اوراق نيز تكميل نقل آيات مورد استفاده را ، آن آيات به همان اسلوب كه در كنز العرفان آورده و مورد استفاده شده نقل مىگردد كتابى مشتمل بر جملهاى از عقود اين كتاب در آنجا بر مقدمه و چند بحث مشتمل شده است . در مقدمه يك آيه كه بر احكام كلى اشتمال دارد آورده شده است و آن آيه عبارتست از :
آيهء اول از سورهء مائده * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * كلمهء « عقود » را كه جمع با الف و لام و از لحاظ صيغه و هيئت مفيد عموم است برخى گفتهاند از لحاظ مادّه نيز افاده عموم مىكند پس عبارتست از هر چه مردم در معاملات خود ميان خويش عقد و قرارداد مىسازند و برخى گفتهاند مراد به عقود عهدهايى است مخصوص كه خدا آنها را بر بندگان خود عقد قرار داده و به عبارتى ديگر مراد از آن خصوص عقود شرعيهء فقهيه است .
محقق اردبيلى گفته است احتمال مىرود كه مراد از عقد در آيه اعم باشد از تكاليف و عهودى كه ميان مردم هست و از غير آنها مثل سوگندها پس ايفاء به همهء آنها يعنى قيام بمقتضى عهد و عقد واجب است و آيه بر وجوب كل آنها دلالت دارد و از آن استفاده مىشود كه اصل در عقود لزوم است و در فرق ميان عقد و عهد گفتهاند عقد عبارتست از عهدى كه ميان دو تن و محكم و مشدد باشد پس عقد را دو قيد است ( دو كس بودن و شدت داشتن ) كه در عهد نيست و نسبت ميان آنها عموم و خصوص است از جمله فوائد هفتگانه كه فاضل مقداد در ذيل آيه آورده اينست كه وفاء به عقد عبارتست از قيام بمقتضى آن : پس اگر لازم باشد وفاء بلزوم آن ، واجب است و اگر جائز باشد وفاء بجواز آن .
از بقيه اين آيه احكامى ديگر نيز استفاده شده كه مورد ذكر آن محل متناسب ديگرى است ليكن آن چه بايد در اينجا ياد گردد اينست كه در ذيل جملهء * ( إِنَّ الله يَحْكُمُ ما يُرِيدُ ) * كه در ذيل اين آيه است محقق اردبيلى چنين افاده كرده « اشاره است بعدم سؤال از لمّ و علت ايجاب وفاء . . و در آن اشاره است ببطلان قياس از راه استخراج علت » .
اين آيه چنان كه گفته شده است ، اجماعا ، بر ايفاء به همهء عقود ، بطور كلى و عام ، دلالت مىكند .
اكنون آياتى را كه بر عقودى خاص دلالت دارد ، چه بطور نص و چه بر وجه ظهور ، به همان ترتيب كه در كنز العرفان و زبدة البيان هست مىآوريم .
اين قسمت در كنز العرفان تحت عنوان « انواع » كه هر نوعى باصطلاح عبارتست از كتابى از كتابهاى فقهى به ترتيب زير آورده شده است :
1 - اجاره .
2 - شركت .
3 - مضاربة .
4 - ابضاع .
5 - ايداع .
6 - عاريّه .
7 - سبق و رمايه .
8 - شفعه .
9 - لقطه .
10 - غصب .
11 - اقرار .
12 - وصيت .
13 - عطاياى منجّزه . ( وقف ، سكنى ، صدقه ، هبه و غير اينها ) 14 - نذر و عهد و يمين .
15 - عتق و توابع آن .
16 - كتاب اجاره ( يا نوع اول ) در بارهء اجاره از دو آيه استفاده شده است :
1 - آيهء 26 ، از سورهء قصص * ( يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْه . . ) * 2 - آيهء 27 ، از همان سوره * ( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ ) * .
به اين دو آيه كه بر مشروع بودن اجاره در شرائع سالفه دلالت دارد به انضمام اصالت عدم نسخ ، و استيناس از قانون « مدنيت به طبع » و احتياج به اين معامله براى حفظ نوع بر مشروع بودن اجاره در شرع اسلام استناد و استدلال شده و هم به آيهء دوم بر وجوب ضبط عمل ، به مدت يا به ضوابط ديگر و هم بر اين كه جائز است « عمل زوج » بلكه « اجير قرار دادن زوج » مهر و كابين براى زوجه قرار داده شود استدلال شده و بر استدلال اشكال .
