کتاب ادوار فقه و کیفیت بیان آن ( فارسی )

زمينه ازدواج دائم با اهل كتاب قائل به جواز مطلق است كه اثبات آن نياز به مجال ديگرى دارد .
ممنوعيت انتخاب دايهء مشرك ، براى شير دادن به فرزندان مسلمانان ، و عدم ممنوعيت آن از اهل كتاب .
ممنوعيت تغسيل مؤمن توسط فرد مشرك مطلقا و جواز آن توسط اهل كتاب در صورتى كه مماثل مؤمن يافت نشود .
مسئول سپاه اسلام نمىتواند با مشركان شرط كند كه آنان پذيرايى از سپاه اسلام را عهده دار شوند ، ولى اين شرط با اهل كتاب جايز است .
اطلاق واژه مشرك بر اهل كتاب اما اگر در برخى آيات ديده مىشود كه واژه مشرك بر يهود و نصارى اطلاق شده است - مانند : * ( « وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ الله وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ الله ) * . . * ( سُبْحانَه عَمَّا يُشْرِكُونَ » ) * - ، اين اطلاق بنحو حقيقت نيست و در آن نوعى معناى اعتبارى در نظر گرفته شده است . زيرا اصولا شرك در لسان قرآن و روايات داراى اطلاقات مختلفى است كه برخى از آنها در مورد عمل فرد مسلمان نيز فرض شده است . مانند : * ( « وَما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِالله إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ » ) * ( يوسف / 106 ) .
امام صادق ( ع ) در تفسير اين آيه مىفرمايد : « هو قول الرجل لو لا فلان لهلكت ، و لو لا فلان لأصبت كذا و كذا ، و لو لا فلان لضاع عيالى ، الا ترى انه قد جعل لله شريكا فى ملكه برزقه و يدفع عنه ؟ قال الراوى - قلت : فيقول : لو لا ان الله منّ على بفلان لهلكت ؟ قال : لا باس » ( بحار ، ج 72 ، ص 100 ) . و نيز در روايت ديگرى امام صادق ( ع ) مىفرمايد : « يطيع الشيطان من حيث لا يعلم فيشرك » ( كافى ، ج 2 ، ص 397 ) . و امام كاظم ( ع ) مىفرمايد :
« شرك طاعة » و « ليس شرك عبادة » ( كافى ، ج 2 ، ص 397 ) .
شرك گاهى در مقابل كفر مطرح مىشود كه در اين صورت به معناى بت پرستى و پرستش غير خداست ولى گاهى در مقابل كفر نيامده كه مىتواند معانى ديگرى از قبيل آن چه در روايات مذكور و ديگر روايات ذكر شده ، داشته باشد .
اين بحث در قسمت دوم كه بحث از طهارت ذاتى مشركان و ملحدان است ، به صورت مفصلترى خواهد آمد .

< فهرس الموضوعات > بيان كلام راوندى < / فهرس الموضوعات > بيان كلام راوندى بجاست اينجا كلام مرحوم قطب راوندى و فخر رازى صاحب تفسير كبير را ارائه دهيم .
راوندى در اثبات مشرك بودن اهل كتاب مىگويد :
عطف مشركين در آيات بر اهل كتاب براى تفخيم و تاكيد است ( نه براى تغاير و دوگانگى ) همان گونه كه در آيه 68 سوره الرّحمن : * ( « فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ » ) * . در آن دو ميوه خرما و انار است مىباشد . زيرا خرما و انار كه دو ميوه هستند ، بر فاكهه عطف شده‌اند . ( فقه القرآن 2 / 78 ) .
