کتاب ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی

و جز اين روايت , روايت ديگرى از او نقل نشده است و برخى از انديشمندان مذهب شافعى , مانند سيف الدين آمدى در كتاب الاحكام فى اصول الاحكام ( ج 3 , ص 77 ( تصريح كرده اند كه اين روايت مرسل است و ذهبى در ميزان الاعتدال ( ج 1 , ص ( 439 مى گويد : اين حديث را حارث بن عمرو از معاذ نقل كرده ولى نجارى مى گويد اين حديث صحيح نمى باشد . و بعضى از آنان گفته اند كه اين روايت در رديف روايات موضوعه و جعلى نقل شده و بدين جهت مورد پذيرش قرار نمى گيرد .

ثانيا : حديث در خصوص باب قضاوت وارد شده است و نمى توان آن را تعميم به باب فتوا و استخراج احكام حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه داد , چون هدف از قضاوت از بين بردن اختلافات از ميان مردم است . رفع منازعات گاهى به كارگيرى عناوين ثانوى را نيازمند است .

و اما افتاء اين گونه نيست . پس تعميم حكم مذكور از باب قضا به باب فتوا مبتنى بر الغاى تفاوت ميان آن دوست كه نياز به دليل دارد و ظاهرا دليل اين گونه اى در ميان نيست .

ثالثا : محتمل است كه پذيرش اجتهاد رأى معاذ از رسول خدا ( ص ) به جهت خصوصيتى بوده كه آن حضرت در شخص معاذ مى ديده است , بنابراين , اين اجازه رسول خدا ( ص ) را نمى توان به همگان تعميم داد .

رابعا : معناى (( اجتهد برأيى )) منحصر به معناى اصطلاحى فعلى آن كه شناخت از طريق رأى و تفكر شخصى است نمى باشد , زيرا هنگامى كه معاذ به مأموريت يمن رفت اصولا چنين اصطلاحى هنوز براى فقه شكل نگرفته بود , بنابراين احتمال مى رود كه منظور معاذ از (( اجتهد برأيى )) بدست آوردن احكام شرعى مسائل تازه و رويدادهاى جديد از طريق بازگشت دادن فروع تازه به اصول پايه و تطبيق قوانين كلى بر مصاديق خارجى بوده باشد . با وجود اين احتمال , ديگر مجالى براى استناد به كلام معاذ براى وجود اجتهاد به معناى رأى , در دوره اول از ادوار اجتهاد نمى ماند , چه اينكه منظور معاذ از عبارت مذكور براى ما مبهم مى شود و استناد به امر مبهم براى اثبات مطلبى , صحيح نيست .

خامسا : بر فرض كه از همه گفته ما اغماض شود , در صورتى دليل مذكور براى اثبات وجود اجتهاد به معنى رأى در دوره اول قابل اعتماد است كه در مورد خود معارض نداشته

باشد ولى در اين مورد معارض وجود دارد , زيرا :

در تعليقه كتاب (( ابطال القياس )) ابن حزم ظاهرى ـ پيشواى دوم مذهب ظاهرى ( ص 15 ) ـ از پيامبر ( ص ) در روايت ديگرى بدين گونه نقل شده است :

(( لا تقضين و لا تفضلن الا بما تعلم و ان اشكل عليك امر فقف حتى تتبينه او تكتب الى (( يعنى : هيچگاه داورى نكن و ترجيح نده مگر نسبت به آنچه كه علم و يقين دارى و هر گاه امرى بر تو مشكل شد توقف كن تا آن را تبيين كنى و يا به من بنويس و حكم آن را از من جويا شو .

روايت دوم

ابن حزم در كتاب (( المحلى )) از رسول خدا ( ص ) نقل كرده كه آن حضرت فرمود : (( اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم فاصاب فله اجران و اذا حكم فاجتهد ثم اخطاء فله اجره )) يعنى : حاكم هنگام حكم بايد اجتهاد كند اگر با واقع مطابقت داشت دو اجر دارد و اگر نداشت داراى يك اجر است . اين نيز نقد پذير است :

نقد و اشكال روايت دوم

اين روايت مورد نقد قرار گرفت اما اولا : از نظر سند قابل خدشه است .

