کتاب ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی

فقه و نسبت آن با شرع

فقه به نظر نگارنده داراى سه اطلاق است 1 ـ اطلاق عام 2 ـ اطلاق خاص 3 ـ اطلاق اخص و واژه فقه در هر كدام از اين سه اطلاق داراى نسبت خاصى با مفهوم واژه شرع است .

1 ـ فقه به معناى عام

فقه به معناى عام , عبارت است از اطلاق كلمه فقه بر همه احكام و دستورات الهى كه توسط جبرئيل به پيامبر نازل شده است اعم از اصول عقايد و فروع دين و امور اخلاقى و اجتماعى . . .

فقه به معناى عام كه شامل همه احكام مى شود در مكه بعد از بعثت رسول خدا پديدار شد . در اين صورت نسبت فقه و شرع , تساوى خواهد بود . زيرا هر دو يك مفهوم را مى رسانند .

2 ـ فقه به معناى خاص

فقه به معناى خاص , عبارت است از اطلاق كلمه فقه , تنها بر احكام فرعى عملى مانند روزه و نماز و حج و جهاد و . . . كه آيات مربوط به اين احكام را آيات الاحكام نامند .

نسبت بين فقه به معناى خاص با شريعت

نسبت بين فقه به معناى خاص و شرع , عموم و خصوص مطلق است , زيرا مفهوم شرع اعم از مفهوم فقه به معناى خاص مى باشد و شامل همه احكام الهى اعم از اعتقادى و اخلاقى و اجتماعى و كيفرى و حقوقى و عبادى و . . . مى شود ولى مفهوم فقه به معناى خاص تنها شامل احكام شرعى مى شود .

فقه به معناى خاص كه فقط شامل احكام فرعى عملى باشد اصطلاحى است كه بعد از هجرت رسول خدا ( ص ) به مدينه شكل گرفته است زيرا آيات الاحكام كه حدود 500 آيه است در مدينه منوره بر رسول خدا فرود آمده اند و كلمه فقه در لسان مجتهدان بيشتر است در مدينه منوره بر رسول خدا فرود آمده اند و كلمه فقه در لسان مجتهدان بيشتر به

همين معنا آمده است .

3 ـ فقه به معناى اخص

فقه به معناى اخص عبارت است از اطلاق كلمه فقه بر احكامى كه مجتهدان از راه منابع و پايه هاى شناخت احكام حوادث واقعه استخراج و استنباط مى نمايند و به صورت فتوا در رساله هاى عمليه در اختيار ديگران قرار مى دهند .

فقه به معناى اخص اصطلاحى است كه بعد از بيان احكام شرعى به صورت فتواى مجتهدان شكل گرفته است و آغاز اين از زمان شيخ الطائفه مرحوم شيخ طوسى ( 385 ـ 460 ) بوده است زيرا او در سالهاى آخر احكام شرعى و مسائل دينى را در ضمن كتاب فقهى مانند مبسوط كه به صورت علمى تنظيم شده بود بيان مى كرد و مانند علماء زمان پيش از خودش مثل شيخ كلينى و على ابن بابويه و ابن قولويه كه احكام را از راه نقل سنت و ذكر روايات بيان مى داشتند تقيد نداشته است . ( ( 1

نسبت فقه به معناى اخص با شريعت

نسبت فقه به معناى اخص با شرع نسبت عموم و خصوص من وجه است زيرا يك ماده اجتماع دارد و دو ماه افتراق .

ماده اجتماع : احكام فرعى عملى است كه مجتهد از متن آيات و احكام الهى اخذ كرده است .

ماده افتراق : اصول اخلاقى و اعتقادى و اجتماعى است كه در شرع مطرح شده و در فقه به معناى اخص مطرح نمى باشد .

ماده افتراق فقه به معناى اخص از شرع : احكام اجتهادى ظنى است كه مجتهد از راه ادله عقلى يا نقلى به آنها دست يافته و صريح خصوص آن حكم در لسان وحى نيامده است . كه در اين صورت بر آن احكام فقه به معناى اخص صادق است و شرع بر آن اطلاق نمى شود مگر به گونه مجاز زيرا آنها آراى اهل اجتهاد است نه آراء شرع و اطلاق شرع بر آنها بدين

[1]ـ شرح اين مطلب را در شماره سوم كيهان انديشه در مقاله ادوار كيفيت بيان فقه به گونه مفصل مورد بررسى و كاوش قرار داده ايم .

جهت است كه از منابع شرعى استنباط شده اند و ديگر آنكه به دليل شرعى عمل بر طبق آنها براى كسى كه مجتهد نباشد و عمل به احتياط نكند متعين است .

