کتاب ادوار فقه ( فارسی )

14 - كتاب صلح در بارهء صلح شش آيه آورده شده است :
1 - آيهء - 1 - از سورهء انفال * ( فَاتَّقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ ) * 2 - آيهء 114 ، از سورهء نساء * ( لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ) * 3 - آيهء 10 ، از سورهء حجرات * ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ) * 4 - آيهء 35 ، از سورهء نساء * ( إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ الله بَيْنَهُما ) * 5 - آيهء - 9 - از سورهء حجرات * ( فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ ) * .
6 - آيهء 128 ، از سورهء نساء * ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) * ، در ذيل اين آيات ، شش فائدهء فقهى ياد گرديده و از آن جمله است مشروع بودن صلح كه حديث نبوى « الصلح جائز من المسلمين الا ما حرم حلالا او حلل حراما » ناظر به آن و مؤكد آنست و از جمله است اين كه تشريع آن گر چه

به قصد اولى و ذاتى براى قطع تنازع است ليكن افادهء امرى زائد نيز از آن ممنوع و غير مقصود نيست و از جمله آن كه با اقرار و انكار و بر معلوم و مجهول و بر دين و بر عين و بر منفعت و بر اطفاء نائره و حفظ دماء و اصلاح ذات بين و اصلاح ميان زوجين بر همه جائز است پس موضوع صلح از همه عقود ديگر اعم است و از اين رو در باره اش مشهور گشته است كه « الصّلح سيّد الاحكام » ،

15 - كتاب وكالت در بارهء وكالت كه بحسب لغت ، تفويض را افاده مىكند و در شرع به « استنابهء در تصرف » تفسير شده به آيه استناد گرديده است :
1 - آيهء 237 ، از سورهء بقره * ( إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكاحِ ) * .
كه گفته شده است ولى و وصى و وكيل را شامل است .
2 - آيهء 19 ، از سورهء كهف * ( فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِه إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْه وَلْيَتَلَطَّفْ ) * ، 3 - آيهء 62 ، از سورهء كهف نيز * ( فَلَمَّا جاوَزا قالَ لِفَتاه آتِنا غَداءَنا ، ) * گفته‌اند عرب به وكيل و به خادم هر دو « فتى » اطلاق مىكند چنان كه در روايت نبوى است « ليقل احدكم فتاى و فتاتى و لا يقل عبدى و امتى » ليكن در آيه مراد از كلمهء « فتى » يوشع ( ع ) است و او خادم نبوده پس بعنوان « وكيل » بوده است .
در طرز استدلال به اين آيات براى وكالت و رد آن بياناتى شده كه در اين اوراق آوردن آنها زائد است .
در ذيل اين قسمت عده‌اى از عقود كه از آيات قرآن مجيد استخراج و استفاده مىشود تحت عنوان « كتابى مشتمل بر جمله‌اى از عقود » جمع و نقل گرديده در اين

اوراق نيز تكميل نقل آيات مورد استفاده را ، آن آيات به همان اسلوب كه در كنز العرفان آورده و مورد استفاده شده نقل مىگردد كتابى مشتمل بر جمله‌اى از عقود اين كتاب در آنجا بر مقدمه و چند بحث مشتمل شده است . در مقدمه يك آيه كه بر احكام كلى اشتمال دارد آورده شده است و آن آيه عبارتست از :
آيهء اول از سورهء مائده * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * كلمهء « عقود » را كه جمع با الف و لام و از لحاظ صيغه و هيئت مفيد عموم است برخى گفته‌اند از لحاظ مادّه نيز افاده عموم مىكند پس عبارتست از هر چه مردم در معاملات خود ميان خويش عقد و قرارداد مىسازند و برخى گفته‌اند مراد به عقود عهدهايى است مخصوص كه خدا آنها را بر بندگان خود عقد قرار داده و به عبارتى ديگر مراد از آن خصوص عقود شرعيهء فقهيه است .
محقق اردبيلى گفته است احتمال مىرود كه مراد از عقد در آيه اعم باشد از تكاليف و عهودى كه ميان مردم هست و از غير آنها مثل سوگندها پس ايفاء به همهء آنها يعنى قيام بمقتضى عهد و عقد واجب است و آيه بر وجوب كل آنها دلالت دارد و از آن استفاده مىشود كه اصل در عقود لزوم است و در فرق ميان عقد و عهد گفته‌اند عقد عبارتست از عهدى كه ميان دو تن و محكم و مشدد باشد پس عقد را دو قيد است ( دو كس بودن و شدت داشتن ) كه در عهد نيست و نسبت ميان آنها عموم و خصوص است از جمله فوائد هفتگانه كه فاضل مقداد در ذيل آيه آورده اينست كه وفاء به عقد عبارتست از قيام بمقتضى آن : پس اگر لازم باشد وفاء بلزوم آن ، واجب است و اگر جائز باشد وفاء بجواز آن .