ثانيا : معلوم نيست كه منظور از كلمه (( اجتهد )) اجتهاد به رأى باشد , زيرا ممكن است منظور از آن اجتهاد از راه ادله معتبر باشد كه با وجود اين احتمال استناد به آن صحيح نخواهد بود .

لفظ اجتهاد به رأى به معناى سعى و كوشش براى بدست آوردن احكام شرعى از راه ادله نيز به كار رفته است . از حضرت امام على ( ع ) نقل شد كه فرمود : ((انما هلك الذين قبلكم بالتكلف فلايتكلف رجل منكم ان يتكلم فى دين الله بما لا يعرف فان الله عزوجل يعذر على الخطاء ان اجتهدت رأيك. ((

يعنى : پيشينيان شما خودشان را به زحمت انداخته و هلاك شده اند . هيچ كس از شما خود را به زحمت نيندازد كه چيزى را كه نمى داند به عنوان دين خدا بگويد , بلى خداوند شما را بر خطا معذور مى دارد , اگر سعى و كوشش خود را به كارگيرى .

در اينجا بر فرض كه روايت از نظر سند معتبر باشد مراد , اجتهاد از راه منابع معتبر شرعى است به دليل بيانات ديگر او .

روايت سوم :

در كتاب (( فلسفة التشريع )) در روايت ديگرى آمده كه پيامبر ( ص ) به ابن مسعود فرمود : (( اقض بكتاب الله و السنة اذا وجدت الحكم فيهما فاذا لم تجد الحكم فيهما اجتهد رأيك . ((

يعنى : هر گاه حكم را در كتاب و سنت يافتى مطابق آن حكم نما و هر گاه نيافتى از راه رأى اجتهاد كن ( و حكم را بيان نما . (

نقد روايت سوم

اين روايت نيز قابل نقد و بررسى است زيرا :

اولا : از نظر سند ضعيف است .

ثانيا : بيشتر نقدهاى پيش بر استناد اين روايت نيز وارد مى شود .

روايت چهارم

در مصدر مذكور نيز آمده كه پيامبر ( ص ) فرمود :

(( انا اقضى بينكم بالرأى فيما لم ينزل فيه وحى . ((

يعنى : در هر موردى كه وحى نازل نشده باشد من ميان شما با رأى خويش قضاوت مى كنم .

نقد روايت چهارم

اين حديث نيز از نظر سند ضعيف است و ادله اعتبار آن را شامل نمى شود .

اجتهاد از راه رأى در اين دوره

بر اساس مطالب مذكور , اجتهاد از راه رأى در اين دوره نبوده و بعد از رحلت رسول خدا ( ص ) كه آغاز دوره دوم از ادوار اجتهاد است بنيان نهاده شده است , چرا كه در زمان حضور آن حضرت با وجود نزول آيات و مراجعه مردم به حضرت و پاسخ ايشان به آنها , نيازى به رأى گرايى نداشته اند و همان گونه كه اشاره شد , شناخت احكام شرعى در اين دوره به سادگى و با مراجعه به پيامبر ( ص ) انجام مى گرفت ولى پس از رحلت رسول خدا ( ص ) قاريان و عالمان در برابر مسائل تازه اى قرار گرفتند كه مى بايست به آنها پاسخ دهند و آنان با مراجعه به كتاب خدا و سنت رسول الله ( ص ) اگر پاسخى به دست نمىآوردند به ناچار به مشورت با عالمان ديگر پرداخته و به اتفاق نظر حكمى را بيان

مى كردند , و گرنه هر كدام از راه رأى و تفكر شخصى خود حكمى را تشريع مى نمودند .

10 ـ منابع اجتهاد و تفقه

در اين دوره منابع اجتهاد و تفقه منحصر به كتاب خدا و سنت خدا بوده و اسمى از منابع ديگر مانند اجماع , قياس , استحسان , مصالح مرسله , قاعده استصلاح , مذهب صحابى , شريعت سلف و . . . در ميان نبوده است . و هر گاه در اين دوره نياز به اجتهاد براى پاسخگويى پيدا مى شد از راه به كارگيرى اجتهاد در كتاب خدا و يا سنت رسول خدا اعم از قول و فعل و تقرير او پاسخگويى مى شد .

