شناخت صحيح آنها بدون درك شرايط زمان و شناخت جامعه و آشنايى كامل با آنها امكان پذير نيست .
5 ـ توان پايبندى به واقعيتها و نفوذ ناپذيرى در برابر عوامل نفسانى و ذهنى و عوامل خارجى از تلقينهاى نادرست و اعتراضهاى ناوارد و وسوسه هاى بى جا و مانند اينها از عوامل بيگانه در استنباط , كه مى توانند در برداشتهاى او از منابع در مقام استنباط نقش داشته باشند . از اين رو مجتهد موظف است كه اجتهاد استنباطى خود را از امور ياد شده پيش از شروع به آن تجريد نمايد . جمله كوتاه و معروف : (( الفقيه متهم فى حدسه (( گوياى اين معنا است , كه بعضى از عالمان پيشين از اين مطلب آگاهى داشته اند و در صدد تجرد خود از امور ياد شده در مقام استنباط بوده اند و اين تجريد بدين جهت است اجتهادى كه از راه آنها جهت گيرد , آن اجتهاد شرعى به حساب نمىآيد زيرا از ماهيت خويش منسلخ و جدا شده است . حتى اجتهاد از راه رأى و تفكر شخصى كه برخى از عالمان اهل سنت قائلند با اينكه مورد پذيرش ما نيست , بايد براى حفظ ماهيت خويش از راه عوامل نفسانى و خارجى جهت نگيرد . و لذا اگر اجتهاد چه از راه منابع شرعى و چه از راه رأى و تفكر شخصى ( كه اهل سنت قائلند ) از راه امور ياد شده منشأ گيرد , واجب العمل نخواهد بود .
6 ـ توانايى بر تحليل قضايا و ابعاد آن , زيرا در غير اين صورت ممكن است احكامى در غير موضوعات خودشان مترتب شوند .
7 ـ آگاهى از اوضاع جامعه اى كه در آن زندگى مى كند و اگر داراى شناخت از آنها نباشد هيچگاه نخواهد توانست آراء مفيدى را براى آنها داشته باشد .
8 ـ آگاهى از جوامع ديگر , زيرا نيازها و مناسبتها و روابط و خواستهاى هر جامعه اى از نظر كمى و كيفى با جوامع ديگر تفاوت مى كند و آگاهى از اين جهت در مقام استنباط مى تواند نقش مهم و قابل توجهى , در مسائل روابط بين المللى و حكومتى داشته باشد .
9 ـ شناخت موضوعات , و لو توسط گروهى از متخصصين در هر رشته و زمينه اى , زيرا زمانى كه موضوعات بدقت مورد شناسايى قرار نگرفته باشد نمى توان احكام آنها را به گونه روشن بيان كرد . حكم تابع موضوع است , همان گونه كه عرض تابع معروض است و همواره بر موضوع معين بار مى شود . پس هر گاه موضوع داراى ابهام باشد , حكم نيز گرفتار ابهام مى شود و هر گاه داراى ابهام نباشد حكم آن نيز معلوم و بر آن بار مى شود , و
بعدها در طول زمان هر گاه بعد از بررسى معلوم شود كه آن موضوع و يا ويژگى درونى و يا بيرونى آن تغيير و تحول يافت , حكم ديگرى كه متناسب با آن باشد برايش بيان مى شود . بدين جهت است كه بر مجتهد در بستر زمان لازم است درباره موضوع و ويژگيهاى آن نگرش داشته و بررسى نوبه نو به عمل آورد . ضرورت اين بررسى و بازنگرى نوبه نو بدين جهت است كه زمان و مكان در تحول ويژگيهاى موضوعات همانگونه كه در قانون تحول اجتهاد با تحول زمان اشاره شد نقش بسزايى دارند كه اين تحول موضوع تحول احكام را نيز به دنبال دارد .
پس اين بينش كه وظيفه مجتهد تنها بيان احكام شرع است , تشخيص موضوعات , به نظر ما نا تمام است . زيرا زمانى كه موضوعات را تبيين نكرده باشد نمى تواند احكام آنها را بيان نمايد و در نتيجه فقه اسلامى متهم به عدم توان در پاسخگويى رويدادها مى گردد .
