کتاب ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی

على الدين و الدنيا قال على بن المسيب فلما انصرفت قدمنا على زكريا بن آدم فسألته عما احتجت اليه[1].

على بن مسيب همدانى گويد : به حضرت رضا ( ع ) عرض كردم , در جايى دور دست زندگى مى كنم و هميشه به شما دسترسى ندارم , از چه كسى احكام و مسائل دينى خود را فراگيرم ؟ امام ( ع ) فرمود از زكريا بن آدم قمى , كه فردى مورد اطمينان در دين و دنياست . بعد از آن نزد زكريا بن آدم مى رفتم و مسائل مورد نياز خود را از او سؤال مى كردم . در اين روايت دليل ارجاع خود را به زكريا بن آدم تنها مورد وثوق و اطمينان بودن او در امر دنيا و دين يادآور شده است , نه چيز ديگر .

6 ـ ما رواه احمد بن اسحاق عن ابى الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته و قلت من اعامل و عمن آخذ و قول من اقبل فقال : العمرى ثقتى فما ادى اليك عنى , فعنى يؤدى و ما قال لك عنى فعنى يقول , فاسمع له و أطع , فانه الثقة المأمون قال : و سألت ابا محمد عن مثل ذلك فقال العمرى و ابنه ثقتان فما أديا اليك عنى , فعنى يؤديان و ما قالا لك فعنى يقولان فاسمع لهما و اطعهما فانهما الثقتان المأمونان[2].

احمد بن اسحاق گويد : از امام ابوالحسن ( عليه السلام ) پرسيدم از چه كسى احكام و مسائل شرعى خود را دريافت نمايم و قول چه كسى را بپذيرم ؟

امام فرمود : عمرى مورد اعتماد من است و هر چه از سوى من به شما ابلاغ كرد بدان كه از سوى من است و هر چه از جانب من به شما مى گويد بدان كه از سخنان من است , بشنويد و اطاعت كنيد او را زيرا او امين و مورد اطمينان است .

راوى اضافه مى كند : از امام ابو محمد ( ع ) درباره فرد ديگرى مثل او سؤال كردم .

فرمود : عمرى و پسرش هر دو مورد وثوق و اطمينان هستند و هر چه از سوى من به شما ابلاغ نمايند , از جانب من است و هر چه به عنوان من به شما گويند , گفتار من است . بنابراين سخن آنها را بشنويد و به كار بنديد كه هر دو امين و مورد اعتماد هستند . در اين احاديث نيز به مورد اعتماد و امين بودن بسنده شده است .

7 ـ ما رواه اسحاق بن يعقوب قال : سألت محمد بن عثمان عمرى ان يوصل لى كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت على فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه

[1]ـ همان مأخذ , حديث 27

[2]ـ همان مأخذ , حديث شماره 27

السلام . . . (( و اما الحوادث الواقعه , فارجعوا فيها الى رواة حديثنا , فانهم حجتى عليكم , و انا حجة الله و اما محمد بن عثمان العمرى فرضى الله عنه و عن ابيه من قبل فانه ثقتى و كتابه كتابى[1]. ((

اسحاق بن يعقوب مى گويد : از محمد بن عثمان عمرى خواستم نامه اى را كه مسائل مشكل خود را در آن مطرح ساخته بودم به من بازگرداند , در اين هنگام نامه توقيع با خط و امضاى حضرت صاحب الزمان ( عليه السلام ) را به من داد بدين عبارت : در حوادث و رويدادهاى روزگار به راويان احاديث ما رجوع كنيد كه آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا هستم ( برايشان ) و اما محمد بن عثمان كه خدا از او و پدرش از قبل خشنود است مورد اعتماد من , و نامه او نامه من است .

8 ـ ما رواه مفضل قال : ان ابا عبدالله ( عليه السلام ) قال للفيض بن المختار فى حديث : فاذا اردت حديثنا فعليك بهذا الجالس و اومى الى رجل من اصحابه , فسألت اصحابنا عنه فقالوا : زرارة بن اعين[2].

مفضل روايت مى كند : امام صادق ( ع ) در ضمن حديثى به فيض مختار فرمود : هر گاه خواستار حديث ما بودى بر تو باد به شخصى كه اينجا نشسته , و يكى از ياران خود را نشان داد . من از اصحاب سؤال كردم : آن شخص كه بود ؟ گفتند : زرارة بن اعين .