همان گونه كه در مدخل بحث اشاره شد در نظريه فوق بين مجتهدان و انديشمندان مذاهب اسلامى اختلافى وجود ندارد . از ميان مجتهدان شيعه سيد مرتضى در كتاب اصولى خود (( الذريعه )) ( ج 1 : ص 32 ) و در ميان مجتهدان اهل سنت , شاه ولى الله دهلوى حنفى در كتاب (( الانصاف فى سبب الخلاف )) ( ج 3 ص 212 ) و ابن قيم جوزى حنبلى در كتاب (( اعلام الموقعين عن رب العالمين )) ( ج 2 ص 32 ) به اين مطلب تصريح نموده اند و تنها اختلافى كه بين دانشيان مذاهب وجود دارد در اين است كه برخى از عالمان اهل سنت بر اين اعتقادند كه سنت رسول خدا را دو سبب و منشأ بوده است : يكى وحى از جانب خداوند و ديگرى رأى و تفكر شخصى خود پيامبر , در آن جايى كه وحى نبوده است . ( رجوع شود به كتاب الاجتهاد و التجديد ص ( 123

ولى عالمان شيعه بر اين عقيده اند كه سنت رسول خدا يك سبب و منشأ بيش نداشته كه همان وحى از جانب خدا است و سبب دوم را كه رأى و تفكر شخصى او براى تحقق سنت باشد نپذيرفته اند , زيرا حق تشريع از راه رأى و تفكر شخصى براى رسول خدا نبوده و بدين جهت هيچ حكمى را از راه رأى شخصى بيان نكرده است تا آنكه منشأ ديگرى براى پيدايش سنت دومى باشد . اين مطلب به گونه كامل روشن خواهد شد .

11 ـ پيامبر و اجتهاد

بجاست اين بحث در چند مقام مورد بررسى قرار گيرد :

اول ـ اجتهاد پيامبر ( ص ) از راه منابع و پايه هاى شناخت معتبر شرعى , و بيان نقد اين نظريه .

دوم ـ اجتهاد پيامبر از راه رأى و نظر شخصى در مواردى كه از طريق وحى حكمى در ميان نبوده است , و بيان نقد اين نظريه .

سوم ـ تفويض حكم به پيامبر از طرف خدا .

چهارم ـ بيان وجه تمايز عمل پيامبر با اجتهاد .

پنجم ـ عدم تشريع پيامبر در عرض تشريع خدا .

ششم ـ اطلاق واژه شارع بر پيامبر .

اول ـ اجتهاد از راه منابع شرعى براى پيامبر

با توجه به تعريف واژه اجتهاد از سوى اصوليان شيعه و اهل سنت كه در اثناى بحث ذكر مى شود مى توان بگونه قطعى و مسلم گفت كه تصور اجتهاد با مفهوم اصطلاحى و رايج آن در مورد پيامبر راه ندارد , زيرا در همه آنها مجتهد نسبت به حكم , جاهل است و سپس سعى و كوشش مى كند تا از راه منابع معتبر تحصيل علم و حجت بر حكم شرعى پيدا كند . در اين صورت مسأله جهل به حكم و تلاش براى تحصيل حجت و گمان درباره رسول خدا تصور ندارد . پس او اگر چه فروع تازه را به اصول پايه و نيز قوانين كلى را بر مصاديق خارج منطبق مى كرد , ولى اين كار بر اثر معلوم بودن آن براى پيامبر بدون اعمال اجتهاد و به كارگيرى آن در اصول احكام و قوانين كلى انجام مى گرفت , اما اجتهادى كه مورد بحث عالمان مذاهب اسلامى است اين اجتهاد نمى باشد . بلكه همان اجتهاد از راه رأى و قياس است . در اين زمينه نويسنده كتاب (( فواتح الرحموت )) ( عبدالعلى محمد بن نظام الدين انصارى ) در شرح كتاب مسلم الثبوت محب الله بهارى مى گويد : مقصود از اجتهاد رسول خدا قياس است نه شناخت مراد از نصوص (( عناصر خاصه استنباط )) زيرا آنها در نزد او آشكار بود .

