آن تأثير داشته باشد به عنوان استنباط شرعى تلقى نمى شود , بلكه به عنوان نظر شخصى او به حساب مىآيد .
نكته اى را كه بجاست تذكر دهم اين است كه مراجعه مجتهد به مبانى و شيوه اجتهادى پيشينيان اگر چه يكى از شرايط استنباط است , ولى منحصر كردن فقه و فقاهت در تحليل مسائل و موضوعاتى كه فقهاى پيشين مطابق شرايط زمان خودشان مطرح كرده اند و تنها بسنده كردن به بررسى آراء و نظرات آنها از يكسو حجاب دريافت احكام واقعى موضوعات مى شوند و از سوى ديگر فقيه را از پاسخگويى به مسائل جديد و موضوعات مستحدثه به شكل واقعى و همه جانبه باز مى دارند .
ما اگر چه بر اين بينش و اعتقاديم كه مجتهدان آگاه پيشين در مراحل اجتهاد همواره در طول تاريخ حافظان و نگهبانان فقه اجتهادى بوده اند و منابع و پايه هاى شناخت و شيوه استنباطى را براى ما معين كرده اند و در تحقيق بخشيدن و عينيت دادن به آن در برابر ظاهر گرايان نيمه قرن چهارم پيش از پيدايش اجتهاد به گونه عملى توسط شيخ طوسى و مقلدان وى , در آراء و نظرات از اواخر قرن چهارم تا اوائل نيمه دوم از قرن ششم و نيز در برابر جمودگرايان و متحجران و كوتاه نظران و بسته ذهنان قرن دهم و يازدهم يعنى اخباريها و نيز در برابر جمودگرايان در مقام عمل و فتوانه در مقام نظر و تئوريك كه در همه قرنها از اين گونه افراد در حوزه اجتهادى بوده اند , سختيهاى طاقت فرسا و فوق حد تصور متحمل شده اند , تا اينكه فقه اجتهادى را با تمام ويژگيهايش و اين سرمايه عظيم را به ميراث گذاشته اند و اگر آنان نبوده اند معلوم نبوده است امروز چه احكامى را به عنوان احكام اسلامى براى مردم بيان مى كردند . پاى بندى آنان سبب شد كه اصالت فقه اجتهادى تا اين زمان براى ما باقى بماند و از مسير اصلى منحرف نگردد و ما نيز بر آنيم كه ارج نهادن به مقام والاى فقيهان و سلف صالح و حفظ موازين و معيارهايى كه آنان در فقه اجتهادى معلوم نموده اند , رمز بقا و استمرار فقه اجتهادى است . ولى از سوى ديگر ما بر اين بينش و اعتقاديم كه اين ارزشمندى و گرانمايگى هرگز نبايد به افراط كشيده شود تا اين اندازه كه آنها را در برداشتهاى اجتهادى از منابع و پايه هاى شناخت از خطا و لغزش و اشتباه مصون بدانيم , همه استظهارت آنها را از منابع مطابق واقع تلقى نماييم , هر گونه برداشت نوينى را كه بر خلاف برداشت آنها از منابع باشد بدعت بدانيم و آن را جايز ندانيم تا جايى كه راه را بر هر گونه اجتهاد از راه ادله كه بر خلاف برداشت آنها
باشد حتى در مواردى كه ملاك و يا ويژگى موضوع تحول يافته باشد برخورد سد كنيم . ما بر اين اعتقاديم همان گونه كه احكام مبتنى بر اجتهاد به تحول زمان و مكان و احوال و شرايط آنها متحول مى شود , شيوه اجتهادى نيز در بستر زمان قابل تحول است .
