کتاب ادوار فقه و کیفیت بیان آن ( فارسی )

تا آن كه ادلهء حرمت خريد و فروش آلات لهو آن را شامل شود . زيرا چيزى را آلت لهو گويند كه اختراع كننده و سازنده آن به قصد لهو آن را ساخته باشد و راديو و تلويزيون چنين نيست ، بلكه منظور اصلى از اختراع اين وسايل پخش و نشر خبر و . بوده .
بنا بر اين حرمت خريد و فروش راديو و تلويزيون در هيچ زمانى نمىتوانسته است مستند به اين باشد كه آنها از آلات لهو مىباشند . بله چون صلاحيت به كارگيرى در حرام را دارد ، به كارگيرى آنها در راه حرام ممنوع است و جايز نيست . پس فرق است بين آلت لهو و آلتى كه مىتوان آن را در لهو به كار برد ، آلت لهو آن وسيله اى است كه - مانند كمانچه - از همان اول آن را به قصد لهو بسازند ، كه خريد و فروش اين آلات به طور قطع حرام است .
عجيب اين است كه برخى از اين قبيل فقها به حرام كردن برخى حلالها اكتفا نكرده بلكه به حليت برخى از محرمات فتوا داده‌اند ، مانند ربا و استمناء و . .
در هر حال فتاواى زيادى بر خلاف موازين عقل و شرع در ميان اين دسته رايج شد ، تا بدانجا كه بدعت و خرافات در جاى جاى زندگى فردى و اجتماعى گروه زيادى از مسلمانها راه يافت .
و اين در حالى است كه فقه پويا و پر تحرك و بالندهء اسلام بر اساس سنتهاى اصيل و پايه‌هاى اصولى شريعت اسلام هيچ گونه تعارضى با مظاهر نوين زندگى بشر نداشته ، بلكه همگام با آنها و پيشروتر از آنها ، راه تعالى و سعادت بشر را مىنماياند و مظاهر نوين زندگى را در راه رسيدن به كمال بيشتر به شكل صحيح و منطقى به كار مىگيرد .
پيوند فقه با واقعيتهاى زندگى انسان احكام فقهى اسلام ، احكامى است حكيمانه و عادلانه كه پيوند عميق و ناگسستنى با عينيتها و واقعيتهاى زندگى انسان دارد ، و در ابعاد مختلف با تمام نيازهاى عقيدتى ، علمى ، اخلاقى ، اجتماعى ، تجارى ، زراعى ، حقوقى ، سياسى ، كيفرى و . . ارتباط و انطباق دارد ، و تمام تحولات و دگرگونيهاى مختلف زندگى بشر را در بر مىگيرد و به راحتى آنها را هضم مىكند . زيرا فقه يعنى : آشنايى با احكام الهى و فرائض دينى براى تعيين وظيفه شرعى مردم در زندگى مادى و معنوى آنان . و چنين آشنايى و علمى نمىتواند عينيت داشته باشد ، مگر آن كه همپاى پيشرفت جامعه در حركت باشد و در هر

