کتاب ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی

جا دارد كه در اين جا نگاهى گذرا به نمونه اى از تكامل تدريجى احكام اسلامى داشته باشيم كه در مراحل تدريجى آن استعداد و آمادگى مردم لحاظ شده است .

تكامل تدريجى يك حكم

در روزگار جاهليت , يكى از شيوه هاى رايج ميان اعراب , شرابخوارى و قمار بازى بود كه اسلام يكباره آن را ممنوع نكرد بلكه در سه مرحله ممنوعيت آن را كامل نمود .

مرحله اول : زير سؤال بردن اين دو شيوه ناپسند از طريق ارشاد و خيرخواهى :﴿يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير و منافع للناس و اثمهما اكبر من نفعهما ))( بقره . ( 219 /

يعنى اى پيامبر ! از تو درباره شراب و قمار مى پرسند به آنان بگو : در شراب و قمار گناه بزرگى نهفته است ـ گر چه منافعى را هم در بردارد ـ ولى گناه آن دو بيش از نفع آنهاست !

مرحله دوم : اعلام ممنوعيت , ولى نه به شكل مطلق :

﴿يا ايها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة و انتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون )) .( نساء ( 43 /

يعنى : اى ايمان آورندگان ! در حال مستى نزديك نماز نشويد تا آنچه مى گوييد بفهميد و درك كنيد .

مرحله سوم : اعلام ممنوعيت و تحريم مطلق :

﴿يا ايها الذين آمنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون , انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة و البغضاء فى الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلاة فهل انتم منتهون﴾( مائده / 90 و . ( 91

يعنى : اى كسانى كه ايمان آورديد شراب و قمار و بتها و ازلام ـ ابزارى كه در بازى قمار مورد استفاده قرار مى گيرد ـ پليدى و عمل شيطان است . از آنها دورى جوييد تا رستگار شويد . شيطان مصمم است كه از طريق خمر و قمار ميان شما دشمنى و كينه برپا سازد و شما را از ياد خدا و از نماز باز دارد . پس آيا شما از اين امور دست خواهيد برداشت ؟

در آيه شريفه حرمت شراب و قماربازى به وجوهى تأكيد شد كه از آن جمله است :

1 ـ آغاز آن به كلمه حصر (( انما ((

2 ـ هم رديف قرار گرفتن خمر و ميسر با پرستش بتان .

3 ـ اطلاق رجس و پليدى بر آنها .

4 ـ قرار دادن آنها از عمل شيطان .

5 ـ بيان آثار زشت و ناپسند آنها .

در هر حال با ملاحظه اين سه آيه كه در سه مقطع مختلف نازل شده است سير تكميلى تشريع يك حكم به تناسب تكامل و توان و استعداد جامعه نوپاى اسلامى ظاهر مى گردد و اين حقيقت مشهود مى شود كه با وجود چنين حركت تدريجى و حساب شده اى در امر تشريع و بيان احكام از سوى وحى , نيازى به اجتهاد پيامبر ( ص ) نبوده است . و در صورت اثبات بى نيازى , نوبت بدان نمى رسد كه در وقوع و تحقق اجتهاد از سوى پيامبر ( ص ) بحثى به ميان آيد .

3 ـ عدم نقل اجتهاد از پيامبر

سومين دليل بر عدم اجتهاد پيامبر اين است كه اگر احكامى در حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه از پيامبر اكرم اجتهاد واقع مى شد بسيارى از انديشمندان عصر آن را نقل مى كردند . با اينكه هيچ گونه نقلى دال بر چنين موضوعى نمى باشد و اين نمايانگر آن است كه اجتهادى از آن حضرت سر نزده است . علامه ابوحامد غزالى در كتاب المستصفى ( ج 2 / ص 356 ) به اين دليل اشاره دارد .

