جزء اول آيه شد آيه دلالت دارد بر انحصار طلاق رجعى در دو طلاق چنان كه مقرر است ليكن كيفيت آن معلوم نيست كه آيا جائز است در يك مجلس دو بار به طورى كه ميان آن دو ، رجوعى و پس از آنها رجوعى ديگر واقع گردد كه اگر طلاق سيم واقع شود بائن گردد يا اين كه هر طلاقى بايد در طهرى جداگانه بوقوع آيد چنان كه مذهب حنفى است يا اينها نيست بلكه بايد رجوع و دخول تحقق يابد تا طلاق سيم صحيح باشد . همهء اينها محتمل است اكثر اصحاب ما احتمال اول را قائلند چنان كه شافعى مذهبش همانست بلكه اعم است . . » فاضل در فائدهاى كه در ذيل آيه آورده چنين افاده كرده است : جملهء * ( « الطَّلاقُ مَرَّتانِ » ) * بر مشروع بودن رجوع دلالت دارد چه طلاق مطلقه عقلا قابل تصور نيست زيرا طلاق ازالهء قيد نكاح است و در اينجا نكاح نيست و اين از قبيل امر به عتق است كه بر ملك ، توقف دارد و اين دلالت از باب دلالت اقتضاء است .
پس * ( « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ » ) * يعنى بر وجهى جائز و آن كنايه است از برگرداندن زن بسوى نكاح يا به رجوع اگر عده تمام نشده باشد يا به تجديد عقد اگر عده منقضى شده باشد . و در معنى * ( « تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » ) * اختلاف است برخى گفتهاند طلاق سيم مراد است ، سدّى و ضحاك گفتهاند مراد اينست كه رجوع نكند و معتده را به حال خود گذارد تا عده او تمام شود و به انقضاى عده بائن گردد .
8 - آيهء 230 ، از سورهء بقره * ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ الله وَتِلْكَ حُدُودُ الله يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) * .
از جمله احكام و فروعى كه در اينجا ياد گرديده اينست كه اين آيه دلالت دارد بر اين كه هر گاه شوهر ، زن را پس از دو طلاق اول و امساك بعد از دو طلاق براى
بار سيم طلاق دهد زن بر او حرام مىشود مگر اين كه شوهرى ديگر اختيار كند كه پس از طلاق از وى شوهر نخست مىتواند او را به عقد جديد به زنى بگيرد .
اين حكم در نزد شيعه اختصاص دارد به غير « طلاق عدّه » و آن عبارتست از اين كه پس از سه طلاق اول و وقوع محلَّل باز سه طلاق ديگر و محلل دوم و پس از آن سه طلاق ديگر و محلل سيم ، به عمل آيد چه پس از اين نه طلاق و سه محلل كه به نام طلاق عده خوانده مىشود در مذهب شيعه زن بر شوهر اول حرام مؤبد مىگردد .
و از جمله آن احكام و فروع اينست كه محلل بايد به عقد دائم نكاح كند و هم بايد دخول كند و مجرد عقد كافى نيست .
محقق اردبيلى در ذيل جملهء نخست از آيهء چنين افاده كرده است . « يعنى اگر زوج زنى را كه دو بار طلاق داده بار سيم طلاق دهد پس از سه طلاق بر او حلال نيست تا مردى ديگر آن زن را به نكاح دائم در آورد و در محل مخصوص با او وطى كند استفادهء اين قسمت يا از راه حمل « نكاح » است بر وطى متعارف شرعى و متبادر از آن بودن به عقد دائم است يا اين كه از كلمهء « زوجا » ، كه متعارف از آن دوام است ، عقد دائم استفاده مىشود يا اين كه از كلمهء * ( « فَإِنْ طَلَّقَها » ) * يا از اخبار و اجماع ، و ممكن است كلمهء « نكاح » بر عقد حمل شود و اشتراط وطى از اخبار و اجماع بدست آيد . . » .
از جمله اخبار نبوى اينست كه چون زن رفاعه را عبد الرحمن بن زبير ( در اينجا بفتح زاء است ) محلل واقع شد زن به پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) گفت « ان له هدبة كهدبة الثور » پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) فرمود « أتريدين ان ترجعى إلى رفاعة حتى تذوقى عسيلته و يذوق عسيلتك » . ابن مسيب به اطلاق آيه استناد كرده و مجرد عقد را كافى دانسته است .
