و صفت رجل ، فعل « يورث » مىباشد و ، به قولى ، ديگر كلاله « مفعول له » مىباشد از قبيل « قعدت عن الحرب جبنا » و اجود اينست كه ابهام موجود در « يورث » را كه وجوهى در آن احتمال مىرود رافع و باصطلاح ، « تميز » براى آن باشد .
و اطلاق « كلاله » بر « موروث » بدين معنيست كه « موروث » نه پدر و نه فرزندى از خود نگذاشته است و بر « وارث » به قولى بمعنى كسى است كه پدر نيست و فرزند نيست و بقول اصح بمعنى قرابت است از جهت عرض مانند برادران و خواهران و اعمام و عمات و اخوال و خالات و فرزندان اينان نه از جهت طول مانند والدان و فرزندان .
و مراد از كلاله در اين مورد خصوص اخوهء مادرى مىباشد به چهار دليل زير :
1 - ابىّ و سعد بن مالك آيه را چنين قرائت كردهاند و له اخ او اخت من الام 2 - خداوند در آخر سوره چنان كه گفته خواهد شد براى كلاله ، براى دو خواهر دو ثلث و براى اخوه همه را قرار داده و در اينجا براى يكى سدس و براى بيشتر ثلث قرار داده پس معلوم مىشود مقصود از اخوه در اين آيه غير از اخوه است در آنجا و چون مفروض در اينجا نصيب مادر است پس مناسب چنانست كه منظور در اينجا اخوه از طرف مادر باشد .
3 - روايات متظافرهء اصحاب .
4 - اجماع .
از چهار فائدهء مذكور در اينجا اينست كه آن چه از سدس و ثلث مذكور زياد مىآيد به عقيدهء شيعه در صورتى كه وارثى غير ايشان نباشد به وارث از ايشان رد مىگردد و به عقيدهء فقيهان از عامه به نزديكترين عصبه داده مىشود . فائده ديگر اينست كه وصيت مقدم است بر ميراث و اضرار در وصيت به اين تحقق مىگردد كه به اكثر از ثلث وصيت به عمل آيد يا به قصد ضرر بر وارث بدينى ناحق اقرار كند .
محقق اردبيلى چنين افاده كرده است « . . و مراد به « كلاله » كسى است كه
والد و ولد نباشد . گفته شده اصلش مصدر است بمعنى كلال پس استعاره قرار داده شده از قرابتى كه عصبه نيست چه آن قرابت نسبت به عصبه كلال آور است آنگاه موروث يا وارث به كلاله موصوف شده بمعنى صاحب كلاله است چنان كه گفته مىشود « فلان من قرابتى » كه بمعنى صاحب قرابت است و در « ن » ( ظاهرا مجمع البيان است ) گفته است بروايت از ائمهء ما عليهم السلام كلاله عبارت است از اخوه و اخوات . و مذكور در اين آيه اخوه يا اخواتى است كه از طرف مادر باشند و مذكور در آخر سوره ، اخوه و اخواتى است كه از طرف پدر و مادر يا از طرف پدر باشد . . » 7 - آيهء 176 ، از سورهء نساء * ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَه وَلَدٌ وَلَه أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَالله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) * فاضل چنين افاده كرده است « پيش از اين دانستى كه كلاله بر اخوهء پدر و مادرى و هم بر اخوهء پدرى تنها يا مادرى تنها صادق مىآيد و حكم كلاله مادرى در آيهء پيش ياد شد و مراد از كلاله در اينجا اخوهء پدر و مادرى يا اخوهء پدرى است . پس مىگوييم هر گاه همهء كلاله ها با هم جمع شوند آنان كه از سوى مادر قرابت دارند اگر يكى باشد يك سدس و اگر بيشتر باشند يك ثلث مىبرند و بقيه به نزديكان از طرف پدر و مادرى داده مىشود و نزديكان به تنهاى پدر را چيزى نيست ليكن اگر قرابت پدر و مادرى نباشد اين نزديكان پدرى قائم مقام آنان مىشوند و نصيب آنان به ايشان مىرسد و اگر قرابت مادرى نباشد همهء مال به قرابت پدر و مادرى داده مىشود و اگر قرابت پدر و مادرى نيز نباشد همه به قرابت پدرى مىرسد و از اين پيش گفتيم كه اگر در موردى به قرابت مادرى منحصر شد يك سدس يا يك ثلث ( بحسب دو فرض ) بعنوان فرض از ايشانست و بقيه ، بمذهب شيعه ، بعنوان رد به ايشان داده مىشود و به عقيدهء فقيهان ( از عامه ) بقيه
