2 ـ مفهوم اعلميت از ديدگاه نگارنده
3 ـ چه كسانى مى توانند مجتهد اعلم را تشخيص دهند .
4 ـ معيارهاى نادرست در تشخيص اعلم
1 ـ مفهوم اعلميت از ديدگاه مجتهدان بزرگ
معناى اعلم در رساله مسأله شيخ اعظم انصارى ( ص 3 ) چنين آمده است : (( و مراد از اعلم يعنى استادتر در بيرون آوردن حكم الله )) . و نيز در رساله (( ذخيرة العباد )) آخوند خراسانى و ميرزا محمد تقى شيرازى و فاضل شربيانى و سيد ابوالحسن اصفهانى و ديگران در رساله هاى عمليه خود همين مفهوم را با اندكى تغيير آورده اند :
(( اعلم كسى است كه در فهميدن حكم خدا از تمام مجتهدان زمان خود استادتر باشد ((
اكنون بايد بررسى كرد چگونه اين معنى و مفهوم براى اعلم تحقق پيدا مى كند ؟ ممكن است بگوييم كه اين معنى , واقعيتى ندارد و هيچگاه تحقق نمى يابد , زيرا اطلاق اين عنوان بر يكى از مجتهدان مطلق ـ كه واجد همه اوصاف و شرايط باشد ـ يا به لحاظ مقام و مرحله ثبوت است يا به لحاظ مقام و مرحله اثبات . به سخن ديگر يا به لحاظ واقع است به اين معنى كه نظر اعلم به واقع نزديكتر است و يا به لحاظ دليل است . به اين معنى كه دليل شرعى يا عقلى بر وجوب مراجعه به اعلم و عدم جواز تقليد غير اعلم وجود دارد .
اما به لحاظ مقام ثبوت و واقع در چنين فرضى عنوان اعلم جايگاهى ندارد و صحيح نيست زيرا بر مجتهدى كه فتوايش مطابق واقع باشد , اطلاق عالم مى شود نه اعلم و بر مجتهدى كه فتواى او بر خلاف واقع باشد , اطلاق جاهل مى شود نه عالم يا غير اعلم .
و اگر اطلاق اين عنوان به لحاظ مقام دوم ( اثبات و ظاهر و دليل ) باشد , در اين صورت نيز اطلاق عنوان اعلم بر يكى از مجتهدان تمام به نظر نمىآيد . چرا كه مجتهدين , احكام را براساس اصول و قواعد كلى كه در اختيار دارند استخراج و استنباط مى نمايند و همين احكام براى آنان و مقلدين ايشان در مرحله ظاهر و اثبات , اعتبار و حجيت دارد .
لذا در انجام و اجراى آنها مكلف هستند , چه آن فتواها با واقع و نفس الامر مطابقت داشته باشند و چه آنكه مطابقت نداشته باشند , و خواه پاره اى از آنها مطابق واقع باشند و پاره اى ديگر از آنها مطابق واقع نباشند . چون ادله اعتبار و حجيت در همه آنها يكسان
است و شامل نظر و رأى همه آنها مى شود , پس در مقام و مرحله اثبات و ظاهر , نمى توان ميان آنها تبعيض قائل شد . بر اين اساس چگونه مى توان گفت آن مجتهدى كه مثلا فتوا بر وجوب فلان چيز داده است , در بيرون آوردن حكم خدا از پايه هاى شناخت , از آن مجتهدى كه فتوا بر عدم وجوب آن داده استادتر است و يا به عكس . بلى اگر آراى مجتهدين همچون عمل پزشكان يا كار معماران , جنبه عينى داشت , بسادگى و آسانى , فرد استادتر تشخيص داده مى شد و مناقشه اى در ميان نبود , اما واقع امر چنين نيست . هر چند مسائل اجتهادى و فقهى براى خود , اصول و ضوابطى دارد كه بر پويندگان آن معلوم است اما احكام واقعى بر هيچكس معلوم نيست , نه بر مقلدان و نه بر مفتيان و حال كه حقيقت امر بر كسى ظاهر و هويدا نيست , چگونه استادتر در استخراج حكم الهى از منابع , مشخص مى گردد .
