مى كند .
2 ـ ممكن است پاره اى دانستن علوم بيگانه از اجتهاد ـ مثل متافيزيك , رياضى , شيمى و غيره را نشانه اعلميت تصور كنند و هر كسى را كه فاقد اين دانشهاست , غير اعلم به حساب آورند . ولى بايد گفت اين ملاك و معيار هم درست نيست . زيرا اعلميت در مسائل اجتهادى بر اساس علومى است كه بدانها نياز و ارتباط دارد , از قبيل : صرف , نحو , منطق , تفسير , حديث , اصول , فقه , و امثال اينها , نه علومى كه مرتبط با آن نمى باشند .
3 ـ ممكن است برخى حضور ذهن و استحضار بيشتر را از ويژگيهاى اعلميت به شمار آورند , و كسى را كه حضور ذهنش كمتر است , غير اعلم محسوب نمايند , در حالى كه ممكن است دومى در مقام استنباط در تطبيق قوانين كلى بر مصاديق آنها و تفريع فروع , از اولى دقيق تر و از خطا و اشتباه مصون تر باشد .
4 ـ ممكن است عده اى كثرت تأليفات را معيار اعلميت دانسته و نداشتن آنها را معيار غير اعلم بدانند . اين دليل هم فاقد اعتبار است , چرا كه در گذشته مجتهدان طراز اول و مراجع بزرگى را در نجف اشرف و قم سراغ داريم كه اعلميت آنها محرز بوده اما جز رساله عمليه اثر ديگرى نداشتند . و به عقيده گروهى از اعلم شناسان , آنان در مقام استخراج و استنباط احكام شرعى از اتقان رأى و قلت خطاء بر خوردار بوده اند .
5 ـ بعضى ها شايد سابقه ممتد در تدريس را محك و معيار اعلميت قرار دهند , در حالى كه ميزان صحيح براى اعلم توفيق يافتن در استخراج احكام الهى از منابع شرعى و تطبيق قواعد كلى بر مصاديق خارجى است و ممكن است آنكه سابقه ممتد در امر تدريس ندارد , در اين جهت توفيق بيشتر داشته باشد از آنكه سابقه ممتد در امر تدريس را داشته است .
6 ـ بعضى شايد تلمذ نزد اساتيد بيشتر را ميزان اعلميت قرار دهند , در حالى كه اين نيز نمى تواند حكايت از اعلميت شخص كند .
7 ـ برخى طول عمر و كهولت سن را در اين امر مؤثر مى دانند , در حالى كه مثلا شيخ اعظم انصارى , پس از فوت صاحب (( جواهر )) كه مرجع كل شيعيان گرديد 52 سال بيشتر نداشت , در صورتى كه فقيهان بزرگ و سالمندتر ايشان هم در آن زمان وجود داشتند .
همچنين زمانى كه ميرزاى مجدد شيرازى , مرجع شيعيان جهان شد از عمر ميرزا ,
51 سال بيشتر نگذشته بود , در حالى كه آيات عظامى همچون حاج آقا حسن نجمآبادى تهرانى و ميرزا حبيب الله رشتى , صاحب (( بدايع الافكار )) و سيد حسين كوه كمره اى و ديگران در قيد حيات بودند و سايه عزتشان بر سر مسلمين مستدام بود . پس ممكن است آن كه عمرش كمتر است در شناخت احكام از پايه هاى آن بهتر و اشتباه و خطايش كمتر باشد از آنكه عمرش بيشتر است .
8 ـ از ملاكهاى غير اصولى در تعيين اعلم كه در اذهان بعضى ها احتمالا وجود دارد , بودن مجتهد در كشور خارج و يا در داخل و يا در شهر و يا منطقه خاصى است . اين نيز نمى تواند در اين امر نقش و دخالت داشته باشد , بلكه معيار صحيح براى تشخيص اعلم از غير اعلم همان گونه كه بارها گفته شد , تسلط بر مبانى و اصول فقه اجتهادى و توانايى كامل بر بازگشت دادن فروع به اصول پايه و تطبيق عام بر مصاديق خارجى ( توأم با اشتباه هر چه كمتر ) است . پس چنين مجتهدى , در هر كجا كه سكونت داشته باشد شايسته تقليد است . بنابراين تقيد بعضى بر اينكه مرجع تقليد بايد خارج از كشور باشد , هيچ گونه توجيه صحيحى نداشته است .