قاضى بيضاوى در نهاية السئول فى شرح منهاج الاصول مى گويد : چون رسول خدا , اجتهاد مى كرد و فرعى را بر اصل قياس نمود قياس جايز شد .

شارح نهاية السئول مى نويسد : محل اختلاف ( بين عالمان ) در اجتهاد پيامبر قياس است نه شناخت مراد و مقصود از نصوص زيرا آنها براى پيامبر واقع بوده است .

دوم ـ اجتهاد از راه رأى براى پيامبر

يكى از مسايلى كه در مجامع علمى اهل سنت و شيعه مورد بحث قرار گرفته اين

است كه آيا اصولا پيامبر اسلام از راه اجتهاد و از طريق به كارگيرى رأى و نظر و برداشت شخصى خويش حكمى را بيان داشته است يا خير ؟

البته اين موضوع مسلم است كه پيامبر ( ص ) احكام و قوانينى به طور مستقيم از وحى گرفته است و بدون هيچ گونه اعمال نظر و كمترين تغيير آن را به مردم ابلاغ مى كرده است .

و اما آنچه محط انظار قرار گرفته اين است در مواردى كه حكمى از طريق وحى وجود نداشته آيا پيامبر ( ص ) به رأى خويش اعتماد مى كرده و از طريق تفكر شخصى حكمى را بيان مى داشته است يا خير ؟

لازم است اين بحث در دو مرحله مطرح شود يكى مرحله ثبوت كه عبارت است از جواز اصل اجتهاد براى رسول خدا در بيان احكام شرعى و دوم مرحله اثبات كه عبارت از واقع شدن اجتهاد از او است .

ميان علماى مذاهب اسلامى درباره اصل جواز اجتهاد براى پيامبر نظريه هاى گوناگونى وجود دارد كه بجاست آنها را به شرح ذيل بيان نماييم :

1 ـ قائلين به جواز اجتهاد براى پيامبر ( ص )

گروهى از علماى مذاهب اهل سنت بر اين عقيده اند كه اصل اجتهاد از راه رأى و تفكر شخصى و عمل بر طبق آن براى رسول خدا ( در جميع ابعاد زندگى و آنچه كه با آنها مرتبط است ) جايز بوده است و از نظر عقل و شرع مانع و رادعى براى آن حضرت در اين رابطه وجود نداشته است .

علامه محمد بخيت مطيعى ( مفتى مصر و شارح نهاية السئول ) از سراج الدين هندى در شرح البديع نقل مى كند كه گفت پيامبر مجاز بوده كه در همه امور اجتهاد نمايد و اين نظريه همه دانشيان اصولى و اهل حديث است . در اين باره شيخ الاسلام محمد بن على شوكانى ( 1173 ـ 1250 ) در كتاب (( ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول ( ص 238 ) از علامه ابن فورك و ابومنصور در اين مورد نقل اجماع كرده است .

علامه عبادى در كتاب (( الايات البينات )) ( ج 4 , ص 251 ) اجتهاد از راه رأى براى پيامبر را جايز دانسته و حتى اختلاف انديشمندان را در اين رابطه نفى نموده است .

علامه رازى در كتاب المحصول ( ج 2 , ص 695 ) و آمدى در الاحكام فى اصول الاحكام ( ج 3 , ص 140 ) اين نظريه را به محمد بن ادريس ( پيشواى مذهب شافعى ( نسبت داده ولى گفته اند كه در اين نظريه قاطع نبوده است .

وليكن علامه احمد بن ادريس قرافى مالكى در شرح تنقيح الفصول ( ص 192 ) و علامه رهاوى در حاشيه اش بر شرح ابن مالك ( ص 730 ) قائلند كه او جواز اجتهاد را براى رسول خدا قائل بوده است بلكه واقع شدن آن را از او اعتراف داشت . و او از اصحاب محمد بن ادريس شافعى و احمد بن حنبل شيبانى و نيز گروهى از معتزليها اين مطلب را نقل كرده است .

براى آگاهى بيشتر در اين زمينه مى توانيد به كتاب تيسير التحرير ج 4 , ص 185 و كشف الاسرارج 3 , ص 195 و اصول سرخسى ج 2 , ص 91 و نورالانوارج 2 , ص 96 و غاية التحقيق شرح الحسامى ص 200 و التواضيح صدر الشريعه ج 2 , ص 5 و 4 مراجعه نماييد .