همچنين اين انتقاد بر نظريه پاره اى از صاحبان فتوا وارد است كه گفته اند : اعلم كسى است كه در استخراج حكم الله از منابع و مصادر آن , فهم و درايت او بيشتر و بهتر يا آراى او احسن و استوارتر باشد .
2 ـ معناى صحيح اعلم
معناى اعلم به آن گونه كه نزد عالمان بزرگ مشهور است , به نظر ما نقدپذير و قابل اشكال است , زيرا مجتهد اعلم كسى است كه در تطبيق قواعد كلى بر مصاديق خارجى و در بازگشت دادن فروع به اصول , كمتر دچار اشتباه شود و غير اعلم كسى است كه در اين جهت بيشتر اشتباه داشته باشد . اعلم به اين معنى بين دو يا چند مجتهد مطلق و مسلم تحقق مى يابد و بدون شك واقعيتى دارد .
بنابراين معنى , تشخيص و شناخت اعلم گر چه ممكن است و واقعيت دارد ولى هر كسى نمى تواند او را تشخيص دهد بلكه كسى مى تواند كه داراى ويژگيهايى به شرح زير باشد :
1 ـ آشنايى كامل به تمام قواعد كلى و مبانى و اصول فقه اجتهادى چه آن قواعدى كه مربوط به مسائل عبادى است و چه آن قواعدى كه مربوط به نظام زندگى و چه آن قواعدى كه مربوط به نظام حكومتى است .
2 ـ بررسى و مقايسه دقيق بين تمام مسائل تطبيقى و تفريعى دو يا چند مجتهد
مطلق كه در آنها فتوا داده اند , تا احيانا اگر اشتباهاتى ـ كم يا زياد ـ داشته باشند , روشن گردد . در نتيجه با اين محك و معيار , مى توان اعلم را از غير اعلم باز شناخت . اما كسى كه با مبانى علمى و اصول فقه اجتهادى آشنايى ندارد يا اگر دارد بضاعت علمى او كامل و كافى نيست يا اگر در حد كمال و كفايت است , تطبيقات و تفريعات آنان را مورد ارزيابى و نقادى قرار نداده است , چگونه مى تواند اعلم شناس باشد ؟
3 ـ چه كسانى مى توانند اعلم را تشخيص دهند ؟
بر فرض كه نظر مشهور و متداول را در مورد اعلم بپذيريم , چه كس يا كسانى صلاحيت دارند مجتهد اعلم را از بين مجتهدان تشخيص دهند . مردم عامى يا متخصصان علوم جديد ( مانند رياضى , فيزيك , جامعه شناسى و غيره ) , يا طلاب علوم دينى كه دوره سطوح عالى را مى گذرانند ؟ و يا ائمه جماعت و يا مدرسين حوزه ها كه به درجه اجتهاد نرسيده اند ؟
پاسخ اين است كه تشخيص اعلم از ميان مجتهدان در صلاحيت هيچيك از آنان نيست . پس چگونه بايد اعلم را شناخت ؟ كسانى مى توانند در اين امر موفق شوند كه اولا ـ پايه و مايه عملى شان برتر يا مانند آنان و يا كمى كمتر باشد . زيرا ديگران در حدى نيستند كه بتوانند ابعاد علمى مجتهدين را آزمايش و ارزيابى كنند و در نهايت اعلم و استادتر را شناسايى و معرفى نمايند . و ثانيا ـ مسائل گوناگون فقه اجتهادى را از ابواب مختلف از حيث تفريع و تطبيق با يكايك آنها در زمان كافى مورد بحث و مذاكره و آرا و نظرات آنان را در آن مسائل در نظر گرفته باشند . ثالثا ـ به گونه دقيق در صدد ارزيابى آنها بر آيند و نظريه برتر را برگزينند .
