کتاب ادوار فقه ( فارسی )

بسيارى از ايشان از صحابه بوده‌اند و حديث از آنان روايت گرديده است .
ابن حجر كه كتاب « الإصابه » را براى تمييز صحابه نوشته ، چنان كه خود در آغاز كتاب آورده كتاب خود را به ترتيب حروف هجاء منظَّم و هر حرفى را بر چهار قسم مرتب ساخته : قسم نخست كسانى هستند كه صحابه بودن ايشان از راه روايت از آنان يا از غير آنان . . وارد شده است قسم دوم كسانى هستند كه در عهد پيغمبر ولادت يافته و در عداد صحابه ياد شده‌اند . . قسم سيم كسانى هستند كه جاهليّت و اسلام را ادراك كرده ( مخضرمان ) و هم طبقه با اصحاب بوده‌اند نه اين كه از اصحاب . . قسم چهارم كسانى هستند كه در كتب مربوط به صحابه به اشتباه و توهّم و از راه غلط و خطاء ياد گرديده‌اند .
آنگاه پس از اين كه رجال را بعنوان « نام » در سه جلد و هم رجال را تحت عنوان « كنيه » در قسمت نخست از جلد چهارم استقصاء كرده قسمت دوم آن را تحت عنوان « كتاب النّساء على الترتيب السابق » يعنى به ترتيب حروف هجاء ، و به ترتيب هر حرفى را به چهار قسم كه در قسمت رجال ياد كرده و آورده يك هزار و پانصد و بيست و دو تن از زنان را ، كه از بسيارى از آنان حديث نقل شده و مدرك حكم فقهى گرديده ، نام برده و ترجمه كرده است از جمله جميله خزرجيّه دختر ابىّ بن سلول است كه اوّلين خلع در اسلام به وسيلهء او اتفاق افتاده چه او زن ثابت بن قيس بن شماس بوده و سر از فرمان او باز زده پس پيغمبر ( ص ) او را خواسته و گفته است « ما كرهت من ثابت ؟ » او پاسخ داده است : دمامت او ( زشت رويى ) پيغمبر ( ص ) گفته است : « أتردّين عليه حديقته » جواب داده است : آرى . پس پيغمبر ميان آن دو تفريق كرده است و از اين عباس روايت است كه « اوّل خلع كان فى الاسلام ، اخت عبد الله بن ابىّ . . »

3 - تعليقات استدراكى ( بر جلد اول )

تعليقات استدراكى مرا چنان معمول بوده و هست كه هر كتابى را ، در هر فنّى ، مطالعه مىكرده و مىكنم اگر چيزى در مطالب آن بنظرم مىرسد ، خواه فكرى و خواه نقلى ، در حاشيهء آن كتاب ياد مىكنم نسبت بخصوص كتاب « ادوار فقه » كه زحمت طرح و رنج تأليف آن را خود به عهده گرفته و نقص اطلاعات خويش را نسبت به آن چه كامل آن تأليف ، آن را اقتضاء دارد به كمال خوبى واقف و معترف بوده و هستم رعايت آن عادت معمول را انسب و اولى و انفع پنداشته‌ام از اين رو نسخه‌اى از چاپ شدهء جلد اوّل را در دسترس دارم كه هر گاه در مطالعات متفرقه و متنوّعه خود به مطلبى متناسب ، به مبحثى از آن ، برخورم آن را يادداشت و به قصد تكميل ناقصى ، در محل متناسب خود ياد كنم تا آن يادداشت در چاپ بعد ، بعنوان استدراك چاپ پيش ، جزء كتاب شود و مورد استفاده مطالعه كنندگان علاقه مند قرار گيرد .
اكنون چنان مىدانم كه ، جلوگيرى از ضياع و نابودى را ، يادداشتهايى را ، كه پس از چاپ جلد اول بر آن جلد تعليق شده بعنوان استدراك ، در اين جلد بياورم اميد اين كه علاقه مندان به اين گونه مطالب را خدمتى انجام يابد كه از آن استفاده و حظَّى حاصل آيد .
اينك آن تعليقات استدراكى :
1 - در صفحه 258 ، از چاپ دوم ، جلد اوّل ، در پايان بحث از « قطع يد » در سرقت ، اين يادداشت ضميمه و تعليق شده است :
« احمد بن محمّد بن حنبل در كتاب « المسند » به اسناد از ابو اميّه مخزومى چنين حديث كرده است :

