3 - زنان پسران[1]هر چه پايين رود ( زن پسر و زن پسر پسر و همچنين ) 4 - جمع ميان دو خواهر در نكاح .
از جمله ده فائده كه در ذيل اين آيه آورده شده اينست كه « دخول » در آيه كنايه است از جماع بر خلاف برخى كه خلوت و نظر به فرج و لمس را هم به منزلهء جماع دانستهاند و از جمله اين كه دختر زن حرام است خواه پس از مفارقت از مرد يا پيش از نكاح با او تولد يافته باشد بر خلاف داود ظاهرى كه آن را به متولدهء بعد از مفارقت اختصاص داده است و از جمله اختلاف ميان على ( ع ) و ميان عثمان است در اين كه جمع بين موطوءتين بملك ، حلال است يا حرام چه بحسب آيهء * ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * حلال و به ظاهر اين آيه حرام است و على عليه السلام جانب حرمت را ترجيح داده و عثمان طرف تحليل را ، و الحقّ مع على ( ع ) يدور معه حيث ما دار ، و هم آيهء تحليل تخصيص يافته پس در مقام استدلال قاطع نيست بعلاوه از پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) روايت است « ما اجتمع الحلال و الحرام الاغلب الحرام الحلال » .
3 - آيهء 24 ، از سورهء نساء * ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ الله عَلَيْكُمْ . . ) * .
براى « احصان » چند معنى گفته شده است از اين قرار :
1 - عفت مانند * ( « أَحْصَنَتْ فَرْجَها » ) * 2 - حر بودن مانند آيهء * ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ ) * به قولى .
3 - اسلام مانند آيهء * ( فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ ) *
[1]در قرآن مجيد بعنوان « حلائل ابناء » ياد گرديده زن را به مناسبت اين كه بر شوهر حلال است يا با او در فراش حلول مىكند يا به مناسبت حل آزارش در هنگام نزديكى به نام « حليله » كه جمع آن بر « حلائل » آمده است خواندهاند .
بحسب يكى از تفاسير .
4 - زواج ، مانند آن چه در آيهء فوق است .
از احكام مستفاد از اين آيه يكى آن كه محصنات يعنى زنان مزوجه تا در نكاح شوهران هستند بر غير ايشان حرامند ديگر آن كه كنيزكان مزوّجهاى كه استرقاق ( به خريدارى يا اتّهاب يا ميراث يا اسارت يا غير اينها ) براى آنها حادث گردد از اين حكم استثناء شده زيرا مالك جديد مىتواند نكاح را فسخ و پس از عده با او نزديكى كند همچنين كنيز مزوّجه به مملوك شخص زيرا مالك مىتواند نكاح را فسخ و بعد از انقضاء عده به كنيز نزديكى كند .
4 - آيهء 221 ، از سورهء بقره * ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ) * .
در اين كه مراد از « مشرك » خصوص غير اهل كتاب از كافران است يا شامل ايشان نيز هست اختلافست و براى هر قولى به آياتى از قرآن مجيد تأييد به عمل آمده و در نتيجه در نكاح اهل كتاب اختلاف واقع شده است : در مذهب شيعه بعضى مطلقا نكاح اهل كتاب را حرام دانستهاند بعضى مطلقا حلال دانستهاند ( نسبت بابن جنيد داده شده ) بعضى بعنوان متعه حلال و بعنوان دوم حرام دانستهاند .
فاضل از جمله هفت فائدهء فقهى كه در اينجا آورده مكروه بودن قصد جمال و مال است در مقام نكاح ( از كلمهء « اعجاب » استفاده كرده است ) .
نوع سيم در ذيل اين عنوان لوازم نكاح از قبيل مهر و نفقه و غيره اينها ياد گرديده و بده آيه استناد شده است :
1 - آيهء 4 ، از سورهء نساء * ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْه نَفْساً فَكُلُوه هَنِيئاً مَرِيئاً ) * صدقه اسم است براى مهر و در سبب نزول آيه گفته شده است : كه از آن چه بعنوان مهر بزن مىدادهاند گروهى بودهاند كه نمىگرفتهاند و از پذيرفتن چيزى از آن خوددارى مىكردهاند دستور داده شد كه اگر خود زنان به دلخواه خود و از روى دل خوشى بدهند بايد گرفته شود و لذيذ و گوارا خواهد بود .
