : چون رسول خدا , اجتهاد مى كرد و فرعى را بر اصل قياس نمود قياس جايز شد .
شارح نهاية السئول مى نويسد : محل اختلاف ( بين عالمان ) در اجتهاد پيامبر قياس است نه شناخت مراد و مقصود از نصوص زيرا آنها براى پيامبر واقع بوده است .
دوم ـ اجتهاد از راه رأى براى پيامبر
يكى از مسايلى كه در مجامع علمى اهل سنت و شيعه مورد بحث قرار گرفته اين