اينك نوبت اصل بحث از دلايل تعين تقليد از مجتهد اعلم و دلايل جواز تقليد از مجتهد غير اعلم است .
دلايل قائلان به وجوب تقليد از اعلم
ادله قائلان به وجود بتقليد از اعلم عبارتند از :
دليل اول ـ اجماع , محقق كركى به اين دليل استدلال كرده است . اين دليل از چند جهت قابل اشكال و مخدوش است , زيرا :
اولا ـ چگونه مى توان در اين مسأله ادعاى اجماع كرد و آن را پذيرفت در حالى كه در تمام ادوار كيفيت بيان فقه بر سر اين مسأله بين فقيهان اختلاف نظر وجود داشته و دارد . سيد مرتضى در كتاب گرانقدر و اثر ارزشمندش (( الذريعه الى اصول الشريعه )) در اين مسأله به گونه صريح نقل خلاف كرده است . و نيز صاحب معالم به نقل خلاف در مسأله پرداخته و گفته است : (( و يحكى عن بعض الناس القول بالتخيير )) و شيخ طوسى در كتاب عدة الاصول اعلميت را مطرح نكرده است . بر اين اساس چگونه مى توان در مسأله دعوى اجماع كرد .
ثانيا ـ بر فرض وجود ! اجماع منع مى كنيم تعبديت آن را زيرا متحمل است مدرك آن در مسأله دلايل آتيد باشد , پس اعتبار به آنهاست نه به اجماع .
ثالثا ـ بر فرض كه بپذيريم اين اجماع تعبدى است و به وجوه ديگرى در مسأله استدلال نشده است , باز هم قابل ترديد و اشكال است . زيرا هيچ يك از فقها اجماع را فى نفسه ( در برابر كتاب و سنت ) معتبر نمى شناسند , مگر وقتى كه كاشف از قول معصوم ( ع ) يا رضايت ايشان باشد .
سيد مرتضى , شيخ طوسى , ابى الصلاح حليى , شيخ مرتضى انصارى , ميرزاى نائينى , آية الله بروجردى , هر كدام در كشف قول امام از طريق اجماع راه و روشهايى ارائه داده اند كه همه آنها از نظر ما مورد مناقشه و اشكال است و شرح و تفصيل آن را در كتاب منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى يادآور شديم . مختار ما در آن بحث اين است كه اجماع محصل و تعبدى وقتى معتبر شناخته مى شود كه موجب علم به صدور حكم از ناحيه معصوم يا رضايت او شود و گرنه فاقد اعتبار خواهد بود . اجماع همانند قول لغوى است كه مثلا مى گويد لفظ صعيد اسم است از براى مطلق وجه الارض و يا اسم است براى خاك خالص و همانند گفته دانشى رجال است كه مثلا مى گويد فلان راوى مورد وثوق و اطمينان است و يا مانند تراكم ظنون و گمانهاست . گفتار لغوى و رجالى تراكم ظنون فى حد نفسه اعتبارى ندارند , ولى گاهى از اسباب اطمينان است به حكم مى شوند . اجماع هم داراى همين نقش است يعنى فى نفسه اعتبار ندارد ولى گاهى باعث اطمينان حكم از معصوم مى شود پس اگر از اين طريق , اطمينان به صدور حكم از معصوم حاصل شد اعتبار دارد و الا فلا .
دليل دوم ـ بناى عقلا , بعضى اين دليل را مهمترين دليل از ادله وجوب تقليد از اعلم شمرده اند و آية الله حكيم از جمله كسانى است كه به آن استناد جسته است .
