کتاب ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی

دليل هشتم ـ همان گونه كه در نماز جماعت صاحب امتياز حق تقدم دارد , در تقليد نيز اين اولويت و امتياز بايد نسبت به اعلم رعايت شود . با اين دليل هم نمى شود تقليد از اعلم را ثابت كرد . زيرا دليل مورد بحث اختصاص به نماز جماعت دارد و نمى توان هر دارنده امتيازى را بر ديگرى مقدم شمرد و عدول از مورد مخصوص به مورد ديگر نياز به دليل معتبر شرعى دارد , يا تنقيح مناط قطعى نيز در شرعيات غير ممكن است . زيرا عقل بشر از درك قطعى ملاكها و مناطهاى احكام در اين گونه موارد قاصر بلكه عاجز است , ولى ممكن است به تنقيح مناط ظنى دست يابيم كه آن هم فاقد اعتبار است , چون بنابر آيه : (( ان الظن لا يغنى من الحق شيئا )) ( هيچگاه ظن و گمان انسان را از حق بى نياز نمى سازد ) بر آن اعتبارى نمى باشد .

دليل نهم ـ با تقليد از اعلم يقين به فراغ ذمه حاصل مى شود , ولى با تقليد از غير اعلم با امكان دست يابى به اعلم , فراغ ذمه حاصل نمى شود . و چون اشتغال يقينى مستدعى فراغ يقينى است پس متعين تقليد از اعلم است .

توضيح اينكه : هر گاه در مسأله اى دليل اجتهادى در دست نباشد و در آن ترديد راه يابد , بايد به اصل عملى روى آورد و مقتضاى اصل در اين بحث اشتغال است و بدين گونه است كه اگر مقلدى بر طبق نظر مجتهد غير اعلم , واجبات شرعى خود را بجا آورد , ولى در تقليد خود شك كند , در اين صورت چون يقين به فراغ ذمه براى او حاصل نمى شود ( به دليل شك در صحت تقليدش ) ناگزير بايد به اصل (( اشتغال )) بازگردد . اما وقتى واجبات خود را طبق فتواى اعلم انجام دهد ديگر دچار شك و ترديد نمى شود و يقين به فراغ ذمه براى , و نيز حاصل شود .

بنابراين براى پرهيز از شك و يقين به فراغ ذمه بايد واجبات و تكاليف خود را طبق دستورالعمل مجتهد اعلم انجام دهد تا هيچ گونه اشكالى پيش نيايد .

اين دليل هم قابل نقد و اشكال پذير است . زيرا آيات و احاديث بر حول محول قول اهل ذكر و راوى و فقيه مى گردد و مقلد بايد از فقيه تقليد نمايد و فقيه نيز عنوانى است كه بر هر دو مجتهد گفته مى شود و جامه اى است كه بر اندام هر دو برازنده است .

بنابراين مقلد بر طبق نظر و فتواى هر كدام عمل كند به وظيفه و تكليف خود عمل كرده است و ذمه او از تكليف فارغ مى شود . بر اين اساس ديگر جايى براى شك در فراغ

ذمه نمى ماند تا نياز به اصل عملى كه اصالة الاشتغال است پيدا كند . و به عبارت ديگر , با وجود دليل اجتهادى جايى براى دليل فقاهتى كه اصل است باقى نمى ماند .

دليل دهم ـ تعين تقليد از اعلم مقتضاى اصل است كه عبارت است از اصالة عدم جواز تقليد از غير اعلم با وجود اعلم . نقد و اشكال اين دليل از نقد و اشكال دليل پيش واضح است و نيازى به بيان نمى باشد .

دليل يازدهم ـ عدم جواز عدول از تقليد اعلم به ديگرى , توضيح اينكه عدول و بازگشت از اماره قوى به اماره ضعيف جايز نيست . و چون فتواى اعلم اماره قوى تر است از فتواى غير اعلم , پس بايد از اعلم تقليد كرد . اين دليل هم قابل اشكال و نقد است زيرا در قوى تر بودن اماره فتواى اعلم از غير اعلم از نظر شرع خود جاى بحث و گفتگو دارد و خود , اول بحث است و احتياج به دليل دارد و اثبات مى خواهد .

