بدين ترتيب بخش مهمى از قوانين دولت عثمانى در زمينههاى اقتصادى ، اجتماعى ، حقوقى ، جزائى و مدنى از قوانين خارجى اقتباس گرديد كه با شريعت اسلام مغاير و مخالف بوده است . نيز بخش زيادى از قوانين جزائى اسلام از قانون مدونشان حذف گرديد ، از آن جمله است : بريدن دست دزد ، شلاق زدن و مانند اينها و بخشى هم اگر چه به ظاهر با اسلام سازگار بود ، اما از نظر واقع تناسبى با قوانين اسلام نداشت :
در اين ميان قوانينى وجود داشت كه مخالف صريح قوانين اسلام بود ، مانند : قانون تجويز ربا كه در آئين دادرسى مدنى مادهء 112 و قانون جديد مرابحه صادر شده در سال 1887 ميلادى به تصويب رسيده بود .
گرايش به قوانين غير اسلامى در روزگارى كه فقه اجتهادى اهل سنت دوران ركود و ايستايى را مىگذارند ، مظاهر زندگى انسان به شدت در حال تغيير و تحول بود ، نيازها و مسائل ديرين جاى خود را به نيازها و مشكلات جديدى مىداد كه پاسخهاى صدها سال قبل نمىتوانست كافى و قانع كننده باشد . اين در حالى بود كه در بخشى از كشورهاى غير اسلامى دانشمندان در رشتههاى مختلف علوم بر اثر تلاش و كاوش موفقيتهاى چشمگيرى را كسب كرده بودند و در جهت اختراع و ساخت صنايع مادى بر كشورهاى اسلامى پيشى گرفته و در بعد علوم انسانى و روابط اجتماعى به راه حلها و پاسخهاى متناسب با محيط خويش دست يافته بودند .
مجموع اين مسائل سبب گرديد تا برخى از مسلمانان ، قوانين اسلام را فرسوده و از كار افتاده و فاقد تحرك و سازندگى و عامل عقبماندگى و بىدانشى بپندارند و به قوانين غير اسلامى گرايش پيدا كنند .
و چه بسا گرفتار خود كم بينى و خود باختگى در برابر بلاد غير اسلامى شوند . بىترديد بزرگترين عامل چنين مشكلات اسفبارى ، ركود فقه اجتهادى جامعه اهل سنت بود .
در روزگارى كه فقه اسلامى بخش وسيعى از جهان را اداره مىكرد ، بر اثر نادانى رهبران دينى آن زمان و مسدود گشتن دربهاى اجتهاد ، فقه اسلامى از پاسخگويى به نيازهاى راستين جوامع بازماند و تا زمانى كه حكومتها به نام اسلام روى كار مىآمدند تا اندازه اى نام اسلام به ميان مىآمد و مطرح مىشد ، اما پس از الغاى خلافت در سال
1294 ه - 1878 م و استيلاى كشورهاى اروپايى و غربى بر كشورهاى اسلامى و تجزيه آنها به دولتهاى كوچك ، به تدريج آن نام تشريفاتى هم كنار گذاشته شد و در سال 1326 ه 1910 برخى تلاش كردند تا خلافت ديرين را باز گردانند تا شايد آن نام دوباره مطرح گردد ، ولى بسيار دير شده بود و اين داورى خيالى نفعى نبخشيد .
قيام مصلحان و انديشمندان عليه ركود در قرن سيزدهم جنبشهاى اسلامى و انديشمندان و فرزانگان جامعه اهل سنت چونان شيخ محمد عبده عليه ركود حاكم بر انديشه فقهى جامعهء خويش قيام كردند و مسأله يگانه شدن مذاهب را مطرح ساختند و مراجعه به منابع اصلى اجتهادى اسلام را توصيه كردند و عالمان را از تقليد كوركورانه پيشوايان چهار گانه خويش برحذر داشتند و آنان را به اجتهاد از راه شناخت متكامل ابحاث فقهى و استنباط مداوم حقايق دينى بر حسب تكامل انديشهها و موازين جديد زندگى و تحول نهادها بر پايه مصادر و منابع شرعى فرا خواندند . و به مردم فهماندند كه اگر فقه پويا شود و انديشمندان پايههاى شرعى را اساس بينش نوين اجتهاد خود قرار دهند و همراه با زمان بينديشند ، هيچ كمبود و نارسايى در فقه اسلام احساس نخواهد شد . و همهء كاستيها كمال خواهد يافت .