4 ـ معيارهاى ناصحيح در تشخيص اعلم
موازين و معيارهاى ناصحيح و نادرست در تشخيص اعلم عبارتند از :
1 ـ سرعت در استنباط احكام شرعى از منابع و پايه هاى شناخت آن يعنى كسى را كه در اين امر سرعت دارد اعلم و آنكه ندارد غير اعلم .
اما اين معيار و ميزان درست نيست , زيرا ممكن است كسى كه ديرتر حكم را از منابع استخراج مى كند , عملش دقيق تر , و رأيش استوارتر از كسى باشد كه زودتر استنباط
مى كند .
2 ـ ممكن است پاره اى دانستن علوم بيگانه از اجتهاد ـ مثل متافيزيك , رياضى , شيمى و غيره را نشانه اعلميت تصور كنند و هر كسى را كه فاقد اين دانشهاست , غير اعلم به حساب آورند . ولى بايد گفت اين ملاك و معيار هم درست نيست . زيرا اعلميت در مسائل اجتهادى بر اساس علومى است كه بدانها نياز و ارتباط دارد , از قبيل : صرف , نحو , منطق , تفسير , حديث , اصول , فقه , و امثال اينها , نه علومى كه مرتبط با آن نمى باشند .
3 ـ ممكن است برخى حضور ذهن و استحضار بيشتر را از ويژگيهاى اعلميت به شمار آورند , و كسى را كه حضور ذهنش كمتر است , غير اعلم محسوب نمايند , در حالى كه ممكن است دومى در مقام استنباط در تطبيق قوانين كلى بر مصاديق آنها و تفريع فروع , از اولى دقيق تر و از خطا و اشتباه مصون تر باشد .
4 ـ ممكن است عده اى كثرت تأليفات را معيار اعلميت دانسته و نداشتن آنها را معيار غير اعلم بدانند . اين دليل هم فاقد اعتبار است , چرا كه در گذشته مجتهدان طراز اول و مراجع بزرگى را در نجف اشرف و قم سراغ داريم كه اعلميت آنها محرز بوده اما جز رساله عمليه اثر ديگرى نداشتند . و به عقيده گروهى از اعلم شناسان , آنان در مقام استخراج و استنباط احكام شرعى از اتقان رأى و قلت خطاء بر خوردار بوده اند .
5 ـ بعضى ها شايد سابقه ممتد در تدريس را محك و معيار اعلميت قرار دهند , در حالى كه ميزان صحيح براى اعلم توفيق يافتن در استخراج احكام الهى از منابع شرعى و تطبيق قواعد كلى بر مصاديق خارجى است و ممكن است آنكه سابقه ممتد در امر تدريس ندارد , در اين جهت توفيق بيشتر داشته باشد از آنكه سابقه ممتد در امر تدريس را داشته است .
6 ـ بعضى شايد تلمذ نزد اساتيد بيشتر را ميزان اعلميت قرار دهند , در حالى كه اين نيز نمى تواند حكايت از اعلميت شخص كند .
7 ـ برخى طول عمر و كهولت سن را در اين امر مؤثر مى دانند , در حالى كه مثلا شيخ اعظم انصارى , پس از فوت صاحب (( جواهر )) كه مرجع كل شيعيان گرديد 52 سال بيشتر نداشت , در صورتى كه فقيهان بزرگ و سالمندتر ايشان هم در آن زمان وجود داشتند .
