ياد آور مى شدند .
بدين سان پس از رحلت رسول خدا و پراكنده شدن اصحاب در بلاد و مناطق مختلف , احكام گوناگونى را در يك مسأله ارائه دادند : صحابى مدنى به گونه اى و صحابى مصرى به گونه ديگر و صحابى شامى نيز همچنين . و اين بدين جهت بود كه مدنى از حضرت حكم مسأله اى را شنيده بود كه مصرى آن را نشنيده , يا مصرى حكمى را از او شنيده بود كه شامى آن را نشنيده , يا شامى حكمى را شنيده كه كوفى نشنيده بود , و يا كوفى شنيده آنچه را كه بصرى نشنيده بود , و يا بصرى حكمى را شنيده كه يمنى آن را نشنيده بود .
د ـ توجه نكردن بعضى از راويان به قرائن حاليه كه به بيانات رسول خدا مقرون بوده است .
هـ از بين رفتن قرائن مقاليه اى كه با احاديث مقرون بوده است .
و ـ مقيد نبودن عده اى از روايان به نقل عين الفاظ و عباراتى كه در بيانات رسول خدا بود .
ز ـ نقل به معنى كردن سخنان رسول خدا از سوى راويان .
ح ـ تقطيع حديث توسط راويان يعنى گاهى صدر حديث را بدون ذيل و يا ذيل را بدون صدر نقل مى كردند .
ط ـ بيان تدريجى برخى احكام . در بخشى از احاديث , حكم اولا به گونه عام و يا مطلق و يا مجمل و سپس به گونه مقيد و يا مخصص و يا مبين وارد شده است و اين به جهت رعايت حال سئوال كنندگان و شرايط و موقعيتهاى خاص بود .
ى ـ ورود برخى از احكام , اولا به گونه كلى و سپس به شكل تفصيلى .
ك ـ توجيه كارهاى حاكمان جور .
ل ـ مشخص نبودن دليل ناسخ از منسوخ .
م ـ وجود زمينه هاى تقيه كه امامان با آن مواجه بوده اند .
ن ـ جعل احاديث ساختگى به دليل انگيزه هاى اجتماعى و يا سياسى , در سطحى گسترده .
گروهى از حديث شناسان و دانشيان علم رجال , بر جعلى بودن بيش از پنجاه هزار حديث تصريح نموده اند و همين امر سبب شد كه جمعى از دانشوران مذاهب اسلامى با
موازين خاص , به بازشناسى احاديث بپردازند كه در نتيجه آن , علم رجال و علم حديث پديد آمد . بنابراين آنكه از عناصر خاصه استنباط مى كند بايد توانايى حل تعارضات را در زمينه هاى ياد شده دارا باشد .
قابل ذكر است كه اجتهاد بدان گونه كه شرحش گذشت , هدف نيست , بلكه ابزارى است كه خدا در اختيار بشر قرار داده است تا در مقام استنباط احكام شرعى موضوعات مستحدثه برآيد . اينكه بعضى بر اين اعتقادند كه مفهوم اجتهاد در زمان رسول خدا ( ص ) و امامان ( ع ) با مفهومى كه در نزد شيعه در قرن هفتم پيدا نمود تفاوت دارد , نادرست است . زيرا بسيار تعجب آور است كه بگوييم كلمه (( اجتهاد )) در زمان رسول خدا ( ص ) و ائمه ( ع ) تا قرن هفتم داراى معناى استنباط حكم شرعى از راه رأى و تفكر شخصى بود و بعد انقلاب معنوى در آن پيدا شد و داراى معناى استنباط حكم شرعى از راه منابع معتبر شرعى گرديد . معناى اول را دانشيان اصولى اهل سنت و معناى دوم را دانشيان شيعه مى گويند .
لفظ اجتهاد از همان زمان آغاز پيدايش مبادى آن در مدينه داراى مفهومى كه شايع و مورد پذيرش است بوده , منتهى نه بدين معنى كه در هر موردى كه به كار گرفته مى شد مقصود همان معناى شايع در نزد شيعه بوده است . چون استنباط از راه رأى نيز در دوره دوم به كار گرفته شده است و پيشوايان دينى و فقهاى شيعه با اين معناى اجتهاد مخالف و آن را مورد نكوهش قرار دادند .