دليل دوازدهم ـ عموماتى است كه مكلف را از عمل بودن علم منع مى كند . توضيح اينكه : يكى از ادله تقليد از اعلم اين است كه عمومات آيات و روايات عمل بدون علم را جايز نمى شمارد و اين عمومات شامل قول اعلم و غير اعلم نيز مى شود . ولى قول اعلم به دليل خاص از دايره عمومات خارج مى شود و در نتيجه تقليد از اعلم صحيح و از ديگرى كه غير اعلم مى باشد باطل است . اين دليل هم نادرست به نظر مى رسد , زيرا آنچه از تحت عمومات خارج شد قول فقيه و عالم و عارف به احكام است , نه قول اعلم . و همان گونه كه بيان شد اين عناوين بر اعلم و غير اعلم صدق مى كند .

دليل سيزدهم ـ تعين تقليد از اعلم به حكم عقل :

توضيح اينكه , اگر در مسأله اى دوران امر بين تعيين و تخيير در حجيت باشد , عقل حكم مى كند آنكه احتمال تعيين دارد برگزيده شود , و در اينجا محتمل التعيين همان قول اعلم است , پس بايد از او تقليد شود .

اين دليل نيز بايد مورد ترديد قرار گيرد , زيرا با داشتن دلايلى از آيات و اخبار بر حجيت قول فقيه كه بر قول غير اعلم نيز منطبق مى شود ديگر چه جاى اين گونه سخن است , آيا با وجود آنها باز هم جاى شك مى ماند ؟ بلى در صورت شك بايد به آنكه محتمل التعيين است اخذ شود , ولى در مورد وجود دليل اجتهادى بر اعتبار قول فقيه ديگر زمينه براى اصل , به حكم عقل باقى نمى ماند .

دليل چهاردهم ـ اخبارى كه از طريق امامان رسيده از جمله آنها :

الف : مقبوله عمر بن حنظلة (( قال سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة فى دين او ميراث فتحكما الى السلطان والى القضاة ايحل ذلك ؟ قال : من تحاكم اليهم فى حق او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت و ما يحكم له فانما يأخذ سحتأ و ان كان حق ثابتا له , لانه اخذه بحكم الطاغوت و ما امرالله ان يكفر به قال الله تعالى : (( يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به )) , قلت فكيف يصنعان ؟ قال : ينظر ان من كان منكم ممن قدروى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليضوا به حكما , فانى قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله و علينا و الراد علينا الراد على الله و هو على حد الشرك بالله . . . . ((

تا آنجا كه مى گويد : (( فان كان كل واحد اختار رجلا من اصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين فى حقهما و اختلف فيما حكما و كلاهما اختلفافى حديثكم ( حديثنا ـخ . ل ( فقال : الحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فى الحديث , و اورعهما , و لا يلتفت الى ما يحكم به الاخر[1](( . . .

عمر بن حنظله مى گويد : از امام صادق ( ع ) راجع به دو نفر از شيعيان كه بين آنها نزاعى در مورد ارث يا دين در گرفته بود و شكايت پيش سلطان و قضاوت او برده بودند سؤال كردم و گفتم آيا اين كار جايز و رواست ؟

امام ( ع ) فرمود : هر كس در حقى يا باطلى نزد آنها طرح دعوا و شكايت كند , درست مثل اين است كه به طاغوت شكايت برده و او را حكم خود قرار داده است . و آنچه به حكم او گرفته شود , حرام است , هر چند حق مسلم وى باشد , زيرا آنچه دريافت مى نمايد , به دستور طاغوت است و طاغوت همان است كه خداوند فرمان داد تا به او كفر ورزند . به مصداق فرموده او در قرآن كريم (( يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به ))[2]آنگاه پرسيدم : پس تكليف آنها چيست ؟

حضرت فرمود : ملاحظه كنند و ببينند چه كسى در ميان شما احاديث ما را روايت

[1]ـ بخش اول روايت , حديث 4 , باب 1 ـ بخش آخر آن , حديث 1 , باب 9 , از ابواب صفات قاضى , جلد 18 وسايل الشيعه و اصول كافى جلد اول باب اختلاف حديث , ص 67

[2]ـ مى خواهند شكايت و داورى خود را نزد طاغوت برند و او را حكم قرار دهند در حاليكه دستور داده شدند تا به او كفر ورزند .

مى كند و در حلال و حرام و احكام ما شناخت و بصيرت دارد , آنگاه به حكميت و داورى او رضايت دهند كه من نيز او را بر شما حكم و قاضى قرار دادم . هر گاه او به حكم ما قضاوت كرد , ولى از او پذيرفته نشد , مسلما حكم خدا سبك شمرده شده و در حقيقت ما رارد كرده اند , و رد و انكار بر ما رد و انكار بر خداست . و منكر ما در پرتگاه شرك قرار گرفته است . تا اينكه عمر بن حنظله مى گويد : پرسيدم اگر هر يك از طرفين دعوا فردى از شيعيان را برگزيد و هر دو راضى شدند كه آن دو نفر برگزيده در احقاق حق آنان ناظر و داور باشند , ولى در داورى اختلاف نظر پيدا شد و اختلاف نظرشان هم در اثر احاديث شما بود , در اين صورت تكليف آنها چيست ؟

امام فرمود : آن حكمى نافذ است كه از سوى فرد عادلتر , فقيه تر , راستگوتر و پرهيزگارتر صادر شده باشد و به حكم ديگر توجه نشود . مورد استدلال در اين مقبوله , جمله اخير است .

