کتاب ادوار فقه ( فارسی )

مالك گردد براى حكم نخست از قرآن مجيد به آيهء 93 . سورهء مريم * ( أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمنِ وَلَداً وَما يَنْبَغِي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً ) * و براى حكم دوم به آيهء 5 از سورهء حج * ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) * استدلال شده است طرز استدلال و راه نظر و اشكال در آن بر عهدهء كتب مفصلهء مربوطه است .
2 - آيهء 33 ، از سورهء نور ، * ( وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ الله الَّذِي آتاكُمْ . . ) * در سبب نزول آيه آورده شده كه حويطب بن عبد العزى را بنده‌اى به نام صبيح بوده كه درخواست مكاتبه داشته و حويطب نپذيرفته پس اين آيه نزول يافته است .
نه حكم و چند فرع در ذيل آيه آورده شده كه از آن جمله است استحباب مكاتبه .

< فهرس الموضوعات > 34 - كتاب نكاح - مباحث آن تحت شش نوع زير استيفاء شده است < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - مشروع بودن نكاح و اقسام آن مبني بر شش آيه < / فهرس الموضوعات > 34 - كتاب نكاح در كنز العرفان پس از آوردن مقدمه‌اى مشتمل بر تحقيق معنى لغوى و شرعى كلمهء « نكاح » و نقل چند حديث نبوى مبنى بر تحريض بر نكاح از قبيل حديث « ما استفاد امرؤ فائدة بعد الاسلام افضل من زوجة مسلمة تسرّه اذ انظر إليها و تطيعه اذا أمرها و تحفظه اذا غاب عنها فى نفسها و ماله » مباحث و احكام مربوط به نكاح را تحت عنوان شش نوع استيفاء كرده است بدين ترتيب :
1 - در مشروع بودن نكاح و اقسام آن و غير ذلك .
2 - در اسباب تحريم .
3 - در لوازم نكاح از مهر و نفقه و غير ذلك 4 - در چيزهايى از توابع نكاح 5 - در بيان امورى متعلق به نكاح پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) و زنان او 6 - در روافع نكاح نوع اول در بارهء مشروع بودن نكاح و اقسام آن از شش آيه استفاده شده است :
1 - آيهء 32 ، از سورهء نور

* ( وَأَنْكِحُوا الأَيامى ) *[1]* ( مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ الله مِنْ فَضْلِه وَالله واسِعٌ عَلِيمٌ . ) * از جمله شش حكم كه در ذيل آيه آورده شده اختلاف در وجوب نكاح است براى قادر ( چنان كه داود از آيه استفاده كرده و حكم داده است ) و استحباب آن و از جمله دلالت آيه است بر عدم اشتراط مهر و نفقه در نكاح .
2 - آيهء 33 ، از سورهء نور * ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ الله مِنْ فَضْلِه ) * آيهء نخست ناظر است . به نهى از رد مؤمن خواستگار به واسطهء فقر او و نگرفتن زنى به جهت فقير بودنش آيهء 2 ناظر است بامر فقير به صبر بر ترك نكاح تا در نتيجهء ازدواج در حال فقر به عسرت و سختى گرفتار نشود پس ميان دو آيه نه تنها از باب مهمله بودن دو قضيه تناقضى نيست بلكه از باب اختلاف موضوع و حكم در دو قضيه نيز توهم تناقض ميان آنها بى مورد است .
3 - آيهء 3 ، از سورهء نساء * ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا . ) * چند قول در سبب نزول آيه گفته شده كه از آن جمله است :
1 - مردم از ولايت ايتام احتراز مىداشتند و دورى مىكردند ليكن از زنا پرهيز نمىداشتند پس به ايشان گفته شد كه اگر از گناهى خوددارى مىكنيد شايسته است

[1]ايّم ( بر وزن قيّم ) زن بى شوهر و مرد بى زن را گويند ، خواه زن بكر باشد يا ثيب ، و جمع آن ( بطور قلب ) بر « ايامى » بسته شده چنان كه يتامى جمع يتيم نيز چنين است و اصل آن دو ، « ايايم » و « يتايم » بوده و قلب شده است .

