کتاب ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی

ولى در عين حال پيروى از او را در فرامين و دستوراتش واجب و مخالفت با او را عصيان و گناه دانسته اند .

7 ـ قابل پذيرش نبودن امر اجتهاد

هفتمين دليل بر عدم اجتهاد پيامبر ( ص ) اين است كه شرع و شريعت مبنى بر مصالح واقعيه است و كسى غير از خداوند عالم به آنها نمى باشد پس اگر قائل شويم كه پيامبر اكرم بعضى احكام را از راه اجتهاد و رأى شخصى بيان كرده اين ملازمت دارد با اينكه بگوييم او با عدم اطلاع از مصالح واقعى احكامى را بيان كرده است و چنين چيزى قابل پذيرش نيست .

8 ـ آيات قرآنى

هشتمين دليل بر اينكه پيامبر در بيان احكام كلى و نيز حوادث واقعه صرفا تابع وحى بوده و هرگز به رأى و تفكر شخصى خود تكيه نداشته است آيات قرآنى است كه ما برخى از آن آيات را مىآوريم :

﴿و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى﴾( نجم , آيه 3 و . ( 4

يعنى پيامبر هر گز به دلخواه خود سخن نمى گويد و بر زبانش جارى نمى شود مگر آنچه خداوند به او وحى كردن است .

سخن پيامبر شامل همه احكامى است كه پيامبر بيان داشته است . خداوند در اين آيه صريحا اعلام مى فرمايد كه آنچه بر زبان پيامبر جارى مى شود جز وحى چيز ديگرى نيست . پس ضمير (( هو )) در آيه مباركه به نطق در آن بازگشت دارد . بنابراين مى توان نتيجه گرفت كه هيچ حكمى را پيامبر بر اساس اجتهاد فردى و تفكر شخصى اظهار نداشته است .

﴿و اتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا﴾( احزاب آيه ( 2

يعنى : اى پيامبر پيروى كن آنچه را كه از ناحيه پروردگارت به سوى تو وحى شده است . همانا خداوند به آنچه انجام مى دهى آگاه است .

﴿و اذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لايرجون لقائنا ائت بقرآن غير هذا او بدله قل ما يكون لى ان ابدله من تلقاء نفسى ان اتبع الا ما يوحى الى﴾( يونس آيه ( 15

يعنى : زمانى كه آيات روشن ما براى ايشان تلاوت مى شد آنانى كه انتظار ملاقات ما را

ندارند مى گويند قرآنى جز اين قرآن بياور يا همين را به مطالب ديگر تبديل كن ! بگو اى پيامبر من هرگز چنين حقى را ندارم كه از دلخواه خويش مطالب قرآن را تبديل كنم . همانا پيروى نخواهم كرد مگر آنچه بر من وحى شده باشد پس چون شناخت احكام از راه اجتهاد , وحى نيست نمى توان اين مطلب را در حق او پذيرفت .

﴿قل لا اقول لكم عندى خزائن الله و لا اعلم الغيب و لا اقل لكم انى ملك ان اتبع الا ما يوحى الى﴾( انعام آيه . ( 50

يعنى : بگو به شما نمى گويم كه خزاين خدا نزد من است و علم غيب هم نمى دانم و نمى گويم كه فرشته اى هستم . تنها از چيزى پيروى مى كنم كه بر من نازل شده است .

در اين زمينه علامه فخر رازى در تفسير كبير ( ج 12 , ص 231 ) مى گويد : اين آيه با صراحت بيان مى دارد كه رسول خدا در هيچ حكمى اجتهاد نمى كرده است .

﴿قل انما اتبع ما يوحى الى من ربى﴾( اعراف , آيه . ( 203

يعنى : بگو من پيرو همان چيزى هستم كه از پروردگارم به من وحى مى شود .