در اين باره بعضى گفته اند وقتى بين اعلم و غير اعلم , اختلاف راى و نظر در مسأله وجود داشته باشد , بناى عقلا حكم مى كند كه به اعلم رجوع شود , ولى اين امر قابل مناقشه است و برخى از محققان براى تبيين آن به يك مثال مبادرت كرده اند : مى گويد فرض كنيد عقلا مى خواهند قيمت واقعى جنس يا كالايى را تعيين كنند . مسلم به عده اى از اهل خبره مراجعه مى نمايند , در اين ميان آنكه واردتر است , كالا را به قيمت كمتر و ارزياب ديگر كه مهارتش از اولى كمتر است به قيمت بالاتر ارزيابى مى كند . در اينجا درست
نيست كه بگوييم عقلا صد در صد به كارشناس و ارزياب اولى مراجعه كنند , بلكه بر پايه اعتماد و اطمينان خود به آنها ترتيب اثر مى دهند .
همچنين در مورد تقليد از اعلم و غير اعلم آنها بر طبق اطمينان و وثوق خود از هر طريقى كه برايشان حاصل شود عمل مى كنند و گرنه بر طبق احتياط عمل مى نمايند و در غير اين صورت به قوى ترين احتمالات موجود والا به تخيير .
ثانيا بر فرضى كه بناى عقلا در اين مسأله باشد , به فتوايى عمل مى كنند كه مطابق با احتياط باشد زيرا واضح است كه بناى عقلا جنبه تعبدى ندارد و غرض افراغ ذمه است كه اين به وجه احسن از راه احتياط حاصل مى شود . علاوه بر بناء عقلا دو شرط بايد باشد . 1 ـ احراز 2 ـ علم روع شارع و اين دو شرط غير ثابت است .
ثالثا در ادله اجتهاديه ( كه بيان مى شوند ) ميزان و معيار تقليد از شخصى , فقاهت او مى باشد . و اين عنوان بدون ترديد بر غير , علم صادق است .
دليل سوم ـ نزديكتر بودن فتواى اعلم به واقعيت امر از غير اعلم , چون اعلم در استنباط احكام از منابع , آنچنان تسلط و احاطه دارد كه كمتر دچار خطا و لغزش مى شود , ولى غير اعلم اينگونه نيست .
اين دليل نيز قابل مناقشه و نقض پذير است , هم از حيث صغرا و هم از جهت كبرى .
اما از لحاظ صغرا : زيرا نزديكتر بوده فتواى اعلم به واقعيت , نسبت به غير اعلم ثابت و مبرهن نيست , چه اينكه اتفاق مى افتد كه فتواى مجتهد غير اعلمبا فتواى مشهور مطابق باشد و يا با فتواى مجتهد متوفى و اعلم از مجتهدين زنده موافق باشد كه در اين صورت فتواى غير اعلم , اقرب به واقع محسوب مى شود .
اما از جهت كبرى : زيرا دليل شرعى وارد نشده است بر اينكه ملاك در حجيت فتوا اقرب به واقع است تا ميزان قرار گيرد و به خاطر آن , حكم به تعين تقليد از اعلم شود , بلكه آنچه از ادله باب فتوا استفاده مى شود اين است كه : قول فقيه حجيت دارد و ملاك حجيت آن , فقاهت است .
بنابراين هر گاه دو فقيه , اعلم و غير اعلم در فتوا اختلاف نداشته باشند به قول هر يك از آنان عمل مى شود و مجزى است . و در صورتى كه اختلاف در فتوا داشته باشند چون فتواى طريقيت دارد به جهت تعارض , حكم به تساقط آنها مى شود و در اين صورت بايد به آنكه مطابق با احتياط است عمل شود .
اما اينكه گفته شد مجتهد اعلم در استنباط احكام به ريزه كاريهايى وارد است كه ديگرى نيست , بايد گفت :
اولا ـ ريزه كاريهايى كه او دارا باشد و غير اعلم دارا نباشد , مدعيان آن , آنها را معلوم نكرده اند .