همچنين زمانى كه ميرزاى مجدد شيرازى , مرجع شيعيان جهان شد از عمر ميرزا ,
51 سال بيشتر نگذشته بود , در حالى كه آيات عظامى همچون حاج آقا حسن نجمآبادى تهرانى و ميرزا حبيب الله رشتى , صاحب (( بدايع الافكار )) و سيد حسين كوه كمره اى و ديگران در قيد حيات بودند و سايه عزتشان بر سر مسلمين مستدام بود . پس ممكن است آن كه عمرش كمتر است در شناخت احكام از پايه هاى آن بهتر و اشتباه و خطايش كمتر باشد از آنكه عمرش بيشتر است .
8 ـ از ملاكهاى غير اصولى در تعيين اعلم كه در اذهان بعضى ها احتمالا وجود دارد , بودن مجتهد در كشور خارج و يا در داخل و يا در شهر و يا منطقه خاصى است . اين نيز نمى تواند در اين امر نقش و دخالت داشته باشد , بلكه معيار صحيح براى تشخيص اعلم از غير اعلم همان گونه كه بارها گفته شد , تسلط بر مبانى و اصول فقه اجتهادى و توانايى كامل بر بازگشت دادن فروع به اصول پايه و تطبيق عام بر مصاديق خارجى ( توأم با اشتباه هر چه كمتر ) است . پس چنين مجتهدى , در هر كجا كه سكونت داشته باشد شايسته تقليد است . بنابراين تقيد بعضى بر اينكه مرجع تقليد بايد خارج از كشور باشد , هيچ گونه توجيه صحيحى نداشته است .
اينك نوبت اصل بحث از دلايل تعين تقليد از مجتهد اعلم و دلايل جواز تقليد از مجتهد غير اعلم است .
دلايل قائلان به وجوب تقليد از اعلم
ادله قائلان به وجود بتقليد از اعلم عبارتند از :
دليل اول ـ اجماع , محقق كركى به اين دليل استدلال كرده است . اين دليل از چند جهت قابل اشكال و مخدوش است , زيرا :
اولا ـ چگونه مى توان در اين مسأله ادعاى اجماع كرد و آن را پذيرفت در حالى كه در تمام ادوار كيفيت بيان فقه بر سر اين مسأله بين فقيهان اختلاف نظر وجود داشته و دارد . سيد مرتضى در كتاب گرانقدر و اثر ارزشمندش (( الذريعه الى اصول الشريعه )) در اين مسأله به گونه صريح نقل خلاف كرده است . و نيز صاحب معالم به نقل خلاف در مسأله پرداخته و گفته است : (( و يحكى عن بعض الناس القول بالتخيير )) و شيخ طوسى در كتاب عدة الاصول اعلميت را مطرح نكرده است . بر اين اساس چگونه مى توان در مسأله دعوى اجماع كرد .
ثانيا ـ بر فرض وجود ! اجماع منع مى كنيم تعبديت آن را زيرا متحمل است مدرك آن در مسأله دلايل آتيد باشد , پس اعتبار به آنهاست نه به اجماع .
ثالثا ـ بر فرض كه بپذيريم اين اجماع تعبدى است و به وجوه ديگرى در مسأله استدلال نشده است , باز هم قابل ترديد و اشكال است . زيرا هيچ يك از فقها اجماع را فى نفسه ( در برابر كتاب و سنت ) معتبر نمى شناسند , مگر وقتى كه كاشف از قول معصوم ( ع ) يا رضايت ايشان باشد .