4 ـ عدم اختلاف در احكام پيامبر

چهارمين دليل بر اثبات عدم اجتهاد پيامبر در احكام شرعى گفته ابوحامد محمد غزالى در المستصفى فى علم الاصول ( ج 2 / ص 357 ) و نيز گفته علامه سيف الدين آمدى در الاحكام فى اصول الاحكام ( ج 2 / ص 358 ) است . آنها در اين زمينه مى گويند اگر اجتهاد بر پيامبر جايز بود و از او صادر مى شد هر آينه در اجتهادات و احكام اجتهادى او اختلاف پديدار مى گشت و در تشريع مورد تهمت قرار مى گرفت با اينكه مى بينيم كه مورد تهمت قرار نگرفت و در احكامش نيز تغييرى پيدا نشده است . اين امر نمايشگر اين است كه وى از راه اجتهاد چيزى را بيان نكرده است .

5 ـ پيامبر حق تشريع نداشت

پنجمين دليل بر عدم اجتهاد پيامبر اكرم اين است كه منصب رسول خدا ( ص ) ابلاغ شرع از طرف خداوند براى مردم بوده است نه تشريع از راه اجتهاد و رأى شخصى , پس در اين صورت زمينه اى براى قائل شدن به صدور اجتهاد از آن حضرت وجود نخواهد داشت .

6 ـ قرار داشتن اجتهاد در معرض خطا

ششمين دليل بر عدم اجتهاد پيامبر اين است كه اجتهاد افاده ظن مى كند و در معرض خطا قرار دارد و بر پيامبر است كه خود را از آن حفظ كند . پس بايد بگوييم كه آن حضرت در احكام اجتهاد نكرده تا از معرض خطا قرار گرفتن مصون بماند و نتيجتا در دعوت او تشكيكى پديدار نشود . اين دليل و ادله آتى را بعضى از بزرگان جامعه اهل سنت ذكر كرده اند .

اختلاف در اصابة و عدم اصابة اجتهاد پيامبر

دانشيان اهل سنت كه قائل به جواز اجتهاد و وقوع آن از پيامبر شده اند در اين كه او در اجتهاد خود هميشه مصيب بوده يا اينكه امكان خطا براى او بوده است اختلاف نموده اند .

گروهى از آنان بر اين اعتقاد بوده اند كه پيامبر هميشه در اجتهادش مصيب بوده و از خطا مصون بوده است . از اين گروه است امام فخر رازى و ابن سبكى و علامه بيضاوى و اسنوى و . . .

گروه ديگرى بر اين نظريه اند كه امكان خطا در اجتهاد پيامبر بوده است و هر گاه در اجتهاد وى خطا و اشتباه رخ مى داد خداوند او را از آن آگاه و مطلع مى كرد . علامه سيف الدين آمدى در كتاب الاحكام فى اصول الاحكام اين نظريه را به بيشتر حنابله و اهل حديث و شافعيان و نيز به دسته اى از معتزله منسوب دانسته و خود او نيز اين را پذيرفته است . ابن حاجب ( نهاية السئول ) ابن الهمام ( التحرير 527 ) ابن تيميه ( المسوده ) نيز داراى همين عقيده اند .

تذكر : بايد دانست كه آنان اگر چه خطا را در اجتهاد براى رسول خدا ممكن مى دانند

ولى در عين حال پيروى از او را در فرامين و دستوراتش واجب و مخالفت با او را عصيان و گناه دانسته اند .

7 ـ قابل پذيرش نبودن امر اجتهاد

هفتمين دليل بر عدم اجتهاد پيامبر ( ص ) اين است كه شرع و شريعت مبنى بر مصالح واقعيه است و كسى غير از خداوند عالم به آنها نمى باشد پس اگر قائل شويم كه پيامبر اكرم بعضى احكام را از راه اجتهاد و رأى شخصى بيان كرده اين ملازمت دارد با اينكه بگوييم او با عدم اطلاع از مصالح واقعى احكامى را بيان كرده است و چنين چيزى قابل پذيرش نيست .

