كتاب خدا و سنت رسول و امامان معصومين قرار دارد فروع تازه را از هر نوع كه باشد به اصول پايه بازگشت داده و پاسخگو مى شويم . و نيز با به كارگيرى اجتهاد ياد شده در قوانين كلى كه در كتاب و سنت قرار دارد و تطبيق آنها بر مصاديق خارجى از هر نوع كه باشد مشكلات را بر طرف مى كنيم . اين خلاءها و نارساييها و مشكلات و عدم وجود پاسخ مناسب در برابر رويدادها جامعه و مسائل حكومتى بدين جهت است كه اجتهاد مطلوب در ادله آنها به كار گرفته نشده است و هر گاه به كار گرفته مى شد مواجه با مشكلى نمى شديم . در هر حال اماميه همانگونه كه بر تشريع حكم از راه رأى و مصلحت انديشى نيازى ندارد به تشريع حكم از راه منابع ظنى نيز نياز ندارد . پس اجتهاد از راه رأى و مصلحت انديشى همان اجتهاد اهل سنت است كه تاريخچه آن به زمان صحابه بازگشت دارد . در زمان خلافت ابوبكر اولين پايه هاى آن نهاده شده و اين بدين جهت بود كه برخى از صحابه بر اين بينش و عقيده بوده اند كه عصر نصوص با رحلت رسول خدا پايان يافت و چون در برابر رويدادهايى كه داراى نص خاص نبود و در مقام پاسخ در مضيقه و تنگنا قرار مى گرفته اند بدين جهت به بيان احكام براى آنها از راه رأى و مصلحت انديشى رو آورده اند .
در هر حال يكى از نمونه هاى اجتهاد از راه مصلحت انديشى كه در اوايل عصر صحابه به وقوع پيوست قضيه عدم قصاص خالد بن وليد است . با اينكه شهود شهادت داده بودند كه خالد بن وليد قابل مالك بن نويره است و جرم , قطعى شد و مى بايست به حكم نص (( ولكم فى القصاص حيات يا اولى الالباب )) قصاص صورت مى گرفت (مگر اينكه اولياى مقتول عفو كنند يا ديه بگيرند ) بدون عفو اولياى مقتول , از قصاص خالد چشم پوشى شد , تنها به دليل اينكه قصاص او مصلحت نيست . يكى ديگر از نمونه هاى آن در عصر صحابه تحريم ازدواج موقت بود تنها به دليل مصلحت انديشى و اجتهاد غير مبتنى بر دليل روشن , همچنين اعلام الغاء سهم (( مؤلفة قلوبهم )) از مورد زكات , تنها به دليل اينكه در آغاز پيدايش اسلام چون مسلمين ضعيف بوده اند مصلحت در اين بود كه سهم مؤلفة قلوبهم را از زكات به آنها بدهند , ولى بعدها چون مسلمين قوى شدند بايد الغاء شود به دليل اينكه در اين كار ديگر مصلحتى وجود ندارد .
نكته اى را كه بجاست در اينجا تذكر دهم اين است كه قهرا مصالح جامعه اسلامى اگر چه گاه در اجراى حكم يا نحوه و كيفيت اجراى آن تأثير دارد ولى همين امر از نظر فقه اجتهادى داراى ضابطه و قانون است و نمى توان به صرف نتيجه گيريهاى شخصى
احكام الهى را تغيير داد و يا از كار انداخت . زيرا در اين صورت شريعتى باقى نخواهد ماند و تغيير احكام به صرف نتيجه گيريهاى شخصى به اين بازگشت دارد كه شريعت ثابتى نداشته باشيم و اين به هيچ وجه قابل پذيرش نيست و تنها تغيير احكام به تغيير موضوعات و يا ويژگيهاى آنها در طول زمان قابل پذيرش است نه تغيير احكام به تغيير آراء و مصلحت انديشى انسانها . در هر حال علت گرايش برخى از مذاهب اهل سنت به اين نوع تشريع و اجتهاد از راه رأى و مصلحت انديشى روشن است , چرا كه آنان اولا پس از رحلت رسول خدا همان گونه كه قبلا اشاره شد بر اين اعتقاد بوده اند كه عصر نصوص پايان يافت , سنت امامان را تداوم بخش سنت رسول الله ندانستند و ثانيا بر اثر منع از نقل حديث كه بعد از رحلت رسول خدا پديد آمد در مقام پاسخ از رويدادهاى جديد در مضيقه و تنگنا قرار گرفتند و به ناچار به اجتهاد از راه رأى و مصلحت انديشى و منابع ظنى مانند قياس و استحسان روى آوردند .