همين حركت فكرى و جنبش فرهنگى سبب شد كه گروهى از دانشمندان ، فقه اسلامى را بر اساس نصوص و مدارك اصلى بر پايهء نيازهاى تمدن امروزى مورد بررسى قرار دهند و تلاش و كوشش خود را در راه نصوص اوليه شريعت و استدلال بدانها براى استنباط حكم شرعى مبذول دارند . و نص را به منزلهء قاعدهء كلى گرفته و به استخراج نتايج و فروع تازه بپردازند . و هر گز با وجود نص چه خاص و چه عام از پيش خود قاعده سازى نكنند و سخت از جعل قواعد بىپايه پرهيز نمايند . و اجتهاد خود را بر استقراء و كاوشهاى دقيق ، همراه با احتياط و دور انديشى مبتنى سازند .
جايگاه و مواضع اجتهاد در مبانى فقهى
جايگاه اجتهاد در مبانى فقهى معتقدان به اسلام اين حقيقت را به صورت كلى پذيرفتهاند كه خداوند براى مكلفين ، احكام و وظايف و قوانينى را تعيين فرموده است . و نيز پذيرفتهاند كه خداوند اين احكام و قوانين را از طريق وحى بر پيامبرش نازل كرده است ، تا آن حضرت بدون كم و كاست براى مردم باز گويد ، * ( « ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى » ) * .
آن چه در اين نوشته مورد توجه و بررسى قرار خواهد گرفت ، اين حقيقت است كه احكام الهى و جزييات آن ، پيامهاى وحى و سخنان پيامبر ( ص ) از چه راههايى براى مكلفين قابل اثبات است و مسلمانان چگونه مىتوانند به وظايفى كه از طريق رسول خدا ( ص ) به آنها ابلاغ شده است ، دست يابند ؟
بديهى است كه بايد در رابطهء با اين پرسش سير تاريخى اين جريان را به دو بخش عمده تقسيم كرد :
الف : روزگار حيات پيامبر ( ص ) و حضور ايشان در جامعهء اسلامى .
ب : روزگار پس از وفات آن حضرت كه ظاهرا دست مردم از ايشان كوتاه است .
در دوران حيات رسول الله ( ص ) ( و بعد از آن حضرت ، ائمهء معصومين عليهم السلام به عقيده شيعه ) براى شناخت احكام بهترين راه همان بوده است كه مسلمانان احكام را از دو لب ايشان مىشنيدهاند ، و بدون هيچ ترديد و شكى بدانها عمل مىكردهاند .
اما آن چه زمينه بحث را در اين نوشته فراهم آورده است ، دوران پس از وفات رسول الله ( ص ) و جانشينان اوست كه مكلفين براى شناخت احكام الهى و وظايف
اسلامى خود ، امكان دسترسى به شخص پيامبر امين ( ص ) و ائمه ( ع ) را نداشتهاند و به ناچار مىبايست ، احكام را با يك يا چند واسطه - از طريق روايت و حديث - بشنوند .
در چنين شرايطى دلايلى كه به منظور شناخت احكام الهى در اختيار مكلف قرار مىگيرد ، چهار گونه فرض دارد :
1 - قطعى از نظر سند و دلالت .
2 - ظنى از نظر سند و دلالت 3 - قطعى از نظر سند و ظنى از نظر دلالت .
4 - ظنى از نظر سند و قطعى از نظر دلالت .
در كتاب ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب ، عوامل ضرورت و پيدايش اجتهاد را تبيين كرديم و اجتهاد را به عنوان يك واقعيت غير قابل اجتناب پذيرفتيم ، و انسداد باب اجتهاد را عامل ركود و جمود و ايستايى و انحطاط جوامع اسلامى دانستيم .