از گناهى ديگر نيز خود را نگه داريد چه گناهها همه را يك حكم و همه را زشتى و قبح است .
2 - چون آيه نازل شد كه خوردن مال ايتام گناهى است بزرگ مردم از تصدى ولايت ايتام خوددارى مىكردند ليكن از تعدد ازواج و گرفتن زنان زياد و ضائع ساختن حقوق ايشان مضايقه نمىداشتند از اين رو به ايشان گفته شد كه دست از تكثير زنان بردارند و به تقليل ، كه مستلزم سهولت عدالت است ميان ايشان بپردازند .
3 - كسى چون دخترى را يتيمه و ثروتمند مىديد براى تملك ثروت او را تزويج مىكرد و همين طور ، در نتيجه عده‌اى زياد از اين گونه ايتام را شوهر مىشد و نمىتوانست حقوق ايشان را حفظ كند و رعايت جانب ايشان را بنمايد پس اين آيه نزول يافت يعنى اگر بترسيد كه ميان ايتام به عدالت رفتار نكنيد از غير ايتام ازدواج كنيد .
از جمله ده حكمى كه فاضل در ذيل اين آيه ياد كرده حكم پنجم است بدين مفاد « بيشتر فقيهان و مفسران گفته‌اند حرف « واو » در آيه بمعنى حقيقى خود نيست و گر نه لازم مىآيد كه جمع ميان نه زن جائز باشد چه « واو » براى جمع است برخى « واو » را بمعنى خود دانسته‌اند[1]و جمع ميان نه زن را اجازه كرده‌اند و اينها همه نادانى و گمراهى است چه جمع در حكم ، جمع در زمان را مستلزم نيست . » 4 - آيات 5 و 6 و 7 ، از سورهء مؤمنون * ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ، إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ، فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ) *

[1]فاضل در حكم پنجم اين قول را منقول از قاسميهء از زيديه دانسته و پس از اين كه گفته است « بنا به عقيده‌اى كه ايشان در « واو » دارند نه جواز جمع نه زن بلكه نقل جواز جمع هيجده زن را بايد قائل شوند ، چنين گفته است « اين قول و عقيده از ايشان نقل شده ليكن خود ايشان قبول ندارند و منكر هستند » .

از جمله شش فائده كه در اينجا ياد گرديده اينست كه آيه به صراحت دلالت دارد كه سبب اباحه منحصر است ، بر وجه انفصال حقيقى ، در دو امر : زواج و ملك يمين به طورى كه هر كس غير اين دو را مرتكب شود عملى حرام كرده و از تجاوز كنندگان بشمار است و بايد حد زده شود بنا بر اين مسألهء « متعه » و « تحليل اميه » كه در مذهب شيعه محكوم بجواز است : نخست در عنوان « ازواج » و دوم ، چون ملك در آيه اعم است از ملك عين و منفعت ( و تحليل هم تمليك منفعت است ) در عنوان « ملك يمين » داخل مىباشد و شايد از اين كه به كلمهء « ما » در « او ما ملكت » تعبير شده نه « من » همين نكته مراد و مستفاد باشد .
در فائدهء ششم كه لزوم عقد لفظى مشتمل بر ايجاب از طرف زن و قبول از طرف مرد در آن بيان شده الفاظ ايجاب را به استناد آيهء 230 از سورهء بقره * ( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه ) * و آيهء 37 از سورهء احزاب * ( « زَوَّجْناكَها » ) * و آيهء 28 از سورهء نساء * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ ) * الفاظ سه گانهء « أنكحتك » و « زوّجتك » و « متّعتك » قرار داده است .
5 - آيهء 28 ، از سورهء نساء * ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِه مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ الله كانَ عَلِيماً حَكِيماً ) * .
به اين آيه بر مشروع بودن « متعه » استدلال شده بويژه با قرائت ابن عباس و ابن جبير و ابىّ بن كعب و ابن مسعود و گروهى بسيار كه آيه را چنين قرائت كرده‌اند فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمّى فآتوهن اجورهن .
در بارهء متعه در جلد اول اين اوراق از جنبهء تاريخى اشاراتى رفت اينك از