از بقيه اين آيه احكامى ديگر نيز استفاده شده كه مورد ذكر آن محل متناسب ديگرى است ليكن آن چه بايد در اينجا ياد گردد اينست كه در ذيل جملهء * ( إِنَّ الله يَحْكُمُ ما يُرِيدُ ) * كه در ذيل اين آيه است محقق اردبيلى چنين افاده كرده « اشاره است بعدم سؤال از لمّ و علت ايجاب وفاء . . و در آن اشاره است ببطلان قياس از راه استخراج علت » .
اين آيه چنان كه گفته شده است ، اجماعا ، بر ايفاء به همهء عقود ، بطور كلى و عام ، دلالت مىكند .
اكنون آياتى را كه بر عقودى خاص دلالت دارد ، چه بطور نص و چه بر وجه ظهور ، به همان ترتيب كه در كنز العرفان و زبدة البيان هست مىآوريم .
اين قسمت در كنز العرفان تحت عنوان « انواع » كه هر نوعى باصطلاح عبارتست از كتابى از كتابهاى فقهى به ترتيب زير آورده شده است :
1 - اجاره .
2 - شركت .
3 - مضاربة .
4 - ابضاع .
5 - ايداع .
6 - عاريّه .
7 - سبق و رمايه .
8 - شفعه .
9 - لقطه .
10 - غصب .

11 - اقرار .
12 - وصيت .
13 - عطاياى منجّزه . ( وقف ، سكنى ، صدقه ، هبه و غير اينها ) 14 - نذر و عهد و يمين .
15 - عتق و توابع آن .

16 - كتاب اجاره ( يا نوع اول ) در بارهء اجاره از دو آيه استفاده شده است :
1 - آيهء 26 ، از سورهء قصص * ( يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْه . . ) * 2 - آيهء 27 ، از همان سوره * ( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ ) * .
به اين دو آيه كه بر مشروع بودن اجاره در شرائع سالفه دلالت دارد به انضمام اصالت عدم نسخ ، و استيناس از قانون « مدنيت به طبع » و احتياج به اين معامله براى حفظ نوع بر مشروع بودن اجاره در شرع اسلام استناد و استدلال شده و هم به آيهء دوم بر وجوب ضبط عمل ، به مدت يا به ضوابط ديگر و هم بر اين كه جائز است « عمل زوج » بلكه « اجير قرار دادن زوج » مهر و كابين براى زوجه قرار داده شود استدلال شده و بر استدلال اشكال .

17 - كتاب شركت ( يا نوع دوم ) در بارهء شركت به سه آيه استدلال گرديده است :
1 - آيهء 69 ، از سورهء انفال * ( فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّباً ) * كه بر اشتراك غنيمت برندگان در غنائم دلالت دارد .
2 - آيهء - 12 ، از سورهء نساء * ( . . فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ . ) * و نظائر آن در باب مواريث ، كه به دلالت « التزامى » اقتضاء شركت دارد .
3 - آيهء 60 ، از سورهء توبه * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ . . ) * الآية .
آيهء سيم به گفتهء كسانى كه گفته‌اند بايد بر اصناف مستحق بسط شود ( نه اين كه آيه براى بيان مصرف باشد ) بر اشتراك اصناف مستحقان در آن دلالت دارد .
طرز استدلال به آيات و اشكال بر استدلال به آنها بر عهدهء كتب مربوطه است .
اسباب شرعى شركت ، كه به تقسيم نخست بر دو قسم است : قهرى و اختيارى ، نيز از آيات فوق قابل استفاده است سبب قهرى مانند ارث و مزج قهرى ميان دو امر متساوى از قبيل گندم و برنج و امثال اينها و شيره و شكر و امثال اينها ، سبب اختيارى مانند تملك دو شخص يك متاع را به عقدى از عقود يا به حيازت يا به غنيمت و مانند مزج اختيارى .
اسباب ديگر از قبيل شركت « وجوه » و « مفاوضه » و « ابدان » كه در شرع آنها را اعتبارى نيست در اين آيات هم اشاره‌اى به آنها نشده است .