کتاب ادوار فقه ( فارسی )

11 - كتاب دين اين كتاب بعنوان « كتاب دين و توابع آن » عنوان گرديده و در ذيل عنوان « دين » سه آيه و در ذيل « توابع آن » كه بر انواعى تقسيم گشته آياتى چند كه در محل خود شمارهء آنها ياد خواهد شد آورده شده است :
1 - آيهء 282 ، از سورهء بقره ، * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَه الله فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْه الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ الله رَبَّه وَلا يَبْخَسْ مِنْه شَيْئاً فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْه الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّه بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الأُخْرى وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوه صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِه ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ الله وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلَّا تَكْتُبُوها وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ ) *

* ( وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّه فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا الله وَيُعَلِّمُكُمُ الله وَالله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) * .
فاضل مقداد از على بن ابراهيم نقل كرده كه در تفسير خود چنين آورده است « ان في البقرة خمسمائة حكم و في هذه الآية خاصة خمسة عشر حكما » فاضل در ذيل اين آيه بيست و يك حكم فقهى آورده و فوائدى زائد هم براى آن مذكور دانسته است .
از جمله آن احكام اباحهء معامله است بدين مؤجل : اخذا و اعطاء بهر نوع معامله‌اى : نسيه باشد و سلف و صلح و اجاره و قرض و غير اينها و از جمله ، اباحهء تأجيل و وجوب مضبوط و معين بودن اجل و وجوب يا استحباب و ارشاد به كتابت دين و وجوب امين بودن كاتب و جواز ترجمه از جانب گنگ و كر و غير اهل زبان و وجوب عادل بودن مترجم و اشتراط بلوغ و ايمان در شاهد و وجوب تحمل شهادت يا اقامه آن يا هر دو ، باختلاف اقوال و امثال اينها .
2 - آيهء 280 ، از سورهء بقره * ( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . ) * .
مراد از صاحب عسرت ( معسر ) كسى است كه پس از وضع قوت روز خود و كسانى كه نفقهء ايشان بر او واجب است و پس از جامه هاى متناسب و خانهء مسكونى و كنيز و بندهء متناسب با شأنش چيزى كه بتواند به وسيلهء آن قرض خود را ادا كند نداشته باشد به حكم آيهء انظار و مهلت دادن او واجب و مطالبه و حبس وى حرام است بخلاف اين كه اگر داشته باشد و در اداء وام مماطله روا دارد چه در اين صورت

به حكم نبوى « ليّ الواجد يحلّ عقوبته و عرضه » ، كه مراد از « عرض » مطالبه و از « عقوبت » حبس مىباشد ، مطالبه و حبس او جائز است .
از جمله فوائد مستفاد از اين آيه اينست كه « ابراء » صدقه است پس قصد قربت لازم دارد و چنان كه در صدقه رجوعى نيست در « ابراء » رجوع نمىباشد .
3 - آيهء 246 از سورهء بقره * ( مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَه لَه أَضْعافاً كَثِيرَةً وَالله يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ . ) * .
و سه آيهء ديگر : يكى آيهء 17 ، از سورهء تغابن * ( إِنْ تُقْرِضُوا الله قَرْضاً حَسَناً يُضاعِفْه لَكُمْ ) * دوم آيهء 20 ، از سورهء مزّمّل * ( وَأَقْرِضُوا الله قَرْضاً حَسَناً . . ) * سيم آيهء 18 ، از سورهء حديد * ( إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ وَأَقْرَضُوا الله قَرْضاً حَسَناً ) * بر رجحان قرض به مؤمن استدلال شده است .
اگر چه اين استدلال مورد انتقاد قرار گرفته ليكن شايد از انصاف به دور است كه احتمال مشروع بودن بلكه مستحب بودن قرض ( بمعنى عرفى ) را از مدلول اين آيات مستفاد ندانيم و استدلال براى قرض را به عموماتى از قبيل * ( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ ) * و * ( أَحْسِنُوا إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) * « الا من امر بصدقة او معروف » كه از حضرت صادق ( ع ) روايت شده « ان المعروف ، القرض » منحصر سازيم .

توابع دين در ذيل اين عنوان ، چهار نوع كه ، بحسب اصطلاح ، همان چهار « كتاب » است آورده شده و براى هر نوعى به آياتى استدلال گرديده است .
انواع يا كتب چهارگانه عبارتست از :
1 - رهن 2 - ضمان 3 - صلح 4 - وكالت

12 - كتاب رهن در بارهء « رهن » كه در لغت بمعنى ثبات و دوام و در شرع بمعنى وثيقه و گرويست براى مدين كه دين خود را از آن استيفاء كند يك آيه در قرآن مجيد مورد استناد و استدلال شده است و آن آيهء 283 ، از سورهء بقره است * ( وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَه وَلْيَتَّقِ الله رَبَّه وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّه آثِمٌ قَلْبُه وَالله بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) * .
از جمله هشت فائده و چهار مسأله كه در اينجا ياد گرديده اينست : كه رهن در حضر و سفر و با وجود كاتب و عدم آن ، بطور اطلاق ، جائز است سنت فعلى پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) كه در حضر زره خود را نزد يهودى رهن گذاشته تأييد اين اطلاق را مىكند .
و از جمله اختلاف در بارهء اشتراط و عدم اشتراط قبض است در صحت عقد رهن .

13 - كتاب ضمان در بارهء ضمان به دو آيه استناد شده است :
1 - آيه 72 ، از سورهء يوسف * ( وَلِمَنْ جاءَ بِه حِمْلُ بَعِيرٍ ) * 2 - آيهء 40 ، از سورهء قلم * ( سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ ) * از جمله فوائد ششگانه و احكام دو گانه كه در ذيل اين دو آيه آورده شده مشروع بودن جعاله است . و زعامت و ضمانت و كفالت مترادف دانسته شده است .

14 - كتاب صلح در بارهء صلح شش آيه آورده شده است :
1 - آيهء - 1 - از سورهء انفال * ( فَاتَّقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ ) * 2 - آيهء 114 ، از سورهء نساء * ( لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ) * 3 - آيهء 10 ، از سورهء حجرات * ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ) * 4 - آيهء 35 ، از سورهء نساء * ( إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ الله بَيْنَهُما ) * 5 - آيهء - 9 - از سورهء حجرات * ( فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ ) * .
6 - آيهء 128 ، از سورهء نساء * ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) * ، در ذيل اين آيات ، شش فائدهء فقهى ياد گرديده و از آن جمله است مشروع بودن صلح كه حديث نبوى « الصلح جائز من المسلمين الا ما حرم حلالا او حلل حراما » ناظر به آن و مؤكد آنست و از جمله است اين كه تشريع آن گر چه

به قصد اولى و ذاتى براى قطع تنازع است ليكن افادهء امرى زائد نيز از آن ممنوع و غير مقصود نيست و از جمله آن كه با اقرار و انكار و بر معلوم و مجهول و بر دين و بر عين و بر منفعت و بر اطفاء نائره و حفظ دماء و اصلاح ذات بين و اصلاح ميان زوجين بر همه جائز است پس موضوع صلح از همه عقود ديگر اعم است و از اين رو در باره اش مشهور گشته است كه « الصّلح سيّد الاحكام » ،