اما در اماميه هرگز چنين نيازى پيدا نشد و هيچ عالم آگاه بر مبانى و ادله فقه اجتهادى نه در گذشته و نه در حال اظهار نياز به چنين شيوه هايى را نكرده و نخواهد كرد . زيرا آنان بر اين بينش بوده كه عصر نصوص با رحلت رسول خدا پايان نيافت و نصوص امامان را تداوم بخش سنت رسول خدا مى دانستند و با اعمال اجتهاد در اصول و قوانين كلى آنها پاسخگو مى شدند . البته ممكن است برخى به دليل عدم آگاهى از كاربرد اجتهاد پويا و ايدهآل و نيز عدم آگاهى صحيح و وافى نسبت به منابع و عناصر اصيل استنباط و از سوى ديگر انس ذهنى آنها با مباحث و تئوريهاى غير اسلامى , گمان برند كه براى به حركت در آوردن فقه اجتهادى و همگام كردن آن در برابر مظاهر و رويدادهاى زندگى بايد دست به چنين عواملى يازيد . ولى تاكنون كسانى كه از اهميت شيوه نوين اجتهادى و منابع و عناصر اصيل آگاهند هيچ كس چنين مطلبى را اظهار ننموده است . بنابراين واژه پويا در عبارات من و ديگران هرگز نظر به اين مفهوم ندارد .
طرفداران اصطلاح فقه سنتى اگر در مقام تبيين صحيح مسائل هستند نبايد اين واژه را به معناى به كارگيرى رأى , قياس , استحسان , مصالح مرسله و . . در مقام استنباط احكام بگيرند و از آن حربه اى درست كنند عليه كسانى كه معناى دوم پويايى مورد نظر آنهاست . بين اين معناى فقه پويا و بين فقه سنتى به معناى مثبت كه شرح آن مىآيد از
نسبت هاى چهارگانه در منطق , تباين است زيرا فقه پوياى به اين معنى , فقه سنتى نيست و فقه سنتى , فقه پوياى به اين معنى نيست .
دوم ـ معناى مثبت اصطلاح (( پويائى فقه )) عبارت است از به كارگيرى اجتهاد در منابع اصيل و معتبر شرعى , وليكن بعد از بررسى ابعاد و ويژگيهاى مختلف موضوعات و سنجيدن ابعاد قضايا براى استنباط احكام شرعى آنها و توصيف اين فقه اجتهادى به پويا , بدين جهت است كه در طول و گستره مسائل مستحدث و ويژگيهاى آنها در هر عصر به مقتضاى واقعيتهاى زمان و عينيتهاى خارج و مطابق با آنها از هر نوع كه باشند مبين احكام است .
ما كه فقه را پويا مى دانيم بدين معناست و فضلايى هم كه در حوزه علميه قم و يا حوزه هاى ديگر سخن از پويايى فقه به ميان مىآورند منظورشان همين است و بين اين فقه پويا و فقه سنتى به معناى مثبت آن از نسبتهاى چهارگانه در منطق تساوى است و پويايى و سنتى به معناى مثبت دو واقعيت و حقيقت بهم پيوسته مى باشند كه حقيقت واحدى به نام فقه اجتهادى از آن متبلور مى شود . بدين وسيله علماى حوزه با مراعات موازين و شرايط , مى توانند بر تمام مشكلات در هر زمينه اى كه باشد قايق آيند . البته در صورتى كه وقت خود را در مباحث تئوريك و نظرپردازيهاى صرف كه هيچ نقشى در استنباط احكام شرعى ندارند صرف نكنند و نيز نبايد موضوعات و مباحثى را كه داراى شرايط و ويژگيهاى خاص و مطابق شرايط و اوضاع زمانى هزار سال قبل و يا بيشتر و كمتر بوده و توسط فقهاى آن زمان مطرح شده است و اكنون آن شرايط وجود ندارد , منحصر سازند و ذهنيت خويش را در چهارچوب نظريات و آراى آنها كه براساس شرايط زمانشان بوده محبوس سازند و به ديد خود از راه آنها جهت دهند . زيرا در اين صورت با پيشداوريهاى ذهنى و خارجى به تفسير و تحليل رخدادهاى زمان خويش مى پردازند و اين , پيامدهاى ناهنجار و سوئى را به دنبال خواهد داشت .
