كرده و اجتهاد از او واقع شده است از جمله معتقدان به اين مطلب عبارتند از :
علامه سيف الدين آمدى شافعى[631]صاحب كتاب الاحكام فى اصول الاحكام
علامه ابو عمر و عثمان بن عمر مالكى معروف به ابن حاجب ( 570 ـ ( 646 صاحب كتاب منتهى السئول و الامل .
علامه احمد بن عبدالحكيم حرانى حنبلى معروف به ابن تيميه ( 661 ـ ( 728 صاحب كتاب منهاج الاصول .
علامه محمد بن عبدالوهاب حنفى معروف به ابن الهمام ( م 861 ) صاحب التحرير فى اصول الفقه كه تصريح مى كند : پيامبر مأمور بوده در همه موارد اجتهاد كند و بر اساس اجتهاد احكام را بيان نمايد . سپس بر اين مدعا دلايلى را از كتاب و سنت ذكر كرده است .
علامه شوكانى ( م 1250 ) در كتاب ارشاد الفحول ( رجوع شود به تيسير التحريرج 4 , ص . ( 185
علامه شيخ محمد انور كشميرى ( م 1352 ) صاحب كتاب فيض البارى كه در جلد اول ص 22 كتاب مذكور مى نويسد : پيامبر در هنگام بروز واقعه اى منتظر وحى بود و در صورتى كه وحى نمى شد به هنگام ضرورت مطابق رأى و نظر شخصى خود عمل مى نمود . ( بيشتر حنفيان داراى همين نظريه بوده اند . (
علامه بهارى در كتاب مسلم الثبوت ( ج 2 , ص 366 ) مى گويد : حنيفان بر اين اعتقادند كه پيامبر بعد از انتظار وحى و به هنگام فوت حادثه به اجتهاد مأمور مى شده است . كمال الدين ابن الهمام در التحرير ص 525 مى گويد : حنفيان بر اين نظريه اند كه پيامبر به انتظار وحى مى بود و اگر نازل نمى شد و خوف فوت حادثه مى رفت مأمور به اجتهاد مى شد . علامه سرخسى در اصول ( ج 2 , ص 91 ) و علامه عبدالعلى محمد بن نظام الدين انصارى در كتاب فواتح الرحموت فى شرح مسلم الثبوت محب الله بن عبدالشكورى بهارى داراى همين نظريه اند . دسته اى بر اين اعتقادند كه پيامبر تنها در زمينه جنگها و امور دنيوى اجتهاد مى نموده است نه در احكام شرعى و دسته ديگرى همچون قاضى وجبائى بنا به نقل در كتاب المحصول معتقدند : تنها در جنگها اجتهاد از او صادر شده است .
انتظار وحى براى دريافت حكم
در مدت انتظار پيامبر جهت وحى براى مشخص نمودن حكم بين انديشمندان اهل سنت اختلاف است . برخى مدت انتظار را سه روز دانسته اند و برخى ديگر مدت معينى ندانسته بلكه گفته اند مى بايد تا آن مقدار انتظار بكشد كه حوادث واقعه بدون حكم شرعى از ميان نرود .
بينش قابل توجه و پذيرش
علماى اماميه و بعضى از محققان و انديشمندان اهل سنت مانند ابوعلى محمد جبائى معتزلى و نيز ابوهاشم عبدالسلام ( از متكلمان بزرگ معتزله و فرزند جبائى ) و علامه ابن حزم اندلسى و اشاعره و امام فخر رازى و محدث معروف محمد بن اسماعيل بخارى بر اين عقيده اند كه پيامبر در هيچ حكمى از راه رأى شخصى اجتهاد نكرده و بدون تفويض و اذن خداوند حكمى را بيان نداشته است . اين نظريه همان بينش قابل پذيرش و قبول ماست كه مى توان به صحت آن اقامه دليل كرد .
برخى از دانشمندان به خلاف نظريه فوق معتقدند و به روايت زير تمسك جسته و گفته اند : از رسول خدا روايت شد كه فرمود : (( انا اقضى بينكم بالرأى فيما لم ينزل فيه وحى )) يعنى من بين شما داورى مى كنم و هر گاه وحى در آن زمينه بيانى نداشته باشد من به رأى خويش قضاوت مى كنم .