9 ـ ما رواه سليمان بن خالد قال : سمعت ابا عبدالله يقول ما اجد احدا أحيى ذكرنا و احاديث ابى ( ع ) الازارة و ابو بصير ( ليث المرادى ) و محمد بن مسلم نو بريد بن معاوية العجلى و لولا هؤلاء ما كان احد يستنبط هذا , هؤلاء حفاظ الدين و امناء ابى ( عليه السلام ) على حلال الله و حرامه و هم السابقون الينا فى الدنيا و السابقون الينا فى الاخره[3].

سليمان بن خالد گويد : از امام صادق ( ع ) شنيدم كه مى فرمود : احدى را نيافتم كه ياد ما را و احاديث پدرم امام باقر را زنده نگهدارد مگر زرارة و ابو بصير و محمد بن مسلم و بريد بن معاويه عجلى ـ و اگر اينان نبودند هيچ كس نبود كه استنباط احكام بنمايد , آنان پاسداران دين و امانت داران پدرم در حلال و حرام خدا بوده در دنيا و آخرت شتابندگان به

[1]ـ همان مأخذ , حديث 9

[2]ـ همان , مأخذ , حديث 19

[3]ـ همان مأخذ , حديث 21 .

سوى ما هستند .

10 ـ ما رواه احمد بن حاتم بن ماهويه قال كتبت اليه يعنى ابا الحسن الثالث عليه السلام اسأله عمن آخذ معالم دينى و كتب اخوه ايضا بذلك فكتب اليهما فهمت ما ذكرتما فاصمدا فى دينكما على كل مسن فى حبنا و كل كثير القدم فى امرنا فانهما كافوكما[1](( .

احمد بن حاتم بن ماهويه گفت : در نامه اى از امام ابوالحسن سوم ( عليه السلام (

پرسيدم احكام دين خود را از چه كسى سؤال كنم ؟ ( برادرم او هم نامه اى بدين مضمون براى امام ( ع ) نوشت ( .

امام ( ع ) در پاسخ آنها نوشت : من از محتواى نامه شما آگاه شدم شما در دينتان محكم و استوار باشيد ( وجوياى كسى باشيد ) كه عمر خود را در دوستى ما گذارنده و در امر ما بيشتر سابقه دارد , همو شما را كفايت مى كند .

11 ـ عبدالعزيز مهتدى مى گويد : به حضرت رضا عليه السلام عرض كردم ان شقتى بعيد فلست أصل اليك فى كل وقت فأخذ معالم دينى عن يونس مولى آل يقطين قال نعم[2]

راه من دور است نمى توانم هميشه خدمت شما برسم آيا اجازه مى فرماييد احكام دينى را از يونس . . . بگيرم ؟ حضرت فرمود : بلى مى توانيد .

از مجموع احاديثى كه از نظرتان گذشت استفاده مى شود كه در مرجعيت احكام , اعلميت شرط نيست و اگر مى بود , بايستى نمونه و شاهدى در روايات ديده مى شد . و امام ( ع ) مردم را به اعلم اصحاب خود ارجاع مى دادند .

نكته اى را كه لازم مى دانم پيش از بيان وجوه ديگر تذكر دهم اين است كه وجوه آتى به عنوان تأييد نظريه ما ذكر مى شود نه به عنوان دليل زيرا آنها قابل نقد و اشكال پذيرند .

دليل سوم ـ سيره متشرعه , از روزگار زمان رسول خدا تا روزگار امامان و پس از آن تا زمان شيخ اعظم انصارى بدين روال بوده است كه مردم هر شهرى به فقيه و مجتهد جامع الشرايط مراجعه مى كردند , بدون جستجو به دنبال اعلم , با آنكه در هر عصرى درجات و مراتب علمى مجتهدان مختلف بوده است .

[1]ـ همان مأخذ , حديث 45

[2]ـ همان مأخذ , حديث 35

در زمان رسول خدا و امامان راويان عالمان بفرمان آنان فتوا صادر مى كردند و از اين طريق احكام را براى مردم بيان مى كردند از آنجمله سعد بن معاذ است كه رسول خدا او را براى همين جهت به يمن و اطراف جزيره فرستاد و قثم بن عباس كه در مكه مكرمه والى بود حضرت اميرالمؤمنين على عليه السلام به او نوشت فتوا صادر كن و در فرمان مالك نوشت آنچه از امور بر تو مشتبه مى شود بخدا و رسول برگردان .

از آنجمله معاذ بن مسلم است , حضرت امام صادق او را كه فتوا صادر مى كرد مورد تأييد قرار داد . و ابان بن تغلب كه حضرت به او فرمود در مسجد مدينه بنشين و فتوا براى مردم صادر نما .