2 ـ قائلان به عدم جواز اجتهاد پيامبر ( ص )

گروه ديگرى از علماى اهل سنت بر اين نظريه بوده اند كه اجتهاد در احكام شرعى براى پيامبر جايز نبود . بلكه تنها در امور جنگى و امور دنيوى جايز بوده است از آن جمله اند :

علامه قاضى عياض مالكى اندلسى ( م 544 ) صاحب كتاب شفا و در اين خصوص در كتاب كشف الاسرار شرح اصول على بن محمد بزودى ج 3 , ص 922 نقل اتفاق شده است .

3 ـ معتقدان به وجوب اجتهاد براى پيامبر ( ص )

دسته ديگر از انديشمندان و علما همچون صاحب كتاب (( الاجتهاد و مدى حاجتنا اليه فى هذا العصر )) در ص 24 مى گويد : اگر حادثه اى پديدار شود و ترس اين باشد كه بر وجه غير شرعى از ميان برود و اجتهاد براى شناخت حكم آن نيز ممكن باشد در اين فرض اجتهاد بعد از انتظار وحى و فرود نيامدن آن واجب مى شود .

4 ـ معتقدان به عدم جواز اجتهاد پيامبر ( ص )

گروهى مانند امام فخر رازى و محمد بن اسماعيل بخارى بر اين عقيده اند كه اجتهاد از راه رأى براى رسول خدا جايز نبوده است . از جمله علامه جوينى امام الحرمين در كتاب (( الورقات فى الاصول )) مى گويد : اجتهاد بر رسول خدا جايز نبود و آنچه كه از احكام بيان نمود همه ناشى از وحى بوده است و به همين جهت پذيرش گفتار او تقليد از وى ناميده نمى شود .

ابن حزم ظاهرى در كتاب الاحكام لاصول الاحكام ( ج 2 , ص 76 وج 5 , ص ( 132 مى گويد : هر گاه كسى گمان برد كه پيامبر حكمى را بدون راهنمايى وحى از راه اجتهاد بيان داشته است مرتكب كفر شده است .

علامه ابوحامد محمد غزالى در كتاب المستصفى ( ج 2 , ص 355 ) اين نظريه را به ابوعلى جبائى معتزلى و ابوهاشم معتزلى نسبت داده است .

علامه شنقيطى در رساله (( قمع الزيغ و الالحاد عن الطعن فى تقليد ائمة الاجتهاد )) و ابواسحاق شيرازى در كتاب (( اللمع )) ( ص 90 ) اين نظريه را به بعضى از شافعيان منسوب دانسته است .

در كتاب مسلم الثبوت , محب الله بن عبدالشكورى بهارى و شرح آن فواتح الرحموت كتاب عبدالعلى محمد بن نظام الدين انصارى ( ج 2 , ص 366 ) نقل شده كه اشاعره نيز اجتهاد را از پيامبر منع نموده اند .

5 ـ اجتهاد پيامبر از نظر عقل و شرع

برخى ديگر اجتهاد را از ديدگاه عقل براى پيامبر جايز دانسته , ولى از نظر شرع جايز ندانسته اند كه از آن جمله است : سيد مرتضى علم الهدى ( كه از بزرگان شيعه است ( ( الذريعه , ج 2 , ص 794 ) و بيشتر معتزليها و نيز جمهور اصوليان و محدثين اهل سنت مانند مالك بن انس اصبحى پيشواى مذهب مالكى و نيز قاضى ابويوسف و ابن حاجب و ساير حنفيها و حنابله پيروان مذهب احمد بن حنبل مروزى شيبانى و علامه بيضاوى شافعى و ابوحامد محمد غزالى و علامه رازى و ابواسحاق شيرازى بر اين عقيده اند . مى توانيد در اين باره به كشف الاسرار شرح اصول اثر على بن محمد بزودى حنفى ( ج 3 , ص 925 ) و الاحكام فى اصول الاحكام سيف الدين آمدى ( ج 3 , ص 140 ) و المستصفى