﴿و لو تقل علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين و لقطعنا منه الوتين ))يعنى اگر محمد ( ص ) سخنانى بى اساس و به دروغ را به ما نسبت مى داد ما او را به قهر و انتقام مى گرفتيم و رگ و تينش را قطع مى كرديم . با استناد به اين آيه ابن حزم ظاهرى بر نفى اجتهاد از راه رأى را از پيامبر استدلال نموده است . ( بنا به نقل آمدى در الاحكام فى اصول الاحكام ـج 3 ص 141 )

﴿قد سمع الله قول التى تجاد لك فى زوجها و تشتكى الى الله و الله يسمع تحاور كما ان الله سميع بصير﴾( مجادله , آيه . ( 1

يعنى : خداوند سخن زنى را كه درباره همسرش با تو مجادله مى كرد شنيد و از همسرش به خدا شكوه كرد . خداوند گفتگوى شما را مى شنود . همانا خدا شنوا و بينا است .

شرط تمام بودن دلالت آيه بر عدم اجتهاد پيامبر

اين آيه دلالت دارد بر عدم اجتهاد پيامبر ( ص ) زيرا اگر ملاحظه شود اين گفتگو چهل روز قبل از نزول آيه مذكور صورت گرفته و خداوند تا چهل روز بيان حكم ظهار را به تأخير افكنده و در مدت اين چهل روز پيامبر به اجتهاد رو نياورده و همچنان در انتظار بيان وحى

بوده است و اگر براستى پيامبر در همه موارد يا تنها در موارد ضرورت و تأخير وحى , حق اجتهاد داشت بايد در اين مورد اجتهاد كرده باشد والا چرا تا چهل روز به تأخير افتاده است . اين جريان نمايانگر اين است كه اجتهاد از راه رأى و تفكر شخصى در احكام حوادث واقعه براى رسول خدا نبوده است .

ناتمام بودن استدلال به آيه مذكور بر مدعى

بعضى بر اين دليل نقد و اشكال كرده اند , بدين شرح :

اولا ـ خوددارى رسول خدا از اجتهاد در بعض حوادث واقعه ملازمت ندارد بر اينكه پيامبر در تمام حوادث و پديده ها اجتهاد ننموده باشد .

ثانيا ـ تأخير اجتهاد او در حادثه مذكور ممكن است به سبب توسعه وقت آن و يا به سبب نياز اجتهاد به وقت زياد يا نبودن مسأله در موضوع اجتهاد يا نهى خاصى از اجتهاد در آن مورد بوده است .

اين نقد و اشكال به گونه كامل خدشه پذير است زيرا در اين حادثه هيچ گونه خصوصيتى نبوده و با حوادث و پديده هاى ديگر هيچ فرقى نداشته و اما عواملى را كه به عنوان امكان يادآور شده است اشكال در آنها بقدرى واضح است كه نياز به بيان ندارد لذا جهت عدم تطويل خوددارى شد . ( علاقمندان مى توانند رجوع كنند به المستصفى فى علم الاصول ابوحامد محمد غزالى ج 2 , ص 356 و الاحكام فى اصول الاحكام علامه آمدى ج 3 , ص 144 و شرح عضدى بر مختصر ابن حاجب ج 2 , ص 292 و الاحكام لاصول الاحكام ابن حزم ظاهرى ج 5 ص 132 و فصول البدايع فنزى ج 2 , ص 426 , و المحصول رازى ج 2 , ص 699 و تهذيب الاصول الى علم الاصول ) .

﴿و ما اختلفتم فيه من شئى محكمه الى الله﴾( شورى , آيه . ( 10

يعنى : هر چيزى كه مورد اختلاف شما قرار گرفت , حكم آن با خداست و بايد از ناحيه او مشخص گردد .

﴿انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله و لتكن للخائنين خصيما ))( نساء , آيه . ( 106

يعنى : ما فرو فرستاديم به سوى تو كتاب را بحق , تا حكم كنى بين مردم به آنچه خداوند ترا نمايانده است و بايد تو با خائنان دشمن باشى .

كلام امام فخر رازى

علامه فخر رازى در تفسيرش ( ج 11 , ص 33 ) ذيل آيه ياد شده مى گويد تعبير (( التحكم بما اراك الله )) مؤيد اين نظريه است كه پيامبر بايد حكمش بر اساس وحى باشد زيرا وحى آن چيزى است كه خداوند به پيامبرش نمايانده است . و علم آنگاه كه يقينى و قطعى باشد همانند رؤيت است كه شك و ريبى در آن نيست . پس مى توان نتيجه گرفت كه اجتهاد و بيان حكم از راه تفكر شخصى براى پيامبر جايز نبوده است .

