کتاب ادوار فقه ( فارسی )

دگرگون يافت به فرزند خود ، عدىّ گفت . . ( تا آخر قضيه كه صاحب اغانى آن را ياد كرده است ) .
4 - در صفحه 350 از چاپ دوم در پايان بحث « قسامه » اين ياد داشت ضميمه شده است :
« محمد بن جرير طبرى در تاريخ خود ( جزء سيم صفحهء 326 ) اين مضمون را آورده است :
« . . ابو شريح خزاعى از اصحاب پيغمبر ، صلَّى الله عليه و سلَّم ، بود پس از اين كه از مدينه به كوفه منتقل شده تا به كار جهاد نزديك باشد . شبى بالاى بام بوده فرياد همسايه را شنيده كه استغاثه مىكرده و يارى مىجسته پس بر خانهء همسايه مشرف شده ديده است چند تن از جوانان مردم كوفه ، شبانه بر همسايه در آمده و به او مىگويند : فرياد مكن يك ضربت بيش نيست كه ترا از زندگى آسوده سازيم پس او را كشتند .
ابو شريح بسوى عثمان به مدينه برگشت و چون اين خبر شيوع يافت « قسامه » پيدا شد ( احدثت القسامة ) . و قول ولىّ مقتول مورد اعتبار قرار گرفت تا بدان وسيله در آن زمان از كشتار گروهى از مردم جلوگيرى به عمل آيد » « باز طبرى ( در همان صفحه ) به اسناد از نافع بن جبير آورده كه نافع گفته است .
« قال عثمان : القسامة على المدّعى عليه و على أوليائه ، يحلف منهم خمسون رجلا اذا لم تكن بيّنة ، فإن نقصت قسامتهم ، او ان نكل رجل واحد ، ردّت قسامتهم و وليها المدّعون و احلفوا فإن حلف منهم خمسون استحقّوا » در اين دو فقره ، كه از طبرى نقل شده ، دو مطلب ، مورد نظر است كه نبايد از اشارهء به آنها صرف نظر شود : يكى جملهء « احدثت القسامة » كه در فقره نخست آمده و دوم جملهء « القسامة على المدّعى عليه » كه در قسمت دوم بعنوان حكم عثمان ذكر گرديده است .
خلاصهء نظر اول : اينست كه آن جمله ظاهر است در اين كه پيش از آن واقعه

و پيش از زمان خلافت عثمان « قسامه » نبوده و در آن زمان ، حدوث يافته است و اين ظاهر ، به اتفاق شيعه و سنّى درست نيست زيرا از روايات منقول در اين باب ، كه بعضى از آنها نقل شده به خوبى آشكار است كه « قسامه » در زمان خود پيغمبر ( ص ) تشريع و ، يا ، حادث گرديده است .
ابن رشد اندلسى ( محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد قرطبى - متوفى 595 ه . ق ) در كتاب فقهى خود به نام « بداية المجتهد و نهاية المقتصد » روايتى به تخريج بخارى از سعيد بن عبيد طائى از بشير بن يسار و روايتى ديگر به تخريج ابو داود از ابو سلمة بن ابى عبد الرحمن و از سليمان بن يسار از رجالى از بزرگان انصار آورده كه در هر دو مسأله ادعاء انصار بر يهود در بارهء كشتن مردى انصارى و اظهار پيغمبر ( ص ) سوگند ياد كردن يكى از دو طرف ( بطور قسامه ) آورده شده و از آن پس ابن رشد در بارهء روايت دوم گفته است :
« و اين حديثى است « صحيح الأسناد » چه آن را راويان « ثقه » از زهرى از ابى سلمه روايت كرده‌اند » پس از آن گفته است : در زمان عمر نيز ، مردى را از قبيلهء جهينه پيش آمدى شده كه مرده و « ولىّ دم » بر مردى از قبيلهء بنى سعد ادّعا كرده و عمر در اين باره « قسامه » را مطرح ساخته و بهر يك از دو طرف ، پنجاه بار سوگند ياد كردن را ياد آورى كرده است .