از جمله سه فائدهء فقهى كه فاضل ياد كرده اينست : كه مفهوم * ( « فَإِنْ طِبْنَ » ) * مىرساند كه گرفتن مهر زن بر وجه غصب و مكر و اكراه و اخذ به حياء از وى جائز نيست .
2 - آيهء 20 و 21 ، از سورهء نساء * ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْه شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَه بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً وَكَيْفَ تَأْخُذُونَه وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً ) * .
از جمله چهار فائدهء مذكوره ، عدم تقدر مهر است به قدرى ثابت و دلالت آيه است بر استقرار مهر بدخول .
3 - آيهء 236 ، از سورهء بقره * ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُه ) *
* ( وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ . ) * از جمله هشت فائدهء فقهى كه در اينجا ياد گرديده دلالت صريح آيه است بر صحت عقد دائم بى آن كه كابين ذكر شود پس اگر در عقدى دائم مهر از اصل ، ذكر نگردد بضع ، تفويض شده از اين رو زن را « مفوّضة البضع » مىگويند و اگر مهر ذكر شود ليكن بطور اجمال مانند اين كه تعيين مقدار به اختيار شوهر يا زن يا شخص سيم قرار داده شود اين عمل را تفويض مهر و زن را « مفوّضة المهر » مىگويند و از جمله دلالت آيه است بر اين كه مهر اگر مقدر و معين باشد به صرف عقد بملك معقوده در مىآيد .
4 - آيهء 237 ، از سورهء بقره * ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ الله بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) * از جمله احكام و فروعى فقهى كه در اينجا يا دو به آيه براى آنها استناد شده يكى تنصيف مهر است بطلاق ديگر جواز عفو از حق است براى ولىّ زن چنان كه براى خودش اين جواز بود و هم آيه دلالت بر اين دارد كه ولايت در نكاح بر زن ثابت است و اقسام ولايت به عقيدهء علماء شيعه چهار است : ولايت قرابت ( پدر و جد پدرى نه كسى ديگر از اقارب و عصبه ) ولايت حاكم ، ولايت وصى از طرف پدر يا جد پدرى ولايت ملك و به عقيدهء علماء عامه قسم پنجم دارد و آن ولايت عصوبه مىباشد .
5 - آيهء 24 ؛ از سورهء نساء * ( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ الله وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ ) *
* ( فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ الله كانَ عَلِيًّا كَبِيراً . ) * گفتهاند سعد بن ربيع انصارى زنش حبيبه دختر زيد بر او ناشزه شد و سر از اطاعتش پيچيد سعد او را طپانچه زد پدرش او را نزد پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) برد پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) گفت شوهرش را قصاص كند چون براى اين كار برگشت اين آيه فرود آمد پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) فرمود او را بر گردانيدند و گفت ما چيزى خواستيم و خدا امرى ديگر اراده كرد و آن چه ارادهء خداست خير است پس قصاص بر طرف شد .
از جمله سه حكم فقهى مذكور در اين موضع است كه مرد بر زن به واسطهء فضل ذاتى صنفى و به واسطهء فضل عرضى ( انفاق ) در ولايت و سياست قيام دارد و بيان حكم نشوز ( در اصل بمعنى ارتفاع و در شرع بمعنى عصيان زوج است ) و مراتب تأديب ناشزه است .
6 - آيه 35 ، از سورهء نساء * ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِه وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ الله بَيْنَهُما إِنَّ الله كانَ عَلِيماً خَبِيراً . ) * از جمله هشت مسأله كه در اينجا مذكور افتاده اينست كه بعث دو حكم بعنوان تحكيم است يا توكيل به گفتهء فاضل اكثر اصحاب ما به تحكيم قائلند .
7 - آيهء 129 ، از سورهء نساء * ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ الله كانَ غَفُوراً رَحِيماً ، ) * از آيه وجوب قسمت بين زنان و تسويه ميان ايشان بطور اجمال استفاده شده است
پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) ميان زنان تقسيم مىكرد و مىگفت « اللهم هذه قسمتى في ما أملك فلا تؤاخذني فى ما تملك و لا أملك » از حضرت صادق ( ع ) روايت شده كه پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) در مرض خود هم ميان زنان تقسيم مىكرد او را به خانه هاى ايشان بحسب قسمت كه داشتند مىبردند . روايت است كه على ( ع ) را دو زن بود و چون روز يك كدام مىشد در خانه زن ديگر وضوء نمىساخت .