فقه و شريعت گر چه در متون علمى داراى اصطلاحات گوناگونى است ولى اين اصطلاحات متعدد از آنجا كه به يك معناى اصيل باز مى گردد و نشأت گرفته از اختلاف جوهرى و ذاتى نيست مشكلى را به بار نمىآورد . ( لا مشاقه فى الاصطلاح ) .

احكامى كه در منطوق متون و منابع و پايه هاى شناخت احكام مانند كتاب خدا و سنت رسول آمده اطلاق كلمه شرع بر آن بجاست و بر غير آن احكام مانند احكامى كه مجتهدان از پايه هاى ديگر و حجتهاى عقلى استنباط مى كنند اطلاق كلمه شرع شايسته نيست همان گونه كه اطلاق كلمه فقه به معناى خاص بر آنها شايسته نمى باشد زيرا آنها آراء و نظريات اهل اجتهاد است .

گر چه در برخى از عبارات علمى و فقهى گاه چنين اطلاقى به چشم مىآيد ولى بر ترديد اين اطلاق تا سر حد يك اصطلاح نوين پيش نرفته و به عنوان يك اطلاق مجازى تلقى مى شود . زيرا تلاش مجتهد در به كارگيرى اصول احكام و قواعد كليه براى شناخت حكم شرعى حوادث واقعه است و شرع و فقه نيست بلكه منظور رسيدن به شرع و فقه است . و به تعبير ديگر چون راهى كه مجتهد مى پيمايد راهى مشروع و مورد قبول شريعت است به اين اعتبار نتايج به دست آمده از آن راه مشروع را شرع ناميده اند . پس اگر ( ابواسحاق شاطبى ) صاحب كتاب (( الموافقات )) كار مجتهد را تشريع ناميده است به اين دليل بوده و مجاز به شمار مىآيد .

بنابراين مفهوم حقيقى شرع و شريعت همان دستوراتى است كه از طرف خداوند به وسيله امين وحى بر پيامبر نازل شده است و بر احكام استنباط شده و از طريق مجتهدان و ضبط گرديده در رساله هاى عمليه به نحو حقيقى اطلاق نمى شود كما اينكه فقه به معناى خاص بر آنها اطلاق نمى شود . اما وجوب عمل بر طبق فتواى مجتهدان از احكام شرع و فقه است نه خود شرع و فقه .

نسبت فقه به معناى اخص با فقه به معناى خاص

در احكامى كه مجتهدان از متن آيات و روايات اخذ مى كنند در اين فرض نسبت فقه به معناى اخص ( كه آراء و فتاوى مجتهدين است ) با فقه به معناى خاص ( كهفروع عملى

مى باشد ) تساوى مى باشد زيرا هر دو يك مفهوم را مى رساند و اما در احكامى كه آنان از راه منابع بدست مىآورند نسبت بين آنها تباين مى شود زيرا فقه به معناى اخص آرا و نظريات مجتهدين است و آن نه تمام فقه است و نه جزء آن . بلى به حكم شرع بايد از آن پيروى نمود و اطلاق فقه بر آرا و فتاوى آنان بدين جهت است كه از منابع فقه بدست مىآيد .

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

دوره دوم عصر تمهيد و زمينه سازى به كارگيرى اجتهاد

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

عصر تمهيد و زمينه سازى به كارگيرى اجتهاد

دومين دوره از ادوار اجتهاد , دوره تمهيد و زمينه سازى براى به كارگيرى اجتهاد است و دامنه آن بسى گسترده تر از دوره اول است .

اين دوره از نخستين روز وفات پيامبر اكرم ( ص ) در اوائل سال 12 هجرى آغاز شد و تا زمان غيبت كبراى امام زمان ( عج ) به سال 329 هجرى ادامه داشت و حدود 318 سال به طول انجاميد . اين دوره شامل عصر امامان كه 249 سال و نيز عصر غيبت صغرى كه 69 سال طول كشيد , مى باشد .

تكميل ابحاث دوره دوم منوط به مطرح نمودن مسائل زير است :

1 ـ وجود اجتهاد از راه منابع در عصر صحابه

2 ـ آسان بودن اجتهاد از راه منابع در عصر صحابه و بيان علل آن

3 ـ وجود اجتهاد از راه رأى در نزد برخى از اصحاب

4 ـ مخالفت و منع برخى اصحاب از اجتهاد به رأى

5 ـ علل گرايش برخى صحابه و تابعين به اجتهاد از راه رأى

6 ـ نكوهش رسول خدا از قياس و اجتهاد به رأى

7 ـ منابع اجتهاد در عصر صحابه

8 ـ مفتيهاى معروف در عصر صحابه

9 ـ مرجعيت عام امام على در فتوا