زمان ، موضوعات ، مردم ، كلام ، پيام و نياز جامعه را درك كند و با بينش و دانش حكم آن را از متون اصلى اسلام استنباط نمايد . و اين همان حقيقتى است كه تنها از طريق اجتهاد مداوم تحقق خواهد يافت .
< فهرس الموضوعات > نفوذ قوانين غير اسلامى در دولت عثمانى < / فهرس الموضوعات > نفوذ قوانين غير اسلامى در دولت عثمانى در كتاب فلسفه قانون گذارى در اسلام چنين آمده است : « در قرون سيزدهم هجرى و نوزدهم ميلادى قوانين تازهء اروپاييان به صورت مدون درآمد ، در اين زمان بود كه دولت اسلامى وقت به گمان اين كه فقه اسلامى نمىتواند با مقتضيات زمان پيش برود و نيازمنديهاى آن را پاسخ دهد ، به قوانين خارجى و غير اسلامى رو آورد .
قانون تجارت و بازرگانى فرانسه در سال 1267 هجرى و 1850 ميلادى مورد استفاده دولت عثمانى قرار گرفت .
قانون اراضى و كيفرى و جزايى فرانسه در سال 1276 ه مطابق 1858 م براى تنظيم قوانين اراضى مورد استفادهء دولت عثمانى قرار گرفت و به وسيله قوانين ايتاليا تعديل شد .
آئين دادرسى بازرگانى در سال 1276 ه مطابق 1861 م تدوين گرديد .
قانون بازرگانى دريايى در سال 1280 ه / 1864 م وضع گرديد .
قانون اجراء و برخى قوانين ديگر مانند : قانون اموال بىسرپرستان ، قانون دادگاههاى بخش ، اصول دادرسى شرعى در سال 1322 هجرى و 1906 ميلادى وضع و تدوين شد .
< فهرس الموضوعات > قانون مدنى كشور < / فهرس الموضوعات > قانون مدنى كشور دولت عثمانى به فرمان سلطان وقت ، به منظور تدوين قوانين مدنى ، هفت نفر را به سرپرستى علامه احمد جودت پاشا - ناظر ديوان احكام دادگسترى - بر گزيد و آن گروه را به نام هيئت مجله ناميد . هدف از تشكيل چنين هيئتى اين بود كه كتابى در معاملات تدوين گردد ، با اين مزايا :
1 - با روش و اسلوب پسنديده 2 - به دور از اختلاف

3 - مطابق با اقوال معروف 4 - به دور از عبارت پيچيده و ابهام انگيز به گونه اى كه براى هر فردى فهميدن آن آسان باشد .
از سال 1285 ه 1869 م هيئت ، اين كار را آغاز كرد ، در مدت نه چندان زيادى مقدمه ذوق و كتاب اول مجله تدوين و تنظيم گرديد و به شيخ الاسلام وقت ارائه شده ، او نيز مطابق ذوق و سليقه خود در آن تصرفاتى به عمل آورد . آنگاه كار تدوين بين اعضاء تقسيم شد و هر يك از آنان به تهيه و تنظيم قسمتى پرداخته و سرپرست هيئت در همه قسمتها با آنان شركت داشت .
در سال 1293 ه 1879 م ، كار تدوين به اتمام رسيد و در بلاد عثمانى قانون مدنى به نام مجله احكام عدليه منتشر شد و بلا فاصله فرمانى بر لزوم اجراى آن در سر تا سر كشور عثمانى صادر گرديد .
< فهرس الموضوعات > كتابهاى مجله احكام عدليه < / فهرس الموضوعات > كتابهاى مجله احكام عدليه مجله مشتمل بر مقدمه و چند كتاب است و كتابهاى آن عبارتند از كتاب بيع ، اجاره ، كفالت ، حواله ، رهن ، امانات ، هبه ، غصب ، اتلاف ، حجر ، اكراه ، شفعه ، شركت ، وكالت ، صلح ، ابراء ، اقرار ، دعوى ، بينات و سوگند . ولى كتابهايى كه در زمينه عبادات و نيز امور كيفرى باشد در آن به چشم نمىخورد .
< فهرس الموضوعات > ماخذ مجله احكام عدليه < / فهرس الموضوعات > ماخذ مجله احكام عدليه به طور كلى احكام اين مجله از كتابهاى مذهب حنفى گرفته شده و در موارد اختلاف بين ابو حنيفه و اصحابش گفتارى را برگزيده‌اند كه با نيازهاى زمان و مصالح عمومى سازگار بوده است و در اندكى از مسائل به مذاهب ديگر مانند مالكى ، شافعى و حنبلى توجه شده است .
< فهرس الموضوعات > مقايسه مجله احكام عدليه با قوانين اروپا < / فهرس الموضوعات > مقايسه مجله احكام عدليه با قوانين اروپا از مقايسه مجله با قوانين مدنى اروپا ، نقائصى در آن يافت مىشود كه اهم آنها به قرار ذيل است :