اولا ـ نبودن اعتبار براى استنباط اين گونه اى , زيرا استنباط معتبر از نظر شرع آن استنباطى است كه از راه منابع و مبانى معتبر تحقق يافته باشد و ذهنيتها , انگيزه ها , نگرشها و سليقه هاى شخصى در آن تأثير نداشته باشد . يعنى فقيه بايد خود را در مقام استنباط و شناخت احكام حوادث واقعه از هر گونه ذهنيتها و پيشداوريها كه مانع شناخت صحيح از منابع است دور نگاهدارد و اگر عوامل ذهنى و يا خارجى و يا هر دو در
آن تأثير داشته باشد به عنوان استنباط شرعى تلقى نمى شود , بلكه به عنوان نظر شخصى او به حساب مىآيد .
نكته اى را كه بجاست تذكر دهم اين است كه مراجعه مجتهد به مبانى و شيوه اجتهادى پيشينيان اگر چه يكى از شرايط استنباط است , ولى منحصر كردن فقه و فقاهت در تحليل مسائل و موضوعاتى كه فقهاى پيشين مطابق شرايط زمان خودشان مطرح كرده اند و تنها بسنده كردن به بررسى آراء و نظرات آنها از يكسو حجاب دريافت احكام واقعى موضوعات مى شوند و از سوى ديگر فقيه را از پاسخگويى به مسائل جديد و موضوعات مستحدثه به شكل واقعى و همه جانبه باز مى دارند .
ما اگر چه بر اين بينش و اعتقاديم كه مجتهدان آگاه پيشين در مراحل اجتهاد همواره در طول تاريخ حافظان و نگهبانان فقه اجتهادى بوده اند و منابع و پايه هاى شناخت و شيوه استنباطى را براى ما معين كرده اند و در تحقيق بخشيدن و عينيت دادن به آن در برابر ظاهر گرايان نيمه قرن چهارم پيش از پيدايش اجتهاد به گونه عملى توسط شيخ طوسى و مقلدان وى , در آراء و نظرات از اواخر قرن چهارم تا اوائل نيمه دوم از قرن ششم و نيز در برابر جمودگرايان و متحجران و كوتاه نظران و بسته ذهنان قرن دهم و يازدهم يعنى اخباريها و نيز در برابر جمودگرايان در مقام عمل و فتوانه در مقام نظر و تئوريك كه در همه قرنها از اين گونه افراد در حوزه اجتهادى بوده اند , سختيهاى طاقت فرسا و فوق حد تصور متحمل شده اند , تا اينكه فقه اجتهادى را با تمام ويژگيهايش و اين سرمايه عظيم را به ميراث گذاشته اند و اگر آنان نبوده اند معلوم نبوده است امروز چه احكامى را به عنوان احكام اسلامى براى مردم بيان مى كردند . پاى بندى آنان سبب شد كه اصالت فقه اجتهادى تا اين زمان براى ما باقى بماند و از مسير اصلى منحرف نگردد و ما نيز بر آنيم كه ارج نهادن به مقام والاى فقيهان و سلف صالح و حفظ موازين و معيارهايى كه آنان در فقه اجتهادى معلوم نموده اند , رمز بقا و استمرار فقه اجتهادى است . ولى از سوى ديگر ما بر اين بينش و اعتقاديم كه اين ارزشمندى و گرانمايگى هرگز نبايد به افراط كشيده شود تا اين اندازه كه آنها را در برداشتهاى اجتهادى از منابع و پايه هاى شناخت از خطا و لغزش و اشتباه مصون بدانيم , همه استظهارت آنها را از منابع مطابق واقع تلقى نماييم , هر گونه برداشت نوينى را كه بر خلاف برداشت آنها از منابع باشد بدعت بدانيم و آن را جايز ندانيم تا جايى كه راه را بر هر گونه اجتهاد از راه ادله كه بر خلاف برداشت آنها
باشد حتى در مواردى كه ملاك و يا ويژگى موضوع تحول يافته باشد برخورد سد كنيم . ما بر اين اعتقاديم همان گونه كه احكام مبتنى بر اجتهاد به تحول زمان و مكان و احوال و شرايط آنها متحول مى شود , شيوه اجتهادى نيز در بستر زمان قابل تحول است .