پس حدوث « قسامه » بطور قطع ، بر زمان عثمان مقدم است نه اين كه در زمان او احداث شده باشد .
خلاصه نظر دوم اين كه طبق روايات و نصوص از طرق شيعه ، كه ملاك اتفاق فقيهان اين مذهب است در اين حكم ، اين مسأله ، كه به دماء ارتباط دارد ، از اصل كلَّى « البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه » كه مخصوص شده به اموال ، به واسطهء جلوگيرى از فساد و كشتار ، چنان كه در روايات به آن اشاره بلكه تصريح

شده ، جدا گرديده و بر خلاف آن اصل ، در اينجا ابتداء سوگند با مدّعى است و اگر او نخواهد و نپذيرد سوگند به « مدّعى عليه » متوجّه و بر عهدهء او قرار مىگيرد ليكن بنا به اين قسمت دوم كه منقول از طبرى است عثمان امر سوگند را به عكس گفته و سوگند را از ابتداء بر « مدّعى عليه » متوجّه ساخته و در صورت نكول او حق سوگند را براى مدّعى گفته است .
سيّد على صاحب « رياض المسائل » ، معروف بشرح كبير ، در مبحث قسامه ، در بيان مناقشهء « بعض الاجلَّه » نسبت به اشتراط « اقتران الدّعوى باللَّوث » چنين آورده « حيث قال ( يعنى بعض الاجلَّة ) ، بعد نقل جملة الاخبار المتعلَّقة بالقسامة ، الدّالَّة على ثبوتها فى الشريعة من طرق العامّة و الخاصّة كالنّبوىّ : البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر ، الَّا فى القسامة » و الصّحيح عن القسامة : كيف كانت ؟
فقال : « هى حقّ و هى مكتوبة عندنا و لو لا ذلك ، لقتل النّاس بعضهم بعضا ثمّ لم يكن شيء و انّما القسامة نجاة النّاس » و الصّحيح عن القسامة فقال : « الحقوق كلَّها ، البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه الَّا فى الدّم خاصّة » ابن رشد در مسألهء « قسامه » چهار موضوع اصلى را مورد اختلاف دانسته است بدين قرار :
1 - آيا حكم به « قسامه » واجب است ؟
2 - بنا بر وجوب ، آيا كشتن واجب است يا ديه يا دفع مجرّد دعوى ؟
3 - در ياد كردن سوگندها آيا نخست بايد به مدّعيان ، توجّه و از ايشان آغاز شود يا اين كه ابتداء از « مدّعى عليهم » شروع و به ايشان ياد كردن سوگند اظهار شود ؟
و چند تن از اولياء لازم است سوگند ياد كنند ؟
4 - شبهه و « لوث » در مسألهء « قسامه » چه گونه است ؟
آنگاه در پيرامن يكان يكان از اين چهار به بحث پرداخته است .

از جمله در بارهء موضوع نخست چنين افاده و بحث كرده است :
« جمهور فقيهان امصار : مالك و شافعى و ابو حنيفه و احمد و سفيان و داود و ياران و پيروان اينان ، و جز آنان ، از فقهاء بلاد و امصار ، وجوب حكم به « قسامه » را قائل شده‌اند و گروهى از علماء : سالم بن عبد الله و ابو قلابه و عمر بن عبد العزيز و ابن عليه حكم به « قسامه » را جائز ندانسته‌اند .
« دليل جمهور ، حديثى است از پيغمبر ( ص ) در بارهء حويصه و محيصه كه اهل حديث بر صحت آن اتفاق دارند گر چه ايشان را در الفاظ آن ، اختلاف است .