الف - در آن از احوال شخصى از قبيل ازدواج ، طلاق ، نفقه ، بنوّت ، نسب ، ولايت ، وصايت ، حضانت ، و متفرعات آنها بحث نشده است . مگر از حجر ، كه در كتاب نهم بحثى از آن به ميان آمده است . هم چنين از احكام ارث ، وصيت ، مفقود ، وقف و نيز از ديگر مطالبى كه در قوانين جديد يافت مىشود ، در مجله بحثى به ميان نيامده است ، علت اساسى اين امر را اختلاف نظرهاى زياد در برخى از مسائل مزبور و تعداد اديان و روشهاى گوناگون در كشور عثمانى و نرمش سياست دولت وقت در رفتار خود با خارجيهاى مقيم كشور عثمانى كه در امور مذهبى و احوال شخصيه به آنان آزادى داده شده بود مىتوان دانست . تا سال 1333 ه 1917 م وضع بدين منوال بود تا دولت عثمانى قانونى در ازدواج و طلاق وضع كرد كه در تاريخ 1336 ه 1920 م به نام قانون خانواده اعلام شد و اين قانون گر چه در اصل بر حسب مذهب رسمى حنفى بود ولى در بسيارى از مسائل مانند فساد ازدواج در حال اكراه و بطلان طلاق در حال مستى و با اكراه و تفريق زن و شوهر او در زمان شقاق و نزاع و غيره از مذاهب ديگر اسلامى متأثر شده بود .
ب - در مورد الزامات و عقود نظريه كلى و عمومى در مجله يافت نمىشود ، مثلا مىبينيم قواعد ايجاب و قبول كه به كليه عقود تعلق دارد در مبحث بيع درج شده و احكام جرائم مدنى در مباحث غصب و اتلاف پراكنده شده است .
ج - پيروى آن از عقد فاسد ، مثلا براى صحت برخى عقود شرايط قائل شده كه منافى آزادى عقود مىباشد و تسهيلاتى را كه در بعضى از مذاهب ديگر ديده مىشود مورد استفاده قرار نداده است و نيز منافع اموال را قابل تقويم و ارزيابى ندانسته است به همين جهت غاصب ضامن منافع مال مغصوبه نمىباشد ، مگر در برخى از موارد ، اما اين نقص به موجب ماده 64 آئين دادرسى مدنى عثمانى مرتفع شد و با توجه به قانون مورخ 15 ج 2 / 1332 هجرى - 28 نيسان 1914 ميلادى كه آزادى همه قراردادهاى خصوصى را اعلام كرد كليه عقود و تعهدات چنانچه مخالف قانون و نظم عمومى و اخلاق و آداب نباشد نافذ و معتبر شمرده شد . و به موجب اين قانون ، براى تحقق عقد اتفاق طرفين عقد بر نكات اساسى كافى است گر چه به ذكر نكات فرعى توجهى نشود و نيز معامله آن چه را كه فعلا وجود ندارد ولى در آينده وجود خواهد داشت ، جائز دانست و تمام اعيان و منافع و حقوقى را كه عادت بر داد و ستدشان جارى مىشود در حكم مال قرار دارد .

