از جمله اقوال زياد كه در بارهء اين آيه شريفه نقل شده اينست كه برخى اين آيه را به آيهء ارث ، منسوخ دانسته برخى ديگر آن را محكم دانسته و به مستحب بودن اعطاء چيزى از تركه به خويشان بى سهم و به همسايگان و به يتيمان و مساكين در هنگام تقسيم آن ، حكم و فتوى دادهاند از سعيد بن جبير نقل شده كه گفته است « ان أناسا يقولون نسخت و الله ما نسخت و لكنه مما يتهاون به الناس » محقق اردبيلى چنين افاده كرده است « . . و ظاهر آيه دلالت دارد بر وجوب اعطاء شيئى از ارث به اقارب و يتامى و مساكين لكن ظاهر اينست كه كسى به آن قائل نيست از اين رو گفته شده كه آيه منسوخست به آياتى كه در بارهء تقسيم ارث وارد شده و احتمال مىرود كه مراد از آن استحباب و ندب باشد تا آيه منسوخ نباشد و اين احتمال را جملهء * ( وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً ) * تأييد مىكند . . » مجموع آيات كه در كتاب « ارث » مورد استدلال شده نه آيه است .
42 - كتاب حدود حد كه در اصل لغت بمعنى حاجز ميان دو چيز و بمعنى نهايت و منع ، كه به همان معنى اول بر مىگردد ، به كار رفته در شرع عبارتست از وارد ساختن عقوبت و كيفرى را بر مكلف براى معصيتى كه مرتكب شده بدان اندازه كه شارع مقدر و مقرر داشته است .
اين معنى شرعى با همان معنى اصلى لغت كمال تناسب را دارد چه تقدير و تقرير حدود موجب منع مكلف است از ارتكاب معاصى .
براى حد چهار قسم زير ياد شده و آيات مربوط بهر قسمى در زير عنوان آن قسم ايراد شده است :
1 - حد زنا .
2 - حد قذف .
3 - حد سرقت .
4 - محاربه .
1 - حد زنا در بارهء حد زنا چهار آيهء زير آورده شده است :
1 - آيهء 15 ، از سورهء نساء * ( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا ) * گفتهاند در آغاز اسلام عقوبت زانيه آن بوده كه او را در خانه نگهدارند
تا نتواند به كار زشت خود اقدام كند پس از آن آيهء تازيانه وارد و حكم « امساك » نسخ شده است .
محقق اردبيلى در اينجا چنين افاده كرده است « قولى است كه مراد از « فاحشه » زنا و مراد از « نساء » به قرينه اضافه اش بر به رجال ، زنان ثيبه و مراد به « امساك » منع ايشانست از فاحشه و به قولى ديگر « امساك در خانه ها » حد ايشان بوده و به آيهء جلد ( تازيانه ) نسخ گرديده است .
« و احتمال مىرود كه مراد از « فاحشه » در اين آيه « مساحقه » باشد و مراد از « امساك » منع ايشان از اين عمل زشت .
از اين كه حكم در آيه به زنان اختصاص داده شده و نامى از مردان در آن نيست احتمال مزبور تأييد و تقويت مىگردد بويژه كه نسخ هم با اين احتمال لازم نمىآيد و هم ، چنان كه خواهيم گفت قولى است كه از آيهء بعد از اين آيه ، « لواط » مراد است و از آيهء سيم كه بعد از آن است حكم زانيه و زانى اراده شده پس اين آيات به ترتيب نخست مخصوص به زنان ساحقه و دوم اختصاص دارد به مردان بدكار و سيم مربوط است بزن با مرد و حكم عمل مشترك ايشان را بيان مىكند . . و شايد در آيه اشارتى باشد بعدم شهادت مگر در هنگامى كه خواسته شود پس ممكن است استنباط شود كه شهادت بدون استشهاد پذيرفته نباشد و از اين رو فقيهان شهادت كسى را كه بطور تبرع يعنى بى آن كه اشهاد شود شهادت دهد مردود دانستهاند و هم اشارتى باشد به اين كه عدد شاهد در « فاحشه » بايد چهار ، آن هم مرد و مسلم ، باشد . اما عدالت شاهد از موارد ديگر فهميده مىشود » 2 - آيهء 16 ، از سورهء نساء * ( وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ الله كانَ تَوَّاباً رَحِيماً ) * اكثر مفسران گفتهاند از فاحشه كه مرجع ضمير است زنا اراده شده و از باب
غلبهء جانب مرد ، كلمهء « اللذان » بطور مذكر آورده شده و هم گفتهاند مراد از « اذيت » كه بدان امر شده توبيخ و استخفاف است بنا بر اين ، آيه منسوخ نيست زيرا اين حكم ، ثابت است و آن چه منسوخست اقتصار توبيخ است نه اصل توبيخ ليكن به گفتهء منقول از ابى مسلم بن بحر اصفهانى مراد از فاحشه در اين آيه « لواط » است و بر اين قول مىتوان « اذيت » را به فرد كامل آن كه قتل باشد منصرف دانست .