17 - كتاب شركت ( يا نوع دوم ) در بارهء شركت به سه آيه استدلال گرديده است :
1 - آيهء 69 ، از سورهء انفال * ( فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّباً ) * كه بر اشتراك غنيمت برندگان در غنائم دلالت دارد .
2 - آيهء - 12 ، از سورهء نساء * ( . . فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ . ) * و نظائر آن در باب مواريث ، كه به دلالت « التزامى » اقتضاء شركت دارد .
3 - آيهء 60 ، از سورهء توبه * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ . . ) * الآية .
آيهء سيم به گفتهء كسانى كه گفتهاند بايد بر اصناف مستحق بسط شود ( نه اين كه آيه براى بيان مصرف باشد ) بر اشتراك اصناف مستحقان در آن دلالت دارد .
طرز استدلال به آيات و اشكال بر استدلال به آنها بر عهدهء كتب مربوطه است .
اسباب شرعى شركت ، كه به تقسيم نخست بر دو قسم است : قهرى و اختيارى ، نيز از آيات فوق قابل استفاده است سبب قهرى مانند ارث و مزج قهرى ميان دو امر متساوى از قبيل گندم و برنج و امثال اينها و شيره و شكر و امثال اينها ، سبب اختيارى مانند تملك دو شخص يك متاع را به عقدى از عقود يا به حيازت يا به غنيمت و مانند مزج اختيارى .
اسباب ديگر از قبيل شركت « وجوه » و « مفاوضه » و « ابدان » كه در شرع آنها را اعتبارى نيست در اين آيات هم اشارهاى به آنها نشده است .
18 - كتاب مضاربه ( يا نوع سيم ) در بارهء مضاربه ( كه بتعبير فقيهان عبارتست از دادن يكى از دو شخص مالى را كه از يكى از دو نقد مسكوك باشد ، به شخص ديگر كه در آن مال ، بر وجه خريد و فروش ، تصرف كند و از سود حاصل سهمى معين بردارد ) سه آيه مورد استناد شده است :
1 - آيه 10 ، از سورهء جمعه * ( فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ الله . ) * .
2 - آيهء 101 ، از سورهء نساء * ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ . . ) * 3 - آيهء 20 ، از سورهء مزّمّل * ( وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ الله . . ) * .
فاضل مقداد استدلال به اين سه آيه را بر جواز مضاربه از معاصر خود نقل كرده و به وجوهى آن استدلال را مورد انتقاد و اشكال قرار داده است .
19 - كتاب ابضاع ( يا نوع چهارم ) در بارهء ابضاع ( كه باصطلاح فقيهان عبارتست از اين كه كسى مالى را به ديگرى براى تجارت بدهد بى آن كه عامل را در سود حاصل ، بهره و سهمى باشد ) به آيه استدلال شده است :
1 - آيهء 62 ، از سورهء يوسف * ( وَقالَ لِفِتْيانِه اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ . . ) * .
2 - آيهء 88 ، از سورهء يوسف * ( وَجِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ . . ) * 3 - آيهء 65 ، از همان سوره * ( وَلَمَّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ) * .
به اين سه آيه بر مشروع بودن « ابضاع » استناد شده است .
20 - كتاب وديعه ( يا نوع پنجم ) در بارهء ايداع نيز به سه آيه استدلال شده است :
1 - آيهء 58 ، از سورهء نساء * ( إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها ) * .
2 - آيهء 283 ، از سورهء بقره * ( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَه ) * .
3 - آيهء 75 ، از سورهء آل عمران * ( وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْه بِقِنْطارٍ يُؤَدِّه إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْه بِدِينارٍ لا يُؤَدِّه إِلَيْكَ إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْه قائِماً ) * .
از جمله پنج فائده كه فاضل در ذيل اين سه آيه آورده اينست كه امانت بر دو گونه است : از جانب مالك از قبيل وديعه ، عاريه ، رهن ، اجاره و مانند اينها و از جانب شرع مانند اين كه باد پارچه يا جامه كسى را به خانه كسى ديگر بيفكند يا مال مغصوبى را از غاصب آن بعنوان انجام دادن امرى حسبى بگيرد يا وديعه را از كودك يا ديوانه كه ترس اتلاف آن باشد بگيرد و امثال اينها .
بهر حال آيه نخست هر دو قسم امانت را شامل و دو آيهء ديگر به امانت مالكى مخصوص است .