* ( وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَه وَاعْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوه وَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَفُورٌ حَلِيمٌ ) * .
از جمله احكام و مسائل شش گانه كه در اينجا ياد گرديده اينست كه تعريض ( يعنى تلويح و آن عبارتست از ايهام بر مقصود به عبارتى كه نه بطور حقيقت براى آن مقصود وضع شده باشد و نه بطور مجاز مانند « جئت لا لأسلَّم عليك » كه مقصود از آن طلب چيزى است از غنى يا كنايه و آن عبارتست از دلالت بر چيزى بذكر لوازم آن مانند « كثير الرماد » و « طويل النجاد » و امثال اينها ، به خطبهء زنانى كه در عده باشند حرمت ندارد . شافعيه آيه را به عدهء وفات اختصاص دادهاند و در عدهء فراق اختلاف كردهاند .
محقق اردبيلى چنين افاده كرده « . . پس ظاهر ، مباح بودن تعريض به خطبه است براى هر كه در عده باشد : عدهء وفات وعدهء طلاق پس تخصيص به زنى كه در عدهء وفات است با قول او بجواز در عدهء طلاق نيز سديد نيست براى ظهور عموم با انطباقش بر مذهب و عدم مخصص و اما بودن كلام پيش از آيه در زن شوهر مرده مستلزم تخصيص نيست با اين كه ترتيب نزولى هم نامعلوم است . آرى شايسته است كه به غير عده رجعيه تخصيص داده شود چه زن در عدهء رجعيه چون ، به حكم اجماع ، به منزلهء زوجه است تعريض به خطبهء او براى غير زوج جائز نمىباشد » .
نوع پنجم در بارهء اشيائى كه به نكاح پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) و ازدواج او تعلق و ارتباط دارد و در اين زمينه هفت آيه آورده شده است :
1 آيات 28 و 29 ، از سورهء احزاب * ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْواجِكَ ) *
* ( إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا . وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الله وَرَسُولَه وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ الله أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً . ) * در سبب نزول آيه مفسران چنين گفتهاند : كه زنهاى پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) چيزى از مال دنيا از او خواستند و هم خواستند كه چيزى بر نفقهء ايشان بيفزايد و از راه غيرت و رقابت با هم او را اذيت كردند پس پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) يك ماه از آنها كناره گرفت تا اين آيه ، كه آيهء تخيير ، است نزول يافت در آن هنگام پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) را نه زن بود : عائشه حفصه ام حبيبه دختر ابو سفيان ، سوده دختر زمعه ، ام سلمه دختر ابو اميه كه اينها همه از قبيلهء قريش بودند و صفيه دختر حى خيبرى و ميمونه دختر حارث هلالى و زينب دختر حجل اسدى و جويريه دختر حارث مصطلقى ، چون اين آيه فرود آمد پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) زنان را بخواست و ايشان را ميان مفارقت و مرافقت مخير ساخت آنها همه بقاء با پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) را اختيار كردند .
بروايتى از حضرت صادق ( ع ) در تفسير و سبب نزول آيه چنين آورده شده است :
پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) را در خيبر غنائمى بدست آمد زنان او گفتند از اين غنائم بما قسمتى بده گفت به فرمان خدا آنها را ميان مسلمين تقسيم كردم زنان غضب كردند و گفتند شايد چنان پندارى كه اگر ما را طلاق دهى ما را از ميان قوم خود شوهرى يافت نخواهد شد پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) بامر خدا از ايشان اعتزال جست و در مشربه ام ابراهيم نشست تا آنان حائض شدند و طاهر گشتند خدا اين آيه را فرستاد .
از جمله سه فائده كه در اينجا آورده شده نقل اختلاف علماء است در حكم تخيير بر چند قول :
1 - هر گاه مردى زن خود را مخير سازد و او شوهر خود را اختيار كند چيزى
نيست و اگر خود را اختيار كند يك طلاق بشمار مىرود اين قول ابن مسعود و ابو حنيفه و اصحاب اوست .
2 - هر گاه خود را اختيار كند سه طلاق است و اگر شوهر را اختيار كند يك طلاق اين قول زيد و مذهب مالك است .