كلام بخارى در صحيحش

علامه محمد بن اسماعيل بخارى در صحيح ( ج 9 , كتاب الاعتصام بالكتاب و السنه , باب ما كان النبى يسئل . . . ) مى گويد : اگر از رسول خدا چيزى پرسيده مى شد كه راجع به آن وحى نشده بود آن حضرت از پاسخ خوددارى مى كرد و يا مى فرمود نمى دانم زيرا حكم آن هنوز بيان نشده است . تا اينكه در آن مورد وحى نازل مى شد . پس هيچگاه حكمى را از راه رأى و قياس بيان نمى كرد به دليل آيه (( بما اراك الله . ((

﴿قل لا اجد فيما اوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به ))( انعام , آيه . ( 145

يعنى : در ميان آنچه بر من وحى شده چيزى را كه خوردن آن حرام باشد نمى يابم جز مردار يا خون ريخته يا گوشت خوك كه پليد است يا حيوانى كه در كشتن آن مرتكب نافرمانى شوند و جز با گفتن نام الله ذبحش كنند .

از اين آيه چنين استفاده مى شود كه تا حرمت چيزى از ناحيه وحى بيان نشده باشد نمى توان حكم به حرمت آن نمود .

﴿ان الحكم الا لله﴾( يونس آيه 40 و انعام آيه 57 و يوسف آيه 67 و 140 ) يعنى : نيست هيچ حكم و فرمانى مگر براى خداوند .

﴿الا له الحكم و هو اسرع الحاسبين﴾( انعام , آيه . ( 16

يعنى : همانا حكم از آن خداست و او سريعترين حسابرسان است .

﴿الحمدلله فى الاولى و الاخره و له الحكم و اليه ترجعون﴾( قصص , آيه . ( 70

﴿ليس لك من الامر شىء . . .﴾( آل عمران , آيه . ( 3

﴿الا له الخلق و الامر تبارك الله رب العالمين ))( اعراف , آيه . ( 7

﴿بل لله الامر جميعا﴾( رعد , آيه . ( 13

﴿لله الامر من قبل و من بعد ))( روم , آيه . ( 30

حاصل مستفاد از آيات در اين زمينه

از مجموع آيات مذكور اين نتيجه حاصل مىآيد كه پيامبر ( ص ) حق تشريع از راه تفكر و نظر شخصى نداشته بلكه مأموريت داشته است تا تنها كلام وحى را ابلاغ نمايد .

سوم ـ تفويض حكم به پيامبر از طرف خداوند

آنچنان كه بيان شد در اثبات اينكه پيامبر اكرم هيچ حكمى را از راه اجتهاد بيان نكرده است منافاتى ندارد كه در موارد خاصى خداوند طبق مصلحتى بيان حكم را به پيامبر تفويض نموده باشد . زيرا پيامبر در آن موارد خاص اگر چه در حكم كردن مباشر است ولى سبب واقعى خداوند است و چون سبب , اقوى از مباشر است فعل هم به او مستند مى شود . در هر حال در اين گونه موارد كه خداوند حق تشريع را به پيامبر داده است , نه اجتهاد مورد قبول اهل سنت بر آن منطبق است و نه اجتهاد مورد پذيرش اماميه . بلكه در همه موارد جز خواست خداوند بر زبان پيامبر جارى نمى شده است . حال گاهى اين خواسته از طريق وحى به پيامبر مى رسيده و گاه از طريق الهام و اشراق و القاى پروردگار بر قلب رسول الله ( ص ) ظاهر مى گشته است .

از آنجا كه مسأله تفويض و اخبارى كه در اين زمينه وارد شده ممكن است از عواملى باشد كه توهم ( اجتهاد پيامبر ) را پديد آورده است ما آن روايات را با تفصيل بيشترى مورد بررسى قرار مى دهيم .