در نقد اين دليل مى توان گفت وجود چنين سيره اى در مورد علم مراجعين به اختلاف فتاوا احراز نشده است و همين كافى است براى عدم حجيت آن . ولى در رد اين نقد گفته اند عدم احراز امر ياد شده مانع از رجوع به هر يك از آنها نمى شود . زيرا وظيفه جاهل رجوع به عالم است و اين قابل انطباق بر هر يك از آنان است و لذا فحص از وجود اختلاف بين فتاواى آنان در بين نبوده است .

دليل چهارم ـ تقرير ائمه ( ع ) زيرا آنان روش اهل سنت را كه بدون توجه به اعلميت به هر مجتهدى رجوع مى كردند صحه مى گذاشتند و اين عمل در حوزه بر خورد و ديد آنان بود و هيچ منع و واكنشى در اين رابطه از ايشان در احاديث ديده نشده , همين نشانگر آن است كه آنها به اين روش راضى بودند . زيرا اگر در اين مورد يا هر مورد ديگر خلافى مى ديدند منع و استكبار مى نمودند , همان گونه كه در عمل به قياس و رأى به مجتهدين , آنها اعتراض فرمودند و با تمام قدرت در برابر آن ايستادند و مخالفت ورزيدند .

دليل پنجم ـ تعين تقليد از اعلم موجب عسر و حرج بر اهل تقليد است ولى اين وجه قابل نقد است , زيرا موضوع ادله نفى عسر و حرج شخصى است نه نوعى و حكم وجودا و عدما دائما دائر مدار وجود و عدم حرج براى شخص است . هر گاه نزد شخصى حرج بود حكم وجوب تقليد از اعلم براى او نخواهد بود و كسى كه دچار عسر و حرج مى شود مشمول حكم نخواهد بود پس اين دليل شمول ندارد .

به هر حال چون ادله تعين تقليد از اعلم قابل مناقشه و اشكال بوده است و در زمان صحابه و تابعين و اوايل تابعان تابعين تقليد از اعلم مطرح نبود لذا برخى از فقها بعد از شهيد ثانى قائل به تخيير در تقليد از اعلم و غير اعلم شده اند و اعلميت را در تقليد معتبر

ندانسته اند . از جمله صاحب فصول نيز به اين قول تمايل نشان داده است .

آية الله شيخ محمد رضا آل ياسين هم اين قول را در حاشيه عروة الوثقى مورد تأييد قرار داده و مرحوم سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى در مسئله 12 عروة الوثقى و مرحوم سيد ابوالحسن اصفهانى در وسيلة النجاة و امام راحل در تحرير الوسيله و بسيارى ديگر و غير او به اعتبار اعلميت فتوا نداده , بلكه احتياط دانسته اند .

در اينجا بد نيست سخن شگفت آور مرحوم سيد محمد كاظم يزدى عروة الوثقى را نقل كنيم و پيش از آن بهتر است به نكته اى اشاره شود .

مراجع تقليدى كه اعلميت را در امر تقليد معتبر دانسته , و در اين مسأله فتوا داده اند مى گويند : (( اگر مجتهد اعلم در يك مسأله اى فتوا ندهد و نظرش عمل به احتياط باشد و مجتهد غير اعلم در آن مسأله فتوا داده باشد , مقلد مى تواند در آن مسأله احتياطى , به فتواى مجتهد غير اعلم رجوع نمايد و اگر مجتهدين غير اعلم متعدد باشند بايد رعايت الاعلم فالاعلم شود )) . مرحوم طباطبايى با آنكه در مسأله 12 عروة الوثقى تقليد از اعلم را فتوا نداده و احتياط كرده اند با اين وصف در پرسشى كه در رابطه با احتياطهاى ايشان شده بود چنين پاسخ نوشتند : (( لايجوز تقليد غيرنا )) ( تقليد از غير ما جايز نيست (

در اينجا اين پرسش پيش مىآيد كه ايشان چگونه اين پاسخ را داده اند . جواب اين است كه مجتهد اعلم اگر چه جايز مى داند مقلدين او در مسائل احتياطى به مجتهدى كه در آن مسائل فتوا داده است رجوع كنند , ولى آن مجتهد بايد از لحاظ علمى و ديگر شرايط مورد تأييد مجتهد اعلم قرار گيرد . يا اينكه خود مقلد بر طبق مدرك شرعى , فالاعلم را احراز كند . اما نظر ايشان كه فرموده است تقليد از غير ما جايز نيست صرفا اظهار نظرى شخصى در موضوعات است و فتوى نيست , بنابراين حتى براى مقلدين ايشان حجيت ندارد مگر مقلد به آن نظر , علم پيدا كند يا به دليل شرعى آن را احراز نمايد .