جنبهء فقهى نيز مقتضى است مختصرى آورده شود :
محقق اردبيلى در اين مقام پس از بحثى مفصل در پيرامن آيه و تشريح و تفسير جمله هاى آن چنين افاده كرده است « و بالجمله آن چه ظاهر مىشود اينست كه آيه در متعه ظهور دارد و قرائت منقوله بر آن صراحت دارد و اجماع هم بر اين كه جائز و مشروع بوده و هم روايات بر تشريع آن قائم است پس كتاب و سنت و امت را بر جواز متعه اتفاق است اختلاف در اينست كه آيا حكم جواز بر جا مانده يا از ميان رفته است در اينجا بايد گفت اصل و استصحاب و نبودن دليلى واضح بر نسخ و خلاف اصل بودن نسخ و اختلاف در جواز نسخ كتاب به سنت متواتر و عدم اجماع و عدم علم به تواتر در اين باره و عدم جواز نسخ كتاب به خبر واحد ، هم به حكم عقل و هم به حكم نقل و اجماع ، همهء اينها دليل است بر اين كه حكم ، باقى است و از ميان نرفته است .
از جمله چيزهايى كه اين مطلب را تأييد مىكند عدم ورود خبر صريحى است در اين باره و اختلاف بزرگان صحابه مانند ابى و ابن عباس و نقل بقاء حكم است تا زمان عمر اسناد دادن اوست تحريم متعه را به خود . .
و حاصل اين كه جواز به حكم كتاب و سنت و اجماع امت مورد يقين است و اين يقين تا يقينى ديگر مثل آن بر خلافش نيايد ثابت است و يقين جز از راه دليل نمىآيد و دليل يا از كتابست و يا از سنت و يا اجماع و يا عقل و چنين دليلى نيست پس يقينى بر خلاف نيست پس جواز به حال خود باقى است » فاضل مقداد پس از آن كه سه وجه براى دلالت صريح آيه بر اباحهء عقد متعه ياد كرده و پنج وجه از غير قرآن براى اباحهء اين عقد آورده سه وجه هم از طرف مخالفان نقل كرده و يكايك آنها را مورد انتقاد قرار داده است . 6 - آيهء 29 ، از سورهء نساء * ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَالله ) *

* ( أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ ) * .
فاضل ده حكم در زير اين آيه ياد كرده از آن جمله اينست كه در تفسير « طول » اختلاف شده برخى آن را به زيادت در مال تفسير كرده برخى گفته‌اند آن را حدى معين نيست بلكه انسان اعرف است به خود و به آن چه او و عيالش را كفايت مىكند . . و محققان شيعه گفته‌اند مراد از آن كابين زن آزاد و نفقهء او و يافت شدن او و امكان نزديك شدن به او مىباشد . ابو حنيفه گفته است « طول » بمعنى قوة و فضل است .
و از آن جمله اينست كه اهل حجاز و شيعه نكاح غير مؤمنات از اهل كتاب را حرام مىدانند بر خلاف اهل عراق كه ترك نكاح را افضل مىدانند و آيه در تحريم نكاح ظهور دارد .
نوع دوم در بارهء اسباب تحريم نكاح به دو آيه استناد شده است :
1 - آيهء 22 ، از سورهء نساء * ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّه كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلًا ) * .
از جمله پنج حكم كه در ذيل اين آيه ياد گرديده اختلاف در حقيقت نكاح است كه آيا عبارت است از عقد چنان كه مشهور است يا از وطى چنان كه گفته شده و بهر قولى حكم فقهى طورى است و حرمت منكوحهء جدّ است ، ابى باشد يا امّى ، هر چه بالا رود .

2 - آيهء 23 ، از سورهء نساء * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الأَخِ وَبَناتُ الأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ الله كانَ غَفُوراً رَحِيماً ، ) * برخى از علما اصول آيه را از لحاظ استحالهء اسناد حرمت به ذوات ، مجمل دانسته برخى به حكم تبادر « نكاح » را ، كه از زنان مراد است ، امرى مقدر و مسند اليه تحريم قرار داده و اين آيه را از جهت « اسناد » نظير آيهء * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ) * كه تقدير « اكل » در آن ظاهر و متبادر مىباشد دانسته‌اند .
محرماتى كه در آيهء فوق ياد شده به سه قسم انقسام يافته است :
1 - محرمات از راه نسب .
2 - محرمات از راه رضاع .
3 - محرمات از راه مصاهره .
قسم اول محرمات از راه نسب هفت مورد است :
1 - مادر ، هر چه بالا برود ( مادر شخص و مادر پدرش و مادر جدش و مادر مادر و مادر پدرش ) .
2 - دختر ، هر چه پايين برود ( دختر شخص و دختر دختر و دختر پسرش ) 3 - خواهر ، ( پدر و مادرى باشد يا از يك طرف )