ثانيا چندان ملازمتى با نزديكتر شدن رأى و فتوا با واقع ندارد بلكه اين امكان وجود دارد كه بر اثر پيدايش احتمالات زياد در ذهن , وى را از كشف حقيقت دور سازد و غبار شبهات و احتمالات گوناگون , حجاب بر چهره حكم واقعى زند و در نتيجه دچار اشتباه و لغزش گردد . ولى شايد براى غير اعلم اين گونه نباشد و لذا ممكن است او كمتر دچار خطا و اشتباه شود .
دليل چهارم ـ قوى تر بودن نظر اعلم در استنباط حكم شرعى از منابع از غير اعلم . اين دليل نيز نقد پذير است زيرا دليلى نداريم مبنى بر اينكه ملاك حجيت فتوا , قوت نظر مجتهد باشد تا تعين تقليد از اعلم ثابت گردد , بلكه ملاك حجيت , همان فقاهت است كه بر هر يك از آنان اطلاق مى شود . اما اينكه نسبت اعلم و غير اعلم را نسبت عالم در برابر جاهل دانسته اند , قياس مع الفارق است و به هيچ روى صحيح نيست , زيرا بر گفتار جاهل هيچ گونه اعتماد و اعتبارى نيست , و لذا نبايد گفتار غير اعلم با گفتار جاهل مقايسه شود . زيرا قول وى چنانچه با اعلم تعارض نداشته باشد شرعا حجيت و اعتبار دارد و از طرفى عنوان فقيه , عالم , عارف به احكام به مجتهد غير اعلم نيز اطلاق مى گردد , خواه قول او با قول اعلم موافق باشد و خواه موافق نباشد و به هيچ وجه نمى توان ادعا كرد كه وقتى قول مجتهد غير اعلم با قول اعلم سازگار نباشد ديگر عنوان فقيه و عالم بر آن صدق نكند .
دليل پنجم , بر تعين تقليد از اعلم , لزوم برترى مرجوع بر راجح , در صورتى كه از غير اعلم با وجود اعلم تقليد شود كه از نظر عقلا اين امر قبيح و مردود محسوب مى شود . پس بايد اعلم مورد تقليد قرار گيرد تا لازم نيايد ترجيح مرجوح بر راجح .
اين دليل را به فاضل هندى اصفهانى صاحب (( كشف اللثام )) نسبت داده اند .
نقد و اشكال بر اين اثر وجه , اين است كه ملاك حجيت فتوا فقيه بوده است و اين عنوان همچنان كه بر مجتهد اعلم صدق مى كند , بر مجتهد غير اعلم نيز صادق است .
بنابراين تقليد از غير اعلم با وجود اعلم مشمول اين دليل نمى شود تا آن را تقبيح نماييم .
بلى اگر ملاك حجيت فتوا چيزى جز فقاهت بود در اين صورت لزوم تقليد از اعلم متعين مى شد و ما نمى توانستيم غير اعلم را كه فاقد شرط لازم و در نتيجه مرجوح است , بر اعلم راجح و برتر ترجيح دهيم كه در آن صورت مورد سرزنش عقلا قرار گيريم .
دليل ششم , بر تعين تقليد از اعلم پيدايش وثوق و اطمينان بيشتر نسبت به قول اعلم از قول غير اعلم است . اين وجه را سيد مرتضى در الذريعه الى اصول الشريعهآورده است و جمعى از فقها نيز از او پيروى كرده اند .
ولى اين دليل نيز از لحاظ صغرا و كبرى قابل مناقشه و اشكال است :
از نظر صغروى : بطور كلى نمى توان نسبت به آراى اعلم صد در صد اطمينان و وثوق حاصل كرد , چون در بعضى موارد اين شدت اعتماد سلب مى گردد , مثلا وقتى كه رأى و نظر مجتهد غير اعلم موافق باشد با رأى مرجع تقليد گذشته كه اعلم بوده از مجتهد زنده اعلم , و يا مطابق با رأى مشهور و يا احتياط باشد . بخصوص هنگامى كه فتواى مجتهد اعلم زنده منحصر بفرد بوده و فتواى غير اعلم موافق گروهى از اهل فتوا باشد .