بر اين اساس پاسخ صاحب عروة داراى دو احتمال است : يكى اينكه ديگران را مجتهد نمى دانسته و است و احتمال دوم آنكه حضرت را مجتهد مى دانسته ولى واجد شرايط كامل نمى دانسته است : در هر دو صورت چنانكه گفته شد , بيان مذكور از سنخ افتاء نمى باشد . علاوه احتمال اول خيلى ضعيف و دور از حقيقت به نظر مىآيد .

احتمال دوم ـ با توجه به جو سياسى آن روز و داغ بودن بازار مشروطيت و

مشروطه خواهى قضاياى آن , موجه تر و به حقيقت نزديكتر مى باشد . و در ضمن صدور اين نظر پيش از زمانى است كه ايشان مردم را به آية الله العظمى آقا شيخ احمد كاشف الغطاء در تقليد ارجاع داده اند .

ديدگاه نگارنده درباره مسأله تقليد

اينك پس از شرح و نقد ديدگاههاى مذكور در مورد تقليد , ديدگاه و برداشت خود را بر طبق موازين فقه اجتهادى بدين شرح ارائه مى دهم .

الف ـ بنده به هيچ وجه وجوب تقليد از مجتهد اعلم و عدم جواز تقليد از مجتهد غير اعلم را حتى به گونه احتياط قائل نبوده و نيستم و حتى احتمال اين را بعد از بررسى منابع و مايه هاى اصلى استنباط نمى دهم .

زيرا اطلاق ادله شرعيه اجتهادى و سيره صحابه و تابعين و تابعان تابعين براى تعميم جواز تقليد نسبت به مجتهد اعلم و مجتهد غير اعلم كفايت مى كند و زمينه اى براى اجراى اصول باقى نمى گذارند . از قبيل اصل عقل يعنى اصاله التعيين هنگام دوران امر بين احتمال تعين تقليد از مجتهد اعلم و بين تخيير در مقام تقليد از او و از مجتهد غير اعلم و اصاله بقاى شغل الذمه , هر گاه تقليد از مجتهد غير اعلم نمايد و نيز بناى عقلا و اين بدين جهت است كه ما با داشتن دليل اجتهادى شكى كه موضوع براى اجراى آنها است بر ايمان حاصل نمى شود تا آنكه نياز باجراى آنها داشته باشيم .

ب ـ بر فرض كه نظريه تعين تقليد از اعلم پذيرفته شود لازم است در اينجا مطلبى را كه شايد بيشتر از آن غفلت داشته باشند گوشزد نمايم . و آن اينكه اعلميت در امروز كه نظام اسلامى برپاست غير از اعلميت ديروز است كه نظام اسلامى وجود نداشت . زيرا فرد اعلم ديروز آن كسى بود كه عالمتر از مجتهدان ديگر در محدود مسائل رساله هاى عمليه كه نوعا مشتمل بر مسائل فردى و عبادى و حدود پنج درصد احكامند , بوده و اما امروز فرد اعلم كسى است كه عالمتر از همه مجتهدان در همه مسائل مبتلا به اعم از فردى , عبادى , اقتصادى , سياسى , اجتماعى , روابط بين المللى و مسائل حكومتى باشد .

از اين رو اين مجموع , من حيث المجموع بايد در فردى كه به عنوان اعلم مطرح مى شود احراز شود و بدون احراز امور ياد شده در فردى نمى توان او را به عنوان مجتهد اعلم تلقى كرد .

ج ـ بنده در بحثهاى گذشته گفته ام اگر كسى به مسائل مبتلا به نظام اسلامى كه حدود 95 درصد احكامند آگاهى نداشته باشد و تنها آگاهى او در حدود مسائل فردى و عبادى اندك رساله هاى عمليه باشد چنين كسى در حكومت اسلامى مجتهد مطلق نيست تا چه رسد به اينكه اعلم باشد , بلكه از مصاديق بارز مجتهد متجزى است و احكام مجتهد متجزى بر او اجرا مى شود .

