کتاب ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی

نيست كه بگوييم عقلا صد در صد به كارشناس و ارزياب اولى مراجعه كنند , بلكه بر پايه اعتماد و اطمينان خود به آنها ترتيب اثر مى دهند .

همچنين در مورد تقليد از اعلم و غير اعلم آنها بر طبق اطمينان و وثوق خود از هر طريقى كه برايشان حاصل شود عمل مى كنند و گرنه بر طبق احتياط عمل مى نمايند و در غير اين صورت به قوى ترين احتمالات موجود والا به تخيير .

ثانيا بر فرضى كه بناى عقلا در اين مسأله باشد , به فتوايى عمل مى كنند كه مطابق با احتياط باشد زيرا واضح است كه بناى عقلا جنبه تعبدى ندارد و غرض افراغ ذمه است كه اين به وجه احسن از راه احتياط حاصل مى شود . علاوه بر بناء عقلا دو شرط بايد باشد . 1 ـ احراز 2 ـ علم روع شارع و اين دو شرط غير ثابت است .

ثالثا در ادله اجتهاديه ( كه بيان مى شوند ) ميزان و معيار تقليد از شخصى , فقاهت او مى باشد . و اين عنوان بدون ترديد بر غير , علم صادق است .

دليل سوم ـ نزديكتر بودن فتواى اعلم به واقعيت امر از غير اعلم , چون اعلم در استنباط احكام از منابع , آنچنان تسلط و احاطه دارد كه كمتر دچار خطا و لغزش مى شود , ولى غير اعلم اينگونه نيست .

اين دليل نيز قابل مناقشه و نقض پذير است , هم از حيث صغرا و هم از جهت كبرى .

اما از لحاظ صغرا : زيرا نزديكتر بوده فتواى اعلم به واقعيت , نسبت به غير اعلم ثابت و مبرهن نيست , چه اينكه اتفاق مى افتد كه فتواى مجتهد غير اعلمبا فتواى مشهور مطابق باشد و يا با فتواى مجتهد متوفى و اعلم از مجتهدين زنده موافق باشد كه در اين صورت فتواى غير اعلم , اقرب به واقع محسوب مى شود .

اما از جهت كبرى : زيرا دليل شرعى وارد نشده است بر اينكه ملاك در حجيت فتوا اقرب به واقع است تا ميزان قرار گيرد و به خاطر آن , حكم به تعين تقليد از اعلم شود , بلكه آنچه از ادله باب فتوا استفاده مى شود اين است كه : قول فقيه حجيت دارد و ملاك حجيت آن , فقاهت است .

بنابراين هر گاه دو فقيه , اعلم و غير اعلم در فتوا اختلاف نداشته باشند به قول هر يك از آنان عمل مى شود و مجزى است . و در صورتى كه اختلاف در فتوا داشته باشند چون فتواى طريقيت دارد به جهت تعارض , حكم به تساقط آنها مى شود و در اين صورت بايد به آنكه مطابق با احتياط است عمل شود .

اما اينكه گفته شد مجتهد اعلم در استنباط احكام به ريزه كاريهايى وارد است كه ديگرى نيست , بايد گفت :

اولا ـ ريزه كاريهايى كه او دارا باشد و غير اعلم دارا نباشد , مدعيان آن , آنها را معلوم نكرده اند .

ثانيا چندان ملازمتى با نزديكتر شدن رأى و فتوا با واقع ندارد بلكه اين امكان وجود دارد كه بر اثر پيدايش احتمالات زياد در ذهن , وى را از كشف حقيقت دور سازد و غبار شبهات و احتمالات گوناگون , حجاب بر چهره حكم واقعى زند و در نتيجه دچار اشتباه و لغزش گردد . ولى شايد براى غير اعلم اين گونه نباشد و لذا ممكن است او كمتر دچار خطا و اشتباه شود .

