و در آن نشاه ، و در روح و در جسم ، و در فرد و در جمع ، شايستهء رسيدن به كمال و سعادت گردد . و هم بر بيان معاد بشر و اظهار چگونگى منازل و مقامات و مشاهد و درجات ايشان پس از حشر در آن عالم .
اين سه قسمت كه هدف كلى و اساسى قرآن مجيد است گاهى بطور مستقيم ، گاهى در طى امثال ، گاهى در ضمن تاريخ ، گاهى بر وجه قصه ، وقتى به زبان امر و نهى و تكليف ، بارى بر سبيل بشارت و انذار ، زمانى بطريق سرزنش و توبيخ و بالجمله با بيانهايى مقتضى مقام و كلماتى در خور افهام به عباراتى گوناگون از اين هدف تعقيب شده و از آن تعبير به عمل آمده است تا در نتيجه آن را كه عنايت ازلى مقدر فرموده به كمال دو جهان فائز و به سعادت حقيقى نائل آيد .
آياتى كه به احكام فقهى و تكاليف عملى ارتباط دارد و بايد براى استفادهء فقيه ، يا ناظر در تاريخ فقه ، در يك جا جمع گردد شايسته آنست كه تقسيم و طبقه بندى متناسبى براى آنها در نظر گرفته شود .
اين طبقه بندى از لحاظهايى مختلف ممكنست منظور گردد في المثل :
1 - آياتى كه زمان و مكان و مناسبات صدورى آنها معلومست و آنها كه معلوم نيست[1].
2 - آياتى كه در پاسخ سؤال نازل گشته و آنها كه بىسابقهء سؤال و ابتدائى نزول و صدور يافته است[2].
[1]احكام معلومه مانند قسمتى كه در جلد اول اين تأليف ياد گرديد از قبيل نماز و روزه و جهاد و حج و غير اينها ، غير معلومه مانند قسمتى از آن چه در اين جلد بعنوان استدراك آورده مىشود .
[2]احكام مسبوقه به سؤال مانند آيهء 175 از سورهء نساء * ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّه يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَه وَلَدٌ وَلَه أُخْتٌ الآية كه شايد پس از نزول آيهء 15 از همان سوره * ( ( وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَه أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ الآية ) و سؤال از آن نازل شده باشد و مانند آيهء سؤال از « شهر حرام » و مانند آيهء سؤال از « خمر » و « ميسر » و آيهء سؤال از « محيض » و غير اينها كه بيشتر از اين قبيل است . احكام غير مسبوقه به سؤال مانند حكم نماز * ( ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها الآية ) و احكامى ديگر كه در طى نقل آيات احكام خواهد آمد .
3 - آياتى كه احكام آنها بر وجه امر يا نهى ، انشاء شده و آياتى كه بطريق جملهء خبرى افاده گشته است و بالجمله آن چه مربوط است به اسلوب بيان و تعبير از مقصود[1].
4 - آياتى كه بطور صريح ، حكمى در آنها بيان شده و آياتى كه از راه مذمت از چيزى يا انذار از آن يا تهديد و توعيد بر آن ، حكمى از آنها بدست مىآمد[2].
و نظائر اين طبقه بنديها كه از آن چه بعنوان نمونه ياد شد به خوبى به فائدهء آنها توجه و تشخيص داده مىشود كه اين طبقه بنديها و بحث در بارهء هر طبقه و قسمتى بسيار به جا و مشتمل بر فوائد زياد است ليكن اين خود موضوعى است مستقل و در بارهء آن در رساله يا كتابى جدا كار و منفرد بايد كوشش و استقصاء و بحث و فحص به عمل آيد .
به نظر چنان مىرسد طبقه بندى كه در اين اوراق براى آيات احكام شايسته است آورده شود اينست :
آن چه در قرآن مجيد براى بيان احكام عملى وارد شده بر دو گونه است :
1 - احكام كلى و عام .
2 - احكام خاص و مشخص .
منظور از عام و كلى در اين مورد اينست كه دستورات چنان باشد كه در همه ،
[1]احكام بر سبيل انشاء مانند آيهء 2 از سورهء نساء * ( وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ ) * الآية احكام بر وجه اخبار مانند آيهء 11 از همان سوره * ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ) * .
[2]نخست مانند آيه 143 از سورهء نساء * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) * و مانند آيهء 189 از سورهء بقره * ( وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّه ) * . دوم مانند آيهء 137 و 138 از سورهء نساء * ( بَشِّرِ الْمُنافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً . الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) * الآية و مانند آيهء 118 از سورهء نساء * ( وَقالَ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الأَنْعامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّه وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّه فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً الآية . ) *
يا غالب ، ابواب احكام جريان يابد و به عبارتى ديگر موضوعى خاص و متعلقى مخصوص نداشته باشد و بتعبير سيم به احكام اوليه ناظر و به اعتبار « عناوين ثانويه » كه بر موضوعات وارد و طارى گشته احكامى صدور يافته باشد .