علامه فخر رازى مىگويد : اين استدلال ( مغايرت معطوف و معطوف عليه ) مشكل است . به دليل آيه 7 سوره احزاب : * ( « وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ . . » ) * و آن هنگام كه از انبياء و پيامبران و تو و از نوح پيمان گرفتيم . و آيه 98 از سوره بقره : * ( « مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّه وَمَلائِكَتِه وَرُسُلِه وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ فَإِنَّ الله عَدُوٌّ لِلْكافِرِينَ » ) * . هر كه دشمن خدا و فرشتگان و پيامبرانش و جبرئيل و ميكائيل باشد خدا هم دشمن كافران است . كه در آيه اول ( منك و من نوح ) عطف به تبيين شده است در حالى كه رسول خدا حضرت محمد و نوح ( ع ) از انبياء مىباشند و در آيه دوم « جبرئيل » و « ميكائيل » كه از ملائكه هستند به آنها عطف شده‌اند و اين نوع عطف مستلزم مغايرت نيست . و اگر اشكال شود كه عطف در دو آيه اخير ذكر خاص بعد از عام است براى رساندن عظمت شأن معطوف در آن صفت مذكور در پاسخ آن بايد گفت : در آياتى كه مشركان بر اهل كتاب عطف شده است داراى همين خصوصيت است و خصوصيت ذكر مشركان بعد از اهل كتاب بيانگر نهايت درجه كفر آنهاست . ( تفسير كبير 6 / 60 ) .
< فهرس الموضوعات > نقد كلام امام فخر رازى < / فهرس الموضوعات > نقد كلام امام فخر رازى نقد كلام فخر رازى روشن است اما أولا : با توجه به آياتى كه اهل كتاب را با مشركان ذكر كرده است بويژه آيه 17 سوره حج : * ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصارى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ الله يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ . . ) *[1]مقابله مشركان با اهل كتاب كاملا واضح است . زيرا آيه مذكور مسلمانان و يهوديان ،

[1]- يعنى : خدا ميان آنان كه ايمان به او آورده و آنان كه كيش يهود يا صابئان يا نصارا يا مجوس را برگزيده و آنان كه مشرك شده‌اند در روز قيامت حكم مىكند .

مسيحيان ، زرتشتيان و مشركان را به سه دسته تقسيم كرده كه با آوردن كلمه « الذين » به گونه مكرر مشخص مىشود ، دسته اول مسلمانان ، دسته دوم يهود و نصارا و مجوس و گروه سوم مشركان .
ثانيا لفظ مشرك وقتى كه به گونه مطلق ذكر مىشود ، كتابى را شامل نمىشود مگر با قرينه اى كه دال بر شمول ، عنوان مشرك بر كتابى و ذكر آن براى تاكيد و اهميت آن در بين باشد . ولى با نبودن قرينه نمىتوان اين شمول را قائل شد و اصولا قاعده بر اين است كه عطف مستلزم مغايرت معطوف از معطوف عليه است مگر با وجود دليل خاص و با قرينه اى[1]و آياتى كه فخر رازى شاهد براى خود آورده از مواردى است كه قرينه دارد ، زيرا ما علم داريم جبرئيل و ميكائيل از جنس ملائكه و رسول خدا و نوح ( ع ) و ابراهيم . . از انبياء هستند پس ، از موارد ذكر خاص بعد از عام مىشود و اما آياتى كه ما يادآور شديم در اثبات مغايرت بين عنوان مشرك با كتابى اين گونه نيست . بر اين اساس ، قياس آيات مشتمل بر عطف مشركين به اهل كتاب با آيات مشتمل بر ذكر خاص بعد از عام قياسى است مع الفارق كه فارق آن وجود قرينه در آيات اخير است و بر فرض كه شك كنيم كه آيا عطف لفظ مشركين بر اهل كتاب در آيات پيشين دلالت بر مغايرت مىكند يا نه ، اصل بر مغايرت است . پس مراد از شرك در مقام عبادت است نه شرك در مقام ذات و حكم مذكور در آيه مخصوص به اهل شرك در مقام عبادت است .
