کتاب ادوار فقه و کیفیت بیان آن ( فارسی )

ب - به دليل خود اين حديث كه مىگويد خوابيدن با آنها در يك فراش جايز نيست و حال اين كه موضوع ياد شده حرام نمىباشد . پس به قرينه وحدت سياق بايد نهى مذكور حمل بر كراهت شود ، و بديهى است كه اصل هم غذا شدن با ايشان در غذاهايى كه خشك است و متنجس نمىشود ، نيز حرام نخواهد بود .
علاوه بر اين ايرادها و احتمالها كه كار استناد به اين حديث را مشكل مىسازد ، برخى از نقدهاى پيشين نيز در آن راه مىيابد .
حديث ششم : روايت عبد الله بن يحيى كاهلى از امام صادق ( ع ) : « سألت عن قوم مسلمين ، يأكلون و حضرهم رجل مجوسى أ يدعونه إلى طعامهم ؟ فقال اما انا فلا أؤاكل المجوسي و اكره ان احرم عليكم شيئا تصنعونه فى بلادكم » ( وسائل ، ج 2 ، حديث 2 ، باب 14 از ابواب نجاسات ) راوى مىگويد : از امام سؤال كردم : گروهى از مسلمانان مشغول خوردن غذا هستند در اين هنگام شخصى مجوسى نزد آنها مىرسد آيا مىتوانند او را به خوردن طعام دعوت كنند ؟ حضرت فرمود من با مجوسى هم غذا نمىشوم و كراهت دارم حرام كنم چيزى را كه با دست خود در بلادتان درست كرديد .
نقد استدلال :
أولا - هم غذا نشدن امام با مجوسى دليل بر حرمت مؤاكله با آنان و تلازم با عدم طهارت آنان ندارد ، زيرا احتمال دارد كه ترك مؤاكلهء امام با آنان به دليل كراهت يا عوامل ديگر بوده است .
ثانيا - اگر فرض شود كه هم غذا نشدن حضرت دليل بر حرمت و ملازم با عدم طهارت است ، احتمال دارد كه عدم طهارت عارضى مورد نظر بوده نه عدم طهارت ذاتى .
ثالثا - عبارت « و اكره ان احرم عليكم » قرينه نيرومندى است بر اين كه اجتناب حضرت از مؤاكله و هم غذا نشدن با مجوس به جهت حرمت نبوده ، زيرا اگر مؤاكله حرام بود ، حكم حرمت هم چنان كه شامل امام شده شامل همه مسلمين مىبود و دليلى نداشت كه حضرت بفرمايد و من بر شما حرام نمىكنم . مگر اين كه گفته شود عدم حرمت مؤاكله بر ديگران از باب تقيه بوده ، زيرا آنان ناچار بوده‌اند كه با مجوس هم غذا شوند .
ولى اين سخن أولا - دليل ندارد . ثانيا - اگر مورد سؤال از موارد وجوب تقيه بود ، تعبير « اكره » تناسب نداشت و حضرت بايد مىفرمود چون شما در حال تقيه هستيد حكم

حرمت شامل شما نمىشود ، و ثالثا - اگر فرض كنيم ثابت شود كه مورد از موارد وجوب تقيه بوده است ، تقيه و هم غذا شدن با مجوس منافاتى با وجوب شستن دست و دهان پس از غذا خوردن نداشت ، يعنى تقيه حكم تكليفى را برمىدارد ولى حكم وضعى بر جاى خود هم چنان باقى است . و حضرت سخنى از آن به ميان نياورده است .
حديث هفتم : روايت هارون خارجه از امام صادق ( ع ) : « سألت انى اخالط المجوس ناكل من طعامهم ؟ فقال : لا » ( وسائل ، ج 2 ، باب 14 از ابواب نجاسات حديث 7 ) راوى مىگويد از امام صادق پرسيدم من با مجوسى آميزش و رفت و آمد دارم ، آيا مىتوانم از غذاى آنها بخورم ؟ حضرت در پاسخ فرمود : خير .