اجتهاد فقيهان امروز , خلاف اجتهاد فقيهان پيشين , براى احكام با موضوعات تحول يافته , نه تنها موجب وهن پيشينيان و سلف صالح نمى شود بلكه موجب زنده نگه داشتن راه آنهاست . اجتهاد در هر زمان براى موضوعات در صورت تحول شرايط و ويژگيهاى درونى و يا بيرونى آنها حكم خاصى را براى آنها ثابت مى كند و امكان ندارد شرعا با تحول شرايط موضوع در طول زمان همان حكم فقيهان پيشين را بر آن مترتب كرد , بلكه بايد به مقتضاى اجتهاد آن حكم تغيير كند . پس فقهاى پيشين اگر چه به وظيفه خطير اجتهادى خود مطابق شرايط زمان عمل كرده و هيچ گونه تقصير و كوتاهى را در حق آنها روا نمى داريم و آنها بر اساس منابع معتبر شرعى پاسخگوى رويدادها و موضوعات , مطابق شرايط زمان خودشان بوده اند , اما امروز بسيارى از موضوعات و يا ويژگيهاى درونى و يا بيرونى آنها متحول شده و نياز به پاسخ ديگرى دارد كه اين بر عهده مجتهدان امروز است . ما اگر بخواهيم واقع بينانه به رويدادها در ابعاد گوناگون زندگى بنگريم , خواهيم ديد كه با شيوه هاى اجتهادى پيشين همان گونه كه در بحثهاى سابق اشاره كرديم , نمى توان پاسخ آنها را داد , زيرا همان گونه كه خصوصيات و ويژگيهاى موضوعات در بستر زمان در تحول و تغيير است , همينطور شيوه ها و سبك هاى اجتهادى بايد تحول يابد , در غير اين صورت نمى توان احكام واقعى هر موضوعى را بر آن مترتب كرد .
درباره پيشينيان دو نظريه يا دو گروه افراطى و تفريطى وجود دارد كه هر دو در اشتباهند . گروهى نبودن حكم مشخصى براى برخى موضوعات فعلى را قصور گذشتگان مى دانند , در حالى كه چنين نيست . زيرا مطابق شرايط زمان خود پاسخگو بوده اند و گروه ديگرى بر اين اعتقادند كه نبايد خلاف آنها چيزى گفت زيرا اين توهين به آنهاست , يا اينكه بدعت است , در حالى كه بايد به هر دو نظريه خط بطلان كشيد .
اما بر نظريه اول به دليل اينكه بر اساس شرايط زمان خود احكام موضوعات را بر اساس منابع و مايه هاى اصلى استنباط استخراج و بيان نموده اند .
و بر نظريه دوم نيز به دليل اينكه با تغيير شرايط زمان و موضوعات , احكام آنها بايد تحول يابد چون موضوع تغيير كرده و اين را بدعت نمى گويند . بدعت در موردى است كه
حكم مستند به دليل شرعى نباشد نه در موردى كه مستند به آن و يا برداشت از آنها باشد .
در هر حال با كمال تأسف بايد اذعان كرد چون آسيب پذيرى در برابر نظرات پيشينيان از سويى و اهمال در ابعاد قضايا و خصوصيات موضوعات از سوى ديگر وجود دارد و مزيد بر آن بررسى نشدن فقه حكومتى و مسائل آن در حوزه هاى استنباطى مشهور بوده و هست , لذا انديشمندان جامعه و نظام اسلامى شاهد عدم پاسخ مناسب در برابر رويدادهاى و مسائل مورد نياز زمان حاضر هستند و بعضا مشاهده مى شود كه برخى نظرات غير تحقيقى و متأثر از آراء و انظار پيشينيان و بدون شناخت صحيح و ويژگيهاى موضوعات و مقتضيات زمان و شرايط آن و بدون درك مصالح جامعه و حكومت اظهار مى شود .
اين امر سبب شد كه با طرح ضرورت پويايى فقه كه همان جريان مستمر اجتهاد با شيوه جديد و اشراف بر مسائل مستحدث بخصوص مسائل حكومتى با همه خصوصيات و ويژگيهاى آنها از راه منابع معتبر شرعى به مقابله با وضع ياد شده بپردازند .