براى عصبه است چنان كه در يك خواهر پدر و مادرى يك نصف و در بيشتر دو ثلث بعنوان فرض است و بقيه در صورت عدم وارث ، بمذهب شيعه ، بعنوان رد به يك خواهر يا در صورت دوم به زيادتر از يكى داده مىشود و به عقيدهء ايشان بقيه براى عصبه است . . » از جمله پنج فائده كه در اينجا آورده شده اينست كه جملهء * ( وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) * دليل است بر بطلان قول عامه كه گفتهاند برادر اگر با دختر باشد نصف تركه را ارث مىبرد چه دختر به حكم * ( يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * ولد است پس برادر را با وجود او ارثى نيست زيرا ارث بردن برادر ، مشروط است به نبودن اولاد و مشروط به انتفاى شرط خود منتفى مىگردد بنا بر اين اگر با بودن دختر ، برادر نصف تركه را بعنوان ارث ببرد مخالفت با كتاب شده است .
8 - آيهء 4 و 5 ، از سورهء مريم * ( وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْه رَبِّ رَضِيًّا ) * در تقسيم تركه بر صاحبان سهام سه صورت پيدا مىشود :
1 - تساوى تركه با سهام مانند اين كه پدر و مادر و دو دختر وارث باشند و موارد ديگر از اين قبيل .
2 - اين كه تركه از سهام وارثان موجوده كمتر باشد مانند اين كه پدر و مادر و دو دختر و شوهر يا زن وارث باشند و امثال اين مورد .
3 - اين كه تركه از سهام وارثان موجوده زيادتر باشد مانند اين كه پدر و مادر و دختر و برادر داشته باشد .
صورت نخست قابل بحث و اختلاف نيست در صورت اخير ميان علماء شيعه و سنى اختلاف است علماء اهل تسنن در صورت دوم از سه صورت بالا « عول » را در مسأله قائلند و آن عبارتست از اين كه « امثال موردى كه مرده را پدر و مادر و دو دختر و شوهر
يا زن باشد » نقص را بر همهء سهم داران وارث توزيع مىكنند بدين گونه كه اگر در مثال مذكور شوهر باشد مأخذ را سى قرار مىدهند پس به دو دختر شانزده و به پدر و مادر هشت و به شوهر شش مىدهند و اگر در مثال مذكور زوجه با ايشان باشد مأخذ را در مثال بيست و هفت قرار مىدهند و سه سهم از بيست و هفت را بزن مىدهند پس سهم زن كه يك هشتم بود مبدل به يك نهم مىگردد ليكن شيعه در مثال مزبور مأخذ را بيست و چهار قرار مىدهند پس دو سدس « هشت » به پدر و مادر و يك ربع ( شش ) به شوهر ( يا يك ثمن به زن ( سه ) در صورتى كه زن وارث باشد ) و باقى مانده را كه به فرضى ده و به فرضى ديگر سيزده مىباشد به دو دختر مىدهند پس جز دو دختر كه نقص به سهم ايشان وارد مىآيد وارثان ديگر سهام خود را كامل مىبرند .
كسانى كه مسألهء « عول » را گفته و اختيار كردهاند آن را بر مورد عدم وفاء تركه بديون ميت قياس نموده و چنان كه در آنجا نقص بر همهء بستانكاران وارد بوده در اينجا نيز چنان دانستهاند و ديگر بروايت سماك بن حرب از عبيدهء سلمانى كه على عليه السّلام بر منبر ، هنگام سؤال از مردى متوفى كه پدر و مادر و دو دختر و زن از او مانده ، چنين پاسخ داده « صار ثمن المرأة تسعا » و هم به عمل عمر كه به « عول » حكم كرده و كسى بر وى انكار نكرده و در حقيقت « اجماع » به تحقق پيوسته ، استناد كردهاند .