نظير همين روايت ، روايت عيص است : « قال سألت عن مؤاكلة اليهودي و النصراني و المجوسي أ فآكل من طعامهم ؟ قال : لا » راوى مىگويد از حضرت پرسش نمودم در بارهء هم غذا شدن با يهودى و نصرانى و مجوسى آيا از طعام آنان بخورم ؟ حضرت فرمود : خير .
چگونگى استدلال به اين دو حديث بر عدم طهارت كتابى و نيز اشكالهاى وارده بر استدلال مذكور ، از مطالب پيشين معلوم مىباشد . به علاوه همان گونه كه ديده مىشود عدم جواز مؤاكله با آنان ، به طعام آنها اختصاص داده شده و اين گوياى اين است كه سبب حرمت همان چيزهاى حرام و نجسى است كه در غذاهاى آنها وجود دارد مانند گوشت خوك و مردار و امثال اينها . پس نمىتوانيم آن را بر عدم طهارت ذاتى آنها دليل بگيريم .
حديث هشتم : روايت على بن جعفر از موسى بن جعفر عليه السلام : « سألت عن اليهودي و النصراني يدخل يده فى الماء أ يتوضأ منه للصلاة ؟ قال لا الا ان يضطر اليه :
( وسائل ج 2 باب 14 از ابواب نجاسات ) راوى مىگويد از حضرت پرسيدم در مورد وضو گرفتن با آبى كه يهودى و نصرانى دستش را در آن داخل نموده ؟ حضرت در پاسخ فرمود : خير ، مگر هنگام اضطرار .
در تقريب استدلال به اين روايت گفته شده است كه متبادر عرفى نهى از وضو با آبى است كه يهودى و نصرانى در آن دست فرو برده‌اند ، عدم طهارت ذاتى آنها است ، و جواز وضو با آن آب در حال اضطرار بر مورد تقيه حمل مىشود .
نقد استدلال : علاوه بر اشكالات عامى كه بر بيشتر استدلالهاى پيشين وارد گرديد ، اين حديث داراى خصوصيتى است كه استدلال به آن را مشكلتر مىسازد ، زيرا امام

گر چه ابتدا مىفرمايد وضو نگير ، ولى سپس فرموده اگر ناچار شدى مىتوانى وضو بگيرى .
مستدل اين استثنا را حمل بر مورد تقيه كرده است ، با اين كه دليل بر مدعاى خويش ندارد و كلام حضرت شامل هر نوع اضطرارى از قبيل تقيه يا فقدان آب مورد نياز مىشود و تا زمانى كه دليل قانع كننده اى بر تقيه آورده نشود ، اطلاق به حال خود باقى است .
به علاوه كه تقيه حكم تكليفى را برمىدارد . و چنانچه آن آب در حقيقت نجس شده باشد ، تقيه حكم وضعى يعنى نجاست را رفع نمىكند و شستن موضع نجس شده هر گاه ممكن شود واجب است . حال اگر اضطرار را مطلق دانستيم ، عبارت « الا ان يضطر اليه » قرينه مىشود بر اين كه نهى يا دليل بر حرمت نيست و اگر دليل بر حرمت باشد به جهت عدم طهارت جسمى اهل كتاب نيست .