ب ـ خبر داود بن حصين , اين خبر نيز همچون مقبوله پيشين است .

زيرا امام ( ع ) در پاسخ به اين سؤال : فاختلف العدلان بينهما , عن قول ايهما يمضى الحكم ؟ چنانچه بين دو قاضى عادل در حكمى اختلاف رخ دهد حكم كداميك قابل اجر است ؟

امام فرمود : ينظر الى افقههما و اعلمهما باحاديثنا و اورعهما فينفد حكمه و لايلتفت ( الى الاخر ) . به آنكه فقيه تر و به احاديث ما آگاه تر است و نيز پرهيز كارتر باشد , بنگرند كه حكم او نافذ و قابل اجراست و به حكم ديگر اعتنا نكنند[1].

ج ـ گفتار امير المؤمنين ( ع ) در نامه اى كه به مالك اشتر نوشته است . (( اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك ))[2]براى داورى بين مردم بهترين و بافضيلت ترين كارگزاران خود را انتخاب كن . استدلال به اين روايات براى تعيين تقليد از اعلم ناتمام و همه آنها قابل نقد و اشكال پذيرند :

اما مقبوله عمر بن حنظله را به شرح زير اشكال كرده اند :

اولا ضعف سند آن , زيرا عالمان و دانشيان رجالى , راوى آن را موثق ندانسته اند , ولى

[1]ـ اصول كافى , جلد اول , باب اختلاف حديث , روايت 10

[2]ـ وسايل الشيعه , جلد 18 , باب 12 از ابواب صفات قاضى , حديث 18

مشهور به آن عمل كرده اند . از اينرو فقها روايت او را به مقبوله تعبير نموده اند .

مرحوم مجلسى دوم در بحارالانوار اين روايت را به صحيح و در وافيه , موثق , توصيف كرده است .

به هر حال , در مقبول بودن روايت , حرفى نيست , زيرا اصحاب آن را پذيرفته اند , وانگهى مشايخ ثلاثه : مرحومه كلينى , شيخ صدوق , شيخ طوسى , در كتابهاى خود رواياتى از عمر بن حنظله نقل كرده اند . با اين حساب به روايت مذكور ـ به اصطلاح قدماى فقها ـ روايت (( صحيح )) اطلاق مى گردد .

ثانيا ـ مضمون روايت هيچ گونه ارتباطى به بحث ما ندارد , زيرا مورد آن , چنانچه گذشت در جايى است كه نزاع و درگيرى در مسأله ارث يا دين باشد . بنابراين هر وقت در دعوا و نزاعى دو حكم متضاد از حاكمان شرع صادر شد , بايد حكم فقيه تر و عالمتر بر ديگرى ترجيح داده شود . ولى بحث بر سر اختلاف در فتواى دو مجتهد است كه يكى اعلم و ديگرى غير علم و پيداست كه بين اين دو مسأله ملازمتى نيست . از اينرو در باب فتوا , در جايى كه دو مجتهد اختلاف رأى داشته باشند مى توان حكم به تخيير كرد و مقلد مى تواند به رأى هر يك از آن دو عمل نمايد , اگر چه يكى از آنها اعلم بر ديگرى باشد . ولى در امر قضاوت نمى توان چنين حكمى صادر كرد , چون طرفين دعوا هر كدام حكمى را انتخاب مى كند كه به سود اوست , در نتيجه هيچگاه نزاع فيصله نمى يابد و درگيرى همچنان به قوت خود باقى مى ماند . به همين خاطر است كه امام ( ع ) در اين مسأله حكم به تخيير نكرد و در پايان همين مقبوله فرمود : دست نگهدار و مرافعه را به تأخير اندازد تا امام خود را ملاقات نمايى ( فارجئه حتى تلقى امامك . (

در اينجا با توجه به اختصاص داشتن مقبوله به باب قضا مقتضى است امورى را كه به عنوان قرينه مى توان بر اختصاص داشتن آن به باب قضاوت ذكر كرد , يادآور شويم :

