کتاب ادوار فقه ( فارسی )

فاضل مقداد چنين افاده كرده است « ظاهر كلام مانند متناقضى به نظر مىآيد چه قصاص ، قتل است پس چگونه « قتل » ، حيات بشمار مىآيد ليكن به حقيقت در اين سخن آن اندازه حكمت بالغه هست كه معجزه است و به يقين آدميان از آوردن چنان كلامى عاجزند زيرا موجزتر و فصيحترين كلامست :
موجزتر است براى اين كه نتيجهء چند مقدمه است بدين قرار : قصاص ، ردع و منع است از قتل ، و در ردع از قتل ارتداع و امتناع از قتل پديد مىآيد و در ارتداع ، عدم قتل بحصول مىرسد و عدم قتل همان حياتست پس نتيجه اينست كه قصاص ، حياتست[1].
فصيحتر است براى اين كه از سخنان فصيح اين جمله « القتل انفى للقتل » به حساب آمده و اهل بلاغت در مقام مقايسه ميان آيه و ميان اين جمله جهاتى زياد براى ترجيح آيه بر آن دريافته‌اند از آن جمله اين كه حروف اصلى آيه * ( ( فِي الْقِصاصِ حَياةٌ ) ) * از حروف آن جمله كمتر است و آيه بطور دلالت مطابقى بر حيات ، دلالت دارد و بر عظمت حيات ( چون بطور نكره به كار رفته ) اشعار دارد و از تكرار بر كنار است و جز اين امور كه آنها را در كتاب « تجويد البراعه » ياد كرده و بر شمرده‌ايم » .[2]4 - آيهء 35 از سورهء 17 ( بنى اسرائيل ) * ( وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّه سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّه كانَ مَنْصُوراً ) * گفته‌اند مراد از « حق » در اين آيه يكى از سه چيز است : زنا با احصان ، كفر پس از ايمان و كشتن مؤمن به جور و عدوان و مراد از « ولى » وارث و كسى است كه در مقام او قائم باشد .

[1]باصطلاح منطق ، قياسى است « موصول النتائج » ليكن اصل قياس به اين صورت خالى از تأمل نيست .
[2]در بعضى از كتب افزون از بيست مرجح براى آيه بر جملهء ياد شده به نظر رسيده است .

5 - آيهء 95 از سورهء 4 ( نساء ) * ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُه جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ الله عَلَيْه وَلَعَنَه وَأَعَدَّ لَه عَذاباً عَظِيماً ) * از جمله سه مسأله ، كه فاضل مقداد در اين موضع ياد كرده اينست :
« در حقيقت قتل عمد ، اختلاف شده : ابو حنيفه و اصحاب او گفته‌اند « قتل عمد » آنست كه با آهن باشد نه با غير آن . شافعى نيز يك قولش همين است و قول ديگر او و هم عقيدهء شيعه اينست كه هر كس ديگرى را از روى قصد و به وسيلهء چيزى كه بحسب غالب كشنده است بكشد ، خواه آن چيز آهن تيز باشد يا به وسيلهء خفه كردن باشد يا سوزاندن يا زدن به عصا يا به سنك يا به غير اينها آن كس عامد است و فعلش قتل عمد . و همچنين هر گاه كسى به وسيلهء به كار بردن چيزى كه بحسب غالب كشنده نيست كشتن ديگرى را قصد كند و او بميرد باز بقول صحيح ، قاتل عمد بشمار است . ليكن اگر هيچ قصدى نباشد نه قصد قتل و نه قصدى ديگر پس تصادف را مرگ به همرسد اين قتل را « قتل خطا » مىخوانند و اگر قصدى در ميان باشد ليكن نه قصد قتل بلكه فى المثل قصد تأديب و مرگى پيش آيد اين قتل به نام « شبه عمد » خوانده مىشود و لازم اول ، چنان كه گفته شد ، قصاص است و لازم دوم چنان كه گفته خواهد شد ، ديه است بر عهدهء عاقله و لازم سيم ديه است بر عهدهء خود جانى و در مال خود او و همچنين است ديهء عمد . و اگر قاتل عمد بگريزد و بدست نيايد تا بميرد ، بقول اصح ، ديه به تركهء وى تعلق مىيابد چه پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) گفته است : لا يطلّ دم امرئ مسلم » 6 - آيهء 94 از سورهء نساء * ( وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِه إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِه وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) *

* ( مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ الله وَكانَ الله عَلِيماً حَكِيماً ) * از جمله پنج مسأله ، كه فاضل مقداد ، در اين موضع آورده ، وجوب آزاد ساختن بندهء مؤمن است ، بعنوان كفاره ، بر قاتل خطا و وجوب تسليم ديه است به ورثهء مقتول ( بجز اخوه و اخوات مادرى - به استناد روايات متظافره - ) و اين ديه بر « عاقله » است نه بر قاتل و مال وى و مراد از « عاقله » پدر و اولاد و اقرباء پدر و مادرى ، يا خصوص پدرى است و مادر و اقرباء مادرى را شامل نيست . و در صورتى كه اقرباء ياد شده از عهدهء اداء ديه بر نيايند مولى نعمت ( معتق ) و پس از آن ضامن جريره و از آن پس امام ، به همان ترتيب ارث ، جزء عاقله بشمارند و بايد مقدارى را كه اقرباء نتوانسته‌اند اداء كنند بپردازند تا ديه كامل گردد .
7 - آيهء 49 از سورهء مائده * ( وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِه فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَه . . ) * دومين فائده از فوائد چهار گانه كه در اينجا آورده شده بدين مفاد است :
« گر چه مضمون اين آيه در شرع اسلام ، مورد عمل است ليكن از جمله عموماتى است كه تخصيص بدان وارد شده زيرا از شرائط قصاص ، خواه نفس يا يكى از اعضاء ، اينست كه از لحاظ اسلام و حرّيّت - با اختلافى كه از اين پيش آن را حكايت كرده‌ايم متساوى باشند و هم در اعضاء شرطست كه در موضع و صفات عضو ميان آنها تساوى باشد پس چشم راست را نمىتوان به جاى چشم چپ بعنوان قصاص كور كرد يا گوش راست را به جاى گوش چپ كر نمود . . »

8 - آيهء 39 از سورهء 42 ( شورى ) * ( وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِه فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ) * 9 - آيهء 38 از همان سورهء شورى * ( وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُه عَلَى الله إِنَّه لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ) * از اين دو آيه چنين استفاده شده كه هر كس مىتواند بى آن كه از حاكم دستور داشته باشد يا آن كه شهودى به پا دارد حق خود را بدست آورد ، خواه قصاص در نفس يا عضو باشد يا جرح ، بلكه حتى اگر كتك و ناسزا هم باشد ، و خواه امرى مالى باشد ، پس بعنوان تقاص ، مال مماطله كننده را بگيرد به اين شرط كه به سر حد تعدى و تجاوز به حق غير نرسد .
و از خصوص آيهء دوم چنان مستفاد است كه شخص ستم ديده و كسى كه بدى به او رسيده با اين كه بمفاد اين دو آيه حق دارد حق خود را به طورى كه گفته شد استيفاء كند و بر خلاف ستمگر انتصار نمايد هر گاه به عفو گرايد از جانب خدا پاداش يابد پس « عفو » راجح است .
در آيهء 41 از همان سورهء شورى * ( وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ) * و آيهء 127 از سورهء 16 ( نحل ) * ( وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِه وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ . وَاصْبِرْ وَما صَبْرُكَ إِلَّا بِالله . . ) * الآيه نيز همان مطلب بالا افاده شده است .
10 - آيهء 12 تا 15 از سورهء 23 ( مؤمنون ) * ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْناه نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ . ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناه ) *

* ( خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ الله أَحْسَنُ الْخالِقِينَ ) * فاضل مقداد پس از شرح و تفسير مفردات آيهء شريفه و بيان غرض از آن چنين افاده كرده است « معظم فقهاء بدين آيه بر توزيع ديه بحسب حالات ياد شده ، استدلال كرده‌اند پس بدين گونه كه براى نطفه پس از قرار يافتن در رحم بيست دينار ديه گفته‌اند . . . و براى علقه چهل دينار و براى مضغه شصت و براى موقعى كه استخوان بندى شده هشتاد و براى وقتى كه گوشت برآورده ليكن هنوز روح در آن ندميده صد دينار و پس از دميدن روح براى نر ديهء كامل و براى ماده نصف ديه و بر فرض معلوم نشدن نرى و مادگى نصف دو ديه را تعيين كرده‌اند » از جمله سه فائده كه در اينجا ياد كرده اينست « روايت شده كه صحابه در « موؤده » باختلاف گفته‌اند . و هم در اين كه « عزل » از مصاديق فقهى « و أد » بشمار مىرود و آيا اسقاط زن جنين خود را بطور عمد از قبيل « و أد » هست يا نه ؟ اختلافست :
على ( ع ) گفته است « لا تكون « الموؤدة » حتى ياتى عليه التّارات السبع » پس عمر بوى گفته است « صدقت اطال الله بقاءك » و مراد على ( ع ) از « تارات سبع » طبقات و مراتب هفتگانهء خلقت است كه در اين آيه ياد گرديده پس على ( ع ) اشاره بدين كرده كه هر گاه كودك پس از ولادت « استهلال » كرد ( بانگ برآورد ) بعد دفن شد « و أد » تحقق يافته پس زن حامل اگر موجب سقط بچه شود عمل او « و أد » ناميده نمىشود .
مجموع آياتى كه در كتاب جنايات آورده شده دوازده آيه است .

