يا زن باشد » نقص را بر همهء سهم داران وارث توزيع مىكنند بدين گونه كه اگر در مثال مذكور شوهر باشد مأخذ را سى قرار مىدهند پس به دو دختر شانزده و به پدر و مادر هشت و به شوهر شش مىدهند و اگر در مثال مذكور زوجه با ايشان باشد مأخذ را در مثال بيست و هفت قرار مىدهند و سه سهم از بيست و هفت را بزن مىدهند پس سهم زن كه يك هشتم بود مبدل به يك نهم مىگردد ليكن شيعه در مثال مزبور مأخذ را بيست و چهار قرار مىدهند پس دو سدس « هشت » به پدر و مادر و يك ربع ( شش ) به شوهر ( يا يك ثمن به زن ( سه ) در صورتى كه زن وارث باشد ) و باقى مانده را كه به فرضى ده و به فرضى ديگر سيزده مىباشد به دو دختر مىدهند پس جز دو دختر كه نقص به سهم ايشان وارد مىآيد وارثان ديگر سهام خود را كامل مىبرند .
كسانى كه مسألهء « عول » را گفته و اختيار كردهاند آن را بر مورد عدم وفاء تركه بديون ميت قياس نموده و چنان كه در آنجا نقص بر همهء بستانكاران وارد بوده در اينجا نيز چنان دانستهاند و ديگر بروايت سماك بن حرب از عبيدهء سلمانى كه على عليه السّلام بر منبر ، هنگام سؤال از مردى متوفى كه پدر و مادر و دو دختر و زن از او مانده ، چنين پاسخ داده « صار ثمن المرأة تسعا » و هم به عمل عمر كه به « عول » حكم كرده و كسى بر وى انكار نكرده و در حقيقت « اجماع » به تحقق پيوسته ، استناد كردهاند .
اين دلائل را بدين گونه پاسخ گفتهاند :
قياس باطل است و بعلاوه در اينجا مع الفارق است زيرا نقصى كه در ديون بر همه وارد مىآيد از باب فقدان ترجيح است ميان بستانكاران ليكن در اينجا ترجيح هست چه هر يك از وارثان را در امثال فرض ( والدين و زوجين ) دو سهم است سهمى اعلى و سهمى ادنى ليكن دختر را دو سهم ( اعلى و ادنى نيست ) پس اگر در اين صورت نقص بر سهم دو دختر وارد آيد همهء سهام از اين لحاظ مثل هم خواهد بود .
2 - خبر منقول از على عليه السّلام بر وجه انكار است نه بر وجه اخبار زيرا اهل بيت و اولاد او اجماع دارند بر اين كه على عليه السّلام به عول قائل نبوده و آن را انكار داشته است .
3 - سكوت و عدم انكار بر كار عمر دليل موافقت با او نيست بويژه كه ابن عباس پس از عمر با وى مخالفت كرده و گفته است عمر مردى مهيب بود و من از وى در آن زمان بيمناك بودم .
در صورت سيم علماء اهل تسنن قائل به « تعصيب » شدهاند و آن عبارتست از اين كه آن چه از تركه بر سهام زيادى دارد به عصبه داده شود نه به صاحبان فروض .
از جمله دلائل اهل تسنن در مسأله « تعصيب » كه بر آن رفته و بدان گفتهاند آيهء شريفه است كه در بالا گفته شد چه در آن آيه حضرت زكريا از خدا درخواست « ولىّ » كرده و اگر « تعصيب » روا نبود اختصاص به « ولى » نمىداد بلكه از او « ولى » يا « وليّه » مىخواست پس از اين تخصيص چنين برآيد كه بنى عم او با وجود « وليه » از وى ارث مىبردهاند بدين جهت « وليه » نخواسته است .
و از جمله دلائل آنان روايتى است از طاوس از ابن عباس از پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) بدين عبارت « الحقوا بالأموال الفرائض فما ابقت الفريضة فلا ولى عصبة ذكر » شيعه استدلال به آيه را چنين جواب دادهاند كه تخصيص را فوائد ديگرى است از اين قبيل كه پسر از دختر به طباع بشر احب و انسب است و هم خواستن پسر براى دو جهت بوده يكى ارث و ديگر قيام به مهام پيغمبرى و اين مجموع مركب از دختر ساخته نيست چه دختر شايسته پيغمبرى نمىباشد و هم ممكن است از كلمه « ولى » جنس اراده شده باشد كه شامل زن و مرد هر دو مىشود .