2 ـ آسان بودن اجتهاد از راه منابع
هر كس اندك آگاهى از عناصر خاصه مشترك استنباط داشته باشد شكى نخواهد داشت كه در اين دوره همانند دوره اول كار اجتهاد و استنباط نسبت به دوره هاى آتى برخوردار از آسانى بوده و نياز فراوانى به مقدمات علمى و ابزار زياد نداشته است .
براى اينكه اين مدعى خوب روشن شود , مناسب است علل سهولت و آسانى آن را در اينجا مطرح نماييم كه عبارتند از :
الف ـ ارتباط مستقيم اهل اجتهاد از راه منابع معتبر شرعى به خاندان پيامبر كه اين ارتباط به گونه يقين مزايا و فوايدى را براى آنان داشت كه از آن جمله است :
ـ آگاهى بيشتر آنان به قواعد و قوانين فقه اجتهادى
ـ آگاهى بهتر آنان به طريقه استنباط صحيح از منابع و پايه هاى شناخت معتبر شرعى .
ـ آگاهى بيشتر آنان به ويژگيهاى منابع فقه اجتهادى بخصوص ويژگيهاى منبع اول كه كتاب خدا است از قبيل : دانستن زمان صدور آيه هايى كه مربوط به فقه اجتهادى است و نيز دانستن مكان صدور و شأن نزول و دسترسى به قرائنى كه جهت صدور و تعيين مراد از معانى الفاظ بوده كه دانستن اينها در مقام استنباط بدون شك داراى نقش بسزائى مى باشند و سبب آگاهى آنها از امر مذكور دو چيز مى تواند باشد :
اول ـ نزديك بودن آنان به زمان نزول آيات .
دوم ـ ارتباط آنان به امامان ( عليهم السلام ) , اين مزايا براى آنانى كه در دوره هاى بعد آمده اند نبوده است .
ب ـ عدم نياز اهل اجتهاد در اين دوره به علومى از قبيل علم رجال و علم حديث و اصول فقه و . . .
و بدين جهت اجتهاد و استنباط به گونه آسان انجام مى شد , بىآنكه درگير پيچ و خمها و معضلات اجتهاد و مبانى آن شوند و در گرداب جرح و تعديل ها و تعارضات و تزاحمات سندى و متنى گرفتار آيند .
ج ـ نبودن پديده ها و رويدادهاى مبهم و پيچيده و مسائل تازه در برابر آنها به آن گونه كه در دوره هاى بعد كه براى ديگران به وجود آمد ـ زيرا مسائلى كه در برابر آنها در اين دوره قرار مى گرفت مانند مسائل امروزه پيچيده نبوده و بدين جهت در مقام پاسخ مواجه با سختى و مشكلى نمى شدند .
د ـ نبودن آراء و نظريات گوناگون براى حكمى در مسأله اى ـ بدين جهت ذهن مجتهد هيچ گاه مشوب نمى گشت و به مجرد مراجعه به مايه هاى اصلى استنباط , حكم را استنباط و پاسخگوى آن مى شدند .
هـ عدم نياز مسأله ( در مقام پاسخ به آن ) به گفتگو و بحثهاى نظرى و استدلال ـ زيرا در اين دوره هنوز فقه اجتهادى به صورت يك فن خاص و صناعت مخصوص در نيامده بود كه نياز به قوانين و ضوابط و يا علوم خاص باشد . مردم در اين دوره در هنگام نياز , به قراء ( قاريان ) مراجعه مى كردند و پاسخ دريافت مى نمودند . كتاب الاجتهاد و التجديد ( ص 59 ) به اين مطلب اشاره دارد .
بلى زمانى كه اهل اجتهاد از دوره اول كه دوره نص بود دور شدند نياز به قوانين خاص و علوم مخصوص در شناخت پيدا نمودند و هر چه دورى آنها از زمان نص بيشتر شد نياز به آنها نيز بيشتر احساس گرديد زيرا مراتب ابهام و پيچيدگى و مشكلات در مقام استنباط احكام حوادث واقعه بيشتر گرديد كه در نتيجه براى زدودن ابهامها و حل مشكلها چاره اى جز از راه آن قواعد و قوانين خاص نبوده است .