بقول فراء اين آيه ناسخ آيه پيش و بقول بعضى عكس و از لحاظ نزول ، اين آيه بر آيه پيش مقدم گر چه از لحاظ تلاوت و ترتيب مؤخر است .
به قولى مراد از « اذيت » حد بكر است كه جلد و تغريب ( تازيانه و تبعيد ) باشد چنان كه حد ثيب تازيانه و رجم است .
به قولى ضعيف مراد از « اللذان » دو شاهد به زنا است قبل از كمال نصاب شهادت و مراد از « اذيت » ايراد حد « ضربه » است بر آن دو .
از جمله فوائد كه از آيه مستفاد شده دلالت آنست بر اين كه زانى هر گاه پيش از رسيدن قضيه به حاكم توبه كند حد بر او نيست[1]3 - آيهء 2 ، از سورهء نور * ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ الله إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) * از جمله احكام مذكور در ذيل اين آيه صد تازيانه است كه بايد بر بدكار زده شود ليكن به اين حكم كه عامست ( يا مطلق ) تخصيص وارد آمده چه در بارهء
[1]آيهء بعد از اين آيه چنين است : * ( إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّه لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ، فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّه عَلَيْهِمْ وَكانَ اللَّه عَلِيماً حَكِيماً . وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً .
كنيز آيهء 30 از سورهء نساء * ( . . فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ . . ) * نزول يافته و حد او تنصيف شده و در بارهء مرد زن نديده ( عزب ) حديث نبوى « البكر بالبكر جلد[1]مائة و تغريب عام » و هم عمل صحابه ، آن را با فزودن تبعيد يك سال تشديد كرده و در بارهء محصن و محصنه اگر حكم ايشان تنها رجم باشد تبديل و اگر رجم بعلاوه جلد باشد باز اضافه و تشديد شده . نقل است كه على عليه السّلام جوانى را به نام سراحه كه زنا كرده و محصن بوده روز پنجشنبه صد تازيانه زده و روز جمعه رجم كرده است .
و از جمله عدم جواز رأفت و رحمت است بر زناكاران و عدم جواز نقص حد و عدم جواز شفاعت است نسبت به ايشان .
4 - آيهء 41 ، از سورهء مائده * ( يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِه يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوه وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْه فَاحْذَرُوا ) * قصهء يهود خيبر در بارهء سؤال از حكم زناى محصن و احالهء آن حضرت جواب را به ابن صورياى يهودى و جواب او و رجم زانى و زانيه بامر پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) در نزديك در مسجد كه سبب نزول آيهء فوق بوده در ذيل « حكم رجم » از جلد اول به تفصيل گذشت اينك از چهار فائده كه در « كنز العرفان » در اين مقام آورده شده اين فائده در اينجا ياد مىگردد :
[1]جلد ( بفتح جيم و سكون لام ) زدن جلد است به حيثى كه درد از پوست تجاوز نكند و به گوشت نرسد ( كنز العرفان )
روايت شده كه متوكل عباسى نزد حضرت هادى ، على بن محمد عسكرى ، امام دهم ، فرستاد و اين مسأله را پرسيد « مردى نصرانى با زنى مسلمه زنا كرده چون مرد را براى اقامهء حد حاضر كردهاند به اسلام در آمده است » امام دهم در پاسخ گفته است بايد آن اندازه زده شود تا بميرد زيرا خدا در قرآن مجيد مىگويد * ( فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِالله وَحْدَه وَكَفَرْنا بِما كُنَّا بِه مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ الله الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِه وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ ) * ( آيهء 84 و 85 از سورهء 41 - مؤمن ) 2 - حد قذف در بارهء حد « قذف » دو آيه مورد استناد شده است :
1 - آيهء 4 و 5 ، از سورهء نور * ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ) * .
از جمله هفت حكم مستفاد از اين آيه اينست كه مراد از « قذف » رمى به زنا مىباشد و از جمله اين كه در وجوب حد بر قاذف ، عفت مقذوفه شرط است .