حديث نهم : صحيح على بن جعفر ، از موسى بن جعفر ( ع ) : « سئل عن فراش اليهودي و النصراني به نام عليه ؟ قال لا باس و لا يصلى فى ثيابهما ، و قال : لا ياكل المسلم مع المجوسي فى قصعة واحدة و لا يقعده على فراشه و لا مسجده و لا يصافحه ، قال و سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس ، لا يدرى لمن كان هل تصلح الصلاة فيه قال ان اشتراه من مسلم فليصل فيه و ان اشتراه من نصرانى فلا يصل فيه حتى يغسله . ( وسائل ، ج 2 ، باب 14 از ابواب نجاسات ) راوى در بارهء فراش يهودى و نصرانى كه بر آن مىخوابد از حضرت پرسش نمود ، حضرت فرمود مانعى ندارد و ليكن با لباس آنها نماز نخواند و نيز فرمود مسلمان با مجوسى در يك ظرف چيزى نخورد و بر فرش او ننشيند و با او مصافحه نكند . راوى گفت از حضرت پرسيدم در بارهء مردى كه لباسى را از بازار خريده و نمىداند مال چه كسى است آيا مىتوان در آن نماز خواند ؟ حضرت فرمود اگر از مسلمان خريدارى كند اشكال ندارد و اگر از نصرانى خريده مادامى كه آن را نشسته با آن نماز نخواند .
در تقريب استدلال به اين حيث نيز گفته‌اند : نهى از مؤاكله با مجوسى در يك ظرف و نهى از نماز در لباسى كه از غير مسلمان خريدارى شده ، ملازمهء عرفى دارد با عدم طهارت ذاتى كافر كتابى .
نقد استدلال : أولا - اگر نهى دال بر حرمت هم باشد ملازمه با عدم طهارت ذاتى اهل كتاب ندارد بلكه ممكن است ناشى از عدم طهارت عارضى آنان باشد .
ثانيا - در اين روايت موارد ديگرى چون مصافحه و جلوس بر فراش مورد نهى قرار

گرفته است كه در صورت خشك بودن آن دو موجب نجاست نمىشود و حرمت اصل آن اعمال ثابت نشده است .
ثالثا - اگر چه ظاهر نهى حرمت است و از آن به ملازمه ، عدم طهارت كتابى ثابت مىشود ولى نمىتواند عدم طهارت ذاتى را اثبات كند ، زيرا معاوضه دارد با صحيح عبد الله بن سنان : « قال سال ابى عبد الله و انا حاضر انى اعير الذمى ثوبى و انا اعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرده على فاغسله قبل ان اصلى فيه . فقال ابو عبد الله صل فيه و لا تغسله من اجل ذلك فانك اعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن انه نجسه » ( وسائل ، ج 2 ، باب 74 از ابواب النجاسات ) راوى مىگويد شخصى از ابو عبد الله سؤال كرد : من پيراهن خود را به كافر ذمى عاريه دادم و مىدانم او شراب مىنوشد و گوشت خوك مىخورد آيا پيش از نماز بايد آن را بشويم ؟ حضرت فرمود : در آن نماز بخوان و لازم نيست آن را بدين جهت بشويى زيرا تو پيراهن را پاك به او دادى و يقين ندارى كه او آن را نجس نموده باشد . بر اين اساس مطابق صناعت فقهى ، بايد از ظاهر امر در روايت پيش كه وجوب شستن آن پيراهن است رفع يد شود و حمل بر استحباب كنيم زيرا خبر عبد الله بن سنان نص در عدم وجوب غسل آن است و آن خبر ظاهر در وجوب و بر اساس قانون حمل ظاهر بر نص حمل بر استحباب مىگردد .
< فهرس الموضوعات > نتيجه استدلالها و نقدها < / فهرس الموضوعات > نتيجه استدلالها و نقدها از مجموع استدلالهايى كه معتقدان به عدم طهارت ذاتى اهل كتاب داشتند و اشكالاتى كه بر آنان وارد ساختيم ، اين نتيجه گرفته مىشود كه ادله آنان قدرت اثبات نجاست ذاتى اهل كتاب را ندارد . و بيش از كراهت يا حرمت به دليل عدم طهارت عارضى را ثابت نمىكند .
با توجه به اين اشكالات است كه گروه ديگرى از فقهاى اماميه قائل به طهارت ذاتى اهل كتاب شده‌اند ، بخصوص كه آنان در زمينه طهارت ذاتى به ادلهء محكمتر و روشنترى دست يافته و بدان استناد جسته‌اند كه اكنون متذكر آن موارد خواهيم شد .