اكنون زمينهء بحث چنين است كه با توجه به ضرورت اجتهاد ( بعد از وفات رسول خدا ( ص ) به نظر جامعه اهل سنت و بعد از پيامبر و ائمه معصومين عليهم السلام به نظر شيعه ) ، كداميك از موارد چهارگانهء ياد شده مجراى اجتهاد است و بايد قوانين و شيوههاى اجتهادى را در آن به كار بست ؟
علت پيدايش چنين پرسشى اين است كه جامعه اهل سنت گفتهاند : نوع اول - يعنى طريقى كه از نظر سند و دلالت قطعى باشد - محل جريان اجتهاد نيست ، و به دست آوردن احكام الهى از چنين راههايى ، اجتهاد ناميده نمىشود .
البته ، اين نظريه اختصاص به اهل سنت ندارد . بلكه برخى از فقهاى شيعه نيز همين نظريه را اظهار داشتهاند ، مانند محقق حلى كه معتقد است در قلمرو اجتهاد و استنباط ، آن كاوشى اجتهاد ناميده مىشود كه مستند به ظواهر قرآن و احاديث قطعى نباشد .
شايد آن چه اساس پيدايش اين نظريه را در دامان خود رشد داده و تغذيه كرده است ، معناى لغوى كلمهء « اجتهاد » باشد ، زيرا معناى لغت « اجتهاد » بيانگر كاوشى است كه همراه با نوعى رنج و مشقت باشد . و چون احكامى كه از ظاهر كتاب و سنت قطعى اخذ مىگردد ، مشقتى را به دنبال ندارد و كاوش كننده را به زحمت نمىاندازد ، نبايد نام آن كاوش را اجتهاد ناميد .
< فهرس الموضوعات > نظريه برخى از اصوليين < / فهرس الموضوعات > نظريه برخى از اصوليين در رابطه با نظريهء ياد شده ، برخى از اصوليين و نيز نگارنده بر اين عقيدهاند : هر گاه در موردى دليل شرعى حكمى به صراحت بيان شده باشد و هيچ گونه اجمال و ابهام و ايهامى در آن نباشد ، آن دليل ، مجراى اجتهاد نيست و به دست آوردن حكم از آن ، اجتهاد ناميده نمىشود .
ولى هر گاه چنين نباشد ، يعنى دليل ، نص بر حكم و صراحت نداشته باشد و ما بخواهيم حكمى را از ظاهر آن استنباط كنيم و به ظهور آن تكيه نماييم ، آن دليل ، مجراى اجتهاد است و تلاش در راه استنباط احكام از چنين ادله اى ، اجتهاد ناميده مىشود .
زيرا - همان گونه كه در شمارههاى پيشين گفته شد - استنباط احكام از ظاهر ادله ، كار آسانى نيست ، بلكه نياز به كوشش و تلاش علمى فراوان دارد و كاوش كننده در اين گونه ادله بايد اصل ظهور و شناخت حدود آن و اثبات حجيت ظاهر و نبودن دليل بر خلاف آن و تشخيص صدور اصل دليل را بداند و مور توجه قرار دهد . و بدون رعايت اين جوانب ، استنباط ممكن نيست . ، بديهى است كه شناخت و رعايت اين مسايل ، بدون تلاش و كوشش علمى امكان پذير نمىباشد .
در اين بينش ، اجتهاد معنايى مرادف با استنباط خواهد داشت . و از اين گذرگاه است كه معتقدان به اين نظريه ، براى حركت در مسير اجتهاد ، آگاهى به علم اصول و قواعد اجتهادى را لازم و غير قابل اجتناب مىشمارند . زيرا علم اصول زمينهء استنباط حكم از راه منابع و پايههاى آن است . ( چون علم اصول عبارت است از علم به قواعد و عناصر مشترك در كار استنباط و استخراج حكم شرعى ) .
< فهرس الموضوعات > نمونههاى از موارد جريان اجتهاد فقهى < / فهرس الموضوعات > نمونههاى از موارد جريان اجتهاد فقهى بحثهاى فقه اجتهادى از نظر دقت و ظرافتى كه در آن لحاظ مىشود ، شايان توجه است و ما براى آگاهى پژوهشگران و خوانندگان به نمونه هايى از آن در اينجا اشاره مىكنيم تا موضوع اجتهاد و كاربرد آن نيك روشن شود . البته اين گونه بحثهاى اجتهادى در زمينههاى مختلف اقتصادى ، سياسى ، اجتماعى و اعمال و عبادتهاى فردى - بويژه مسائل مستحدث و رويدادهاى نوين زندگى - جريان مىيابد ، ولى نظر به اين كه برخى