3 ـ وجود اجتهاد از راه رأى
بجاست بحث از وجود اجتهاد از راه رأى را در اين دوره در دو مقام مطرح نماييم :
الف ـ اجتهاد از راه رأى ( زمان صحابه (
ب ـ اجتهاد از راه رأى ( زمان تابعين (
اجتهاد از راه رأى ( يا اجتهاد آزاد ) در اين دوره ( زمان صحابه ) وجود داشته است . زيرا مصادر اوليه نمايانگر اين حقيقت است كه ابوبكر و عمر بن خطاب و عثمان بن عفان در مواردى كه در عناصر خاصه استنباط ( كتاب و سنت ) براى شناخت احكام مسائل و رويدادهاى تازه , نص نمى يافتند به مشورت با اصحاب رسول خدا مى پرداختند . اگر بر حكم آن مسأله اتفاق نظر بين آنان بود مطابق آن عمل مى كردند و اگر چنين نبود به قياس و اجتهاد از راه رأى متوسل شده و پاسخگو مى شدند .
پس از آنان آنكه بيش از همه به اجتهاد از راه رأى اهميت مى داد عبدالله بن مسعود ( م 23 ) و پس از او شاگردان معروفش از قبيل علقمة بن قيس نخعى ( م 6 65 / هجرى ) و پس از آنان ابراهيم يزيد نخعى ( م 95 هجرى ) و بعد از او شاگردش حماد بن ابى سليمان ( م 120 ) و پس از او شاگردش ابوحنيفه ( م 150 ه . ق ) كه در اواخر ايام تابعين مى زيست , بوده است . در اين مسأله جاى هيچ گونه شك و ترديدى نيست .
سخنان بزرگان اهل سنت در اين زمينه
ابن قيم جوزى صاحب كتاب اعلام الموقعين عن رب العالمين مى گويد : عمل اصحاب به قياس و رأى به طور معنوى در قضاياى متعددى به ثبوت رسيده است . وى در همان كتاب ( ج 1 / ص 61 ـ 24 ) مى گويد : برخى از اصحاب مانند ابن مسعود و ابوبكر پاسخ مسائل را از راه رأى مى گفتند .
ابن حزم ظاهرى ( پيشواى دوم مذهب ظاهرى ) صاحب كتاب الاحكام لاصول الاحكام مى نويسد : هر كس عمل اصحاب به قياس و رأى را انكار نمايد تعصب ورزيده است .
علامه احمد بن عبدالرحيم حنفى ( م 1180 ) معروف به شاه ولى الله دهلوى در كتاب الانصاف فى سبب الخلاف از ميمون ابن مهران نقل مى كند : هر گاه به ابوبكر براى پاسخگويى در مسأله خلافى مراجعه مى شد به كتاب خدا نظر مى كرد , اگر حكم را در آنجا مى يافت مطابق آن حكم مى كرد و اگر نمى يافت به سنت رسول خدا نظر مى كرد و اگر در آنجا نيز نمى يافت به مسلمانان مراجعه مى كرد و به آنها مى گفت : آيا شما درباره آن , چيزى از رسول خدا مى دانيد ؟ در صورتى كه مى دانستند حكم را بيان مى كردند و او مى گفت خداوند را سپاس كه بين ما قرار داد كسانى كه علم پيامبر را براى ما حفظ داشته اند و هر گاه آنان چيزى نمى دانستند خوبان و آگاهان را جمع مى كردند و با آنها به مشورت مى پرداخت و هر گاه درباره حكم مسأله اتفاق نظر مى كردند آن را مورد پذيرش قرار مى داد و مطابق آن عمل مى كرد . قريب به همين مضمون را ابن قيم جوزى در كتاب اعلام الموقعين ( ج 1 , ص 243 ) نقل نموده است .
احمد بن على مقريزى در الخطط ( ج 2 , ص 332 ) مى گويد : اصحاب بعد از وفات رسول خدا در شهرها پراكنده شدند و ابوبكر مطابق كتاب و سنت رسول خدا حكم مى كرد و هر گاه حكم مسئله اى را نمى يافت از آنها كه در نزد او بودند پرسش مى كرد و هر گاه آنان نيز نمى دانستند از راه اجتهاد به رأى پاسخ مى داد و بعد از وفات ابوبكر نيز امر بر همين منوال بود .
در پيشگفتار تاريخ فلسفه اسلامى ( ص 177 ) از ابن مسعود نقل شده است كه هر گاه براى كسى مسأله اى براى قضاوت پيش آيد بايد مطابق با آنچه كه در كتاب خداست قضاوت نمايد و اگر در قرآن نيافت مطابق آنچه كه رسول خدا فرموده قضاوت نمايد و اگر در سخنان پيامبر نيز نيافت مطابق آنچه كه صالحان قضاوت كردند قضاوت كند و اگر از اين طريق هم نتوانست از راه اجتهاد به رأى قضاوت نمايد . و هر گاه از اين طريق هم به گونه نيكو نمى تواند , سكوت كند و حياء نكند .
