کتاب ادوار فقه ( فارسی )

و آن در آن هنگام است كه زن مرد را نخواهد پس صداق خود يا غير صداق يا صداق را به ضميمهء چيزى ديگر به مرد ببخشد تا او را طلاق دهد و خلع كند پس شوهر بر فور درخواست او را اجابت كند اين طلاق را از آن جهت « خلع » نيز گويند كه چون زن بتعبير * ( « هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ » ) * به منزلهء لباس است پس مفارقت و جدايى او در حكم خلع لباس و كندن آنست .
و از جمله اين كه اگر كراهت از طرف زن باشد نام طلاق ، خلع است و اگر از دو طرف باشد نامش مباراة مىباشد و از جمله جهات فرق ميان خلع و مبارات عدم جواز اخذ زائد بر صداق است در مباراة و جواز آنست در خلع .
محقق اردبيلى گفته است « . بدان كه صريح آيه عدم جواز اخذ چيزى است از مهرهاى زنان بلكه عدم جواز گرفتن از هر چيزى است كه به آنها داده شده ، مهر باشد يا نفقه يا عطيه‌اى ، پس آيه بر پس نگرفتن جامه هايى كه براى كسوه بزن داده شده و لزوم بخشيدن آنها به او ، گر چه در هنگام طلاق هنوز نو باقى مانده باشد ، دلالت دارد مگر آن چه بعوض خلع مىدهد و هم ظاهر آيه مىرساند كه جواز اخذ عوض در موقع خوف عدم اقامهء حدود است از دو طرف پس بايد تباغض از دو سو باشد و اين از شرائط « خلع » نيست بلكه در « مباراة » شرط است كه هر دو هم را نخواهند . . » فاضل اين باب و كتاب را به آيهء 19 ، از سورهء نساء * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) * متعاقب ساخته و سه حكم فقهى زير را در ذيلش بيان كرده است :
1 - نهى از امساك زن با عدم قيام به حقوق بر وجه اضرار به او تا بميرد و از او ارث ببرد . در جاهليت چنان بوده كه هر گاه مردى مىمرده يكى از مردان نزديك به او

پدر يا برادر ، يا خويش ديگر ، جامهء خود را بر آن زن مىافكنده و مىگفته است من از هر كس به اين زن احق هستم و او را به ارث مىبرده است پس در اين آيه اين كار تحريم شده و گفته شده است بر شما حلال نيست كه زن را مثل مواريث بر سبيل ارث با كراهتى كه ايشان راست بگيريد يا مال او را به اكراه از وى به ارث ببريد ( كلمهء « كره » در آيه بفتح و ضم هر دو قرائت شده بنا به اول بمعنى « كارهات » و مراد موروث بودن خود زن خواهد بود و بنا به دوم بمعنى « مكرهات » و مراد موروث بودن مال زن خواهد بود ) .
2 - حرمت نگاهدارى زن از راه اضرار به او تا ناچار از افتداء گردد .
3 - جواز عضل و منع در صورت اتيان بفاحشة .

قسم سيم يا 37 - كتاب ظهار چنان كه در جلد اول گفته شد « ظهار » در جاهليت به منزلهء طلاق بوده است . ظهار كه از كلمهء « ظهر » بمعنى پشت اشتقاق دارد در اصطلاح عبارت است از اين كه كسى زن دائم خود را ( يا به قولى منقطع نيز ) به ظهر مادر يا يكى از محرمات نسبى يا رضاعى خويش تشبيه كند اسلام اين كار را حرام ساخته و احكامى بر آن مترتب داشته است .
در بارهء « ظهار » چهار آيهء اول سورهء مجادله ( بفتح و كسر دال ) نزول يافته است * ( قَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَتَشْتَكِي إِلَى الله وَالله يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ الله لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِه . وَالله بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِالله وَرَسُولِه وَتِلْكَ حُدُودُ الله وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ . ) *

در بارهء سبب نزول و برخى از جهات اين آيات در جلد اول اين تأليف سخن به ميان آمده و تكرار آنها بى مورد است .
از جمله نه فائده و حكم كه در « كنز » آورده شده اينست كه ظهار حرام است و از جمله اين كه كفارهء ظهار بصريح آيه بر وجه ترتيب است نه تخيير .