سيد مرتضى , شيخ طوسى , ابى الصلاح حليى , شيخ مرتضى انصارى , ميرزاى نائينى , آية الله بروجردى , هر كدام در كشف قول امام از طريق اجماع راه و روشهايى ارائه داده اند كه همه آنها از نظر ما مورد مناقشه و اشكال است و شرح و تفصيل آن را در كتاب منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى يادآور شديم . مختار ما در آن بحث اين است كه اجماع محصل و تعبدى وقتى معتبر شناخته مى شود كه موجب علم به صدور حكم از ناحيه معصوم يا رضايت او شود و گرنه فاقد اعتبار خواهد بود . اجماع همانند قول لغوى است كه مثلا مى گويد لفظ صعيد اسم است از براى مطلق وجه الارض و يا اسم است براى خاك خالص و همانند گفته دانشى رجال است كه مثلا مى گويد فلان راوى مورد وثوق و اطمينان است و يا مانند تراكم ظنون و گمانهاست . گفتار لغوى و رجالى تراكم ظنون فى حد نفسه اعتبارى ندارند , ولى گاهى از اسباب اطمينان است به حكم مى شوند . اجماع هم داراى همين نقش است يعنى فى نفسه اعتبار ندارد ولى گاهى باعث اطمينان حكم از معصوم مى شود پس اگر از اين طريق , اطمينان به صدور حكم از معصوم حاصل شد اعتبار دارد و الا فلا .
دليل دوم ـ بناى عقلا , بعضى اين دليل را مهمترين دليل از ادله وجوب تقليد از اعلم شمرده اند و آية الله حكيم از جمله كسانى است كه به آن استناد جسته است .
در اين باره بعضى گفته اند وقتى بين اعلم و غير اعلم , اختلاف راى و نظر در مسأله وجود داشته باشد , بناى عقلا حكم مى كند كه به اعلم رجوع شود , ولى اين امر قابل مناقشه است و برخى از محققان براى تبيين آن به يك مثال مبادرت كرده اند : مى گويد فرض كنيد عقلا مى خواهند قيمت واقعى جنس يا كالايى را تعيين كنند . مسلم به عده اى از اهل خبره مراجعه مى نمايند , در اين ميان آنكه واردتر است , كالا را به قيمت كمتر و ارزياب ديگر كه مهارتش از اولى كمتر است به قيمت بالاتر ارزيابى مى كند . در اينجا درست
نيست كه بگوييم عقلا صد در صد به كارشناس و ارزياب اولى مراجعه كنند , بلكه بر پايه اعتماد و اطمينان خود به آنها ترتيب اثر مى دهند .
همچنين در مورد تقليد از اعلم و غير اعلم آنها بر طبق اطمينان و وثوق خود از هر طريقى كه برايشان حاصل شود عمل مى كنند و گرنه بر طبق احتياط عمل مى نمايند و در غير اين صورت به قوى ترين احتمالات موجود والا به تخيير .
ثانيا بر فرضى كه بناى عقلا در اين مسأله باشد , به فتوايى عمل مى كنند كه مطابق با احتياط باشد زيرا واضح است كه بناى عقلا جنبه تعبدى ندارد و غرض افراغ ذمه است كه اين به وجه احسن از راه احتياط حاصل مى شود . علاوه بر بناء عقلا دو شرط بايد باشد . 1 ـ احراز 2 ـ علم روع شارع و اين دو شرط غير ثابت است .
ثالثا در ادله اجتهاديه ( كه بيان مى شوند ) ميزان و معيار تقليد از شخصى , فقاهت او مى باشد . و اين عنوان بدون ترديد بر غير , علم صادق است .
دليل سوم ـ نزديكتر بودن فتواى اعلم به واقعيت امر از غير اعلم , چون اعلم در استنباط احكام از منابع , آنچنان تسلط و احاطه دارد كه كمتر دچار خطا و لغزش مى شود , ولى غير اعلم اينگونه نيست .
اين دليل نيز قابل مناقشه و نقض پذير است , هم از حيث صغرا و هم از جهت كبرى .
اما از لحاظ صغرا : زيرا نزديكتر بوده فتواى اعلم به واقعيت , نسبت به غير اعلم ثابت و مبرهن نيست , چه اينكه اتفاق مى افتد كه فتواى مجتهد غير اعلمبا فتواى مشهور مطابق باشد و يا با فتواى مجتهد متوفى و اعلم از مجتهدين زنده موافق باشد كه در اين صورت فتواى غير اعلم , اقرب به واقع محسوب مى شود .