روايات تفويض درباره اجتهاد پيامبر

محدث بزرگ علامه محمد باقر مجلسى در كتاب (( بحارالانوار )) و نيز محدث جليل القدر , شيخ كلينى در كتاب (( كافى )) بابى را تحت عنوان (( روايات تفويض )) گشوده اند كه برخى از آن روايات را مىآوريم :

روايت اول

در كتاب بحارالانوار ( ج 17 , ص 4 حديث 10 ) و نيز كتاب كافى ( ج 1 , ص 266 باب

التفويض الى رسول الله ) اين روايت نقل شده است :

فضيل بن يسار مى گويد از امام صادق ( ع ) شنيدم كه به ( قيس . . . ) مى فرمود : خداوند پيامبرش را مؤدب به آداب عاليه گردانيد . پس آنگاه كه پيامبر به مرحله كمال روحى و اخلاقى رسيد او را توصيف فرمود (( انك لعلى خلق عظيم )) ( قلم , آيه 4 ) و سپس امر دين و امت را به او تفويض و واگذار كرد , تا امور آنان را سرپرستى و تدبير كند و آنگاه فرمود :﴿ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهيكم عنه فانتهوا﴾. ( حشر , آيه . ( 47

البته به طور مسلم پيامبر همواره به وسيله روح القدس تأييد مى شد و در همه زمينه ها موفق و مصاب بود و در هيچ زمينه اى مرتكب خطا و اشتباه نمى شد زيرا متخلق و مؤدب به اخلاق و ادب الهى بود .

امام صادق ( ع ) پس از اين بيانات به ذكر مصاديقى مى پردازد كه پيامبر ( ص ) در آن موارد بر اساس اختيار تفويض شده بر او عمل نموده است از آن جمله :

خداوند نمازهاى يوميه را هر كدام دو ركعت قرار داده بود كه در مجموع هر روز ده ركعت مى شد . پيامبر به نماز ظهر و عصر و عشا دو ركعت و به نماز مغرب يك ركعت افزود و عمل پيامبر فريضه و واجب گرديد و ترك آن جايز نيست مگر درسفر كه بجز نماز مغرب بايد همه را دو ركعتى بجا آورد . بنابراين خداوند اين كار را به پيامبرش اجازه داده بود و نمازهاى يوميه هفده ركعت شد . سپس امام صادق ( ع ) به مواردى چون استحباب نوافل و استحباب روزه ماه شعبان و سه روز از تمام ماهها و ممنوعيت همه آشاميدنى هاى مسكر اشاره فرموده كه اين امور از ناحيه رسول خدا بر اساس اذن و اجازه پروردگار صورت گرفته است و امر و نهى رسول خدا مطابق امر و نهى خدا قرار داده شد و بندگان همچنانكه بايد مطيع خدا باشند بايد به اطاعت رسول خدا نيز اهتمام ورزند .

روايت دوم

در كتاب بصائر الدرجات ( ص 381 حديث 14 ) از زراره نقل شده كه امام صادق ( ع ( فرمود : رسول خدا ( ص ) ديه ( جريمه مالى ) قرار داد براى جنايتى كه وارد شود بر چشم و جنين و جان آدمى و بينى . و حرام كرد نبيذ ( عصاره خرما ) و هر چيزى مستى آور را . در اين هنگام شخصى از امام صادق ( ع ) پرسيد : آيا بدون اينكه وحى در زمينه اين مسايل نازل شده باشد پيامبر اين احكام را بيان داشته , امام صادق فرموده : آرى , تا معلوم گردد چه كسى رسول خدا را اطاعت مى كند و چه كسى او را عصيان مى نمايد .

تذكر نكته اى :

يادآورى اين نكته بجاست كه از بعضى روايات چنين استفاده مى شود كه نظير آنچه خداوند به پيامبرش تفويض كرده بود به امامان معصوم ( ع ) نيز تفويض فرموده است . اين گونه روايات را در كتاب كافى ( جلد 1 باب التفويض الى رسول الله ص 265 ) مى توان جويا شد .

چهارم ـ وجه تمايز عمل پيامبر با اجتهاد

رواياتى كه دلالت بر تفويض بعضى از احكام به پيامبر ( ص ) دارد معمولا به اين نكته نيز اشارت دارد كه پيامبر هنگامى مشمول اين تفويض قرار گرفته است كه به مرحله كمال و عصمت در رأى رسيده و احتمال هر گونه خطا در انديشه و نظر وى منتفى گشته است و همين مقام و عصمت سبب گرديده كه خداوند حق تشريع در محدوده خاصى را به او عنايت كند .

