اختلاف در چگونگى تفقّه اكنون كه راه نظر شيعه در موضوع لزوم پيروى از « عترت » و اهل بيت عصمت تا حدى دانسته شد و اساس اختلاف در « اجتهاد » بدست آمد برمىگرديم به موضوع بحث پس مىگويم :
اختلاف در آن اصل دينى مربوط باتّباع از اهل بيت عصمت و تمسّك به عترت يا به تعبيرى ديگر اختلاف راجع به امامت و خلافت باعث گرديده كه اجتهاد و « تفقّه » ، در عهد دوم ، به دو طرز تحقق يافته و به نخستين قسمت بر دو گونه انقسام پذيرفته است :
1 - طرز تفقّه شيعه مذهب .
2 - طرز تفقّه اهل سنّت .
اهل سنّت را اگر چه مذاهبى زياد در فقه بوده ، و بايد همچنين مىبوده است[1]، و شايد باحث از تحوّلات و ادوار فقه را شايسته چنان باشد كه نسبت بشئون هر يك از مذاهب بطور تفصيل و گر نه ، دست كم ، بر سبيل اجمال بحثى طرح كند ليكن چنان كه گفتيم از ميان همهء آن مذاهب ، كه كلمهء « فقهاء » در كتب فقهى قدماء شيعه بيشتر بر خصوص صاحبان آن مذاهب اطلاق مىشده و شايد عنوانى اصطلاحى براى خصوص ايشان مىبوده است ، تنها چهار مذهب است كه هنوز آنها را در جهان ، بيش يا كم ، پيروانى وجود دارد پس بر فرض اين كه انقراض غير اين مذاهب چهارگانه يا عدم اطلاع كامل بر چگونگى همهء آنها ، يا طائل نداشتن تطويل در استقصاء جهات
[1]چون مرجع واحدى ( عترت ) كه از آن پيروى كنند و در فهم قرآن آن را معتبر شمرند نداشتهاند و هر كس خود را آزاد مىدانسته و به فهم خود حكم مىكرده است .
و خصوصيات يكايك از آنها براى انصراف از طرح بحث در پيرامن آنها عذرى موجّه و بهانهاى به جا و درست باشد ترك بحث از چهار مذهب مهمّ باقى مانده بىگمان مجوّزى ندارد بلكه بر متصدّى بحث از تحوّلات و ادوار فقه لازم است كه آنها را مورد بحث و فحص قرار دهد نهايت از امر ، نويسندهء اين اوراق به چند جهت ، كه در زير ياد مىكند ، از بحث تفصيلى در بارهء آن چهار مذهب معذور است :
1 - اين كه مقصود اصلى از تسويد اين اوراق ، تشريح تحوّلات فقه در خصوص مذهب شيعه است .
2 - اين كه تحوّلات اجتهادى فقه در اين مذاهب بوجود مستنبطان و بانيان آنها موجود گرديده و پس از فوت آنان ، اجتهاد را حالت توقف و ركود پيش آمده و بر همان حالت اجتهادى و اصول و فروع مستنبطهء آن بانيان برقرار مانده و پيروان آنان را اگر اجتهادى بوده در « مذهب » بوده است نه « مطلق » .
3 - اين كه مجالى كافى براى مطالعهء همهء آن مذاهب و وقتى وافى براى تحقيق و بررسى يكايك و تطبيق آنها را با هم ندارد و شايد تهيهء كتب مربوطه و لازم نيز برايش ميسور نباشد .