اما از جهت كبرى : زيرا دليل شرعى وارد نشده است بر اينكه ملاك در حجيت فتوا اقرب به واقع است تا ميزان قرار گيرد و به خاطر آن , حكم به تعين تقليد از اعلم شود , بلكه آنچه از ادله باب فتوا استفاده مى شود اين است كه : قول فقيه حجيت دارد و ملاك حجيت آن , فقاهت است .
بنابراين هر گاه دو فقيه , اعلم و غير اعلم در فتوا اختلاف نداشته باشند به قول هر يك از آنان عمل مى شود و مجزى است . و در صورتى كه اختلاف در فتوا داشته باشند چون فتواى طريقيت دارد به جهت تعارض , حكم به تساقط آنها مى شود و در اين صورت بايد به آنكه مطابق با احتياط است عمل شود .
اما اينكه گفته شد مجتهد اعلم در استنباط احكام به ريزه كاريهايى وارد است كه ديگرى نيست , بايد گفت :
اولا ـ ريزه كاريهايى كه او دارا باشد و غير اعلم دارا نباشد , مدعيان آن , آنها را معلوم نكرده اند .
ثانيا چندان ملازمتى با نزديكتر شدن رأى و فتوا با واقع ندارد بلكه اين امكان وجود دارد كه بر اثر پيدايش احتمالات زياد در ذهن , وى را از كشف حقيقت دور سازد و غبار شبهات و احتمالات گوناگون , حجاب بر چهره حكم واقعى زند و در نتيجه دچار اشتباه و لغزش گردد . ولى شايد براى غير اعلم اين گونه نباشد و لذا ممكن است او كمتر دچار خطا و اشتباه شود .
دليل چهارم ـ قوى تر بودن نظر اعلم در استنباط حكم شرعى از منابع از غير اعلم . اين دليل نيز نقد پذير است زيرا دليلى نداريم مبنى بر اينكه ملاك حجيت فتوا , قوت نظر مجتهد باشد تا تعين تقليد از اعلم ثابت گردد , بلكه ملاك حجيت , همان فقاهت است كه بر هر يك از آنان اطلاق مى شود . اما اينكه نسبت اعلم و غير اعلم را نسبت عالم در برابر جاهل دانسته اند , قياس مع الفارق است و به هيچ روى صحيح نيست , زيرا بر گفتار جاهل هيچ گونه اعتماد و اعتبارى نيست , و لذا نبايد گفتار غير اعلم با گفتار جاهل مقايسه شود . زيرا قول وى چنانچه با اعلم تعارض نداشته باشد شرعا حجيت و اعتبار دارد و از طرفى عنوان فقيه , عالم , عارف به احكام به مجتهد غير اعلم نيز اطلاق مى گردد , خواه قول او با قول اعلم موافق باشد و خواه موافق نباشد و به هيچ وجه نمى توان ادعا كرد كه وقتى قول مجتهد غير اعلم با قول اعلم سازگار نباشد ديگر عنوان فقيه و عالم بر آن صدق نكند .
دليل پنجم , بر تعين تقليد از اعلم , لزوم برترى مرجوع بر راجح , در صورتى كه از غير اعلم با وجود اعلم تقليد شود كه از نظر عقلا اين امر قبيح و مردود محسوب مى شود . پس بايد اعلم مورد تقليد قرار گيرد تا لازم نيايد ترجيح مرجوح بر راجح .
اين دليل را به فاضل هندى اصفهانى صاحب (( كشف اللثام )) نسبت داده اند .
نقد و اشكال بر اين اثر وجه , اين است كه ملاك حجيت فتوا فقيه بوده است و اين عنوان همچنان كه بر مجتهد اعلم صدق مى كند , بر مجتهد غير اعلم نيز صادق است .
بنابراين تقليد از غير اعلم با وجود اعلم مشمول اين دليل نمى شود تا آن را تقبيح نماييم .