جايگاه و مواضع اجتهاد در مبانى فقهى
جايگاه اجتهاد در مبانى فقهى معتقدان به اسلام اين حقيقت را به صورت كلى پذيرفتهاند كه خداوند براى مكلفين ، احكام و وظايف و قوانينى را تعيين فرموده است . و نيز پذيرفتهاند كه خداوند اين احكام و قوانين را از طريق وحى بر پيامبرش نازل كرده است ، تا آن حضرت بدون كم و كاست براى مردم باز گويد ، * ( « ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى » ) * .
آن چه در اين نوشته مورد توجه و بررسى قرار خواهد گرفت ، اين حقيقت است كه احكام الهى و جزييات آن ، پيامهاى وحى و سخنان پيامبر ( ص ) از چه راههايى براى مكلفين قابل اثبات است و مسلمانان چگونه مىتوانند به وظايفى كه از طريق رسول خدا ( ص ) به آنها ابلاغ شده است ، دست يابند ؟
بديهى است كه بايد در رابطهء با اين پرسش سير تاريخى اين جريان را به دو بخش عمده تقسيم كرد :
الف : روزگار حيات پيامبر ( ص ) و حضور ايشان در جامعهء اسلامى .
ب : روزگار پس از وفات آن حضرت كه ظاهرا دست مردم از ايشان كوتاه است .
در دوران حيات رسول الله ( ص ) ( و بعد از آن حضرت ، ائمهء معصومين عليهم السلام به عقيده شيعه ) براى شناخت احكام بهترين راه همان بوده است كه مسلمانان احكام را از دو لب ايشان مىشنيدهاند ، و بدون هيچ ترديد و شكى بدانها عمل مىكردهاند .
اما آن چه زمينه بحث را در اين نوشته فراهم آورده است ، دوران پس از وفات رسول الله ( ص ) و جانشينان اوست كه مكلفين براى شناخت احكام الهى و وظايف
اسلامى خود ، امكان دسترسى به شخص پيامبر امين ( ص ) و ائمه ( ع ) را نداشتهاند و به ناچار مىبايست ، احكام را با يك يا چند واسطه - از طريق روايت و حديث - بشنوند .
در چنين شرايطى دلايلى كه به منظور شناخت احكام الهى در اختيار مكلف قرار مىگيرد ، چهار گونه فرض دارد :
1 - قطعى از نظر سند و دلالت .
2 - ظنى از نظر سند و دلالت 3 - قطعى از نظر سند و ظنى از نظر دلالت .
4 - ظنى از نظر سند و قطعى از نظر دلالت .
در كتاب ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب ، عوامل ضرورت و پيدايش اجتهاد را تبيين كرديم و اجتهاد را به عنوان يك واقعيت غير قابل اجتناب پذيرفتيم ، و انسداد باب اجتهاد را عامل ركود و جمود و ايستايى و انحطاط جوامع اسلامى دانستيم .
اكنون زمينهء بحث چنين است كه با توجه به ضرورت اجتهاد ( بعد از وفات رسول خدا ( ص ) به نظر جامعه اهل سنت و بعد از پيامبر و ائمه معصومين عليهم السلام به نظر شيعه ) ، كداميك از موارد چهارگانهء ياد شده مجراى اجتهاد است و بايد قوانين و شيوههاى اجتهادى را در آن به كار بست ؟
علت پيدايش چنين پرسشى اين است كه جامعه اهل سنت گفتهاند : نوع اول - يعنى طريقى كه از نظر سند و دلالت قطعى باشد - محل جريان اجتهاد نيست ، و به دست آوردن احكام الهى از چنين راههايى ، اجتهاد ناميده نمىشود .
البته ، اين نظريه اختصاص به اهل سنت ندارد . بلكه برخى از فقهاى شيعه نيز همين نظريه را اظهار داشتهاند ، مانند محقق حلى كه معتقد است در قلمرو اجتهاد و استنباط ، آن كاوشى اجتهاد ناميده مىشود كه مستند به ظواهر قرآن و احاديث قطعى نباشد .