3 - هر گاه به تخيير قصد طلاق كند طلاق است و گر نه ، نه . اين مذهب شافعى است .
4 - به تخيير مطلقا طلاق واقع نمىشود و اين از مختصات پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) بوده است .
از حضرت صادق ( ع ) اين روايت است « و ما للناس و الخيار و انما هذا شيء خصّ الله تعالى به رسوله » از علماء شيعه ابن جنيد و ابن ابى عقيل گفتهاند اگر مرد به تخيير طلاق را قصد كند و زن بر فور خود را اختيار كند طلاق است و اگر يك لحظه اختيار بتأخير افتد چيزى نيست ليكن بيشتر علماء شيعه به استناد قول حضرت صادق « انما الطلاق ان يقول لها : أنت طالق » بر خلاف قول آن دو گفتهاند .
2 - آيهء 30 و 31 ، از سورهء احزاب * ( يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ وَكانَ ذلِكَ عَلَى الله يَسِيراً وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّه وَرَسُولِه وَتَعْمَلْ صالِحاً نُؤْتِها أَجْرَها مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنا لَها رِزْقاً كَرِيماً ) * .
از اين آيه يكى ديگر از مختصات پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) بدست آمده و آن اضعاف عذاب زنان پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) و تكرار اجر و ثواب ايشان است .
3 - آيهء 53 ، از سورهء احزاب * ( وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ الله وَلا ) *
* ( أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَه مِنْ بَعْدِه أَبَداً إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ الله عَظِيماً ) * .
يكى ديگر از مختصات پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) حكم حرمت نكاح زنان او بعد از وفاتش بوده است در سبب نزول و تشريع اين حكم فقهى اختصاصى چنين گفته شده كه چون آيهء حجاب نزول يافته طلحه گفته است : « أنهينا ان نتكلم بنات عمنا الا من وراء الحجاب ؟ ! لئن مات لا تزوجن فلانة ! » .
4 - آيهء 50 ، از سورهء احزاب * ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ الله عَلَيْكَ وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ . ) * يكى ديگر از خواص و مختصات پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) اين بوده كه اگر زنى خود را به او هبه مىكرده و پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) مىپذيرفته زن او مىشده است ابن عباس گفته است ابن حكم به مرحلهء عمل نرسيده و چنين امرى وقوع نيافته است برخى گفتهاند وقوع يافته و چهار زن را : ميمونه دختر حارث و زينب دختر حزام و ام المساكن انصارى و ام شريك دختر جابر اسدى و خوله دختر حكيم از اين قبيل شمرده و در سبب نزول آيه گفته شده : كه چون خوله دختر حكيم خود را به پيغمبر بخشيد عائشه گفت « ما بال النساء يبذلن أنفسهن بلا مهر » پس اين آيه نزول يافت .
از جمله سه فائده كه در اينجا آورده شده اختلاف در وقوع نكاح است بلفظ « اجاره » و بلفظ « هبه » .
5 - آيهء 51 ، از سورهء احزاب * ( تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ ) *
* ( مَنْ تَشاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَالله يَعْلَمُ ما فِي قُلُوبِكُمْ وَكانَ الله عَلِيماً ، حَلِيماً ) * .
كسانى كه بعدم وجوب قسمت بر پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) قائل شدهاند به اين آيه استدلال كرده و اين را هم يكى از مختصات او دانستهاند .