دليل چهارم ـ قوى تر بودن نظر اعلم در استنباط حكم شرعى از منابع از غير اعلم . اين دليل نيز نقد پذير است زيرا دليلى نداريم مبنى بر اينكه ملاك حجيت فتوا , قوت نظر مجتهد باشد تا تعين تقليد از اعلم ثابت گردد , بلكه ملاك حجيت , همان فقاهت است كه بر هر يك از آنان اطلاق مى شود . اما اينكه نسبت اعلم و غير اعلم را نسبت عالم در برابر جاهل دانسته اند , قياس مع الفارق است و به هيچ روى صحيح نيست , زيرا بر گفتار جاهل هيچ گونه اعتماد و اعتبارى نيست , و لذا نبايد گفتار غير اعلم با گفتار جاهل مقايسه شود . زيرا قول وى چنانچه با اعلم تعارض نداشته باشد شرعا حجيت و اعتبار دارد و از طرفى عنوان فقيه , عالم , عارف به احكام به مجتهد غير اعلم نيز اطلاق مى گردد , خواه قول او با قول اعلم موافق باشد و خواه موافق نباشد و به هيچ وجه نمى توان ادعا كرد كه وقتى قول مجتهد غير اعلم با قول اعلم سازگار نباشد ديگر عنوان فقيه و عالم بر آن صدق نكند .

دليل پنجم , بر تعين تقليد از اعلم , لزوم برترى مرجوع بر راجح , در صورتى كه از غير اعلم با وجود اعلم تقليد شود كه از نظر عقلا اين امر قبيح و مردود محسوب مى شود . پس بايد اعلم مورد تقليد قرار گيرد تا لازم نيايد ترجيح مرجوح بر راجح .

اين دليل را به فاضل هندى اصفهانى صاحب (( كشف اللثام )) نسبت داده اند .

نقد و اشكال بر اين اثر وجه , اين است كه ملاك حجيت فتوا فقيه بوده است و اين عنوان همچنان كه بر مجتهد اعلم صدق مى كند , بر مجتهد غير اعلم نيز صادق است .

بنابراين تقليد از غير اعلم با وجود اعلم مشمول اين دليل نمى شود تا آن را تقبيح نماييم .

بلى اگر ملاك حجيت فتوا چيزى جز فقاهت بود در اين صورت لزوم تقليد از اعلم متعين مى شد و ما نمى توانستيم غير اعلم را كه فاقد شرط لازم و در نتيجه مرجوح است , بر اعلم راجح و برتر ترجيح دهيم كه در آن صورت مورد سرزنش عقلا قرار گيريم .

دليل ششم , بر تعين تقليد از اعلم پيدايش وثوق و اطمينان بيشتر نسبت به قول اعلم از قول غير اعلم است . اين وجه را سيد مرتضى در الذريعه الى اصول الشريعهآورده است و جمعى از فقها نيز از او پيروى كرده اند .

ولى اين دليل نيز از لحاظ صغرا و كبرى قابل مناقشه و اشكال است :

از نظر صغروى : بطور كلى نمى توان نسبت به آراى اعلم صد در صد اطمينان و وثوق حاصل كرد , چون در بعضى موارد اين شدت اعتماد سلب مى گردد , مثلا وقتى كه رأى و نظر مجتهد غير اعلم موافق باشد با رأى مرجع تقليد گذشته كه اعلم بوده از مجتهد زنده اعلم , و يا مطابق با رأى مشهور و يا احتياط باشد . بخصوص هنگامى كه فتواى مجتهد اعلم زنده منحصر بفرد بوده و فتواى غير اعلم موافق گروهى از اهل فتوا باشد .

اما اشكال وجه مورد بحث از لحاظ كبروى : دليل تعبدى , شرعى وجود ندارد كه بگوييم اطمينان و اعتماد بيشتر به فتوا , ملاك حجيت است , تا سبب تعين تقليد از اعلم شود .