« دليل كسانى كه حكم به آن را جائز ندانسته‌اند اينست كه قسامه با اصولى شرعى كه صحّت آنها مورد اتّفاق و اجماع است مخالفت دارد .
يكى از موارد مخالفت اين كه يكى از اصول مسألهء شرعى اينست كه ياد كردن سوگند جز بر چيزى كه بطور قطع و يقين ، معلوم يا بر وجه مشاهده و احساس ، محسوس باشد جائز نيست پس اولياء دم كه قتل را نديده و قاتل را نشناخته‌اند ، بلكه گاهى ايشان در شهرى بوده‌اند و قتل در شهرى ديگر ، چه گونه بر آن سوگند ياد كنند ؟
از اين رو بخارى ( محمد بن اسماعيل - متوفى 256 ه . ق ) از ابو قلابه روايت كرده كه عمر بن عبد العزيز روزى بار عام داد چون مردم بر او در آمدند گفت : در بارهء « قسامه » چه مىگوييد ؟ مردم گفتند : قصاص به قسامه را حق مىدانيم چه خلفاء ، به قسامه عمل كرده‌اند .
« پس عمر از ابو قلابه پرسيده است : تو در اين باره چه مىگويى ؟ او بعد از اظهار تعارف و تواضع گفته است :
« يا امير المؤمنين اگر پنجاه كس گواهى دهند بر مردى به اين كه وى در دمشق زنا كرده و خود نديده باشند آيا تو را راى چنان است كه او را رجم ( سنگسار ) كنى ؟ عمر پاسخ داده : نه . ابو قلابه گفته است : اگر پنجاه نفر در نزد تو بر مردى شهادت دهند كه در حمص دزدى كرده و او را نديده‌اند آيا تو دست آن مرد را با اين شهادت جدا مىكنى ؟ پاسخ داده است : نه .

« و در برخى از روايات است كه ابو قلابه گفته است :
« پس من به عمر گفتم : از چه راه هر گاه كسانى كه نزد تو هستند شهادت دهند كه كسى ديگرى را در شهرى ديگر كشته به چنين شهادتى حكم به قصاص مىكنى ؟
« عمر بن عبد العزيز پس از اين واقعه به عاملان خود در بارهء « قسامه » نوشت كه اگر دو شخص عادل ، شهادت دهند كه فلان شخص ، قاتل است او را قصاص كنيد ليكن به شهادت پنجاه تن كه سوگند ياد كنند ( قسامه ) قصاص روا مداريد .
و از جمله موارد مخالفت قسامه با اصول شرعى اينست كه يكى از آن اصول مسلَّم ، اين اصل : « البيّنة على من ادّعى و اليمين على من انكر » و حكم قسامه با آن مخالفت دارد .
« و هم اين گروه كه با حكم قسامه موافق نيستند دلائل موافقان با آن را ردّ كرده و گفته‌اند :
« احاديث و رواياتى كه بر حكم پيغمبر ( ص ) به قسامه ، مورد استثنا گرديده بر مدّعى دلالت ندارد . قسامه عملى بوده است در جاهليّت و پيغمبر از راه تلطَّف خواسته است بفهماند كه بحسب اصول مقررهء اسلامى آن عمل را لزومى نمانده و نيست از اين رو به انصار كه اولياء دم بوده‌اند گفته است : آيا پنجاه سوگند ياد مىكنيد . ايشان هم گفته‌اند : بر چيزى كه نديده‌ايم چه گونه سوگند ياد كنيم ؟ پس پيغمبر گفته است :
در اين صورت يهود سوگند ياد مىكنند . انصار گفته‌اند : سوگند كسانى را كه كافرند چه گونه مىتوانيم به پذيريم ؟
« باز مخالفان ، در توضيح و تاييد نظر خويش گفته‌اند :
« اگر سنّت و حكم چنين بود كه با اين كه نديده‌اند سوگند ياد كنند پيغمبر ( ص ) ايشان را به آن امر مىكرد و تصريح مىنمود كه ياد كردن سوگند حكم و سنّت است .