مقصود امام از فقه سنتى اين نيست كه مجتهد بايد در آن زمان به موضوعاتى كه در طول زمان بر اثر تغيير و ويژگيهاى درونى و يا بيرونى , تغيير كيفى و ماهوى پيدا كرده اند , به همان شكلى بنگرند كه فقيهان گذشته به آنها مى نگريستند زيرا :
اولا ـ با كلام ديگر او يعنى نقش زمان و مكان در اجتهاد منافات دارد .
ثانيا ـ در اين صورت بايد اين را پذيرفت كه براى موضوعات تحول يافته پاسخى نخواهد بود , زيرا موضوعات متحول يافته از نظر ويژگيهاى درونى و يا بيرونى غير موضوعات پيش از تحول در آنهاست و احكام اول را نمى توان بر آنها مرتب كرد . بلكه معناى كلام امام اين است كه مجتهد و فقيه بايد اجتهاد خود را در منابع معتبر شرعى به كارگيرد و احكام موضوعات تحول يافته را استخراج كند . اين همان مقصود ماست از فقه پويايى كه حتى در زمان حيات او مى گفتيم .
مفهوم اصطلاح فقه سنتى
اصطلاح فقه سنتى نيز داراى دو اطلاق متفاوت و دو مفهوم است ! يكى منفى و ديگرى مثبت .
اول ـ اصطلاح منفى فقه سنى
اصطلاح منفى سنتى بودن فقه اين است كه فقيه در كار و فقاهت خويش در مقام استنباط احكام حوادث واقعه بر ظاهر الفاظ و عبارات عناصر خاصه استنباط جمود ورزيد و ابعاد قضايا را نسنجد و ويژگيها و شرايط موضوعات را در طول زمان مورد بررسى قرار ندهد و بر هر آنچه كه از گذشته باقى مانده بسنده نمايد . البته خود ظهور دليل حجيت آن يك اصل مورد قبول است و اگر همين اصل مورد پذيرش بدون در نظر گرفتن زمان صدور نصوص و شرايط موضوع آنها به كار گرفته شود باعث انحراف از واقع خواهد شد و چه بسا احكامى بر غير موضوعات خود مترتب گردد . معتقدان به فقه پويا ( به معناى مثبت آن ) لفظ پويا را در مقابل با چنين فقهى به كار برده اند و سنت گرايى به معناى جمود بر ظاهر الفاظ نصوص و باقى ماندن بر هر آنچه كه از گذشته رسيده است را مورد انكار و اعتراض قرار داده اند . و براستى اگر منظور از فقه سنتى اين مفهوم باشد آيا نوعى حركت قهقرايى نيست ؟ و آيا مى توان با آن فقه يك روستا را اداره كرد چه رسد به اداره جهان . اين فقه سنتى , نه تنها مشكل زا بلكه مصيبت زاست . آيا فقيهى كه بر مشروعيت رهان و شرط بندى تنها بر واژه تيرو كمان ( در رمايه ) و اسب ( در مسابقه ) بسنده كند و در ابزار و وسايل رزمى موجود اين عصر احكام آنها را جارى نكند تنها به دليل اينكه واژه اسب و تيركمان در نصوص آمده و ابزار و وسائل ديگر در آنها نيامده آيا آن را مى توان فقيه ايدهآل و همگام با نظام اسلامى خواند . با اينكه بر همگان روشن است كه ملاك مشروعيت شرط بندى و جواز رهان در ابزار و مسائل ديگر به شكل قوى ترى وجود دارد و آن ملاك , عبارت است از تحقق بخشيدن آمادگى و تقويت بنيه دفاعى در برابر هجوم دشمن . روشن است كه اين ملاك از راه ابزار و وسائل جديد ( مانند موتور , ماشين , هواپيما , و امثال اينها در مسابقات و مانند تفنگ و توپ و موشك و امثال اينها ) كار آمد تر از ابزار و وسايل گذشته است كه اسب و تير و كمان باشد . بلكه ابزار و وسايل گذشته در اين زمان براى رسيدن به مقصود هيچ فايده اى را ندارد و نمى توان از راه تمرين با آنها در برابر هجوم دشمن بر حدود اسلامى , دفاع كرد . در اينجاست كه فقيه راستين و مجتهد آگاه براى اسب و تير و كمان كه در نصوص آمده خصوصيتى قائل نمى شود بلكه آنها را به عنوان برخى از مصاديق كه در آن زمان وجود داشته به حساب مىآورد .