و استدلال به خبر را پاسخ دادهاند كه سند آن خالى از اعتبار است بعلاوه ابن عباس خودش آن را انكار كرده و به قاربة بن مضرب كه بوى گفته « روى الناس
عنك و عن طاوس : ان ما ابقت الفرائض فلا ولى عصبة ذكر » چنين جواب داده است « من اهل العراق أنت ؟ » چون گفته آرى پس ابن عباس اين مضمون را گفته است « به ايشان بگو همانا من مىگويم كه خدا گفته است * ( آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ الله ) * و هم گفته است * ( وَأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله ) * و آيا جز اين است كه اين دو دو فريضهاند و آيا اين دو چيزى را باقى گذاشتهاند من چنين سخنى نگفتهام و طاوس هم از من چنين مطلبى روايت نكرده است » قاربه گفته است پس از شنيدن اين سخنان رفتم براى ديدن طاوس او هم گفت « به خدا سوگند من چنين چيزى روايت نكردهام همانا شيطان اين مطلب را بر زبانهاى ايشان روان ساخته است » اين روايت جز از طريق طاوس نقل نشده و او هم تكذيب كرده است .[1]9 - آيهء 8 ، از سورهء نساء * ( وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْه وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً ) *
[1]محقق اردبيلى در ذيل اين آيه چنين افاده كرده است « اين آيه دلالت دارد بر اين كه پيغمبران هم مانند همهء مردم اموال خود را به ارث مىگذارند چه از « ارث » همين معنى متبادر است و تبادر علامت حقيقت است پس در موردى كه ضرورتى ايجاب نكند روا نيست كلام بر غير معنى حقيقى حمل گردد و در اين مورد چنان ضرورتى وجود ندارد و « موالى » كه زكريا از ايشان مىترسيده خويشان گنه كار او بودهاند كه به واسطهء گنه كارى و شرارت براى ارث بردن پيغمبرى او صالح نبودهاند تا از اين جهت بترسد و درخواست ولى صالح كند پس چون پيغمبر بوده اطلاع يقينى داشته كه خدا پيغمبرى را به آن اشخاص ناصالح نمىدهد و پس از اين مىترسيده كه اموال او را به ارث ببرند بعلاوه آيات ديگر كه در موضوع ارث است همين مطلب را تأييد مىكند و بى دليل نمىتوان از آنها دست برداشت روايت « نحن معاشر الانبياء لا نورث » هم ثابت نيست پس نمىتواند مخصص آيات ارث باشد بعلاوه بر فرض صحت و ثبوت ، قرآن را كه متواتر است نمىتوان به خبر واحد بويژه كه جمعى كثير هم آن را انكار كرده باشند تخصيص داد در صورتى كه اين خبر واحد جز از يك تن كه او هم از اتهام به دور نبوده روايت نشده است »
از جمله اقوال زياد كه در بارهء اين آيه شريفه نقل شده اينست كه برخى اين آيه را به آيهء ارث ، منسوخ دانسته برخى ديگر آن را محكم دانسته و به مستحب بودن اعطاء چيزى از تركه به خويشان بى سهم و به همسايگان و به يتيمان و مساكين در هنگام تقسيم آن ، حكم و فتوى دادهاند از سعيد بن جبير نقل شده كه گفته است « ان أناسا يقولون نسخت و الله ما نسخت و لكنه مما يتهاون به الناس » محقق اردبيلى چنين افاده كرده است « . . و ظاهر آيه دلالت دارد بر وجوب اعطاء شيئى از ارث به اقارب و يتامى و مساكين لكن ظاهر اينست كه كسى به آن قائل نيست از اين رو گفته شده كه آيه منسوخست به آياتى كه در بارهء تقسيم ارث وارد شده و احتمال مىرود كه مراد از آن استحباب و ندب باشد تا آيه منسوخ نباشد و اين احتمال را جملهء * ( وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً ) * تأييد مىكند . . » مجموع آيات كه در كتاب « ارث » مورد استدلال شده نه آيه است .
42 - كتاب حدود حد كه در اصل لغت بمعنى حاجز ميان دو چيز و بمعنى نهايت و منع ، كه به همان معنى اول بر مىگردد ، به كار رفته در شرع عبارتست از وارد ساختن عقوبت و كيفرى را بر مكلف براى معصيتى كه مرتكب شده بدان اندازه كه شارع مقدر و مقرر داشته است .
اين معنى شرعى با همان معنى اصلى لغت كمال تناسب را دارد چه تقدير و تقرير حدود موجب منع مكلف است از ارتكاب معاصى .
براى حد چهار قسم زير ياد شده و آيات مربوط بهر قسمى در زير عنوان آن قسم ايراد شده است :
1 - حد زنا .
2 - حد قذف .
3 - حد سرقت .
4 - محاربه .
1 - حد زنا در بارهء حد زنا چهار آيهء زير آورده شده است :
1 - آيهء 15 ، از سورهء نساء * ( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا ) * گفتهاند در آغاز اسلام عقوبت زانيه آن بوده كه او را در خانه نگهدارند
تا نتواند به كار زشت خود اقدام كند پس از آن آيهء تازيانه وارد و حكم « امساك » نسخ شده است .
محقق اردبيلى در اينجا چنين افاده كرده است « قولى است كه مراد از « فاحشه » زنا و مراد از « نساء » به قرينه اضافه اش بر به رجال ، زنان ثيبه و مراد به « امساك » منع ايشانست از فاحشه و به قولى ديگر « امساك در خانه ها » حد ايشان بوده و به آيهء جلد ( تازيانه ) نسخ گرديده است .
« و احتمال مىرود كه مراد از « فاحشه » در اين آيه « مساحقه » باشد و مراد از « امساك » منع ايشان از اين عمل زشت .
