کتاب ادوار فقه ( فارسی )

از جمله شش فائده كه در اينجا ياد گرديده اينست كه آيه به صراحت دلالت دارد كه سبب اباحه منحصر است ، بر وجه انفصال حقيقى ، در دو امر : زواج و ملك يمين به طورى كه هر كس غير اين دو را مرتكب شود عملى حرام كرده و از تجاوز كنندگان بشمار است و بايد حد زده شود بنا بر اين مسألهء « متعه » و « تحليل اميه » كه در مذهب شيعه محكوم بجواز است : نخست در عنوان « ازواج » و دوم ، چون ملك در آيه اعم است از ملك عين و منفعت ( و تحليل هم تمليك منفعت است ) در عنوان « ملك يمين » داخل مىباشد و شايد از اين كه به كلمهء « ما » در « او ما ملكت » تعبير شده نه « من » همين نكته مراد و مستفاد باشد .
در فائدهء ششم كه لزوم عقد لفظى مشتمل بر ايجاب از طرف زن و قبول از طرف مرد در آن بيان شده الفاظ ايجاب را به استناد آيهء 230 از سورهء بقره * ( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه ) * و آيهء 37 از سورهء احزاب * ( « زَوَّجْناكَها » ) * و آيهء 28 از سورهء نساء * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ ) * الفاظ سه گانهء « أنكحتك » و « زوّجتك » و « متّعتك » قرار داده است .
5 - آيهء 28 ، از سورهء نساء * ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِه مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ الله كانَ عَلِيماً حَكِيماً ) * .
به اين آيه بر مشروع بودن « متعه » استدلال شده بويژه با قرائت ابن عباس و ابن جبير و ابىّ بن كعب و ابن مسعود و گروهى بسيار كه آيه را چنين قرائت كرده‌اند فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمّى فآتوهن اجورهن .
در بارهء متعه در جلد اول اين اوراق از جنبهء تاريخى اشاراتى رفت اينك از

جنبهء فقهى نيز مقتضى است مختصرى آورده شود :
محقق اردبيلى در اين مقام پس از بحثى مفصل در پيرامن آيه و تشريح و تفسير جمله هاى آن چنين افاده كرده است « و بالجمله آن چه ظاهر مىشود اينست كه آيه در متعه ظهور دارد و قرائت منقوله بر آن صراحت دارد و اجماع هم بر اين كه جائز و مشروع بوده و هم روايات بر تشريع آن قائم است پس كتاب و سنت و امت را بر جواز متعه اتفاق است اختلاف در اينست كه آيا حكم جواز بر جا مانده يا از ميان رفته است در اينجا بايد گفت اصل و استصحاب و نبودن دليلى واضح بر نسخ و خلاف اصل بودن نسخ و اختلاف در جواز نسخ كتاب به سنت متواتر و عدم اجماع و عدم علم به تواتر در اين باره و عدم جواز نسخ كتاب به خبر واحد ، هم به حكم عقل و هم به حكم نقل و اجماع ، همهء اينها دليل است بر اين كه حكم ، باقى است و از ميان نرفته است .
از جمله چيزهايى كه اين مطلب را تأييد مىكند عدم ورود خبر صريحى است در اين باره و اختلاف بزرگان صحابه مانند ابى و ابن عباس و نقل بقاء حكم است تا زمان عمر اسناد دادن اوست تحريم متعه را به خود . .
و حاصل اين كه جواز به حكم كتاب و سنت و اجماع امت مورد يقين است و اين يقين تا يقينى ديگر مثل آن بر خلافش نيايد ثابت است و يقين جز از راه دليل نمىآيد و دليل يا از كتابست و يا از سنت و يا اجماع و يا عقل و چنين دليلى نيست پس يقينى بر خلاف نيست پس جواز به حال خود باقى است » فاضل مقداد پس از آن كه سه وجه براى دلالت صريح آيه بر اباحهء عقد متعه ياد كرده و پنج وجه از غير قرآن براى اباحهء اين عقد آورده سه وجه هم از طرف مخالفان نقل كرده و يكايك آنها را مورد انتقاد قرار داده است . 6 - آيهء 29 ، از سورهء نساء * ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَالله ) *

* ( أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ ) * .
فاضل ده حكم در زير اين آيه ياد كرده از آن جمله اينست كه در تفسير « طول » اختلاف شده برخى آن را به زيادت در مال تفسير كرده برخى گفته‌اند آن را حدى معين نيست بلكه انسان اعرف است به خود و به آن چه او و عيالش را كفايت مىكند . . و محققان شيعه گفته‌اند مراد از آن كابين زن آزاد و نفقهء او و يافت شدن او و امكان نزديك شدن به او مىباشد . ابو حنيفه گفته است « طول » بمعنى قوة و فضل است .
و از آن جمله اينست كه اهل حجاز و شيعه نكاح غير مؤمنات از اهل كتاب را حرام مىدانند بر خلاف اهل عراق كه ترك نكاح را افضل مىدانند و آيه در تحريم نكاح ظهور دارد .
نوع دوم در بارهء اسباب تحريم نكاح به دو آيه استناد شده است :
1 - آيهء 22 ، از سورهء نساء * ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّه كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلًا ) * .
از جمله پنج حكم كه در ذيل اين آيه ياد گرديده اختلاف در حقيقت نكاح است كه آيا عبارت است از عقد چنان كه مشهور است يا از وطى چنان كه گفته شده و بهر قولى حكم فقهى طورى است و حرمت منكوحهء جدّ است ، ابى باشد يا امّى ، هر چه بالا رود .

2 - آيهء 23 ، از سورهء نساء * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الأَخِ وَبَناتُ الأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ الله كانَ غَفُوراً رَحِيماً ، ) * برخى از علما اصول آيه را از لحاظ استحالهء اسناد حرمت به ذوات ، مجمل دانسته برخى به حكم تبادر « نكاح » را ، كه از زنان مراد است ، امرى مقدر و مسند اليه تحريم قرار داده و اين آيه را از جهت « اسناد » نظير آيهء * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ) * كه تقدير « اكل » در آن ظاهر و متبادر مىباشد دانسته‌اند .
محرماتى كه در آيهء فوق ياد شده به سه قسم انقسام يافته است :
1 - محرمات از راه نسب .
2 - محرمات از راه رضاع .
3 - محرمات از راه مصاهره .
قسم اول محرمات از راه نسب هفت مورد است :
1 - مادر ، هر چه بالا برود ( مادر شخص و مادر پدرش و مادر جدش و مادر مادر و مادر پدرش ) .
2 - دختر ، هر چه پايين برود ( دختر شخص و دختر دختر و دختر پسرش ) 3 - خواهر ، ( پدر و مادرى باشد يا از يك طرف )

< فهرس الموضوعات > 2 - محرمات از راه رضاع و آن دو مورد است < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - محرمات از راه مصاهره و آن چهار مورد است < / فهرس الموضوعات > 4 - عمّه - خواهر پدر هر چه بالا برود ( خواهر جد و خواهر پدر جد و همچنين ) 5 - خاله - خواهر مادر هر چه بالا برود ( خواهر جده و خواهر مادر جده و همچنين ) .
6 - دختر برادر - هر چه پايين برود ( دختر دختر و دختر پسر برادر و همچنين ) .
7 - دختر خواهر - هر چه پايين برود ( دختر دختر و دختر پسر خواهر و همچنين ) قسم دوم محرمات برضاع ، دو مورد ياد شده است :
1 - مادر 2 - خواهر حرمت دختر رضاعى را به اولويّت ( نسبت به خواهر ) و عمه و خاله را به سنت و جدّه را به اجماع قائل شده‌اند .
از جمله چهار فائده كه در اين قسم ياد گرديده حديث نبوى است « يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب » و از جمله شرائط رضاع است بحسب مقدار و بحسب زمان و بحسب كيفيت رضعه كه در هر سه مرحله اختلافاتى است و شايد بعضى از آنها را بتوان از آيه استنباط يا بدان تأييد كرد .
قسم سوم محرمات از راه مصاهره چهار مورد ياد گرديده است :
1 - مادر زن ، هر چه بالا رود 2 - دختر زن[1]هر چه پايين رود ( دختر زن و دختر دختر و دختر پسرش و همچنين )

[1]به مناسبت اين كه غالبا شوهر مادرش او را در خانهء خود تربيت مىكند در تازى « ربيبه » خوانده و بر « ربائب » جمع بسته مىشود .

