کتاب ادوار فقه ( فارسی )

زيد است و نسب زيد از او پايينتر است ابا و انكار كرد آيه نازل شد * ( وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى الله وَرَسُولُه أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) * ) پس زينب رضا داد و به نكاح زيد در آمد و پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) ده دينار و شصت درهم مهر به او داد و خمار و ملحفه و درع و ازار و پنجاه مدّ طعام و سى صاع خرما برايش فرستاد .
در بارهء قضيهء زيد و زينب در جلد اول اين تأليف توضيحاتى داده شده كه در اينجا تكرار آنها بى مورد است از لحاظ حكم فقهى كه در اين مورد بيانش منظور است شش حكم فقهى فاضل آورده كه از آن جمله است عدم اشتراط تساوى در نسب براى نكاح و وقوع آن بلفظ تزويج .
نوع ششم اين نوع كه در بارهء روافع نكاح است مشتمل بر شش قسم ( كه بعضى از آن اقسام ، باصطلاح ، كتابى است از كتب فقه ) قرار داده شده است بدين قرار :
1 - طلاق 2 - خلع و مبارات 3 - ظهار 4 - ايلاء 5 - لعان 6 - ارتداد

قسم اول يا 35 كتاب طلاق در بارهء طلاق ، بده آيه استناد شده است :
1 - آيهء 1 ، از سورهء طلاق * ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا الله رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه لا تَدْرِي لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً . ) * از مجمع البيان شيخ طبرسى اين مضمون منقول است « اين آيه دلالت دارد كه واجب است تطليق بطور تفريق واقع شود و جمع ميان سه طلاق روا نيست چه خدا گفتهء خود * ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) * را به گفتهء ديگر * ( وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) * تأكيد كرده باز به جملهء * ( وَاتَّقُوا الله رَبَّكُمْ ) * يعنى در آن چه تحديد كرده و تعدى از آن را اجازه نداده تاكيدى ديگر آورده آنگاه حق شوهر را در مراجعه به جملهء * ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ) * تقرير و تثبيت نموده چه زن هر گاه در خانه باشد مراجعهء شوهر به او اقرب و اسهل و اكثر مىباشد پس از آن به جملهء * ( وَتِلْكَ حُدُودُ الله ) * ارشاد كرده است كه تعدى حدود الهى در طلاق موجب بطلان حكم طلاق است و قول خدا * ( لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) * تأكيد است براى حدود الهى در طلاق و اعلام است كه حق رجوع به جمع سه طلاق انقطاع نمىيابد و مانند اينست كه گفته باشد مجال اميدوارى به رجوع

باشيد چه خدا پس از طلاق ممكن است رغبت و ميل به رجوع را احداث كند . . » از جمله هفت حكم و فائده كه فاضل در اينجا ياد كرده وجوب ايقاع طلاق است در حال طهر و احصاء عده و اكمال سه قرء است و عدم جواز اخراج زن مطلقه است در زمان عده از خانهء خود .
در سبب نزول آيه از بخارى و مسلم و غير اين دو اين مفاد نقل شده كه عبد الله عمر زن خود را در حال حيض طلاق گفته عمر اين خبر را به پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) برده پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) فرموده است « مره فليراجعها و اذا طهرت فليطلقها ، ان شاء » .
2 - آيهء 2 از سورهء طلاق * ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّه ذلِكُمْ يُوعَظُ بِه مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ ) * دو حكم : يكى جواز رجوع در عده ، ديگر وجوب اشهاد در طلاق در ذيل اين آيه آورده شده است .
3 - آيهء 228 ، از سورهء بقره * ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ الله فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَالله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) * از جمله شش حكم فقهى مستفاد از آيه اينست كه عده مستقيمة الحيض اگر حره و مدخول بها باشد سه « قرء » يعنى سه طهر است و از جمله اعتبار قول زن است در طهر و حيض