الف ـ ترجيح افقهيت در مقبوله عمر بن حنظله بين حاكمى بر حاكم ديگر است , نه در مورد هر حاكمى و در هر جا . اين گونه ترجيح در باب افتاء ناتمام است , زيرا در باب فتوا در صورت تعين تقليد از اعلم , بايد وى از همه مجتهدين وقت در تمام بلاد اعلم باشد . مثلا اگر در شهرى دو نفر مجتهد باشند و يكى از آنها اعلم باشد و در شهر ديگر مجتهدى هست كه از اولى عالمتر است بايد از مجتهد عالمتر در شهر ديگر تقليد كرد و تقليد از مجتهد اعلم شهر , در اين صورت جايز نيست . وقس على هذا .

ب ـ ترجيح حكم حاكمى بر حاكم ديگر به خاطر تقوا و صداقت بيشتر اختصاص به امر قضا دارد و در باب افتاء اين ترجيح عمل نمى شود . بدين جهت هيچيك از فقها ( وجوبا ( نفرموده اند در صورتى كه بين مجتهدين اختلاف نظر رخ داد بايد به كسى مراجعه شود كه راستگوتر , يا پرهيزگارتر باشد .

ج ـ با توجه به صدر روايت مقبوله ( عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة فى دين او ميراث فتحاكما الى السلطان و الى القضاة ) مطلب در موارد غير فتوا ظهور دارد , زيرا هيچ زمانى معمول و متداول نبوده است كه در امر فتوى به سلطان رجوع كنند , بلكه هميشه به امام ( ع ) يا نماينده خاص يا عام او مراجعه مى كردند .

اما اين فراز فرمان اميرالمؤمنين ( ع ) به مالك اشتر ( اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك , بهترين كارگزاران خود را براى داوران ميان مردم برگزين ) نمى تواند دليل بر تعين تقليد از اعلم باشد . زيرا سخن امام در باب قضا است و شامل باب فتوا نمى شود و چنانكه از متن گفتار برمىآيد منظور از افضل بودن برترى و فضيلت نسبى است نه مطلق و اين از مختصات باب قضاوت است .

مقام دوم : ادله عدم تعين تقليد از اعلم

همچنانكه ملاحظه شد , ادله وجوب تقليد از اعلم قابل مناقشه و اشكال بود . و اينك برخى از ادله عدم تعين تقليد از اعلم اشاره مى شود :

دليل اول : اطلاق آيات و رواياتى كه بر شرعيت اصل تقليد دلالت دارد . اين وجه مورد نقد قرار گرفت , به بيان اينكه اولا در مقام بيان اصل تشريع مى باشند . ثانيا شامل مورد تعارض فتاوا كه مركز اصلى بحث است نمى شود .

دليل دوم : اخبارى كه از ائمه ( ع ) نقل شده كه پيروان خود را به اصحاب ارجاع داده اند , بدون آنكه ذكرى از اعلم در آنها آمده باشد . از جمله :

1 ـ ما رواه عبدالله بن ابى يعفور قال قلت لابى عبدالله ( ع ) : انه ليس كل ساعة القاك و لايمكن القدوم و يجئى الرجل من اصحابنا فيسألنى و ليس عندى كل ما يسألنى عنه فقال الامام الصادق ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفى فانه سمع من ابى و كان عنده وجيها .[1]عبدالله يعفور گويد : به امام صادق ( ع ) عرض كردم بعضى از شيعيان نزد من

[1]ـ وسائل الشيعه , جلد 18 , باب 12 از ابواب صفات قاضى , حديث 23

مىآيند و سؤالى را مطرح مى سازند و من پاسخ آن را نمى دانم , از طرفى هر ساعت نمى توانم خدمت شما شرفياب شوم .

امام ( ع ) در پاسخ فرمود : چه اشكالى دارد به محمد بن مسلم ثقفى مراجعه كنى ( و مسائل خود را از او بپرسى ) چون او به محضر پدرم امام باقر ( ع ) رسيده و از ايشان احاديث شنيده و شخصيتى موجه و معتبر مى باشد . در اين روايت حضرت دليل ارجاع خود را به محمد بن مسلم شناخت و وجيه بودن او ذكر كرد و اسمى از اعلم بودن وى به ميان نياورده است .

2 ـ ما رواه شعيب العقرقونى , قال : قلت لا بى عبدالله ربما احتجنا ان نسأل عن الشى فمن نسأل ؟ قال : عليك بالاسدى[1].