« انّ رسول الله اتى بلصّ فاعترف و لم يوجد معه متاع . فقال له رسول الله ، صلَّى الله عليه و سلَّم ، ما اخالك سرقت قال : بلى . - مرّتين او ثلاثا - قال :
« فقال : رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم : اقطعوه ثمّ جيئوا به . قال :
« فقطعوه ثمّ جاؤا به . فقال رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم : قل :
« استغفر الله و اتوب اليه . قال : استغفر الله و اتوب اليه . فقال رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم : اللَّهمّ تب عليه » 2 - در صفحه 267 ، ذيل بحث از « تيمّم » چنين يادداشت شده است :
« ابن قيّم جوزى[1]در كتاب « زاد المعاد فى هدى خير العباد » ( جزء اول - صفحه 154 ) اين مضمون را آورده است :
« . . و عبد الله عمر در كارهاى دينى سخت مىگرفت و در امورى از راه تشديد مىرفت كه صحابه با آن موافق نبودند چنان كه در وضوء ، درون چشم خود را مىشست به طورى كه در نتيجهء اين كار ، كور شد ! . و در تيمّم به دو ضربت : يكى براى روى و ديگر براى دو دست تا مرفق تيمّم مىكرد و به يك ضربت اكتفاء نمىكرد و دو كفّ را كافى نمىدانست ليكن ابن عباس بر خلاف وى به يك ضربت براى روى و دو كفّ بسنده مىساخت .
« ابن عمر اگر زن خود را مىبوسيد وضوء را بعد از آن واجب مىدانست و بوجوب وضوء فتوى مىداد و هر گاه اولاد خود را مىبوسيد بعد از آن مضمضه مىكرد و نماز مىخواند ، و هر گاه در ميان نماز به ياد مىآورد كه او را نمازى ديگر بر ذمّه است فتوايش

[1]« علامهء حافظ شمس الدين ابو عبد اللَّه محمد بن بكر زرعى دمشقى حنبلى معروف به ابن قيم جوزى » صاحب تأليفات بسيار ( كتاب « اخبار النساء » هم از همين ابن قيم است ) در سال ششصد و نود و يك 691 تولد و در سال هفتصد و پنجاه و يك 751 وفات يافته است .

اين بود كه آن نماز را تمام كند پس از آن نمازى را كه به يادش رسيده به جا بياورد و از آن پس نمازى را كه در آن بوده اعاده كند . . » 3 - در صفحه 318 ذيل مسأله « لعان » چنين يادداشت شده است :
در اينجا بىمناسبت نيست آورده شود كه : در زمان جاهليّت گاهى مىشده است كه زنان مردان را طلاق مىداده و از ايشان جدا مىشده‌اند .
ابو الفرج اصفهانى در كتاب « الاغانى » ( جزء 16 ) در ترجمهء حاتم طائى ، جواد مشهور عرب ، قصه‌اى راجع به « ماويه » ، زن او ، و مادر عديّ بن حاتم ، آورده كه خلاصهء مفاد آن چنين است :
« مالك پسر عمّ حاتم بزن او « ماويه » گفت : با حاتم چه مىكنى كه او هر چه بدست مىآورد نابود مىسازد و تلف مىكند و به اين و آن مىبخشد پس اگر او را مرگ فرا رسد فرزندان خويش را بر قوم تو سربار خواهد ساخت ؟ ماويه گفت : راست مىگويى حاتم چنين است .
« و در جاهليّت ، مرسوم چنان بود كه گاهى زنان شوهران خويش را طلاق مىدادند و رها مىساختند و طلاق ايشان بدين گونه بود كه اگر در چادرى مويى مىبودند ( خيمه هايى كه از مو مىبافتند و در باديه زير آن بسر چادرى مىبردند ) وضع آن را تغيير مىدادند بدين گونه كه اگر در آن رو به مشرق باز مىشد در را به جانب مغرب برمىگرداندند و باز مىكردند و اگر بسوى يمن مىبود به جانب شام ، تغييرش مىدادند و چون مرد آن را دگرگون مىديد مىفهميد كه زن او را رها ساخته و جدايى او را خواهان شده و طلاق گفته است :
« مالك پسر عمّ حاتم ، زن او را كه از زيباترين زنان بود گفت : شوهرت حاتم را طلاق بده تا من كه مالم از او بيشتر و براى تو بهترم ترا به نكاح در آورم و از تو و فرزندانت نگهدارى كنم و اين گفته ها مكرر شد و تكرار آن ، زن را بطلاق حاتم وادار ساخت پس وضع چادر را تغيير داد حاتم چون به نزد زن در آمد و وضع در خيمه را