و احقّ بودن زوج است به رجوع « بين مدت عده » و چنان كه مرد را بر زن حقوقى است واجب همين طور زن را بر مرد حقوقى است هر چند حقوق مرد اكثر و افضل باشد كه پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) فرموده است « لو كنت آمرا أحدا ان يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » .
4 - آيهء 4 ، از سورهء طلاق * ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ الله يَجْعَلْ لَه مِنْ أَمْرِه يُسْراً ) * بروايتى پس از نزول آيهء پيش در بارهء عدهء طلاق زنان ياد شده ، از مدت عدهء زنانى كه حيض نمىبينند سؤال به ميان آمده و در پاسخ ، اين آيه نزول يافته است . در اين كه متعلق شك و ارتياب در آيه چيست ؟ اختلاف شده بعضى گفته‌اند شك و ارتياب در اين كه حيض براى چه انقطاع يافته : كبر سن يا مرض باعث آن شده است بعضى ديگر گفته‌اند ارتياب ، مربوط به حكم در اين زنان است و هم پس از اتفاق بر اين كه زنان مطلقهء حامله عدهء آنها به وضع حمل آنها انقضا مىيابد اختلاف شده كه عدهء زنان حاملهء شوهر مرده هم به وضع حمل منقضى مىشود يا « ابعد اجلين » را بايد رعايت كنند بدين معنى كه اگر پيش از چهار ماه و ده روز وضع حمل شود اين مدت را تمام كنند و اگر در اين مدت وضع حمل نشود تا وضع حمل ، عده نگاه دارند .
از جمله چهار حكم مستفاد در اينجا اينست كه پس از طلاق اگر وضع حمل بشود هر چند يك لحظه‌اى بعد باشد عده ، تمام است و از جمله اگر بچه ناتمام هم باشد وضع حمل ، موجب انقطاع است . 5 - آيهء 49 ، از سورهء احزاب * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ ) *

* ( تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا ) * از جمله هشت فائده كه فاضل در اينجا آورده اينست كه « نكاح » در قرآن جز بمعنى عقد نيامده پس شرعا حقيقت است در آن و از جمله اين كه مراد از * ( مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ) * دخول است نه صرف خلوت بر خلاف آن چه ابو حنيفه گفته كه خلوت هم مثبت عده و موجب استقرار تمام مهر است . و از جمله اين كه حقى است براى مرد كه بتواند رجوع كند و از جمله صراحت آيه است در اين كه « غير مدخول بها » عده ندارد .
6 - آيهء 224 ، از سورهء بقره * ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَالله بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) * .
از جمله شش حكم كه در ذيل آيه آورده شده اينست كه اين آيه ناسخ است آيهء * ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ ) * را كه بحسب ترتيب بعد از آنست چه در آغاز اسلام اين عده و هم نفقه و اسكان به يك سال بوده بعد نسخ شده است ( ابو حنيفه اين عقيده را دارد ) و به گفتهء شافعى « اسكان » ثابت است نسخ نشده است و ابو مسلم اصفهانى گفته است حكم اين آيه در حامل ، ثابت و باقى است . شاذّى از فقيهان كه ابو حذيفه باشد گفته است اگر شوهر براى زن چيزى را وصيت كرده باشد و ورثه هم انفاق كند يك سال و اگر وصيت نكرده باشد و ورثه از انفاق امتناع كند زن را اختيار است كه پس از چهار ماه و ده روز هر چه بخواهد بكند ( اين دو گفته را بر خلاف اجماع دانسته‌اند و ببطلان آن دو ، حكم

كرده‌اند ) و از جمله آن كه اين حكم نسبت به مدخول بها و غير آن و هم نسبت به صغيره و كبيره و هم نسبت به حامل و حائل عموميت دارد ليكن حامل با بعد اجلين محكوم است و هم نسبت بدائم و منقطع ( بقول اقوى ) عموميت دارد . و از جمله در اين عده انفاق و اسكانى نيست .
7 - آيهء 229 ، از سورهء بقره * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * .
محقق اردبيلى در اينجا چنين افاده كرده است « طلاق بمعنى تطليق است مانند سلام و كلام كه بمعنى تسليم و تكليم مىباشد » يعنى تطليق رجعى دو بار است چه بار سيم بائن است چنان كه پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) در پاسخ سؤال « اين الثالثة ؟ » گفت * ( « أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » ) * يا اين كه تطليق شرعى تطليق پس از تطليق است بر وجه تفريق نه بر طريق جمع و ارسال به يك بار و مراد از * ( « مَرَّتانِ » ) * مطلق تكرير است نه تثنيه از قبيل * ( « ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ » ) * يعنى كرّة بعد كرّة نه آن كه « كرّتين فقط » و از قبيل « لبّيك و سعديك » و نظائر اينها . » و در ذيل جزء اخير آيه ( * ( فَإِمْساكٌ ) * الخ ) چنين افاده كرده است « اين تخيير است براى شوهران بدين گونه كه پس از تعليم كيفيت طلاق به ايشان آنان را اختيار داده ميان اين كه زنان را با رعايت حسن معاشرت و قيام به حقوق واجبه نگهدارند و ميان اين كه ايشان را به وجهى جميل كه تعليم داده رها سازند . بنا بر معنى دوم كه براى جزء اول آيه شده معنى اين جزء اينست پس از دو تطليق واجب است كه زن از راه رجوع به او نگهداشته شود و بوجه معروف در تسريح و بين مردم با حسن معاشرت با وى رفتار شود يا اين كه بطور احسان رها گردد بدين گونه كه طلاق سيم داده شود يا به او رجوع نكند تا بائن گردد و از عده بيرون رود پس مراد از « امساك » اخذ است و ضد آن اطلاق و تسريح است و بنا بر معنى اول كه براى

