و آياتى كه به تخفيف تكليف ارتباط دارد مانند آيهء 32 از سورهء نساء :
* ( وَالله يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيماً يُرِيدُ الله أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ . . ) * الآيه .
و آياتى كه براى اصل برائت و نفى تكليف در مواردى مربوط ، به آنها استناد و استدلال شده است مانند آيهء 233 از سورهء بقره :
* ( . . لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها . . ) * الآيه .
و آيهء 286 از همان سوره :
* ( . . لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلَّا وُسْعَها . . ) * الآيه .
و آيهء 7 از سورهء طلاق :
* ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِه وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْه رِزْقُه فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاه الله ، لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلَّا ما آتاها سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً ) * .
و آيهء 16 از سورهء بنى اسرائيل :
* ( مَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِه وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ) * .
و مانند آيهء 79 از سورهء يوسف :
* ( مَعاذَ الله أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَه إِنَّا إِذاً لَظالِمُونَ ) * .
كه گر چه در كتب اصول نديدهام و از استادان بزرگ خود ، رضوان الله تعالى عليهم ، هم نشنيدهام كه براى حجت بودن « اصل برائت » به آن استدلال شده باشد ليكن چنان كه در تقريرات اصول خود آوردهام به نظر قاصر نويسندهء اين اوراق حجت بودن اين اصل به خوبى از اين آيه استنباط و استفاده مىشود و اگر از ديگر ادله كه در اين باره بدان استدلال و استناد شده دلالتش قويتر نباشد ضعيفتر نمىباشد .
و آياتى كه بر « نفى سبيل » از احسان كنندگان دلالت دارد و در مواردى بدانها استناد به عمل آمده است مانند همان آيهء 92 از سورهء توبه :
* ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ . . ) * الآيه .
بطور كلى آياتى كه در مواردى متنوع و ابوابى مختلف قابل استناد فقهى و استدلال حكم فرعى باشد در اين قسم ، مندرج و از اين نوع بشمار است .
قسم دوم تمام آياتى است كه هر كدام براى موضوعى مخصوص وارد شده و از مجموع آنها مجموع ابواب كتب فقه بهم رسيده و هر دستهاى از آنها كه با هم مربوط و در يك زمينه وارد شده يكى از ابواب ، و باصطلاح يكى از كتابهاى فقهى را بوجود آورده است . شايد مجموع اين آيات نزديك به پانصد آيه باشد كه دانشمندان فن فقه كتابهايى براى جمع اين آيات بعنوان « آيات الاحكام » به ترتيب ابواب و كتب تأليفى فقه تنظيم و ترتيب دادهاند و طرز استدلال به آن آيات را ، با نقل عقائد و آراء متعدد و تنقيح و تحقيق مذاهب مختلف ، به اجمال يا به تفصيل ، كم و بيش ، آوردهاند و در حقيقت كتابى فقهى كامل و تمام به ابتنا و استناد به آيات شريفه تأليف كردهاند .
اميد است در يكى از مجلَّدات اين اوراق اين گونه كتب و زمان پيدا شدن آنها و سائر جهات مرتبط به آنها تا حدى مورد بحث و فحص و توضيح و تشريح واقع گردد اينك كه در نظر داريم آيات مربوط به احكام را از قرآن مجيد پيش از آغاز جلد دوم بعنوان استدراك بياوريم بهتر آن ديديم كه مورد توجه را يكى از كتب آيات احكام قرار دهيم و به ترتيب معمول در آن كتاب ، كه با ترتيب ابواب و كتب فنى فقه شبيه و نزديك باشد ، عبارات آيات شريفه را با مختصر توضيح در بارهء جهات علمى و فقهى آنها از همان كتاب يا غير آن بياوريم . براى نيل به اين مقصود كتاب « كنز العرفان فى فقه القرآن » تأليف فاضل مقداد را كه نسبة مختصر و جامع و منظم هست اختيار كرديم و براى اين كه اين آيات همه در يك جا ، و به ترتيب فنى ، از نظر اهل فن بگذرد و استفادهء از آنها آسانتر گردد آياتى را كه در جلد اول ياد شده باز در اين جلد هم ، در باب مربوط به آن عينا يا بطور خلاصه و اشاره ، ياد خواهيم كرد .
پس در حقيقت آن ، آيات به ترتيب موجود در آن كتاب ، با آراء و معتقدات فقهى مربوط به آن آيات ، كه در آن كتاب ياد شده ، در اينجا خلاصه و ترجمه و نقل مىگردد و گاهى هم كه لازم افتد از بعضى از كتب ديگر عقيده و مذهب يا طرز استدلال و احتمالى مربوط به آن آيه آورده خواهد شد .
* ( . . فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) * « آيهء 123 از سورهء التوبه »
مقدمه ابواب فقه ، به قسمت كلى ، بر چهار قسمت محصور گشته است :
عبادات ، عقود ، ايقاعات و احكام و سياسات .
در وجه اين حصر چنين گفته شده است : مسائل فقهى يا به امور آخرت مربوط است و اين قسم عباداتست يا به امور دنيا مربوط است و در اين صورت يا به عبارت و لفظ نياز دارد يا نه ؟ آن كه نياز دارد اگر نياز از دو طرف باشد قسم عقود است مانند بيع و صلح و ديگر عقود و اگر از يك طرف كافى باشد قسم ايقاعاتست مانند طلاق و عتق و اگر از اصل ، نيازى در آن به عبارت و لفظ نباشد قسم احكام و سياسات است ( جزائيات اسلام - حدود و ديات ) اينست آن چه در وجه حصر اقسام فقه اسلامى در اين چهار قسم گفته شده است .
در جلد اول در ذيل بحث از « علت مادى « قانون » بعنوان پاورقى چنين نوشتهام « اين تشقيق كه براى وجه « حصر » تحقيق شده بحسب ظاهر آن چه در برخى از مواضع تعبير گرديده به نظر اين جانب از مسامحه خالى نيست چه اين جانب عقيده ندارد كه در احكام اسلام حكمى يافت شود كه « دنيوى » يا « اخروى » محض يا اين كه « فردى » يا « اجتماعى » صرف و « جسمى » يا « روحى » خالص باشد بلكه معتقد است كه در هر يك از احكام اسلام ، اين امور تا حدى منظور بوده و رعايت شده است في المثل اگر نماز براى فرد و آخرت و از جنبهء روح مصلحت دارد در دنيا هم براى جسم و اجتماع نيز فوائد و مصالحى فراوان دارا است كه شارع مقدس اسلام به همهء آنها نظر داشته و تمام را رعايت كرده و از راه توجه به همين نكتهء اساسى و دقيق است كه نويسندهء اين اوراق ، قوانين موضوعهء بشرى را هر چه و از هر كه باشد وافى به غرض عالى و كافى براى نيل به سعادت حقيقى و كمال مطلوب نهايى نمىداند » در اين مورد همان مطلب را تاييد و علاوه مىكنم كه به همين نظر است كه نبوت عامه را بايد اذعان داشت و اين دليل را چنان كه در
جلد اول تشريح كردهام براى اثبات نبوت از همه ادله كه ديگران ، خواه حكيمان و خواه متكلمان ، گفتهاند امتن و اصوب دانست .
بهر حال هر قسم از اين چهار قسم را كتابهايى است كه هر كتاب را بر مقاصد و فصول يا اركان و اطراف و فصول يا بر ابواب و فصول ، يا غير اينها بحسب اختلاف تعبير و بيان مؤلفان ، تقسيم كردهاند كه در حقيقت عنوان « كتاب » به منزلهء عنوان « جنس » است براى انواع و اصناف و فروع ، كه به منزلهء اشخاص و جزئيات بشمار مىآيد .
كليات كتب فقه به ترتيب مسطور در كتاب شرائع بدين قرار است :
قسم اول ( عبادات ) را ده كتاب زير است :
1 - كتاب طهارت .
2 » صلاة .
3 » صوم .
4 » اعتكاف .
5 » زكات .
6 » خمس .
7 » حج .
8 » عمره .
9 » جهاد .
10 » امر بمعروف و نهى از منكر .
قسم دوم ( عقود ) را پانزده كتاب است بدين قرار :
1 - كتاب تجارت .
2 » رهن .
3 » مفلَّس .
4 » حجر .
چنان كه در تعليقات خود بر قسمتى از شرائع كه چاپ شده ياد كردهام آوردن كتاب مفلس و كتاب حجر در
5 - كتاب ضمان . طى كتب عقود از راه مسامحه و شايد استطرادى باشد زيرا هيچ يك از اين دو از « عقود » نيست و گر نه كتاب عقود بر هفده كتاب مشتمل خواهد شد نه بر پانزده كتاب .
6 » صلح .
7 » مضاربه .
8 » مزارعه و مساقات .
9 » وديعه .
10 » عاريه .
11 » اجاره .
12 » وكالت .
13 » وقوف و صدقات .
14 » هبات .
15 » سبق و رمايه .
16 » وصايا .
17 » نكاح .
قسم سيم ( ايقاعات ) را يازده كتابست بدين قرار :
1 - كتاب طلاق .