بدين ترتيب بخش مهمى از قوانين دولت عثمانى در زمينه‌هاى اقتصادى ، اجتماعى ، حقوقى ، جزائى و مدنى از قوانين خارجى اقتباس گرديد كه با شريعت اسلام مغاير و مخالف بوده است . نيز بخش زيادى از قوانين جزائى اسلام از قانون مدونشان حذف گرديد ، از آن جمله است : بريدن دست دزد ، شلاق زدن و مانند اينها و بخشى هم اگر چه به ظاهر با اسلام سازگار بود ، اما از نظر واقع تناسبى با قوانين اسلام نداشت :
در اين ميان قوانينى وجود داشت كه مخالف صريح قوانين اسلام بود ، مانند : قانون تجويز ربا كه در آئين دادرسى مدنى مادهء 112 و قانون جديد مرابحه صادر شده در سال 1887 ميلادى به تصويب رسيده بود .
گرايش به قوانين غير اسلامى در روزگارى كه فقه اجتهادى اهل سنت دوران ركود و ايستايى را مىگذارند ، مظاهر زندگى انسان به شدت در حال تغيير و تحول بود ، نيازها و مسائل ديرين جاى خود را به نيازها و مشكلات جديدى مىداد كه پاسخهاى صدها سال قبل نمىتوانست كافى و قانع كننده باشد . اين در حالى بود كه در بخشى از كشورهاى غير اسلامى دانشمندان در رشته‌هاى مختلف علوم بر اثر تلاش و كاوش موفقيتهاى چشمگيرى را كسب كرده بودند و در جهت اختراع و ساخت صنايع مادى بر كشورهاى اسلامى پيشى گرفته و در بعد علوم انسانى و روابط اجتماعى به راه حلها و پاسخهاى متناسب با محيط خويش دست يافته بودند .
مجموع اين مسائل سبب گرديد تا برخى از مسلمانان ، قوانين اسلام را فرسوده و از كار افتاده و فاقد تحرك و سازندگى و عامل عقبماندگى و بىدانشى بپندارند و به قوانين غير اسلامى گرايش پيدا كنند .
و چه بسا گرفتار خود كم بينى و خود باختگى در برابر بلاد غير اسلامى شوند . بىترديد بزرگترين عامل چنين مشكلات اسفبارى ، ركود فقه اجتهادى جامعه اهل سنت بود .
در روزگارى كه فقه اسلامى بخش وسيعى از جهان را اداره مىكرد ، بر اثر نادانى رهبران دينى آن زمان و مسدود گشتن دربهاى اجتهاد ، فقه اسلامى از پاسخگويى به نيازهاى راستين جوامع بازماند و تا زمانى كه حكومتها به نام اسلام روى كار مىآمدند تا اندازه اى نام اسلام به ميان مىآمد و مطرح مىشد ، اما پس از الغاى خلافت در سال

1294 ه - 1878 م و استيلاى كشورهاى اروپايى و غربى بر كشورهاى اسلامى و تجزيه آنها به دولتهاى كوچك ، به تدريج آن نام تشريفاتى هم كنار گذاشته شد و در سال 1326 ه 1910 برخى تلاش كردند تا خلافت ديرين را باز گردانند تا شايد آن نام دوباره مطرح گردد ، ولى بسيار دير شده بود و اين داورى خيالى نفعى نبخشيد .
قيام مصلحان و انديشمندان عليه ركود در قرن سيزدهم جنبشهاى اسلامى و انديشمندان و فرزانگان جامعه اهل سنت چونان شيخ محمد عبده عليه ركود حاكم بر انديشه فقهى جامعهء خويش قيام كردند و مسأله يگانه شدن مذاهب را مطرح ساختند و مراجعه به منابع اصلى اجتهادى اسلام را توصيه كردند و عالمان را از تقليد كوركورانه پيشوايان چهار گانه خويش برحذر داشتند و آنان را به اجتهاد از راه شناخت متكامل ابحاث فقهى و استنباط مداوم حقايق دينى بر حسب تكامل انديشه‌ها و موازين جديد زندگى و تحول نهادها بر پايه مصادر و منابع شرعى فرا خواندند . و به مردم فهماندند كه اگر فقه پويا شود و انديشمندان پايه‌هاى شرعى را اساس بينش نوين اجتهاد خود قرار دهند و همراه با زمان بينديشند ، هيچ كمبود و نارسايى در فقه اسلام احساس نخواهد شد . و همهء كاستيها كمال خواهد يافت .
همين حركت فكرى و جنبش فرهنگى سبب شد كه گروهى از دانشمندان ، فقه اسلامى را بر اساس نصوص و مدارك اصلى بر پايهء نيازهاى تمدن امروزى مورد بررسى قرار دهند و تلاش و كوشش خود را در راه نصوص اوليه شريعت و استدلال بدانها براى استنباط حكم شرعى مبذول دارند . و نص را به منزلهء قاعدهء كلى گرفته و به استخراج نتايج و فروع تازه بپردازند . و هر گز با وجود نص چه خاص و چه عام از پيش خود قاعده سازى نكنند و سخت از جعل قواعد بىپايه پرهيز نمايند . و اجتهاد خود را بر استقراء و كاوشهاى دقيق ، همراه با احتياط و دور انديشى مبتنى سازند .

جايگاه و مواضع اجتهاد در مبانى فقهى