اين دلائل را بدين گونه پاسخ گفتهاند :
قياس باطل است و بعلاوه در اينجا مع الفارق است زيرا نقصى كه در ديون بر همه وارد مىآيد از باب فقدان ترجيح است ميان بستانكاران ليكن در اينجا ترجيح هست چه هر يك از وارثان را در امثال فرض ( والدين و زوجين ) دو سهم است سهمى اعلى و سهمى ادنى ليكن دختر را دو سهم ( اعلى و ادنى نيست ) پس اگر در اين صورت نقص بر سهم دو دختر وارد آيد همهء سهام از اين لحاظ مثل هم خواهد بود .
2 - خبر منقول از على عليه السّلام بر وجه انكار است نه بر وجه اخبار زيرا اهل بيت و اولاد او اجماع دارند بر اين كه على عليه السّلام به عول قائل نبوده و آن را انكار داشته است .
3 - سكوت و عدم انكار بر كار عمر دليل موافقت با او نيست بويژه كه ابن عباس پس از عمر با وى مخالفت كرده و گفته است عمر مردى مهيب بود و من از وى در آن زمان بيمناك بودم .
در صورت سيم علماء اهل تسنن قائل به « تعصيب » شدهاند و آن عبارتست از اين كه آن چه از تركه بر سهام زيادى دارد به عصبه داده شود نه به صاحبان فروض .
از جمله دلائل اهل تسنن در مسأله « تعصيب » كه بر آن رفته و بدان گفتهاند آيهء شريفه است كه در بالا گفته شد چه در آن آيه حضرت زكريا از خدا درخواست « ولىّ » كرده و اگر « تعصيب » روا نبود اختصاص به « ولى » نمىداد بلكه از او « ولى » يا « وليّه » مىخواست پس از اين تخصيص چنين برآيد كه بنى عم او با وجود « وليه » از وى ارث مىبردهاند بدين جهت « وليه » نخواسته است .
و از جمله دلائل آنان روايتى است از طاوس از ابن عباس از پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) بدين عبارت « الحقوا بالأموال الفرائض فما ابقت الفريضة فلا ولى عصبة ذكر » شيعه استدلال به آيه را چنين جواب دادهاند كه تخصيص را فوائد ديگرى است از اين قبيل كه پسر از دختر به طباع بشر احب و انسب است و هم خواستن پسر براى دو جهت بوده يكى ارث و ديگر قيام به مهام پيغمبرى و اين مجموع مركب از دختر ساخته نيست چه دختر شايسته پيغمبرى نمىباشد و هم ممكن است از كلمه « ولى » جنس اراده شده باشد كه شامل زن و مرد هر دو مىشود .