اجتهاد فقيهان امروز , خلاف اجتهاد فقيهان پيشين , براى احكام با موضوعات تحول يافته , نه تنها موجب وهن پيشينيان و سلف صالح نمى شود بلكه موجب زنده نگه داشتن راه آنهاست . اجتهاد در هر زمان براى موضوعات در صورت تحول شرايط و ويژگيهاى درونى و يا بيرونى آنها حكم خاصى را براى آنها ثابت مى كند و امكان ندارد شرعا با تحول شرايط موضوع در طول زمان همان حكم فقيهان پيشين را بر آن مترتب كرد , بلكه بايد به مقتضاى اجتهاد آن حكم تغيير كند . پس فقهاى پيشين اگر چه به وظيفه خطير اجتهادى خود مطابق شرايط زمان عمل كرده و هيچ گونه تقصير و كوتاهى را در حق آنها روا نمى داريم و آنها بر اساس منابع معتبر شرعى پاسخگوى رويدادها و موضوعات , مطابق شرايط زمان خودشان بوده اند , اما امروز بسيارى از موضوعات و يا ويژگيهاى درونى و يا بيرونى آنها متحول شده و نياز به پاسخ ديگرى دارد كه اين بر عهده مجتهدان امروز است . ما اگر بخواهيم واقع بينانه به رويدادها در ابعاد گوناگون زندگى بنگريم , خواهيم ديد كه با شيوه هاى اجتهادى پيشين همان گونه كه در بحثهاى سابق اشاره كرديم , نمى توان پاسخ آنها را داد , زيرا همان گونه كه خصوصيات و ويژگيهاى موضوعات در بستر زمان در تحول و تغيير است , همينطور شيوه ها و سبك هاى اجتهادى بايد تحول يابد , در غير اين صورت نمى توان احكام واقعى هر موضوعى را بر آن مترتب كرد .
درباره پيشينيان دو نظريه يا دو گروه افراطى و تفريطى وجود دارد كه هر دو در اشتباهند . گروهى نبودن حكم مشخصى براى برخى موضوعات فعلى را قصور گذشتگان مى دانند , در حالى كه چنين نيست . زيرا مطابق شرايط زمان خود پاسخگو بوده اند و گروه ديگرى بر اين اعتقادند كه نبايد خلاف آنها چيزى گفت زيرا اين توهين به آنهاست , يا اينكه بدعت است , در حالى كه بايد به هر دو نظريه خط بطلان كشيد .
اما بر نظريه اول به دليل اينكه بر اساس شرايط زمان خود احكام موضوعات را بر اساس منابع و مايه هاى اصلى استنباط استخراج و بيان نموده اند .
و بر نظريه دوم نيز به دليل اينكه با تغيير شرايط زمان و موضوعات , احكام آنها بايد تحول يابد چون موضوع تغيير كرده و اين را بدعت نمى گويند . بدعت در موردى است كه
حكم مستند به دليل شرعى نباشد نه در موردى كه مستند به آن و يا برداشت از آنها باشد .