8 ـ آيات قرآنى

هشتمين دليل بر اينكه پيامبر در بيان احكام كلى و نيز حوادث واقعه صرفا تابع وحى بوده و هرگز به رأى و تفكر شخصى خود تكيه نداشته است آيات قرآنى است كه ما برخى از آن آيات را مىآوريم :

﴿و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى﴾( نجم , آيه 3 و . ( 4

يعنى پيامبر هر گز به دلخواه خود سخن نمى گويد و بر زبانش جارى نمى شود مگر آنچه خداوند به او وحى كردن است .

سخن پيامبر شامل همه احكامى است كه پيامبر بيان داشته است . خداوند در اين آيه صريحا اعلام مى فرمايد كه آنچه بر زبان پيامبر جارى مى شود جز وحى چيز ديگرى نيست . پس ضمير (( هو )) در آيه مباركه به نطق در آن بازگشت دارد . بنابراين مى توان نتيجه گرفت كه هيچ حكمى را پيامبر بر اساس اجتهاد فردى و تفكر شخصى اظهار نداشته است .

﴿و اتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا﴾( احزاب آيه ( 2

يعنى : اى پيامبر پيروى كن آنچه را كه از ناحيه پروردگارت به سوى تو وحى شده است . همانا خداوند به آنچه انجام مى دهى آگاه است .

﴿و اذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لايرجون لقائنا ائت بقرآن غير هذا او بدله قل ما يكون لى ان ابدله من تلقاء نفسى ان اتبع الا ما يوحى الى﴾( يونس آيه ( 15

يعنى : زمانى كه آيات روشن ما براى ايشان تلاوت مى شد آنانى كه انتظار ملاقات ما را

ندارند مى گويند قرآنى جز اين قرآن بياور يا همين را به مطالب ديگر تبديل كن ! بگو اى پيامبر من هرگز چنين حقى را ندارم كه از دلخواه خويش مطالب قرآن را تبديل كنم . همانا پيروى نخواهم كرد مگر آنچه بر من وحى شده باشد پس چون شناخت احكام از راه اجتهاد , وحى نيست نمى توان اين مطلب را در حق او پذيرفت .

﴿قل لا اقول لكم عندى خزائن الله و لا اعلم الغيب و لا اقل لكم انى ملك ان اتبع الا ما يوحى الى﴾( انعام آيه . ( 50

يعنى : بگو به شما نمى گويم كه خزاين خدا نزد من است و علم غيب هم نمى دانم و نمى گويم كه فرشته اى هستم . تنها از چيزى پيروى مى كنم كه بر من نازل شده است .

در اين زمينه علامه فخر رازى در تفسير كبير ( ج 12 , ص 231 ) مى گويد : اين آيه با صراحت بيان مى دارد كه رسول خدا در هيچ حكمى اجتهاد نمى كرده است .

﴿قل انما اتبع ما يوحى الى من ربى﴾( اعراف , آيه . ( 203

يعنى : بگو من پيرو همان چيزى هستم كه از پروردگارم به من وحى مى شود .

﴿و لو تقل علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين و لقطعنا منه الوتين ))يعنى اگر محمد ( ص ) سخنانى بى اساس و به دروغ را به ما نسبت مى داد ما او را به قهر و انتقام مى گرفتيم و رگ و تينش را قطع مى كرديم . با استناد به اين آيه ابن حزم ظاهرى بر نفى اجتهاد از راه رأى را از پيامبر استدلال نموده است . ( بنا به نقل آمدى در الاحكام فى اصول الاحكام ـج 3 ص 141 )

﴿قد سمع الله قول التى تجاد لك فى زوجها و تشتكى الى الله و الله يسمع تحاور كما ان الله سميع بصير﴾( مجادله , آيه . ( 1

يعنى : خداوند سخن زنى را كه درباره همسرش با تو مجادله مى كرد شنيد و از همسرش به خدا شكوه كرد . خداوند گفتگوى شما را مى شنود . همانا خدا شنوا و بينا است .