6 - آيهء 52 ، از سورهء احزاب * ( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكانَ الله عَلى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً ، ) * فاضل گفته است : اين آيه به قولى به آيهء * ( إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ . . ) * الآيه نسخ شده و اين قول فتوى اصحاب ماست . . » 7 - آيهء 37 ، از سورهء احزاب * ( وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ الله عَلَيْه وَأَنْعَمْتَ عَلَيْه أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ الله وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيه وَتَخْشَى النَّاسَ وَالله أَحَقُّ أَنْ تَخْشاه فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكانَ أَمْرُ الله مَفْعُولًا . ) * بروايتى پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) زينب دختر جحش اسدى را كه مادرش اميمه دختر عبد المطلب عمهء پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) بود براى زيد بن حارثه پسر خواندهء خود خواستگارى كرد زينب ابتداء پنداشت پيغمبر او را براى خود خطبه مىكند چون دانست براى
زيد است و نسب زيد از او پايينتر است ابا و انكار كرد آيه نازل شد * ( وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى الله وَرَسُولُه أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) * ) پس زينب رضا داد و به نكاح زيد در آمد و پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) ده دينار و شصت درهم مهر به او داد و خمار و ملحفه و درع و ازار و پنجاه مدّ طعام و سى صاع خرما برايش فرستاد .
در بارهء قضيهء زيد و زينب در جلد اول اين تأليف توضيحاتى داده شده كه در اينجا تكرار آنها بى مورد است از لحاظ حكم فقهى كه در اين مورد بيانش منظور است شش حكم فقهى فاضل آورده كه از آن جمله است عدم اشتراط تساوى در نسب براى نكاح و وقوع آن بلفظ تزويج .
نوع ششم اين نوع كه در بارهء روافع نكاح است مشتمل بر شش قسم ( كه بعضى از آن اقسام ، باصطلاح ، كتابى است از كتب فقه ) قرار داده شده است بدين قرار :
1 - طلاق 2 - خلع و مبارات 3 - ظهار 4 - ايلاء 5 - لعان 6 - ارتداد
قسم اول يا 35 كتاب طلاق در بارهء طلاق ، بده آيه استناد شده است :
1 - آيهء 1 ، از سورهء طلاق * ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا الله رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه لا تَدْرِي لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً . ) * از مجمع البيان شيخ طبرسى اين مضمون منقول است « اين آيه دلالت دارد كه واجب است تطليق بطور تفريق واقع شود و جمع ميان سه طلاق روا نيست چه خدا گفتهء خود * ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) * را به گفتهء ديگر * ( وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) * تأكيد كرده باز به جملهء * ( وَاتَّقُوا الله رَبَّكُمْ ) * يعنى در آن چه تحديد كرده و تعدى از آن را اجازه نداده تاكيدى ديگر آورده آنگاه حق شوهر را در مراجعه به جملهء * ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ) * تقرير و تثبيت نموده چه زن هر گاه در خانه باشد مراجعهء شوهر به او اقرب و اسهل و اكثر مىباشد پس از آن به جملهء * ( وَتِلْكَ حُدُودُ الله ) * ارشاد كرده است كه تعدى حدود الهى در طلاق موجب بطلان حكم طلاق است و قول خدا * ( لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) * تأكيد است براى حدود الهى در طلاق و اعلام است كه حق رجوع به جمع سه طلاق انقطاع نمىيابد و مانند اينست كه گفته باشد مجال اميدوارى به رجوع
باشيد چه خدا پس از طلاق ممكن است رغبت و ميل به رجوع را احداث كند . . » از جمله هفت حكم و فائده كه فاضل در اينجا ياد كرده وجوب ايقاع طلاق است در حال طهر و احصاء عده و اكمال سه قرء است و عدم جواز اخراج زن مطلقه است در زمان عده از خانهء خود .
در سبب نزول آيه از بخارى و مسلم و غير اين دو اين مفاد نقل شده كه عبد الله عمر زن خود را در حال حيض طلاق گفته عمر اين خبر را به پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) برده پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) فرموده است « مره فليراجعها و اذا طهرت فليطلقها ، ان شاء » .
2 - آيهء 2 از سورهء طلاق * ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّه ذلِكُمْ يُوعَظُ بِه مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ ) * دو حكم : يكى جواز رجوع در عده ، ديگر وجوب اشهاد در طلاق در ذيل اين آيه آورده شده است .
3 - آيهء 228 ، از سورهء بقره * ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ الله فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَالله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) * از جمله شش حكم فقهى مستفاد از آيه اينست كه عده مستقيمة الحيض اگر حره و مدخول بها باشد سه « قرء » يعنى سه طهر است و از جمله اعتبار قول زن است در طهر و حيض