« بنا بر اين ، آن احاديث و آثار در حكم به قسامه ، صريح و نصّ نيست و تأويل

در آنها راه دارد پس اولى اينست كه در آنها تأويل به عمل آيد و اصول مسلَّمه مورد عمل واقع گردد .
« قائلان به قسامه بويژه مالك را عقيده و راى اينست كه « قسامه » خود سنّت و حكمى است منفرد و مستقل كه « اصول » به وسيلهء آن تخصيص يافته ، مانند ديگر سنن و احكامى كه مخصّص بر آنها وارد مىشود و مخصوص مىگردند ، مالك چنان گمان كرده كه حكم قسامه و مخصّص شدن آن بدين علَّت است كه در موضوع « دماء » احتياط كامل به عمل آيد زيرا وقوع قتل فراوان است و اقامهء شهادت بر آن كم و دشوار چه قاتل براى قتل جايهاى خلوت را برمىگزيند . پس حفظ « دماء » را سنّت و حكمى بايد كه بتواند تا حدّى قتل را محدود سازد .
« اين تعليل و توجيه مالك ، به راهزنان و دزدان نقض شده چه بر آنان نيز اقامهء شهادت دشوار است و حال اين كه نسبت به آنان قسامه تشريع نشده . و از اين رو است كه مالك شهادت مسلوبان را بر سالبان ، با اين كه خلاف اصل است اجازه كرده است » و در پيرامن موضوع سيم ، كه به بحث در اين موضع ، از اين اوراق ، ارتباط و مناسبت دارد ، چنين افاده كرده است :
« كسانى كه قسامه را پذيرفته و گفته‌اند به واسطهء آن ، استحقاق مال يا قصاص ثابت مىگردد اختلاف كرده‌اند كه سوگندهاى پنجاهگانه ، كه در آثار و اخبار آمده نخست بر كدام يك از دو طرف : مدّعى يا مدّعى عليه ، متوجه است شافعى و احمد و داود بن على ، و جز اينان ، گفته‌اند : نخست بايد به مدّعيان اجازه داده شود كه پنجاه سوگند ياد كنند ليكن فقيهان كوفه و بصره و بسيارى از اهل مدينه گفته‌اند : بايد اوّل از « مدّعى عليهم » خواسته شود كه پنجاه سوگند ياد كنند .
« گروه نخست بحديث مالك از ابن ابى ليلى از سهل بن ابى حثمه و هم مرسلهء مالك از بشير بن يسار اعتماد كرده و استناد جسته‌اند .
گروه دو مرا به آن چه بخارى از سعيد بن عبيد طايى از بشير بن يسار تخريج كرده

اعتماد و استناد است چه در آن حديث آمده كه پيغمبر ( ص ) به انصار گفته است :
بيّنه اقامه كنيد ، گفته‌اند : بيّنه نداريم . گفته است پس يهود سوگند ياد مىكنند . گفته‌اند ما به سوگند ايشان اعتماد نداريم و خرسندى نمىدهيم . .
« و هم به آن چه ابو داود از سلمة بن ابو عبد الرحمن و از سليمان بن يسار از بزرگان انصار تخريج كرده كه رسول صلَّى الله عليه و سلَّم نخست بيهود گفته است : آيا پنجاه تن از شما پنجاه سوگند ياد مىكنيد ؟ ايشان امتناع كرده‌اند پس به انصار گفته است : شما سوگند ياد كنيد . آنان گفته‌اند : آيا بر كارى كه ما نديده‌ايم سوگند ياد كنيم ؟
« كوفيان نيز از عمر روايت كرده‌اند كه : سوگند را نخست به « مدّعى عليهم » متوجه ساخته و پس از اين كه ايشان نكول كرده و سرباز زده‌اند به « مدّعيان » گفته است :
سوگند ياد كنند . و چون ايشان هم از ياد كردن سوگند امتناع كرده . به نيمى از ديه به نفع مدّعيان حكم كرده است .