آنچه از اخبار و احاديث برداشت مى شود اين است كه ملاك حجيت فتوا , همان فقاهت است كه آگاهى و بينش و شناخت فقيه از احكام الهى مى باشد و از اين بابت بين اعلم با غير اعلم تفاوتى وجود ندارد و عنوان فقيه , عالم و عارف به احكام همان گونه كه بر اعلم صدق مى كند , بر غير اعلم نيز صادق است . در نتيجه فتواى هر دو مجتهد ( اعلم و غير اعلم ) معتبر و حجت است و نمى توان فتواى اعلم را بر ديگرى مقدم شمرد .

دليل هفتم , بر تعين تقليد از اعلم , پيدايش ظن قوى تر از فتواى اعلم نسبت به قول غير اعلم است .

اين دليل هم براى تعين تقليد از اعلم ناقص و نارساست . زيرا ملاك حجيت فتوا , ظن و گمان نيست , تا بتوان ادعا كرد كه چون فتواى اعلم , مورد ظن قويتر از فتواى غير اعلم است , پس حجيت و اعتبارى بيش از فتواى غير اعلم دارد .

بلكه چنانچه كرارا اشاره شد ملاك حجيت , قول فقيه و عارف به احكام است كه در اعلم و غير اعلم صادق است . لذا حصول ظن قويتر دليلى بر تعيين تقليد از اعلم نيست .

دليل هشتم ـ همان گونه كه در نماز جماعت صاحب امتياز حق تقدم دارد , در تقليد نيز اين اولويت و امتياز بايد نسبت به اعلم رعايت شود . با اين دليل هم نمى شود تقليد از اعلم را ثابت كرد . زيرا دليل مورد بحث اختصاص به نماز جماعت دارد و نمى توان هر دارنده امتيازى را بر ديگرى مقدم شمرد و عدول از مورد مخصوص به مورد ديگر نياز به دليل معتبر شرعى دارد , يا تنقيح مناط قطعى نيز در شرعيات غير ممكن است . زيرا عقل بشر از درك قطعى ملاكها و مناطهاى احكام در اين گونه موارد قاصر بلكه عاجز است , ولى ممكن است به تنقيح مناط ظنى دست يابيم كه آن هم فاقد اعتبار است , چون بنابر آيه : (( ان الظن لا يغنى من الحق شيئا )) ( هيچگاه ظن و گمان انسان را از حق بى نياز نمى سازد ) بر آن اعتبارى نمى باشد .

دليل نهم ـ با تقليد از اعلم يقين به فراغ ذمه حاصل مى شود , ولى با تقليد از غير اعلم با امكان دست يابى به اعلم , فراغ ذمه حاصل نمى شود . و چون اشتغال يقينى مستدعى فراغ يقينى است پس متعين تقليد از اعلم است .

توضيح اينكه : هر گاه در مسأله اى دليل اجتهادى در دست نباشد و در آن ترديد راه يابد , بايد به اصل عملى روى آورد و مقتضاى اصل در اين بحث اشتغال است و بدين گونه است كه اگر مقلدى بر طبق نظر مجتهد غير اعلم , واجبات شرعى خود را بجا آورد , ولى در تقليد خود شك كند , در اين صورت چون يقين به فراغ ذمه براى او حاصل نمى شود ( به دليل شك در صحت تقليدش ) ناگزير بايد به اصل (( اشتغال )) بازگردد . اما وقتى واجبات خود را طبق فتواى اعلم انجام دهد ديگر دچار شك و ترديد نمى شود و يقين به فراغ ذمه براى , و نيز حاصل شود .

بنابراين براى پرهيز از شك و يقين به فراغ ذمه بايد واجبات و تكاليف خود را طبق دستورالعمل مجتهد اعلم انجام دهد تا هيچ گونه اشكالى پيش نيايد .

اين دليل هم قابل نقد و اشكال پذير است . زيرا آيات و احاديث بر حول محول قول اهل ذكر و راوى و فقيه مى گردد و مقلد بايد از فقيه تقليد نمايد و فقيه نيز عنوانى است كه بر هر دو مجتهد گفته مى شود و جامه اى است كه بر اندام هر دو برازنده است .