2 » خلع و مباراة 3 - » ظهار . احكام « كفارات » بعنوان « لواحق » اين كتاب آورده شده است .
4 » ايلاء .
5 » لعان .
6 » عتق .
7 » تدبير و مكاتبه و استيلاد .
8 » اقرار 9 - » جعاله .
10 » ايمان .
11 » نذر .
قسم چهارم ( احكام و سياسات ) را دوازده كتابست بدين قرار :
1 - كتاب صيد و ذباحه .
2 » اطعمه و اشربه .
3 » غصب .
4 » شفعه .
5 » احياء موات .
6 » لقطه .
7 » فرائض .
8 » قضاء .
9 » شهادات 10 » حدود و تعزيرات .
11 » قصاص .
12 » ديات .
مناسب مىدانم مطلبى را كه به نظر اين جانب مىرسد و در جائى نديدهام و چنان پندارم كه در يكى از نوشته هايم آورده باشم در همين موضع ياد آور گردم :
ترتيب و تنظيم مطالب اساسى علوم بيشتر بعنوان « ابواب » و « فصول » و عناوينى از اين قبيل ، متداول و معمولست ليكن فقه در علوم اسلامى نقلى و منطق در علوم يونانى عقلى از اين وضع معمول ، به وضعى ديگر در آمده يعنى مطالب مهم و اساسى هر يك از اين دو علم تحت عنوان « كتاب » به رشتهء تأليف و تنظيم در آمده است .
سبب دگرگون شدن وضع اين دو علم ، در اين موضوع به نظر نويسندهء اين اوراق امريست مشابه ميان اين دو علم و خلاصهء آن اينست كه منطق در يونان وقتى صورت علم به خود گرفته و مطالب اصلى آن در تأليفى واحد انتظام يافته كه از پيش همان مطالب بطور انفراد مورد توجه و بحث و نظر مىبوده و شايد رساله ها و كتب براى تحقيق و تنقيح يكان يكان پرداخته شده في المثل موضوع « جدل » يا « مغالطه »
و « سفسطه » يا « شعر » يا « خطابه » و ديگر « صناعات خمس » يا غير آن بعنوان استقلال و انفراد مورد بحث و فحص بوده و كتابها يا كتابى در بارهء مباحث هر يك ترتيب و تبويب يافته و آنگاه به همان عنوان مشهور گشته و گفته شده است :
« كتاب برهان » يا « كتاب شعر » يا « كتاب جدل » يا « كتاب بارى ارميناس » و امثال اينها .
پس از آن موقع كه خواستهاند همهء آنها را با هم فراهم آورند و از همه يا چند كتاب آنها يك تأليف بسازند مثل اين كه همان كتب تأليف شده را پهلوى هم بگذارند و از آنها يك تأليف بعنوان « منطق » فراهم آورند عملى انجام دادهاند و در نتيجه همان عنوان كتاب براى هر يك از اجزاء آن مجموع بر جا مانده و بدان عنوان خوانده شده است .
در فقه اسلام ، از جنبهء تاريخى ، نيز به عين چنين وضعى پيش آمده است بدين معنى كه در ابتداء برخى از مباحث آن به واسطهء زيادت احتياج و عموم ابتلاء يا علتى ديگر بيشتر مورد توجه و نظر دانشمندان واقع گشته و در بارهء خصوص آن « كتاب » يا باصطلاح امروز « رساله » تدوين كردهاند و بدين منوال بحسب الاهمّ فالاهمّ در پيرامن هر يك از مباحث كلى و اصلى و مهم كتابى پرداخته و رسالهاى نگاشتهاند از آن پس ديدهاند اين كتب و رسائل و اين مباحث و مسائل را چه بهتر كه در يك جا جمع كنند و همهء آنها چون به يك موضوع ( افعال و اعمال مكلفان ) مربوط است تحت يك عنوان و به نام يك جامع و يك علم از آنها تعبير و ياد كنند و خلاصه علم صناعى فقه را ايجاد و تأسيس نمايند .
آنگاه همهء آن مباحث و رسائل را به همان عنوان « كتاب » كه از پيش مىداشته جمع و تأليف كردهاند و از مجموع كتب يك كتاب در يك فن و صناعت فراهم آوردهاند .
پس اگر نظر بالا درست باشد اطلاق نام « كتاب » بر هر يك از مباحث اصلى و مهم فقه ، نظير اطلاق آن بر مباحث اصلى و كلى و مهم منطق به استقلال و انفراد يكان يكان آنها در تأليف از حيث تاريخ ، استناد دارد .