اين روايت از چند جهت قابل نقد و اشكال است :
اولا ـ روايت از نظر سند ضعيف است .
ثانيا ـ مضمون آن مخالف صريح كتاب خدا است كه مى فرمايد : (( ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى . ((
ثالثا ـ بر فرض صحت مورد نظر روايت فوق مورد قضاوت و داورى است و تعميم آن به شناخت احكام شرعى حوادث واقعه در همه زمينه ها نياز به دليل دارد كه چنين دليلى در ميان نمى باشد .
رابعا ـ از فردوس الاخبار نقل شده كه پيامبر به على ( ع ) فرمود : (( يا على اياك و الرأى فان الدين من الله و الرأى من الناس )) يعنى اى على در دين از رأى بپرهيز زيرا دين از جانب خدا و رأى از جانب مردم است .
دلايل عدم اجتهاد پيامبر
جهت قول به عدم اجتهاد براى پيامبر مى توان به دلايل ذيل تمسك جست :
1 ـ تصور نداشتن اجتهاد در مورد پيامبر
با توجه به تعريف واژه اجتهاد از سوى اهل سنت و همچنين شيعه مى توان دريافت كه تصور اجتهاد با مفهوم اصطلاحى و رايجش در مورد پيامبر ( ص ) راه ندارد .
علماى اهل سنت مانند علامه سيف الدين آمدى شافعى در كتاب (( الاحكام فى اصول الاحكام )) و نيز اين حاجب مالكى در (( مختصر الاصول )) و علامه عبدالعلى محمد بن نظام الدين انصارى در كتاب (( فواتح الرحموت فى شرح مسلم الثبوت , محب الله بهارى )) و عبدالرحمان شافعى در (( شرح مختصر الاصول )) و علامه تاج الدين سبكى در (( جمع الجوامع )) ( همان گونه كه در مقدمه بحث ياد شد ) , در تعريف اجتهاد گفته اند : (( اجتهاد عبارت است از به كارگيرى تلاش و توان در جهت رسيدن به ظن و گمان در حكمى از احكام شرعى و حوادث واقعه تا حدى كه انسان احساس كند نهايت تلاش خود را به كار برده است . ((
بعضى از علماى شيعه مانند : علامه حلى , در كتاب اصوليش (( نهايه )) و نيز علامه جباعى , در كتاب اصوليش (( معالم )) و علامه طريحى , در (( مجمع البحرين )) گفته اند (( اجتهاد عبارت است از به كارگيرى سعى و كوشش براى تحصيل ظن به حكم شرعى به گونه اى كه جايى براى ملامت و نكوهش به سبب تقصير و كوتاهى باقى نماند . ((
تعريفهاى ديگرى از سوى انديشمندان ديگر براى اجتهاد بيان شده و در مجموع به گونه اى است كه نمى توان اجتهاد با آن تعريفها و مفهومها را به پيامبر ( ص ) نسبت داد . زيرا در همه آنها ابتدا جهل مجتهد به حكم فرض شده است و سپس تلاش او براى تحصيل علم و حجت بر حكم شرعى و مسأله جهل به حكم و تلاش براى تحصيل حجت و گمان در مورد پيامبر تصور ندارد . چرا كه او به سرچشمه وحى راه دارد و نيازى ندارد مانند افراد عادى كه ناچارند براى شناخت مسأله و حكمى در كوير ذهن خويش به كند و كاو بپردازد تا قطره اى از آب يقين بجويند , به رأى و نظر شخصى خود رو آورد . كسى كه راه مستقيم و مسير هموار و بى دغدغه به سوى حكم الهى ـ يعنى وحى ـ را دارد
هرگز شايسته نيست كه اين راه را فروگذارد و بر راه كسانى قدم نهد كه نابيناى فرشته وحى مى باشند .