لذا مقدس اردبيلى بر اين بينش و اعتقاد است كه مشرك از نظر لغت و عرف شامل اهل كتاب نمىشود و كسى كه خدا را به وحدانيت قائل است ، ولى بنا بر اين اعتقاد باشد كه او را فرزندى است ملازمت با مشرك بودن حقيقى او نيست ( زبدة البيان 529 ) .
علامه طباطبايى در تفسير گرانمايه خويش ، الميزان ج 2 / 211 ، مىنويسد : شرك از حيث ظهور و خفا همانند كفر داراى مراتب گوناگونى است :
شرك ظاهر : آن است كه كسى قائل به تعدد خدا و پرستش مخلوق و يا شفيع قرار دادن او شود .
شرك خفى براى كسى كه نبوت خاصه را انكار نمايد و يا قائل شود كه عزيز ( و يا مسيح ) پسر خدا و يا ما فرزندان و يا دوستان خداييم .

[1]رجوع شود به : جصاص ، احكام القرآن ، 2 / 16 .

شرك خفىتر عبارت از قائل شدن به استقلال وسائل و اسباب در تأثير پديدار شدن وقايع و حوادث است .
شرك بالاتر شركى است كه جز اهل اخلاص از آن رهايى ندارند و آن عبارت از غافل شدن از خدا و توجه به غير او همه اينها شرك است ولى اطلاق فعل غير از اطلاق وصف است يعنى گفتن اين كه فلانى شرك ورزيد ، غير از گفتن اين است كه فلانى مشرك است . چنانكه كفر ورزيدن بر ترك فرايض اطلاق مىشود . اما بر تارك آن كافر اطلاق نمىشود . خداوند فرمود * ( وَلِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ ) * ( آل عمران 97 ) بر تارك حج كافر اطلاق نمىشود ؛ بلكه بر او اطلاق فاسق مىشود . زيرا به يكى از فرايض الهى كفر ورزيد و اگر بر وى كافر اطلاق شود كافر حج بر وى اطلاق مىشود نه كافر مطلق . و اين واضح است كه توصيف و نامگذارى داراى حكمى است و اسناد فعل داراى حكمى ديگر . به علاوه اطلاق عنوان مشرك بر اهل كتاب روشن نيست . به هر حال عنوان كافر بلكه اطلاق لفظ مشركان در جايى است كه معلوم است منظور آنان غير اهل كتاب است . به عنوان نمونه در آيه اول از سوره بينه خداوند فرمود ، * ( لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ) * و در آيه 28 از سوره توبه فرمود ، * ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) * و در آيه 7 از آن سوره فرمود ، * ( كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ ) * و در آيه 36 از سوره توبه فرمود ، * ( وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ) * و در آيه 5 از آن سوره فرمود ، * ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) * و غير اينها از موارد ديگرى كه منظور از مشركان در آنها غير از اهل كتاب است . و اما در آيه 135 از سوره بقره * ( وَقالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) * ، منظور از مشركين يهود و نصارى نمىباشند تا تعريضى بر آنها باشد ؛ بلكه منظور غير آنان است . و آيه 67 از سوره آل عمران ؛ * ( « ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرانِيًّا وَلكِنْ كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ » ) * دليل بر همين معنا است ، زيرا در اين آيه او را به اعتدال توصيف و به تسليم در برابر خداوند معرفى كرده و اين كه او مانند مشركان و بت پرستان براى خدا شريك قرار نداده و نيز در آيات ديگرى كه لفظ مشرك در آنها به كار رفته مانند آيه 106 از سوره يوسف * ( « وَما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِالله إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ » ) * و آيه 7 از سوره فصّلت * ( « وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ » ) * و آيه 100 از سوره نحل * ( « إِنَّما سُلْطانُه عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَه وَالَّذِينَ هُمْ بِه مُشْرِكُونَ » ) * اگر چه در اين آيات لفظ مشرك وجود

دارد ولى منظور از آن غير اهل ايمان نيست ؛ زيرا بر برخى از اهل ايمان نيز اين عنوان اطلاق شده است . تنها بر اوليا و مقربان درگاه خداوند اطلاق نشده است .