9 - آيه 131 ، از سورهء بقره * ( وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) *
* ( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه ) * « بلوغ » بمعنى رسيدن و نزديك شدن ، هر دو به كار رفته و در اين آيه بمعنى نزديك شدن است چنان كه « اجل » در معنى تمام مدت و هم در معنى نهايت و آخر آن استعمال شده و در آيه مراد از آن آخر مدت است .
پس از آيه چنان استفاده مىشود كه تا نزديك آخر مدت عده ، شوهر مىتواند بزن خود رجوع و او را امساك كند چنان كه مىتواند رجوع نكند و او را رها سازد ليكن امساك و تسريح بايد چنان باشد كه در عقل و شرع پسنديده و معروفست و هم امساك نبايد بر وجه اضرار باشد بدين گونه كه نزديك انقضاء مدت به قصد اين كه زن را آزار دهد و مانع از شوهر كردن و آزاد شدن او شود به او رجوع كند تا زن ناچار از فديه دادن و خلاص شدن گردد .
10 - آيهء 232 ، از سورهء بقره * ( وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ يُوعَظُ بِه مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَالله يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ، ) * .
« بلوغ » در اين آيه بمعنى رسيدن و اجل بمعنى تمام مدت است و مراد از « عضل » منع و حبس و جلوگيرى است .
در بارهء اين كه مخاطب به اين حكم كيست ؟ چند قول است :
1 - اين كه شوهران پيش ، به واسطهء حميت جاهليت زنان مطلقهء خود را از شوهر كردن جلوگيرى مىكردهاند پس اين آيه خطاب به ايشان است .
2 - اين كه مراد ازواج پيش نيست بلكه مخاطب به آيه اولياء زنانند چه در سبب نزول آيه گفته شده كه معقل بن يسار خواهر خود را از تجديد ازدواج با شوهر سابقش
منع كرده پس اين آيه نزول يافته است .
3 - هم ازواج و هم اولياء هر دو مورد خطابند .
4 - تمام مردم به اين آيه مخاطب قرار گرفتهاند بدين معنى كه نبايد در ميان شما عظلى واقع شود پس اگر كسى « عضل » كند و مردم به آن راضى باشند مانند اينست كه همهء مردم در عضل شريك شده و مانع بودهاند .
محقق اردبيلى پس از نقل قول چهارم چنين افاده كرده است « و به اين نيازى نيست چه احتمال مىرود كه خطاب به همهء مردم باشد ليكن بمعنى اين كه هيچ كس حق ندارد زنى را از تزويج با « كفؤ » ، وقتى كه تراضى ميان ايشان باشد ، جلوگيرى كند . . » بنقل فاضل شافعيه ثبوت ولايت بر زن را به اين آيه استناد كرده و گفتهاند زن خودش حق ندارد خود را تزويج كند اين استناد مورد ايراد و انتقاد شده و محقق اردبيلى بعيد ندانسته كه به اين آيه بر « عدم جواز منع ولى از تزويج بكفؤ » استدلال شود .
قسم دوم - يا 36 - كتاب خلع و مباراة در اين باره يك آيه آورده شده است و آن آيهء 229 ، از سورهء بقره است :
* ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ الله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ الله فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِه تِلْكَ حُدُودُ الله فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) * در سبب نزول آيه گفته شده است كه جميله دختر ابىّ خواهر عبد الله زن ثابت بن قيس بود قيس زن خود را دوست مىداشت ليكن جميله از قيس خوشش نمىآمد جميله نزد پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) رفت و گفت من و قيس را موافقت نيست و حاضر نيستم سر بر بالين او بگذارم به خدا سوگند از لحاظ دين و خلق عيبى در او نمىبينم ليكن از او خوشم نمىآيد و او را نمىپسندم پس آيه نازل شد . قيس ، بوستانى را صداق جميله قرار داده بود به پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) گفت بفرما تا حديقه را كه صداقش كردهام به من برگرداند پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) به جميله گفت چه پاسخ مىدهى ؟ جمليه گفت حديقه را مىدهم و بر آن هم مىافزايم پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) گفت نه همان حديقه بس است زياده بر آن لازم نيست . آنگاه به ثابت گفت آن چه به او دادى بگير و رهايش ساز پس به اين عمل خلع به عمل آمد و از قيس جدا گرديد . و اين اول خلعى بود كه در اسلام واقع شده است .