در هر حال با كمال تأسف بايد اذعان كرد چون آسيب پذيرى در برابر نظرات پيشينيان از سويى و اهمال در ابعاد قضايا و خصوصيات موضوعات از سوى ديگر وجود دارد و مزيد بر آن بررسى نشدن فقه حكومتى و مسائل آن در حوزه هاى استنباطى مشهور بوده و هست , لذا انديشمندان جامعه و نظام اسلامى شاهد عدم پاسخ مناسب در برابر رويدادهاى و مسائل مورد نياز زمان حاضر هستند و بعضا مشاهده مى شود كه برخى نظرات غير تحقيقى و متأثر از آراء و انظار پيشينيان و بدون شناخت صحيح و ويژگيهاى موضوعات و مقتضيات زمان و شرايط آن و بدون درك مصالح جامعه و حكومت اظهار مى شود .
اين امر سبب شد كه با طرح ضرورت پويايى فقه كه همان جريان مستمر اجتهاد با شيوه جديد و اشراف بر مسائل مستحدث بخصوص مسائل حكومتى با همه خصوصيات و ويژگيهاى آنها از راه منابع معتبر شرعى به مقابله با وضع ياد شده بپردازند .
مقصود امام از فقه سنتى اين نيست كه مجتهد بايد در آن زمان به موضوعاتى كه در طول زمان بر اثر تغيير و ويژگيهاى درونى و يا بيرونى , تغيير كيفى و ماهوى پيدا كرده اند , به همان شكلى بنگرند كه فقيهان گذشته به آنها مى نگريستند زيرا :
اولا ـ با كلام ديگر او يعنى نقش زمان و مكان در اجتهاد منافات دارد .
ثانيا ـ در اين صورت بايد اين را پذيرفت كه براى موضوعات تحول يافته پاسخى نخواهد بود , زيرا موضوعات متحول يافته از نظر ويژگيهاى درونى و يا بيرونى غير موضوعات پيش از تحول در آنهاست و احكام اول را نمى توان بر آنها مرتب كرد . بلكه معناى كلام امام اين است كه مجتهد و فقيه بايد اجتهاد خود را در منابع معتبر شرعى به كارگيرد و احكام موضوعات تحول يافته را استخراج كند . اين همان مقصود ماست از فقه پويايى كه حتى در زمان حيات او مى گفتيم .
مفهوم اصطلاح فقه سنتى
اصطلاح فقه سنتى نيز داراى دو اطلاق متفاوت و دو مفهوم است ! يكى منفى و ديگرى مثبت .
اول ـ اصطلاح منفى فقه سنى
اصطلاح منفى سنتى بودن فقه اين است كه فقيه در كار و فقاهت خويش در مقام استنباط احكام حوادث واقعه بر ظاهر الفاظ و عبارات عناصر خاصه استنباط جمود ورزيد و ابعاد قضايا را نسنجد و ويژگيها و شرايط موضوعات را در طول زمان مورد بررسى قرار ندهد و بر هر آنچه كه از گذشته باقى مانده بسنده نمايد . البته خود ظهور دليل حجيت آن يك اصل مورد قبول است و اگر همين اصل مورد پذيرش بدون در نظر گرفتن زمان صدور نصوص و شرايط موضوع آنها به كار گرفته شود باعث انحراف از واقع خواهد شد و چه بسا احكامى بر غير موضوعات خود مترتب گردد . معتقدان به فقه پويا ( به معناى مثبت آن ) لفظ پويا را در مقابل با چنين فقهى به كار برده اند و سنت گرايى به معناى جمود بر ظاهر الفاظ نصوص و باقى ماندن بر هر آنچه كه از گذشته رسيده است را مورد انكار و اعتراض قرار داده اند . و براستى اگر منظور از فقه سنتى اين مفهوم باشد آيا نوعى حركت قهقرايى نيست ؟ و آيا مى توان با آن فقه يك روستا را اداره كرد چه رسد به اداره جهان . اين فقه سنتى , نه تنها مشكل زا بلكه مصيبت زاست . آيا فقيهى كه بر مشروعيت رهان و شرط بندى تنها بر واژه تيرو كمان ( در رمايه ) و اسب ( در مسابقه ) بسنده كند و در ابزار و وسايل رزمى موجود اين عصر احكام آنها را جارى نكند تنها به دليل اينكه واژه اسب و تيركمان در نصوص آمده و ابزار و وسائل ديگر در آنها نيامده آيا آن را مى توان فقيه ايدهآل و همگام با نظام اسلامى خواند . با اينكه بر همگان روشن است كه ملاك مشروعيت شرط بندى و جواز رهان در ابزار و مسائل ديگر به شكل قوى ترى وجود دارد و آن ملاك , عبارت است از تحقق بخشيدن آمادگى و تقويت بنيه دفاعى در برابر هجوم دشمن . روشن است كه اين ملاك از راه ابزار و وسائل جديد ( مانند موتور , ماشين , هواپيما , و امثال اينها در مسابقات و مانند تفنگ و توپ و موشك و امثال اينها ) كار آمد تر از ابزار و وسايل گذشته است كه اسب و تير و كمان باشد . بلكه ابزار و وسايل گذشته در اين زمان براى رسيدن به مقصود هيچ فايده اى را ندارد و نمى توان از راه تمرين با آنها در برابر هجوم دشمن بر حدود اسلامى , دفاع كرد . در اينجاست كه فقيه راستين و مجتهد آگاه براى اسب و تير و كمان كه در نصوص آمده خصوصيتى قائل نمى شود بلكه آنها را به عنوان برخى از مصاديق كه در آن زمان وجود داشته به حساب مىآورد .