دليل دوم بر عدم طهارت ذاتى اهل كتاب احاديث مورد استناد : از ديگر ادله اى كه قائلان به عدم طهارت ذاتى اهل كتاب بدان تمسك جسته‌اند ، احاديثى است كه اهم آنها را مىآوريم :
حديث اول : اعرج از امام صادق پيرامون سؤر يهودى و نصرانى ، مىپرسيد : « أ يؤكل منه او يشرب ؟ قال ( ع ) : لا » ( وسائل ج 1 ، باب 3 از ابواب اسئار ، حديث 1 و 14 از ابواب نجاسات حديث 8 ، ج 2 و 54 از ابواب ( طعمة محرمه ، حديث 1 ، ج 16 ) .
حديث مذكور داراى سند قوى نمىباشد ، زيرا در بر دارنده « اعرج » است كه وى توثيق نشده است . ولى ساير راويان در سلسله حديث ، موثق هستند و در مجموع مىتوان حديث را موثقه دانست يا به دليل اين كه صفوان به سند صحيح از اعرج نقل حديث كرده و يا به لحاظ يكى بودن اعرج با سعيد بن عبد الرحمن اعرج كه صريحا مورد توثيق نجاشى قرار گرفته است .
شيخ طوسى در كتاب فهرست فقط نام سعيد بن عبد الرحمن اعرج را ذكر كرده و طريق خود را به او ، و به صفوان بن يحيى رسانده است . و اگر دو فرد به نام اعرج وجود داشت مىبايست شيخ هر دو را نام ببرد . به علاوه كه طريق شيخ و نجاشى به صفوان منتهى مىشود و كسى كه صفوان از او به عنوان سعيد نقل حديث كرده ظاهرا در اين دو طريق يكى بوده است .
و اما از نظر دلالت بايد گفت كه آن چه مورد پرسش قرار گرفته ممكن است حكم وضعى - يعنى طهارت و عدم طهارت كتابى - باشد و نيز ممكن است حكم تكليفى - يعنى جواز استفاده از سؤر كتابى و عدم جواز آن - باشد ؛ كه ظاهرا « لا » بيانگر حكم تكليفى است نه وضعى . زيرا كلمه « لا » نهى است و در بحث اصول گفته شده كه نهى ظهور در حرمت دارد ، ولى به هر حال اين حكم تكليفى به ارتكاز عمومى ملازم با عدم طهارت است .
نقد استدلال : أولا ممكن است كه نهى از سؤر كافر به دليل نقض آن به لحاظ امر معنوى باشد ، مانند نهى از سؤر ولد الزنا و يا جنب و يا حائض ، پس نهى از سؤر آنان

گوياى عدم طهارت ذاتى آنان نيست .
ثانيا - احتمال دارد كه نهى از سؤر كتابى به دليل عدم طهارت عارضى آنان به خاطر عدم اجتناب از نجاسات و محرمات باشد ، نه به دليل عدم طهارت ذاتى آنان .
ثالثا اگر چه لا نهى است و نهى ظهور در منع و حرمت تكليفى دارد ، ولى اين در صورتى است كه قرائن و ادله اى بر جواز اكل سؤر آنان وجود نداشته باشد ، و گر نه وجود آن قرائن و ادله سبب مىشود كه نهى يا حمل بر موارد خاص بشود - مانند مواردى كه كتابى به نجاست عارضى مبتلاست و خود را تطهير نكرده - و يا حمل بر كراهت بشود مانند نهى از سؤر ولد الزنا و حائض و جنب . ما در اين مورد رواياتى داريم كه نص بر جواز هم غذا شدن با اهل كتاب است و بر اساس قانون حكومت نص بر ظاهر بايد كلمه « لا » كه ظهور در حرمت دارد حمل بر كراهت شود ( به شرحى كه در بخش چهارم مىآيد ) .