شعيب عقرقونى گويد : از امام صادق ( ع ) پرسيدم , گاهى ما در مواردى نياز به پرسش پيدا مى كنيم , مسائل خود را از چه كسى بپرسيم ؟ امام فرموده : از اسدى , ( ابوبصير ( سؤال كنيد .

3 ـ ما رواه يونس بن يعقوب قال : كنا عند ابى عبدالله ( عليه السلام ) فقال : أمالكم من مفزع , أمالكم من مستراح تستريحون اليه ؟ ما يمنعكم من الحارث بن المغيره النضرى[2].

يونس بن يعقوب گويد : نزد امام صادق بوديم كه ايشان فرمود : مگر شما محل امن و آسايشى در اختيار نداريد كه به هنگام نياز بدان پناه بريد و بياساييد ؟ چرا نزد حارث بن مغيره نمى رويد ؟

4 ـ ما رواه عبدالعزيز بن المهتدى . . . قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) فقلت : انى لا القاك فى كل وقت فعمن آخذ معالم دينى ؟ فقال : اخذ عن يونس بن عبدالرحمن[3].

عبدالعزيز مهتدى گفت : از امام رضا ( ع ) پرسيدم من هميشه موفق نمى شوم شما را ملاقات كنم , مسائل دينى خود را از چه كسى ياد بگيرم ؟ امام فرمود : از يونس بن عبدالرحمان .

5 ـ ما رواه على بن مسيب الهمدانى قال : قلت الرضا عليه السلام شقتى بعيدة و لست أصل اليك فى كل وقت فممن آخذ معالم دينى ؟ قال : من زكريا بن آدم القمى المأمون

[1]ـ وسايل الشيعه , جلد 18 , باب 11 , از ابواب صفات قاضى , حديث 34

[2]ـ وسايل الشيعه , جلد 18 , باب 11 , از ابواب صفات قاضى , حديث 24

[3]ـ همان مأخذ , حديث 33

على الدين و الدنيا قال على بن المسيب فلما انصرفت قدمنا على زكريا بن آدم فسألته عما احتجت اليه[1].

على بن مسيب همدانى گويد : به حضرت رضا ( ع ) عرض كردم , در جايى دور دست زندگى مى كنم و هميشه به شما دسترسى ندارم , از چه كسى احكام و مسائل دينى خود را فراگيرم ؟ امام ( ع ) فرمود از زكريا بن آدم قمى , كه فردى مورد اطمينان در دين و دنياست . بعد از آن نزد زكريا بن آدم مى رفتم و مسائل مورد نياز خود را از او سؤال مى كردم . در اين روايت دليل ارجاع خود را به زكريا بن آدم تنها مورد وثوق و اطمينان بودن او در امر دنيا و دين يادآور شده است , نه چيز ديگر .

6 ـ ما رواه احمد بن اسحاق عن ابى الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته و قلت من اعامل و عمن آخذ و قول من اقبل فقال : العمرى ثقتى فما ادى اليك عنى , فعنى يؤدى و ما قال لك عنى فعنى يقول , فاسمع له و أطع , فانه الثقة المأمون قال : و سألت ابا محمد عن مثل ذلك فقال العمرى و ابنه ثقتان فما أديا اليك عنى , فعنى يؤديان و ما قالا لك فعنى يقولان فاسمع لهما و اطعهما فانهما الثقتان المأمونان[2].

احمد بن اسحاق گويد : از امام ابوالحسن ( عليه السلام ) پرسيدم از چه كسى احكام و مسائل شرعى خود را دريافت نمايم و قول چه كسى را بپذيرم ؟

امام فرمود : عمرى مورد اعتماد من است و هر چه از سوى من به شما ابلاغ كرد بدان كه از سوى من است و هر چه از جانب من به شما مى گويد بدان كه از سخنان من است , بشنويد و اطاعت كنيد او را زيرا او امين و مورد اطمينان است .

راوى اضافه مى كند : از امام ابو محمد ( ع ) درباره فرد ديگرى مثل او سؤال كردم .

فرمود : عمرى و پسرش هر دو مورد وثوق و اطمينان هستند و هر چه از سوى من به شما ابلاغ نمايند , از جانب من است و هر چه به عنوان من به شما گويند , گفتار من است . بنابراين سخن آنها را بشنويد و به كار بنديد كه هر دو امين و مورد اعتماد هستند . در اين احاديث نيز به مورد اعتماد و امين بودن بسنده شده است .

7 ـ ما رواه اسحاق بن يعقوب قال : سألت محمد بن عثمان عمرى ان يوصل لى كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت على فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه

[1]ـ همان مأخذ , حديث 27

[2]ـ همان مأخذ , حديث شماره 27