آنكه وحى دارد با آنكه وحى را ندارد يكسان نيست و بلكه فرقشان فرق بينا و نابيناست . گونه راه رفتنى كه از شخص نابينا قابل قبول و تحسين برانگيز است از شخص بينا پذيرفته و شايسته نيست . زيرا كه بينا چشم دارد و فرو بستن ديده و راه رفتن چون نابينايان , خردمندانه نيست .
2 ـ عدم نياز پيامبر به اجتهاد
دومين دليل عدم اجتهاد پيامبر ( ص ) عدم نياز آن حضرت به اجتهاد بوده است زيرا آياتى كه در مكه بر پيامبر ( ص ) نازل شده است ( همان گونه كه در صدر بحث اشاره شد ( در مجموع بيانگر اصول اعتقادى و سرگذشت امتهاى پيشين و انبياى گذشته و مبارزات آنها با طواغيت و مظاهر شرك و ستمگران و نيز بيان كننده معيارهاى اخلاقى بوده و بيانگر احكام تكليفى شرعى و مسائل فقهى , به معناى مصطلح آن نبوده است .
و اما در مدينه , آيات نازل شده اگر چه در مجموع حاصل احكام شرعى و فروع عملى بوده ولى نزول آن آيات يكجا و يكباره صورت نگرفته است بلكه بصورت تدريجى و بر حسب مقتضيات و مناسبات و حوادث واقعه مسلمانان نازل مى شده است ( كه آن حوادث را اسباب نزول آيات قرآنى يا شأن نزول ناميده اند . (
تدريجى بودن نزول اصول فقه اجتهادى
قرآن در مدت حدود 23 سال فرود آمد كه نزديك به 13 سال در مكه و بقيه در مدينه و مكانهاى ديگر پس از هجرت بوده است . بيشتر آيات مكى كوتاه و مربوط به عقايد است و بيشتر آيات مدنى مفصل و حاوى اصول فقه اجتهادى و قوانين كلى در زمينه اجتماعى و حقوقى و كيفى و عبادى است .
نظم و تدريج در نزول و بيان اصول اجتهادى احكام عقايد خود , مى رساند كه طرح مسايل و احكام در مقاطع مختلف حركت اجتماعى مسلمين از ناحيه خداوند صورت گرفته است و اين گونه نبوده كه پيامبر به لحاظ ضرورت و پيش آمد و پرسش افراد در مكه حكمى از احكام فقهى را بيان داشته باشد .
ابلاغ هر حكم از ناحيه خداوند همواره در زمان مناسب و لازم صورت مى گرفته و پيامبر هرگز بر وحى پيشى نمى گرفته و وحى هرگز از زمان ضرورت تأخير نداشته است تا پيامبر در آن مقطع زمانى نياز به اجتهاد شخصى پيدا كرده باشد .
عوامل پيدايش تدريجى اصول احكام
اصول احكام الهى و منابع فقه اجتهادى بتدريج نازل مى شده است . در زير به علل آن اشاره مى گردد .
علت اول : در ابتداى بعثت و آغاز نزول قرآن مخاطبين از دانش كمى برخوردار بودند و افراد انگشت شمارى قادر به خواندن و نوشتن بودند . بعضى از مورخين نوشته اند كه در قبيله قريش فقط هفده نفر مى توانستند بنويسند .
مسلمانان در فراگيرى و حفظ احكام الهى و اصول اجتهادى آنها به ذهن و حافظه خود و شنيدن از زبان رسول الله ( ص ) اعتماد مى كردند و بدين جهت احكام و اصول آنها بتدريج نازل مى شد تا با توجه به مناسبتها و زمان خاصى و ويژگى هاى حكم , مردم بهتر از عمق آن آگاه شوند و آن را عميق تر به ذهن بسپارند و مورد عمل قرار دهند .
خداوند به حكمت نزول تدريجى قرآن اشاره فرموده است :﴿قال الذين كفروا لو لا نزل القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك﴾و در آيه ديگر مى فرمايد :﴿و قرآنا فرقناه لتقرأ على الناس على مكث و نزلناه تنزيلا )) .