10 ـ نفوذ ناپذيرى از آرا و فتاواى بزرگان پيشين , زيرا نفوذ پذيرى و خودباختگى در برابر آراء آنها پيامدهاى ناپسند و دور از واقعيتهاى زمان دارد از جمله :
الف ـ ركود فقه و عدم كارايى آن در برابر رويدادها در بستر زمان زيرا زمان و مكان و شرايط آنها در ماهيت و كيفيت موضوعات و عناوين و ملاكات تأثير مى گذارد , و لذا ممكن است در هر زمانى صاحب شرايط و ويژگيهاى خاصى شوند و اين تحول ماهوى و يا كيفى موضوعات تحول احكام را به دنبال دارد . بر اين اساسممكن نيست شرعا از آرا و نظرات و فتاواى پيشينيان بدون بررسى ويژگيهاى موضوعات و عناوين پيروى كرد زيرا اين امكان وجود دارد كه فتاواى آنها براى موضوعاتى بوده , كه داراى شرايط و ويژگيهاى درونى و بيرونى خاص بوده اند كه اين زمان فاقد آنها مى باشند , و در اين صورت بايد بر اساس منابع شرعى براى آنها فتاواى جديد بيان شود .
ب : بستن باب هر گونه برداشت نوين از منابع , و اين باعث مى شود كه فقه از همگامى با رويدادها و تكامل و گسترش بايستند و در نتيجه لطمه بزرگى بر پيكر فقه وارد مى شود . بايد دانست عالمان و مجتهدان گذشته اگر چه مطابق شرايط و موازين اجتهاد از منابع , استخراج احكام براى موضوعات كرده اند , ولى اين نه بدين معناست كه در مقام برداشت از منابع احكام , معصوم از خطا بوده اند تا لازم باشد راه هر گونه برداشت نوين را از منابع برخلاف نظر آنها بر خود ببنديم , بخصوص با توجه به تحولاتى كه براى موضوعات و عناوين و ملاكات احكام در طول زمان پديد مىآيد .
ج : قرار گرفتن ناخودآگاه مجتهد در دام تقليد و در نتيجه اجتهاد وى نوعى پانتوميم به حساب خواهد آمد .
11 ـ نداشتن ديد كوتاه و سطحى نگرى , زيرا اين باعث مى شود كه نتواند آرا و نظرات خود را با واقع رويدادهاى نوين زندگى همگام نمايد .
12 ـ داشتن ديد آينده نگر , زيرا اين باعث مى شود كه آراء و نظرات او در بستر زمان داراى پيامد سوئى براى جامعه نباشد .
13 ـ نداشتن پيشداوريهاى ذهنى , زيرا اين پيشداورى موجب مى شود كه اجتهاد او از ماهيت استنباطى خود منسلخ گردد , و اين گونه اجتهاد باعث مى شود كه به منبع و پايه شناخت به آنچه كه ذهنيت او به آن پيشداورى كرده است جهت دهد و اجتهاد اين گونه عبارت مى شود از منطبق نمودن احكام بر آرا و نظرات شخصى خود .
14 ـ داشتن شجاعت در بيان حقيقت و آسيب پذير نشدن در برابر اعتراضها و وسوسه ها و تلقين هاى افراد ناآگاه به موازين فقه اجتهادى و يا مغرض , كه اين گونه افراد در همه ادوار اجتهاد بوده اند و ما در بررسى هاى خود در اين زمينه همه آنها را شناسايى نموده ايم . اين عده مع الاسف نقش بسزايى در خارج كردن فقه جهانشمولى از صحنه هاى علمى و فرهنگى و غير هنرى اينها داشته اند .
15 ـ تأثير ناپذيرى در برابر سنتهاى غلط محيطى و اجتماعى , زيرا اگر مجتهد در برابر آنها متأثر شود باعث جهت گرفتن ديد او بر خلاف مطلوب شرعى مى گردد .