دوم ـ اصطلاح مثبت فقه سنتى
اصطلاح مثبت سنتى بودن فقه به اين معناست كه فقه به لحاظ منابع شناخت و پايه هاى اصلى آن كه توسط وحى نازل يا از طريق پيامبر و اوصياء او بيان گرديده است همواره بايد ثابت و پايدار باشد و برماست كه در حفظ آنها كوشا باشيم . امام راحل بارها تأكيد فرمودند كه منابع معتبر و طريقه و شيوه مشايخ در اجتهاد از منابع معتبر شرعى بايد حفظ شوند و ظاهرا مقصود امام از تأكيد بر فقه سنتى اين بود كه از تشريع احكام بر اساس مصلحت انديشى و نيز از تشريع آنها از راه منابع ظنى غير معتبر مانند قياس و استحسان پرهيز شود , زيرا امام را اعتقاد بر اين بود كه مى توان از راه همان منابع و عناصر ثابت و ذخاير سنتى با توجه به نقش زمان و مكان در مشخص كردن ملاكات و ويژگيهاى درونى و بيرونى موضوعات پاسخگو باشيم . البته كسانى كه حقيقت شريعت و منابع و مبانى اصلى ثبات فقه را نشناسند , از درك اين مطلب مهم عاجزند ولى فقيهان آگاه و ژرف نگر و دورانديش بدان توجه كافى دارند و آنان بر اين اعتقادند كه نارساييها و كاستيها , ناشى از قصور و يا تقصير مسئول فقه اجتهادى است , و گرنه منابع و مبانى فقه اجتهادى , همواره غنى و پاسخگو بوده و هست . پس مقصود اما از فقه سنتى اين نيست كه موضوعات احكام را فقيهان امروز به همان شكلى مورد ملاحظه قرار دهند كه فقيهان گذشته آنها را مورد ملاحظه قرار داده اند و احكام پيشين را بر آنها مترتب كنند , حتى اگر ويژگيهاى درونى و يا بيرونى آنها تغيير و تحول پيدا كرده باشد , بلكه مقصود او اين است كه فقيه بايد از راه اجتهاد بر اساس منابع معتبر شرعى , احكام شرعى موضوعات را بعد از بررسى ويژگيهاى آنها كه در تحول و تغيير است استخراج و بر آنها مترتب كند .
13 ـ مجتهد مطلوب و ايدهآل در حكومت اسلامى
مجتهد مطلوب و ايدهآل در حكومت اسلامى مجتهدى است كه شرايط و ويژگيهاى خاصى را پيش از شروع به استنباط و هنگام شروع به آن دارا باشد . ما اگر چه در ضمن برخى از بحثهاى گذشته بعضى از آنها را گذرا و اشاره وار بيان كرديم , ولى با اين وصف موضوع بحث مقتضى است تفصيل آن را در اينجا ارائه دهيم .
ويژگيها و شرايط مجتهد پيش از شروع به استنباط
الف ـ ويژگيها و شرايطى را كه پيش از آغاز به استنباط بايد مجتهد در حكومت
اسلامى دارا باشد عبارتند از :
1 ـ شناخت عميق به مبانى شريعت و فقه اجتهادى , زيرا در غير اين صورت هيچگاه نخواهد توانست به شكل صحيح و مؤثرى از به كارگيرى عنصر اجتهاد در آنها بگونه موجه و مستدل استفاده كند و اين موجب مى شود كه دارندگان انديشه هاى واقع گرا و منصف از مقلدين وى چهره واقعى و درخشنده شريعت را نبينند , بلكه پيامدهاى آن را ملاحظه كنند .