3 - زنان پسران[1]هر چه پايين رود ( زن پسر و زن پسر پسر و همچنين ) 4 - جمع ميان دو خواهر در نكاح .
از جمله ده فائده كه در ذيل اين آيه آورده شده اينست كه « دخول » در آيه كنايه است از جماع بر خلاف برخى كه خلوت و نظر به فرج و لمس را هم به منزلهء جماع دانسته‌اند و از جمله اين كه دختر زن حرام است خواه پس از مفارقت از مرد يا پيش از نكاح با او تولد يافته باشد بر خلاف داود ظاهرى كه آن را به متولدهء بعد از مفارقت اختصاص داده است و از جمله اختلاف ميان على ( ع ) و ميان عثمان است در اين كه جمع بين موطوءتين بملك ، حلال است يا حرام چه بحسب آيهء * ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * حلال و به ظاهر اين آيه حرام است و على عليه السلام جانب حرمت را ترجيح داده و عثمان طرف تحليل را ، و الحقّ مع على ( ع ) يدور معه حيث ما دار ، و هم آيهء تحليل تخصيص يافته پس در مقام استدلال قاطع نيست بعلاوه از پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) روايت است « ما اجتمع الحلال و الحرام الاغلب الحرام الحلال » .
3 - آيهء 24 ، از سورهء نساء * ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ الله عَلَيْكُمْ . . ) * .
براى « احصان » چند معنى گفته شده است از اين قرار :
1 - عفت مانند * ( « أَحْصَنَتْ فَرْجَها » ) * 2 - حر بودن مانند آيهء * ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ ) * به قولى .
3 - اسلام مانند آيهء * ( فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ ) *

[1]در قرآن مجيد بعنوان « حلائل ابناء » ياد گرديده زن را به مناسبت اين كه بر شوهر حلال است يا با او در فراش حلول مىكند يا به مناسبت حل آزارش در هنگام نزديكى به نام « حليله » كه جمع آن بر « حلائل » آمده است خوانده‌اند .

بحسب يكى از تفاسير .
4 - زواج ، مانند آن چه در آيهء فوق است .
از احكام مستفاد از اين آيه يكى آن كه محصنات يعنى زنان مزوجه تا در نكاح شوهران هستند بر غير ايشان حرامند ديگر آن كه كنيزكان مزوّجه‌اى كه استرقاق ( به خريدارى يا اتّهاب يا ميراث يا اسارت يا غير اينها ) براى آنها حادث گردد از اين حكم استثناء شده زيرا مالك جديد مىتواند نكاح را فسخ و پس از عده با او نزديكى كند همچنين كنيز مزوّجه به مملوك شخص زيرا مالك مىتواند نكاح را فسخ و بعد از انقضاء عده به كنيز نزديكى كند .
4 - آيهء 221 ، از سورهء بقره * ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ) * .
در اين كه مراد از « مشرك » خصوص غير اهل كتاب از كافران است يا شامل ايشان نيز هست اختلافست و براى هر قولى به آياتى از قرآن مجيد تأييد به عمل آمده و در نتيجه در نكاح اهل كتاب اختلاف واقع شده است : در مذهب شيعه بعضى مطلقا نكاح اهل كتاب را حرام دانسته‌اند بعضى مطلقا حلال دانسته‌اند ( نسبت بابن جنيد داده شده ) بعضى بعنوان متعه حلال و بعنوان دوم حرام دانسته‌اند .
فاضل از جمله هفت فائدهء فقهى كه در اينجا آورده مكروه بودن قصد جمال و مال است در مقام نكاح ( از كلمهء « اعجاب » استفاده كرده است ) .

نوع سيم در ذيل اين عنوان لوازم نكاح از قبيل مهر و نفقه و غيره اينها ياد گرديده و بده آيه استناد شده است :
1 - آيهء 4 ، از سورهء نساء * ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْه نَفْساً فَكُلُوه هَنِيئاً مَرِيئاً ) * صدقه اسم است براى مهر و در سبب نزول آيه گفته شده است : كه از آن چه بعنوان مهر بزن مىداده‌اند گروهى بوده‌اند كه نمىگرفته‌اند و از پذيرفتن چيزى از آن خوددارى مىكرده‌اند دستور داده شد كه اگر خود زنان به دلخواه خود و از روى دل خوشى بدهند بايد گرفته شود و لذيذ و گوارا خواهد بود .
از جمله سه فائدهء فقهى كه فاضل ياد كرده اينست : كه مفهوم * ( « فَإِنْ طِبْنَ » ) * مىرساند كه گرفتن مهر زن بر وجه غصب و مكر و اكراه و اخذ به حياء از وى جائز نيست .
2 - آيهء 20 و 21 ، از سورهء نساء * ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْه شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَه بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً وَكَيْفَ تَأْخُذُونَه وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً ) * .
از جمله چهار فائدهء مذكوره ، عدم تقدر مهر است به قدرى ثابت و دلالت آيه است بر استقرار مهر بدخول .
3 - آيهء 236 ، از سورهء بقره * ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُه ) *