از برخى سخنان امام على ( عليه السلام ) نيز بدست مىآيد كه در زمان اصحاب پيامبر ( ص ) تشريع براى حوادث واقعه از راه رأى وجود داشته است و بدين جهت آن را
مورد نكوهش و سرزنش قرار داده است .
در هر حال آنان در مواردى يا تصريح كرده اند كه از راه رأى احكامى را بيان نموده اند يا آنكه در اين باره فرمان صادر كرده اند .
تصريح ابوبكر بر عمل به رأى
جلال الدين سيوطى در كتاب تاريخ الخلفاء و ابوحامد محمد غزالى در كتاب المستصفى ( ج 2 , ص 242 ) مى گويد ابوبكر در مورد كلاله[1]گفت : (( اقول فيها برأيى فان يكن صوابا فمن الله و ان لم يكن فمنى و من الشيطان و الله و رسوله منه بريان . )) من بر طبق رأى خود حكم مى كنم اگر درست باشد از خداست و اگر درست نباشد از من و شيطان است , خدا و پيامبر از آن برى و كنار مى باشند .
و نيز جلال الدين سيوطى در كتاب تاريخ الخلفاء در زمينه داستان فرمان ابوبكر به عثمان بر تنظيم عهدنامه اى براى خلافت مى نويسد , پس از آنكه عهدنامه تنظيم و به نظر او رسانيده شد , ابوبكر دستهايش را بلند كرد و گفت : (( اللهم انى لم ارد بذلك الاصلاحهم و خفت عليهم الفتنة فعملت فيهم بما انت اعلم به واجتهدت لهم رأيا فوليت خيرهم (( . خدايا من در اين كار فقط مصلحت آنان را خواستم و چون ترسيدم كه آنها گرفتار فتنه شوند بدين جهت كارى براى آنان كردم كه تو , به آن داناترى و براى آنها از راه رأى اجتهاد كردم و بهترين آنها را والى قرار دادم .
و در كتاب تاريخ الخلفاء آمده : (( فلما استخلف عمر قال : انى لاستحيى ان ارشيئا قاله ابوبكر . )) زمانى كه عمر خلافت را تصدى نمود گفت من حيا مى كنم اظهار رأى كنم درباره آنچه كه ابوبكر گفته است .
فرمان عمر به اجتهاد از راه رأى
عمر بن خطاب هنگامى كه شريح , قاضى معروف را به عنوان قضاوت به كوفه فرستاد , به او گفت : (( انظر ما يتبين لك فى كتاب الله فلاتسئل عنه احدا و ما لم يتبين
[1]ـ يعنى در ارث كلاله , بعضى گفته اند كلاله آن كسى است كه نه پدر دارد و نه فرزند . بر خويشان دور و برادر و خواهر ناتنى و بر بچه زن انسان نيز اطلاق مى شود .
لك فاتبع فيه سنة رسول الله و ما لم يتبين لك فى السنة فاجتهد فيه برأيك . )) براى يافتن حكم خدا نخست به كتاب خدا نظر كن و هر گاه حكم را به گونه واضح يافتى آن را بيان كن و از هيچ كس مپرس و اگر نيافتى از سنت رسول خدا پيروى نما و اگر در سنت پيامبر نيز نيافتى از راه اجتهاد به رأى حكم را بيان نما .
دهلوى حنفى در كتاب الانصاف فى بيان سبب الخلاف بنا به نقل فريد وجدى در دائرة المعارف ( ج 3 / ص 212 ) مى گويد : عمر به شريح مى گفت : (( فان جاءك ما ليس فى كتاب الله و لم يك فيه سنة رسول الله و لم يتكلم فيه احد قبلك فاختر أى الامرين شئت و ان شئت ان تجتهد برأيك لتقدم فتقدم و ان شئت ان تتاخر فتاخر و لا ارى التأخير الا خيرا لك (( .
هر گاه امرى برايت پيش آيد كه حكم آن را در كتاب خدا و سنت رسول نيافتى و نيز كسى هم پيش از تو سخنى درباره آن نگفته باشد مى توانى يكى از دو امر را اختيار كنى يا حكم را از راه رأى بيان كن و يا تأخير كن تا حكم برايت معلوم شود ولى من تأخير انداختن را بهترى مى بينم .