بنابراين مقلد بر طبق نظر و فتواى هر كدام عمل كند به وظيفه و تكليف خود عمل كرده است و ذمه او از تكليف فارغ مى شود . بر اين اساس ديگر جايى براى شك در فراغ

ذمه نمى ماند تا نياز به اصل عملى كه اصالة الاشتغال است پيدا كند . و به عبارت ديگر , با وجود دليل اجتهادى جايى براى دليل فقاهتى كه اصل است باقى نمى ماند .

دليل دهم ـ تعين تقليد از اعلم مقتضاى اصل است كه عبارت است از اصالة عدم جواز تقليد از غير اعلم با وجود اعلم . نقد و اشكال اين دليل از نقد و اشكال دليل پيش واضح است و نيازى به بيان نمى باشد .

دليل يازدهم ـ عدم جواز عدول از تقليد اعلم به ديگرى , توضيح اينكه عدول و بازگشت از اماره قوى به اماره ضعيف جايز نيست . و چون فتواى اعلم اماره قوى تر است از فتواى غير اعلم , پس بايد از اعلم تقليد كرد . اين دليل هم قابل اشكال و نقد است زيرا در قوى تر بودن اماره فتواى اعلم از غير اعلم از نظر شرع خود جاى بحث و گفتگو دارد و خود , اول بحث است و احتياج به دليل دارد و اثبات مى خواهد .

دليل دوازدهم ـ عموماتى است كه مكلف را از عمل بودن علم منع مى كند . توضيح اينكه : يكى از ادله تقليد از اعلم اين است كه عمومات آيات و روايات عمل بدون علم را جايز نمى شمارد و اين عمومات شامل قول اعلم و غير اعلم نيز مى شود . ولى قول اعلم به دليل خاص از دايره عمومات خارج مى شود و در نتيجه تقليد از اعلم صحيح و از ديگرى كه غير اعلم مى باشد باطل است . اين دليل هم نادرست به نظر مى رسد , زيرا آنچه از تحت عمومات خارج شد قول فقيه و عالم و عارف به احكام است , نه قول اعلم . و همان گونه كه بيان شد اين عناوين بر اعلم و غير اعلم صدق مى كند .

دليل سيزدهم ـ تعين تقليد از اعلم به حكم عقل :

توضيح اينكه , اگر در مسأله اى دوران امر بين تعيين و تخيير در حجيت باشد , عقل حكم مى كند آنكه احتمال تعيين دارد برگزيده شود , و در اينجا محتمل التعيين همان قول اعلم است , پس بايد از او تقليد شود .

اين دليل نيز بايد مورد ترديد قرار گيرد , زيرا با داشتن دلايلى از آيات و اخبار بر حجيت قول فقيه كه بر قول غير اعلم نيز منطبق مى شود ديگر چه جاى اين گونه سخن است , آيا با وجود آنها باز هم جاى شك مى ماند ؟ بلى در صورت شك بايد به آنكه محتمل التعيين است اخذ شود , ولى در مورد وجود دليل اجتهادى بر اعتبار قول فقيه ديگر زمينه براى اصل , به حكم عقل باقى نمى ماند .

دليل چهاردهم ـ اخبارى كه از طريق امامان رسيده از جمله آنها :

الف : مقبوله عمر بن حنظلة (( قال سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة فى دين او ميراث فتحكما الى السلطان والى القضاة ايحل ذلك ؟ قال : من تحاكم اليهم فى حق او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت و ما يحكم له فانما يأخذ سحتأ و ان كان حق ثابتا له , لانه اخذه بحكم الطاغوت و ما امرالله ان يكفر به قال الله تعالى : (( يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به )) , قلت فكيف يصنعان ؟ قال : ينظر ان من كان منكم ممن قدروى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليضوا به حكما , فانى قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله و علينا و الراد علينا الراد على الله و هو على حد الشرك بالله . . . . ((

تا آنجا كه مى گويد : (( فان كان كل واحد اختار رجلا من اصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين فى حقهما و اختلف فيما حكما و كلاهما اختلفافى حديثكم ( حديثنا ـخ . ل ( فقال : الحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فى الحديث , و اورعهما , و لا يلتفت الى ما يحكم به الاخر[1](( . . .