دوم ـ اصطلاح مثبت فقه سنتى
اصطلاح مثبت سنتى بودن فقه به اين معناست كه فقه به لحاظ منابع شناخت و پايه هاى اصلى آن كه توسط وحى نازل يا از طريق پيامبر و اوصياء او بيان گرديده است همواره بايد ثابت و پايدار باشد و برماست كه در حفظ آنها كوشا باشيم . امام راحل بارها تأكيد فرمودند كه منابع معتبر و طريقه و شيوه مشايخ در اجتهاد از منابع معتبر شرعى بايد حفظ شوند و ظاهرا مقصود امام از تأكيد بر فقه سنتى اين بود كه از تشريع احكام بر اساس مصلحت انديشى و نيز از تشريع آنها از راه منابع ظنى غير معتبر مانند قياس و استحسان پرهيز شود , زيرا امام را اعتقاد بر اين بود كه مى توان از راه همان منابع و عناصر ثابت و ذخاير سنتى با توجه به نقش زمان و مكان در مشخص كردن ملاكات و ويژگيهاى درونى و بيرونى موضوعات پاسخگو باشيم . البته كسانى كه حقيقت شريعت و منابع و مبانى اصلى ثبات فقه را نشناسند , از درك اين مطلب مهم عاجزند ولى فقيهان آگاه و ژرف نگر و دورانديش بدان توجه كافى دارند و آنان بر اين اعتقادند كه نارساييها و كاستيها , ناشى از قصور و يا تقصير مسئول فقه اجتهادى است , و گرنه منابع و مبانى فقه اجتهادى , همواره غنى و پاسخگو بوده و هست . پس مقصود اما از فقه سنتى اين نيست كه موضوعات احكام را فقيهان امروز به همان شكلى مورد ملاحظه قرار دهند كه فقيهان گذشته آنها را مورد ملاحظه قرار داده اند و احكام پيشين را بر آنها مترتب كنند , حتى اگر ويژگيهاى درونى و يا بيرونى آنها تغيير و تحول پيدا كرده باشد , بلكه مقصود او اين است كه فقيه بايد از راه اجتهاد بر اساس منابع معتبر شرعى , احكام شرعى موضوعات را بعد از بررسى ويژگيهاى آنها كه در تحول و تغيير است استخراج و بر آنها مترتب كند .
13 ـ مجتهد مطلوب و ايدهآل در حكومت اسلامى
مجتهد مطلوب و ايدهآل در حكومت اسلامى مجتهدى است كه شرايط و ويژگيهاى خاصى را پيش از شروع به استنباط و هنگام شروع به آن دارا باشد . ما اگر چه در ضمن برخى از بحثهاى گذشته بعضى از آنها را گذرا و اشاره وار بيان كرديم , ولى با اين وصف موضوع بحث مقتضى است تفصيل آن را در اينجا ارائه دهيم .
ويژگيها و شرايط مجتهد پيش از شروع به استنباط
الف ـ ويژگيها و شرايطى را كه پيش از آغاز به استنباط بايد مجتهد در حكومت