د ـ بر انديشمندان و عالمان آگاه است كه خود امر معرفى مرجعيت را در نظام اسلامى به عهده بگيرند و لازم است علاوه بر ارزيابى بعد اجتهاد و عدالت , ابعاد ديگرى را نيز به گونه دقيق مورد بررسى و كاوش قرار دهند , مانند آگاهى از اوضاع و مسائل جامعه خود و جوامع ديگر و دارايى هوش و زيركى خاص و لحاظ دقيق و تطبيق شرايط و زمان و مكان و توانايى پايبندى به واقعيتهاى آنها و آسيب پذير نشدن از عوامل نفسانى و پيشداوريهاى ذهنى و نيز از عوامل خارجى مانند اعتراضها و تلقينهاى افراد ناوارد و قشرى و سنتهاى غلط اجتماعى و محيطى و داشتن شجاعت كافى در بيان احكام واقعى و بيم نداشتن از خدشه دار شدن موقعيتهاى اجتماعى و توانايى اداره و عدم تسلط افراد ناآگاه و منحرف و مغرض بر كارهاى او كه حق را براى او باطل را براى او حق جلوه دهند .

امروز با تشكيل حكومت اسلامى براى مسلمانان قابل پذيرش نيست كه مجتهدان جامعه از مسائل و رويدادهاى تازه و شرايط زمان و مكان و ابعاد قضايا و مسائل جامعه و حكومت اسلامى آگاهى نداشته باشند , و تنها از مسائل فردى و يا عبادى و يا مسائلى كه هيچ گونه نقشى در اصلاح جامعه و نظام اسلامى ندارند آگاهى داشته باشند . بلى آن روز كه حكومت اسلامى در ميان نبود , چنين مجتهدى مفيد و مورد پذيرش قرار مى گرفت , ولى امروز با برپايى نظام اسلامى موقعيت فرق مى كند و چهره ها در همه زمينه ها عوض شده است و بايد مجتهد , آگاهى كامل از همه آنها داشته باشد .

و لذا نبايد كار اجتهادى او بر بيان احكام مسائل فردى و عبادى كه در رساله هاى عمليه صدها بار به توسط گذشتگان تكرار شده است , بسنده گردد , بلكه بايد كار اجتهادى او غير محصور و احكام را از منابع فقه ) حكومتى بگونه منسجم استخراج و در رساله ها عمليه جديد آنها را قرار دهد . و نيز براى مسلمانان در حكومت اسلامى قابل پذيرش نيست كه ديد و بينش و نظرات او محدود به مكان و يا جامعه خاصى باشد بلكه بايد ديد او غير محدود و جهان شمول و فراگير همه اماكن و جوامع و نيز همه جوانب زندگى

بشرى باشد , زيرا فقه اجتهادى غير محدود و جهان شمول و حكومت اسلامى نيز جهانى است و بايد آراء و نظرات مجتهد هم بگونه موجه و مستدل كه مورد پسند جهانيان است باشد و جهانشمول مطرح گردد , نه بگونه غير موجه و سست , زيرا آن را پيامدهايى است كه با حكومت اسلامى سازش ندارند .

در هر حال بر همگان آشكار است كه در اين روزگار ويژگيهاى ياد شده براى مجتهد اسلامى از اهميت خاصى برخوردار است و هر گاه با اين ويژگيها مرجعى برگزيده شود, دستاوردهاى ارزشمندى را براى اسلام و مسلمانان در جامعه اسلامى به دنبال خواهد داشت و اگر بدون اين ويژگيها برگزيده شود پيامدهاى ويرانگر و فاجعه آميزى براى اسلام و مسلمين در جامعه اسلامى به دنبال خواهد داشت .

اكنون پس از شرح ويژگيهاى مجتهد ايدهآل در جامعه و نظام اسلامى لازم است نتيجه تجمع آنها را در مجتهد مورد توجه اكيد قرار دهيم زيرا اگر ويژگيها و شرايط ياد شده براى مجتهد در نظام اسلامى فراهم باشد خواهيد ديد كه به وسيله او هيچ مشكلى در ابعاد حكومتى و غيره بر جاى نخواهد ماند بلكه صحيح ترين و قابل قبول ترين احكام را به جامعه عرضه خواهد داشت . همان گونه كه بارها گفته ايم احكام فقهى , احكامى است عادلانه كه پيوند عميق با عينيتهاى خارج و واقعيتهاى زندگى بشر دارد و تمام تحولات و تغييرات و دگرگونيهاى مختلف زندگى بشر را در بر مى گيرد . آشنايى كامل و ادراك صحيح و عميق همه احكام , نمى تواند در مجتهدى عينيت داشته باشد , مگر آنكه همپاى پيشرفت جامعه و جهان در حركت باشد و نياز جامعه را به گونه كامل درك نمايد و با بينش همه جانبه حكم آن را با شيوه پنجم از شيوه هاى اجتهادى از عناصر خاصه اجتهاد , استنباط نمايد وانى همان حقيقتى است كه تنها از طريق اجتهاد مداومى كه مقرون با آن ويژگيها باشد تحقق مى يابد .