< فهرس الموضوعات > بخش دوم : بيان ادلهء قائلان به طهارت ذاتى اهل كتاب < / فهرس الموضوعات > بخش دوم : بيان ادلهء قائلان به طهارت ذاتى اهل كتاب كسانى كه قائل به طهارت ذاتى اهل كتاب شده‌اند به ادله اى از كتاب و حديث تمسك جسته‌اند ، از جمله آيات مورد استناد ايشان عبارت است از :

1 - * ( « أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ » ) * ( مائده / 5 ) خداوند در اين آيه مىفرمايد : طعام اهل كتاب بر شما حلال است و طعام شما نيز بر آنها حلال مىباشد .
طعام واژه اى است كه شامل هر خوراكى مىشود ، چه حبوبات و غذاهايى كه نياز به پختن و مباشرت انسان در آماده سازى آنها دارد و چه آنهايى كه ندارد .
عالم لغوى ابو اسماعيل ثعالبى در كتاب فقه اللغه مىگويد : « السخينة طعام » و اين در حالى است كه سخينه نوعى غذا است كه از آرد و روغن و خرما تهيه مىشود .
لغوى ديگرى مىگويد : « ان الربيكة طعام » ربيكه خوراكى است كه از خرما و روغن و ماست آماده مىشود و گاهى بر آن آب مىريزند و سپس مورد استفاده قرار مىدهند .
معجم مقاييس اللغة مىگويد : « الطعام البر و ما يؤكل » .
در برخى از آيات قرآن واژه طعام به روشنى در مطلق خوراكيها به كار رفته است ، مانند :
* ( كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرائِيلَ ) *[1]* ( إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِه ) * ( آل عمران / 93 ) .
در تفسير اين آيه آمده است : ان يعقوب اصابه داء فى عرقه فنذر ان لا ياكل اللحم .
* ( مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِه الرُّسُلُ وَأُمُّه صِدِّيقَةٌ كانا يَأْكُلانِ الطَّعامَ ) * ( مائده / 75 ) .
* ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّه مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً ) * ( الانسان / 8 ) .
* ( « أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُه مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ » ) * ( مائده / 96 ) .
برخى از علماء لفظ طعام را در آيهء مورد استناد به معناى حبوبات گرفته‌اند و خواسته‌اند از استدلال به اين آيه بر طهارت كتابى مانع شوند . ولى سخن ايشان به دليل معناى لغوى و عرفى و آيات ديگر قرآن قابل اعتنا نيست ، به علاوه كه اگر منظور از طعام حبوبات مىبود ، فرقى ميان اهل كتاب و مشركان وجود نداشت . چرا كه از مشركان نيز مىتوان حبوبات را خريدارى كرد . بنا بر اين تخصيص موضوع به اهل كتاب بايد نظر به غير حبوبات داشته باشد . با اين وصف گروهى مدعى شده‌اند كه كلمه طعام به حبوبات انصراف دارد و نمىتوان از آن عموم را استفاده كرد .
در پاسخ اينان بايد گفت : أولا چنين انصرافى در كار نيست و ثانيا اگر انصراف بدوى

[1]كلمه « اسرا » در لغت عبرى يعنى بنده ، « إيل » يعنى خدا ، اسرائيل يعنى عبد اللَّه و مراد از او يعقوب است .

باشد اعتبار ندارد و انصرافى معتبر است كه به منزلهء قيد مذكور در كلام باشد به گونه اى كه اگر تصريح به خروج منصرف عنه كه اطعمه غير حبوبات است از تحت اطلاق شود توضيح واضح باشد و انصراف ادعاء شد اين گونه نمىباشد .
البته بايد يادآور شويم كه گروهى از اهل لغت طعام را در خصوص حبوبات معنا كرده‌اند .