بهر حال به جهاتى چند ، كه برخى از آنها ياد گرديد ، ترك بحث از اين مذاهب بطور كلى ، روا نيست استقراء و استقصاء همهء شئون و جهات مربوط به يكا يك اين مذاهب هم ، بر فرض اين كه از منظور اصلى اين تأليف به دور نباشد ، براى اين نويسنده ميسور نيست . از اين رو ، جمع ميان دو نظر را ( بعد از بحثى از اوضاع عمومى ) پيش از بحث از وضع فقه در مذهب تشيّع و پس از بحثى اجمالى از عدهاى از فقيهان مشهور اسلام در عهد دوم ، بطور اختصار مذاهب چهارگانه و امامان آنها و اصحاب و شاگردان ايشان ( و هم داود و طبرى كه مذهبى فقهى و شاگردان و پيروانى مهم مىداشتهاند ) مورد بحث و توصيف و ترجمه و تعريف قرار داده مىشود پس از آن تا حدى كه حال و مجال و اطلاع نويسنده اقتضاء كند چگونگى تفقه در مذهب شيعه در عهد دوم ، مورد بحث قرار مىيابد و پس از
اتمام مباحث اين عهد بحث از تحوّلات و ادوار فقه در ديگر عهود و اعصار در اين اوراق بمذهب شيعه اختصاص خواهد داشت چه قطع نظر از اين كه تنها در اين مذهب باب اجتهاد و استنباط در فروع احكام مفتوح بوده است و تحوّل در آن تحصّل و تحقق يافته و مىيابد ، منظور از اين تأليف هم روشن ساختن ادوار و تحولات فقه است در خصوص اين مذهب .
پس عهد دوم ادوار فقه ، در اين تأليف ، مشتمل است بر بحث در پيرامن دو بخش زير :
1 - وضع تفقّه در مذاهب چهارگانهء اهل سنّت :
2 - وضع تفقّه در مذهب شيعهء اماميّه .
بخش نخست ( فقاهت و اجتهاد در چهار مذهب ) از كتب دانشمندان اهل سنّت ، كه در اين باره نوشته شده ، آورده مىشود چه :
اوّلا ايشان به چگونگى مذاهب خود آگاهتر و به جهات و شئون آنها آشناترند .
و ثانيا از هر گونه توهّم بىاساس و سوء ظنّ نابجا دور تر است .
بعلاوه چنان كه دانسته شد تحقيق و تتبع در بارهء آنها در اين اوراق ، منظور نيست و براى نظم كار اطلاعى اجمالى بر چگونگى تاريخى آنها كافى است .
براى تأمين اين نظر كتابى است مختصر و جامع به نام « نظرة تاريخيّة فى حدوث المذاهب الأربعة » كه دانشمند نامى و فاضل مطلع و متتبّع گرامى استاد احمد تيمور پاشا[1]آن را به تازى فراهم آورده و به چاپ رسيده ، به زبان پارسى برمىگردانم و در اين اوراق مىآورم .
بىگمان مطالب آن كتاب كه مؤلفش از دانشمندان متتبّع و از محقّقان به نام اهل سنت است استناد و اعتماد كافى و راهنمايى و ارشاد خوانندگان گرامى را متعهّد
[1]تيمور پاشا
و وافى است . پس از آن ترجمهء حال صاحبان آن مذاهب ( و ترجمه داود و طبرى ) و شاگردان و اصحاب ايشان آورده مىشود .