دگرگون يافت به فرزند خود ، عدىّ گفت . . ( تا آخر قضيه كه صاحب اغانى آن را ياد كرده است ) .
4 - در صفحه 350 از چاپ دوم در پايان بحث « قسامه » اين ياد داشت ضميمه شده است :
« محمد بن جرير طبرى در تاريخ خود ( جزء سيم صفحهء 326 ) اين مضمون را آورده است :
« . . ابو شريح خزاعى از اصحاب پيغمبر ، صلَّى الله عليه و سلَّم ، بود پس از اين كه از مدينه به كوفه منتقل شده تا به كار جهاد نزديك باشد . شبى بالاى بام بوده فرياد همسايه را شنيده كه استغاثه مىكرده و يارى مىجسته پس بر خانهء همسايه مشرف شده ديده است چند تن از جوانان مردم كوفه ، شبانه بر همسايه در آمده و به او مىگويند : فرياد مكن يك ضربت بيش نيست كه ترا از زندگى آسوده سازيم پس او را كشتند .
ابو شريح بسوى عثمان به مدينه برگشت و چون اين خبر شيوع يافت « قسامه » پيدا شد ( احدثت القسامة ) . و قول ولىّ مقتول مورد اعتبار قرار گرفت تا بدان وسيله در آن زمان از كشتار گروهى از مردم جلوگيرى به عمل آيد » « باز طبرى ( در همان صفحه ) به اسناد از نافع بن جبير آورده كه نافع گفته است .
« قال عثمان : القسامة على المدّعى عليه و على أوليائه ، يحلف منهم خمسون رجلا اذا لم تكن بيّنة ، فإن نقصت قسامتهم ، او ان نكل رجل واحد ، ردّت قسامتهم و وليها المدّعون و احلفوا فإن حلف منهم خمسون استحقّوا » در اين دو فقره ، كه از طبرى نقل شده ، دو مطلب ، مورد نظر است كه نبايد از اشارهء به آنها صرف نظر شود : يكى جملهء « احدثت القسامة » كه در فقره نخست آمده و دوم جملهء « القسامة على المدّعى عليه » كه در قسمت دوم بعنوان حكم عثمان ذكر گرديده است .
خلاصهء نظر اول : اينست كه آن جمله ظاهر است در اين كه پيش از آن واقعه