احمد فيومى در كتاب مصباح المنير مىگويد : « و اذا اطلق اهل الحجاز لفظ الطعام عنوا به البر خاصة » .
اسماعيل بن حماد جوهرى در صحاح اللغة مىگويد : « ان الطعام البر خاصة » .
و در كتاب المغرب مىگويد : « الطعام اسم لما يؤكل و قد غلب على البر » .
ابن اثير در كتاب النهاية از قول خليل مىگويد : « ان الغالب فى كلام العرب ان الطعام هو البر خاصة » علاوه بر اقوال اهل لغت ، در برخى از روايات عباراتى آمده است كه طعام را به گونهء ياد شده معنا كرده است ، مانند :
حديث ابى سعيد : قال كنا نخرج الصدقة الفطرة صاعا من طعام أو صاعا من شعير . ( تيسير الوصول ، ج 2 ، ص 130 ) .
حديث احمد بن سنان عن ابى الجارود قال : سألت ابا جعفر ( ع ) عن قول الله عز و جل : * ( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) * ، قال : الحبوب و البقول . ( وسائل ، ج 16 ، باب 51 از ابواب اطعمه محرمه ، حديث 3 ) صحيح ابن مسكان عن قتيبة الاعشى عن ابى عبد الله فى حديث انه سئل عن قوله تعالى * ( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) * قال كان ابى يقول انما هى الحبوب و اشباهها ( همان مصدر ) صحيح هشام بن سالم عنه ( ع ) فى قول الله و طعام . . فقال العدس و الحمص و غير ذلك ( همان مصدر ) در مرسله قال سئل الصادق ( ع ) عن قوله تعالى * ( وَطَعامُ . . ) * قال يعنى الحبوب ( همان مصدر ) و نيز غير از اينها روايات ديگر كه موجود است و ما براى پرهيز از طولانى شدن ، تنها به ذكر اينها بسنده نموديم .

روايات دال بر طهارت ذاتى اهل كتاب روايت يكم : صحيح عيص از امام صادق ( ع ) سألت عن مؤاكلة اليهود و النصراني و المجوسي فقال ان كان من طعامك و توضا فلا بأس « راوى مىگويد از هم غذا شدن با يهودى و نصرانى و مجوسى پرسش نمودم ، حضرت در پاسخ فرمود : اگر طعام مال تو باشد و او دستهايش را بشويد مانعى نيست . ( وسائل الشيعه ، ج 16 ، باب 23 از ابواب اطعمه محرمه ) .
تقريب استدلال چنين است : امام در اين حديث به هم غذا شدن مسلم با كتابى اجازه فرموده است و اين اجازه كاشف از طهارت ذاتى اهل كتاب است . منتهى امام فرموده : كتابى بايد قبل از شروع به غذا دستهايش را بشويد . كه اين سخن منافات با طهارت ذاتى اهل كتاب ندارد ، بلكه مثبت آن است و مىفهماند كه اگر كتابى نجس تلقى شود به خاطر نجاست عارضى اوست كه با شستن طاهر مىشود .
البته برخى بر اين تقريب اشكال كرده و گفته‌اند : مؤاكله با اهل كتاب داراى دو عنوان است :
1 - نفس عنوان مؤاكله و هم غذايى با آنان كه نوعى مودت و نزديكى را لازم دارد .
2 - مؤاكله به عنوان اين كه مستلزم نجس شدن غذاى مورد استفاده مىشود . و ممكن است تجويز امام نظر به عنوان اول داشته باشد . يعنى امام خواسته است با اين تجويز بفهماند كه نفس هم غذا شدن حرمت ندارد . ولى اين كه آيا هم غذا شدن مستلزم نجس شدن غذا و ممنوعيت استفادهء از آن براى مسلم مىشود يا خير ؟ مورد بيان قرار نگرفته و روايت از اين جهت ساكت است .