44 - كتاب قضا و شهادات در اين باره پانزده آيه مورد استناد قرار يافته است :
1 - آيهء 25 از سورهء 38 ( ص ) * ( يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى . . ) * از اين آيه ، مشروع بودن حكم و قضا و وجوب حكم به حق يعنى به واقع و نفس الامر و اجتناب از متابعت هوى و پيروى از حظ نفس استنباط شده چنان كه وجوب انصاف و انصات و تسويه ميان خصوم در سلام و در كلام و در انواع اكرام ، از حرمت اتباع هوى و پيروى ميل نفسانى مستفاد مىباشد .
2 - آيهء 54 از سورهء مائده * ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ الله وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ . . ) * احكام فقهى كه از اين آيه استفاده شده همانست كه از آيهء پيش استنباط و نقل گرديد .
3 - آيهء 68 از سورهء نساء * ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) * از اين آيه ، وجوب مؤكد انقياد و اذعان محكوم عليه در برابر حكم قاضى مستفاد است .

4 - سه آيه از سورهء مائده :
1 - آيهء 48 - * ( . . وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ) * .
2 - آيه 49 - * ( . . وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) * .
3 - آيهء 51 - * ( . . وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ) * .
فاضل مقداد چنين افاده كرده است « برخى گفته‌اند كه اين سه آيه چون حكايت است از امورى كه بر اهل كتاب نزول يافته به ايشان اختصاص دارد ليكن اين گفته درست نيست بلكه نسبت به غير اهل كتاب هم عموميت دارد و همهء ملل را شامل است زيرا خاص بودن سبب ، موجب تخصيص حكم نمىگردد . كسى كه به « غير ما انزل الله » حكم كند اگر به حكم خود اعتقاد هم داشته باشد كافر است و اگر نه ظالم و فاسق » .
5 - آيهء 61 از سورهء نساء - * ( إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ . . ) * .
آيه صراحت دارد كه در مقام حكم ميان مردم واجب است از روى انصاف و عدل باشد .
6 - آيهء 106 از سورهء نساء - * ( إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ الله وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً ) * .
از اين آيه عدم جواز حكم بدون علم و عدم جواز مجادلهء يكى از دو طرف دعوى و عدم جواز تلقين بيكى از آن دو ، بر وجهى كه بر طرف خود غلبه يابد ، استفاده و بدان استناد شده است .

7 - آيهء 46 از سورهء مائده - * ( . . فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ . . ) * .
فاضل مقداد در اين موضع اين مضمون را آورده است « آيه بر اين دلالت دارد كه هر گاه اهل ذمه نزد پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) يا يكى از ائمه ، كه جانشين او هستند ، يا يكى از فقيهان ، به محاكمه بروند حاكم اختيار دارد كه بمذهب اسلام در بارهء ايشان حكم كند يا اين كه ايشان را نزد حكام خودشان برگرداند و حكم قضيه را به حاكمان مذهب خودشان وا گذارد .
« گفته شده كه تخيير مستفاد از اين آيه به آيهء شريفه * ( . . أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ الله . . - ) * آيهء 54 از سورهء مائده - » نسخ گرديده از ابن عباس منسوخ بودن آيه روايت شده وى گفته است از سورهء مائده جز همين آيه و آيهء * ( لا تُحِلُّوا شَعائِرَ الله ) * كه به آيهء * ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ) * نسخ گرديده نسخى ديگر رخ نداده است .
« به قولى ديگر اين آيه منسوخ نيست . بلكه امر به عكس و تخيير ، ثابت و باقى است . اصحاب ما همين عقيده را دارند ليكن به بطور اطلاق بلكه در موردى كه متخاصمان از يك ملت باشند پس اگر يكى از ايشان اهل اسلام باشد بىگمان برگرداندن حكم به حكام اهل ذمه روا نيست و اگر يكى نصرانى و ديگرى از ملت يهود باشد برگرداندن مورد احتمالست گر چه اقوى اينست كه در همين مورد نيز طبق شريعت اسلام ميان ايشان حكومت شود زيرا از برگرداندن ايشان به حكام يكى از دو شريعت ديگر بيم فتنه و فساد مىرود » .
8 - آيهء 78 از سورهء 21 ( انبياء ) * ( وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيه غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ ) *