2 ـ درك جهان بينى شريعت , زيرا كسى كه چنين دركى ندارد مانند كسى است كه روح كلى حاكم بر قوانين را ادراك نكرده باشد و با توجه به اين كه دين اسلام , جهانى و فقه اجتهادى , جهانشمول است بايد آراء و نظرات او هم بخصوص در نظام اسلامى جهان شمول و براى همه ملتها از هر قوم و نژاد كه باشند , مفيد و ثمربخش باشد . دست مايه اين چنينى , بدون شناخت جهان بينى شريعت امكان پذير نيست . پس استنباط فاقد اين ادراك از مبانى شريعت :
اولا ـ براى همگان ثمر بخش نخواهد بود و فايده آن محدود مى شود براى جمعيت خاصى از جهانيان .
ثانيا : بخصوص مسائل فردى و عبادى محدود مى شود با اينكه امام صادق ( ع ) در پاسخ پرسشى مى فرمايد خداوند قرآن را براى جمعيت و زمان خاصى قرار نداده است و لذا تا روز قيامت در هر زمانى نو براى هر جمعيتى تازه است[1]
3 ـ درك روح شريعت كه مبتنى بر آسان گيرى و گذشت است , در غير اين صورت باعث پديدار شدن دستوراتى سخت و خشن مى شود كه فقه اصيل اجتهادى از آنها روگردان است . و همچنين طبايع سالم جهانيان حتى برخى از كسانى كه داراى اسلام هستند از آن متنفر مى شوند .
4 ـ درك واقعيتهاى زمان و عينيت هاى خارج با همه ويژگيها و شرايطى كه دارند . در غير اين صورت آراء و نظرات او قابل اعتماد و فراگير نخواهد بود . زيرا تفريع و تطبيق او از راه به كارگيرى اجتهاد در منابع حاصل مى شود و اين در صورتى مفيد و صحيح و قابل اعتماد خواهد بود كه واقعيتهاى زمان و عينيت هاى خارج را به درستى شناخته باشند و
[1]ـ بحار الانوار , ج 92 , ص 15 , حديث 8
شناخت صحيح آنها بدون درك شرايط زمان و شناخت جامعه و آشنايى كامل با آنها امكان پذير نيست .
5 ـ توان پايبندى به واقعيتها و نفوذ ناپذيرى در برابر عوامل نفسانى و ذهنى و عوامل خارجى از تلقينهاى نادرست و اعتراضهاى ناوارد و وسوسه هاى بى جا و مانند اينها از عوامل بيگانه در استنباط , كه مى توانند در برداشتهاى او از منابع در مقام استنباط نقش داشته باشند . از اين رو مجتهد موظف است كه اجتهاد استنباطى خود را از امور ياد شده پيش از شروع به آن تجريد نمايد . جمله كوتاه و معروف : (( الفقيه متهم فى حدسه (( گوياى اين معنا است , كه بعضى از عالمان پيشين از اين مطلب آگاهى داشته اند و در صدد تجرد خود از امور ياد شده در مقام استنباط بوده اند و اين تجريد بدين جهت است اجتهادى كه از راه آنها جهت گيرد , آن اجتهاد شرعى به حساب نمىآيد زيرا از ماهيت خويش منسلخ و جدا شده است . حتى اجتهاد از راه رأى و تفكر شخصى كه برخى از عالمان اهل سنت قائلند با اينكه مورد پذيرش ما نيست , بايد براى حفظ ماهيت خويش از راه عوامل نفسانى و خارجى جهت نگيرد . و لذا اگر اجتهاد چه از راه منابع شرعى و چه از راه رأى و تفكر شخصى ( كه اهل سنت قائلند ) از راه امور ياد شده منشأ گيرد , واجب العمل نخواهد بود .
6 ـ توانايى بر تحليل قضايا و ابعاد آن , زيرا در غير اين صورت ممكن است احكامى در غير موضوعات خودشان مترتب شوند .
7 ـ آگاهى از اوضاع جامعه اى كه در آن زندگى مى كند و اگر داراى شناخت از آنها نباشد هيچگاه نخواهد توانست آراء مفيدى را براى آنها داشته باشد .