در رد اين شبهه كافى است كه به متن حديث مراجعه شود ، زيرا حضرت مىفرمايد :
اگر كافر دستهايش را بشويد و غذا از خود مسلم باشد مؤاكله با او اشكالى ندارد . و بديهى است كه شستن دستهاى كافر و بودن غذا از مسلم دخالتى در « عنوان مؤاكله و هيئت اجتماعيه مسلم و كافر » ندارد . بلكه دقيقا نظر به عنوان طهارت و نجاست غذاى مشترك دارد . و خلاصه اين كه حديث علاوه بر جواز مؤاكله ، جواز اكل و به تبع آن طهارت كتابى را اثبات مىكند .
ذكر اين نكته لازم است كه حديث مذكور به دو عبارت نقل شده يك عبارت همان

است كه آورديم و آن را مرحوم كلينى در كتاب كافى و مرحوم حر عاملى در كتاب وسائل نقل كرده‌اند .
عبارت ديگر را مرحوم شيخ در تهذيب و مرحوم صدوق در من لا يحضره الفقيه نقل كرده‌اند كه چنين است : « سألته عن مؤاكلة اليهودي و النصراني ( قال : ان كان من طعامك فلا باس و قال : و سألته عن مؤاكلة المجوسي ؟ فقال : اذا توضا فلا باس . » اين عبارت با عبارت گذشته فرقى دارد كه ظاهرا موجب تعارض آن دو مىشود ، زيرا در اين نقل بر خلاف نقل پيشين ميان يهود و نصارى با مجوس فرق گذاشته است و مؤاكله با يهود و نصارى را مطلق تجويز كرده و در خصوص مجوس شستن را شرط نموده است ، در حالى كه نقل پيشين در مورد هر سه شستن را شرط مىدانست .
ولى بايد گفت كه اگر چه ابتدا چنين تعارضى به ذهن مىرسد ولى پس از تأمل روشن مىشود كه به دليل عدم فرق بين يهود و نصارى و مجوس از جهت كتابى بودن يا از جهت اشتراكشان در احكام اهل كتاب ، حكم شستن شامل هر سه مىشود و به يهود و نصارى نيز سرايت مىكند ، بنا بر اين دو متن يكى مىشود .
و ممكن است كه شستن دست مجوسى در نقل دوم حمل بر استحباب شود به قرينه اشتراك مجوسى با يهود و نصارى در حكم و عدم ذكر شستن در آن دوى ديگر .
روايت دوم : موثقهء عمار ساباطى از امام صادق ( ع ) « قال : سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز او اناء غيره اذا شرب منه على انه يهودى ؟ فقال : نعم فقلت من ذلك الماء الذي يشرب منه ؟ قال : نعم ( وسائل ، ج 1 ، باب 3 از ابواب اسئار ) : راوى مىگويد از حضرت پرسش نمودم آيا جايز است وضو از آبى كه از آن يهودى آشاميده است ؟ حضرت فرمود :
بله ، عرض كردم از همان آبى كه او آشاميده است ؟ فرمود : بلى .
در اين حديث امام ( ع ) اجازه فرموده است كه مسلم از آب نيم خوردهء يهودى وضو بسازد و اگر يهودى داراى نجاست ذاتى بود ، قهرا نيم خوردهء او در كوزه يا ظرف به جهت ملاقات نجس مىشد و وضو گرفتن با آن آب نجس صحيح نبود و امام تجويز نمىكرد .
بنا بر اين تجويز امام مستلزم حكم به طهارت ذاتى اهل كتاب است .
نقد استدلال : برخى بر استدلال فوق ايراد كرده و گفته‌اند ، جواز وضو مستلزم عدم نجاست اهل كتاب نيست ، زيرا ممكن است كه اهل كتاب نجس باشند ، ولى ما در بحث آب قليل قائل شويم كه آب قليل به مجرد ملاقات نجس منفعل نمىشود و كسب نجاست