کتاب ادوار فقه ( فارسی )

43 - كتاب جنايات در اين باره ده آيه از قرآن مجيد مورد استناد گرديده است :
1 - آيهء 35 از سورهء مائده * ( مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّه مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ) * مقدس اردبيلى در اين موضوع چنين افاده كرده است : « از كلمهء « او » چنان فهميده مىشود كه هر يك از « قتل نفس » و « فساد » براى جواز قتل ، كفايت مىكند و اگر هر دو وجود نيابد حرمت به ميان مىآيد و ظاهر از كلمهء « فساد » اعم بودن آنست پس بر مباح بودن قتل براى « فساد » دلالت مىكند و هم بر جواز قتل براى مطلق « فتنه » آيهء * ( وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ) * دلالت دارد ليكن هم « فتنه » و هم « فساد » روشن نيست بلكه اجمال دارد هر چند ظاهر آنست كه آن چه قتل را ، بعنوان حد ، ايجاب مىكند از قبيل « لواط » و « زناى محصنه » از مصاديق « فساد » بشمار است .
« و اگر كسى يافت شود كه قائل شود بقتل هر كس ميان اهل اسلام ، فتنه بر انگيزد و فساد ايجاد كند يعنى كارى كند كه مسلمين به جور و ستم كشته شوند ( مانند اين كه مؤمنى را بعنوان رافضى و امثال آن سعايت نمايد و در اثبات استحقاق قتل او سعى و كوشش مبذول دارد ) بىگمان قولى نيك و درست است . . » 2 - آيهء 173 از سورهء بقره * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثى بِالأُنْثى فَمَنْ ) *

* ( عُفِيَ لَه مِنْ أَخِيه شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْه بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَه عَذابٌ أَلِيمٌ ) * از جمله پنج فائده كه فاضل مقداد در اين موضع آورده اينست كه ميان دو قبيله از عرب كه يكى را بر ديگرى برترى مىبود خونى رخ داد پس سوگند ياد كردند كه آزاد را در عوض بنده و مرد را به جاى زن و دو مرد را به جاى يك مرد بكشند چون اسلام آمد محاكمه به پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) بردند آيه نازل شد و به مكافات و مساوات ، دستور يافتند .
و از جمله اينست كه قول به منسوخ بودن اين آيه به آيهء * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * الآيه قولى است نادرست به چند جهت :
نخست اين كه آن آيه بعنوان حكايت از توراة آمده پس نمىتواند ناسخ قرآن باشد .
دوم اين كه اصل ، عدم نسخ است چه منافاتى ميان اين دو نيست .
سيم اين كه اين آيه خاص است و آن آيه عام و در اصول ، مقرر است كه در صورت تنافى ميان عام و خاص بايد عام بر خاص ، حمل گردد .
بطور خلاصه ، آن چه از آيه بدست مىآيد تخيير ميان سه امر است : قصاص ، عفو ، گرفتن ديه . چه حكم قتل در توراة ، تنها قصاص بود و در انجيل ، تنها عفو بود و در اسلام كه دينى جامعست بيكى محدود نشده و « ديه » هم افزوده ، و يكى از اطراف حكم تخييرى قرار داده ، شده است .
3 - آيهء 175 از سورهء بقره * ( وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) * از اين آيه علاوه بر اصل حكم ، يعنى مشروع بودن قصاص ، فلسفهء تشريع آن بر صاحبان عقول كامله روشن مىگردد .

فاضل مقداد چنين افاده كرده است « ظاهر كلام مانند متناقضى به نظر مىآيد چه قصاص ، قتل است پس چگونه « قتل » ، حيات بشمار مىآيد ليكن به حقيقت در اين سخن آن اندازه حكمت بالغه هست كه معجزه است و به يقين آدميان از آوردن چنان كلامى عاجزند زيرا موجزتر و فصيحترين كلامست :
موجزتر است براى اين كه نتيجهء چند مقدمه است بدين قرار : قصاص ، ردع و منع است از قتل ، و در ردع از قتل ارتداع و امتناع از قتل پديد مىآيد و در ارتداع ، عدم قتل بحصول مىرسد و عدم قتل همان حياتست پس نتيجه اينست كه قصاص ، حياتست[1].
فصيحتر است براى اين كه از سخنان فصيح اين جمله « القتل انفى للقتل » به حساب آمده و اهل بلاغت در مقام مقايسه ميان آيه و ميان اين جمله جهاتى زياد براى ترجيح آيه بر آن دريافته‌اند از آن جمله اين كه حروف اصلى آيه * ( ( فِي الْقِصاصِ حَياةٌ ) ) * از حروف آن جمله كمتر است و آيه بطور دلالت مطابقى بر حيات ، دلالت دارد و بر عظمت حيات ( چون بطور نكره به كار رفته ) اشعار دارد و از تكرار بر كنار است و جز اين امور كه آنها را در كتاب « تجويد البراعه » ياد كرده و بر شمرده‌ايم » .[2]4 - آيهء 35 از سورهء 17 ( بنى اسرائيل ) * ( وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّه سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّه كانَ مَنْصُوراً ) * گفته‌اند مراد از « حق » در اين آيه يكى از سه چيز است : زنا با احصان ، كفر پس از ايمان و كشتن مؤمن به جور و عدوان و مراد از « ولى » وارث و كسى است كه در مقام او قائم باشد .

