کتاب ادوار فقه ( فارسی )

44 - كتاب قضا و شهادات در اين باره پانزده آيه مورد استناد قرار يافته است :
1 - آيهء 25 از سورهء 38 ( ص ) * ( يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى . . ) * از اين آيه ، مشروع بودن حكم و قضا و وجوب حكم به حق يعنى به واقع و نفس الامر و اجتناب از متابعت هوى و پيروى از حظ نفس استنباط شده چنان كه وجوب انصاف و انصات و تسويه ميان خصوم در سلام و در كلام و در انواع اكرام ، از حرمت اتباع هوى و پيروى ميل نفسانى مستفاد مىباشد .
2 - آيهء 54 از سورهء مائده * ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ الله وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ . . ) * احكام فقهى كه از اين آيه استفاده شده همانست كه از آيهء پيش استنباط و نقل گرديد .
3 - آيهء 68 از سورهء نساء * ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) * از اين آيه ، وجوب مؤكد انقياد و اذعان محكوم عليه در برابر حكم قاضى مستفاد است .

4 - سه آيه از سورهء مائده :
1 - آيهء 48 - * ( . . وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ) * .
2 - آيه 49 - * ( . . وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) * .
3 - آيهء 51 - * ( . . وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ) * .
فاضل مقداد چنين افاده كرده است « برخى گفته‌اند كه اين سه آيه چون حكايت است از امورى كه بر اهل كتاب نزول يافته به ايشان اختصاص دارد ليكن اين گفته درست نيست بلكه نسبت به غير اهل كتاب هم عموميت دارد و همهء ملل را شامل است زيرا خاص بودن سبب ، موجب تخصيص حكم نمىگردد . كسى كه به « غير ما انزل الله » حكم كند اگر به حكم خود اعتقاد هم داشته باشد كافر است و اگر نه ظالم و فاسق » .
5 - آيهء 61 از سورهء نساء - * ( إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ . . ) * .
آيه صراحت دارد كه در مقام حكم ميان مردم واجب است از روى انصاف و عدل باشد .
6 - آيهء 106 از سورهء نساء - * ( إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ الله وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً ) * .
از اين آيه عدم جواز حكم بدون علم و عدم جواز مجادلهء يكى از دو طرف دعوى و عدم جواز تلقين بيكى از آن دو ، بر وجهى كه بر طرف خود غلبه يابد ، استفاده و بدان استناد شده است .

7 - آيهء 46 از سورهء مائده - * ( . . فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ . . ) * .
فاضل مقداد در اين موضع اين مضمون را آورده است « آيه بر اين دلالت دارد كه هر گاه اهل ذمه نزد پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) يا يكى از ائمه ، كه جانشين او هستند ، يا يكى از فقيهان ، به محاكمه بروند حاكم اختيار دارد كه بمذهب اسلام در بارهء ايشان حكم كند يا اين كه ايشان را نزد حكام خودشان برگرداند و حكم قضيه را به حاكمان مذهب خودشان وا گذارد .
« گفته شده كه تخيير مستفاد از اين آيه به آيهء شريفه * ( . . أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ الله . . - ) * آيهء 54 از سورهء مائده - » نسخ گرديده از ابن عباس منسوخ بودن آيه روايت شده وى گفته است از سورهء مائده جز همين آيه و آيهء * ( لا تُحِلُّوا شَعائِرَ الله ) * كه به آيهء * ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ) * نسخ گرديده نسخى ديگر رخ نداده است .
« به قولى ديگر اين آيه منسوخ نيست . بلكه امر به عكس و تخيير ، ثابت و باقى است . اصحاب ما همين عقيده را دارند ليكن به بطور اطلاق بلكه در موردى كه متخاصمان از يك ملت باشند پس اگر يكى از ايشان اهل اسلام باشد بىگمان برگرداندن حكم به حكام اهل ذمه روا نيست و اگر يكى نصرانى و ديگرى از ملت يهود باشد برگرداندن مورد احتمالست گر چه اقوى اينست كه در همين مورد نيز طبق شريعت اسلام ميان ايشان حكومت شود زيرا از برگرداندن ايشان به حكام يكى از دو شريعت ديگر بيم فتنه و فساد مىرود » .
8 - آيهء 78 از سورهء 21 ( انبياء ) * ( وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيه غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ ) *

* ( فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ وَكُلاًّ آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً . . ) * .
فاضل مقداد در اين موضع چنين افاده كرده است لفظ « حرث » بمعنى زرع است و به قولى بمعنى تاك انگور است كه خوشه ها از آن آويز باشد و « نقش » بمعنى چراندن در شب چنان كه « همل » بمعنى چراندن در شب و روز است .
« در اين قضيه ، حكم داود اين بوده كه گوسفندها بعوض افسادى كه در « حرث » كرده و آن را چرانده‌اند به صاحب « حرث » داده شود . نظير اين را ابو حنيفه در بارهء « عبد جانى » گفته كه تسليم به مجنىّ عليه گردد .
« سليمان كه در آن هنگام يازده سال داشته به پدر چنين گفته است بهتر براى اين دو طرف حكمى ديگر است . داود سليمان را فرموده است ميان ايشان حكم كند سليمان گفته است رأى من اينست كه گوسفندها به صاحب « حرث » داده شود تا از شير و پشم و نتاج آنها بهره گيرد و « حرث » به صاحب گوسفندها داده شود تا آن را اصلاح كند و به حال اول برگرداند پس از آن مال هر كس به صاحب آن برگردانده شود .
« داود حكم سليمان را پسنديد و گفت « القضاء ما قضيت » . نظير اين را شافعى در حيلوله براى « عبد مغصوب » گفته كه به غرامت اجرت او حكم كرده است .
« حكم اين موضوع در شرع اسلام اينست كه صاحب گوسفند اگر در حفظ آنها تفريط و تقصير كرده ضامن است كه قيمت چيزى را كه تلف شده بپردازد و اگر نه بر عهده اش چيزى نيست . شافعى گفته آن چه شب تلف شده ضمان آن واجب است زيرا عادت بر اينست كه در شب چهار پايان مراقبت و ضبط مىشوند و از اين رو زمانى كه شتر براء به بوستانى در آمده و آن را فاسد كرده پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) گفته است « على اهل الاموال حفظها بالنهار و على اهل الماشية حفظها بالليل » . گروهى از فقهاء شيعه نيز همين عقيده را دارند ليكن عقيدهء ابو حنيفه عدم ضمانست مگر در موردى

كه با چهار پا نگهبانى باشد چه از پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) روايت است كه « جرح العجماء جبار » و در اين موضع چند سؤالست . . » .
آنگاه فاضل سه سؤال در اين باره طرح كرده است كه به واسطهء اشتمال بر فوائد فقهى مضمون سؤال اول او در اينجا آورده مىشود :
« سؤال اول : آيا حكم اين قضيه از راه وحى بوده است يا از باب اجتهاد ؟
« پاسخ آن : به عقيدهء ما از راه وحى بوده و حكم دوم ، حكم اول را نسخ كرده است . . ليكن كسانى كه بر پيغمبران اجتهاد را روا دانسته‌اند گفته‌اند هر دو حكم از باب اجتهاد بوده . برخى از فضلاء ما در صورتى كه واقعه‌اى پيش آيد و وحى نباشد و در تأخير حكم هم ضررى به نظر آيد و عمل به ظن ، با امكان علم ، لازم نيايد اجتهاد را بر پيغمبران جائز دانسته ليكن اين سخن درست نيست زيرا وحى بر نفى ضرر دلالت دارد پس چنان حكمى را نبايد به اجتهاد استناد داد بلكه در حقيقت به وحى استناد دارد نهايت از امر ، حكمى خاص نيست بلكه نصى است نوعى و عمومى » .
9 - آيهء 184 از سورهء بقره - * ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) * .
از اين آيه ، حرمت اكل اموال غير ، بر وجه باطل ، و هم حرمت رشوه دادن براى جلب نظر حكام و قضاة ، استفاده شده است .
10 - آيهء 63 از سورهء نساء - * ( أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِه وَيُرِيدُ الشَّيْطانُ ) *

* ( أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً ) * .
مراد از « طاغوت » كسى است كه بباطل حكم كند و از اين روى اين عنوان بر او گفته شده كه در طغيان افراط كرده از على ( ع ) روايت شده كه گفته است « كل حاكم يحكم به غير قولنا اهل البيت فهو طاغوت » آنگاه آيهء فوق را خوانده است .
و بروايت ابو بصير حضرت صادق ( ع ) گفته است :
« يا ابا محمد لو كان لك على رجل حق فتدعوه إلى حاكم اهل العدل فيابى عليك الا ان يحاكمك و يرافعك إلى حاكم الجور فانه ممّن حاكم إلى الطاغوت و هو قول الله عز و جل * ( أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ . . ) * الآيه و باز آن حضرت گفته است « و إياكم و ان يحاكم بعضكم بعضا إلى اهل الجور و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم قاضيا فانى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه » .
11 - آيهء 19 از سورهء 38 ( ص ) - * ( . . وَشَدَدْنا مُلْكَه وَآتَيْناه الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطابِ . . ) * .
فاضل مقداد پس از نقل دو قول ، در بارهء معنى « فصل الخطاب » ( يكى اين كه عبارتست از : كلامى كه حق را از باطل و صحيح را از فاسد جدا سازد خواه به امور قضائى مربوط باشد يا به غير آن . دوم اين كه عبارتست از : كلامى كه فصل و وصل در آن به جاى خود باشد بنقل زمخشرى كلام على عليه السّلام « البينة على من ادعى و اليمين على المدعى عليه » چون هر دو طرف دعوى را از هم جدا مىسازد از قبيل فصل خطابست ) چنين افاده كرده است :
« نخستين كسى كه اين حكم را داده داود پيغمبر بوده راوندى و غير او در اين قصه چيزهايى ياد كرده‌اند كه چون به فقه ارتباط ندارد نياورديم ليكن در كتاب

خود « اللوامع » كه در علم كلامست قصه را به تفصيل ياد كرديم و از جمله چيزهايى كه در آن قصه آورده اينست كه ، به قولى ، موضع خطيئه اين گفتهء داود * ( « لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعْجَتِكَ إِلى نِعاجِه » ) * بوده كه چون پيش از تفحص كامل ، او را بظلم نسبت داده معاقب و مورد سرزنش گرديده است . بنا بر اين بر حاكم لازمست كه در هنگام دادن حكم ، تثبت و تأمل كند نه اين كه از روى شتاب و بى آن كه بطور كامل بر او مكشوف گردد به تخطئه و تصويب پردازد و با عجله حكمى دهد » .
12 - آيهء 47 از سورهء 24 ( نور ) - * ( وَإِذا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ . وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْه مُذْعِنِينَ ) * .
در شأن نزول آيه اقوالى آمده است از آن جمله آن كه على ( ع ) و مغيرة بن وائل در موضوع زمين و ساختمانى با هم اختلاف و منازعه داشتند . مغيره از بردن محاكمه نزد پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) استنكاف كرد و از آن جمله آن كه عثمان از على زمينى خريده كه در آن زمين سنگهايى پيدا شده و عثمان به استناد « عيب » خواسته است معامله را فسخ كند پس ميان ايشان مرافعه و اختلاف شده و عثمان به اغواى حكم ابن ابى العاص به محاكمه نزد پيغمبر ( صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ) تن در نداده پس اين آيه نزول يافته است .
بهر حال از جنبهء فقهى چنان استفاده شده كه استنكاف از حضور نزد حاكم و عدم اجابت دعوت بسوى حكم به حق روا نيست و كسى كه چنان كند در خور توبيخ و سرزنش است .
13 - آيهء 6 از سورهء 49 ( حجرات ) * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ) *

* ( ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ ) * .
از جمله چهار فائده كه در اين موضع ياد شده اينست : چون « نبأ » اعم است از اقرار و شهادت ( زيرا اگر اخبار از غير باشد شهادت است و گر نه اقرار ) و در قبول « نبأ » به حكم آيه ، عدالت ، شرط است پس در قبول شهادت هم عدالت ، شرط و معتبر است .
14 - آيهء 134 از سورهء نساء - * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّه وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَا لله أَوْلى بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ الله كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً ) * .
از احكام مستفاد از اين آيه ، وجوب اقامهء عدلست مطلقا ، بر خود و غير خود ، و وجوب اقرار است به حقى كه انسان بر ذمهء خود دارد و وجوب اقامهء شهادتست بر عليه پدر و مادر و اقارب ( با اختلافى كه در اين مسأله هست ) .
15 - آيهء 11 از سورهء مائده - * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّه شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ ) * .
فاضل مقداد در ذيل اين آيه كه آخرين آيات كتاب او است چنين افاده كرده است :