بخش دوم ( تفقه و اجتهاد در مذهب شيعه جعفرى ) چنان كه دانسته خواهد شد به دو عصر انقسام خواهد يافت و هر يك از آن دو عصر ، جداگانه مورد فحص و بحث قرار خواهد گرفت :
1 - عصر اول از شهادت على عليه السّلام ( سال چهلم هجرى ) تا زمان رحلت حضرت صادق ( ع ) ( سال 148 ه . ق ) 2 - عصر دوم از وفات حضرت صادق ( ع ) تا آغاز غيبت صغرى ( سال 260 ه . ق )
7 - اوضاع عمومى در عهد دوم
عهد دوم در دين اسلام « امامت » ، يا « خلافت » ، يا « سلطنت » ، يا « امارت » ، و بتعبير اوسع « حكومت » ، يا بهر تعبيرى ديگر تعبير شود ، از ديانت و فقاهت جدا نيست و ارتقاء و اعتلاء شئون دينى و فقهى يا انخفاض و انحطاط آنها به آن بىارتباط نمىباشد بلكه تا حدى معلول اوضاع و احوال دستگاه فرمانروايى و مولود علم و عمل و علاقه و ، خلاصه ، ايمان يا بىايمانى شخص زمام دار و فرمانروا است چنان كه اوضاع و احوال عمومى نيز بويژه در دوره هايى كه باصطلاح اين عصر « حكومت مردم بر مردم »[1]تحقق نيافته
[1]« حكومت مردم بر مردم » كه در عصر ما مصطلح شده بمعنى معروف و به وضع متداول و معمول در اين عصر ، نتوانسته و نخواهد توانست ، تأثيرات ناشايست و نادرست ، يا دست كم ، ناپسند و نامطلوب مردم را نسبت به اوضاع و احوال جاريه از ميان ببرد چه اين كه دستگاههاى حاكمه ، كه ازمهء امور را در دست به اوضاع و احوال جاريه از ميان ببرد چه اين كه دستگاههاى حاكمه ، كه ازمهء امور را در دست دارند و همهء شئون اجتماع زير نظر و تحت استيلاء و قدرت ايشان قرار دارد مجارى زندگانى را قبضه كرده و بر همه چيز و همه كس و همه كار احاطهء نظرى و سلطه و استيلاء عملى يافتهاند هوى و هوس و مرض خود پسندى و غرض خودخواهى را نيز ، بيش يا كم ، واجد هستند ، مىتوانند اوضاع محيط را به دلخواه خود چنان كنند كه هر چه بخواهند انجام يابد و به وسيلهء قدرت و سلطهء خود اوضاع و احوالى خوب يا بد ، نافع و ضار ، صالح يا فاسد ، زيبا يا زشت بوجود آورند و هر امرى را كه دل خواه و مطلوب خودشان باشد بعنوان اين كه « مطلوب مردم » و مولود ارادهء افراد مجتمع است در لفافهء قانون و به نام خواست عمومى ايجاد كنند و اطاعت را از مردم بخواهند و مخالف را بعنوان « مخالف با اراده و خواست مردم » سركوب كنند و نابود سازند و هم اگر قانون و معروفى را نخواهند به همان نام و به همان عنوان بىحقيقت و نادرست از ميان بردارند و نامش را خواست ملت و « حكومت مردم بر مردم » بگذارند . بعلاوه « حكومت مردم بر مردم » بمعنى متداول و مفهوم معروف و به طرز كامل آن ، اگر به فرض محال عملى شدن آن امكان يابد شايد از نظر اجتماعى و سياسى و اقتصادى و ، بالجمله ، از لحاظ مصالح عمومى ، مصلحتى در آن نباشد و به نظر چنان مىرسد كه ( قطع نظر از اعتقادات دينى ) بهترين طرز عملى آن همانست كه اسلام آن را خواسته و تا حدى ، كم يا بيش ، در زمان خلفاء راشدين ، و بخصوص در زمان بسيار كوتاه خلافت على ( ع ) معمول گشته است . چه آن كه اسلام از سويى ، همهء افراد بشر را : سياه باشند يا سفيد ، غنى باشند يا فقير از جنبهء حقوق در عرض هم قرار داده و قرشى و حبشى را در قانون يكسان ديده و شرقى و غربى و جنوبى و شمالى را به اعتبار وظائف و تكاليف همانند شناخته و هيچ كس را از ديگرى برتر نشمرده مگر به دانش و تقوى و فضل و فضيلت معنوى و داشتن فضائل اخلاقى