جزء اول آيه شد آيه دلالت دارد بر انحصار طلاق رجعى در دو طلاق چنان كه مقرر است ليكن كيفيت آن معلوم نيست كه آيا جائز است در يك مجلس دو بار به طورى كه ميان آن دو ، رجوعى و پس از آنها رجوعى ديگر واقع گردد كه اگر طلاق سيم واقع شود بائن گردد يا اين كه هر طلاقى بايد در طهرى جداگانه بوقوع آيد چنان كه مذهب حنفى است يا اينها نيست بلكه بايد رجوع و دخول تحقق يابد تا طلاق سيم صحيح باشد . همهء اينها محتمل است اكثر اصحاب ما احتمال اول را قائلند چنان كه شافعى مذهبش همانست بلكه اعم است . . » فاضل در فائده‌اى كه در ذيل آيه آورده چنين افاده كرده است : جملهء * ( « الطَّلاقُ مَرَّتانِ » ) * بر مشروع بودن رجوع دلالت دارد چه طلاق مطلقه عقلا قابل تصور نيست زيرا طلاق ازالهء قيد نكاح است و در اينجا نكاح نيست و اين از قبيل امر به عتق است كه بر ملك ، توقف دارد و اين دلالت از باب دلالت اقتضاء است .
پس * ( « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ » ) * يعنى بر وجهى جائز و آن كنايه است از برگرداندن زن بسوى نكاح يا به رجوع اگر عده تمام نشده باشد يا به تجديد عقد اگر عده منقضى شده باشد . و در معنى * ( « تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » ) * اختلاف است برخى گفته‌اند طلاق سيم مراد است ، سدّى و ضحاك گفته‌اند مراد اينست كه رجوع نكند و معتده را به حال خود گذارد تا عده او تمام شود و به انقضاى عده بائن گردد .
8 - آيهء 230 ، از سورهء بقره * ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ الله وَتِلْكَ حُدُودُ الله يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) * .
از جمله احكام و فروعى كه در اينجا ياد گرديده اينست كه اين آيه دلالت دارد بر اين كه هر گاه شوهر ، زن را پس از دو طلاق اول و امساك بعد از دو طلاق براى

بار سيم طلاق دهد زن بر او حرام مىشود مگر اين كه شوهرى ديگر اختيار كند كه پس از طلاق از وى شوهر نخست مىتواند او را به عقد جديد به زنى بگيرد .
اين حكم در نزد شيعه اختصاص دارد به غير « طلاق عدّه » و آن عبارتست از اين كه پس از سه طلاق اول و وقوع محلَّل باز سه طلاق ديگر و محلل دوم و پس از آن سه طلاق ديگر و محلل سيم ، به عمل آيد چه پس از اين نه طلاق و سه محلل كه به نام طلاق عده خوانده مىشود در مذهب شيعه زن بر شوهر اول حرام مؤبد مىگردد .
و از جمله آن احكام و فروع اينست كه محلل بايد به عقد دائم نكاح كند و هم بايد دخول كند و مجرد عقد كافى نيست .
محقق اردبيلى در ذيل جملهء نخست از آيهء چنين افاده كرده است . « يعنى اگر زوج زنى را كه دو بار طلاق داده بار سيم طلاق دهد پس از سه طلاق بر او حلال نيست تا مردى ديگر آن زن را به نكاح دائم در آورد و در محل مخصوص با او وطى كند استفادهء اين قسمت يا از راه حمل « نكاح » است بر وطى متعارف شرعى و متبادر از آن بودن به عقد دائم است يا اين كه از كلمهء « زوجا » ، كه متعارف از آن دوام است ، عقد دائم استفاده مىشود يا اين كه از كلمهء * ( « فَإِنْ طَلَّقَها » ) * يا از اخبار و اجماع ، و ممكن است كلمهء « نكاح » بر عقد حمل شود و اشتراط وطى از اخبار و اجماع بدست آيد . . » .
از جمله اخبار نبوى اينست كه چون زن رفاعه را عبد الرحمن بن زبير ( در اينجا بفتح زاء است ) محلل واقع شد زن به پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) گفت « ان له هدبة كهدبة الثور » پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) فرمود « أتريدين ان ترجعى إلى رفاعة حتى تذوقى عسيلته و يذوق عسيلتك » . ابن مسيب به اطلاق آيه استناد كرده و مجرد عقد را كافى دانسته است .
9 - آيه 131 ، از سورهء بقره * ( وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) *