از اين كه حكم در آيه به زنان اختصاص داده شده و نامى از مردان در آن نيست احتمال مزبور تأييد و تقويت مىگردد بويژه كه نسخ هم با اين احتمال لازم نمىآيد و هم ، چنان كه خواهيم گفت قولى است كه از آيهء بعد از اين آيه ، « لواط » مراد است و از آيهء سيم كه بعد از آن است حكم زانيه و زانى اراده شده پس اين آيات به ترتيب نخست مخصوص به زنان ساحقه و دوم اختصاص دارد به مردان بدكار و سيم مربوط است بزن با مرد و حكم عمل مشترك ايشان را بيان مىكند . . و شايد در آيه اشارتى باشد بعدم شهادت مگر در هنگامى كه خواسته شود پس ممكن است استنباط شود كه شهادت بدون استشهاد پذيرفته نباشد و از اين رو فقيهان شهادت كسى را كه بطور تبرع يعنى بى آن كه اشهاد شود شهادت دهد مردود دانستهاند و هم اشارتى باشد به اين كه عدد شاهد در « فاحشه » بايد چهار ، آن هم مرد و مسلم ، باشد . اما عدالت شاهد از موارد ديگر فهميده مىشود » 2 - آيهء 16 ، از سورهء نساء * ( وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ الله كانَ تَوَّاباً رَحِيماً ) * اكثر مفسران گفتهاند از فاحشه كه مرجع ضمير است زنا اراده شده و از باب
غلبهء جانب مرد ، كلمهء « اللذان » بطور مذكر آورده شده و هم گفتهاند مراد از « اذيت » كه بدان امر شده توبيخ و استخفاف است بنا بر اين ، آيه منسوخ نيست زيرا اين حكم ، ثابت است و آن چه منسوخست اقتصار توبيخ است نه اصل توبيخ ليكن به گفتهء منقول از ابى مسلم بن بحر اصفهانى مراد از فاحشه در اين آيه « لواط » است و بر اين قول مىتوان « اذيت » را به فرد كامل آن كه قتل باشد منصرف دانست .
بقول فراء اين آيه ناسخ آيه پيش و بقول بعضى عكس و از لحاظ نزول ، اين آيه بر آيه پيش مقدم گر چه از لحاظ تلاوت و ترتيب مؤخر است .
به قولى مراد از « اذيت » حد بكر است كه جلد و تغريب ( تازيانه و تبعيد ) باشد چنان كه حد ثيب تازيانه و رجم است .
به قولى ضعيف مراد از « اللذان » دو شاهد به زنا است قبل از كمال نصاب شهادت و مراد از « اذيت » ايراد حد « ضربه » است بر آن دو .
از جمله فوائد كه از آيه مستفاد شده دلالت آنست بر اين كه زانى هر گاه پيش از رسيدن قضيه به حاكم توبه كند حد بر او نيست[1]3 - آيهء 2 ، از سورهء نور * ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ الله إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) * از جمله احكام مذكور در ذيل اين آيه صد تازيانه است كه بايد بر بدكار زده شود ليكن به اين حكم كه عامست ( يا مطلق ) تخصيص وارد آمده چه در بارهء
[1]آيهء بعد از اين آيه چنين است : * ( إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّه لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ، فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّه عَلَيْهِمْ وَكانَ اللَّه عَلِيماً حَكِيماً . وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً .
كنيز آيهء 30 از سورهء نساء * ( . . فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ . . ) * نزول يافته و حد او تنصيف شده و در بارهء مرد زن نديده ( عزب ) حديث نبوى « البكر بالبكر جلد[1]مائة و تغريب عام » و هم عمل صحابه ، آن را با فزودن تبعيد يك سال تشديد كرده و در بارهء محصن و محصنه اگر حكم ايشان تنها رجم باشد تبديل و اگر رجم بعلاوه جلد باشد باز اضافه و تشديد شده . نقل است كه على عليه السّلام جوانى را به نام سراحه كه زنا كرده و محصن بوده روز پنجشنبه صد تازيانه زده و روز جمعه رجم كرده است .
و از جمله عدم جواز رأفت و رحمت است بر زناكاران و عدم جواز نقص حد و عدم جواز شفاعت است نسبت به ايشان .
4 - آيهء 41 ، از سورهء مائده * ( يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِه يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوه وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْه فَاحْذَرُوا ) * قصهء يهود خيبر در بارهء سؤال از حكم زناى محصن و احالهء آن حضرت جواب را به ابن صورياى يهودى و جواب او و رجم زانى و زانيه بامر پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) در نزديك در مسجد كه سبب نزول آيهء فوق بوده در ذيل « حكم رجم » از جلد اول به تفصيل گذشت اينك از چهار فائده كه در « كنز العرفان » در اين مقام آورده شده اين فائده در اينجا ياد مىگردد :
[1]جلد ( بفتح جيم و سكون لام ) زدن جلد است به حيثى كه درد از پوست تجاوز نكند و به گوشت نرسد ( كنز العرفان )