در روايت نخست كه ترجمه آن را آورديم امام ( ع ) مى فرمايد : (( ان الله عز وجل ادب نبيه فاحسن ادبه فلما اكمل له الادب قال و انك لعلى خلق عظيم ثم فوض اليه امر الدين و الامه . . . و ان رسول الله كان مسددا موفقا مويدا بروح القدس لايزل و لا يخطى فى شى مما يسوس به الخلق فتادب باداب الله )) . نظير همين بيان در روايات ديگر درباره تفويض نيز وجود دارد ( مانند حديث 12 از بحار الانوار , ج 7 ) كه امام مى فرمايد : (( ان الله ادب نبيه فاحسن تاديبه فلما ائتدب فوض الله . (( . . .

همچنين در همان منبع ( ص 11 , حديث 21 ) امام مى فرمايد : ان الله خلق محمدا طاهرا ثم ادبه به حتى قومه على ما اراد ثم فوض اليه الامر فقال ما اتاكم الرسول فخذوه . ((

و در ( ص 331 ) مى فرمايد : (( ان الله خلق محمدا عبدا فادبه حتى اذا بلغ اربعين سنه اوحى اليه و فوض اليه الاشياء . ((

بنابراين چون تفويض امور به پيامبر به دليل كمال و عصمت از خطا بوده و آنچه آن حضرت بيان مى كرده بى چون و چرا مورد رضايت خداوند بوده و احتمال خطا در آن راه نداشته است نمى توان عمل و بيان پيامبر را در اين گونه موارد مرادف اجتهاد دانست و آن را اجتهاد مصطلح ناميد . زيرا در اجتهاد اصطلاحى چه در اصطلاح اهل سنت و چه در اصطلاح اماميه , مجتهد ممكن است به حق راه يابد و ممكن است حكم خداوند را آن گونه

كه هست نفهمد و اگر عمل بر طبق اجتهاد براى ما تجويز شده است به جهت ضرورت و ناچارى است و گرنه در صورت امكان كسب يقين نوبت به پيمودن راه ظنى يا راهى كه محصول آن ظنى است نمى رسد .

مناقشه در مستند قائلان به اجتهاد پيامبر ( ص )

بعضى از محدثان اهل سنت احاديثى را به پيامبر ( ص ) نسبت داده اند كه همان احاديث مورد استناد برخى از اهل سنت قرار گرفته و معتقد شده اند كه پيامبر اجتهاد به رأى مى نموده است . در حالى كه اين احاديث از نظر سند مورد مناقشه و خدشه است .

در كتاب (( فلسفه قانونگذارى در اسلام )) نوشته دكتر محمصانى روايت به پيامبر نسبت داده شده كه (( انا اقضى بينكم بالراى فيما لم ينزل فيه وحى )) يعنى : در هر موردى كه وحى نازل نشده باشد من ميان شما با رأى خويش قضاوت مى كنم .

در همان كتاب نيز آمده كه پيامبر به اين مسعود فرمود : (( اقض بالكتاب و السنة اذا وجدتهما فان لم تجد الحكم فيهما اجتهد رايك . ((

يعنى : مطابق كتاب و سنت داورى كن و هر گاه حكمى را در كتاب و سنت نيافتى خودت اجتهاد كن . در مسند احمد بن حنبل ( ج 5 , ص 240 ) روايتى به اين مضمون نقل شده كه رسول خدا (( معاذ )) را به عنوان فرماندار يمن بدانجا اعزام كرد و به او فرمود : هر گاه حكمى را در سنت رسول خدا ( ص ) نيافتى چگونه قضاوت مى كنى ؟ معاذ گفت : رأى و نظر خود را به كار مى گيريم . پيامبر ( ص ) فرمود حمد و سپاس خدا را كه رسولش را موفق گردانيد .

نقد احاديث مذكور

اين گونه احاديث علاوه بر اينكه فاقد شرايط و موازين علم درايه و حديث مى باشد و مرسل است ( بخصوص حديث معاذ كه در صدر اين مقاله مورد بررسى قرار گرفت ( توانايى و قدرت معارضه با ادله قطعيه از كتاب و سنت را ندارد و بدين جهت نمى توان به اين احاديث اعتماد كرد زيرا فاقد حجيت و اعتبار است .