و استدلال به خبر را پاسخ دادهاند كه سند آن خالى از اعتبار است بعلاوه ابن عباس خودش آن را انكار كرده و به قاربة بن مضرب كه بوى گفته « روى الناس
عنك و عن طاوس : ان ما ابقت الفرائض فلا ولى عصبة ذكر » چنين جواب داده است « من اهل العراق أنت ؟ » چون گفته آرى پس ابن عباس اين مضمون را گفته است « به ايشان بگو همانا من مىگويم كه خدا گفته است * ( آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ الله ) * و هم گفته است * ( وَأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله ) * و آيا جز اين است كه اين دو دو فريضهاند و آيا اين دو چيزى را باقى گذاشتهاند من چنين سخنى نگفتهام و طاوس هم از من چنين مطلبى روايت نكرده است » قاربه گفته است پس از شنيدن اين سخنان رفتم براى ديدن طاوس او هم گفت « به خدا سوگند من چنين چيزى روايت نكردهام همانا شيطان اين مطلب را بر زبانهاى ايشان روان ساخته است » اين روايت جز از طريق طاوس نقل نشده و او هم تكذيب كرده است .[1]9 - آيهء 8 ، از سورهء نساء * ( وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْه وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً ) *
[1]محقق اردبيلى در ذيل اين آيه چنين افاده كرده است « اين آيه دلالت دارد بر اين كه پيغمبران هم مانند همهء مردم اموال خود را به ارث مىگذارند چه از « ارث » همين معنى متبادر است و تبادر علامت حقيقت است پس در موردى كه ضرورتى ايجاب نكند روا نيست كلام بر غير معنى حقيقى حمل گردد و در اين مورد چنان ضرورتى وجود ندارد و « موالى » كه زكريا از ايشان مىترسيده خويشان گنه كار او بودهاند كه به واسطهء گنه كارى و شرارت براى ارث بردن پيغمبرى او صالح نبودهاند تا از اين جهت بترسد و درخواست ولى صالح كند پس چون پيغمبر بوده اطلاع يقينى داشته كه خدا پيغمبرى را به آن اشخاص ناصالح نمىدهد و پس از اين مىترسيده كه اموال او را به ارث ببرند بعلاوه آيات ديگر كه در موضوع ارث است همين مطلب را تأييد مىكند و بى دليل نمىتوان از آنها دست برداشت روايت « نحن معاشر الانبياء لا نورث » هم ثابت نيست پس نمىتواند مخصص آيات ارث باشد بعلاوه بر فرض صحت و ثبوت ، قرآن را كه متواتر است نمىتوان به خبر واحد بويژه كه جمعى كثير هم آن را انكار كرده باشند تخصيص داد در صورتى كه اين خبر واحد جز از يك تن كه او هم از اتهام به دور نبوده روايت نشده است »
از جمله اقوال زياد كه در بارهء اين آيه شريفه نقل شده اينست كه برخى اين آيه را به آيهء ارث ، منسوخ دانسته برخى ديگر آن را محكم دانسته و به مستحب بودن اعطاء چيزى از تركه به خويشان بى سهم و به همسايگان و به يتيمان و مساكين در هنگام تقسيم آن ، حكم و فتوى دادهاند از سعيد بن جبير نقل شده كه گفته است « ان أناسا يقولون نسخت و الله ما نسخت و لكنه مما يتهاون به الناس » محقق اردبيلى چنين افاده كرده است « . . و ظاهر آيه دلالت دارد بر وجوب اعطاء شيئى از ارث به اقارب و يتامى و مساكين لكن ظاهر اينست كه كسى به آن قائل نيست از اين رو گفته شده كه آيه منسوخست به آياتى كه در بارهء تقسيم ارث وارد شده و احتمال مىرود كه مراد از آن استحباب و ندب باشد تا آيه منسوخ نباشد و اين احتمال را جملهء * ( وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً ) * تأييد مىكند . . » مجموع آيات كه در كتاب « ارث » مورد استدلال شده نه آيه است .
42 - كتاب حدود حد كه در اصل لغت بمعنى حاجز ميان دو چيز و بمعنى نهايت و منع ، كه به همان معنى اول بر مىگردد ، به كار رفته در شرع عبارتست از وارد ساختن عقوبت و كيفرى را بر مكلف براى معصيتى كه مرتكب شده بدان اندازه كه شارع مقدر و مقرر داشته است .
اين معنى شرعى با همان معنى اصلى لغت كمال تناسب را دارد چه تقدير و تقرير حدود موجب منع مكلف است از ارتكاب معاصى .
براى حد چهار قسم زير ياد شده و آيات مربوط بهر قسمى در زير عنوان آن قسم ايراد شده است :
1 - حد زنا .
2 - حد قذف .
3 - حد سرقت .
4 - محاربه .
1 - حد زنا در بارهء حد زنا چهار آيهء زير آورده شده است :
1 - آيهء 15 ، از سورهء نساء * ( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا ) * گفتهاند در آغاز اسلام عقوبت زانيه آن بوده كه او را در خانه نگهدارند