و پوشيده نيست كه اتصاف افراد مجتمع به اين اوصاف و كمالات تا چه پايه در همهء شئون زندگانى فردى و اجتماعى مؤثر و سودمند است و تا چه حد ، مساوات و مواسات را در ميان آنان بوجود مىآورد و اجتماعى شايسته مىسازد و از سويى ديگر قانونى كه به واسطهء احتواء بر احكام جزئى و قواعد كلى و اشتمال بر تعيين كليهء تكاليف و وظائف كليّهء افراد نسبت به كليهء افعال و اشياء آن هم نسبت بعموم احوال و عناوين آنها چه عناوين اوليه و چه ثانويه ، بر عموم امكنه و جميع ازمنه و در همهء اعصار و امصار مختلف و متفاوت قابل انطباق و صالح براى اجراء است آورده و به اجتماع داده و آن را ثابت و غير قابل تغيير و تبديل خواسته تا اين كه هر كس و ناكس و در هر وقت و بىوقت نتواند به هوى و هوس و از روى غرض و مرض به دلخواه خود در آن تصرف كنند و به نفع خويش آن را تغيير دهند . جالب اين كه براى تحقيق معنى و حقيقت « حكومت مردم بر مردم » به وضع صحيح و طرز معقول ، دو امر را ضامن حفظ اين قانون الهى و پشتيبان اجراء كامل آن قرار داده است : 1 - ايمان به خدا و قانون و شريعت او و اعتقاد بروز جزا . 2 - امر بمعروف و نهى از منكر . امر دوم كه حقيقت و روح « حكومت مردم بر مردم » به وسيلهء آن تحقق مىيابد براى اينست كه اگر روزى پيش آيد كه زمامدارى را ايمان و اعتقاد سست يا نابود باشد و بخواهد كارى را بر خلاف قانون ثابت الهى انجام دهد و اجتماع را به هوى و هوس و مرض و غرض خويش از سلوك صراط مستقيم به كمال و سعادت ، باز دارد يا به راهى كج برگرداند هر فردى از افراد جامعه بتواند از روى ايمان و اعتقاد ، مستقيم و بىواسطه ، و با رعايت موازين مقرره و شرائط مقدره ، از كار خلاف جلوگيرى كند و تعدى و تجاوز به حريم قانون را مانع گردد و از اين راه به محافظت قانون و شريعت پردازد و اجراء صحيح آن را به راه اندازد و مصداق حقيقى حكومت مردم را بر مردم محقق و حكومت فاسد و ناصالح را محكوم و مقيد سازد . پس در اين حكومت ، قانونى است ثابت كه تغيير و تبديل نبايد در آن راه يابد و اختيار و انتخاب آن دين و قانون به ميل و ارادهء خود افراد است و حافظ آن نيز خود مردم و مجرى آن هم برقرار است تا آن را اقامه و اجراء كند نه اين كه بتواند به ميل خود آن را تبديل و تغيير دهد . عباس محمود عقاد مصرى در كتاب « الفلسفة القرآنيه » ( صفحه 36 ) روايتى از پيغمبر ( ص ) بدين عبارت نقل كرده است : « اسمعوا و اطيعوا ، و ان استعمل عليكم عبد حبشىّ كان رأسه زبيبة ( هكذا ؟ ) ما اقام فيكم كتاب اللَّه تعالى » اين روايت هم ، چنان كه بر اهلش روشن است به آن چه گفتيم اشاره و اشعار دارد . و اللَّه العالم . تحقيق و تنقيح اين مطلب را كه بسيار مهم و شايسته دقت و تعمق كامل است تهيهء كتابى مفصل و مستقل در خور است . در اين پاورقى بايد بر همين اشاره و اختصار اقتصار رود .
و مردم از چنگ فرمانروايى خودسر و خود خواه و خود پسند خلاص نگشتهاند ، زاييده و نتاج همان اوضاع و احوال است .
از اين رو اگر كسى بخواهد بر چگونگى وضع تفقه و اجتهاد در عهدى اطلاعى كامل به همرساند ناگزير بايد بر اوضاع و احوال دستگاه حاكمه و بر طرز فكر و عمل و علاقه و ايمان كسى كه در رأس دستگاه قرار يافته و زمام حكومت بر شئون دين و دنياى مردم را بدست گرفته و نفوذ و قدرت در اجتماع به همرسانده اطلاع و آگاهى پيدا كند .