اما اشكال وجه مورد بحث از لحاظ كبروى : دليل تعبدى , شرعى وجود ندارد كه بگوييم اطمينان و اعتماد بيشتر به فتوا , ملاك حجيت است , تا سبب تعين تقليد از اعلم شود .
آنچه از اخبار و احاديث برداشت مى شود اين است كه ملاك حجيت فتوا , همان فقاهت است كه آگاهى و بينش و شناخت فقيه از احكام الهى مى باشد و از اين بابت بين اعلم با غير اعلم تفاوتى وجود ندارد و عنوان فقيه , عالم و عارف به احكام همان گونه كه بر اعلم صدق مى كند , بر غير اعلم نيز صادق است . در نتيجه فتواى هر دو مجتهد ( اعلم و غير اعلم ) معتبر و حجت است و نمى توان فتواى اعلم را بر ديگرى مقدم شمرد .
دليل هفتم , بر تعين تقليد از اعلم , پيدايش ظن قوى تر از فتواى اعلم نسبت به قول غير اعلم است .
اين دليل هم براى تعين تقليد از اعلم ناقص و نارساست . زيرا ملاك حجيت فتوا , ظن و گمان نيست , تا بتوان ادعا كرد كه چون فتواى اعلم , مورد ظن قويتر از فتواى غير اعلم است , پس حجيت و اعتبارى بيش از فتواى غير اعلم دارد .
بلكه چنانچه كرارا اشاره شد ملاك حجيت , قول فقيه و عارف به احكام است كه در اعلم و غير اعلم صادق است . لذا حصول ظن قويتر دليلى بر تعيين تقليد از اعلم نيست .
دليل هشتم ـ همان گونه كه در نماز جماعت صاحب امتياز حق تقدم دارد , در تقليد نيز اين اولويت و امتياز بايد نسبت به اعلم رعايت شود . با اين دليل هم نمى شود تقليد از اعلم را ثابت كرد . زيرا دليل مورد بحث اختصاص به نماز جماعت دارد و نمى توان هر دارنده امتيازى را بر ديگرى مقدم شمرد و عدول از مورد مخصوص به مورد ديگر نياز به دليل معتبر شرعى دارد , يا تنقيح مناط قطعى نيز در شرعيات غير ممكن است . زيرا عقل بشر از درك قطعى ملاكها و مناطهاى احكام در اين گونه موارد قاصر بلكه عاجز است , ولى ممكن است به تنقيح مناط ظنى دست يابيم كه آن هم فاقد اعتبار است , چون بنابر آيه : (( ان الظن لا يغنى من الحق شيئا )) ( هيچگاه ظن و گمان انسان را از حق بى نياز نمى سازد ) بر آن اعتبارى نمى باشد .
دليل نهم ـ با تقليد از اعلم يقين به فراغ ذمه حاصل مى شود , ولى با تقليد از غير اعلم با امكان دست يابى به اعلم , فراغ ذمه حاصل نمى شود . و چون اشتغال يقينى مستدعى فراغ يقينى است پس متعين تقليد از اعلم است .
توضيح اينكه : هر گاه در مسأله اى دليل اجتهادى در دست نباشد و در آن ترديد راه يابد , بايد به اصل عملى روى آورد و مقتضاى اصل در اين بحث اشتغال است و بدين گونه است كه اگر مقلدى بر طبق نظر مجتهد غير اعلم , واجبات شرعى خود را بجا آورد , ولى در تقليد خود شك كند , در اين صورت چون يقين به فراغ ذمه براى او حاصل نمى شود ( به دليل شك در صحت تقليدش ) ناگزير بايد به اصل (( اشتغال )) بازگردد . اما وقتى واجبات خود را طبق فتواى اعلم انجام دهد ديگر دچار شك و ترديد نمى شود و يقين به فراغ ذمه براى , و نيز حاصل شود .