و از جمله شش فائده كه در اينجا ياد شده اينست كه قذف شده ( مقذوف ) اعم است از اين كه زن باشد يا مرد .
2 - آيهء 23 از سورهء نور * ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ ) * فاضل مقداد در ذيل اين آيه تحت عنوان « فائده » چنين افاده كرده است « قصهء قدامه كه شراب آشاميده و على عليه السّلام به عمر گفته است اگر توبه كند او را حد بزن
گذشت قدامه چون توبه كرد عمر ندانست چگونه بر او حد وارد سازد از على ( ع ) پرسيد على ( ع ) گفت هشتاد تازيانه بر او بزن « لان شارب الخمر اذا شربها سكر و اذا سكر هذى و اذا هذى افترى قال الله تعالى * ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ) * الآيه اين تعيين عدد هشتاد ، براى حد سكر كه از آن حضرت رسيده ، از باب قياس نيست چه قياس را حرام مىداند بلكه از راه بيان علت است بر وجهى كه از پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) شنيده . از اين رو چون وليد شراب آشاميده و عثمان كه حد سكر را چهل تازيانه مىدانسته به على ( ع ) براى اقامهء حد اشاره كرده پس على ( ع ) با تازيانهاى كه دو شقه داشته چهل تازيانه بر وى زده است تا عدد هشتاد كه موافق نظر و رأى خودش بوده استيفاء و كامل گردد .
3 - حد سرقت در اين باره نيز به دو آيه استناد شده است :
1 - آيهء 42 از سورهء مائده * ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ الله وَالله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) * اين آيه كه حكم حد سارق را متكفل است از جهاتى خالى از اجمال نيست كه به وسيلهء روايات نبوى و غير آن توضيح و تبيين شده است :
از جمله كلمهء « قطع » چون هم بمعنى جدا ساختن و هم بمعنى شكافتن ، بى آن كه جدا گردد ، به كار رفته مبهم و مجمل تصور شده است ليكن در روايات بيان گرديده كه مراد از آن در آيه جدا ساختن است .
و از جمله كلمهء يد كه بر معانى متعدد گفته شده : از شانه تا سر انگشتان ، از مرفق تا سر انگشتان ، از زند تا سر انگشتان و هم بر تنهاى خود انگشتان .
بعضى از دانشمندان اجمال آن را انكار كرده و گفتهاند در تمام از شانه تا سر
انگشتان ، حقيقت و در ابعاض آن مجاز .
همين عقائد مختلف در بارهء كلمهء « يد » باعث اختلاف در حكم آن شده كه دست دزد از كجا بايد بريده شود : خوارج گفتهاند بايد از شانه قطع گردد ، فقيهان فتوى دادهاند كه از موضع جدا شدن كف از ساعد بايد دست دزد جدا گردد . شيعه عقيده دارد كه چهار انگشت از دست راست به طورى كه كف دست و هم انگشت بزرگ ( ابهام ) باقى بماند بايد جدا گردد .
گفتهء شيعه بدين استناد است كه كلمهء « يد » بر همين اندازه صادق است ( چنان كه در قرآن مجيد است : * ( فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ) * آيهء از سورهء - ) و اصل ، عدم جواز زائد است مگر دليلى قطعى بدست آيد بعلاوه رواياتى هم از اهل بيت رسيده است .
در تفسير صافى از عياشى نقل شده كه على عليه السّلام چون دزد را قطع يد مىكرد ابهام و كف دست را به جاى مىگذاشت بعضى به او گفتهاند تو همهء دست را باقى گذاشتى پاسخ داده است فان تاب فباىّ شيء يتوضّأ يقول الله : * ( فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِه وَأَصْلَحَ فَإِنَّ الله ( يَتُوبُ عَلَيْه إِنَّ الله ) غَفُورٌ رَحِيمٌ ) * .
از امام جواد عليه السّلام روايت شده كه بايد از مفصل بن انگشتان بريده شود و كف و ابهام به جا ماند چه پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) گفته است « السجود على سبعة اعضاء : الوجه و اليدين و الركبتين و الرجلين » پس اگر دست از « كرسوع » يا مرفق جدا گردد دستى براى او باقى نمىماند تا بتواند خدا را با آن سجده كند و خدا گفته است * ( أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّه ) * و مراد از « مساجد » همين هفت عضو است كه بدانها سجده به عمل مىآيد * ( فَلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَداً ) * پس آن چه براى خدا است نبايد جدا شود .