شرط تمام بودن دلالت آيه بر عدم اجتهاد پيامبر

اين آيه دلالت دارد بر عدم اجتهاد پيامبر ( ص ) زيرا اگر ملاحظه شود اين گفتگو چهل روز قبل از نزول آيه مذكور صورت گرفته و خداوند تا چهل روز بيان حكم ظهار را به تأخير افكنده و در مدت اين چهل روز پيامبر به اجتهاد رو نياورده و همچنان در انتظار بيان وحى

بوده است و اگر براستى پيامبر در همه موارد يا تنها در موارد ضرورت و تأخير وحى , حق اجتهاد داشت بايد در اين مورد اجتهاد كرده باشد والا چرا تا چهل روز به تأخير افتاده است . اين جريان نمايانگر اين است كه اجتهاد از راه رأى و تفكر شخصى در احكام حوادث واقعه براى رسول خدا نبوده است .

ناتمام بودن استدلال به آيه مذكور بر مدعى

بعضى بر اين دليل نقد و اشكال كرده اند , بدين شرح :

اولا ـ خوددارى رسول خدا از اجتهاد در بعض حوادث واقعه ملازمت ندارد بر اينكه پيامبر در تمام حوادث و پديده ها اجتهاد ننموده باشد .

ثانيا ـ تأخير اجتهاد او در حادثه مذكور ممكن است به سبب توسعه وقت آن و يا به سبب نياز اجتهاد به وقت زياد يا نبودن مسأله در موضوع اجتهاد يا نهى خاصى از اجتهاد در آن مورد بوده است .

اين نقد و اشكال به گونه كامل خدشه پذير است زيرا در اين حادثه هيچ گونه خصوصيتى نبوده و با حوادث و پديده هاى ديگر هيچ فرقى نداشته و اما عواملى را كه به عنوان امكان يادآور شده است اشكال در آنها بقدرى واضح است كه نياز به بيان ندارد لذا جهت عدم تطويل خوددارى شد . ( علاقمندان مى توانند رجوع كنند به المستصفى فى علم الاصول ابوحامد محمد غزالى ج 2 , ص 356 و الاحكام فى اصول الاحكام علامه آمدى ج 3 , ص 144 و شرح عضدى بر مختصر ابن حاجب ج 2 , ص 292 و الاحكام لاصول الاحكام ابن حزم ظاهرى ج 5 ص 132 و فصول البدايع فنزى ج 2 , ص 426 , و المحصول رازى ج 2 , ص 699 و تهذيب الاصول الى علم الاصول ) .

﴿و ما اختلفتم فيه من شئى محكمه الى الله﴾( شورى , آيه . ( 10

يعنى : هر چيزى كه مورد اختلاف شما قرار گرفت , حكم آن با خداست و بايد از ناحيه او مشخص گردد .

﴿انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله و لتكن للخائنين خصيما ))( نساء , آيه . ( 106

يعنى : ما فرو فرستاديم به سوى تو كتاب را بحق , تا حكم كنى بين مردم به آنچه خداوند ترا نمايانده است و بايد تو با خائنان دشمن باشى .

كلام امام فخر رازى

علامه فخر رازى در تفسيرش ( ج 11 , ص 33 ) ذيل آيه ياد شده مى گويد تعبير (( التحكم بما اراك الله )) مؤيد اين نظريه است كه پيامبر بايد حكمش بر اساس وحى باشد زيرا وحى آن چيزى است كه خداوند به پيامبرش نمايانده است . و علم آنگاه كه يقينى و قطعى باشد همانند رؤيت است كه شك و ريبى در آن نيست . پس مى توان نتيجه گرفت كه اجتهاد و بيان حكم از راه تفكر شخصى براى پيامبر جايز نبوده است .