[1]باصطلاح منطق ، قياسى است « موصول النتائج » ليكن اصل قياس به اين صورت خالى از تأمل نيست .
[2]در بعضى از كتب افزون از بيست مرجح براى آيه بر جملهء ياد شده به نظر رسيده است .

5 - آيهء 95 از سورهء 4 ( نساء ) * ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُه جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ الله عَلَيْه وَلَعَنَه وَأَعَدَّ لَه عَذاباً عَظِيماً ) * از جمله سه مسأله ، كه فاضل مقداد در اين موضع ياد كرده اينست :
« در حقيقت قتل عمد ، اختلاف شده : ابو حنيفه و اصحاب او گفته‌اند « قتل عمد » آنست كه با آهن باشد نه با غير آن . شافعى نيز يك قولش همين است و قول ديگر او و هم عقيدهء شيعه اينست كه هر كس ديگرى را از روى قصد و به وسيلهء چيزى كه بحسب غالب كشنده است بكشد ، خواه آن چيز آهن تيز باشد يا به وسيلهء خفه كردن باشد يا سوزاندن يا زدن به عصا يا به سنك يا به غير اينها آن كس عامد است و فعلش قتل عمد . و همچنين هر گاه كسى به وسيلهء به كار بردن چيزى كه بحسب غالب كشنده نيست كشتن ديگرى را قصد كند و او بميرد باز بقول صحيح ، قاتل عمد بشمار است . ليكن اگر هيچ قصدى نباشد نه قصد قتل و نه قصدى ديگر پس تصادف را مرگ به همرسد اين قتل را « قتل خطا » مىخوانند و اگر قصدى در ميان باشد ليكن نه قصد قتل بلكه فى المثل قصد تأديب و مرگى پيش آيد اين قتل به نام « شبه عمد » خوانده مىشود و لازم اول ، چنان كه گفته شد ، قصاص است و لازم دوم چنان كه گفته خواهد شد ، ديه است بر عهدهء عاقله و لازم سيم ديه است بر عهدهء خود جانى و در مال خود او و همچنين است ديهء عمد . و اگر قاتل عمد بگريزد و بدست نيايد تا بميرد ، بقول اصح ، ديه به تركهء وى تعلق مىيابد چه پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) گفته است : لا يطلّ دم امرئ مسلم » 6 - آيهء 94 از سورهء نساء * ( وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِه إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِه وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) *

* ( مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ الله وَكانَ الله عَلِيماً حَكِيماً ) * از جمله پنج مسأله ، كه فاضل مقداد ، در اين موضع آورده ، وجوب آزاد ساختن بندهء مؤمن است ، بعنوان كفاره ، بر قاتل خطا و وجوب تسليم ديه است به ورثهء مقتول ( بجز اخوه و اخوات مادرى - به استناد روايات متظافره - ) و اين ديه بر « عاقله » است نه بر قاتل و مال وى و مراد از « عاقله » پدر و اولاد و اقرباء پدر و مادرى ، يا خصوص پدرى است و مادر و اقرباء مادرى را شامل نيست . و در صورتى كه اقرباء ياد شده از عهدهء اداء ديه بر نيايند مولى نعمت ( معتق ) و پس از آن ضامن جريره و از آن پس امام ، به همان ترتيب ارث ، جزء عاقله بشمارند و بايد مقدارى را كه اقرباء نتوانسته‌اند اداء كنند بپردازند تا ديه كامل گردد .
7 - آيهء 49 از سورهء مائده * ( وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِه فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَه . . ) * دومين فائده از فوائد چهار گانه كه در اينجا آورده شده بدين مفاد است :
« گر چه مضمون اين آيه در شرع اسلام ، مورد عمل است ليكن از جمله عموماتى است كه تخصيص بدان وارد شده زيرا از شرائط قصاص ، خواه نفس يا يكى از اعضاء ، اينست كه از لحاظ اسلام و حرّيّت - با اختلافى كه از اين پيش آن را حكايت كرده‌ايم متساوى باشند و هم در اعضاء شرطست كه در موضع و صفات عضو ميان آنها تساوى باشد پس چشم راست را نمىتوان به جاى چشم چپ بعنوان قصاص كور كرد يا گوش راست را به جاى گوش چپ كر نمود . . »