علت دوم ـ مردم شبه جزيره عربستان بخصوص بخش مركزى آن , قبل از ظهور اسلام افرادى بدوى و فاقد تمدن و فرهنگ و دانش بودند . آنان در هيچ زمينه اى از زمينه هاى اخلاقى , اجتماعى , بازرگانى , خانوادگى , اقتصادى , كيفرى , حقوقى و . . . قانون مدون و حساب شده اى نداشتند . روح استثمار و زور بر آنها حاكم بود , اقتصادشان روى پايه و مبناى نبود , كاركردن عار و بردگى در ميان آنها رواج داشت , نظم خانوادگى آنان آشفته و زنان خوار شمرده مى شدند . دختران را به لحاظ ننگ و تنگدستى زنده به گور مى كردند و تعدد زوجات حد و مرزى نداشت . مردان بدون هيچ گونه قيد و شرطى در رها كردن زنان آزاد بودند و زنان از ارث محروم بودند و روشهاى خود را از طريق تقليد و تعصبات و عادات به نسلهاى بعد منتقل مى كردند .
اسلام در ابتداى ظهور با چنين مردم و جامعه و فرهنگى روبرو بود و راهى جز اين
نداشت كه ريشه هاى جاهليت را به آرامى و با گذشت زمان از اعماق جامعه اى متعصب و بى دانش بيرون كشد و بذر حيات اجتماعى و معنوى را در آن بيفشاند .
و همين شيوه نيكو بود كه توانست در مدتى اندك جامعه عرب را متحول سازد و از بى دانشان بى نام و نشان مردمى متمدن و تمدن سازانى پيشرو بسازد كه تمدنهاى آن روز جهان را تحت تأثير خود قرار دهند و تسخير نمايند .
اسلام با چنين شيوه اى توانست در مدت بيست و سه سال دقيق ترين و عميق ترين عقايد و مفاهيم و روابط انسانى و اجتماعى و مادى و معنوى را به نسل مخاطب خويش ارائه كند .
علت سوم : سومين علت پيدايش تدريجى اصول احكام اجتهادى و قوانين كلى استنباطى تشتت افكار و عقايد و مرامهاى امت عرب در عصر بعثت بود كه البته اين مشكل غير از مشكل بى دانشى آنها بوده است .
وجود تشتت در آراء و عقايد و تعصبات چيزى است كه مشكل سازندگى و اصلاح را در جوامع بى فرهنگ شدت مى دهد و موانع بزرگترى را پديد مىآورد .
طوايف زمان پيامبر در مدينه
زمانى كه پيامبر ( ص ) در مدينه بود و دين جهانى خود را ترويج مى نمود سه طايفه كاملا متمايز از يكديگر مخاطب او بوده اند .
يك : مسلمانان مهاجر و انصار .
دو : مشركان قبيله اوس و خزرج .
سه : يهوديان كه خود چهار قبيله بودند . قبيله بنوقينقاع كه در مدينه بودند و سه قبيله بنوالنضير , يهود خيبر و بنوقريظه كه اينان در خارج مدينه بسر مى بردند . يهوديان نظامهاى گوناگون داشتند كه هيچ كدام آنها با نظام اسلامى سازش نداشت و انديشه هاى آنان بطور كلى بر ضد اسلام بوده است .
اسلام مى بايست از درون اين گذرگاه پرآشوب و انديشه هاى متضاد , راه خود را باز كند و پيش برود و بدين جهت چاره اى جز حركت تدريجى و آماده سازى استعدادها و فراهم آوردن زمينه ها نداشته و اين كارى بوده كه بايد وحى , مراحل آن را مشخص مى نموده و پيامبر ( ص ) در اين زمينه ها نيازى به اجتهاد شخص خود نداشته است .
جا دارد كه در اين جا نگاهى گذرا به نمونه اى از تكامل تدريجى احكام اسلامى داشته باشيم كه در مراحل تدريجى آن استعداد و آمادگى مردم لحاظ شده است .
تكامل تدريجى يك حكم
در روزگار جاهليت , يكى از شيوه هاى رايج ميان اعراب , شرابخوارى و قمار بازى بود كه اسلام يكباره آن را ممنوع نكرد بلكه در سه مرحله ممنوعيت آن را كامل نمود .