بنابراين براى پرهيز از شك و يقين به فراغ ذمه بايد واجبات و تكاليف خود را طبق دستورالعمل مجتهد اعلم انجام دهد تا هيچ گونه اشكالى پيش نيايد .
اين دليل هم قابل نقد و اشكال پذير است . زيرا آيات و احاديث بر حول محول قول اهل ذكر و راوى و فقيه مى گردد و مقلد بايد از فقيه تقليد نمايد و فقيه نيز عنوانى است كه بر هر دو مجتهد گفته مى شود و جامه اى است كه بر اندام هر دو برازنده است .
بنابراين مقلد بر طبق نظر و فتواى هر كدام عمل كند به وظيفه و تكليف خود عمل كرده است و ذمه او از تكليف فارغ مى شود . بر اين اساس ديگر جايى براى شك در فراغ
ذمه نمى ماند تا نياز به اصل عملى كه اصالة الاشتغال است پيدا كند . و به عبارت ديگر , با وجود دليل اجتهادى جايى براى دليل فقاهتى كه اصل است باقى نمى ماند .
دليل دهم ـ تعين تقليد از اعلم مقتضاى اصل است كه عبارت است از اصالة عدم جواز تقليد از غير اعلم با وجود اعلم . نقد و اشكال اين دليل از نقد و اشكال دليل پيش واضح است و نيازى به بيان نمى باشد .
دليل يازدهم ـ عدم جواز عدول از تقليد اعلم به ديگرى , توضيح اينكه عدول و بازگشت از اماره قوى به اماره ضعيف جايز نيست . و چون فتواى اعلم اماره قوى تر است از فتواى غير اعلم , پس بايد از اعلم تقليد كرد . اين دليل هم قابل اشكال و نقد است زيرا در قوى تر بودن اماره فتواى اعلم از غير اعلم از نظر شرع خود جاى بحث و گفتگو دارد و خود , اول بحث است و احتياج به دليل دارد و اثبات مى خواهد .
دليل دوازدهم ـ عموماتى است كه مكلف را از عمل بودن علم منع مى كند . توضيح اينكه : يكى از ادله تقليد از اعلم اين است كه عمومات آيات و روايات عمل بدون علم را جايز نمى شمارد و اين عمومات شامل قول اعلم و غير اعلم نيز مى شود . ولى قول اعلم به دليل خاص از دايره عمومات خارج مى شود و در نتيجه تقليد از اعلم صحيح و از ديگرى كه غير اعلم مى باشد باطل است . اين دليل هم نادرست به نظر مى رسد , زيرا آنچه از تحت عمومات خارج شد قول فقيه و عالم و عارف به احكام است , نه قول اعلم . و همان گونه كه بيان شد اين عناوين بر اعلم و غير اعلم صدق مى كند .
دليل سيزدهم ـ تعين تقليد از اعلم به حكم عقل :
توضيح اينكه , اگر در مسأله اى دوران امر بين تعيين و تخيير در حجيت باشد , عقل حكم مى كند آنكه احتمال تعيين دارد برگزيده شود , و در اينجا محتمل التعيين همان قول اعلم است , پس بايد از او تقليد شود .
اين دليل نيز بايد مورد ترديد قرار گيرد , زيرا با داشتن دلايلى از آيات و اخبار بر حجيت قول فقيه كه بر قول غير اعلم نيز منطبق مى شود ديگر چه جاى اين گونه سخن است , آيا با وجود آنها باز هم جاى شك مى ماند ؟ بلى در صورت شك بايد به آنكه محتمل التعيين است اخذ شود , ولى در مورد وجود دليل اجتهادى بر اعتبار قول فقيه ديگر زمينه براى اصل , به حكم عقل باقى نمى ماند .
دليل چهاردهم ـ اخبارى كه از طريق امامان رسيده از جمله آنها :