16 ـ توانايى بر درك عناوينى كه واقعا براى احكام , موضوع مى باشند و بسنده نكردن بر ظاهر موضوعات و الفاظى كه در نصوص وارد شده , و كشف عناوينى كه بالذات , موضوعات براى احكام اند از مهمترين مراحل استنباط احكام است زيرا عدم كشف آنها :
اولا ـ مانع از درك واقعيتها مى شود .
ثانيا : باعث جهت دادن انحرافى به بينش او مى گردد .
17 ـ نداشتن تعصب , زيرا در برخى موارد تعصب باعث پيدايش خلاف واقع در بينش او مى گردد .
18 ـ درك نياز جامعه در ابعاد علمى , فرهنگى , اجتماعى , اقتصادى , هنرى و روابط
بين المللى و . . .
19 ـ توجه لازم و كافى به علوم در هر عصر و زمان در هر دوره اى از ادوار . اينها مى توانند يكى از وسايل كشف موضوعات و ملاكات واقع شوند , البته در آن موضوعاتى كه شارع خود به تبيين و تفسير آنها نپرداخته باشد , گر چه حتى در اين صورت نيز علوم مى تواند به لحاظ تفريعى و تطبيقى مفيد واقع شود .
20 ـ اعتبار عقل به عنوان يكى از منابع استنباطى از راههايى كه كارآيى دارد .
21 ـ درك شرايط زمان و مكان كه در تنقيح موضوعات و ملاكات احكام داراى نقش مهم و از عوامل تعيين كننده در مقام تطبيق و تفريع مى باشد زيرا عدم درك آنها بزرگترين خطر را براى فقه در ابعاد حكومت اسلامى به دنبال دارد .
22 ـ جامعيت از نظر علمى نسبت به مسائل گوناگون اقتصادى , فرهنگى , حقوقى , سياسى , حكومتى , و . . . و اين بدين جهت است كه علم و دانش در هر زمينه اى كه باشد نور و قدرت انديشه هاست , و هر گاه از نور و قدرت بيشترى برخوردار باشد , بديهى است كه در راه شناخت احكام موضوعات , سريعتر و قويتر پيش خواهد رفت و اجتهاد در مقام استنباط فراگيرتر خواهد شد .
23 ـ برخوردارى از مديريت و بينش صحيح و حسن اداره و زيركى و هوش خاص در برابر رويدادها . در غير اين صورت شان و مقام او پيامدهاى سويى را براى جامعه به بار خواهد آورد .
24 ـ اعتماد و اتخاذ تصميم بر آنچه كه خود از راههاى درست و معقول درك كرده , نه اعتماد بر آنچه كه برخى از افراد ناصالح و اصحاب و يارانى كه حق را باطل و باطل را حق جلوه مى دهند , نمايد , زيرا اگر از چنين ويژگى برخوردار نباشد , گرفتار نظرهاى شوم آنها در زمينه رويدادهاى جامعه خواهد شد و اين پيامدهاى سوئى را براى حوزه و جامعه به بار خواهد آورد . من در اين باره مطالب و شواهد بسيارى دارم ولى روى جهاتى از ذكر آنها خوددارى مى كنم .
25 ـ داراى تقوا و فضايل اخلاقى و صفات برجسته از قبيل تواضع , عطوفت , مهربانى , بلندى طبق و كرامت نفس باشد .
26 ـ پرهيز و دورى از عوام زدگى .
