کتاب ادوار فقه ( فارسی )

19 - كتاب ابضاع ( يا نوع چهارم ) در بارهء ابضاع ( كه باصطلاح فقيهان عبارتست از اين كه كسى مالى را به ديگرى براى تجارت بدهد بى آن كه عامل را در سود حاصل ، بهره و سهمى باشد ) به آيه استدلال شده است :
1 - آيهء 62 ، از سورهء يوسف * ( وَقالَ لِفِتْيانِه اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ . . ) * .
2 - آيهء 88 ، از سورهء يوسف * ( وَجِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ . . ) * 3 - آيهء 65 ، از همان سوره * ( وَلَمَّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ) * .
به اين سه آيه بر مشروع بودن « ابضاع » استناد شده است .

20 - كتاب وديعه ( يا نوع پنجم ) در بارهء ايداع نيز به سه آيه استدلال شده است :
1 - آيهء 58 ، از سورهء نساء * ( إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها ) * .
2 - آيهء 283 ، از سورهء بقره * ( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَه ) * .
3 - آيهء 75 ، از سورهء آل عمران * ( وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْه بِقِنْطارٍ يُؤَدِّه إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْه بِدِينارٍ لا يُؤَدِّه إِلَيْكَ إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْه قائِماً ) * .
از جمله پنج فائده كه فاضل در ذيل اين سه آيه آورده اينست كه امانت بر دو گونه است : از جانب مالك از قبيل وديعه ، عاريه ، رهن ، اجاره و مانند اينها و از جانب شرع مانند اين كه باد پارچه يا جامه كسى را به خانه كسى ديگر بيفكند يا مال مغصوبى را از غاصب آن بعنوان انجام دادن امرى حسبى بگيرد يا وديعه را از كودك يا ديوانه كه ترس اتلاف آن باشد بگيرد و امثال اينها .
بهر حال آيه نخست هر دو قسم امانت را شامل و دو آيهء ديگر به امانت مالكى مخصوص است .

21 - كتاب عاريه ( يا نوع ششم ) در بارهء عاريه ( اذن در انتفاع به عين ، بطور تبرّع و مجّان ) به دو آيه بر مشروعيت آن استناد شده است :
1 - آيهء - 2 - از سورهء مائده * ( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى ) * .
2 - آيهء - 7 - از سورهء ماعون * ( وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ ) * .

22 - كتاب سبق و رمايه ( يا نوع هفتم ) در بارهء سبق و رمايه نيز به سه آيه استناد شده است :
1 - آيهء 60 ، از سورهء انفال * ( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ . . ) * الآيه .
مراد از « قوة » در آيه چنان كه وارد شده تيراندازى است .
2 - آيهء 17 ، از سورهء يوسف * ( يا أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا ) * .
از مشروع بودن مسابقه در شرائع سالفه كه از آيه مستفاد است به انضمام اصل عدم نسخ بر بقاء مشروعيت آن در اسلام استدلال شده است .
3 - آيهء - 6 - از سورهء حشر * ( فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْه مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ ) * .
و وجيف در لغت بمعنى سرعت سير است و بتعبير فاضل مقداد مراد اينست « ما اجريتم عليه من الوجيف » .
استدلال بر اين آيات بر مشروع بودن سبق و رمايه ، بمعنى مصطلح شرعى آنها ، نيز موضع تأمل و اشكال قرار گرفته است .

23 - كتاب شفعه ( يا نوع هشتم ) در بارهء شفعه آياتى كه بر خصوص آن به صراحت دلالت كند نيست ليكن چون گاهى از شركت ، پديد مىآيد از آياتى كه بطور عموم بر رفع ضرر دلالت دارد مىتوان استفاده و بدانها استدلال كرد .
از جمله سه آيه زير است :
1 - آيهء 78 ، از سورهء حج * ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * .
2 - آيهء 220 ، از سورهء بقره * ( وَلَوْ شاءَ الله لأَعْنَتَكُمْ ) * .
3 - آيهء 185 ، از سورهء بقره * ( يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) * .