مرحله اول : زير سؤال بردن اين دو شيوه ناپسند از طريق ارشاد و خيرخواهى :﴿يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير و منافع للناس و اثمهما اكبر من نفعهما ))( بقره . ( 219 /
يعنى اى پيامبر ! از تو درباره شراب و قمار مى پرسند به آنان بگو : در شراب و قمار گناه بزرگى نهفته است ـ گر چه منافعى را هم در بردارد ـ ولى گناه آن دو بيش از نفع آنهاست !
مرحله دوم : اعلام ممنوعيت , ولى نه به شكل مطلق :
﴿يا ايها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة و انتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون )) .( نساء ( 43 /
يعنى : اى ايمان آورندگان ! در حال مستى نزديك نماز نشويد تا آنچه مى گوييد بفهميد و درك كنيد .
مرحله سوم : اعلام ممنوعيت و تحريم مطلق :
﴿يا ايها الذين آمنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون , انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة و البغضاء فى الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلاة فهل انتم منتهون﴾( مائده / 90 و . ( 91
يعنى : اى كسانى كه ايمان آورديد شراب و قمار و بتها و ازلام ـ ابزارى كه در بازى قمار مورد استفاده قرار مى گيرد ـ پليدى و عمل شيطان است . از آنها دورى جوييد تا رستگار شويد . شيطان مصمم است كه از طريق خمر و قمار ميان شما دشمنى و كينه برپا سازد و شما را از ياد خدا و از نماز باز دارد . پس آيا شما از اين امور دست خواهيد برداشت ؟
در آيه شريفه حرمت شراب و قماربازى به وجوهى تأكيد شد كه از آن جمله است :
1 ـ آغاز آن به كلمه حصر (( انما ((
2 ـ هم رديف قرار گرفتن خمر و ميسر با پرستش بتان .
3 ـ اطلاق رجس و پليدى بر آنها .
4 ـ قرار دادن آنها از عمل شيطان .
5 ـ بيان آثار زشت و ناپسند آنها .
در هر حال با ملاحظه اين سه آيه كه در سه مقطع مختلف نازل شده است سير تكميلى تشريع يك حكم به تناسب تكامل و توان و استعداد جامعه نوپاى اسلامى ظاهر مى گردد و اين حقيقت مشهود مى شود كه با وجود چنين حركت تدريجى و حساب شده اى در امر تشريع و بيان احكام از سوى وحى , نيازى به اجتهاد پيامبر ( ص ) نبوده است . و در صورت اثبات بى نيازى , نوبت بدان نمى رسد كه در وقوع و تحقق اجتهاد از سوى پيامبر ( ص ) بحثى به ميان آيد .
3 ـ عدم نقل اجتهاد از پيامبر
سومين دليل بر عدم اجتهاد پيامبر اين است كه اگر احكامى در حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه از پيامبر اكرم اجتهاد واقع مى شد بسيارى از انديشمندان عصر آن را نقل مى كردند . با اينكه هيچ گونه نقلى دال بر چنين موضوعى نمى باشد و اين نمايانگر آن است كه اجتهادى از آن حضرت سر نزده است . علامه ابوحامد غزالى در كتاب المستصفى ( ج 2 / ص 356 ) به اين دليل اشاره دارد .
4 ـ عدم اختلاف در احكام پيامبر
چهارمين دليل بر اثبات عدم اجتهاد پيامبر در احكام شرعى گفته ابوحامد محمد غزالى در المستصفى فى علم الاصول ( ج 2 / ص 357 ) و نيز گفته علامه سيف الدين آمدى در الاحكام فى اصول الاحكام ( ج 2 / ص 358 ) است . آنها در اين زمينه مى گويند اگر اجتهاد بر پيامبر جايز بود و از او صادر مى شد هر آينه در اجتهادات و احكام اجتهادى او اختلاف پديدار مى گشت و در تشريع مورد تهمت قرار مى گرفت با اينكه مى بينيم كه مورد تهمت قرار نگرفت و در احكامش نيز تغييرى پيدا نشده است . اين امر نمايشگر اين است كه وى از راه اجتهاد چيزى را بيان نكرده است .