ويژگيهاى و شرايط مجتهد در زمان شروع به استنباط
آنچه درباره ويژگيهاى مجتهد و شرايط او پيش از آغاز استنباط ارائه داده ايم , زمينه را براى به كارگيرى عنصر اجتهاد در منابع و مايه هاى استنباط فراهم مى سازد . و اما مجتهد در زمان استنباط و به كارگيرى اجتهاد در منابع و مبانى فقه اجتهادى , بايد داراى شرايط و ويژگيهاى ديگرى باشد , و بجاست ما آنها را در اينجا بازگو كنيم :
آن ويژگيها و شرايط عبارتند از :
1 ـ آشنايى با موازين و معيارهاى به كارگيرى اجتهاد در منابع كه در ابحاث اجتهادى تعيين شده است و بايد مجتهد با شيوه نوين اجتهادى آن را در منابع و پايه هاى شناخت به كار گيرد . اين بحث مقوله اى است گسترده و تخصصى كه مجتهد بايد به تفصيل با آن در زمان استنباط آشنايى داشته باشد , تا در راستاى اجتهاد , بر خلاف واقع فتوايى صادر نكند و اين بدين جهت است كه اجتهاد در سنخ قانونگذارى بشرى نيست كه صرفا متكى به انديشه انسان و بينشهاى فردى و مواضع اجتماعى خاص باشد و نيز از سنخ تقليد هم نيست كه تنها به تلقى انفعالى احكام بسنده كند و خود مجتهد هيچ نقشى در صدور حكم شرعى نداشته باشد , بلكه عبارت است از فعاليت فكرى انسان بر پايه آگاهى به عناصر خاصه فقهى و شناخت پايه هاى اصولى , در جهت فهم و دريافت احكام الهى . اجتهاد با اينكه داراى گردش فعال و غير انفعالى در روند فقه است , ولى با اين وصف , به اثبات محتواى احكام آسيبى نمى رساند بلكه در طول ادوار هشتگانه اجتهاد اصل محتواى احكام را پاس داشته و با اين وصف آنها را تا دورترين فقهاى حيات انسانى بر پايه هاى اصول و قوانين كلى خويش از نظر مصاديق گسترش مى دهد .
2 ـ ارج نهادن بر منابع معتبر و استناد متقن و اعتماد بى تزلزل بر استنباط احكام از راه آنها و پرهيز از منابع غير معتبر , مانند خبر ضعيف و اجماعات اجتهادى و يا منقول , مدركى , تقيه اى , مناطى , رياضتى , تشرفى , و شهرت بعد از پيدايش اجتهاد و يا اجماع بعد از پيدايش شهرت . بسيارى از اجماعات در ادوار فقه از اين قبيل اند . يادآورى اين ويژگى از اين جهت ضرورت يافته كه احيانا مجتهدان على رغم بحث از منابع و آشنايى با كليه اصول و پايه هاى معتبر در مقام به كارگيرى اجتهاد ارجى بر آنها ننهاده و به جاى استوار ساختن آراء خويش بر منابع اصول و پايه هاى معتبر تحت تأثير منابع ضعيف و يا آراء و فتواى مجتهدان پيشين قرار مى گيرد و جرأت اظهار آنچه را
كه از طريق منابع اصيل و معتبر بدان رسيده اند نمى يابند .
3 ـ بررسى دقيق اصول احكام و فروع و قوانين كلى و مصاديق آنها و ارتباط بين فروع و اصول و مصاديق و قوانين كلى . لزوم اين بررسى در دل اجتهاد نهفته است زيرا آن در اصول و قوانين كلى احكام به كار گرفته مى شود و فروع تازه به وسيله آن به اصول پايه و قوانين كلى بر مصاديق خارجى منطبق مى شود .
4 ـ ارج نهادن بر آراء و نظرات اصولى خود . پس اگر مجتهد در مقام بحث و نظريه پردازى اصولى است بايد در مقام اجتهاد و استنباط نيز اصولى باشد , نه آنكه در يك مقام , اصولى و در مقام ديگر اخبارى باشد . گاه مجتهدى ديده مى شود كه در مقام بحث و نظريه پردازى اصولى است ولى در مقام استنباط اخبارى , رعايت اين شرط در همه زمانها خوب است ولى در اين زمان كه نظام اسلامى برپاست و دستورالعمل هاى او الگو تلقى مى شود , بايد بيشتر مورد توجه مجتهد قرار گيرد زيرا با رعايت آن فرامين و احكام همگام با حكومت و با روح كلى شريعت سازگارتر و در نزد جهانيان مقبول تر خواهد شد .