شايد آن چه اساس پيدايش اين نظريه را در دامان خود رشد داده و تغذيه كرده است ، معناى لغوى كلمهء « اجتهاد » باشد ، زيرا معناى لغت « اجتهاد » بيانگر كاوشى است كه همراه با نوعى رنج و مشقت باشد . و چون احكامى كه از ظاهر كتاب و سنت قطعى اخذ مىگردد ، مشقتى را به دنبال ندارد و كاوش كننده را به زحمت نمىاندازد ، نبايد نام آن كاوش را اجتهاد ناميد .
< فهرس الموضوعات > نظريه برخى از اصوليين < / فهرس الموضوعات > نظريه برخى از اصوليين در رابطه با نظريهء ياد شده ، برخى از اصوليين و نيز نگارنده بر اين عقيدهاند : هر گاه در موردى دليل شرعى حكمى به صراحت بيان شده باشد و هيچ گونه اجمال و ابهام و ايهامى در آن نباشد ، آن دليل ، مجراى اجتهاد نيست و به دست آوردن حكم از آن ، اجتهاد ناميده نمىشود .
ولى هر گاه چنين نباشد ، يعنى دليل ، نص بر حكم و صراحت نداشته باشد و ما بخواهيم حكمى را از ظاهر آن استنباط كنيم و به ظهور آن تكيه نماييم ، آن دليل ، مجراى اجتهاد است و تلاش در راه استنباط احكام از چنين ادله اى ، اجتهاد ناميده مىشود .
زيرا - همان گونه كه در شمارههاى پيشين گفته شد - استنباط احكام از ظاهر ادله ، كار آسانى نيست ، بلكه نياز به كوشش و تلاش علمى فراوان دارد و كاوش كننده در اين گونه ادله بايد اصل ظهور و شناخت حدود آن و اثبات حجيت ظاهر و نبودن دليل بر خلاف آن و تشخيص صدور اصل دليل را بداند و مور توجه قرار دهد . و بدون رعايت اين جوانب ، استنباط ممكن نيست . ، بديهى است كه شناخت و رعايت اين مسايل ، بدون تلاش و كوشش علمى امكان پذير نمىباشد .
در اين بينش ، اجتهاد معنايى مرادف با استنباط خواهد داشت . و از اين گذرگاه است كه معتقدان به اين نظريه ، براى حركت در مسير اجتهاد ، آگاهى به علم اصول و قواعد اجتهادى را لازم و غير قابل اجتناب مىشمارند . زيرا علم اصول زمينهء استنباط حكم از راه منابع و پايههاى آن است . ( چون علم اصول عبارت است از علم به قواعد و عناصر مشترك در كار استنباط و استخراج حكم شرعى ) .
< فهرس الموضوعات > نمونههاى از موارد جريان اجتهاد فقهى < / فهرس الموضوعات > نمونههاى از موارد جريان اجتهاد فقهى بحثهاى فقه اجتهادى از نظر دقت و ظرافتى كه در آن لحاظ مىشود ، شايان توجه است و ما براى آگاهى پژوهشگران و خوانندگان به نمونه هايى از آن در اينجا اشاره مىكنيم تا موضوع اجتهاد و كاربرد آن نيك روشن شود . البته اين گونه بحثهاى اجتهادى در زمينههاى مختلف اقتصادى ، سياسى ، اجتماعى و اعمال و عبادتهاى فردى - بويژه مسائل مستحدث و رويدادهاى نوين زندگى - جريان مىيابد ، ولى نظر به اين كه برخى
از ابواب ، مانند عبادات مطمح نظر كل فرق و مذاهب بوده و تقريبا همه آنها بدان پرداختهاند و نيز دسترسى به نظرات آنان ، در اين باره از امكان بيشترى برخوردار بوده است ، از اين رو نمونههاى زير را برگزيدهايم . و گر نه كاربرد اجتهاد هر گز منحصر در اين امور نمىباشد .
نمونه هايى از اجتهاد در مبانى فقهى از ديدگاه مذاهب اسلامى