عمر بن حنظله مى گويد : از امام صادق ( ع ) راجع به دو نفر از شيعيان كه بين آنها نزاعى در مورد ارث يا دين در گرفته بود و شكايت پيش سلطان و قضاوت او برده بودند سؤال كردم و گفتم آيا اين كار جايز و رواست ؟

امام ( ع ) فرمود : هر كس در حقى يا باطلى نزد آنها طرح دعوا و شكايت كند , درست مثل اين است كه به طاغوت شكايت برده و او را حكم خود قرار داده است . و آنچه به حكم او گرفته شود , حرام است , هر چند حق مسلم وى باشد , زيرا آنچه دريافت مى نمايد , به دستور طاغوت است و طاغوت همان است كه خداوند فرمان داد تا به او كفر ورزند . به مصداق فرموده او در قرآن كريم (( يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به ))[2]آنگاه پرسيدم : پس تكليف آنها چيست ؟

حضرت فرمود : ملاحظه كنند و ببينند چه كسى در ميان شما احاديث ما را روايت

[1]ـ بخش اول روايت , حديث 4 , باب 1 ـ بخش آخر آن , حديث 1 , باب 9 , از ابواب صفات قاضى , جلد 18 وسايل الشيعه و اصول كافى جلد اول باب اختلاف حديث , ص 67

[2]ـ مى خواهند شكايت و داورى خود را نزد طاغوت برند و او را حكم قرار دهند در حاليكه دستور داده شدند تا به او كفر ورزند .

مى كند و در حلال و حرام و احكام ما شناخت و بصيرت دارد , آنگاه به حكميت و داورى او رضايت دهند كه من نيز او را بر شما حكم و قاضى قرار دادم . هر گاه او به حكم ما قضاوت كرد , ولى از او پذيرفته نشد , مسلما حكم خدا سبك شمرده شده و در حقيقت ما رارد كرده اند , و رد و انكار بر ما رد و انكار بر خداست . و منكر ما در پرتگاه شرك قرار گرفته است . تا اينكه عمر بن حنظله مى گويد : پرسيدم اگر هر يك از طرفين دعوا فردى از شيعيان را برگزيد و هر دو راضى شدند كه آن دو نفر برگزيده در احقاق حق آنان ناظر و داور باشند , ولى در داورى اختلاف نظر پيدا شد و اختلاف نظرشان هم در اثر احاديث شما بود , در اين صورت تكليف آنها چيست ؟

امام فرمود : آن حكمى نافذ است كه از سوى فرد عادلتر , فقيه تر , راستگوتر و پرهيزگارتر صادر شده باشد و به حكم ديگر توجه نشود . مورد استدلال در اين مقبوله , جمله اخير است .

ب ـ خبر داود بن حصين , اين خبر نيز همچون مقبوله پيشين است .

زيرا امام ( ع ) در پاسخ به اين سؤال : فاختلف العدلان بينهما , عن قول ايهما يمضى الحكم ؟ چنانچه بين دو قاضى عادل در حكمى اختلاف رخ دهد حكم كداميك قابل اجر است ؟

امام فرمود : ينظر الى افقههما و اعلمهما باحاديثنا و اورعهما فينفد حكمه و لايلتفت ( الى الاخر ) . به آنكه فقيه تر و به احاديث ما آگاه تر است و نيز پرهيز كارتر باشد , بنگرند كه حكم او نافذ و قابل اجراست و به حكم ديگر اعتنا نكنند[1].