8 ـ آگاهى از جوامع ديگر , زيرا نيازها و مناسبتها و روابط و خواستهاى هر جامعه اى از نظر كمى و كيفى با جوامع ديگر تفاوت مى كند و آگاهى از اين جهت در مقام استنباط مى تواند نقش مهم و قابل توجهى , در مسائل روابط بين المللى و حكومتى داشته باشد .
9 ـ شناخت موضوعات , و لو توسط گروهى از متخصصين در هر رشته و زمينه اى , زيرا زمانى كه موضوعات بدقت مورد شناسايى قرار نگرفته باشد نمى توان احكام آنها را به گونه روشن بيان كرد . حكم تابع موضوع است , همان گونه كه عرض تابع معروض است و همواره بر موضوع معين بار مى شود . پس هر گاه موضوع داراى ابهام باشد , حكم نيز گرفتار ابهام مى شود و هر گاه داراى ابهام نباشد حكم آن نيز معلوم و بر آن بار مى شود , و
بعدها در طول زمان هر گاه بعد از بررسى معلوم شود كه آن موضوع و يا ويژگى درونى و يا بيرونى آن تغيير و تحول يافت , حكم ديگرى كه متناسب با آن باشد برايش بيان مى شود . بدين جهت است كه بر مجتهد در بستر زمان لازم است درباره موضوع و ويژگيهاى آن نگرش داشته و بررسى نوبه نو به عمل آورد . ضرورت اين بررسى و بازنگرى نوبه نو بدين جهت است كه زمان و مكان در تحول ويژگيهاى موضوعات همانگونه كه در قانون تحول اجتهاد با تحول زمان اشاره شد نقش بسزايى دارند كه اين تحول موضوع تحول احكام را نيز به دنبال دارد .
پس اين بينش كه وظيفه مجتهد تنها بيان احكام شرع است , تشخيص موضوعات , به نظر ما نا تمام است . زيرا زمانى كه موضوعات را تبيين نكرده باشد نمى تواند احكام آنها را بيان نمايد و در نتيجه فقه اسلامى متهم به عدم توان در پاسخگويى رويدادها مى گردد .
10 ـ نفوذ ناپذيرى از آرا و فتاواى بزرگان پيشين , زيرا نفوذ پذيرى و خودباختگى در برابر آراء آنها پيامدهاى ناپسند و دور از واقعيتهاى زمان دارد از جمله :
الف ـ ركود فقه و عدم كارايى آن در برابر رويدادها در بستر زمان زيرا زمان و مكان و شرايط آنها در ماهيت و كيفيت موضوعات و عناوين و ملاكات تأثير مى گذارد , و لذا ممكن است در هر زمانى صاحب شرايط و ويژگيهاى خاصى شوند و اين تحول ماهوى و يا كيفى موضوعات تحول احكام را به دنبال دارد . بر اين اساسممكن نيست شرعا از آرا و نظرات و فتاواى پيشينيان بدون بررسى ويژگيهاى موضوعات و عناوين پيروى كرد زيرا اين امكان وجود دارد كه فتاواى آنها براى موضوعاتى بوده , كه داراى شرايط و ويژگيهاى درونى و بيرونى خاص بوده اند كه اين زمان فاقد آنها مى باشند , و در اين صورت بايد بر اساس منابع شرعى براى آنها فتاواى جديد بيان شود .
ب : بستن باب هر گونه برداشت نوين از منابع , و اين باعث مى شود كه فقه از همگامى با رويدادها و تكامل و گسترش بايستند و در نتيجه لطمه بزرگى بر پيكر فقه وارد مى شود . بايد دانست عالمان و مجتهدان گذشته اگر چه مطابق شرايط و موازين اجتهاد از منابع , استخراج احكام براى موضوعات كرده اند , ولى اين نه بدين معناست كه در مقام برداشت از منابع احكام , معصوم از خطا بوده اند تا لازم باشد راه هر گونه برداشت نوين را از منابع برخلاف نظر آنها بر خود ببنديم , بخصوص با توجه به تحولاتى كه براى موضوعات و عناوين و ملاكات احكام در طول زمان پديد مىآيد .