8 - آيهء 39 از سورهء 42 ( شورى ) * ( وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِه فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ) * 9 - آيهء 38 از همان سورهء شورى * ( وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُه عَلَى الله إِنَّه لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ) * از اين دو آيه چنين استفاده شده كه هر كس مىتواند بى آن كه از حاكم دستور داشته باشد يا آن كه شهودى به پا دارد حق خود را بدست آورد ، خواه قصاص در نفس يا عضو باشد يا جرح ، بلكه حتى اگر كتك و ناسزا هم باشد ، و خواه امرى مالى باشد ، پس بعنوان تقاص ، مال مماطله كننده را بگيرد به اين شرط كه به سر حد تعدى و تجاوز به حق غير نرسد .
و از خصوص آيهء دوم چنان مستفاد است كه شخص ستم ديده و كسى كه بدى به او رسيده با اين كه بمفاد اين دو آيه حق دارد حق خود را به طورى كه گفته شد استيفاء كند و بر خلاف ستمگر انتصار نمايد هر گاه به عفو گرايد از جانب خدا پاداش يابد پس « عفو » راجح است .
در آيهء 41 از همان سورهء شورى * ( وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ) * و آيهء 127 از سورهء 16 ( نحل ) * ( وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِه وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ . وَاصْبِرْ وَما صَبْرُكَ إِلَّا بِالله . . ) * الآيه نيز همان مطلب بالا افاده شده است .
10 - آيهء 12 تا 15 از سورهء 23 ( مؤمنون ) * ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْناه نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ . ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناه ) *

* ( خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ الله أَحْسَنُ الْخالِقِينَ ) * فاضل مقداد پس از شرح و تفسير مفردات آيهء شريفه و بيان غرض از آن چنين افاده كرده است « معظم فقهاء بدين آيه بر توزيع ديه بحسب حالات ياد شده ، استدلال كرده‌اند پس بدين گونه كه براى نطفه پس از قرار يافتن در رحم بيست دينار ديه گفته‌اند . . . و براى علقه چهل دينار و براى مضغه شصت و براى موقعى كه استخوان بندى شده هشتاد و براى وقتى كه گوشت برآورده ليكن هنوز روح در آن ندميده صد دينار و پس از دميدن روح براى نر ديهء كامل و براى ماده نصف ديه و بر فرض معلوم نشدن نرى و مادگى نصف دو ديه را تعيين كرده‌اند » از جمله سه فائده كه در اينجا ياد كرده اينست « روايت شده كه صحابه در « موؤده » باختلاف گفته‌اند . و هم در اين كه « عزل » از مصاديق فقهى « و أد » بشمار مىرود و آيا اسقاط زن جنين خود را بطور عمد از قبيل « و أد » هست يا نه ؟ اختلافست :
على ( ع ) گفته است « لا تكون « الموؤدة » حتى ياتى عليه التّارات السبع » پس عمر بوى گفته است « صدقت اطال الله بقاءك » و مراد على ( ع ) از « تارات سبع » طبقات و مراتب هفتگانهء خلقت است كه در اين آيه ياد گرديده پس على ( ع ) اشاره بدين كرده كه هر گاه كودك پس از ولادت « استهلال » كرد ( بانگ برآورد ) بعد دفن شد « و أد » تحقق يافته پس زن حامل اگر موجب سقط بچه شود عمل او « و أد » ناميده نمىشود .
مجموع آياتى كه در كتاب جنايات آورده شده دوازده آيه است .

44 - كتاب قضا و شهادات در اين باره پانزده آيه مورد استناد قرار يافته است :
1 - آيهء 25 از سورهء 38 ( ص ) * ( يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى . . ) * از اين آيه ، مشروع بودن حكم و قضا و وجوب حكم به حق يعنى به واقع و نفس الامر و اجتناب از متابعت هوى و پيروى از حظ نفس استنباط شده چنان كه وجوب انصاف و انصات و تسويه ميان خصوم در سلام و در كلام و در انواع اكرام ، از حرمت اتباع هوى و پيروى ميل نفسانى مستفاد مىباشد .
2 - آيهء 54 از سورهء مائده * ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ الله وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ . . ) * احكام فقهى كه از اين آيه استفاده شده همانست كه از آيهء پيش استنباط و نقل گرديد .
3 - آيهء 68 از سورهء نساء * ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) * از اين آيه ، وجوب مؤكد انقياد و اذعان محكوم عليه در برابر حكم قاضى مستفاد است .