پس مجتهدى كه داراى شيوه سوم از شيوه هاى پنجگانه اجتهادى است و در بحثهاى اصولى در شبهات حكمى , تحريمى و وجوبى , ادله برائت را اخذ مى كند , در مقام استنباط و فتوا هم بايد حكم به برائت كند , نه آنكه در بحثهاى ياد شده اصولى و در مقام فتوا , اخبارى و در شبهات تحريمى , احتياط واجب بر ترك و در شبهات وجوبى احتياط واجب بر انجا را قائل شود . اى كاش اين مجتهد در مقام فتوا اخبارى باشد . در بررسيهايى كه در ادوار هشتگانه اجتهاد داشتيم به آراء و فتاواى بعضى از مجتهدين شيعه و سنى در زمانهاى پيشين برخورد كرديم كه واقعا قابل هيچگونه توجيهى نبودند و فرسنگها از آراء و نظرات اخباريها عقب مانده تر بودند . آنها با بيان برخى از احتياطهاى نابجا و بدون مدرك معتبر شرعى , طبايع سالم را از فقه اجتهادى جهان شمول متنفر كرده , بگونه اى كه نتوان آن را به جامعه متمدن و جهانيان امروز عرضه كرد . در اين زمينه مطالب زيادى است كه بيان آنها از حوصله اين گفتار خارج است .
5 ـ توجه كامل به زمان صدور عناصر خاصه استنباط و شرايط آن و نيز به مكان صدور و شرايط آن .
6 ـ توجه به عناوينى كه موضوعات براى احكامند و تشخيص عناوينى كه به عنوان اولى و عناوينى كه به عنوان ثانوى , موضوعات براى آنها مى باشند زيرا گاهى كوتاهى در
اين امر باعث مى شود كه حكم بر غير موضوع اصلى خود مترتب شود و يا معلوم نشود كه حكم به عنوان اولى و يا به عنوان ثانوى است .
7 ـ دقت در عناصر استنباطى ( كه مشتمل بر علل احكام مى باشند ) و آنهايى كه در بردارنده علل احكام نمى باشند .
8 ـ كوشش در راستاى تنقيح مناط حكم در نص از راه بررسى در اوصاف و به دست آوردن آن وصفى كه صلاحيت ملاك بودن آن حكم را دارد و كوشش در راستاى تخريج مناط حكم در نص از راه بررسى تناسب حكم و موضوع و كوشش در راستاى تحقيق مناط . يعنى سعى و كوشش در شناخت مصاديق حكم در صورت آشكار بودن مناط و علت حكم براى يك موضوع و كوشش در راستاى استنباط علت حكم در نص به وسيله عقل از راه مصالح و مفاسد كه از اولى در اصطلاح علمى تنقيح مناط و از دومى تخريج مناط و از سومى تحقيق مناط و از چهارمى استنباط علت تعبير مى شود .
9 ـ همه سونگرى و تك بعدى نشدن در برابر ابعاد گوناگون زندگى و توجه به ارتباط و پيوستگى ميان مسائل اعتقادى , اقتصادى , فرهنگى , سياسى , اجتماعى , عبادى , نظامى , حقوقى , كيفرى , ادارى , حكومتى , و خلاصه پيوند ميان مظاهر مادى و معنوى در زندگى انسان . اجتهاد اين چنينى تفكر و انديشه مجتهد را شكوفا ساخته و در نتيجه ذخيره هاى پنهان در هر زمينه اى را از راه تعقل و انديشه از منابع بيرون مى كشد . شخصيت مجتهد هر گاه تك بعدى شود يعنى تنها به مسائل فردى و عبادى كه پنج در صد از فقه اجتهادى است بينديشد , اجتهاد او فراگير و سازنده نخواهد بود . در نتيجه مسائل اجتماعى , سياسى , و حكومتى بى پاسخ خواهد ماند . آنچه در بند چهارمتحت عنوان آگاهى به واقعيتها و عينيتهاى زمان آورديم گر چه مستلزم همه سونگرى نيز هست ولى اهميت اين زير مجموعه مقتضى عطف نظر بيشترى است .