نمونه ديگر :
در نامه عمر بن خطاب به ابوموسى اشعرى چنين آمده : چنانچه قضاوت نمودى و سپس خلاف آن آشكار گرديد بايد از آن برگردى زيرا حق را نمى توان باطل نمود و بازگشت به حق از ادامه روش باطل بهتر است . ولى ابن حزم ظاهرى ( پيشواى مذهب ظاهرى ) آن را مجعول مى داند .
در الاحكام فى اصول الاحكام سيف الدين آمدى ( ج 3 , ص 150 ) و احياء العلوم الدين ابوحامد محمد غزالى ( ج 1 , ص 39 ) و فلسفه التشريع فى الاسلام دكتر محمصانى آمده : عمر بن خطاب مى گويد همانا عمر نمى داند كه بحق و راستى رسيده است يا خير ولى از سعى و كوشش فروگذار نمى كند .
و نيز در كتاب مذكور ( ص 81 ) آمده كه عمر گفت : اقضى فى الجد برأيى و اقول منه برأيى . )) من با سعى تمام به رأى خود حكم مى كنم و درباره آن از راه رأى مى گويم .
و در موردى ديگر مى گويد : (( السنة ما سنة الله و رسوله و لا تجعلوا خطأ الرأى سنة للامه )) : سنت آن است كه خدا و پيامبرش آن را سنت قرار داده و هيچ گاه اشتباه و خطا در رأى را سنت امت قرار ندهيد .
روزى عمر فتوايى صادر نموده بود , كاتب او نوشت : (( هذا ما رأى الله و رأى عمر )) : اين حكم خدا و رأى عمر است . عمر وى را مورد سرزنش قرارداد و گفت : (( بئس ما قلت هذا ما رأى عمر فان يك صوابا فمن الله و ان يك خطأ فمن عمر . )) ( ادوار فقه , ج 1 , ص 437 ) اينكه گفتى اين رأى عمر است بد سخنى بود زيرا اگر صواب باشد از خدا و اگر خطا باشد از عمر است .
تصريح ابن مسعود به اظهار نظر
ابن حزم ظاهرى در كتاب محلى ( ج 1 , ص 59 ) مى نويسد : از عبدالله بن مسعود درباره مفوضه سؤال شد , او در پاسخ گفت : (( اقول فيها برأيى فان يكن صوابا فمن الله و ان يكن خطأ فمنى )) : من رأى خود را در مسأله مى گويم اگر درست باشد از خداست و اگر خطا باشد از من .
مصطفى عبدالرزاق در كتاب تمهيد تاريخ فلسفه اسلامى ( ص 177 ) نقل كرده كه ابن مسعود مى گفت : (( من عرض له منكم قضاء فليقض بما فى كتاب الله فان لم يكن فى كتاب الله فليقض بما قضى فيه نبيه فان جاء امر ليس فى كتاب الله و لم يقض فيه نبيه و لم يقض به الصالحون فليجتهد برأيه فان لم يحسن فليقم و لا يستحيى . )) هر گاه امرى براى شما پيش آمد كه نياز به قضاوت داشت مطابق آنچه در كتاب خدا آمده قضاوت كند و اگر در كتاب خدا نيافت مطابق آنچه را كه پيامبر قضاوت نمود قضاوت نمايد و اگر در كتاب خدا نيافت و از پيامبر و صالحان هم قضاوتى نباشد , اجتهاد از راه رأى را به كار گيرد و اگر نمى تواند حيا نكند و چيزى نگويد .
و نيز ابن قيم جوزى در اعلام الموقعين ( ج 1 , ص 64 ) مى گويد : هر مطلبى را كه ابوهريره از راه رأى بيان مى كرد , مى گفت : اين از جيب من است .
اجتهاد از راه رأى به معناى عام
در هر حال در اين زمان كه عهد صحابه محسوب مى شود , تا آخر خلافت عثمان , اجتهاد از راه رأى به عنوان يكى از منابع تشريع مانند كتاب و سنت به كار گرفته شده است . اجتهاد از راه رأى نه تنها به معناى خاص آن ( كه عبارت بود از تشريع حكم بر اساس رأى و تفكر شخصى در مواردى كه نص نبود ) بلكه به معناى عام آن ( كه عبارت