منظور از مشخص و خاص در اين مورد اينست كه به اعتبار « عناوين اوليه » موضوعاتى خاص ، خواه آن موضوعات ذات باشد يا فعل ، احكامى بر آنها بار گردد .
به عبارتى ديگر مراد از قسم نخست آنست كه بعنوان « قواعد فقه » بايد نام برده شود و مقصود از قسم دوم آنست كه بعنوان « مسائل فقه » ياد مىگردد ( فرق ميان « قواعد » و « مسائل » فقهرا در رسالهء « قواعد فقه » خود كه در دانشكدهء حقوق تدريس مىكنم با تقريرى مبسوط و تعبيرى ، شايد ، مستوفى آوردهام كه بطور تحقيق در موضعى ديگر اين مطلب به اين حد مورد تحقيق و تنقيح نشده است . مراجعهء به آن رساله براى اهلش بىگمان خالى از فائده نيست ) .
قسم نخست از قبيل آياتى كه به نفى عسر و نفى حرج مربوط است مانند آيهء 92 از سورهء توبه :
* ( لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلَّه وَرَسُولِه ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ . . ) * الآيه و آيهء 77 از سورهء حج :
* ( وَجاهِدُوا فِي الله حَقَّ جِهادِه هُوَ اجْتَباكُمْ وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ . . ) * الآيه .
و آيهء 181 از سورهء بقره :
* ( شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيه الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ . . ) * الآيه .
و آياتى كه به تخفيف تكليف ارتباط دارد مانند آيهء 32 از سورهء نساء :
* ( وَالله يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيماً يُرِيدُ الله أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ . . ) * الآيه .
و آياتى كه براى اصل برائت و نفى تكليف در مواردى مربوط ، به آنها استناد و استدلال شده است مانند آيهء 233 از سورهء بقره :
* ( . . لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها . . ) * الآيه .
و آيهء 286 از همان سوره :
* ( . . لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلَّا وُسْعَها . . ) * الآيه .
و آيهء 7 از سورهء طلاق :
* ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِه وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْه رِزْقُه فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاه الله ، لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلَّا ما آتاها سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً ) * .
و آيهء 16 از سورهء بنى اسرائيل :
* ( مَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِه وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ) * .
و مانند آيهء 79 از سورهء يوسف :
* ( مَعاذَ الله أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَه إِنَّا إِذاً لَظالِمُونَ ) * .
كه گر چه در كتب اصول نديدهام و از استادان بزرگ خود ، رضوان الله تعالى عليهم ، هم نشنيدهام كه براى حجت بودن « اصل برائت » به آن استدلال شده باشد ليكن چنان كه در تقريرات اصول خود آوردهام به نظر قاصر نويسندهء اين اوراق حجت بودن اين اصل به خوبى از اين آيه استنباط و استفاده مىشود و اگر از ديگر ادله كه در اين باره بدان استدلال و استناد شده دلالتش قويتر نباشد ضعيفتر نمىباشد .
و آياتى كه بر « نفى سبيل » از احسان كنندگان دلالت دارد و در مواردى بدانها استناد به عمل آمده است مانند همان آيهء 92 از سورهء توبه :
* ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ . . ) * الآيه .
بطور كلى آياتى كه در مواردى متنوع و ابوابى مختلف قابل استناد فقهى و استدلال حكم فرعى باشد در اين قسم ، مندرج و از اين نوع بشمار است .
قسم دوم تمام آياتى است كه هر كدام براى موضوعى مخصوص وارد شده و از مجموع آنها مجموع ابواب كتب فقه بهم رسيده و هر دستهاى از آنها كه با هم مربوط و در يك زمينه وارد شده يكى از ابواب ، و باصطلاح يكى از كتابهاى فقهى را بوجود آورده است . شايد مجموع اين آيات نزديك به پانصد آيه باشد كه دانشمندان فن فقه كتابهايى براى جمع اين آيات بعنوان « آيات الاحكام » به ترتيب ابواب و كتب تأليفى فقه تنظيم و ترتيب دادهاند و طرز استدلال به آن آيات را ، با نقل عقائد و آراء متعدد و تنقيح و تحقيق مذاهب مختلف ، به اجمال يا به تفصيل ، كم و بيش ، آوردهاند و در حقيقت كتابى فقهى كامل و تمام به ابتنا و استناد به آيات شريفه تأليف كردهاند .