« اين دسته گفته‌اند : احاديث ما از آن احاديث كه بر تقديم مدّعيان در توجّه سوگند دلالت دارد اولى است زيرا مطابق « اصل » است ( اليمين على المدّعى عليه ) ابو عمرو گفته است : احاديث متعارض در اين باب ، مشهور است » .
5 - در صفحه 224 راجع به عمل برأى يادداشتى بدين عبارت ضميمه شده است :
« طبرى در تاريخ خود ( جلد سيم صفحه 322 ) اين مضمون را آورده است :
« در سال 29 عثمان با مردم به حجّ رفت و در منى چادر زد ، و اين نخستين بار بود كه عثمان در آنجا خيمه بر پا كرد ، و نماز را هم در منى و هم در عرفه تمام خواند .
« واقدى ، به اسناد از صالح مولى توأمه آورده كه گفته است :
از ابن عباس شنيدم كه گفت : نخستين بار كه مردم آشكارا در بارهء عثمان به سخن در آمدند اين بود كه او به هنگام خلافت خود نماز را در منى دو ركعت ( قصر ) مىخوانده تا سال ششم خلافتش كه نماز را « تمام » گزارده پس بسيارى از اصحاب پيغمبر

اين كار را بر او عيب گرفته و عيبجويان در اين باره سخن به طعن گفته‌اند تا اين كه على و گروهى كه با وى بوده‌اند نزد او رفته‌اند و على به او گفته است :
« به خدا سوگند امرى تازه پديد نيامده و عهدى از پيش موجود نبوده و تو خود مىدانى و ديدى كه پيغمبر ( ص ) در « منى » نماز را به دو ركعت مىگزارد و بعد از رحلت وى ابو بكر و عمر ، و تو خود نيز مدتى از سالهاى اوّل خلافت خويش بر آن قرار بودى اكنون نمىدانم چرا چنين كردى ؟ عثمان گفت : « رأى رأيته » اين عقيده و رأيى بوده است از من » .
و هم طبرى ( در همان جلد و همان صفحه ) ، بنقل از واقدى ، به اسناد ، اين مضمون را آورده است :
« عثمان ، در منى ، نماز را به چهار ركعت با مردم گزارد . پس كسى به نزد عبد الرّحمن بن عوف رفت و گفت : آيا مىبينى برادر ترا كه نماز را با مردم به چهار ركعت ( تمام ) خواند ؟ . عبد الرّحمن نماز را با اصحاب و ياران خود به دو ركعت ( شكسته ) گزارد و پس از اداء نماز بر عثمان در آمد و بوى گفت : آيا تو در اين مكان با پيغمبر ( ص ) به دو ركعت نماز را اقامه نكردى ؟ گفت : چرا . گفت : آيا با ابو بكر و ، بعد از او ، با عمر چنين نماز نگزاردى ؟ پاسخ داد : چرا . گفت : آيا مدّتى از ابتداء خلافت خود بر همان روش نبودى و بدان و تيره عمل نكردى ؟ پاسخ داد : چرا .
« آنگاه عثمان به عبد الرحمن گفت :
« اكنون تو بشنو : مرا خبر دادند كه سال گذشته برخى از مردم يمن و از مردم جفا كار و از مردم جفا پيشه گفته‌اند : نماز براى مقيم دو ركعت است ببينيد پيشواى شما عثمان ، نماز را دو ركعت خواند .
« بعلاوه من در مكه اهل و خانواده دارم . از اين روى رايم بر اين قرار يافت كه نماز را به چهار ركعت بگزارم تا مردم به شبهه نيفتند و راه خطا پيش نگيرند .
« و ديگر اين كه من در مكَّه زن گرفته‌ام . و هم اين كه مرا در طائف دارايى