ج ـ گفتار امير المؤمنين ( ع ) در نامه اى كه به مالك اشتر نوشته است . (( اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك ))[2]براى داورى بين مردم بهترين و بافضيلت ترين كارگزاران خود را انتخاب كن . استدلال به اين روايات براى تعيين تقليد از اعلم ناتمام و همه آنها قابل نقد و اشكال پذيرند :

اما مقبوله عمر بن حنظله را به شرح زير اشكال كرده اند :

اولا ضعف سند آن , زيرا عالمان و دانشيان رجالى , راوى آن را موثق ندانسته اند , ولى

[1]ـ اصول كافى , جلد اول , باب اختلاف حديث , روايت 10

[2]ـ وسايل الشيعه , جلد 18 , باب 12 از ابواب صفات قاضى , حديث 18

مشهور به آن عمل كرده اند . از اينرو فقها روايت او را به مقبوله تعبير نموده اند .

مرحوم مجلسى دوم در بحارالانوار اين روايت را به صحيح و در وافيه , موثق , توصيف كرده است .

به هر حال , در مقبول بودن روايت , حرفى نيست , زيرا اصحاب آن را پذيرفته اند , وانگهى مشايخ ثلاثه : مرحومه كلينى , شيخ صدوق , شيخ طوسى , در كتابهاى خود رواياتى از عمر بن حنظله نقل كرده اند . با اين حساب به روايت مذكور ـ به اصطلاح قدماى فقها ـ روايت (( صحيح )) اطلاق مى گردد .

ثانيا ـ مضمون روايت هيچ گونه ارتباطى به بحث ما ندارد , زيرا مورد آن , چنانچه گذشت در جايى است كه نزاع و درگيرى در مسأله ارث يا دين باشد . بنابراين هر وقت در دعوا و نزاعى دو حكم متضاد از حاكمان شرع صادر شد , بايد حكم فقيه تر و عالمتر بر ديگرى ترجيح داده شود . ولى بحث بر سر اختلاف در فتواى دو مجتهد است كه يكى اعلم و ديگرى غير علم و پيداست كه بين اين دو مسأله ملازمتى نيست . از اينرو در باب فتوا , در جايى كه دو مجتهد اختلاف رأى داشته باشند مى توان حكم به تخيير كرد و مقلد مى تواند به رأى هر يك از آن دو عمل نمايد , اگر چه يكى از آنها اعلم بر ديگرى باشد . ولى در امر قضاوت نمى توان چنين حكمى صادر كرد , چون طرفين دعوا هر كدام حكمى را انتخاب مى كند كه به سود اوست , در نتيجه هيچگاه نزاع فيصله نمى يابد و درگيرى همچنان به قوت خود باقى مى ماند . به همين خاطر است كه امام ( ع ) در اين مسأله حكم به تخيير نكرد و در پايان همين مقبوله فرمود : دست نگهدار و مرافعه را به تأخير اندازد تا امام خود را ملاقات نمايى ( فارجئه حتى تلقى امامك . (

در اينجا با توجه به اختصاص داشتن مقبوله به باب قضا مقتضى است امورى را كه به عنوان قرينه مى توان بر اختصاص داشتن آن به باب قضاوت ذكر كرد , يادآور شويم :

الف ـ ترجيح افقهيت در مقبوله عمر بن حنظله بين حاكمى بر حاكم ديگر است , نه در مورد هر حاكمى و در هر جا . اين گونه ترجيح در باب افتاء ناتمام است , زيرا در باب فتوا در صورت تعين تقليد از اعلم , بايد وى از همه مجتهدين وقت در تمام بلاد اعلم باشد . مثلا اگر در شهرى دو نفر مجتهد باشند و يكى از آنها اعلم باشد و در شهر ديگر مجتهدى هست كه از اولى عالمتر است بايد از مجتهد عالمتر در شهر ديگر تقليد كرد و تقليد از مجتهد اعلم شهر , در اين صورت جايز نيست . وقس على هذا .