و پيش از زمان خلافت عثمان « قسامه » نبوده و در آن زمان ، حدوث يافته است و اين ظاهر ، به اتفاق شيعه و سنّى درست نيست زيرا از روايات منقول در اين باب ، كه بعضى از آنها نقل شده به خوبى آشكار است كه « قسامه » در زمان خود پيغمبر ( ص ) تشريع و ، يا ، حادث گرديده است .
ابن رشد اندلسى ( محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد قرطبى - متوفى 595 ه . ق ) در كتاب فقهى خود به نام « بداية المجتهد و نهاية المقتصد » روايتى به تخريج بخارى از سعيد بن عبيد طائى از بشير بن يسار و روايتى ديگر به تخريج ابو داود از ابو سلمة بن ابى عبد الرحمن و از سليمان بن يسار از رجالى از بزرگان انصار آورده كه در هر دو مسأله ادعاء انصار بر يهود در بارهء كشتن مردى انصارى و اظهار پيغمبر ( ص ) سوگند ياد كردن يكى از دو طرف ( بطور قسامه ) آورده شده و از آن پس ابن رشد در بارهء روايت دوم گفته است :
« و اين حديثى است « صحيح الأسناد » چه آن را راويان « ثقه » از زهرى از ابى سلمه روايت كرده‌اند » پس از آن گفته است : در زمان عمر نيز ، مردى را از قبيلهء جهينه پيش آمدى شده كه مرده و « ولىّ دم » بر مردى از قبيلهء بنى سعد ادّعا كرده و عمر در اين باره « قسامه » را مطرح ساخته و بهر يك از دو طرف ، پنجاه بار سوگند ياد كردن را ياد آورى كرده است .
پس حدوث « قسامه » بطور قطع ، بر زمان عثمان مقدم است نه اين كه در زمان او احداث شده باشد .
خلاصه نظر دوم اين كه طبق روايات و نصوص از طرق شيعه ، كه ملاك اتفاق فقيهان اين مذهب است در اين حكم ، اين مسأله ، كه به دماء ارتباط دارد ، از اصل كلَّى « البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه » كه مخصوص شده به اموال ، به واسطهء جلوگيرى از فساد و كشتار ، چنان كه در روايات به آن اشاره بلكه تصريح

شده ، جدا گرديده و بر خلاف آن اصل ، در اينجا ابتداء سوگند با مدّعى است و اگر او نخواهد و نپذيرد سوگند به « مدّعى عليه » متوجّه و بر عهدهء او قرار مىگيرد ليكن بنا به اين قسمت دوم كه منقول از طبرى است عثمان امر سوگند را به عكس گفته و سوگند را از ابتداء بر « مدّعى عليه » متوجّه ساخته و در صورت نكول او حق سوگند را براى مدّعى گفته است .
سيّد على صاحب « رياض المسائل » ، معروف بشرح كبير ، در مبحث قسامه ، در بيان مناقشهء « بعض الاجلَّه » نسبت به اشتراط « اقتران الدّعوى باللَّوث » چنين آورده « حيث قال ( يعنى بعض الاجلَّة ) ، بعد نقل جملة الاخبار المتعلَّقة بالقسامة ، الدّالَّة على ثبوتها فى الشريعة من طرق العامّة و الخاصّة كالنّبوىّ : البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر ، الَّا فى القسامة » و الصّحيح عن القسامة : كيف كانت ؟
فقال : « هى حقّ و هى مكتوبة عندنا و لو لا ذلك ، لقتل النّاس بعضهم بعضا ثمّ لم يكن شيء و انّما القسامة نجاة النّاس » و الصّحيح عن القسامة فقال : « الحقوق كلَّها ، البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه الَّا فى الدّم خاصّة » ابن رشد در مسألهء « قسامه » چهار موضوع اصلى را مورد اختلاف دانسته است بدين قرار :
1 - آيا حكم به « قسامه » واجب است ؟
2 - بنا بر وجوب ، آيا كشتن واجب است يا ديه يا دفع مجرّد دعوى ؟
3 - در ياد كردن سوگندها آيا نخست بايد به مدّعيان ، توجّه و از ايشان آغاز شود يا اين كه ابتداء از « مدّعى عليهم » شروع و به ايشان ياد كردن سوگند اظهار شود ؟
و چند تن از اولياء لازم است سوگند ياد كنند ؟
4 - شبهه و « لوث » در مسألهء « قسامه » چه گونه است ؟
آنگاه در پيرامن يكان يكان از اين چهار به بحث پرداخته است .