10 ـ داشتن جامعيت از نظر علمى نسبت به مسائل مختلف اقتصادى , فرهنگى , سياسى , حقوقى , حكومتى و . . . دانش در هر زمينه ارزشمندى كه باشد , نور و قدرت انديشه است و هر گاه مجتهد از نور بيشتر و قدرت فزونترى برخوردار باشد بديهى است كه در راه شناخت صحيح موضوعات و احكام , سريعتر و قويتر پيش خواهد رفت .
11 ـ پرهيز از افراط و تفريط در مقام استنباط . ما در ضمن بررسيهايى كه در ادوار هشتگانه اجتهاد داشتيم به كسانى برخورد كرده ايم كه در مقام بيان فتوا راه افراط و
تفريط را پيموده اند . برخى از آنها در مقام فتوا آنچنان تجدد گرا شده اند كه تنها معيارشان سليقه روز و روح حاكم بر زمان بوده است و به نام قانون تحول احكام به تحول شرايط زمان , از اصل اسلام در برابر رخدادهاى تازه مايه مى گذاردند و به جاى اينكه اسلام را معيار قرار داده و از راه قانون تحول اجتهاد به تحول زمان و شرايط آن , پديده هاى زمان را در برابر آن خاضع نمايند , سليقه و روح حاكم بر زمان را حاكم قرار داده و فقه اسلامى را در برابر آن خاضع ساختند . اين تجدد گرايى افراطى , هم در بعضى از عالمان و دانشيان شيعه و هم در برخى از عالمان و دانشوران جامعه اهل سنت وجود داشته است . در حقيقت اين كار عبارت مى باشد از آراستن اسلام به آنچه كه از اسلام نيست . در مقابل برخى ديگر از آنها در مقام فتوا آنچنان جمودگرا و متحجر بوده اند كه هيچگاه به مشكلات اصلى جامعه نينديشيد . به آنها از راه قانون تحول اجتهاد به تحول زمان و شرايط آن پاسخ نمى دادند و كوششان بر اين بوده است تا بگونه اى فتوا را بيان كنند كه با ظاهر محدود و سطحى الفاظ روايات مطابق باشد . اين سبك و شيوه بزرگترين لطمه را بر پيكر فقه اجتهادى و جان شمول وارد ساخت . اين تفريط گرايى در برخى از عالمان شيعه , حنفى , مالكى , شافعى , حنبلى , ظاهرى , تميمى , اباضى , ثورى , زيدى , شعبى , سفيانى , نخعى , جبيرى , ليثى , كلبى , بصرى , طبرى , اوزاعى ,راهويه , ابن ابى ليلا , جريحى , ابن شبرمه و جز اينها وجود داشته است . اين افراط و تفريط در مقام فتوا بايد از ميان برداشته شود زيرا نتايج سوئى را به دنبال دارد كه قابل تحمل نيست .
براى پرهيز از اين افراط و تفريط در مقام استنباط , راهى جز بازگشت به فقاهت راستين و شيوه نوين اجتهادى كه نوع پنجم از انواع پنجگانه شيوه هاى اجتهادى است , نيست زيرا فقاهت اصيل از يك سو مبتنى است بر شناخت مايه هاى اصلى شريعت و متد بهره گيرى از آن و به كارگيرى اصول متقن استنباط و از سوى ديگر متكى است بر شيوه نوين اجتهادى كه بعد از شناخت دقيق موضوعات و ويژگيهاى آنها در بستر زمان تحقق مى پذيرد . امام راحل , هم با نظريه افراط گرايان كه بر اساس منابع غير معتبر احكام را صادر مى كردند مخالف بود و هم با نظريه تفريط گرايان كه بر اساس ديد محدود و سطحى احكام را صادر مى كردند . او براساس منابع معتبر , احكام را صادر مى كرد چه آنكه براى متحجران و قشريان خوشايند بود و چه آنكه خوشايند نبود .
12 ـ توجه به پيامدهاى فتوا و محاسبه آن پيامدها از نظر اثر و نتيجه در طول زمان