كلام بخارى در صحيحش

علامه محمد بن اسماعيل بخارى در صحيح ( ج 9 , كتاب الاعتصام بالكتاب و السنه , باب ما كان النبى يسئل . . . ) مى گويد : اگر از رسول خدا چيزى پرسيده مى شد كه راجع به آن وحى نشده بود آن حضرت از پاسخ خوددارى مى كرد و يا مى فرمود نمى دانم زيرا حكم آن هنوز بيان نشده است . تا اينكه در آن مورد وحى نازل مى شد . پس هيچگاه حكمى را از راه رأى و قياس بيان نمى كرد به دليل آيه (( بما اراك الله . ((

﴿قل لا اجد فيما اوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به ))( انعام , آيه . ( 145

يعنى : در ميان آنچه بر من وحى شده چيزى را كه خوردن آن حرام باشد نمى يابم جز مردار يا خون ريخته يا گوشت خوك كه پليد است يا حيوانى كه در كشتن آن مرتكب نافرمانى شوند و جز با گفتن نام الله ذبحش كنند .

از اين آيه چنين استفاده مى شود كه تا حرمت چيزى از ناحيه وحى بيان نشده باشد نمى توان حكم به حرمت آن نمود .

﴿ان الحكم الا لله﴾( يونس آيه 40 و انعام آيه 57 و يوسف آيه 67 و 140 ) يعنى : نيست هيچ حكم و فرمانى مگر براى خداوند .

﴿الا له الحكم و هو اسرع الحاسبين﴾( انعام , آيه . ( 16

يعنى : همانا حكم از آن خداست و او سريعترين حسابرسان است .

﴿الحمدلله فى الاولى و الاخره و له الحكم و اليه ترجعون﴾( قصص , آيه . ( 70

﴿ليس لك من الامر شىء . . .﴾( آل عمران , آيه . ( 3

﴿الا له الخلق و الامر تبارك الله رب العالمين ))( اعراف , آيه . ( 7

﴿بل لله الامر جميعا﴾( رعد , آيه . ( 13

﴿لله الامر من قبل و من بعد ))( روم , آيه . ( 30

حاصل مستفاد از آيات در اين زمينه

از مجموع آيات مذكور اين نتيجه حاصل مىآيد كه پيامبر ( ص ) حق تشريع از راه تفكر و نظر شخصى نداشته بلكه مأموريت داشته است تا تنها كلام وحى را ابلاغ نمايد .

سوم ـ تفويض حكم به پيامبر از طرف خداوند

آنچنان كه بيان شد در اثبات اينكه پيامبر اكرم هيچ حكمى را از راه اجتهاد بيان نكرده است منافاتى ندارد كه در موارد خاصى خداوند طبق مصلحتى بيان حكم را به پيامبر تفويض نموده باشد . زيرا پيامبر در آن موارد خاص اگر چه در حكم كردن مباشر است ولى سبب واقعى خداوند است و چون سبب , اقوى از مباشر است فعل هم به او مستند مى شود . در هر حال در اين گونه موارد كه خداوند حق تشريع را به پيامبر داده است , نه اجتهاد مورد قبول اهل سنت بر آن منطبق است و نه اجتهاد مورد پذيرش اماميه . بلكه در همه موارد جز خواست خداوند بر زبان پيامبر جارى نمى شده است . حال گاهى اين خواسته از طريق وحى به پيامبر مى رسيده و گاه از طريق الهام و اشراق و القاى پروردگار بر قلب رسول الله ( ص ) ظاهر مى گشته است .

از آنجا كه مسأله تفويض و اخبارى كه در اين زمينه وارد شده ممكن است از عواملى باشد كه توهم ( اجتهاد پيامبر ) را پديد آورده است ما آن روايات را با تفصيل بيشترى مورد بررسى قرار مى دهيم .

روايات تفويض درباره اجتهاد پيامبر

محدث بزرگ علامه محمد باقر مجلسى در كتاب (( بحارالانوار )) و نيز محدث جليل القدر , شيخ كلينى در كتاب (( كافى )) بابى را تحت عنوان (( روايات تفويض )) گشوده اند كه برخى از آن روايات را مىآوريم :

روايت اول

در كتاب بحارالانوار ( ج 17 , ص 4 حديث 10 ) و نيز كتاب كافى ( ج 1 , ص 266 باب