24 - كتاب لقطه ( يا نوع نهم ) در بارهء لقطه نيز چيزى كه بطور خصوص بر آن دلالت كند از قرآن مجيد استفاده نشده ليكن به عموماتى از قرآن مجيد بر آن استدلال شده از آن جمله است 1 - آيهء - 2 - از سورهء مائده * ( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى ) * 2 - آيهء 148 ، از سورهء بقره و آيهء 48 ، از سورهء مائده * ( فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ ) * .
طرز استدلال به اين عمومات و هم به آيهء 7 از سورهء قصص * ( فَالْتَقَطَه آلُ فِرْعَوْنَ . . ) * و آيهء 10 از سورهء يوسف * ( يَلْتَقِطْه بَعْضُ السَّيَّارَةِ ) * و فرق ميان لقطه و لقيط و اشكال در اين استدلالات به عهدهء كتب مفصلهء مربوطه است .

25 - كتاب غصب ( يا نوع دهم ) در بارهء غصب ( كه عبارتست از استيلاء و تسلط بر مال غير بدون حقى شرعى ) به چند آيه كه بر وجه عموم دلالت دارد ، و به چند آيه كه بطور خصوص دلالت مىكند استدلال شده است .
آيات بر وجه عام عبارتست از :
1 - آيهء 188 ، از سورهء بقره * ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) * 2 - آيهء 34 ، از سورهء توبه * ( إِنَّ كَثِيراً مِنَ الأَحْبارِ وَالرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ ) * .
آياتى كه بر خصوص غصب و جواز تقاصّ و استيفاء دلالت دارد عبارتست از :
1 - آيهء 193 ، از سورهء بقره * ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * .
2 - آيهء 40 ، از سورهء شورى * ( وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها ) * .
3 - آيهء 41 ، از سورهء شورى * ( وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِه فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ) * .
از جمله ده فائدهء فقهى كه فاضل مقداد در ذيل اين آيات ياد كرده اينست كه « اعتداء » گاهى به استيلا است و گاهى به اتلاف عين يا منفعت است ، بطور مباشرت يا تسبيب ، بر وجه عمد يا خطاء و از جمله اينست كه « مثل » در آيه اعم است از « مساوى در حقيقت و جنس » و از « مساوى در حكم » و از « مساوى در ماليت » .

26 - كتاب اقرار ( يا نوع يازدهم در بارهء اقرار ( كه عبارتست از خبر دادن به حقى كه بر خبر دهنده لازم است خواه مال باشد يا عقوبت يا نسب ) از پنج آيه استفاده شده است :
1 - آيهء 11 ، از سورهء ملك * ( فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لأَصْحابِ السَّعِيرِ ) * .
2 - آيهء 130 ، از سورهء انعام * ( وَشَهِدُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ ) * چه شهادت بر خويش اقرار به مورد شهادت است .
3 - آيهء 81 ، از سورهء آل عمران * ( أَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا ) * ، در اينجا فاضل صورتهاى چهارگانه را كه در مقام اقرار به اعتبار لفظ پديد مىآيد ( كسى به ديگرى مىگويد « لي عندك كذا » جواب مىدهد « انا مقرّ لك به » يا « انا مقرّ لك » يا « انا مقرّ به » يا « انا مقرّ » ) و از لحاظ دلالت بر اقرار مورد نظر و اختلافست هر چهار صورت را به استناد ظاهر آيه مشمول عنوان اقرار دانسته يعنى به ظاهر آيه بر هر چهار صورت استدلال كرده است .
4 - آيهء 135 ، از سورهء نساء * ( كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّه وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ ) * ، 5 - آيهء 8 و 9 ، از سورهء ملك * ( أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالُوا بَلى قَدْ جاءَنا ) * و نظير آنست آيهء 172 ، از سورهء اعراف * ( أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى ) * .