اميد است در يكى از مجلَّدات اين اوراق اين گونه كتب و زمان پيدا شدن آنها و سائر جهات مرتبط به آنها تا حدى مورد بحث و فحص و توضيح و تشريح واقع گردد اينك كه در نظر داريم آيات مربوط به احكام را از قرآن مجيد پيش از آغاز جلد دوم بعنوان استدراك بياوريم بهتر آن ديديم كه مورد توجه را يكى از كتب آيات احكام قرار دهيم و به ترتيب معمول در آن كتاب ، كه با ترتيب ابواب و كتب فنى فقه شبيه و نزديك باشد ، عبارات آيات شريفه را با مختصر توضيح در بارهء جهات علمى و فقهى آنها از همان كتاب يا غير آن بياوريم . براى نيل به اين مقصود كتاب « كنز العرفان فى فقه القرآن » تأليف فاضل مقداد را كه نسبة مختصر و جامع و منظم هست اختيار كرديم و براى اين كه اين آيات همه در يك جا ، و به ترتيب فنى ، از نظر اهل فن بگذرد و استفادهء از آنها آسانتر گردد آياتى را كه در جلد اول ياد شده باز در اين جلد هم ، در باب مربوط به آن عينا يا بطور خلاصه و اشاره ، ياد خواهيم كرد .
پس در حقيقت آن ، آيات به ترتيب موجود در آن كتاب ، با آراء و معتقدات فقهى مربوط به آن آيات ، كه در آن كتاب ياد شده ، در اينجا خلاصه و ترجمه و نقل مىگردد و گاهى هم كه لازم افتد از بعضى از كتب ديگر عقيده و مذهب يا طرز استدلال و احتمالى مربوط به آن آيه آورده خواهد شد .
* ( . . فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) * « آيهء 123 از سورهء التوبه »
مقدمه ابواب فقه ، به قسمت كلى ، بر چهار قسمت محصور گشته است :
عبادات ، عقود ، ايقاعات و احكام و سياسات .
در وجه اين حصر چنين گفته شده است : مسائل فقهى يا به امور آخرت مربوط است و اين قسم عباداتست يا به امور دنيا مربوط است و در اين صورت يا به عبارت و لفظ نياز دارد يا نه ؟ آن كه نياز دارد اگر نياز از دو طرف باشد قسم عقود است مانند بيع و صلح و ديگر عقود و اگر از يك طرف كافى باشد قسم ايقاعاتست مانند طلاق و عتق و اگر از اصل ، نيازى در آن به عبارت و لفظ نباشد قسم احكام و سياسات است ( جزائيات اسلام - حدود و ديات ) اينست آن چه در وجه حصر اقسام فقه اسلامى در اين چهار قسم گفته شده است .
در جلد اول در ذيل بحث از « علت مادى « قانون » بعنوان پاورقى چنين نوشتهام « اين تشقيق كه براى وجه « حصر » تحقيق شده بحسب ظاهر آن چه در برخى از مواضع تعبير گرديده به نظر اين جانب از مسامحه خالى نيست چه اين جانب عقيده ندارد كه در احكام اسلام حكمى يافت شود كه « دنيوى » يا « اخروى » محض يا اين كه « فردى » يا « اجتماعى » صرف و « جسمى » يا « روحى » خالص باشد بلكه معتقد است كه در هر يك از احكام اسلام ، اين امور تا حدى منظور بوده و رعايت شده است في المثل اگر نماز براى فرد و آخرت و از جنبهء روح مصلحت دارد در دنيا هم براى جسم و اجتماع نيز فوائد و مصالحى فراوان دارا است كه شارع مقدس اسلام به همهء آنها نظر داشته و تمام را رعايت كرده و از راه توجه به همين نكتهء اساسى و دقيق است كه نويسندهء اين اوراق ، قوانين موضوعهء بشرى را هر چه و از هر كه باشد وافى به غرض عالى و كافى براى نيل به سعادت حقيقى و كمال مطلوب نهايى نمىداند » در اين مورد همان مطلب را تاييد و علاوه مىكنم كه به همين نظر است كه نبوت عامه را بايد اذعان داشت و اين دليل را چنان كه در
جلد اول تشريح كردهام براى اثبات نبوت از همه ادله كه ديگران ، خواه حكيمان و خواه متكلمان ، گفتهاند امتن و اصوب دانست .
بهر حال هر قسم از اين چهار قسم را كتابهايى است كه هر كتاب را بر مقاصد و فصول يا اركان و اطراف و فصول يا بر ابواب و فصول ، يا غير اينها بحسب اختلاف تعبير و بيان مؤلفان ، تقسيم كردهاند كه در حقيقت عنوان « كتاب » به منزلهء عنوان « جنس » است براى انواع و اصناف و فروع ، كه به منزلهء اشخاص و جزئيات بشمار مىآيد .
كليات كتب فقه به ترتيب مسطور در كتاب شرائع بدين قرار است :
قسم اول ( عبادات ) را ده كتاب زير است :
1 - كتاب طهارت .
2 » صلاة .
3 » صوم .
4 » اعتكاف .
5 » زكات .
6 » خمس .
7 » حج .
8 » عمره .
9 » جهاد .
10 » امر بمعروف و نهى از منكر .
قسم دوم ( عقود ) را پانزده كتاب است بدين قرار :
1 - كتاب تجارت .
2 » رهن .
3 » مفلَّس .
4 » حجر .
چنان كه در تعليقات خود بر قسمتى از شرائع كه چاپ شده ياد كردهام آوردن كتاب مفلس و كتاب حجر در