با اين وصف مجالى براى تمسك به ظهور نهى در حرمت و نيز اعتنا به ارتكاز عمومى و تمسك به آن باقى نمىماند . زيرا ارتكاز عمومى بر ملازمه ميان حرمت اكل و عدم طهارت كتابى در صورتى داراى ارزش و اعتبار است كه احتمالات ياد شده مطرح نباشد يا رد شده باشد . و حال اين كه در موضوع مورد بحث احتمالات مذكور قوى است - چنانكه خواهد آمد - از حد احتمال به مرحلهء علم و يقين رسيده است .
حديث دوم : صحيح محمد بن مسلم : از امام صادق ( ع ) در مورد استفاده از ظرفهاى اهل ذمه و مجوسى پرسش شد ، حضرت فرمود : « لا تاكلوا من آنيتهم و لا من طعامهم الذي يطبخون و لا فى آنيتهم التى يشربون فيها الخمر ( وسائل ، ج 16 باب 54 از ابواب اطعمه محرمه ، حديث 3 و در باب 14 و 72 از ابواب نجاسات ، ج 1 حديث 1 و 2 ) : حضرت فرمود : نه در ظرفهاى آنان چيزى بخوريد و نه از غذايى كه آنان مىپزند و نه در ظرفهايى كه شراب مىنوشند .
استدلال كنندگان به اين حديث بر عدم طهارت ذاتى كتابى ، گفته‌اند : نهى امام از نوشيدن و خوردن و استفاده از ظروف اهل كتاب و مجوسيان ، دلالت بر حرمت مىكند و در نتيجه دليل بر عدم طهارت ذاتى آنان است نظير بيانى كه در تقريب استدلال به حديث نخست ذكر گرديد .
نقد استدلال - علاوه بر خدشه هايى كه به استدلال نخست وارد آورديم ، كه به اين

حديث نيز جارى است ، اين حديث خصوصيت ديگرى دارد كه سبب مىشود نه تنها دلالت بر عدم طهارت ذاتى اهل كتاب نداشته باشد ، بلكه خود يكى از ادلهء طهارت ذاتى ايشان به شمار رود .
زيرا در بخش آخر حديث ، استفاده از ظروفى نهى شده كه اهل كتاب در آن شراب نوشيده‌اند ، و ذكر اين قيد خود نشانگر اين است كه علت نهى ، قيد مذكور است و هر گاه آن قيد نباشد حكم حرمت ، نخواهد بود . و اين سخن تلازم دارد با قول به طهارت ذاتى اهل كتاب و عدم طهارت عارضى آنان .
نظير همين نكته در مورد عبارت : « و لا من طعامهم الذي يطبخون » نيز وجود دارد : زيرا امام از مطلق غذاهاى اهل كتاب نهى نفرموده ، بلكه از آن غذايى نهى كرده كه فقط توسط اهل كتاب طبخ شده و مسلمانها به دليل دستورات شرعى از آن پرهيز مىكنند ؛ مانند گوشت خوك و غذاهايى كه از ميته و ساير محرمات درست شده باشد .
بنا بر اين اگر منظور حضرت مطلق غذاهاى ايشان مىبود ، مىبايست قيد « الذي يطبخون » آورده نشود و يا زايد شمرده شود و يا توضيحى غير ضرورى به حساب آيد ، كه همه اين احتمالات خلاف ظاهر است .
حديث سوم : صحيح محمد بن مسلم ، كه مىگويد از امام ابو جعفر ( ع ) در مورد مصافحه با مجوسى پرسيدم ، امام فرمود : « يغسل يده و لا يتوضأ » ( وسائل ، ج 2 ، باب 14 از ابواب نجاسات ، حديث 3 ) .
نحوه استدلال به اين حديث چنين است كه شستن دست به خاطر مصافحه با مجوسى دليل ندارد مگر عدم طهارت مجوسى .