8 - آيهء 128 ، از سورهء نساء * ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ الله كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً ، ) * از آيه دلالت بر جواز صلح از « ترك قسمت » و برايكه منفعتى عوض صلح قرار داده شود استفاده شده است سبب نزول آيه به قولى اين بوده كه سوده دختر زمعه زن پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) بود ترسيد پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) او را طلاق دهد گفت مرا طلاق مده و با زنان خود بنشان و براى من روز قرار مده و قسمت مرا براى عائشه مقرر فرما .
9 - آيهء 6 از سورهء طلاق * ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَه أُخْرى . ) * از جمله پنج حكم كه در اينجا ياد شده وجوب حق سكنى است براى مطلقات بطور اجمال و وجوب بودن مسكن است مناسب شأن مطلقه و وجوب سكنى و نفقه است براى مطلقه حامل و عدم وجوب ارضاع ولد است بر مطلقه و جواز اخذ ولد است
از مادر و در صورتى كه مادر تبرع به ارضاع نكند يا به اجرت مرضعه ديگر براى ارضاع حاضر نشود جواز استيجار مرضعهء ديگر است .
10 - آيهء 7 ، از سورهء طلاق * ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِه وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْه رِزْقُه فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاه الله لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلَّا ما آتاها سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً . ) * از جمله پنج فائده كه در اينجا ياد گرديده رجحان توسعه است بر عيال و امر به اقتصاد است براى معسران و احتمال اعتبار حال زوج است در مقام نفقه نه حال زوجه ، .
نوع چهارم در بارهء « اشيائى از توابع نكاح » ، كه نوع چهارم براى بيان آنها عنوان شده ، ده آيه ياد گرديده است :
1 - آيهء 30 ، از سورهء نور * ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ الله خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ ) * .
محقق اردبيلى پس از نقل اقوال و عقائد در معنى و تفسير آيه اين مضمون را افاده كرده « و شايسته چنان است كه گفته شود آن چه از آيه فهميده مىشود حرمت نظر و حرمت عدم حفظ فرج است مطلقا پس جواز نسبت به محارم و حلائل از آيه و اجماع و غير اين دو دانسته شده و باقى تحت حرمت باقى مىماند » باز همو چنين افاده كرده است : « از اين كه در اين آيهء مؤمنان بحفظ فروج ، مأمور شدهاند ليكن مؤمنات در آيهء بعد علاوه بعدم ابداء زينت نيز مأمور گشتهاند قطع نظر از اصل و هم حصر محرمات دلالتى است ظاهر بر اين كه تستر از زنان نامحرم بر مردان جز نسبت به عورت واجب نيست پس بدن مردان عورت نيست و پوشاندنش بر ايشان واجب نمىباشد هر چند
بر زنان ديدن آن حرام باشد پس بر مردان واجب نيست كه از باب عدم معاونت بر اثم و عدوان ، خود را به پوشانند . .
2 - آيهء 31 ، از سورهء نور * ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . ) * از جمله نه فائدهء كه در اينجا ياد گرديده اينست كه حكم زنان و مردان در وجوب بستن چشم و نگهداشتن فرج يكسانست و از جمله حرام بودن ابداء زينت است ( به قولى مواضع آن مراد است و به قولى ديگر كه فاضل آن را ظاهر دانسته خود زينت ) بر زنان و از جمله اختلاف در زينت ظاهره است كه آيا مراد از آن ، چنان كه فاضل صحيح دانسته ، خصوص جامه است يا وجه و كفّان يا سرمه و خضاب يا انگشترى چنان كه گفته هاى ديگران است و بنا بر قول اول زينت باطنه خلخال و دست برنجن و گوشواره است و از جمله وجوب افكندن خمار ( مقنعه ) است بر سينه و گردن ( زنان جاهلى مخانق مىپوشيده كه سينه و بالاى آن مكشوف مىبوده در اسلام به مقانع و خمر براى پوشيدن گردن و سينه دستور داده شده است ) و از جمله عدم اباحهء اظهار زينت است براى زنان كافره و از جمله اختلاف در ملك يمين است در اين مورد و اختلاف در معنى تابعين است كه آيا نوكر و كلفت مراد است يا پيران از شهوت افتاده يا ابلهان نامتوجه