قسم چهارم يا 38 ، كتاب ايلاء در بارهء « ايلاء » ، كه معنى لغوى و شرعى آن در جلد اول ياد گرديده ، در آنجا گفته شد دو آيه نزول يافته است :
1 - آيهء 226 ، از سورهء بقره * ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ، ) * .
2 - آيهء 227 ، از همان سوره * ( وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ، ) * از جمله چهار مسأله كه فاضل در اينجا آورده اينست « هر گاه « ايلاء » بر وجه خود واقع شود پس اگر زن صبر كند سخنى نيست و اگر كار خويش را به حاكم ببرد حاكم مرد را بفرمايد كفاره دهد و برگردد اگر نپذيرفت چهار ماه او را مهلت دهد آنگاه او را بطلاق يا رجوع دادن كفاره الزام كند باز اگر امتناع كرد او را حبس كند و در خورد و خوراك بر او سخت گيرد تا يكى از دو امر را به پذيرد چنان كه در ظهار نيز همين حكم بود » و از جمله اين كه از تقدير مدت به چهار ماه دانسته مىشود كه ترك نزديكى بزن بيش از چهار ماه جائز نيست .

قسم پنجم - يا 39 ، كتاب لعان معنى لغوى و شرعى « لعان » و سبب نزول حكم و طرز اجراء و آيات مربوط بان در جلد اول گذشت .
چهار آيه در قرآن مجيد در بارهء آنست آيهء 6 تا آيهء دهم از اول سورهء نور * ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِالله إِنَّه لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ الله عَلَيْه إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِالله إِنَّه لَمِنَ الْكاذِبِينَ وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ . ) * .
از جمله هشت فائدهء مذكور در اينجا اينست كه لعان چون واقع شود زن بر مرد حرام مؤبد مىشود و احتياجى بطلاق حاكم يا حكم او به افتراق ندارد از پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) روايت است « المتلاعنان لا يجمعان ابدا » و عده اش اگر صاحب عده باشد از وقت لعان است .
و از جمله آن كه چون مرد قذف كرده حد بر او متوجه شده و چون ملاعنه كرده حد از او ساقط شده و بر زن حد زنا متوجه گشته و چون او ملاعنه كرده از او نيز حد ساقط شده و افتراق ابدى ميان آن دو حاصل گشته است .

قسم ششم يا ارتداد ارتداد ( نعوذ با لله منه ) كه عبارتست از قطع اسلام ، به گفته باشد مانند انكار يكى از ضروريات دين يا به عمل مانند سجده بر بت و توهين به قرآن مجيد و نظائر اينها ، يكى از روافع نكاح است و به آيات تحريم مشركين و مشركات و به قسمتى از آيهء 10 از سورهء ممتحنه * ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) * بر اين كه قاطع و رافع نكاح است استدلال و استناد شده است .

40 كتاب مطاعم و مشارب آيات و اردهء در اين زمينه به سه دسته شده و تحت سه قسم زير استيفاء گرديده است :
1 - آياتى كه بر اصالت اباحهء هر چيز نافع و خالى از مفسده دلالت دارد .
2 - آياتى كه به حرام بودن چيزهايى معين اشاره دارد .
3 - آياتى كه مباحاتى چند را مىرساند .
قسم اول از قرآن مجيد سه آيهء زير براى استناد بر اصالت اباحهء اشياء نافعهء بى مفسده آورده شده است .
1 - آيهء 29 ، از سورهء بقره * ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ) * .
آيه در مقام امتنان است و امتنان ، به اموريست نافع و لازمهء آن تحليل آن امور است پس اصل در همهء اشياء مباح بودن و حلَّيت آنهاست .
2 - آيهء 168 ، از سورهء بقره * ( يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالًا طَيِّباً ) * .
گفته شده سبب نزول آيه آن بوده كه گروهى اطعمه و البسهء خوب را بر خود حرام كرده بودند . بهر حال ، كلمهء « طيّب » در معانى زير به كار رفته است :
1 - لذيذ 2 - حلال شرعى 3 - طاهر و پاك 4 - آن چه نسبت به تن و جان ، بى آزار