نقد استدلال : أولا بايد حديث را به صورتى حمل كرد كه دست مسلم يا مجوسى رطوبت داشته باشد ، و گر نه ، شىء طاهر خشك اگر به عين نجسى كه خشك شده باشد برخورد نمايد موجب نجاست شىء طاهر نمىشود « كل يابس زكى » ( وسائل ج 1 باب 31 از ابواب خلوه ، حديث 5 ) بنا بر اين اگر شستن دست را به جهت عدم طهارت جسمى بدانيم ، بايد آن را به صورت وجود رطوبت منحصر نماييم ولى اگر علت شستن دست را قذارت روحى و معنوى از نوع قذارت جنابت و حيض بگيريم ، حديث نياز به قيد ندارد .
مثل اين كه امام فرموده باشد زدودن برخى از قذارتها نياز به غسل دارد مانند قذارت جنابت و حيض و مس ميت ، و برخى فقط نياز به وضو دارد ، مثل قذارت بول و خون و . . و

برخى فقط نياز به شستن دارد ، مانند قذارت مصافحه با مجوسى يا تماس بدن با يكى از نجاسات .
آن چه احتمال اخير را تقويت مىكند ، عبارت « و لا يتوضأ » است ، زيرا سائل گمان مىكرده كه رفع قذارت مصافحه با مجوسى نياز به وضو دارد . و امام مىفرمايد خير نياز به وضو ندارد . و بديهى است كه در رفع نجاسات ظاهرى احتمال ضرورت وضو نمىرود . و اگر سائل احتمال داده به دليل قذارت روحى مجوس بوده نه قذارت ظاهرى و جسمى او . و چه بسا روايت خالد قلانسى كه به امام صادق مىگويد : القى الذمى فيصافحنى ؟
قال امسحها بالتراب و بالحائط ، قلت فالناصب ؟ قال اغسلها ، ( وسائل ، ج 2 ، باب 14 از ابواب نجاسات ، حديث 4 ) مؤيد حمل ياد شده باشد .
زيرا از اين حديث دانسته مىشود كه هر چه كفر و عداوت و عناد با مذهب شدت داشته باشد ، قذارت هم بيشتر خواهد بود ، و اين سخن فرض ندارد مگر در قذارت روحى و خباثت معنوى .
ثانيا - ممكن است منظور امام ( ع ) از « يغسل يده » استحباب شستن دست باشد نه وجوب آن . بخصوص كه قرائنى در اختيار داريم كه اين امر در همهء موارد وجوب ندارد .
ثالثا - استدلال به اين حديث بر عدم طهارت ذاتى مجوس در صورتى تمام است كه امر به شستن به دليل قذارت و نجاست ذاتى مجوس تلقى شود و اين امر به صورت قطعى احراز گردد ، و حال آن كه احتمال مىرود ، علت شستن دست ، عدم طهارت عارضى مجوس است ، نه عدم طهارت ذاتى آنها .
و اما كلمه « امسحها » در روايت خالد قلانسى ، بايد حمل بر استحباب شود ، زيرا حمل آن بر صورتى كه دست كافر ذمى رطوبت داشته حمل بر مورد نادر است ، مگر آن كه گفته شود ذيل آن « قلت فالناصب ؟ قال : اغسلها » با صدر آن « امسحها بالتراب » منافات دارد ، زيرا صدر آن دلالت بر طهارت دست كافر ذمى و ذيل آن دلالت بر نجاست ناصبى دارد و حمل آن بر صورت عدم رطوبت دست نسبت به صدر و رطوبت آن نسبت به ذيل نمىشود ، زيرا وحدت سياق گوياى يكى بودن صدر و ذيل از اين جهت مىباشد ، ولى با اين وصف كلمه : « اغسلها » كه ظهور در وجوب دارد ، حمل بر استحباب مىشود براى اتفاق اصحاب بر عدم وجوب آن .
حديث چهارم : روايت ابو بصير از امام صادق ( ع ) كه آن حضرت در پاسخ سؤال از