از جمله هشت فائده فقهى كه فاضل در اينجا ياد كرده اينست : آيه بر اين دلالت دارد كه از مهر چيزى جائز نيست مرد از زن بگيرد مگر در صورت افتداء
و آن در آن هنگام است كه زن مرد را نخواهد پس صداق خود يا غير صداق يا صداق را به ضميمهء چيزى ديگر به مرد ببخشد تا او را طلاق دهد و خلع كند پس شوهر بر فور درخواست او را اجابت كند اين طلاق را از آن جهت « خلع » نيز گويند كه چون زن بتعبير * ( « هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ » ) * به منزلهء لباس است پس مفارقت و جدايى او در حكم خلع لباس و كندن آنست .
و از جمله اين كه اگر كراهت از طرف زن باشد نام طلاق ، خلع است و اگر از دو طرف باشد نامش مباراة مىباشد و از جمله جهات فرق ميان خلع و مبارات عدم جواز اخذ زائد بر صداق است در مباراة و جواز آنست در خلع .
محقق اردبيلى گفته است « . بدان كه صريح آيه عدم جواز اخذ چيزى است از مهرهاى زنان بلكه عدم جواز گرفتن از هر چيزى است كه به آنها داده شده ، مهر باشد يا نفقه يا عطيهاى ، پس آيه بر پس نگرفتن جامه هايى كه براى كسوه بزن داده شده و لزوم بخشيدن آنها به او ، گر چه در هنگام طلاق هنوز نو باقى مانده باشد ، دلالت دارد مگر آن چه بعوض خلع مىدهد و هم ظاهر آيه مىرساند كه جواز اخذ عوض در موقع خوف عدم اقامهء حدود است از دو طرف پس بايد تباغض از دو سو باشد و اين از شرائط « خلع » نيست بلكه در « مباراة » شرط است كه هر دو هم را نخواهند . . » فاضل اين باب و كتاب را به آيهء 19 ، از سورهء نساء * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) * متعاقب ساخته و سه حكم فقهى زير را در ذيلش بيان كرده است :
1 - نهى از امساك زن با عدم قيام به حقوق بر وجه اضرار به او تا بميرد و از او ارث ببرد . در جاهليت چنان بوده كه هر گاه مردى مىمرده يكى از مردان نزديك به او
پدر يا برادر ، يا خويش ديگر ، جامهء خود را بر آن زن مىافكنده و مىگفته است من از هر كس به اين زن احق هستم و او را به ارث مىبرده است پس در اين آيه اين كار تحريم شده و گفته شده است بر شما حلال نيست كه زن را مثل مواريث بر سبيل ارث با كراهتى كه ايشان راست بگيريد يا مال او را به اكراه از وى به ارث ببريد ( كلمهء « كره » در آيه بفتح و ضم هر دو قرائت شده بنا به اول بمعنى « كارهات » و مراد موروث بودن خود زن خواهد بود و بنا به دوم بمعنى « مكرهات » و مراد موروث بودن مال زن خواهد بود ) .
2 - حرمت نگاهدارى زن از راه اضرار به او تا ناچار از افتداء گردد .
3 - جواز عضل و منع در صورت اتيان بفاحشة .
قسم سيم يا 37 - كتاب ظهار چنان كه در جلد اول گفته شد « ظهار » در جاهليت به منزلهء طلاق بوده است . ظهار كه از كلمهء « ظهر » بمعنى پشت اشتقاق دارد در اصطلاح عبارت است از اين كه كسى زن دائم خود را ( يا به قولى منقطع نيز ) به ظهر مادر يا يكى از محرمات نسبى يا رضاعى خويش تشبيه كند اسلام اين كار را حرام ساخته و احكامى بر آن مترتب داشته است .
در بارهء « ظهار » چهار آيهء اول سورهء مجادله ( بفتح و كسر دال ) نزول يافته است * ( قَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَتَشْتَكِي إِلَى الله وَالله يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ الله لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِه . وَالله بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِالله وَرَسُولِه وَتِلْكَ حُدُودُ الله وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ . ) *